توضیح:جداول قبل از درگذشت فیض الله مهدوی در زندان تهیه شده اند
سالیان درازى در ایران، مسئله‌اى به نام زندانى سیاسى وجود داشت اما هیچگاه آمار روشنى در این زمینه در دسترس نبود و ارقام متفاوت و خطاانگیز فراوانى ارائه می‌شد. گرچه سازمان زندان‌ها آمار کلى زندانیان کشور را پیوسته انتشار می‌داد اما از این دسته از زندانیان به صورت جداگانه آگاهى لازم وجود نداشت. براى نخستین بار در دوم آبان ١٣٨٢ جدولى حاوى اطلاعات و ارقام مربوط به زندانیان سیاسى در ادامه مقاله « زندانیانى که فراموش شده‌اند» در مجله جامعه‌نو و نیز روزنامه شرق به صورت همزمان انتشار یافت. آن هنگام هنوز انجمن دفاع از حقوق زندانیان اعلام موجودیت نکرده بود و پس از اعلام موجودیت نیز موضوع کار آن شامل تمام زندانیان می‌شد. پس از آن مجدداً در١۴مهر١٣٨٣در مقاله‌اى دیگر با عنوان «یک پژوهش آمارى درباره زندانیان» براى نخستین بار به بحثى حقوقى درباره جرم سیاسى و نقد یک خطاى شایع درباره مصادیق آن پرداخته و نشان داده شدبرخلاف پندار رایج، آنان که تروریست و محارب نامیده می‌شوند مصداق جرم سیاسى هستند. جدول اطلاعات زندانیان در پایان ان مقاله نیز افزوده شد و از آن زمان تاکنون چندماه یکبار به روز شده است. این جداول اینک در شهریورماه سال ١٣٨۵ با آخرین داده‌هاى مربوط به زندانیان انتشار می‌یابد. درگذشته سه جدول ١- زندانیان عقیدتى، سیاسى ٢- زندانیان متهم به اقدامات یا ارتباط با سازمان‌هاى برانداز یا مسلح ٣- زندانیان آزاد شده، عرضه شده بود. اینک با افزودن دو جدول دیگر ١- متهمان جاسوسى ٢- فوت شده در زندان، داده‌هاى مربوط به زندانیان در پنج جدول عرضه می‌گردد.
یادآورى می‌شود که با توجه به تفکیک «جرم» و «حقوق» زندانیان، هدف از آشنایى با آمار زندانیان کمک به حقوق آنها است نه دفاع از اتهام یا جرم احتمالى.این آمار بیش از هر چیز براى نهادهاى مدنى و مدافعان حقوق بشر، پژوهشگران و نیز مدیران قضایى و زندان‌ها در شناخت وضعیت موجود سودمند است.
۵/۶/١٣٨۵
سه شنبه ١۴ مهر ١٣٨٣
در مسلک عارفان، محاسبه و مراقبه دو مقام از مقامات و مراتب سیر و سلوک است. یعنى انسان در سیره فردى خویش، هر روز به کارنامه اعمال خویش بنگرد و معاصى را محاسبه نماید و مراقب کردارهاى پسین خویش شود تا معاصى گذشته تکرار نگردد. اگر انسان‌ها خود مبادرت به محاسبه و مراقبه ننمایند معنایش این نخواهد بود که چنین کارى صورت نخواهد گرفت بلکه این کار توسط دیگرانى که شاهد و ناظر اعمال ما هستند انجام می‌شود و بیان می‌گردد و محتمل است از جاده انصاف و اصلاح نیز خارج افتد اما هنگامى که از موضع امر به معروف و نهى از منکر باشد به سود انسان است و باید با اقبال او مواجه گردد. این تجربه و آموزه شخصى و فردى عرفان در حوزه‌اى وسیع‌تر نیز سودمند و کارآمد است. به‌طور کلى لازمه ارزیابى گذشته و نقدکردن به منظور تصحیح عملکرد آینده و مراقبت کردن و جلوگیرى از تکرار اشتباهات، در احزاب، سازمان‌ها و دولتها نیز محاسبه و مراقبه است. مراد ومقصود از آن تضعیف و تخریب نیست و فقط تصحیح و اصلاح است.
یکى از وظایف مطبوعات و نهادهاى مدنى و منتقدان اصلاحگر در جامعه نیز همین است که نقش محاسبه و مراقبه را هم براى خود و هم براى نهاد قدرت ایفا کنند و آنان را در بازنگرى گذشته و پیشگیرى از اشتباهات درآینده یارى دهند.
یکى از وجوه مهم عملکرد حکومت، رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندان به‌ویژه در زمینه آزادى بیان و عقاید و نظرات و آزادى فعالیت سیاسى است. زندان صرفنظر از مباحثات جامعه‌شناسان درباره سودمندى یا زیانباری‌اش و اینکه در واقع موجب افزایش جرم یا کاهش آن می‌شود از نظر آنانکه زندان را سودمند می‌دانند نیز وسیله‌اى براى کنترل جرایم و بزهکاری‌هاى اجتماعى به شمار می‌آید اما اگر این وسیله براى کنترل افکار و عقاید و ابراز مخالفت‌ها و اعتراضات شهروندان درآید، حکومت را در دور باطلى می‌افکند که به فرسایش مشروعیت آن و سرانجام شکاف عمیق ملت – دولت و. .. می‌انجامد.
این در حالى است که امام على به فرمانروایان خویش می‌گوید که شخصاً با مردم دیدار کنند و پاسداران را از خود دور سازند و اجازه دهند مردم بدون لکنت‌زبان سخن بگویند و اگر با تندى و خشونت زبانى با فرمانروا سخن گفتند، حتى در صورتی‌که این اعتراض و تندى ناوارد بود آنرا تحمل کنند. از اینرو زندان یکى از مهمترین ابزارهاى آزمایش افراد و ارزیابى کارنامه حکومت است. اما براى انجام این مهم، پیش از هرچیز نیازمند داده‌هایى براى سنجش و ارزیابى هستیم در حالى که هنوز اطلاع و آمار روشنى از زندانیان سیاسى و عقیدتى نداریم. به گونه‌اى که خاتمى رئیس‌جمهور کشور در مصاحبه خویش درباره تعداد زندانیان سیاسى در کشورى که او رئیس‌جمهورش است به اظهارات یک خارجى استناد می‌کند و به نقل از لیگابو گزارشگر موضوعى کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تعداد زندانیان سیاسى در ایران را ٢۶ تن ذکر می‌کند(١)
یادآورى مى شود که زندانیان موردنظر لیگابو شامل زندانیان عقیدتى مانند بهائیان نیز می‌شود. گزارشگر قبلى حقوق بشر سازمان ملل که چند ماه پیش از لیگابو به ایران آمده بود دو تن از بهائیان را در فهرست زندانیان عقیدتى و سیاسى قرار داده و با اجازه قوه‌قضائیه ایران با آنان دیدار کرده بود و در گزارش به سازمان متبوعش نیز بدان اشاره کرد. به دلیل همین بی‌اطلاعى از آمار زندانیان است که مشاهده می‌کنیم برخى عوامل مطبوعاتى حامى جناح مسلط و صاحبان قدرت چنان از قلت زندانیان سیاسى می‌نویسند که گویى می‌توان حکم «النادر کالمعدوم» را نسبت به آن جارى کرد و شاید در نگاهى خیلى خوشبینانه، فقدان اطلاعات و آمار روشن و واقعى آنان را در مورد خویش به خطا افکنده است هرچند در عدم‌رعایت حقوق بشر انگشت و خروار یکى است و النادر کالمعدوم هم‌گناه به شمار می‌آید و در صورت خلع‌خلخال از پاى یک دختر یهودى در جامعه اسلامى نیز به گفته امام على اگر مسلمانى و امیرى از اندوه بمیرد سزاوار است. به همین دلیل محاسبه دقیق لازم می‌آید و این کار را در جداول زیر فقط درخصوص زندانیان سیاسى و عقیدتى آغاز کرده‌ایم. این زندانیان دو دسته‌اند:
١-زندانیانى که صرفاً به خاطر ابراز عقیده یا دیدگاه سیاسى خویش حتى اگر از نظر حکومت نادرست باشد زندانى شده‌اند و یا آنانکه در تجمعات و تظاهرات سیاسى شرکت‌کرده و بدون آسیب رساندن به اموال عمومى و حقوق دیگران فقط به اعتراض نسبت به حکومت پرداخته‌اند.
البته این نکته نیز جاى بحث دارد که اگر ممنوعیت‌ها و فشارها به حدى بود که موجب طغیان و عصیان گردید و هیجان جمعى به صورت کنترل‌نشده‌اى به تخریب اموال عمومى انجامید آیا مقصر حکومت است یا معترضان به حکومت.
٢- زندانیانى که در ارتباط با گروه‌هاى اپوزیسیون مسلح و یا هوادارى از آنها محکوم شده‌اند. همه این دسته از زندانیان الزاماً دست به اقدامات خشونتبار نزده‌اند و ممکن است برخى به دلیل ترور یا انفجار محکوم شده باشند اما عده دیگرى هیچ اقدام عملى و خشونتبار انجام نداده و فقط به‌خاطر ارتباط تشکیلاتى یا هوادارى از این سازمان‌ها زندانى شده‌اند.
جرم سیاسى:
نکته بسیار مهم در اینجا،این است که هر دو دسته فوق زندانى سیاسى محسوب می‌شوند اما همه آنها مجرم سیاسى نیستند. جرم سیاسى مطلقاً دسته اول را در برنمی‌گیرد زیرا آنها به صرف داشتن عقیده یا انتقاد و اعتراضى و ابراز آن زندانى شده‌اند و چون آزادى بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز حق طبیعى و مسلم شهروندان است و آنان از این حق خویش استفاده کرده‌اند و فصل حاکمیت و حقوق ملت در قانون اساسى نیز آن را به رسمیت شناخته است، بنابراین نمی‌توان آنان را مصداق مجرم سیاسى دانست. آزادى بیان از جمله حقوق بنیادى است به‌گونه‌اى که حتى اگر در قوانین نیز به رسمیت شناخته نشود نمی‌توان به صرف نداشتن قانون آن را سلب کرد همچون حق خوراک و پوشاک که رعایت آن مشروط و موکول به تصویب قانون نیست.
حکایتى که ربع قرن است درباره جرم سیاسى نیز وجود دارد و به صرف فقدان قانون جرم سیاسى،حقوق بسیارى از شهروندان در محاکمات، تضییع شده و اصل ١۶٨ قانون اساسى را به اصلى لغو و بیهوده بدل ساخته‌اند. جرم مطبوعاتى نیز فقط در صورتى مصداق می‌یابد که یا به حقوق دیگران تجاوز شود و براى مثال به فردى افترا یا دروغ نسبت داده شود و متهم نتواند آنرا اثبات نماید و یا اینکه در اثر عمل متهم وجدان عمومى جریحه‌دار شده باشد مانند اهانت به مقدسات مردم که تشخیص جرم‌بودن آن هم فقط با وجدان عمومى است و باید هیأت منصفه‌اى واقعى که نماینده همه اقشار جامعه بوده و معرف رأى وجدان عمومى باشد تشخیص جرم دهد و داورى هیأت‌منصفه دولتى فاقد ارزش است.
در نظام حقوقى تمام کشورهاى دموکراتیک نیز جرم سیاسى شامل اقدامات خشونتبار و یا شامل صاحبان قدرت است. اما این پندار که در جامعه ما اقدامات خشونتبار و اپوزیسیون مسلح را از نوع تروریسم محاربه قلمداد کرده و از شمول جرم سیاسى خارج می‌کنند و مصادیق جرم سیاسى را شامل افرادى می‌دانند که در حال حاضر به عنوان زندانى سیاسى- عقیدتى از نوع اول هستند یک خبط حقوقى فاحش است. این اشتباه در لایحه جرم سیاسى ارائه شده توسط اصلاح‌طلبان مجلس ششم نیز رخ داد. هر چند دلیل عمده‌اش این بود که با ارائه یک طرح حداقلى براى نخستین بار قانون جرم سیاسى را به تصویب رسانده و بهانه فقدان قانون، جرم سیاسى را از دست محاکم قضایى بستانند و در عمل مشاهده کردیم که حتى همین طرح حداقلى نمایندگان مجلس نیز با مخالفت شدید شوراى نگهبان و حامیان آن مواجه گردید و حتى استفاده از روزنامه و رادیو و پوشیدن لباس زندان و…را جایزه دادن به مجرم قلمداد کردند و فاصله عمیق خود را با حقوق بشر و معیار‌هاى حقوقى و اخلاقى نشان دادند.
واقعیت این است که مصادیق واقعى جرم سیاسى که مصداق اصل ١۶٨ قانون اساسى می‌گردد، زندانیان دسته دوم هستند با فرض اینکه مراحل دادرسى آنان به صورت قانونى و عادلانه طى شده باشد.
در نظام‌هاى دموکراتیک جرم سیاسى به مفهوم ناظر بر دسته اول زندانیان مطلقاً وجود ندارد و هیچکس را نمی‌توان به خاطر عقاید و افکارش حتى اگر از دیدگاه حکومت یا جامعه نادرست باشد مجرم شناخت و زندانى کرد. نکته جالب توجه اینکه در کشور ما همواره براى حکومت، قداست و مصونیت قائل بوده و مصادیق جرم سیاسى را در میان شهروندان و ناقدان قدرت جست‌وجو می‌کنند و مسؤول تشخیص و یافتن جرم سیاسى هم حکومت است، اما در نظام حقوقى آمریکا، مصادیق جرم سیاسى را در میان حکومت و حاکمان جست‌وجو مى کنند و مجازات آن را نیز محرومیت از خدمات سیاسى و تصدى مقامات حکومتى قرار می‌دهند. آلکسى دو توکویل در کتابى که به سال ١٨٣۵ میلادى منتشر کرده است، گزارشى درباره جرم سیاسى در آمریکا ارائه می‌دهد. هر چند خلاصه شده گزارش او نیز براى این مقاله بلند است اما به لحاظ اهمیت موضوع ملال‌آور نیست: «براى کسى که در فکر برانداختن اساس قوانین است، محرومیت از خدمات سیاسى مجازاتى به حساب نمی‌آید. مقصود اصلى از پیش‌بینى محاکم سیاسى در آمریکا آن است که قدرت از کسى که درصدد سوءاستفاده از آن برآمده است سلب گردد و مانع از آن شود که چنین شخصى در آینده قدرت سیاسى احراز نمایدو به طورى که مشاهده می‌شود این یک تصمیم ادارى است که با تشریفات یک رأى قضایى ابراز گردیده است.
در این مورد آمریکاییها یک پدیده مخلوط و مرکبى به وجود آورده‌اند بدین معنى که براى انفصال و عزل از خدمت ادارى کلیه تشریفات و تضمینات یک محاکمه سیاسى را قائل گردیده‌اند و از محاکمه سیاسى، شدت آن را سلب نموده‌اند…
اولین نکته‌اى که باید در مورد محاکمات سیاسى آمریکا درنظر داشت آن است که در آمریکا محکمه‌اى که رسیدگى به جرم را به‌عهده دارد (مجلس سنا) و محکمه‌اى که جرم را اعلام می‌نماید، هر دو از عناصر واحدى تشکیل یافته و در تحت‌تأثیر نفوذهاى واحدى قرار دارند. بدین معنى که اگر موج کینه‌جو و انتقام‌جویانه‌اى ایجاد گردد، تقریباً غیرقابل مقاومت است. گرچه به‌ظاهر قضات محاکم سیاسى آمریکا قادر نیستند مجازاتى به سنگینى و شدت اروپاییان اعمال نمایند ولى باید درنظر داشت که در عین حال احتمال برائت در مقابل محاکم آمریکایى کمتر است.
اروپاییان با برقرارى محاکمات سیاسى این نظر را داشتند که مقصرین را مجازات نمایند ولى مقصود آمریکاییها از محاکمه سیاسى تنها سلب قدرت و اختیار از متهم بوده است. در آمریکا چون رسیدگى در محاکم سیاسى بیشتر جنبه پیشگیرى دارد بدین جهت ضرورتى ندیده‌اند که قضات سیاسى رسیدگى را دنبال و مجازات متهم را به‌طور قطعى تعیین نمایند.
هیچ چیز وحشتناک‌تر از ابهامى که در قوانین آمریکا در فصل مربوط به تعریف جرایم سیاسى مشاهده می‌شود وجود ندارد. قانون اساسى ایالات متحده آمریکا در قسمت چهارم اصل یکم چنین بیان می‌کند «جرایمى که می‌تواند موجب محکومیت رئیس جمهور گردد عبارتند از خیانت‌هاى بزرگ، فساد یا جرایم و جنایات دیگر.» در قوانین اساسى پاره‌اى از ایالات حتى ابهامات بیشترى از آنچه گفته شد گنجانیده شده و مطلب را تاریک‌تر کرده است.
قانون اساسى ایالت ماساچوست چنین بیان کرده است «مأموران دولتى در صورت ارتکاب جرم و یا سوءاداره محکوم خواهند گردید»(فصل اول بندهاى یازدهم و هشتم) در قانون اساسى ایالت ویرجینیا چنین مندرج است: «کلیه مأمورین دولتى که براثر سوءاداره و فساد و یا سایر جرایم ایالت را مواجه با خطر نمایند ممکن است از طرف مجلس نمایندگان مورد اتهام قرار گیرند».
پاره‌اى قوانین اساسى دیگر در سایر ایالات حتى در این مورد جرایم خاصى را نام نبرده است.
بدین‌منظور که خواسته است بار مسؤولیت نامحدودى (به قانون اساسى ایالت ایلنوى و ماین و کنکتیکات و ژئوژرى مراجعه شد) را به‌دوش مأمورین دولت تحمیل نماید.
چیزى که قوانین آمریکا را در مورد محاکمات سیاسى به صورتى چنین موحش و خطرناک درآورده است در حقیقت ناشى از همان ظاهر ملایم و آرام قانون است.
چنان که قبلاً نیز بیان گردید انفصال از خدمت و معافیت از امور سیاسى در محاکمات سیاسى اروپا از مجازات‌هاى تبعى بود و حال آن که در آمریکا انفصال خدمت ذاتاً مجازات است. نتیجه‌اى که از این اختلاف حاصل می‌گردد آن است که در اروپا چون اختیارات وسیع و موحشى به محاکم سیاسى داده شده است و محاکم اغلب راه استعمال آن را نمی‌دانند، بیم دارند که مبادا مجازاتى اعمال نمایند که از جرم شدیدتر باشد، بدین جهت مجازاتى اعمال نمی‌کنند، ولى در آمریکا مجازات فقط برکنار کردن متهم از مقام است و این مجازاتى نیست که عواطف بشرى را جریحه‌دار نماید. البته محکوم کردن یک مخالف سیاسى به اعدام و مرگ از نظر بشریت چیزى جز یک قتل نفس وحشتناک نیست، ولى اعلام این که رقیب و مخالف سیاسى کفایت و لیاقت احراز مقام اشغالى را ندارد و با استناد به این نظریه اگر جان و آزادى متهم را محفوظ نگاه داشته و فقط از کار منفصل سازند، این امر در افکار عمومى یک مبارزه شرافتمندانه جلوه می‌نماید. این اختیار و رسیدگى که خیلى ساده جلوه می‌کند اثرات یکسانى براى مأمورینى که مشمول آن می‌شوند ندارد.
آنها که مرتکب خیانت‌هاى بزرگ می‌شوند چنین مجازات خفیفى را استقبال می‌کنند ولى براى مأموران بی‌تقصیر و عادى این مجازات جریمه سنگینى است که موقعیت آنان را از بین برده و ضمن لکه‌دار ساختن شرافت و حیثیت، آنان را به بیکارى ننگینى که مرگ بر آن ترجیح دارد محکوم می‌سازد.
بدین ترتیب محاکمه سیاسى در آمریکا نفوذ و تأثیرى در جامعه دارد که به همان اندازه که ملایم و آرام به نظر می‌رسد داراى اثرات وسیع و دامنه‌دارى است. محاکم سیاسى به طور مستقیم بر روى حکومت‌شوندگان اثر نمی‌گذارد. لکن حاکمیت اکثریت را بر دولتها تثبیت می‌نماید.
اگر قدرت آن زیاد نیست استعمال آن راحت است و باید درنظر داشت که راحت‌تر از آن سوءاستفاده از آن است…
به عقیده من آمریکاییها با منع محاکم سیاسى از تعیین و اعمال مجازات بیشتر از آن که توانسته باشند سد ومانعى در مقابل استبداد و خودسرى دولتها ایجاد کنند، از نتایج استبداد احتمالى قوه مقننه جلوگیرى کرده‌اند به‌طورکلى با درنظر گرفتن جمیع جهات و توجه به نظریاتى که درباره محاکم سیاسى در آمریکا وجود دارد و توجیهى که از آن می‌شود، آیا نباید آن را سلاح خطرناکى در دست اکثریت تلقى نمود؟ به عقیده من نزدیک شدن دوران انحطاط جمهوری‌هاى آمریکایى را خیلى زود می‌توان تشخیص داد و آن هنگامى است که محاکمات سیاسى رو به ازدیاد گذارند».(دموکراسى در آمریکا، آلکسى دوتوکویل، ترجمه: رحمت‌الله مقدم مراغه‌اى. خلاصه صفحات ٢۴٠ تا ٢۴۵)
در قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز مصادیق جرم سیاسى متوجه قدرتمندان است نه شهروندان اگر از مشکلات حقوقى و نظرى و سیاسى و تناقضاتى که در برخى از اصول قانون اساسى است درگذریم، فصل سوم قانون اساسى درباره حقوق ملت داراى اصول مترقى است. اصل ٣٢ قانون اساسى درباره ممنوعیت بازداشت بیش از ٢۴ ساعت و تفهیم اتهام فورى با ذکر دلایل کتبى به متهم که به معناى این است که در صورت فقد دلایل کافى حق احضار و بازجویى متهم را ندارند و در پایان می‌گوید متخلف از این اصل مجازات می‌شود. اصل ٣٨ درباره ممنوعیت «هرگونه شکنجه براى گرفتن اقرار یا کسب اطلاع» و «فاقد ارزش بودن این نوع اقاریر» است و واژه هرگونه شکنجه، شامل شکنجه فیزیکى، روانى، شکنجه سفید و هر روش از جمله زندانى کردن و سلول انفرادى براى بریدن متهم و اقرارگیرى از اوست. در پایان اصل ٣٨ آمده است: «متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». بگذریم از اینکه دستگاه قضایى ایران تاکنون بسیارى از این متخلفان را مجازات نکرده و در مواردى مصونیت داده است اینها نمونه‌هایى از مصادیق جرم سیاسى قدرتمندان است.
در قانون اساسى آمریکا اصطلاحى به عنوان جرم سیاسى وجود ندارد زیرا هنگامى که آزادى بیان و انتقاد و تظاهرات علیه حکومت به رسمیت شناخته نشود در چنین کشورى جرم سیاسى وجود نخواهد داشت اما آنچه به مفهوم جرم سیاسى درباره حکومتگران در آمریکا رایج گردید، استنباط شده از این عبارت قانون اساسى است که می‌گوید: «قدرت سیاسى باید مشروع باشد و از جانب مردم اعطا شود. استفاده از آن براى نقض حقوق بشر فرد یا افراد،غیرقانونى و نامشروع است. در بریتانیا جرم سیاسى به همین مفهوم است. در این کشور از نظر حقوقى: «جرم سیاسى عبارت است از استفاده از قدرت (اجتماعى، اخلاقى، اقتصادى یا فیزیکى) به صورت فردى یا نهادى براى بازتولید ساختارهاى سلطه و سلطه‌گرى که در پنج قالب عمده دیده می‌شود، نظام مردمسالارى، نژادگرایى، تعصبات ملى، انزوا، استعمار طبقاتى، پیرستیزی». (جرم‌شناسى قوانین بریتانیا. TR Young)
در مواردى هم که جرم سیاسى متوجه شهروندان باشد مربوط به بیان و انتقادات و اعتراضات سیاسى آنان نیست بلکه «جرم سیاسى در قانون کیفرى جرمى است که از جانب حکومت و حاکمیت به عنوان تهدیدى علیه امنیت و موجودیت آن، مانند خیانت یا آشوبگرى، یا مداخله در سازمان و رویه‌هاى دولت، مانند رشوه‌دهى به مقامات دولتى،اعلام شود. اینگونه جرایم متمایز از جرایم عمومى، از جمله قتل، حرق و سرقت است که باعث برهم خوردن آرامش عمومى می‌شود. تعریف جرم سیاسى در زمان‌ها و کشورهاى مختلف متفاوت بوده است. به عنوان مثال در آمریکا هیچگاه خرابکارى به عنوان جرم سیاسى تعریف نشده در حالى که در اتحاد شوروى این کار مصداق جرم سیاسى شناخته می‌شد.
در دوران مدرن به استثناى دولت‌هاى خودکامه و تک‌حزبى گرایش بیشتر بدان سمت است تا با مجرمان سیاسى، به غیر از مرتکبین به خیانت، با تساهل برخورد شود. در حکومت‌هایى نظیر آلمان از ١۹٣٣ تا ١۹۴۵، ایتالیا از ١۹٢٢ تا ١۹۴۵، اتحاد شوروى و دیگر کشورهاى کمونیستى اعمال ضدانقلابى، تروریسم و جاسوسى جرم سیاسى شناخته می‌شد».(دائره المعارف Encarta ٢٠٠۴)
در سالهاى اخیر که مفهوم جرم سیاسى در آمریکا توسعه‌یافته است، فقط درباره اقدامات خشونتبار و استفاده از اسلحه علیه حکومت پذیرفته شده که همین امر نیز با مخالفت‌هاى وسیعى روبه‌رو گردیده است. در «قانون استثناء جرم سیاسى ایالات متحده» سه مورد ذکر شده است:
١-هرگونه جرمى که متضمن استفاده از خشونت و اسلحه باشد و تهدید به ارتکاب جرم، توطئه و تلاش براى ارتکاب این جرایم را دربگیرد.
٢- انتقال مسؤولیت تشخیص موارد استرداد مجرمین از دادگاه‌ها به دولت.
٣- تقاضاى استرداد مجرمین هرچند قوانین فدرال نقض نشده باشد.
(نقل از مقاله JerryBoyle در http:www.PeritionOnline.com)
نکاتى چند درباره جداول سه‌گانه:
١-دسته اول و دوم شامل کسانى است که اکنون در زندان به سر می‌برند و جدول سوم دربرگیرنده زندانیانى است که طى ١٠ سال گذشته بازداشت یا محکوم شده و پس از آن از زندان آزاد گردیده‌اند. جدول اول و دوم به تنهایى نمی‌توانست بیانگر چگونگى رفتار با مخالفان و یا بیان آمارى آن باشد.
٢-بدیهى است که داده‌هاى این جداول ناقص بوده و در صورت تکمیل شدن در آینده می‌تواند تصویر کامل‌ترى از موضوع ارائه دهد. اکنون به مناسبت سالروز جهانى حقوق بشر لازم دیده شد آنچه فراهم آمده عرضه گردد و به این وسیله همکارى دیگران را براى اصلاح و تکمیل آن فرابخواند.
٣-محتمل است طى چند ماهى که این جداول فراهم می‌آورند افرادى از زندان آزاد شده و یا افرادى زندانى شده باشند و اطلاع آن به نویسنده نرسیده باشد که در مراحل بعدى تصحیح خواهد شد و هیچگونه تعمدى در درج نام آزادشدگان احتمالى در فهرست زندانیان موجود نیست.
۴-جداول سه‌گانه عمدتاً مربوط به کسانى است که طى ده سال گذشته زندانى شده‌اند. نگارنده دلایل خاصى دارد که میان دهه اول انقلاب و دهه دوم تمایز می‌نهد و از منظر جامعه‌شناختى و سیاسى نمی‌تواند تلقى یکسانى درباره وضعیت این دو دوره و زندانیان آن داشته باشد. بیان این تفاوت‌ها که خود موضوع مستقلى براى بحث است را به مقال دیگرى می‌سپارم و خواننده ارجمند را از هرگونه پیشداورى درباره تحلیل نگارنده برحذر می‌دارم.
۵-داده‌هاى این جداول به شیوه‌هاى گوناگونى فراهم آمده‌اند. در مواردى با مراجعه به منابع مکتوب چون کتاب‌ها و نشریات و در مواردى هم از طریق تماس مستقیم با زندانیان آزادشده یا خانواده‌هاى زندانیان یا خود زندانى و چند مورد نیز به طریق مشاهده در مدتى که نگارنده خود در زندان به سر برده است این اطلاعات گرد آمده‌اند.
بخشى از آنها نیز با همکارى تعدادى از دوستان و ارائه لیست زندانیان آزاد شده همسو با آنان گرد آمده است.
خانه‌هاى خالى جدول حاکى از آن است که اطلاعات مربوطه به دست نیامده‌اند اما در فرآیند تکمیل جداول برخى از این خانه‌ها نیز پر می‌شوند.
۶-فکت‌ها و داده‌هاى جداول می‌توانند مواد خام براى کارهاى پژوهشى تاریخ‌نگاران یا حقوقدانان و جامعه‌شناسان و عالمان سیاست باشد و تهیه نمودارها و توصیف جداول و تجزیه و تحلیل آنها نتایج جذاب و ارزشمندى را در پى خواهد داشت و امید است پژوهشگران به پرداخت و تحلیل این جداول اهتمام ورزند.
جمع‌بندى از ویژگی‌هایى چون سطح تحصیلات و سواد زندانیان سیاسى، تجرد و تأهل، نوع اتهام، تعلق گروهى و فکرى و توزیع جغرافیایى آنها می‌تواند نشانه‌هایى از نقش طبقات اجتماعى و وزن گروه‌هاى سیاسى و فکرى و همچنین موقعیت نارضایتی‌ها و مشکلات قومى را نشان دهد. نقش تأهل و تجرد یا مذهب را که «دورکیم» در تحلیل خودکشى مورد بحث قرار داده است با همان روش می‌توان در فعالیت‌هاى هزینه‌بر سیاسى مورد پژوهش قرار داد.
منحنى تکرار و توقف‌ناپذیرى روند فعالیت‌هاى سیاسى در اثر زندان نیز حاکى از ناکارآمدى این ابزار در مهار و توقف مخالفان است و روش‌هاى دیگرى همچون آزادى بیان به مثابه بهترین شیوه جلوگیرى از انباشت تضادها و سازنده کردن نارضایتی‌ها را توصیه می‌کند.
مقایسه جدول زندانیان آزاد شده و افراد در بند نشان می‌دهد که سرانجام زندانیان آزاد می‌شوند و آنچه براى حکومت می‌ماند کارنامه‌اى سؤال‌برانگیز است و با منطق هزینه و فایده حکومت زیانمند است و هر زندانى روزى آزادى خویش را به کف خواهد آورد.
۷- نوع اتهامات و مجازات‌هاى مقرر شده و تفاوت مجازات‌ها و همچنین دلایل و مستندات آنها (که البته این قسمت اخیر یعنى مستندات در جداول یافت نمی‌شوند) نیز می‌تواند براى حقوقدانان سودمند باشد.
۷-بیش از همه این جداول می‌تواند حکومتگران را متنبه سازد و نشان دهد که کارنامه اعمال آنها امروز یا فردا توسط این فرد یا آن فرد سرانجام ثبت و ضبط خواهد شد چنانکه این سنت تاریخ بوده است.
بنابراین حاکمان می‌توانند از این قبیل نوشته‌ها به مثابه یارى به انجام محاسبه و مراقبه خویش بنگرند و بدبینى و اتهام‌زنى را از خویش بتارانند و گامى براى گشایش مشکل بردارند، زندانیان سیاسى و عقیدتى را آزاد کنند و آنانکه مرتکب جرم خشونتبار شده‌اند با رعایت کامل قوانین و مقررات در دادگاهى صالح و عادلانه با حضور هیأت منصفه و علنى محاکمه کنند و مجازاتى متناسب با جرم ارتکابى در نظر گرفته و چون در قدرت هستند اصل را بر مدارا، گذشت و رأفت قرار دهند.
جامعه پویا، آزاد و عادلانه و حکومت عادلانه و موفق آن است که زندانى سیاسى و عقیدتى از میان شهروندان و منتقدان و ناراضیان نداشته باشد و مجرمان سیاسى آن قدرتمندانى باشند که به حقوق مردم تجاوز کرده‌اند.
٨- توزیع فراوانى زندانیان آزاد شده برحسب تعلق گروهى و جنسیتى به‌طور خلاصه شده بدین‌شرح است: افرادى که به نحوى در ارتباط با آیت‌الله منتظرى بوده و به اتهام تبلیغ یا ارتباط با وى زندانى شده‌اند ١۶٠ نفر، نیروهاى ملى –مذهبی٢١ نفر که یک تن از آنها دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز(حبیب‌الله پیمان) است. افراد مرتبط با نهضت آزاد ٢٠ نفر، جبهه دموکراتیک ایران ١۶ نفر، دفتر تحکیم وحدت ۹ نفر، جبهه مشارکت ۴ نفر که یک تن میان تحکیم و مشارکت مشترک است. کانون نشر حقایق اسلامى ٣ نفر، اخوان المسلمین ۶ نفر، کانون نویسندگان ٢ نفر، جبهه متحد دانشجویى ١٢ نفر که یک نفر با جبهه دموکراتیک مشترک است و اتحادیه ملى دانشجویان ١۵ نفر و بسیارى از افراد نیز منفرد بوده‌اند.
٣۴ نفر از آنها زن و بقیه مرد هستند.
از نظر صنفى یا شغلى (شغل اول یا دوم)، روزنامه نگار ۴٢ نفر، استاد دانشگاه و معلم١۶ نفر که یک نفر با فعالین مطبوعات مشترک است، محقق و نویسنده ٢٢ نفر و روحانى ۶٨ نفر.
تعداد زندانیان سیاسى، مطبوعاتى، عقیدتى که در حال حاضر در زندان بسر می‌برند ۶٣ نفر و تعداد زندانیان متهم به ارتباط با سازمان ها یا اقدامات مسلحانه که در حال حاضر زندانى هستند در آذربایجان غربى و کردستان، کرمانشاه، خوزستان و تهران ١۴۶ نفر است. حزب دموکرات کردستان ۵٠ نفر، آتش سرخ ١٠ نفر، مجاهدین خلق ١٨ نفر، کومله ۵ نفر، موحدین ٢ نفر، راپه رین ٢ نفر و مهدویت ١ نفر،قومیت گرایان عرب٢۷ نفر که ١٨تن از حزب کتائب اند.
این در حالى است که آمار کل زندانیان کشور اعم از عادى و سیاسى در شهریور ١٣٨۵عبارت از ١۴۶۴٨١ نفر است.
۹- ممکن است یکجاآورى این آمار موجب واکنش در جناح مسلط حکومت شود اما بدیهى است که گزارش این آمار چیزى جز بیان توصیفى احکام صادره و اقدامات قضایى، بدون داورى و تحلیل نبوده و اگر هرگونه نتیجه‌اى بر آن مترتب باشد برعهده کسانى است که مبادرت به زندانى کردن افراد نموده‌اند و اگر این اقدامات و احکام صادره را عادلانه و قابل دفاع می‌دانند نباید از انتشار آن برافروخته شوند.
انتظار می‌رود این پژوهش با رویکردى مثبت‌نگر از سوى جناح مسلط مواجه شده و به بازنگرى و ارزیابى کارنامه گذشته‌شان یارى رساند.
در پایان برخود فرض مى دانم پیشاپیش بخاطر خلیدن اشتباهات احتمالى در داده هاى جداول یا حروفچینى از خوانندگان ارجمند پوزش طلبم بدین امید که با تذکرات آنان اصلاحات لازم معمول گردد.
جدولها با فرمت پی دی اف:
