ماه های آخرهرسال زمان چانه زنی و نشست های موسوم به سه جانبه گرائی برسرتعیین حداقل دستمزد است. دراین سه جانبه گرائی نه نمانیدگان واقعی کارگران شرکت دارند و نه حتی به سخنان وخواست این “نمایندگان” وقعی نهاده می شود. البته دراین میان حرف نهائی را دولت (در قالب طرف سوم و باصطلاح بی طرف) می زند. واین درحالی است که هم مستقیما بزرگترین کارفرمای کشوربشمارمی رود وهم غیرمستقیم حامی سرمایه داران ونظام تولیدی حاکم است. سال گذشته کارفرمایان به بهانه بحرانی بودن وضعیت اقتصادی خواهان تثبیت دستمزدها بودند. دولت هم درپی چانه زنیها وبالا وپائین کردن ها نهایتا ۱۸% برحداقل دستمزدها افزود که البته طبق معمول ازنرخ تورم هم پائین تربود. چنانکه مبلغ ۳۸۹هزارتومان مبنای حداقل دستمزد درسال ۹۱ قرارگرفت. ناگفته نماند که عموما درتعیین حداقل دستمزد، شاخص مهمی چون خط فقرو سبد هزینه معیشتی خانوار درکنارنرخ تورم توسط بانک مرکزی، با وجود آنکه درقانون کاربه عنوان یکی از دو شاخص تعیین دستمزد مورد تأکید قرارگرفته است، نادیده گرفته می شود. دولت هم سالهاست که از اعلام میزان خط فقر آگاهانه طفره می رود. مبنا قرارگرفتن نرخ تورم رسمی که نه واقعی است و نه حتی رعایت می شود با نادیده گرفتن شاخص خط فقر، درطی زمان طولانی برمیزان شکاف بین حداقل دستمزد وخط فقرولاجرم ناتوانی کارگران درتأمین نیازهای ولو حداقل زندگی افزوده است. بطوریکه حتی درگزارش های گوناگونی پیرامون انتقاد به میزان دستمزد حداقل در رسانه های رژیم درسال ۹۱، گفته می شود که دربهترین حالت فقط تأمین کننده۴۰% هزینه های معیشتی کارگران بوده است وآنها قادر به تأمین۶۰% هزینه های سبد زندگی خود نبوده اند. درگزارش های دیگری گفته می شود مبلغ فوق فقط ده روز از هزینه های یک ماه کارگران را پوشش می داده است، معنای هردو آن ها این است که درهرحال کارگران قادربه تأمین دوسوم نیازهای اولیه وحداقل خود نبوده اند. البته براساس داده های واقعی ترو مطابق ارزیابی ها و آمارهای منابع مستقل یا کمتر وابسته به رژیم تصویرواقعیت به مراتب بدتراز این است.*۱:
با تعمیق بحران و سیرموشک وارقیمت ها و تکانه های بزرگ بحران در طی همین سال، همان کارکرد اندک موجود درشیوه تعیین حداقل دستمزد هم، عملا بی معنا شده وشکاف بین سطح دستمزد وخط فقرحقیقتا به دره ای ژرف و هولناک تبدیل شده است. نه فقط به دلیل تورمی که نرخ رسمی آن بنا به آخرین گزارش بانک مرکزی به ۲۷.۴% در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال قبل رسیده است و حتی همان ۲۰% که حدس زده می شود دولت قصد دارد به حداقل حقوق بیفزاید زیررقم رسمی قراردارد، بلکه هم چنین به دلیل شکاف عظیم بین تورم رسمی و تورم واقعی که بسیاری از مردم با گوشت و پوست و تهی شدن انبان پول خود آن را لمس می کنند. شمارزیادی ازصاحب نظران و گزارش های رسانه ها حاکی ازآن است که جهش قیمت ها از ۶۰% تا بیش از۱۰۰% درنوسان است ودولت از بیان واقعیت ها طفره می رود. برطبق یکی ازآخرین آمارهای رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۷% است. کاهش ۸۰% ارزش پول ملی در قبال دلارو سایرارزها (رسیدن دلار۱۲۰۰ تومانی به ۴۰۰۰تومان)، پیشی گرفتن نرخ تورم ناشی ازحذف یارانه ها برقدرت خرید موقت ناشی از پرداخت یارانه های نقدی، تحریم های گسترده اقتصادی وچندگانگی وضعف مدیریتی دست به دست هم داده واقتصاد ولاجرم معیشت کارگران و زحمتکشان را در بدترین وضعیت خود قرارداده است. وهمه اینها درحالی است که نشانه هائی از باصطلاح تعادل نسبی و ثبات بلندمدت درحوزه اقتصادی در افق مشهود نیست و پتانسیل جهش قیمتها همچنان وجود دارد و بازار سرمایه به توانانئی دولت درکنترل بحران اقتصادی (وسیاسی) ومنابع ارزی لازم بی اعتماداست. اکنون حتی نهادهای کارگری وابسته به رژیم هم چون خانه کارگر و شوراهای اسلامی و یا فراکسیون کارگری در مجلس، در مقام سخن از حداقل دستمزد یک میلیون و ۱۰۰ هزارتومانی سخن می گویند*۲. این “نمایندگان” برآنند که کارفرمایان به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی و مشکلات نقدینگی ( آن هم درشرایطی که سونامی ۴۲۰هزازمیلیاردتومان نقدینگی سرگردان، یکی از عوامل بحران بشمارمی رود) قادر به پرداخت چنین مبلغی نیستند. از همین رو به گفته آنها، مابه التفاوت باید توسط کمک های دولتی به کارفرمایان، تحت عنوان یارانه تولیدی جبران شود. این نمایندگان”کارگری” وابسته به رژیم مدعی اند که کارفرمایان هم تصدیق می کنند که با ۴۰۰ هزارتومان نمی توان زندگی کرد ودولت باید درگفتگوهای سه جانبه مابه التفاوت را به پردازد. البته چنین قول و قرارهائی قابل استناد نبوده و باحتمال قوی دولت که حرف نهائی را می زند درحول و حوش همان ۲۰% عمل نماید و مثل همیشه کاسه و کوزه های بحران را برسرمعیشت کارگران خراب کند. واز قضا مشابه این گونه سیاست های ضدکارگری را توانسته است علی العموم از طریق سازش و معامله با نهادهای باصطلاح کارگری و وابسته به نظام و با توجیهاتی چون وخامت بحران و خطرافزایش تعطیلی واحدهای تولیدی و توقف چرخ اقتصاد و فشاردشمن و یاوه هائی چون اقتصاد مقاومتی ونظایرآن به پیش ببرد. این مدعیان نمایندگی کارگری حتی به ارزیابی های مورد قبول خود نیز وفادارنیستند. نمونه برجسته آن ها ارزیابی های سالانه اشان درمورد حداقل دستمزدها وخط فقردر پیش از نشست مشترک و کنارآمدن و سازش با دولت و کارفرمایان درطی نشست است. مثلا علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری درمجلس مدتی پیش از ضرورت دو برابرشدن حداقل دستمزد درسال آتی با توجه به دوبرابرشدن نرخ دلارونصف شدن قدرت خرید کارگران ازمبلغ نزدیک به هشتصدهزارتومان سخن گفته است ودیگران ازخط فقربالای یک میلیون تومان، که درچانه زنیهای طرفین به سهولت می تواند نادیده گرفته شودوبا دو طرف دیگر حول وحوش همان ۲۰% و دربهترین حالت، تورم ۲۷% اعلام شده توسط بانک مرکزی به توافق برسند. نباید فراموش کرد که در آستانه پایان سال و ماه های آخر،عموما بازارادعاهائی چون خط فقربالای یک میلیون تومان و یا ارائه طرحی که به آن اشاره شد رونق پیدامی کند که هدف هم، صرفا سرگرم کردن کارگران وایجاد امیدهای واهی و ایجاد تشتت و انفعال درصفوف کارگران برای بازداشتن از اقدام مستقل ابرازمی شود که برخی به درستی آن را بحث های سرکاری و فرصت سوزانه می دانند.
البته ارقام گفته شده دربالا قادرنیست تصویرهمه جانبه ای ازپرتگاه هولناکی که درمقابل ده میلیون نیروی کارمشمول قانون کار وبطریق اولی میلیونها کارگرغیررسمی دهان گشوده است وبسیاری را هم به کام خود کشیده است- شکاف میان دستمزد وخط فقر- را به نمایش بگذارد. براساس برآوردهای دیگر وبیطرفانه ترودرج شده درمطبوعات کشور، هزینه سبد نیازهای پایه ای واولیه زندگی ازآذرماه ۹۰ تاآذرماه ۹۱، ۶۲% افزایش داشته است وهزینه یک خانوارچهارنفره برای هرماه یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان است. اگرسال گذشته را دولت و کارفرمایان سخت ترین سال برای تعیین حداقل دستمزد می نامیدندوخواهان تثبیت آن بودند، امثال چه بایدگفت؟! واقعیت آن است که روند تعمیق بحران هرسال و هرماه و هرهفته و… بدترمی شود و کارگران ناگزیزند تنها با درنظرگرفتن این واقعیت تلخ و بی اعتنا به وعده وعیدها وچانه زنیهای سه جانبه ای که بنام آنان وبدون آنان صورت می گیرد، خود مستقیما وارد میدان شوندومباره وکمپین مشخص وگسترده ای را برای مقابله با حفره ای که دربرابرآن ها، دهان گشوده است رقم بزنند. دوراهی سرنوشت به سرعت نزدیک می شود وبا تاخت. درنزد دولت وطبقه اقتصادی وسیاسی حاکم و به توسط طوطیان آنها درصفوف کارگران، همه راه ها و نگاه ها به سرمایه و نجات سرمایه داران و حل معضلات آنها ختم می شود، گوئی که در این جهان تنها آنها وجود دارند واگر توقعاتشان برآورده شود معضلات کارگران هم خود بخود حل خواهدشد. این نگاهی است به کارگران به عنوان ابزاری برای تولید سرمایه وبخشی جدانشدنی ازنظام تولیدی آن، همانطورکه درقدیم ِسروها و کشاورزان به عنوان مایملکِ مالک وهمراه زمین خرید و فروش می شدند. وحال آنکه شاهدیم حتی ارقام نجومی نقدینگی ۴۲۰تریلیونی نیز نمی تواند عطش پایان ناپذیرطبقه اقتصادی حاکم را سیرنماید.
تنها یک کارزارگسترده و پیگیر کارگری است که می تواند نگاه ها را به سمت معضل واقعی و کانون اصلی بحران، یعنی پرکردن گودال عظیمی که بین حداقل دستمزد وخط فقردهان گشوده وهرروز هم ژرف ترمی شود، برگرداند.
فاکتورهای اصلی درتعیین دستمزد حداقل، از منظر رویکرد کارگران و رابطین وسخنگویان واقعی:
الف- نرخ تورم واقعی و نه رسمی
ب– به موازات آن و مهم ترازآن، تظابق وهم ترازی خط فقردرانطباق با سبد هزینه های پایه ای خانواراست که دست کم حول و حوش همان یک میلیون ششصد هزارتومان (البته با فرض ثبات نسبی قیمت ها) است.
پ– یکی دیگرازاشکال های مهم تعیین دستمزدحداقل به شیوه رایج، مبنا قرارگرفتن نرخ تورم سال گذشته برای سال آینده است. این مبنا به ویژه در شرایطی که نرخ تورم شتابان است وگاها روزانه ویا هفتگی افزایش پیدامی کند، در شرایط بی ثباتی اقتصادی، دیگربه هیچ وجه پاسخ گوی وضعیت موجود نیست. طبیعی است که کارگران وفعالین کارگری واقتصاددان های مدافع زحمتکشان، برای مقابله با افتادن درچنین چاله ای تدابیرعملی وره گشائی بیابند.
ت– علاوه برشاخص های فوق دل نسبتن به شعارها ووعده های دروغین تشکل های وابسته به رژیم یکی از پیش شرط های مهم شکل گیری حرکت مستقل است. هیچ چیز نمی تواند باندازه دل بستن به این گونه فریب ها و بازارگرمی ها، فرصت های واقعی را بسوزاند. چرا که کارگران تنها برپایه اقدام مستقل و متکی به خود وفشار از بیرون به دولت ونمایندگان کاذب می توانند تغییرات واقعی وملموس در زندگی خود بوجود آورند.
ج– درایجاد یک اعتراض وجنبش توده ای علیه سیاست انجماددستمزدها، علاوه برشاغلین مشمول قانون کار، به مطالبات میلیون ها نیروی کاری که به طورغیررسمی ودرشرایطی به مراتب بدتر وبا دستمزدهای زیر حداقل مشغول جان کندند وبه بیکارانی که قادربه یافتن کارنیستند، نیزتوجه داشت. امروزه برطبق برخی آمارها وگزارشات، حدود ۸۵% کارگران به صورت پیمانی وموقت مشغول کارهستند که بخش قابل توجهی ازآنها هم خارج از شمول قانون کار و حتی درزیردستمزدهای حداقل مشغول کارهستند، ورطه ای که با تعمیق بحران شاغلین را نیز تهدید می کند. مقابله مؤثر با چنین پرتگاهی بدون صف متحد و تقویت همبستگی لایه های گوناگون کارگران و مزدو حقوق بگیران ناممکن است.
کارگران چگونه گذران می کنند؟!
براستی وقتی گفته می شود حداقل دستمزد ماهانه کنونی فقط کفاف ده روز از نیازهای حداقل کارگران را می دهد، و یا وقتی که کارگران با آن قادرند فقط ۴۰% سبد نیازهای اولیه خود را تأمین کنند ودوسوم این سبد خالی می ماند، پرسیدنی است که پس کارگران چگونه گذران می کنند و با چه مصائب و مشکلاتی دست بگریبانند؟ اگراقلام ضروری این سبد که شامل تأمین موادغذائی، مسکن، پوشاک، بهداشت، تحصیل فرزندان و… است وحتی اگر چشمان خود را بر نیازهائی چون زمان فراغت وتفریح ومسافرت ونظایرآن ببندیم، آنها چگونه زندگی می کنند؟ آیا بقول خودشان کارمی کنند که زندگی کنند ویا زندگی می کنند که کارکنند؟ وضع حتی ازاین هم خراب تراست. واقعیت آن است که امروزه اگر کارهمه ساعات و وجوه زندگی را درخود بلعیده باشد بازهم کارگران کم می آورند. بی تردید در مقابله و مواجه انفرادی با این شکاف وپرتگاهی که دهان گشوده است و با شتاب هم ژرفش پیدامی کند، کارگران و زحمتکشان در وهله اول، اگرممکن باشد، با افزایش ساعات کاراضافی وجان کندن اضافی وتن دادن به استثمارمطلق (افزایش زمان و شدت کار) ویافتن شغل دومی که عموما با شرایط نکبت بارترو برده دارانه تری همراه است ودر شرایط بحران و بیکاری میلیونی کمیاب تروبخشا باکم کردن وعده غذای کمتروبی کیفیت تر، یعنی گرسنگی کشیدن، پناه بردن به بیغوله ها بجای مسکن که اجاره آن سربه فلک کشیده وسبب برکشیدن حلبی آبادهای جدیدتراست، زدن سروته نیازهائی چون پوشاک و بهداشت وتحصیل که درقالب فروش کلیه خود و یا فاجعه کودکان کارچهره زشت وناانسانی خود را به نمایش می گذارد وسرانجام هم افتادن به قعرپرتگاه فقروتکدی واعتیاد وبی خانمانی وفحشاء وبه فروش نهادن بدن خود وانواع بزه کاری ها ودەها نکبت دیگر. امروزه همه اینها بخشی انکارناپذیرازواقعیت زشت ودردناک “زندگی” درجهنمی به نام جمهوری اسلامی است. شگفت آوراست که این همه فلاکت ورنج درشرایطی صورت می پذیرد که درآمدهای نفتی رژیم تبه کار، درطی هفت سال اخیر سربه فلک کشیده است وبا تمامی درآمدهای ده ها سال استخراج و فروش نفت درگذشته برابری می کند. نفت بجای آن که قاتق نان مردم باشد به قاتل جان آنها تبدیل شده است.
تمرکزتاکتیکی
باتوجه به ماه های پایانی سال و رخ نشاندادن بیش ازپیش پرتگاهِ شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقرویا سبد نیازهای حداقل یک خانوار، و با توجه به پتانسیل بسیج کننده ای که این مسأله برای قاطبه کارگران و مزدحقوق بگیران دارد، بنظرمی رسد که تمرکزتاکتیکی روی این معضل واجد اهمیت باشد. دراین راستا تبدیل این معضل به موضوع گفتگو وبحث دربین کارگران وفعالین کارگری ودامن زدن هرچه بیشتر به اهمیت مقابله با سیاست انجماددستمزدها و پیرامون شعارهم ترازی دستمزدها با خط واقعی فقر، وتبدیل آن به مسأله روز ومبرم کارگران به مثابه یک مطالبه مشخص وفراگیروبسیج کننده درسطح کشوروحمایت وپشتیبانی فعالان وکلیه نیروهای آزادیخواه وچپ درداخل و خارج کشورونیز جلب حمایت تشکل های کارگری ونیروهای مترقی درسطح جهانی وبازتاب وسیع آن ها دررسانه های خارج کشور، می تواند زمینه را برای مواجهه و برخورد مؤثرتر و کارآتر با این پرتگاه فراهم سازد. ممکن است این فشارها با توجه به فرجه زمانی ودامنه مقاومت درکوتاه مدت فرصت ثمردادن نداشته باشد، اما نباید فراموش کرد که این معضل وبرقراری توازن لازم بین آن دو، یک خواست مقطعی وگذرا نیست وگذرزمان ووخامت اوضاع بیش از پیش ضرورت آنرا، نه فقط درماه های پایانی، برای مزدوحقوق بگیران برجسته ترخواهد کرد وبهمین دلیل تا اطلاع ثانوی به ناگزیر یکی از دستورکارهای مهم جنبش کارگری و بازتاب دهنده بسیاری ازمطالبات معیشتی کارگران خواهد بود.
بی تردید طبقه کارگر نمی تواند صرفا به این گونه اقدامات بسنده کند واساسا تعیین سطح دستمزد درتناسب با تورم واقعی و خط فقر دردوره های بحرانی و بی ثباتی اقتصادی جز با گره زدن مطالبات جاری خود با مطالبات وسیاست های کلان وراهبردی وسمت گیری علیه کلیت نظام قادرنخواهد بود تغییررادیکال وواقعی درشرایط بوجود آورد، بویژه درجامعه انباشته ازمطالبات معوقه این گره خوردگی تنگاتنک واجتناب ناپذیراست. با اینهمه کارگران در توازن نیروی مشخص با عزیمت از مطالبات جاری وبسیج کننده وصف آرائی پیرامون آن قادربه ایجاد جنبشی برای پیشروی و فراتررفتن و تقویت توانائی ها وآگاهی و سازمان یابی خود هستند. راه تشکل یابی وارتقاء آگاهی و تقویت همبستگی خارج از کلی گوئی های مربوط به فواید آن ها، نه در خلأ بلکه بربسترچنین کارزارهائی ساخته و پرداخته می شود. علاوه براین، برچنین بسترهائی است که پیوند بین بخش های مختلف کارگری واز جمله بین فعالان وعناصرآگاه تر و قاطبه کارگران، بین سطح داخل وبین المللی برقرارمی شود. مهم آن است که همه حلقات مکمل داخل وخارج حول مطالبات واقعی وفراگیر وبسیج کننده به حرکت درآیند و ازاین طریق راه پیشروی وبرداشتن گامهای بعدی را بگشایند. بیشک، همانطورکه اشاره شد در این راستا نقش وفراخوان فعالان و تشکل های داخل کشوراهمیت به سزائی داشته و پشتیبانی نیروها و امکانات خارج می تواند در پژواک ودامن زدن به آن نقش شایسته خود را ایفاء کند.
۲۰۱۳-۰۱-۱۱ – ۲۲-۱۰-۱۳۹۱
http://taghi-roozbeh.blogspot.com/
*۱- http://ir.voanews.com/content/iran-economy-inflation-price-/1580713.html
*۲- گزارش این طرح درخبرگزاری مهر:
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1784835
