پنجمین دادگاه استیفاف حمید نوری(عباسی)، دادیار سابق جمهوری اسلامی در زندان گوهردشت و نقش او در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، امروز پنجشنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳-۲۹ دی ۱۴۰۱،در استکهلم ادامه یافت.جلسه امروز به ارائه توضیحات وکیلان مشاور اختصاص داشت و گیتا هدینگ وایبری و کنت لوییس، وکلای شماری از شاهدان و شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق در آن صحبت کردند. کنت لوئیس در این جلسه دادگاه به نقش مجاهدان پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ و جایگاه این سازمان در مبارزات پرداخت وتلاش کرد تا کیفرخواست دادستانها علیه حمید نوری را به ترتیبی زیر سئوال ببرد و تحقیقاتی را که تحت عنوان قتل‌عام زندانیان سیاسی عنوان شده است، به جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی تبدیل کند.لوئیس ضمن مخالفت با کیفرخواستی که دادستانها ارائه کرده بودند، گفت: «دادگاه بدوی اصلا به چندین سال منازعه بین‌المللی بین ایران و عراق توجهی نکرد و نتیجه‌گیری خودش را بر اساس دلایل مشکوک و ناکافی روی نقش مجاهدان در جنگ هشت ساله داشت.» وکیل شاکیان سازمان مجاهدین خلق اضافه کرد: «البته این رویکرد مثبتی بود که دادستانها در شرح وقایع خود در دادگاه استیناف، این منازعه را مطرح کردند.»
کنت لوئیس در دفاع از مجاهدین خلق، یادآوری کرد:«در دوره(محمدرضا) شاه همه نهادهای دموکراتیک از بین برده شده بودند و مخالفان از جمله مجاهدین یا اعدام و زندانی یا مجبور به مهاجرت شده بودند. برای همین در انقلاب یک خلاء سیاسی وجود داشت که برای روح الله خمینی و طرفدارانش فرصتی برای ایجاد یک حکومت مذهبی ایجاد شد.» وی در ادامه سخنان خود، با اشاره به اعتراضات جاری در ایران، برخورد جمهوری اسلامی با معترضان و اعدام آنان(از جمله حلق‌آویز کردن متهمان در ملا‌ءعام و به وسیله جرثقیل) را با اعدام های دهه شصت مقایسه کرد.این حقوق‌دان در بخش‌هایی دیگر از دادگاه به اخبار روزنامه‌ها و مصاحبه‌ها درباره اعدام‌های سال ۶۷ استناد و سخنانی را از احمد خاتمی و محمودهاشمی شاهرودی درباره فتوای روح‌الله خمینی در کشتار زندانیان سیاسی نقل قول کرد.کنت لوئیس صدور حکم‌های اعدام زندانیان سیاسی را مربوط به قبل از عملیات فروغ جاویدان دانست و گفت: «اگر فتوای روح‌الله خمینی در مقابله با عملیات فروغ جاویدان بود، در سخنان آنان(اعضای هیئت مرگ و مقامات جمهوری اسلامی) مشخصا به آن اشاره می‌شد در حالی که این اتفاق نیفتاده است. در نتیجه، این فتوا واکنش به عملیات فروغ جاویدان نبوده است.» لوئیس در طول جلسه تلاش کرد قاضی دادگاه تجدیدنظر را متقاعد کند که اعدام‌های سال ۶۷ نه جنایت جنگی که جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بوده است. شایان ذکر است که در سال ۱۳۶۷، در پی صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی از اعضا و هوادارن سازمان مجاهدین و همچنین نیروهای چپ در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
امروز هم زمان با دادگاه حمید نوری، دو اتفاق مهم بر علیه ایران، یکی در سوئد و دیگری در استراسبوگ روی داد. یک از این قایع در سوئد، دو ایران به نام‌های «پیمان کیا» و برادرش، پیام کیا متهم شده‌اند که بیش از یک دهه برای روسیه جاسوسی کرده‌اند.امروز پنجشنبه نوزدهم ژانویه ۲۰۲۳، دادگاه استکهلم، در جلسه‌ای که از تلویزیون سوئد نیز پخش شد، دو برادر ایرانى‌تبار را به جرم جاسوسى براى روسیه به زندان محکوم کرد. دادستانی سوئد جرم دو افسر اطلاعاتی سوئدی را که ایرانی‌تبار هستند، در پرونده جاسوسی برای روسیه و به خطر انداختن امنیت سوئد محرز دانست. پیمان کیا که در واحد اطلاعات نظامی سرویس اطلاعاتی سوئد، سپو (Säpo)اشتغال داشت، به دلیل جمع‌آوری ۹۰ سند طبقه‌بندی شده به حبس ابد محکوم شد. برادر او پیام، نیز برای همدستی و تدارکات ۹ سال و ۱۰ ماه حکم دریافت کرد. بر اساس کیفرخواست ارائه شده در دادگاه استکهلم، پیمان کیا در طول مدتی که در سرویس امنیتی سوئد(سپو) و واحد اطلاعاتی ارتش این کشور فعالیت می‌کرده، اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی شده این مراکز امنیتى را با مشارکت برادرش پیام کیا به سرویس اطلاعاتی روسیه منتقل کرده است. بر این اساس پیمان کیا، ۴۲ ساله به حبس ابد و پیام کیا، ۳۵ ساله به ۹ سال و ده ماه حبس محکوم شدند. در نتیجه تحقیقات انجام شده، پیمان کیا در روند این جاسوسى، حدود ۹۰ سند تهیه کرده که پیام کیا، در تهیه حدود ۶۵مورد آن با وى مشارکت داشته است. بر اساس کیفرخواست دادگاه استکهلم، این دو برادر احتمالا نیمی از اسناد ارسالى را نیز پاک‌سازى کرده‌اند.
اطلاعات ارائه شده توسط این دو برادر به روسیه، جزو اطلاعات محرمانه‌اى بوده است که انتقال آن مى‌تواند امنیت سوئد را با مخاطره رو‌به‌رو کند. پیش از این پر لیندوکویست، دادستان واحد امنیت ملی سوئد، اعلام کرده بود: «این تحقیقی پیچیده درباره جرمی بود که تحقیق درباره آن دشوار است.» او اقدامات این دو برابر را واجد «مجرمانگی خیلی جدی علیه دستگاه اطلاعات و امنیت سوئد» توصیف کرد. این مقام سوئدی به آسوشتیدپرس گفته بود اطلاعاتی که این دو نفر به روسیه منتقل کرده‌اند «موضوعات فوق‌العاده حساس» بوده‌اند.پیش از این روزنامه سوئدی «اکسپرسن» در گزارشی بدون اشاره به نام این دو برادر، نوشته بود آن‌ها در سنین کودکی به سوئد آمده و از سال ۱۹۹۴ شهروند این کشور بوده‌اند. بر اساس این گزارش، برادر بزرگ‌تر به مدت یک دهه از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، در بخش‌های امنیتی سوئد کار می‌کرده است و برادر کوچک‌تر هم فارغ‌التحصیل آکادمی پلیس این کشور است.اکسپرسن نوشته بود برادر بزرگ‌تر«کار دولتی خود را به‌عنوان بازپرس جرایم گمرکی آغاز کرد تا توانست در سمت‌های حساس‌تری در پلیس امنیت و سپس سرویس اطلاعاتی وامنیتی نظامی مشغول کار شود.» در ادامه گزارش این روزنامه با اشاره به این‌که برادر بزرگ‌تر در سرویس امنیتی سوئد و واحد اطلاعاتی ارتش سوئد در بخشی بسیار محرمانه مشغول به کار بوده نوشته شده: « برادر بزرگ‌تر دارای همسر و چند فرزند است و به راحتی به زبان فارسی صحبت می‌کند.» البته در اغاز دستگیری این دو نفر در سال گذشته میلادی، گفت می شد که اسامی این دو برادر در دفترچه اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی که در آلمان دستگیر شد و بمب را در کیف زنانه یک زن و شوهر تبعه بلژیک جاسازی کرده بود که آن را به همایش سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس ببرند و منفجر کنند. اما قبل از این که به اهداف تروریستی خود برسند هم این زن و شوهر و هم همدست‌شان در فرانسه و هم اسدی در آلمان دستگیر شدند. در حال حاضر اسدی و همدستانش در زندان بلژیک به سرمی‌برند.
روشن که منطقا و با توجه به رابطه نزدیک روسیه و ایران و ایرانی تبار بودن این دو برادر نمی‌توانستند از دید مامورین امنیتی جمهوری اسلامی دور بمانند و با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از جمله دادن اطلاعات پناهندگان سیاسی به جمهوری اسلامی، نقش نداشته باشند.پیمان کیا درسپتامبر ۲۰۲۱ و پیام کیا در نوامبر همان سال دستگیر شدند. پیمان و پیام کیا متولد ایران هستند و در سال ۱۹۹۴ شهروندی سوئد را دریافت کردند. بخش عمده‌ای از جلسه رسیدگی نهایی به این پرونده به دلیل مطرح بودن مسائل و موضوعات مرتبط با امنیت ملی سوئد پشت درهای بسته برگزار شد.
واقعه مهم دیگر امروز پنجشنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳، در استراسبوگ فرانسه، مقر اتحادیه اروپا روی داد. ۲۹دی ۱۴۰۱ – ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳، پارلمان اروپا روز پنجشنبه با صدور قطعنامهای از مقام‌های ایران خواست که به نقض حقوق بشر، اعدام معترضان و سرکوب مخالفان پایان دهد و از اعضای اتحادیه اروپا نیز درخواست کرد ضمن افزایش حمایت از معترضان در ایران، سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه قرار بدهند. نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه از شورای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه درخواست کرده‌اند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمامی نیروهای وابسته‌اش -شامل بسیج و سپاه قدس-را در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دهند.آن‌ها همچنین خواستار توقف هرگونه رابطه مالی و اقتصادی با شرکت‌های سپاه یا افراد وابسته به این نهاد شده‌اند. این نمایندگان با این حال تاکید کرده‌اند که اعضای اتحادیه اروپا باید از اقداماتی که به کمک‌های بشردوستانه به مردم ایران ضربه می‌زند، خودداری کنند. در این قطعنامه، اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی با«شدیدترین لحن» محکوم شده و با اشاره به اسامی برخی زندانیان چون محمد بروغنی و محمد قبادلو از مقام‌های ایرانی خواسته شده تا «فورا و بدون قید و شرطی» اعدام معترضان را متوقف کنند.همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا با تعیین یک مهلت قانونی، مجازات اعدام را به کلی از فهرست مجازات‌های قانونی کشور خارج کنند. در ادامه قطعنامه با اشاره به اصل «صلاحیت قضایی جهانی» از اعضای اتحادیه اروپا خواسته شده در مواردی که «ظن معقولی از اقدام جنایت‌کارانه و مسئولیت مقام‌های ایرانی بر اساس قوانین بین‌المللی» وجود دارد، آن‌ها را محاکمه کنند.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه با «جوانان، زنان و مردان شامل اقلیت‌هایی که در اعتراض‌ها شرکت دارند» اعلان همبستگی کرده‌اند و نوشته‌اند که به شدت از درخواست مردم ایران برای «زندگی در یک کشور آزاد، همه‌شمول و دموکراتیک» حمایت می‌کنند.در این قطعنامه به خانواده‌های قربانیان سرکوب اعتراض‌های ایران تسلیت گفته شده و از جامعه بین‌المللی و اتحادیه اروپا و همچنین اعضای این اتحادیه درخواست شده که از همه ابزارهایشان برای متوقف کردن سرکوب خشونت‌بار معترضان، آزادی زندانیان، تضمین آزادی بیان و آزادی تجمعات مردم ایران استفاده کنند.در قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته شده که تحریم «اشخاص و نهادهای مسئول در نقض حقوق بشر» را افزایش دهند و برخی مقامات را «از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی، ریس‌جمهور، محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور و ۲۲۷ نماینده مجلس که اعدام‌ها را تشویق کرده بودند» تحریم کنند. بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و امور جان بازان دو نهادی هستند که در قطعنامه پارلمان اروپا نام شان به‌عنوان نمونه‌هایی از نهادهایی که پیشنهاد شده تحریم شوند، ذکر شده است.همچنین تحریم سیاست‌مداران فرانسوی و آلمانی و نمایندگان پارلمان اروپا توسط ایران نیز با شدیدترین لحن محکوم شده است. در بخش دیگری از این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده تا به حقوق بنیادین و آزادی‌های اقلیت‌های ملی و مذهبی، همجنس‌گرایان، دوجنس گرایان، ترسجندرها، بینا‌جنس‌ها، کوئیرها و دیگر گرایش‌های جنسی و جنسیتی احترام بگذارد و همه اشکال تبعیض را از بین ببرد. نمایندگان پارلمان اروپا، همچنین از اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تشکیل یک گروه ویژه حقیقت‌یابی در ارتباط با سطح سرکوب معترضان در ایران، استقبال کرده‌اند و از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند که با این شورا همکاری کند.
همچنین از ایران خواسته شده که به تمامی گزارشگران و کارکنان نهادهای مرتبط با حقیقت‌یابی درباره نقض حقوق بشردر ایران، به‌ویژه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه امور ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل اجازه دهند که از کشور بازدید کنند. در این قطعنامه دستگیری روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها در ایران، از جمله نیلوفر حامدی محکوم شده و خواسته آزادی فوری آن‌ها نیز دیده می‌شود.شکنجه دستگیرشدگان از جمله استفاده از آزار جنسی به‌عنوان ابزار سرکوب در این قطعنامه محکوم شده و از جمهوری اسلامی خواسته شده تا از اعتراف‌گیری، ایجاد رعب و وحشت و تهدید خانواده بازداشت‌شدگان دست بکشد. بندهایی از این قطعنامه به مساله اختلال اینترنت در ایران اختصاص یافته و قطع اینترنت در زمان اعتراض‌ها «با قدرت» محکوم شده است. نمایندگان پارلمان اروپا از کمیسیون اروپایی درخواست کردند که به شرکت‌های اروپایی اجازه دهد تا به ساکنین ایران، «ابزارهای امن» ارتباطی ارائه کنند. در قطعنامه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز خواسته شده که برای ارائه «اینترنت رایگان» به مردم ایران با استفاده از منابع مالی این اتحادیه بکوشند. نمایندگان پارلمان در ادامه از اقدامات فرامرزی جمهوری اسلامی«شامل خرابکاری، جاسوسی، تلاش برای بمب‌گذاری، کارزار انتشاراطلاعات دروغ و دیگر روش‌های کنترلی» که توسط سفارتخانه‌های ایران و سپاه پاسداران علیه ایرانیان مهاجر انجام می‌شود، ابراز نگرانی کرده‌اند.
پارلمان اروپا در این قطعنامه از اعضای اتحادیه اروپا درخواست کرده تا حفاظت از ایرانیان مهاجر را افزایش دهند و از تشکیلات سیاست خارجی این اتحادیه – شامل دفاتر نمایندگی – و کشورهای عضو خواسته شده تا از همه ظرفیت‌هایشان برای حمایت از جامعه مدنی ایران استفاده کنند. صدور ویزا برای ایرانیانی که نگران تعقیب قضایی به دلیل استفاده از حق آزادی بیانشان هستند، تماس با کشورهای همسایه ایران برای باز نگاه‌داشتن مرزها به روی فعالانی که از ایران فرار می‌کنند و تضمین رسیدن این اشخاص به اروپا برای درخواست پناهندگی، یکی دیگر از درخواست‌هایی است که در این قطعنامه مطرح شده است.این قطعنامه، همچنین خواستار «توسعه اقدامات محدودکننده» علیه ایران شده است، زیرا این کشور به تامین هواپیماهای بدون سرنشین به روسیه برای حمله به اوکراین ادامه می‌دهد و قصد دارد موشک‌های زمین به زمین به روسیه ارسال کند.۵۴۵ نماینده پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه، در هنگام رای‌گیری حضور داشتند. رای‌گیری با بالا بردن دست انجام شد و اکثریت قاطع نمایندگان از قطعنامه حمایت کردند.
ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پس از تصویب قطعنامه اتحادیه اروپا بیانیه داد و علاوه بر تهدید کشورهای اروپایی، ادعا کرد که اگر سپاه نبود داعش اروپا را فتح می‌کرد و سران اروپا هم برده داعش می‌شدند.در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح، پارلمان اروپا با این صفت معرفی شده است: «پارلمان درمانده اروپا.» در این بیانیه به کشورهای اروپایی هشدار داده شده که قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی عواقبی برای آن‌ها خواهد داشت: «اقدام اخیر پارلمان اروپا، علاوه بر این‌که بدعتی در قواعد و مقررات بین‌المللی است، امنیت، آرامش و صلح منطقه ای و جهانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد که پارلمان اروپا بایستی مراقب عواقب آن باشد.» در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که اگر سپاه پاسداران نبود، سران کشورهای اروپایی به دست داعش اسیر و به بردگی گرفته می‌شدند: «اگر مجاهدت های(سپاه) در محور مقاومت به فرماندهی قهرمان منطقه‌ای و بین‌المللی مبارزه با تروریسم یعنی شهید حاج قاسم سلیمانی نبود، چه بسا دولتهای اروپایی، امروز تحت سیطره و پرچم داعش بودند و سران آن به بردگی گرفته می‌شدند.»چندین ساعت پیش از تصویب این قطعنامه در پارلمان اروپا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، با جوزپ بورل، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا به‌صورت تلفنی صحبت کرد و گفت که اتحادیه اروپا با قرار دادن سپاه در فهرست سیاه «به پای خود شلیک می‌کند.»مقام‌های ارشد سپاه پاسداران و برخی از سرداران سپاه که اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی هستند هم در روزهای گذشته به اشکال گوناگون اروپا را تهدید کرده‌اند.
گرچه قطعنامه پارلمان اروپا برای کشورهای عضو الزام‌آور نیست ولی تا حدودی فشار به سران کشورهای اروپایی برای اقدام متحد و گنجاندن نام سپاه در فهرست تروریستی را افزایش می‌دهد.هفته آینده رهبران اتحادیه اروپا قرار است در مورد تحریم‌های بیشتر علیه ایران تصمیم‌گیری کنند. هنوز موضوع قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های اتحادیه به‌عنوان دستور کار این نشست اعلام نشده است.وزرای خارجه اروپا در نشست بعدی خود در ۲۳ ژانویه در بروکسل دورچهارم تحریم‌ها را پیش خواهند برد. به‌نظرمی‌رسد در نشست۲۳ ژانویه، وزرا تحریم‌های بیش‌تری را علیه ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی، از جمله ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌ها، پیش خواهند برد.همچنین انتظار می‌رود رهبران اتحادیه اروپا در ۹ و ۱۰ فوریه در بروکسل برای یک نشست فوق‌العاده دیدار کنند. نشستی که ممکن است برای جمهوری اسلامی خبرهای به مراتب بدتری به‌همراه داشته باشد.
پیش از حمید نوری، هیچ مقام جمهوری اسلامی ایران به‌خاطر جنایات دهه شصت علیه بشریت به ویژه مرتبط با کشتار زندانیان ۱۳۶۷ محاکمه نشده بود. بنابراین، برگزاری و ادامه چنین دادگاهی نه تنها نوری، بلکه همه سران و مقامات سیاسی و نظامی و قضایی جمهوری اسلامی را هدف گرفته است و در واقع حکم نهایی دادگاه سوئد علیه نوری، در واقع به‌نوعی پیش‌درآمد محاکمه همه سران و مقامات سیاسی و قضایی و نظامی جمهوری اسلامی در آینده نیز محسوب می‌شود.در این دو جلسه دیگر وکیلان مشاور شاهدان و شاکیان یعنی یوران یالمارشون و همچنین بنگت هسلبری، وکیل شماری از شاهدان و شاکیان از جمله خانواده برخی از اعدام‌شدگان و سازمان‌های چپ صحبت خواهند کرد. جلسات بعدی دادگاه تجدیدنظر حمید نوری قرار است در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده برگزار شود.این دادگاه استیناف حمید نوری تا ماه ژوئن سال جاری هشت جلسه دیگر نیز خواهد داشت.
