بنیاد «برتلزمن» در آلمان در مطالعات تازه خود گفته است که وضعیت دموکراسی و دولت حقوقی در جهان بحرانی است و رهبران کشورهای جهان مدام قدرت خود را افزایش داده و حقوق مدنی را کاهش می‌دهند. ۳,۳ میلیارد نفر زیر سلطه حکومت‌های دیکتاتوری زندگی می‌کنند. از ۱۲۹ کشور مورد مطالعه وضعیت دموکراسی در ایران در رده ۱۱۸ قرار دارد.
نتیجه مطالعات بنیاد برتلزمن پنج‌شنبه ۲۲ مارس / ۲ فروردین منتشر شده است. این مطالعات از سال ۲۰۰۴ توسط ۲۵۰ کارشناس از کشورهای مختلف انجام شده و کارشناس‌ها داده‌های مربوط به وضعیت دموکراسی، حقوق بشر، وضعیت اقتصادی و کارایی دستگاه‌های دولتی در ۱۲۹ کشور را مورد مطالعه قرار داده‌اند. رتبه‌بندی کشورها در این تحقیقات از امتیاز یک (بسیار ضعیف) تا ۱۰ (بسیار خوب) در نظر گرفته می‌شود. این امتیازها در چهار عرصه تحقیقاتی دمکراسی، دولت حقوقی، مدیریت بحران و فقر داده می‌شود.
از کشورهای مورد مطالعه این بنیاد، ۴۰ دولت، از جمله کشورهای دموکراتیک پیشرفته، در دو سال گذشته حاکمیت قانون در کشورهای خود را محدود کرده‌اند.
دستکاری در انتخابات، خشونت حکومتی علیه مردم، آزار و اذیت روزنامه‌نگاران، از جمله اعمالی است که در جهان بیشتر شده و اشکال حکومت‌های دموکراتیک در سراسر جهان را در معرض خطر بیشتری قرار داده‌اند.
بر اساس اطلاعات این گزارش، بیش از ۳,۳ میلیارد نفر تحت حکومت‌های استبدادی زندگی می‌کنند. این رقم در ۱۴ سال مطالعه بنیاد برتلزمن بی‌سابقه است.
از ۱۲۹ کشور در حال توسعه و گذار در این بررسی، ۵۸ کشور استبدادی هستند، که سه مورد بیشتر از مطالعات سال ۲۰۱۶ است. سیاستمدارانی در این کشورها هستند که اغلب انتخاب (دموکراتیک) خود را به‌عنوان جوازی برای کنترل مطلق تفسیر می‌کنند. آن‌ها سعی می‌کنند قدرت نهادها را به قدرت خود منتقل کنند. بدین ترتیب تقسیم قدرت تضعیف می‌شود، از فعالیت مخالفان جلوگیری می‌شود و قوه قضائیه و مجریه به اشغال پیروان حاکمان در می‌آید.
جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی وضعیت دموکراسی در جهان در رتبه ۱۱۸ قرار دارد. تنها کشورهایی چون لائوس، ترکمنستان، سودان جنوبی، کره شمالی، لیبی، عربستان سعودی، سودان، اریتره، یمن، سوریه و سومالی به‌ترتیب پس از ایران قرار دارند. ایران در این رده‌بندی در زمینه دمکراسی ۲,۹۲ دولت حقوقی ۲,۳ مدیریت بحران ۳ و فقر ۳ امتیاز گرفته است.
بوروندی و تاجیکستان از جمله کشورهایی هستند که به‌رغم آن‌که در سال‌های گذشته جزو کشورهای استبدادی محسوب می‌شدند، در دو سال اخیر ساختار استبدادی آن‌ها تقویت شده است. در این دو کشور با نیروهای اپوزیسیون به‌شدت و با خشونت مقابله شده است.
کارنامه کشورهای دیگری چون اتیوپی، بحرین، اریتره و ونزوئلا نیز در این زمینه تیره است.
با بیش از ۴.۲ میلیارد نفر در ۷۱ کشور، شمار بیشتری در کشورهای دموکراتیک زندگی می‌کنند تا در کشورهای استبدادی (۳,۳ میلیارد نفر). با این حال وضعیت بسیاری از کشورها نگران‌کننده است: در هر چهار کشور دموکراتیک، یک کشور (۱۸ کشور از ۷۱ کشور) نقش نهادها و مؤسسات دموکراتیک توسط اقدامات سیاستمداران محلی کاهش یافته است. ۹ کشور از این ۷۱ کشور دموکراتیک از سال ۲۰۱۵ انتخابات آزادانه و منصفانه کاهش یافته و در ۱۲ کشور آزادی تجمع و گردهمایی محدود شده است. در این زمینه تحولات منفی در شرق آفریقا، شرق اروپای مرکزی، آمریکای مرکزی و خاورمیانه بسیار شدید است.
نویسندگان گزارش شماری از دلایل این تحولات را فهرست می‌کنند: آمادگی بسیاری از دولت‌ها برای حل مناقشات اجتماعی با همراهی و مشارکت مردم از سال ۲۰۰۶ در ۵۸ کشور کاهش یافته است. بسیاری از حاکمان پس از پیروزی در انتخابات، حقوق شهروندان را به‌منظور گسترش قدرت خود محدود کرده‌اند.
از سوی دیگر، تحولات مثبت اقتصادی نقش مهمی در بنای ساختارهای دموکراتیک ایفا می‌کنند. با این حال، در ۷۲ کشور در حال توسعه، فقر گسترده و نابرابری‌های اجتماعی حاکم است و این راه را به سوی دموکراسی بیشتر ناهموار می‌کند.
ترکیه در میان کشورهایی که دموکراسی در آن‌ها کاهش یافته جایگاه نخست را دارد. کارشناس‌های بنیاد برتلزمن میگویند وضعیت این کشور در دو سال گذشته بدتر شده است. آن‌ها از بازداشت‌ها و محدودیت‌های گسترده رسانه‌ها و برکناری وسیع کارمندان و کارکنان دولت پس از کودتای نافرجام در ترکیه و همچنین تغییر قانون اساسی این کشور و تفویض قدرت بیشتر به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه مثال زده‌اند.
اوگاندا و موزامبیک نیز پس از ترکیه از جمله کشورهایی هستند که به سمت کشورهای استبدادی تغییر جهت داده‌اند. در میان کشورهای اروپایی لهستان در جایگاه پنجم کشورهایی قرار دارد که بیشترین دمکراسی را از دست داده‌اند. در این کشور دولت گرایش‌های ناسیونالیستی را تقویت کرده و با چندین اصلاحات قضایی با اتحادیه اروپا در افتاده است.
بر اساس این گزارش، پیشرفت‌های بزرگ به سوی دموکراسی تنها در سری‌لانکا و بورکینافاسو دیده می‌شود. این دو کشور تاکنون جزو کشورهای استبدادی به‌شمار می‌رفتند اما در سال‌های اخیر تحولات مثبتی در آن‌ها صورت گرفته است. در بورکینافاسو اعتراضات مردمی در سال ۲۰۱۴ موجب شد تا بلز کمپائوره، رئیس‌جمهوری این کشور پس از ۲۷ از قدرت کناره‌گیری کند. در سری‌لانکا، ماهیندا راجاپاکسا، رئیس جمهوری این کشور در سال ۲۰۱۵ به‌شکل ناباورانه‌ای پس از ۱۰ سال حکومت در انتخابات شکست خورد.
در هر دو کشور دولت‌های جدید منتخب از سال ۲۰۱۵ در قدرت هستند و اقداماتی برای بازگرداندن دموکراسی و حاکمیت قانون انجام داده‌اند. با این حال هر دو کشور هنوز از دموکراسی پایدار دور هستند و وضعیت در آن‌ها همچنان شکننده است. درگیری‌ها و تنش‌ها می‌توانند سری‌لانکا را دوباره به عقب بازگردانند.
پس از سری‌لانکا و بورکینافاسو، اکوادور و آرژانتین به‌ترتیب در زمره کشورهایی قرار دارند که در آن‌ها دموکراسی تقویت شده است.
مطالعات بنیاد برتلزمن بازه زمانی فوریه ۲۰۱۵ تا ژانویه ۲۰۱۷ را در بر می‌گیرد. این بررسی هر دو سال یک بار انجام می‌شود.
بنیاد برتلزمن بنیاد مستقلی است که دفتر اصلی آن در «گوترزلوه» آلمان قرار دارد. این بنیاد در سال ۱۹۷۷ تأسیس شد.
رادیو زمانه – ۰۲ فروردین ۱۳۹۷
