پیرامون منشور “دیدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی” و منشورهای ارائه شده

رفقا و دوستان عزیز!

کنگره مشترک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و کنشگران چپ در روزهای۱۰ تا ۱۲ فروردین ( ۳۰ مارس تا ۱ آوریل ۲۰۱۸) برگزار می شود. این سه جریان می خواهند سازمان واحدی را تشکیل دهند. چند موضوع در دست کار کنگره قرار دارد. منشور یکی از موضوعات در دستور کنگره مشترک است.

 در تارنمای  “به پیش” در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷، “پیش نویس منشور” انتشار یافت. با انتشار آن، نظرات و پیشنهادهای زیادی در رابطه با “پیش نویس منشور” در درون و بیرون از سه جریان ارائه گردید. نظرات و پیشنهادها در کمیسیون گروه کار منشور و در جلسات گروه کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موارد قابل توجهی از آن وارد “پیش نویس منشور” گردید و عنوان آن به “دیدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی” تغییر یافت.

پیشنهاد ارائه شده در گروه کار منشور که وارد متن نشده، در زیر متن منشور “دیدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی” آمده است.

 در این مدت منشورهای زیر در اختیار گروه کار منشور قرار گرفته است:

۱. کیستی و باورهای بنیادین “سازمان نوبنیاد”

۲. به سوی حزب

۳. طرح منشور برای چپ سوسیالیستی، عدالتخواه و دمکراسی خواه

 این منشورها انتشار بیرونی یافته است. تلاش براین است که اشتراکات و اختلافات در منشورهائی که سمت گیری یکسانی دارند، مشخص و در صورت امکان سند واحدی از آن ها تهیه و به کنگره ارائه گردد.

گروه کار منشور

۳ مارس ۲۰۱۸

دیدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی

کشور ما نیازمند تحول دموکراتیک در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و توسعه پایدار است. توسعه پایدار مستلزم تامین آزادی و استقرار دمکراسی، غلبه برفقر و بیکاری و کاهش فاصله طبقاتی است. ما ـ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران (طرفداران وحدت چپ) و کنشگران چپ ـ در پاسخ به این الزامات، تشکل چپ دموکرات و سوسیالیستی را پی می ریزیم.

دیدگاه و ارزش های ما

۱. صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، همبستگی، دموکراسی، برابر حقوقی زن و مرد، تنوع سبک زندگی، رفع تبعیض های طبقاتی، ملی ـ قومی و مذهبی و حفظ محیط زیست، از اصول پایه ای برنامه و جزو ارزش های ما هستند. ما از حقوق، منافع و مطالبات کارگران‌، مزدبگیران و تهیدستان در مقابل تعرض سرمایه دفاع می کنیم.

 ۲. ما طرفدار دموکراسی و مخالف هر گونه استبداد و دیکتاتوری هستیم و حاکمیت‌ را ناشى‌ از اراده آزاد مردم‌ و برای مردم مى‌دانیم، به‌ راى‌ و انتخاب‌ آزادانه مردم‌، به حاکمیت قانون، به‌ محدودیت‌ زمانى‌ قدرت‌ و پلورالیسم سیاسی پای بندیم. ما برای تعمیق و گسترش دموکراسی انتخابی به دموکراسی مشارکتی و مستقیم در اشکال مختلف از جمله خودگرانی و خودمدیریتی مبارزه می کنیم.

 ۳. ما جزئی از جنبش چپ  هستیم و ضمن ارج گذاری بر دستآوردهایش، با نقد نظری و تجربی این جنبش، به این باور رسیده ایم که سوسیالیسم و دموکراسی در هم تنیده اند. سوسیالیسم مورد نظر ما محصول روندی است آگاهانه برای دستیابی به جامعه مطلوب و انسانی که به مثابه یک فرآیند با ایجاد و گسترش ارزش‏های سوسیالیستی و مشارکت نیروهای باورمند به این ارزش ها، شکل می‏گیرد.

 سرمایه داریو فرآیند جهانی شدن

۴. تداوم بحران‌های ادواری و ساختاری سرمایه‌داری جهانی همراه با نیاز حیاتی آن به توسعه جهان‌گستر برای سودآوری هر چه بیشتر، از دهه هشتاد سده گذشته مرحله جدیدی را در سرمایه‌داری، همراه با سلطه بیشتر سرمایه مالی، موجب شده است. ما مخالف سرمایه‏ داری هستیم و براین باوریم که سرمایه داری آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و پایان شکل بندی تاریخی و محتوم نیست. تلاش بشریت برای دست‏یابی به جامعه مطلوب ادامه دارد.

 ۵. ما معتقدیم جهانی شدن، مشخصه اصلی دوران ما است که در همه ابعاد حیات بشری جریان دارد. طی این فرآیند ارزش هائی همانند صلح، آزادی، برابری، دمکراسی، حقوق بشر و همبستگی بیش از پیش به ارزش های مورد پذیرش در سطح بین المللی تبدیل می شود. دستآوردهای جهانی شدن، می‌توانند در خدمت جامعه بشری و در راستای آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی قرار گیرند و فرصت های جدیدی را در اختیار همه قرار دهند. ما مخالف جهانی سازی نئولیبرالیستی هستیم که از جانب جریان های راست نو، دولت های محافظه کار، شرکت های فراملیتی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که بدون مشارکت، نظارت و مداخله دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان جهان و به نفع اقلیت ثروتمند و به زیان اکثریت جامعه بشری به پیش برده می شود. ما برای “جهانی بهتر” مبارزه می‌کنیم.  

جمهوری اسلامی و گذار از آن

۶. جمهوری اسلامی نظامی است مستبد، سرکوبگر و دشمن حقوق بشر و دموکراسی که در اساس با تکیه به رانت نفتی، اتکاء به ارگان های امنیتی، نظامی و تبلیغی به سلطه سیاسی خود تداوم می بخشد. جمهوری اسلامی با تلفیق دین و دولت و ساختار مبتنی بر ولایت فقیه و قانون اساسی تبعیض آمیز مبتنی بر شیعه اثنی عشری، مانع اعمال اراده آزاد مردم و حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش و سد راه پیشرفت و تحول دمکراتیک در جامعه ایران است.

 ۷. ما برای گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین مبارزه می کنیم. گذار از جمهوری اسلامی نیازمند سازمان‌یابی و به میدان آمدن کارگران، مزد و حقوق بگیران، تهیدستان، طبقه متوسط جدید و نیروهای آزادی خواه و دمکرات است. روش راهبردی ما برای گذار، بر مبارزات دموکراتیک مردم، جنبش های اجتماعی، نهادهای مدنی، جنبش دمکراتیک ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران، بسیج پایگاه اجتماعی چپ در میان کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران و فرهنگ سازان جامعه استوار است. همراهی نیروهای سیاسی آزادی خواه می‌توانند با تغییر توازن قوای کنونی، گذار به یک جامعه آزاد و عادلانه را هموار سازند. 

 ۸. تلاش برای نزدیک کردن نیروهای جمهوری خواه، دموکرات و سکولار جهت شکل دادن به یک ائتلاف گسترده سیاسی میان آنان برای گذار به دموکراسی، از مولفه های اصلی استراتژی سیاسی ماست. سیاست ما در این راستا بر اتحاد گسترده با دیگر نیروهای چپ و سوسیالیست، ائتلاف با نیروهای آزادی خواه حول جمهوریت و جدائی دین و دولت است. ما طرفدار مبارزه مسالمت آمیز هستیم و از ابتکارات مردم با توجه به شرائط و سطح رشد مبارزات مدنی آن ها حمایت می کنیم. چگونگی گذار از جمهوری اسلامی و کاربستِ اشکال گوناگون مبارزاتی، به نحوه برخورد جمهوری اسلامی با اراده و خواست مردم برای تغییر ساختار سیاسی بستگی دارد.
  ۹. از دیدگاه ما، انتخابات آزاد و منصفانه یکی از قواعد اساسی نظام دموکراتیک است. مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه به عنوان شعاری فراگیر، بسیج گر و پوشش دهنده نیروهای مخالف و منتقد جمهوری اسلامی، وجهی از استراتژی ماست. انتخابات آزاد و منصفانه مشروط به تامین آزادی فعالیت احزاب مخالف، تشکل ها و انجمن ها، آزادی مطبوعات و مبادله اطلاعات است.

 ۱۰. قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی عمدتاً در دست ولی فقیه، سپاه، نهادهای امنیتی  و نیروهای راست افراطی به رهبری ولی فقیه متمرکز شده است. ما بر تمرکز مبارزه علیه ولایت فقیه به عنوان رکن اصلی این نظام تاکید داریم. ما در شکاف موجود بین وجه ولایت و جمهوریت نظام، بر تقویت جمهوری خواهی تاکید داریم و تعمیق یافتن شکاف‌های درون حکومتی در مواجهه با مطالبات جامعه را، به سود مبارزه مردم علیه حاکمیت استبدادی می دانیم. به باور ما عقب نشاندن حکومت در این و یا آن حوزه به سود روندهای دموکراتیک و تامین مطالبات مردم، گامی است به جلو در مبارزه‌‌ علیه استبداد دین سالار.

 ۱۱. ساختار سیاسی ـ حقوقی جمهوری اسلامی راه اصلاحات را مسدود کرده است. گفتمان اصلاحات راهگشا نیست و اصلاح طلبان حکومتی نشان دادند که راهکاری برای برون رفت کشور از وضعیت بحرانی ندارند. اصلاح طلبان حکومتی روند تجزیه میان حفظ نظام و تحول خواهی مردم را طی می کنند. موضع ما در مورد این جریان نقد نگاه و مواضع آن ها در جهت تسریع همین روند است. ما ضمن تاکید بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان منتخب مردم، تغییرات در قانون اساسی موجود در راستای محدود شدن دامنه اختیارات و عملکرد دستگاه ولایت فقیه و نهادهای انتصابی و تغییر در توازن قوا در جهت تقویت نقش و تاثیر جامعه مدنی و نهادهای انتخابی را مثبت تلقی می کنیم.

 ۱۲. نظام پیشنهادی ما، نظام سیاسی ـ اجتماعی دمکراتیک در شکل جمهوری است. جمهوری مورد نظر ما مبتنی بر حق رای آزاد و همگانی، پای بندی به قانونیت و بر اصل جدائی دولت و دین، تفکیک قوای سه گانه، استقلال رسانه ها، تناوب قدرت و انتخابی بودن مقامات، نفی حکومت دینی و مسلکی، ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز و پلورالیسم استوار است. در این جمهوری مذهب و ایدئولوژی رسمی وجود ندارد. همه مذاهب و باورهای مردم مورد احترام است.. ما بر انطباق قانون اساسی جدید کشور بر منشور جهانی حقوق بشر و ملحقات آن تاکید داریم. در جمهوری مورد نظر ما، حکم اعدام، شکنجه و مجازات های مغایر با کرامت انسانی ممنوع است.

 ۱۳. لازمه گذار به دموکراسی و تحکیم آن، گذار از جمهوری اسلامی، انحلال دستگاه های ویژه سرکوب مردم، ایجاد تغییرات در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، تامین آزادی و عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. برای تامین این امر، ضروری است به مالکیت نامتعین واحدهای اقتصادی وابسته به ولی فقیه، سپاه و روحانیت پایان داده شود، مالکیت این واحدها به بخش های دیگر اقتصادی انتقال یابد و دارائی کسانی که ثروت های کشور را با رانت خواری، فساد و قاچاق غارت کرده اند، مورد حسابرسی قرار گیرد.

مسائل برنامه ای 

۱۴. ما از آزادی سازمانیابی گروه‏های اجتماعی، تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکل‏های صنفی و سازمان های غیردولتی و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، آزادی رسانه ها، گردش آزادانه‌ اطلاعات و حق دسترسی مردم به آن، آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات دفاع می کنیم و بر تامین حقوق کار، حق اعتصاب و انعقاد قراردادهای دسته جمعی، حق بیکاری و تضمین اشتغال و بر حق هرشهروند در دسترسی به  آموزش رایگان، بهداشت، مسکن مناسب، تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمه‏های درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه های کم درآمد جامعه، پای می فشاریم.

 ۱۵. استقرار دموکراسی در کشور، مستلزم تامین برابر حقوقی زنان و مردان است. به باور ما قانون اساسى، قوانین مدنى، کیفرى و جزائى، باید براى زنان کشور در همه زمینه‌ها حقوق برابر با مردان را تضمین و با هر گونه اعمال “خشونت علیه زنان”، در حوزه‌هاى خصوصى و عمومى مقابله نمایند. ما از شکل‌گیرى، گسترش و تحکیم “سازمان‌هاى غیردولتى زنان” و جنبش‌هاى مستقل زنان حمایت مى‌کنیم و تقویت آنها را به سود تامین حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسى مى‌دانیم.

 ۱۶. جهان و کشور ما با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. شرایط‌ حیات‌ در کره زمین‌ براثر رشد انفجارگونه جمعیت‌، تغییرات ناشی از تراکم گازهای گلخانه‌ای در جو زمین، تخریب اکوسیستم و آلودگی‌های فزاینده محیط زیست، بهره‌بردارى‌ غارتگرانه، بدون آینده نگری و با نگرش حداکثر سودآوری‌ تولید سرمایه‌دارى‌ از منابع‌ طبیعى، استفاده از انرژی فسیلی و الگوی مصرفی موجود، مورد مخاطره جدى‌ قرار گرفته‌ است‌. در کشور ما از یک سو، منابع طبیعی، دریاچه ها، رودخانه ها، تالاب ها و آب های زیرزمینی رو به خشکی و کشاورزی و دامداری رو به نابودی است و از سوی دیگر، انواع آلودگی های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا، حیات مردم را به طور فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده است. برای خروج از این بحران، کشور ما نیازمند اقدامات بنیادین است.

 ۱۷. اعمال تبعیضات ملی ـ قومی در کشور و تمرکزگرائی در آن، از مشخصه‌های جمهوری اسلامی است. چند ده میلیون ترک آذری، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب و… از  برابر حقوقی ملی محرومند و حق کاربرد رسمی زبان و فرهنگ خود را ندارند. ما با تاکید بر ضرورت اداره امور هر منطقه به دست ساکنان آن، برآنیم که همه شهروندان ایرانی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردار شوند. دولت در ایران موظف است امکانات لازم برای شکوفایی همه زبان‏های کشور را فراهم آورده و به جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از دهه‌ها اعمال تبعیض اقتصادی و فرهنگی برخیزد. برابر حقوقی ملی، لازمه تامین انسجام ملی در کشور و از الزامات دولت دمکراتیک، سکولار و مدرن در کشور است.

 ۱۸. مبانی سیاست خارجی برتامین منافع و مصالح ملی، طرفداری از یک سیاست خارجی مستقل مبتنی بر صلح و دوستی میان کشورها، دوستی و همکاری با کشورهای همسایه، عدم تعهد به پیمان‌های نظامی در سطحِ جهان، مخالفت با دخالت‌ها و تعرضات سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران، مبارزه برای برقراری صلح و منع تولید و نابودی سلاح‌های کشتار جمعی در سطح منطقه و جهان، دفاع از موجودیت دو دولت فلسطین و اسرائیل و حمایت از مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه در سراسر جهان استوار است.سیاست خارجی ایران باید در خدمت تولید ثروت و گسترش تجارت قرار گیرد.

 پیشنهادها

ـ در بند ۴ به جای “مخالف سرمایه داری” نوشته شود: “ناقد سرمایه داری و مناسبات اقتصادی حاکم بر آن”

 ـ در بند ۴ به جای “ما مخالف سرمایه‏ داری هستیم” نوشته شود: “ما مخالف سیستم سرمایه‏ داری هستیم”.

 ـ پیشنهاد اضافه شدن این بند به منشور: “از ویژگی های سرمایه داری ایران در دوره جمهوری اسلامی، رشد ناموزون ، تقویت خصلت تجاری، تشدید رانت خواری و فساد، رواج گسترده‌ اقتصاد زیرزمینی، شکل گیری بنیادهای خارج از نظارت و کنترل دولت، تبدیل شدن سپاه پاسداران به یک مجموعه بزرگ اقتصادی و کنترل مسقیم و غیر مستقیم بخش مهمی از اقتضاد توسط نهاد ولایت فقیه است. در جمهوری اسلامی بخش مهمی از اقتصاد کشور در دست دولت و نهادهای شبه دولتی رانت خوار است”

 ـ پیشنهاد اضافه شدن این بند به منشور: “ما برتامین رفاه اجتماعی تاکید داریم. ما ضمن حمایت از مالکیت دولت بر واحدهای استراتژیک اقتصادی، مخالف تمرکز قدرت و مالکیت در دست دولت و یا لایه نازکی از جامعه‏ بوده و مدافع سیاست‌های اقتصادی معطوف به شکل‌گیری و گسترش بخش تعاونی و بخش خصوصی مدرن، کارآفرین و رقابتی هستیم. ما از سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصاد حمایت می کنیم. تلفیق سازوکار برنامه‌ریزی دولتی و بازار و جلوگیری از انحصار و ایجاد فضای رقابتی، بعنوان مکانیزم های تنظیم کننده اقتصاد، جزئی از سیاست های کلان اقتصادی ما می باشد.” 

ـ این جمله از بند ۸ حذف شود: “چگونگی گذار از جمهوری اسلامی و کاربستِ اشکال گوناگون مبارزاتی، به نحوه برخورد جمهوری اسلامی با اراده و خواست مردم برای تغییر ساختار سیاسی بستگی دارد.”

 ـ در بند ۱۱ این جمله حذف شود: “گفتمان اصلاحات راهگشا نیست و اصلاح طلبان حکومتی نشان دادند که راهکاری برای برون رفت کشور از وضعیت بحرانی ندارند. اصلاح طلبان حکومتی روند تجزیه میان حفظ نظام و تحول خواهی مردم را طی می کنند.” و به جای آن نوشته شود: “اصلاح طلبان حکومتی با چالش های جدی مواجه شده و نتوانسته اند به مطالبات مردم پاسخ گویند. گفتمان اصلاحات احتیاج به یافتن راهکارهای تغییر ساختارها برای راهگشائی اصلاحات دارد”.

 ـ در بند ۱۷ به جای “همه شهروندان ایرانی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردار شوند” نوشته شود: “همه شهروندان ایرانی از حق آموزش زبان مادری برخوردار شوند”.