صحنه سیاسی کشور بعد از برجام
گروه‌های وسیعی از مردم به ویژه فعالین اقتصادی به توافق وین به‌عنوان فرصت گران بهائی نگاه می‌کردند که فضاهای جدیدی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و به‌ویژه در عرصه اقتصادی خواهد گشود، به تولید رونق خواهد بخشید، از نرخ بیکاری و از رنج جانکاه مردم به‌خصوص کارگران و زحمتکشان خواهد کاست، سیاست ستیز با غرب خاتمه خواهد یافت و از فرورفتن کشور در گرداب بحران‌های بیشتر جلوگیری خواهد شد. اکثریت مردم و نیروهای سیاسی ماه‌ها انتظار کشیده، مذاکرات را پی گرفته تا خبر خوش توافق را بشنوند.
توافق صورت گرفت، سایه شوم جنگ دور شد و راه برای برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی هموار گشت. پیش از برجام نیز روشن بود که جمهوری اسلامی، در صدد برآوردن تمام انتظارات شکل گرفته بر نخواهد آمد. اما در کادر ممکنات این نظام هم، هنوز تغییر محسوسی در وضعیت اقتصادی کشور به وجود نیآمده، فضای سیاسی هم چنان امنیتی و بسته مانده و چشم‌انداز مثبتی برای تغییر سیاست‌های تا کنونی حکومت گشوده نشده است. در مواردی هم، روندهای منفی شتاب گرفته است.
در شرایط کنونی غلبه بر بحران اقتصادی، راه افتادن واحدهای تولیدی و بهبود زندگی مردم به درجاتی با تعامل با جامعه بین‌المللی، گسترش مناسبات با اتحادیه اروپا، تنش‌زدائی با امریکا و رفع تحریم ها از یک سو و از سوی دیگر با برچیده شدن فضای بسته و امنیتی، تامین حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بستگی تام دارد. به علاوه مادام که اقتصاد کشور در سیطره نهادهائی مانند سپاه، آستان قدس رضوی و بنیادها و دستجات رانت خوار قرار دارد، بحران اقتصادی، فقر، بیکاری، شکاف های طبقاتی و عقب ماندگی اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت.
علی خامنهای بعد از برجام راسأ به میدان آمده و راه ها را در هر دو جهت مسدود کرده است. او در طی چندین سخنرانی، سیاست های “دشمن” در دوره پسابرجام را تبیین نموده و به حامیان ولایت فقیه در منطقه و داخل کشور اطمینان داده است که در “استکبارستیزی” جمهوری اسلامی و ستیز با “شیطان بزرگ” خللی به وجود نیآمده و مذاکره با امریکا از موضوع پروژه هسته ای فراتر نخواهد رفت. خامنه ای بعد از توافق وین به اکثریت مردم کشور ما که خواهان تغییر سیاست های فاجعه بار حکومت هستند، پیام داده است که در به همان پاشنه می چرخد. به تغییر امید نبندند.
سیاست غرب در سال های گذشته اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و منزوی کردن آن بود. بلوک قدرت مدعی بود که غرب سیاست “براندازی نرم ” یا “انقلاب رنگی” را در قبال جمهوری اسلامی دنبال می کند. در دوره پسابرجام تحریم های اقتصادی در حال برداشته شدن هستند و “براندازی نرم” به تبع آن موضوعیت خود را از دست می دهد. کشورهای اروپائی در ماه های گذشته پشت سرهم هیئت های نمایندگی خود را به تهران گسیل کرده و برای بستن قراردادهای اقتصادی اعلام آمادگی کرده اند. اوباما هم از کاهش تنش بین دولت امریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرده است. می توان گفت چالش سنگینی که بیش از یک دهه بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته ای جریان داشت، با توافق وین به پایان رسیده و تاثیرات خود را در سیاست غرب نسبت به جمهوری اسلامی گذاشته است. این تغییر، فرصت های جدیدی را برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با غرب برای کشور ما فراهم آورده است.
خامنهای اما به‌جای بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌آمده به سود منافع ملی، مهار بحران اقتصادی و بهبود زندگی مردم، از گسترش مناسبات ایران و غرب و از دست دادن سیاست دشمن‌تراشی به واهمه افتاده است. خامنه ای برای حفظ استبداد مذهبی به دشمن نیازمند است. او گسترش مناسبات با غرب به ویژه عادی سازی مناسبات بین ایران و امریکا را به معنی “نفوذ” سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی دشمن و “استحاله نظام از درون” می داند. از همین رو او نگران آینده نظام است. بیشترین نگرانی او از گشایش فضای سیاسی داخل کشور است. سخنان خامنه ای در هفتههای گذشته نشانگر این نگرانی فزاینده است. او گفته است: “آنها نشسته‌اند منتظر که روزی ملت و نظام جمهوری اسلامی خواب‌شان ببرد؛ وعده می‌دهند که ۱۰ سال بعد، ایران، آن ایران نیست. نباید گذاشت این فکر، این امید شیطانی در دل دشمن پا بگیرد. باید آن‌چنان پایه‌های انقلاب و فکر انقلابی مستحکم باشد که با مردن و زنده بودن این و آن و زید و عمر تاثیری در حرکت انقلابی این کشور نگذارد”. (سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه در روز چهارشنبه ۲۵ شهریور). تنها خامنهای نیست که نگران “نفوذ دشمن” است. یاران نزدیک او یعنی فرماندهان سپاه، امنیتی ها و راست افراطی هم در نگرانی او سهیم هستند.
خامنه ای رسالت حفظ انقلاب اسلامی و ارزش های آن را در حال حاضر و در دوره بعد از مرگش به سپاه و رصد کردن “نفوذ” غرب و مقابله با آن را به اطلاعات سپاه سپرده است. او در همان سخنرانی به صراحت اعلام کرد: “سپاه یک سازمان سر به زیر و سرگرم کارهای اداری خود نیست بلکه یک ناظرِ آگاه و بینا و متوجه مسائل داخلی و خارجی است.” فرماندهان سپاه بر پایه همین سخنان، تاکید می کنند مسئولیت اصلی حفظ امنیت نظام و تداوم انقلاب با سپاه پاسداران است. سازمان اطلاعات سپاه هم با گرفتن چنین مجوزی از خامنه ای، میدان را در دست خود گرفته و گوی سبقت را از وزارات اطلاعات در تشدید فضای امنیتی، دستگیری روزنامه نگاران، فعالین شبکه های اجتماعی، سیاسی و مدنی و احضارها و تهدیدها ربوده است. اینک دستگیری های اطلاعات سپاه، به اطرافیان حسن روحانی رسیده است.
در اثر برخوردهای خامنه ای، فضای امنیتی تشدید شده و وضعیت سیاسی کشور بعد از برجام در ابهام قرار گرفته است. ناروشن بودن وضعیت سیاسی کشور، تاثیر منفی روی فعالیت های اقتصادی کشور گذاشته است.
صف آرائی در درون جمهوری اسلامی
بعد از برجام صف آرائی در درون جمهوری اسلامی در برخی زمینه ها بارزتر شده است. در یکسو خامنه ای و بیت او، نظامی ـ امنیتی ها و راست افراطی است که دست بالا را در ساختار قدرت حکومتی دارد و در سوی دیگر نیروهای اعتدال، اصلاح طلبان و لایه ای از اصولگرایان معتدل. این بلوک با رفسنجانی ـ روحانی مشخص می شود.
کشور بعد از برجام برسر دو راهی قرار گرفته است. ادامه سیاست های فاجعه بار حکومت و یا گام برداشتن در جهت تغییر آن ها. در حکومت آمیزه ای از دو نگاه نسبت به وضعیت کشور، حیات و آینده جمهوری اسلامی وجود دارد. بلوک نخست حفظ امنیت، حیات و آینده نظام را نه صرفأ در محدوده مرزهای کشور، بلکه عمدتأ در گسترش عمق راهبردی برپایه اقتدارگرائی، ستیز با اسرائیل، ستیز با غرب و دشمنی با امریکا، شیعه گری و نظامی گری می داند. خامنه ای و یاران او نظام را در رودروئی با دشمنان مفروض شان در درون مرزها آسیب پذیر می بینند و آینده اطمینان بخش و تضمین شده ای برای آن متصور نیستند. مسامحتأ می توان گفت که آنها به “انقلاب مداوم” باور دارند. خامنه ای “انقلاب را حقیقتی، ماندگار و دائم” و “صیرورت و تحولی عمیق و پایان ناپذیر” می داند و می گوید: “برخلاف تصورات و القائات اتاق فکرهای بیگانه که در داخل هم عده ای آنها را تکرار می کنند، انقلاب تمام شدنی نیست و تبدیل آن به “جمهوری اسلامی” به معنایی که آنها فکر می کنند امکان پذیر نخواهد بود” (به نقل از همان سخنرانی). روندی که بعد از سقوط حکومت طالبان و صدام پیش رفته و موقعیتی که جمهوری اسلامی در عراق، لبنان، سوریه و یمن و به طور کلی در منطقه به دست آورده، چنین نگاهی را تقویت کرده است. بنابه این نگرش، داشتن عمق راهبردی موجب می شود که جنگ با دشمن از مرزهای ایران به مناطق نفوذ منتقل شود.
بلوک خامنه ای، غرب به ویژه امریکا را به عنوان سمبل لیبرالیسم، دشمن اسلام و دولت امریکا را به مثابه دشمن اصلی و “شیطان بزرگ” به حساب می آ ورد که نمی توان و نباید با آن به مذاکره نشست. گرچه بلوک خامنه ای در مواقعی برپایه مصلحت های نظام عمل می کند و به این و یا آن مذاکره تن می دهد، ولی برای آن ها مذاکره با دولت امریکا و برقراری مناسبات عادی با آن، به معنی کنار گذاشتن سیاست دشمن تراشی، دوستی با استکبار و “شیطان بزرگ” است. جمهوری اسلامی خود را در نزد شیعیان و مردم کشورهای عربی به عنوان حکومت استکبارستیز، دشمن امریکا و مدافع حقوق فلسطینیان و خصم آشتی ناپذیر اسرائیل معرفی کرده است. جریان هائی مثل حزب الله لبنان و گروه های شیعه در عراق، جمهوری اسلامی را با چنین سیمائی شناخته و طرف آن جذب شده و مورد حمایت قرار گرفته اند. مخدوش شدن چهره ای که حکومت از خود ساخته، به معنی تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه و فاصله گرفتن گروه های شیعه از آن است. این نگرش عمیقا خصلت ایدئولوژیک دارد و وظیفه اصلی خود را نه غلبه بربحران اقتصادی و کاستن از درد و رنج مردم ایران، بلکه انجام رسالت تاریخی یعنی اسلام گستری می داند.
گرایش دیگری در حکومت وجود دارد که برتغییر وجوهی از سیاست های جمهوری اسلامی به عنوان ضرورت امروز باور دارد. این گرایش از سوئی دست پائین را در ساختار قدرت حکومتی دارد و از سوی دیگر دامنۀ تغییرات مورد نظرش نیز از عمق چندانی برخوردار نیست. شاخص این گرایش، رفسنجانی ـ روحانی است که از حمایت اصلاح طلبان برخوردار است. وضعیت اقتصادی کشور به پاشنه آشیل دولت حسن روحانی تبدیل شده است. او راه برون رفت از بحران اقتصادی را در تنش زدائی با اروپا و امریکا می بیند، بر تامین صلح در منطقه تاکید دارد و از تشدید فشارهای امنیتی ناراضی است. روحانی از محدود شدن شورای نگهبان به نظارت و از برگزاری انتخابات رقابتی بین جریان های حکومتی به جای انتخابات مدیریت شده دفاع می کند.
خامنه ای صاحبان گرایش دوم یعنی رفسنجانی ـ روحانی را حامل سیاست هائی می داند که برای نفوذ غرب بسترسازی می کنند و زمینه را برای استحاله نظام از درون در یک روند میان مدت فراهم می آورند. او در چهره و سیاست آندو “نفوذ” را می بیند. خامنه ای خطر “نفوذ” و “استحاله نظام از درون” را خیلی جدی گرفته است. او در مقابل برخی موضع گیری حسن روحانی بلافاصله به سخن در می آید، با اشارت و گاه باکنایه در مقابل او موضع می گیرد.
رفسجانی و روحانی بی توجه به تقابل خامنه ای، هم چنان به شکلی محتاطانه به موضع گیری خود ادامه می دهند و سعی می کند کار خود را پیش ببرند. رفسنجانی خود را صاحب انقلاب و حکومت می داند و راه نجات حکومت را نه در نگاه و سیاست های خامنه ای، بلکه در سیاست های دیگری جستجو می کند. این سیاست ها در تضاد با سیاست های جریان حاکم نیست، با آن زاویه دارد و برای تداوم حیات جمهوری اسلامی است.
اگر در دوره اصلاحات چالش بین اصلاح طلبان و اصول گرایان بر سر اصلاحات بود و جریان حاکم در مقابل اصلاحات سنگ اندازی و بحران آفرینی می کرد، اگر در انتخابات ٨٨ و در جریان جنبش سبز میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مقابل جریان حاکم قرار داشت و چالش عمدتأ در خیابان ها جریان یافته و موضوع چالش از “رای من، کو؟” شروع شده تا نفی دیکتاتوری پیش رفت، امروز ثقل چالش عمدتأ نه برسر اصلاحات، نه در خیابان ها، بلکه در درون حاکمیت بر سر چگونگی ادامۀ حیات جمهوری اسلامی جریان دارد.
در این چالش خامنه ای عمدتأ بر سپاه، روحانیت حکومتی، نیروهای امنیتی و راست افراطی و رفسنجانی ـ روحانی بردستگاه دولتی و بخشی از روحانیت سنتی متکی هستند. در این چالش، جنبش های اجتماعی و فعالین سیاسی و مدنی نقشی ندارند و روحانی هم برای تاثیرگذاری آن ها براین چالش برنامه ای ندارد و از کشاندن آن ها به سطح جامعه اجتناب می کند.
رفسنجانی تا کنون در مقابل فشارهای جریان حاکم عقب ننشستە است. روحانی علیرغم کارشکنی دلواپسان با حمایت رفسنجانی مذاکرات با غرب را به سرانجام رساند. او برای به سرانجام رساندن مذاکرات تا حد استعفاء پیش رفت تا خامنه ای را وادار به توافق سازد. چالش بین دو طرف از برجام به اینسو حدت یافته و هرچه به انتخابات نزدیک می شویم حادتر می شود. با این وجود می توان گفت که رفسنجانی ـ روحانی در زمان حیات خامنه ای قصد ندارند با او رودرو شوند. آن ها از تقابل آشکار پرهیز می کنند. آینده نشان خواهد داد که این چالش چه عمق و ابعادی پیدا خواهد کرد. آنچه مشخص است واگرائی در درون حکومت ادامه دارد. فردای بعد از خامنه ای، می تواند زمان تصمیم گیری نهائی برای جنگ قدرت بین این دو بلوک باشد.
سیاست ما
سیاست گذاری نسبت به این چالش و بهره گیری از آن به سود منافع ملی و روندهای دمکراتیک در کشور، امری است ضرور. به باور ما ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن مانع جدی در راه استقرار مردم‌سالاری و پیشرفت کشورند. قدرت سیاسی عمدتاً در دست ولی فقیه، نظامی ـ امنیتی ها و راست افراطی متمرکز شده است. این بلوک مانع اصلی تغییر سیاست های کشور در عرصه داخلی و خارجی است. سمت اصلی مبارزه ما در این چالش، علیه بلوک قدرت به رهبری خامنه ای و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه است. ما برگذار از جمهوری اسلامی به جمهوری دمکراتیک و سکولار، برگذار از استبداد به دمکراسی تاکید داریم و برای پیشبرد این سیاست در اساس بر جامعه مدنی، جنبش های اجتماعی و نیروهای تحول طلب کشور متکی هستیم.
برنامه رفسنجانی ـ روحانی نه تغییر ساختار سیاسی موجود، بلکه تعدیل شیوه های اقتدارگرانه حکومتی، کاستن از نقش ارگان های غیرانتخابی به نفع ارگان های انتخابی، کاهش فشارهای امنیتی موجود، به سامان کردن اقتصاد کشور، تعامل با جامعه جهانی، گسترش مناسبات با غرب و تنش زدائی در منطقه است. اعتدال گرائی گرچه هم چون اصلاح طلبی، تحول طلبی و انقلابی قابل تعریف نیست و در حوزه شیوه عمل می گنجد، ولی با ردگیری سیاست های این جریان طی سال های گذشته، می توان اعتدال گرائی در کشور ما را در بین اصول گرایان و اصلاح طلبان قرار داد که در مواردی به اصلاح طلبان پهلو می زند و در موارد دیگر به اصول گرایان.
ما در موضع اپوزیسیون جمهوری اسلامی و دولت روحانی قرار داریم. دولت روحانی در عرصه پروژه هسته ای موفق بود ولی عملکرد او تا کنون در عرصه سیاست داخلی مثبت نیست. او در مواردی سیاست های زیانباری پیش برده است. ما از موضع اپوزیسیون جمهوری اسلامی، منتقد اقدامات و سیاست های زیانبار دولت روحانی به ویژه در عرصه مسائل کارگری هستیم. ما از مطالبات مردم از حسن روحانی در مورد حقوق و آزادی های مدنی، شکستن فضای امنیتی، باز کردن فضای فرهنگی، برداشتن موانع سازمان یابی کارگران، دانشجویان، معلمان و سایر گروه های مزدبگیر و تأمین خواسته های آنان، برداشتن حصر و آزادی زندانیان سیاسی حمایت می کنیم. ما از سیاست و اقدام معینی که دولت روحانی به سود منافع ملی، مصالح جامعه، کاستن از قدرت ارگان های غیرانتخابی انجام دهد، استقبال می کنیم.
رهیافت ما
برنامه رفسنجانی ـ روحانی قادر نیست که کشور را از بحران ساختاری بیرون بکشد. به نظر ما راه برون رفت از وضعیت بحرانی کشور و غلبه بر بحران اقتصادی صرفأ تعامل با جامعه جهانی، گسترش مناسبات اقتصادی با اتحادیه اروپا و کاهش تنش با امریکا نیست، بلکه تغییرات پایه ای در ساختار سیاسی و اقتصادی است. گام نخست برای تغییر ساختارها، برچیدن فضای بسته و امنیتی، تامین حقوق شهروندی و آزادی های سیاسی و اجتماعی، انتخابات آزاد، تامین استقلال قوه قضائیه و تغییر کارکرد آن از ارگان سرکوب به ارگان قضائی، انحلال سازمان اطلاعات سپاه، عدم دخالت سپاه در سیاست، اقتصاد، فرهنگ، سیاست خارجی و سیاست های کلان کشور و بازگشت آن به پادگان ها، قطع دست رانت خواران از اقتصاد کشور، شفافیت فعالیت های اقتصادی، مبارزه جدی و بی وقفه با فساد، پیشبرد سیاست اقتصادی تولیدمحور، تدوین و پیشبرد یرنامه و سیاست های ناظر بر تامین رفاه کارگران و مزدبگیران، کاهش فقر و بیکاری از یکسو و از سوی دیگر اتخاذ سیاست خارجی مبتنی برصلح و تنش زدائی، تعامل با دولت های منطقه و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با غرب است.
مردم ایران به عنوان مهمترین و اصلی ترین ثروت اجتماعی و کشور، موتور محرکه اصلی رشد و توسعه همه جانبه و پایدار است. مشارکت آزاد و دمکراتیک مردم در سیاست و قدرت سیاسی از الزامات برون رفت کشور از وضعیت کنونی است.
شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٣٠ آذر ١٣٩۴ (٢١ دسامبر ٢٠١۵)
