محمد خاتمی در دیدار با نمایندگان ادواری مجلس، به گوشه‌هایی از مشکلات موجود در کشور پرداخت، و پس از عذرخواهی از مردم، «۱۵ راهکار» را برای خروج از بحران پیشنهاد داد.
قبل از پرداختن به بندهایی از «۱۵ راهکار»، نکاتی در مقدمه سخنان ایشان و در تشریح اوضاع بحرانی کنونی وجود دارند که لازم است مکث معینی روی آن‌ها صورت گیرد.
سرآغاز سخنان ایشان * پرداختن به معضلی است که اتفاقاً این روزها به یکی از موضوع‌های اصلی جامعه ما و نه‌فقط، بلکه جامعه جهانی نیز، تبدیل‌شده است؛ او با ذکر سخنانی در بررسی دلایل پیشنهاد ترامپ و نیز مسائل مربوط به منطقه، به مواردی اشاره کرد که تکرار همان سخنان روحانی و حامیان برخورد خشن با پیشنهاد ترامپ، جهت آغاز مذاکرات بدون قید و شرط بود. با توجه به فرصت استثنایی که برای “ارسال توپ” به زمین ترامپ بوجود آمده است. فرصتی که در شرایط حاد کنونی، می‌تواند «سیاست جنگ محور» را به «گفتمان صلح» تغییر دهد و برخلاف نظر آقای خاتمی، نه “تخریب جایگاه ایران در خاورمیانه”، بلکه جلوگیری از روند اجتناب ناپذیر انزوای کامل ایران در صحنه سیاست در منطقه و در جهان است. اگر به واکنش‌های شخصیت‌های حکومتی و غیر حکومتی نظام به سخنان ترامپ نظری بیفکنیم، اتفاقاً خاتمی با این سخنان، آب را در آسیاب همان‌هایی ریخت که به قول خودش “طرف دیگر لبه قیچی” برای حذف کامل اصلاح‌طلبان را در دست گرفته‌اند.
اما آنچه به سخنان ایشان در مورد “ریشه‌دار بودن مشکلات اقتصادی” مربوط می‌شود نیز، باید اذعان داشت که از واژه درستی استفاده کرده است. اما فراموش می‌کند که “ریشه” نه‌فقط در مشکلات ساختاری و عملکردی دولت، بلکه همچنین در وجود تعداد بی‌شماری از رانت‌خواران و اختلاس گران است که با استفاده از بیماری مزمن «نبود شایسته‌سالاری» و پیوستن به انبوه سازمان‌ها و تشکل‌های وابسته به حاکمیت که از بدو پیدایش جمهوری اسلامی شکل گرفتند و امکان تاراج ثروت ملی کشور را فراهم آوردند. علت این نا‌امیدی و بی‌اعتمادی رو به رشد که نخستین زنگ آن در خیزش دی‌ماه، توسط اقشار تهیدست جامعه به صدا درآمد، و تداوم آن را در انواع مختلف اعتراضات و اعتصابات از دی‌ماه به این‌سو شاهد هستیم، نه در برخی “عدم کارایی‌ها”، بلکه در تفاوت‌های جاری در زندگی روزمره آنانی که برای تهیه حداقل مایحتاج زندگی، دارو و امنیت جانی و شغلی و آنانی که با دزدی و اختلاس اموال همین اقشار تهیدست و میانی، جامعه را به قهقرا سوق داده‌اند، و بدون هیچ‌گونه ترس و واهمه، در پناه قوه قضائیه و شرکای جاخوش‌کرده در مجلس و وزارتخانه‌ها و دیگر ادارات حکومتی، به این روند، تداوم می‌بخشند، نهفته است.
و اما «۱۵ راهکار»
به‌راستی آقای خاتمی به هنگام نگارش این راهکارها به چه چیز فکر می‌کردند؟ آخر در کشور ما از همان آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی، تمامی این ۱۵ راهکار با شدت تمام در سمت‌وسوی عکس و با هدف حذف تمامی صداهای برخاسته از نظر و نگاه و اعتقاد غیر، با تکیه‌بر نهادها و ابزار قدرت سیاسی، و با تاراج ثروت ملی کشور، به اجرا گذاشته‌شده‌اند؛ بسیاری از بندهای پیشنهادی ایشان را ما در وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی شنیدیم، چه آن وعده‌ها و چه این «۱۵ راهکار»، بنا به ساختارانحصارطلب و فاسد دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی، از “وعده” فراتر نرفتند و نخواهند رفت.
مهم‌ترین بند از این «۱۵ راهکار»، اتفاقاً بند پانزدهم است. ایشان می‌نویسند:
“مایه شرم است که بعد از چهل سال … ” این مایه شرمی که ایشان از آن نام می‌برد، از همان تیرباران سران و فرماندهان نظامی رژیم پهلوی آغاز گشت، و با حبس و اعدام دگراندیشان در هر شکل آن، چه در میان سیاسیون و وابستگان گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی که وجود و حضورشان می‌توانست تضمینی بر اجرای بندبند این ۱۵ راهکار باشد، و نیز قلع‌وقمع بهاییان و دراویش و … تداوم یافت، تا جایی که کار به سرکوب “خودی”های موردنظر آقای خاتمی نیز کشیده شد.
دیوار اعتماد به دستگاه قضایی، مجلس و دیگرنهادهای جمهوری اسلامی در مراحل مختلف فروریختند؛ این دیواردر سکوت ۳۰ ساله‌ی مقامات حکومتی در قبال دادگاه‌های تفتیش عقاید چنددقیقه‌ای که منجر به کشتار زندانیان سیاسی دربند و در انتظار لحظه‌به‌لحظه آزادی در سال ۶۷ گردیدند، فروریخت. راه دور نرویم: آیا به بند کشیده شدن عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، نرگس محمدی، و بسیاری از فعالین اجتماعی، نمایندگان جامعه معلمان، دانشجویان و … که اتفاقاً به خاطر حرکت در سمت‌وسوی «۱۵ راهکار» به زندان طولانی‌مدت محکوم شده‌اند شرم‌آور نیستند؟ همین روزها ایران به همراه عبدالفتاح سلطانی در سوگ درگذشت دختر ایشان نشسته است، آیا دستگاه قضائی کشور از این بیداد که بر این مدافع کرامت و شرف انسانی که به هنگام درگذشت دخترش در زندان بود، احساس شرم کرد؟ پاسخ روشن است: شرم نکرد و نخواهد کرد، زیرا عبدالفتاح سلطانی، نمونه برجسته اما کوچکی است از بیدادی که نه‌فقط قوه قضائیه، بلکه همه نهادهای جمهوری اسلامی را در برگرفته و تنها در بزنگاه‌های ایستادگی مردم در برابر فقر و نابرابری و بیداد است که وعده‌ها و راهکارها مطرح می‌شوند. تکرار ریزش دیوار اعتماد میان مردم و قوه قضائیه و در تداوم آن به حکومت را در احکام سرشار از ریشخند به مردم، در مواردی مانند مرتضوی و امثالهم، به وقوع پیوستند و کل دستگاه حکومتی سکوت کرد، زیرا که مرتضوی «خودی» بود و زهرا کاظمی، ستار بهشتی، شهرام طارانی، سهراب اعرابی و… «غیرخودی».
یک نکته نیز در ارتباط با بند هشتم
اکثریت بالایی از کسانی که بر اساس نظر لطف شما باید شامل عفو گردند، هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند که اکنون درخواست عفو نمایند. این انسان‌های شریف و دلسوز ایران که در مراحل مختلف این ۴۰ سال مجبور به ترک کشور و اسکان گزیدن در خارج را برگزیدند، یا کسانی هستند که در مراحل مختلف سرکوب و اعدام دگراندیشان، از کشور خارج شدند و یا در برابر فشار عظیم اقتصادی و بسته شدن تمامی راه‌های برای تأمین یک زندگی آرام و امن برای خانواده، مجبور به ترک کشور گشته‌اند. خود واژه “تقاضای عفو” از جانب ایشان، حکایت از نگاه “دادستان به مجرم” در ذهن او به این خیل عظیم هم‌وطنان دارد. ما جرمی مرتکب نشده‌ایم که به خاطر آن “تقاضای عفو” کنیم.
جدا از آنچه درسطور بالا آمد، براستی آیا آقای خاتمی به این نکته نیز توجه کرده است که نیروی پیش برنده این «۱۵ راهکار» چه کسانی خواهند بود؟ اگر قرار باشد که پیش برنده این راهکارها همان‌هایی باشند به عوض شنیدن صدای مردم، آن‌گونه که در راهکار شماره ۱۲ به آن اشاره شده است، سخن از سرکوب و بگیر و ببند و اعدام می‌زنند، در این‌صورت، کل نظام جمهوری اسلامی است که فردا روزی، با تداوم وقایع دی‌ماه، از مردم درخواست عفو خواهد کرد.
——————
