در آخرین روزهای اسفند سال ۱۳۸۸ محمود احمدی نژاد در پی اختلافی که با مجلس در مورد نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه ها پیدا کرد، مسأله همه‌پرسی را برای حل این اختلاف طرح نمود. اکنون پس از گذشت پنج سال دوباره حسن روحانی همه‌پرسی را در شرایطی طرح می‌کند که بن بستها و درهای بسته بسیاری در مقابل خویش دارد.
این بار اما مسأله مهم روحانی نحوه پرداخت یارانه ها نیست، بلکه مسئله کلیدی‌تر از آن است. شاه کلیدی که بتواند درهای بسیاری را بروی ایران باز کند و رونق و رفاه اقتصادی را به همراه بیاورد. سازشی آبرومندانه یا به قولی «برد، برد»، همان شاه کلیدی است که روحانی بدان امید بسته است. سازشی که بتواند در عین حال مدعی پیروزی در مذاکرات هسته ای شود و تبلیغات مدافعان و سودبران از چالش هسته ای با غرب را خنثی سازد.
در همین باره روحانی می‌گوید: «تمام هدف این مذاکرات، شفافیت بیشتر بود. مثلا ما بگوییم الان فلان غنی‌سازی را که نیاز نداریم، تولید نمی‌کنیم، آرمان‌هایمان زیر سئوال رفته است؟ آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست، آرمان ما به مغز و اراده ما وصل است. بنابراین یک حرکتی شروع شده و با حمایت مردم نیز ما آن را به پیش خواهیم برد».
در مقابل تبلیغات مخالفان سازش هسته ای که بر اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه پای می فشارند و بر اسلامیت و در عین حال ناسیونالیزم همزمان زوم می کنند، روحانی مدام تبلیغ خود را بر جیب های خالی و لزوم ایجاد رفاه در کنار چرخش سانتریفوژها متمرکز کرده است. وی در حالی که تلاش دارد سانتریوفوژ را از اسلام جدا کند، در همان حال حمایت مردم را به عنوان یک تهدید برای جناح مخالف برخ می‌کشد.
حسن روحانی در ادامه طرح همه‌پرسی، به خال دیگری می‌زند و منبع درآمدزای دیگری به نام دورنمای سرمایه‌گذاری خارجی را نشان مردم می دهد. روحانی انزوای سیاسی ایران را مغایر با “رشد مستمر” کشور می داند. به گفته روحانی سرمایه‌گذاری خارجی نه تنها تهدیدی برای کشور نیست، بلکه سبب “تقویت امنیت ملی” می‌شود.
ادامه تحریمها و به درازا کشیده شدن مذاکرات از یک طرف و سقوط ۵۰ درصدی بهای نفت، دولت روحانی را با چالشهای غیر پیش‌بینی شده‌ای روبرو کرده است که بسیاری از آنها در مرحله نخست با حل مسأله اتمی پیوند خورده است؛ اما این مسأله بسیار حیثیتی شده است و حتی رهبری با تعاریفی چون « نرمش قهرمانانه» قادر به تصمیمی قاطع در این زمینه نیست.
با اینکه حسن روحانی بخوبی می‌داند که طبق اصل ۵۹ قانون اساسی پیشنهاد همه‌پرسی باید حد اقل به تصویب ۲ سوم نمایندگان مجلس برسد، چنین پیشنهادی بیشتر به یک کار تبلیغی تهییجی شباهت دارد تا طرح فکر شده‌ای که دولت از قبل روی آن برای عبور از بحران کار و برنامه‌ریزی کرده باشد. در حالی که رأی آوردن چنین پیشنهادی که اختیاری را از مجلس بگیرد و به همه‌پرسی واگذار کند، حداقل در مجلس فعلی و ترکیب آن، بسیار بعید به نظر می‌رسد. دراصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعلام همه‌پرسی از جمله اختیارات رهبر نیز شمرده شده است، اما چنین اعلانی بدون حمایت جناحهای تندرو در سپاه از طرف علی خامنه ای دور از انتظار خواهد بود.
فساد اداری و بانکی نهادینه شده در کنار نهادهای اقتصادی بزرگ غیر پاسخگو چالشهای دیگری هستند که دولت حسن روحانی با آنها روبروست.
حسن روحانی در غیاب سرریز دلارهای نفتی ناچار است یا دست در جیب نهادهای اقتصادی غیرپاسخگو کند یا به انتظار معجزه ای بنشیند. درست در همین رابطه است که روحانی می گوید: «باید از همه مالیات بگیریم، کاملا هم درست است؛ نمی‌شود یک نهاد کار اقتصادی کند و مالیات ندهد. اما تا می‌گویی فلان نهاد هم باید مالیات بدهد، ببینید چه بساطی به پا می‌شود».
بسیاری از نهادهای نظامی و مؤسسات مذهبی از جمله بخش اقتصادی سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی و زیر مجموعه های نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام هیچ مالیاتی از سودهای سرشار خود به دولت نمی پردازند، بنا به گزارش ایرنا در مجموع چهل درصد اقتصاد ایران از معافیت مالیاتی برخوردارند.
آنطور که به نظر می‌رسد چالش بزرگ دولت روحانی قبل از آنکه در خارج از مرزهای ایران باشد، در داخل ایران خواهد بود. اگر دولت روحانی خارج از سخنان تبلیغاتی مصمم به عملی کردن این وعده‌هاش باشد، زور آزمائی بزرگی در پیش خواهد بود، ولی با در نظر گرفتن رفتارهای تاکنونی دولت، نمی توان چنین انتظاری از دولت وی داشت.
تاکنون دولت روحانی در همه مواردی که زیر فشار قرار گرفته است، دست به عقب نشینی زده که بارزترین آنها سیاستهای وزارت ارشاد و وزارت علوم و … است، اگر از آن وزارتخانه هائی که در اساس تحت فرمان دولت قرار ندارند، مثل وزارت اطلاعات بگذریم، چیز زیادی باقی نخواهد ماند برای دولتی که به چنین مصافی می رود، مثالی بیاوریم. یاری گرفتن از مردم برای حل مشکلات آن هم به شیوه قانونی از طریق همه‌پرسی، البته گفتمان مثبتی است که حسن روحانی در شرایط فعلی طرح می کند، اما برای به کرسی نشاندن این گفتمان نیاز به اراده ای فراتر از آنجه دولت تاکنون از خود نشان داده است، می‌رود.
سیامک فرید
۵/۰۱/۲۰۱۵
