پاسخ منفی اکثریت مردم به انتخابات غیردمکراتیک و مدیریت شده!

انتخابات دوره هشتم مجلس شورا به همان روالی که در اعلامیه های سازمان ما و برخی جریانهای دیگر سیاسی پیش بینی شده بود، برگزار گردید.
در حالی که انتخابات آزاد، دمکراتیک و سالم به عنوان محل چالش احزاب سیاسی و جابجائی قدرت در سطح جهان تثبیت شده است، در زمانی که کشورهای امریکای لاتین از دست به دست شدن قدرت با توسل به کودتای نظامی فاصله گرفته و به استقبال انتخابات آزاد شتافته اند و در شرایطی که در کشورهای همسایه ما گامهائی برای برگزاری انتخابات آزاد برداشته می شود، جمهوری اسلامی بیش از پیش از انتخابات آزاد فاصله گرفته و به انتخابات مدیریت شده روی آورده است.
انتخابات دوره هشتم مجلس انتخاباتی غیردمکراتیک، غیررقابتی، مدیریت شده و بسته ترین انتخابات در دوره حیات جمهوری اسلامی بود. بلوک حاکم در این دوره تصمیم گرفته بود که نتیجه انتخابات را به صندوقهای رای واگذار نکند و روند برگزاری انتخابات را بگونه ای پیش ببرد که از صندوقهای رای عمدتا همان ترکیبی بیرون بیآید که قبلا در اتاقهای دربسته تصمیم گیری شده بود. آنها می خواستند جبهه متحد اصولگرایان برنده انتخابات شود، افراد منتقد و چهره های شاخص به مجلس راه نیآبند، اصلاح طلبان در مقام اکثریت مجلس قرار نگیرند و تنها ترکیب غیرموثری از آنها به مجلس راه پیدا کند تا هم اصولگرایان دست بالا را در مجلس داشته باشند و هم گفته شود که مجلس یکدست نیست و در آن چند صدائی وجود دارد. 
بلوک حاکم که ابزارها و نهادهای قدرت را در دست دارد با حذف گسترده کاندیداهای مستقل، منتقد و اصلاح طلب توسط هیاتهای اجرائی و نظارتی، با بیرون انداختن “غریبه ها” هنگام شمارش آرا و با دستکاری آرا، برنامه خود را بدون مواجهه با مانع جدی پیش برد و به اعتراضات صورت گرفته نیز وقعی ننهاد. 
ولی فقیه می خواست مجلسی از انتخابات بیرون بیآید که مطیع او و مجری اوامرش باشد، چشم خود را بر سرکوب فعالین جنبشهای اجتماعی ببندد و تماشاگر سیاستهای بحران ساز در عرصه بین المللی و پروژه هسته ای باشدکه به مسئولیت مستقیم وی و معرکه گیری احمدی نژاد پیش برده می شود.
با پایان یافتن مرحله دوم انتخابات، مشخص شده است که اصولگرایان بیش از دوسوم کرسی های مجلس را در اختیار خود دارند و اصلاح طلبان و مستقلها اقلیت مجلس را تشکیل می دهند.

میزان مشارکت در انتخابات دوره هشتم
براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ و با در نظر گرفتن سن صاحبان رای (۱۸سال و بالا) و احتساب مرگ و میر و اتباع خارجی، حدود ۴۸ میلیون و ۸۳۵ هزار نفر واجد شرائط رای در کل کشور در انتخابات دوره هشتم مجلس شورا بوده اند. اگر ادعای وزارت کشور را صرفنظر از تقلبات و دستکاریهای صورت گرفته مبنا قرار دهیم، آرای ماخوذه در سطح کشور ۲۲ میلیون و ۸۳۲ هزار نفر بوده است. در چنین صورتی میزان مشارکت در انتخابات دوره هشتم ۴۶.۷۵ درصد بوده است. این رقم در انتخابات دوره هفتم مجلس ۵۱.۲۱ درصد بود. یعنی ۴.۴۶ درصد کمتر از دوره قبل در این انتخابات شرکت کردند.
مجلس فعلی قبل از برگزاری انتخابات مجلس هشتم(در آخرین روز کاری خود در سال ۱۳۸۶) برای نخستین بار در جمهوری اسلامی تصویب کرد که آرای ناخوانا، سفید و آرائی که کلا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده می باشند، با تایید هیات نظارت حوزه انتخابیه مربوطه جزو آرای ماخوذه به حساب بیآیند. به این ترتیب آرائی که صرفا به خاطر مهر شناسنامه به صندوقهای رای ریخته می شوند، برخلاف دوره های قبل، جزو رقم شرکت کنندگان محاسبه شده اند.
اگر رقم ۵ درصد را در مورد آرای باطله در نظر گیریم (در تهران ۹.۸ درصد، در تبریز ۸.۶ درصد، در مشهد ۵.۶ درصد آرای باطله اعلام شده است) در چنین حالتی میزان مشارکت در کل کشور به رقم ۲۱ میلیون ۷۴۴ هزار نفر می رسد. یعنی ۴۴.۵ درصد واجدین شرایط در کل کشور در انتخابات شرکت کرده اند.
برپایه همین محاسبه در حوزه تهران و حومه از میزان ۶ میلیون ۵۵۵ هزار واجدین شرایط ۱ میلیون ۷۴۰ هزار نفر در انتخابات شرکت کردند. یعنی ۲۶.۵۴ درصد واجدین شرایط که ۲.۷۷ درصد کمتر از دوره قبل بوده است. میزان مشارکت مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و توابع آن در انتخابات اخیر ۲۹.۲ درصد بوده است که ۲.۵۹ درصد از دوره قبل کمتر است . در انتخابات اخیر حوزه انتخابیه مشهد و کلات ۳۳.۸۲ درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردندکه در مقایسه با دوره قبل ۱۳.۲۸ درصد کاهش داشته است. اگر میزان آرای باطله به حساب آورده شود، ارقام مشارکت باز هم کمتر خواهد بود. در دیگر شهرهای بزرگ کشور میزان مشارکت کمابیش مثل حوزه های مذکور بوده است (آمارها از سایت اکبر اعلمی اخذ شده است). 

ارزیابی از انتخابات دوره هشتم مجلس شورا
۱. علیرغم تبلیغات گسترده رسانه های حکومتی و دعوت جناحهای حکومتی برای شرکت در این انتخابات غیردمکراتیک و غیرآزاد، انتخابات دوره هشتم مجلس به دلایل مختلف با استقبال اکثریت مردم کشور ما روبرو نشد. بر طبق ارقام اعلام شده حدود ۵۵ در صد واجدین شرایط در کل کشور در انتخابات شرکت نکردند و یا رای سفید دادند. به این ترتیب می توان گفت که میزان مشارکت مردم در این دوره از تمام انتخابات دوره های قبلی کمتر بوده و به زیر ۵۰ درصد رسیده است. امری که برخی رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی هم به آن اعتراف کرده اند.
۲. گروههای وسیعی از مردم کشور ما به این نتیجه رسیدند که رای آنها در تغییر وضعیت سیاسی کشور موثر نیست و بلوک حاکم رای آنها را برای مشروعیت بخشیدن به جمهوری اسلامی و تداوم سلطه حکومتگران می خواهد. آنها به همین خاطر از مشارکت در انتخاب اجتناب ورزیدند. اما نیروی حامی و پایگاه اجتماعی جناح اصولگرا که احساس می کنند رای شان تاثیر گذار است، فعالانه در انتخابات شرکت نمودند.
۳. گزارش های دریافتی و برخی گزارشهائی که در رسانه ها درج شده و همچنین اعلامیه اصلاح طلبان نشان می دهند که در انتخابات این دوره وسیعتر از دوره های قبل در آرای مردم دست برده شده است. در تهران دستکاری در آرا آن چنان آشکار و گسترده بوده است که محمد خاتمی و مهدی کروبی خواستار بازشماری آرا شدند. 
۴. بخش بزرگی از مشارکت در انتخابات به شهرهای کوچک، روستاها و مناطق ملی ـ قومی برمی گردد. در این حوزه ها مردم فارغ از گرایشهای سیاسی و به خاطر علائق قومی، عاطفی، خانوادگی، مسائل محلی و به جهت وجود فضای امنیتی در انتخابات شرکت می کنند. این هم واقعی است که جمهوری اسلامی در محیط های بسته تر و سنتی تر از پایگاه اجتماعی گسترده تری نسبت به کلان شهرها برخوردار است. اما در کلان شهرها شرکت مردم بیشتر جنبه سیاسی دارد و نشانگر مناسبات آنها با رژیم حاکم است. بر همین اساس می توان گفت که بیش از ۷۳ در صد مردم تهران، بیش از ۷۰ در صد مردم تبریز، شیراز، اهواز و دیگر کلان شهرها در انتخابات شرکت نکردند.
۵. گردانندگان جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب، انتخابات را با مشروعیت جمهوری اسلامی گره زده و شرکت گسترده مردم در انتخابات را به منزله “بیعت” با نظام به حساب می آوردند. آنها به همین خاطر تمام قوای خود را به کار می گیرند تا گروههای هرچه بیشتری را به پای صندوقهای رای بکشانند و به جهانیان نشان دهند که نظام جمهوری اسلامی در بین مردم از مشروعیت برخوردار است. از جانب دیگر انتخابات فرصتی است برای گروههای مختلف اجتماعی تا با شرکت و یا عدم شرکت و یا رای به این و یا آن فرد و جریان نگاهشان را نسبت به جمهوری اسلامی نشان دهند. بنابراین شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات هم از جانب حکومتگران و هم از جانب گروههای مختلف اجتماعی به درجاتی بازتاب دهنده مناسبات بین مردم و جمهوری اسلامی است. آمارهای ارائه شده حاکی از کاهش چشمگیر میزان مشارکت مردم در کل کشور و به ویژه در شهرهای بزرگ در انتخابات اخیر است. این امر نشان می دهد که اکثریت مردم مخالف، منتقد و یا ناراضی از جمهوری اسلامی هستند.
۶. حداد عادل در راس لیست تمام جریانهای اصولگرا قرار داشت. او حدود ۱۲ ـ ۱۳ درصد آرای واجدین شرایط رای را در تهران اخذ کرد. این رقم کمابیش در سایر کلان شهرها در مورد نفر اول لیست اصولگرایان مصداق دارد. اگر مبنا را بر صحت انتخابات و ارقام اعلام شده قرار دهیم، می توان گفت که پایگاه اجتماعی اصولگرایان در حدود ۱۲ ـ ۱۳ درصد است. این جریان با دارا بودن حدود یک هشتم آرای مردم، در مقام اکثریت مجلس قرار گرفته، قوه مجریه را تصاحب کرده و بر سایر ارگانها و نهادهای قدرت چنگ انداخته است.
۷. در انتخابات مجلس نه از حضور نمایندگان زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، خبری بود و نه از نمایندگان طبقه کارگر ایران و زحمتکشان کشور و نه از جنبشهای اجتماعی. در این دوره تعداد زنانی که به مجلس راه پیدا کرده اند، نسبت به دوره های قبل هم کاهش پیدا کرده است. جمهوری اسلامی امکان مشارکت پرشمارترین گروه های اجتماعی در حیات سیاسی جامعه را سد کرده است و مجلس هشتم بدون حضور نمایدگان آنها تشکیل خواهد شد. 

پیآمدهای انتخابات مجلس
انتخابات دوره هشتم مجلس پیآمدهای معینی را دارد که می توان به برخی از آنها اشاره کرد:
۱ـ انتخابات موقعیت ولی فقیه را در ساختار قدرت بیش از پیش تحکیم بخشید و نشان داد او در حال حاضر در موقعیتی قرار دارد که می تواند انتخابات را مدیریت کرده و مجلس مطلوب خود را از آن بیرون بیآورد. 
۲ـ رد گسترده صلاحیت چهره های شاخص اصلاح طلبان و قرار دادن اصلاح طلبان در جایگاه اقلیت در مجلس، حاکی از این واقعیت است که بلوک حاکم تصمیم گرفته است تا در چشم انداز آتی اصلاح طلبان را به حاشیه قدرت براند و به آنها اجازه ندهد که از کانال انتخابات، قوه مجریه و مقننه را در دست گیرند.
۳ـ اگر خامنه ای زمانی چنین وانمود می کرد که بر بالای جناحهای حکومتی قرار دارد، و اگر زمانی جانبداری خود از یک جناح را با تظاهر به قانونیت، به صورت “حکم حکومتی” و در محدوده های سیاسی ابراز می کرد، این بار او بدون پرده پوشی یک جناح را طرد کرده و آشکارا در جانب جناح دیگر قرار گرفته است. 
۴. در این دوره سپاه پاسداران با تدارک بیشتر و علنی تر از دوره های قبل وارد جریان انتخابات شد و مشخصا جانب اصولگرایان را گرفت. نقش سپاه در این دوره بیشتر از انتخابات دوره هفتم مجلس بود و لذا موقعیت سپاه پاسداران در قوه مقننه باز هم تقویت شد. 
۵ـ در این انتخابات حتی امکان انتخاب بین جناحهای حکومتی هم از مردم کشور ما سلب گردید. به این معنی که صرفنظر از نظرات و آرای مردم، از قبل مشخص شده بود که جناح حاکم برنده انتخابات خواهد شد. این امر به ویژه در انتخابات تهران مشاهده شد. 
۶ـ انتخابات فرصتی برای ارائه برنامه احزاب سیاسی جهت حل مسائل و مشکلات کشور است. کشور ما با مشکلات جدی روبرو است. بیکاری افزایش یافته، تورم جانکاه زندگی کارگران و زحمتکشان جامعه را به فلاکت هرچه بیشتر سوق داده، فاصله فقر و ثروت در جامعه به طور بی سابقه ای افزایش پیدا کرده و واردات بی رویه کمر تولیدات داخلی را شکسته است. کشور ما با بحران هسته ای و تحریمهای جهانی روبرو است و تحت فشار بین المللی قرار دارد. قاعدتا باید در انتخابات به این مسائل پرداخته می شد و جریانهای سیاسی برنامه خود را ارائه می دادند تا مردم از بین برنامه ها، دست به انتخاب بزنند. اما آنچه در انتخابات مطرح نبود همانا مطالبات مردم و برنامه برای حل مشکلات کشور بود. دغدغه جناح حاکم مدیریت انتخابات، حذف رقبا و در آوردن لیست خود از صندوقهای رای بود.

تغییر جایگاه انتخابات در جمهوری اسلامی
در جمهوری اسلامی انتخابات همواره غیردمکراتیک بوده و نیروهای اپوزیسیون و نمایندگان بخشی مهمی از گروههای اجتماعی از حق انتخاب شدن محروم بوده اند. در نظام حاکم انتخابات محل منازعه جناحهای حکومتی بوده و امکان جابجائی قدرت در درون حکومت برای جناحهای آن وجود داشت. اما با روی کار آمدن جریان راست افراطی جایگاه انتخابات در جمهوری اسلامی تغییر یافته است.
تجربه چند انتخابات نشان داد که جریان راست افراطی انتخابات را نه برای مشارکت مردم برای انتخاب نمایندگانشان، نه عرصه رقابت نیروهای سیاسی، نه چالش برنامه ها برای تامین مطالبات گروههای اجتماعی، بلکه نردبانی برای بالا رفتن به قدرت می خواهد که باید از پلکان آن بالا رفت و با قبضه قدرت، آن نردبان را بالا کشید تا دیگری قادر نشود از آن نردبان بالا رود. کشیدن نردبان در صورت فراهم بودن شرایط می تواند تعطیلی انتخابات باشد و در غیر اینصورت حذف رقیبان و برگزاری انتخابات فرمایشی و مدیریت شده. 
انتخابات مجلس شورا این حکم را مستدل کرد که ولی فقیه همراه با سپاه و جریان راست افراطی تصمیم گرفته اند که انتخابات در جمهوری اسلامی را به صورت مهندسی شده برگزار کنند و از صندوقهای رای آنچه را که مطلوبشان است، بیرون بیآورند.
بنابراین می توان گفت که اکنون جایگاه انتخابات در جمهوری اسلامی تغییر کرده و امکان جابجائی قدرت بین جناحهای حکومتی از کانال انتخابات تا چشم انداز نزدیک منتفی است. 

کانون چالش در حکومت 
با مسدود شدن راه ورود اصلاح طلبان حکومتی به ساختار قدرت و محدود کردن فعالیت آنها، کانون چالش در درون حکومت تغییر کرده است. در دهه قبل کانون چالش بین اصلاح طلبان حکومتی و اصولگرایان بود و صحنه سیاسی در سطح حکومت عمدتا از این چالش متاثر می شد. اما اکنون چالش در حکومت عمدتا به درون جریان اصولگرا انتقال یافته است. موضوع این چالش نه حول مسائل حقوق بشر، آزادیهای سیاسی و اجتماعی و اصلاحات در ساختار حکومتی، بلکه عمدتا در سهم گیری از درآمد نفت، استفاده بیشتر از رانتهای حکومتی و چگونگی اداره کشور متمرکز خواهد شد.
جریان راست افراطی تمام تلاش خود را به کار می گیرد که رقبای خود در درون جمهوری اسلامی را به حاشیه براند و حکومت یکدست تشکیل دهد. گرچه این جریان قادر شده است که اصلاح طلبان حکومتی را به حاشیه قدرت براند و یا به نیروی کم تاثیر در صحنه سیاسی کشور تبدیل کند، ولی با این وجود می توان گفت که شکاف در درون جریان حاکم تعمیق یافته و صف ارائی جدیدی در حال شکل گیری است. اصولگرایان در حال حاضر از چهار جریان تشکیل شده اند (حامیان احمدی نژاد، ایثارگران، جمعیت موتلفه و جامعه روحانیت، ائتلاف فراگیر اصولگرایان). آنها در مقابل مخالفین و منتقدین در یک صف قرار می گیرند و در درون خود در مقابل هم. 

اصلاح طلبان حکومتی
اصلاح طلبان حکومتی از یکسال قبل به استقبال انتخابات مجلس شتافته بودند و با شکل دهی ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان امید داشتند که حداقل جای پای محکمی در مجلس هشتم پیدا کنند و برخی چهره های شاخص خود را به مجلس بفرستند. اما خوش بینی و امید آنها چندان با واقعیت انطباق نداشت. کاندیداهای آنها وسیعا رد صلاحیت شدند و تنها کاندیداهای ناشناخته و درجه چندم آنها امکان شرکت در انتخابات را پیدا کردند. با این وجود اصلاح طلبان به اعتراض جدی علیه رد صلاحیتها برنخاستند و در حوزه هائی که تمام کاندیداهای آنها حذف نشده بودند، مشارکت نمودند. اصلاح طلبان بعد از برگزاری انتخابات مسئله تقلب در انتخابات تهران را مطرح کردند و خواستار بازشماری صندوقهای رای گردیدند که با بی اعتنائی شورای نگهبان مواجه شد. با این وجود باز آنها در مرحله دوم انتخابات از جمله در تهران شرکت کردند و بعد از مشخص شدن نتایج نسبت به صحت انتخابات ابراز تردید نمودند.
علیرغم حذف گسترده کاندیداهای اصلاح طلبان، آنها در مرحله اول و دوم از مردم دعوت کردند که در انتخابات شرکت کرده و به آنها رای دهند. ولی اصلاح طلبان برای صیانت از رای مردم که به نفع آنها به صندوقهای رای ریخته شده بود، به اعتراض جدی که می توانست هزینه بردار هم باشد، نپرداختند. بلوک حاکم که می دانست با اعتراض جدی اصلاح طلبان روبرو نخواهد شد، انتخابات مدیریت شده را بدون تحمل هزینه سنگین پیش برد و اجازه نداد که عناصر شناخته شده و استخواندار اصلاح طلبان به مجلس راه پیدا کنند.
ارقام مشارکت در کلان شهرها به ویژه در تهران نشان می دهد اصلاح طلبان در انتخابات با استقبال گسترده مردم مواجه نشدند. 

نیروهای اپوزیسیون
بخشی از نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور این بار زودتر از دفعات قبل به استقبال کارزار انتخاباتی شتافتند و بحث و گفتگو در این زمینه را سازمان دادند. گفتگوها نشان داد که انتخابات در نگاه و در مبارزه آنها علیه جمهوری اسلامی جایگاه مهمی را پیدا کرده است. در داخل کشور تعدادی از فعالین سیاسی کمیته ای به نام “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” تشکیل دادند و معیارهای انتخابات آزاد را تدوین و منتشر کردند که با حمایت نیروهای اپوزیسیون مواجه گردید. نهضت آزادی خواهان نظارت سازمانهای بین المللی بر روند برگزاری انتخابات شد که با حمله شدید خامنه ای روبرو گشت. 
ارزیابی اکثر جریانهای اپوزیسیون این بود که انتخابات مجلس بسته تر از انتخابات قبلی برگزار خواهد شد و جبهه متحد اصولگرایان پیروز انتخابات خواهد شد. این ارزیابی به واقعیت انتخابات برگزار شده، نزدیک بود.
نیروهای اپوزیسیون در افشای انتخابات غیردمکراتیک و مهندسی شده کوشیدند و خواستار عدم شرکت در انتخابات شدند. این بار بخشی از نیروهای اپوزیسیون در داخل کشور هم با نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور همصدا شده و موضع عدم شرکت در انتخابات را اتخاذ نمودند. تنها بخش کوچکی از نیروهای اپوزیسیون سیاست شرکت در انتخابات را در پیش گرفتند. عدم شرکت اکثریت مردم در انتخابات با موضع اکثریت اپوزیسیون انطباق داشت و بدون تردید دعوت آنها در کاهش مشارکت در انتخابات تاثیر گذار بود. 
اپوزیسیون همانند دفعات قبل قادر نشد که برآمد مشترک و موثرتری را در انتخابات داشته باشد. سازمان ما همراه سه جریان جمهوریخواه اعلامیه مشترک دادند و خواستند که مردم به انتخابات “نه” بگویند. ولی این اقدام تنها در محدوده چهار جریان باقی ماند و به اقدام فراگیرتری تبدیل نشد. 
عدم شرکت اکثریت مردم در انتخابات نشانگر گسست آنها از رژیم حاکم و تشدید بحران “دولت و ملت” است. این امر وظائف جدیدی را در مقابل اپوزیسیون قرار می دهد که لازم است به آن توجه شود. 

آرایش نیروهای سیاسی
خامنه ای نقش جدی در تقویت جریان راست افراطی و سپاه و سرکار آمدن آنها داشت و هم اکنون با این جریان نزدیکترین پیوندها را دارد. او در سالهای اخیر بیش از اینکه به روحانیت سنتی اتکا داشته باشد، به سپاه، بسیج، ارگانهای امنیتی و جریان توتالیتر متکی شده است. گرچه خامنه ای به جهت جایگاهش در جمهوری اسلامی نماینده جریان توتالیتر به حساب نمی آید، ولی آندو بهم پیوند خورده و بلوکی را در جمهوری اسلامی به وجود آورده اند: بلوک ولی فقیه، سپاه و جریان توتالیتر. این قطب ابزارهای اصلی قدرت را در جمهوری اسلامی در دست گرفته و در جهت حذف و یا تضعیف موقعیت سایر جناحهای حکومتی حرکت می کند. بلوک حاکم توانست در انتخابات مجلس جمعیت موتلفه و جامعه روحانیت مبارز را، با دادن تعدادی از کرسی های مجلس به آنها، به درون جبهه متحد اصولگرایان بکشاند و تا حدودی همراه خود سازد. 
خامنه ای در طی ۱۹ سال جای پای خود را به عنوان ولی فقیه مطلقه در قدرت مستحکم کرده است به گونه ای که در ارتباط با سپاه قادر است نمایندگان مجلس را بچیند و یا رئیس جمهور مورد نظرش را از صندوقهای رای بیرون آورد. او تمایل دارد که قدرت را در دست خود متمرکز کند، رئیس جمهور را در مقام مجری سیاستهای رهبری بنشاند و مجلس شورا را به یک مجلس مطیع و فرمانبر تبدیل کند.
قدرت فردی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی نسبت به دهه های قبل افزایش یافته است ولی خطا است که او را در مقام سلطان بنشانیم و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را با “سلطانیسم” تبیین کنیم. 
قدرت سیاسی اساسا در دست بلوک ولی فقیه، سپاه و جریان راست افراطی متمرکز شده است و این بلوک سیاستهای خود را در عرصه ملی و بین المللی پیش می برد. سیاستهای این بلوک در سطح منطقه و جهان 
جاه طلبانه، ماجراجویانه و تشنج زا است و کشور ما را به تقابل با جامعه جهانی کشانده و موجبات صدور سه قطعنامه علیه کشور ما توسط شورای امنیت سازمان ملل را فراهم آورده است. 
تمرکز قدرت در دست بلوک حاکم و سیاستهای آنها در عرصه ملی و بین المللی، صف آرائی جدیدی را در سطح نیروهای اجتماعی و سیاسی شکل داده است. در این صف آرائی در یکسو بلوک حاکم قرار دارد و در سوی دیگر طیف گسترده ای از نیروهای سیاسی و اجتماعی. این بلوک طیف وسیعی را در برمی گیرد. از نیروهائی که خواهان دگرگونی بنیادی در ساختار سیاسی کشور هستند تا نیروهائی که با سیاستهای دولت احمدی نژاد و جریان حاکم مخالف هستند. طیف نیروهای مخالف و منتقد جریان حاکم در طول حیات جمهوری اسلامی تا این حد گسترده نبوده است. 

مجلس هشتم و فعال شدن شکافها
گرچه بلوک حاکم موفق شده است مجلس مورد نظر خود را تشکیل دهد، ولی مشارکت پائین مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی از یکسو و از سوی دیگر گسترش بحرانهای موجود، نگرانی گردانندگان رژیم حاکم را برانگیخته و به تشدید شکافها در درون جریان اصولگرا منجر گشته است. جمهوری اسلامی با بحرانهای دولت ایدئولوژیک از جمله بحران مشروعیت و بحران کارائی روبرو است که با بحران اقتصادی و فشارهای بین المللی تعمیق می یابد. دولت احمدی نژاد نه تنها قادر به مهار بحرانهای جمهوری اسلامی نیست، بلکه با ناتوانی خود در اداره کشور بر دامنه آنها می افزاید.
علیرغم اینکه مجلس هشتم برآمده از انتخابات غیردمکراتیک، غیررقابتی و مدیریت شده است، با این وجود مجلس آتی نمی تواند از رشد نارضایتی در بین مردم و بحرانهای تعمیق یابنده جمهوری اسلامی تاثیر نپذیرد. بحران کارائی و بحران اقتصادی و فشارهای بین المللی به طور فزاینده ای صحنه سیاسی کشور را متاثر می سازد و موقعیت احمدی نژاد را در ساختار سیاسی حکومت تضعیف می کند و بر تعداد صداهای منتقد سیاستهای دولت می افزاید. جدال لفظی بین رئیس دو قوه بعد از برگزاری انتخابات نشان می دهد که مناسبات دولت و مجلس بدون تنش نخواهد بود و منتقدین احمدی نژاد در طیف نمایندگان اصولگرا، ساکت نخواهند نشست. به ویژه این که انتخابات ریاست جمهوری در پیش است و رقابت سنگینی بین جریانهای درون اصولگرا در حال شکل گیری است. 
این احتمال وجود دارد که شکافها در درون مجلس و بین مجلس و دولت تشدید شود و منتقدین اصولگرای احمدی نژاد با اقلیت اصلاح طلبان در مجلس همصدا شوند و دولت را تحت فشار قرار دهند و در صورت تشدید بحرانها، احمدی نژاد را استیضاح کنند. استیضاح احمدی نژاد توسط مجلس، می تواند مسائل جدیدی را در صحنه سیاسی کشور شکل دهد. 

انزوا در سطح ملی و بین المللی، تشدید نارضایتی ها
سیاستهای بحرانزای بلوک حاکم در منطقه و جهان، جمهوری اسلامی را به انزوای بین المللی سوق داده است. عدم شرکت اکثریت مردم در انتخابات نشانگر آن است که جمهوری اسلامی در داخل کشور هم بیش از پیش منزوی می شود. از سوی دیگر نارضایتی در سطح جامعه بر اثر افزایش لجام گسیخته تورم، تعمیق شکاف طبقاتی، تشدید فقر و بیکاری و گسترش سرکوب، مداوما در حال افزایش است. با تداوم سیاستهای موجود در عرصه ملی و بین المللی، جمهوری اسلامی بیش از پیش به گرداب بحرانها فرو می رود. تعمیق بحرانها به انحای مختلف در حکومت و در سطح جامعه بازتاب خواهد یافت و به تشدید شکافها در بالا و حرکات اعتراضی در پائین خواهد انجامید. 

شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ (۸ ماه مه ۲۰۰۸)