۱- سازمان فداییان اکثریت بمثابه یک سازمان مدرنیستى دموکراسى و موازین حقوق بشر و صلح در مقیاس ملى و بین‌المللى را بر اساس ماهیت سوسیال-دمکرات خود مورد تاکید قرار میدهد.
۲- سازمان حل معضلات مشترک بشرى نظیر استثمار نیروى کار، فقر، و بیکارى، عدالت اجتماعى، جنگ و صلح، انحصارطلبى و کشور گشایى، فعالیت‌هاى مافیایى در اقتصاد، استبداد سیاسى، نقض حقوق بشر را از طریق تاکید بر ایجاد و توسعه دمکراسى در کشورهاى توسعه‌نیافته و تعمیق دموکراسى اجتماعى در جوامع توسعه‌یافته به‌مثابه جهت‌گیری‌هاى سوسیالیستى خود مورد تاکید قرار میدهد.
۳- با تاکید بر این واقعیت که حل معضلات مشترک بشرى و ملى با مشارکت همه نیروهاى ذینفع امکان‌پذیر است، سازمان بر اتحاد همه نیروهاى دمکرات و آزادیخواه و طالبان توسعه اجتماعى تاکید دارد و گام‌هاى عملى را در این راستا بر میدارد و در عین حال استقلال برنامه‌اى وتشکیلاتى متحدینش را به‌رسمیت مى‌شناسد.
۴- سازمان براى تشکیل جبهه متحد نیروهاى دمکراتیک برسر حداقل‌ها حول دمکراسى و حقوق بشر تلاش میورزد.
۵- سازمان ضمن مقابله با گرایشات شوینیستى وتجزیه‌طلبانه از موضع توسعه و تعمیق دمکراسى و دفاع از حقوق اقلیت‌هاى قومى، نژادى و مذهبى و برابرى حقوق اجتماعى زنان در یک روند دمکراتیک دفاع می‌نماید.
۶- سازمان جهت تامین هرچه بیشتر دمکراسى در درون تشکیلات واستفاده از تجربیات همه نیروها بر ارتباط با نیروهاى داخل کشور تاکید دارد. و در صورت امکان از امکانات صوتى و تصویرى و ماهواره‌اى حهت ارتباط با مردم وپیام‌رسانى توده‌اى استفاده خواهد کرد.
اوضاع سیاسى کشور
جامعه ما درحال گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن است و شکاف اصلى، شکاف سنت وتجدد است وشکاف عمده ما به‌حساب مى‌آید.
۱-جمهورى اسلامى از یک جریان سیال و یک هسته سخت و خشک برخوردار است. هسته سخت آن بنیاد گرایان افراطى هستند که ارتجاعى‌ترین لایه‌هاى حکومت را تشکیل می‌دهند و از پشتیبانى سنتى‌ترین و عقب‌مانده‌ترین نیروهاى اجتماعى و اقتصادى برخوردارند، داراى تمایلات شدیدا واپسگرایانه و سرشار از توهمات تاریخى اند و از لحاظ سیاسى و نحوه مدیریت اجتماعى بر نظام خلیفه‌گرى تکیه دارند.
بخش سیال آن متشکل از نیروهایى است که چه در جریان مطالعه و آشنایى با پیشرفت‌هاى علمى و اجتماعى و چه متکى به تجربیات اجرایى در طول حاکمیت با مقتضیات دوران جدید آشنایی‌هایى به‌دست آورده و مى‌آورند و به‌همین علت به‌طور مداوم در حال باز نگرى و باز سازى درک خود از جهان جدید هستند. تقابل این دو جریان منشاء اصلى شکاف‌هاى پایان‌ناپذیر نظام جمهورى اسلامى است. شکافى که هرگز امکان یکپارچگى و یکدستى به نظام نخواهد داد و حکومت دوگانه را به مشخصه جمهورى اسلامى تبدیل کرده است.
۲- از آنجائی‌که نیروهاى سیال درون حکومت از پایگاه‌هاى اجتماعى قابل توجهى برخوردار است و جذب آن به جنبش دمکرسى‌خواهى، نقش مهمى در محدودسازى پایگاه‌هاى جریان‌هاى افراطى و بنیاد گرایان ار تجاعى خواهد داشت. نمایندگان سیاسى این جریان در حال حاضر در قالب احزاب و سازمان‌ها و شخصیت‌هاى وابسته به جریان اصلاح‌طلبى خود را نشان مى‌دهند.
۳- سازمان از طراح شعارهاى تاکتیکى غیر عملى و غیر واقع‌بینانه خوددارى و به مسئله توازن قوا توجه مى‌نماید و فعالیت‌هاى خود را بر اساس بسیج همه نیروهاى خواهان دمکراسى در سطح جهانى و ملى (از جمله اصلاح‌طلبان حکومتى) براى ایزوله کردن هسته سخت حکومت استوار مى‌سازد. ضمن اینکه نقد مداوم سیاست‌هاى خود و دیگر نیروها را به شیوه‌اى اقناعى پیش خواهد برد.
۴- على‌رغم برخوردهاى تقابل‌آمیز و تحریک‌کننده و حادثه‌جویانه جناح افراطى حاکم بر جمهورى اسلامى سازمان با هر گونه اقدام نظامى و تعرض خشونت‌آمیز خارجى علیه جمهورى اسلامى مخالفت مى‌نماید و بر این امر تاکید دارد که حل و فصل مشکلات اجتماعى هر جامعه با اینکه اهمیت و مفهوم جهانى دارد ولى باید توسط نیروهاى اجتماعى همان جامعه صورت گیرد و حد و مرز حمایت و پشتیبانى جهانى به‌دقت و بر اساس همبستگى جهانى و استقلال ملى تعریف مى‌شود.
۵- اعتقاد ما بر این است که روندهاى سیاسى ناشى از توازن قواى واقعى و عینى بر سیماى حقوقى حاکمیت ارجحیت دارد و وجوه غیر دمکراتیک قانون اساسى جمهورى اسلامى نباید چشم ما را بر روندهاى عینى ببندد و منشاء این تصور گردد که این قانون اساسى انگار حیاتى مستقل از تحولات سیاسى درون جامعه و حکومت دارد و به مثابه سدى عبورناپذیر تلقى گردد که از روند مبارزه قدرت برکنار است. حقیقت این است که در شرایط اوج‌گیرى جنبش اجتماعى قانون اساسى ورق‌پاره‌اى بیش نخواهد بود. بر این اساس تاکید داریم اثرگذارى بر روندهاى عینى بدون مشارکت در آنها ممکن نیست و در شرایط فقدان جنبش‌هاى گسترده و آشکار اجتماعى که تغییرات اساسى را در دستور روز خود قرار داده باشند کناره‌گیرى از روندهاى ولو محدود دمکراتیک، تاکتیک درستى نیست.
