دوازده سال پیش در چنین روزهایی، مأموران دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران به فرمان بالاترین مقامهای این دستگاه، جنایات هولناک دیگری را به کارنامه سیاه تروریسم دولتی در ایران افزودند. پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده و مجید شریف به دست قاتلان اعزامی از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کشته شدند. محمد خاتمی رئیس جمهور وقت، نقش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قتلهای زنجیرهای پاییز ۱۳۷۷ را فاش کرد اما نه عاملان ان قتلها مجازات شدند و نه نام کسانی که دستور این جنایات را داده بودند، اعلام شد. برخی کسانی که متهم به صدور دستور آن جنایات اند، مانند محسنی اژهای، امروز از بالاترین مقامات جمهوری اسلامیاند. تجربه پرونده همچنان باز جنایات دولتی پاییز ۱۳۷۷نشان می دهد که در حکومت جمهوری اسلامی ارادهای نیرومند برای ادامه پشتیبانی از کسانی وجود دارد که به دستور سران رژیم دست به جنایت زدهاند. نه رسوایی بیسابقه وزارت اطلاعات در دوازده سال پیش و نه اخبار تکان دهندهای که از آغاز جنبش اعتراضی مردم ایران در سال گذشته درباره کشتار، شکنجه و آزار شهروندان ایرانی به دست عوامل حکومت رسید، رهبران حکومت را بر آن نداشته است که دست حمایت خود را از پشت جنایتکاران بردارند. از این رو، پرونده قتلهای زنجیرهای در حقیقت، پرونده سران حکومت است. ما اطمینان داریم روزی که قتلهای زنجیرهای پاییز ۱۳۷۷ و سایر جنایات حکومتی سه دهه اخیر در ایران در دادگاه بررسی شودند، فرا خواهد رسید. همانگونه که بازماندگان جان باختگان راه آزادی، فروهرها، مختاری، پوینده و دیگران اعلام کردهاند، امر مهم برای جامعه مدنی ایران در ارتباط با پرونده قتلهای ۱۳۷۷، دادخواهی و نه خونخواهی است. یک شرط دستیابی کشور ما به آزادی و عدالت، این است که داد قربانیان تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ستانده شود. در دوازدهمین سالگرد جنایات دولتی پاییز ۱۳۷۷، بار دیگر همبستگی خود را با خانواده ها و بازماندگان قربانیان آن جنایات، و پشتیبانی خود از دادخواهی آنان را اعلام میکنیم. هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) سوم آذر ۱۳۸۹(۲۴ نوامبر ۲۰۱۰)
