جنبش اعتراضی در فاصله بین دو کنگره سازمان، انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ برگزار شد. در این انتخابات بلو ک قدرت به رهبری علی خامنه ای دست به کودتای انتخاباتی زد و با تمسک به تقلب، احمدینژاد را از صندوقهای رای بیرون آورد. با کودتای انتخاباتی بلوک قدرت، از بطن انتخابات جنبشی اعتراضی زاده شد. جنبش اعتراضی علیرغم سرکوب، دستگیریهای گسترده، کشتارها و اعدامها، به حیات خود ادامه داده و به یک عامل مهم و تاثیرگذار در روندهای سیاسی کشور تبدیل گشته است. حکومت قادر نشده است این جنبش را از صحنه سیاسی کشور حذف کند. جنبش اعتراضی، جنبشی است مدنی، دمکراتیک و مسالمت آمیز که از شعار “رای من، کو؟” و خواست بطلان انتخابات فراتر رفته و دیکتاتوری را زیر ضرب گرفته است. جنبش اعتراضی، عمیقا در پویش دمکراتیک مردم ایران، حرکت اصلاح طلبی و در عملکرد سی ساله جمهوری اسلامی و در شکافهای موجود در جامعه ریشه دارد. این جنبش رنگارنگ است و در آن طیفهای گوناگون با گرایشهای مختلف فکری ـ سیاسی حضور دارند. در این جنبش، حضور زنان گسترده است. جنبش سبز در جهان بهم پیوسته، در زمان رشد شتابان فرآیند جهانی شدن و در عصر تکنولوژی اطلاعاتی پا به حیات گذاشته و لذا به شدت از آن متاثر است. به واقع میتوان گفت که نخستین جنبش در سطح جهان است که از امکانات عصر اطلاعاتی بیشترین بهره را گرفته است. جنبش سبز گرچه در پائین و در سطح جامعه شکل گرفته ولی با شکافهای درون حکومت و با جریانی از حکومت پیوند خورده است. اتکا به فشار اجتماعی و بسیج سیاسی همراه با حضور میرحسین موسوی و مهدی کروبی در درون “نظام”، توان جنبش سبز را در قبال سرکوب بالا برده و به تداوم حیات و گسترش آن، بازتاب گسترده مطالبات جنبش و افشاگری اقدامات جنایتکارانه حکومت یاری رسانده است. میر حسین موسوی و مهدی کروبی از ابتدا با جنبش اعتراضی همراه شدند، به تدریج از نگرشهای پیشین خود بدرجاتی فاصله گرفته، همگام با جنبش تحول فکری پیدا کرده و در مواردی از خط قرمزهای حکومت گذشتند. از جمله در دفاع از حقوق دگراندیشان، محکوم کردن اعدامهای سیاسی، دفاع از انتخابات آزاد، پذیرش تغییرات در قانون اساسی و تغییرات در نگرش نسبت به دهه اول انقلاب. جنبش سبز در ۹ ماه اول حیات خود به مناسبت های مختلف به خیابان آمد و به چالش با رژیم پرداخت. اما بعد از تظاهرات روز عاشورا در سال ۱۳۸۸ وقفه یکساله در حضور خیابانی آن به وجود آمد. حکومت در این مدت تعدادی زیادی از فعالین جنبش اعتراضی را دستگیر و روانه زندان ها کرده و تعداد قابل توجهی از فعالین سیاسی و اجتماعی و روزنامه نگاران را وادار به ترک کشور کرد و این دروغ را اشاعه داد که “فتنه” پایان یافته و “خیابان” به تسلط نیروهای نظامی و امنیتی در آمده است. حکومت با این اقدامات کوشید که کنشگران جنبش سبز را ناامید سازد. اما با برآمد مردم در روزهای ۲۵ بهمن، اول و دهم اسفند سال گذشته و با باز پسگیری “خیابان”، انرژی تازهای به جنبش سبز داد و به آن حیاتی دوباره بخشید. تحولات در منطقه خاورمیانه در آماده سازی ذهنی برای مشارکت عمومی در ۲۵ بهمن نقش داشت و به فعالین جنبش سبز، امید و جسارت بخشید تا دوباره به خیابان بیآیند. این برآمد فضای کشور را تغییر داد و بار دیگر جنبش اعتراضی را در کانون صحنه سیاسی کشور قرار داد. این برآمد، موفقیت بزرگی برای جنبش اعتراضی بود و نشان داد که جنبش زنده و پویا است. برآمد جنبش سبز در یک سال اول عمدتا در تهران بود. اما این بار تظاهرات خیابانی به تعدادی از مراکز استانها گسترش یافت و حضور افراد میانسال و کارگران و زحمتکشان افزایش پیدا کرد. شعار اصلی تظاهرکنندگان در برآمدهای اخیر در تهران و تعدادی از شهرستانها، مشخصا متوجه علی خامنه ای به عنوان رهبر نظام بود. در تظاهرات بعد از ۲۲ خرداد، شعار “مرگ بر دیکتاتوری” داده میشد ولی این شعار در آن زمان، شعار محوری نبود و آدرس مشخص آن هم لزوما به خامنه ای بر نمیگشت. اما اکنون شعار “مرگ بر دیکتاتور” آدرس معین پیدا کرده است. آدرس رهبر نظام. کانونی شدن شعارها روی علی خامنه ای به طورکلی از عملکرد او در طی دو دهه گذشته و به ویژه در جریان انتخابات ۲۲ خرداد و رویدادهای بعد از آن و تقابلش با جنبش سبز و به جایگاهش در ساخت قدرت از یکسو و از سوی دیگر به تاثیرپذیری جنبش اعتراضی از خیزش مردم تونس و مصر و شعار محوری آن ها که متوجه دیکتاتورهای حاکم بر این دو کشور بود، بر میگردد. علی خامنه ای کودتای انتخاباتی را همراه با احمدی نژاد و سپاه مدیریت کرد، از احمدی نژاد و عملکردهای مخرب او حمایت نمود، در مقابل تظاهرکنندگان که با شعار “رای من کو؟” به خیابان ها آمده بودند، ایستاد و فرمان سرکوب آنها را صادر کرد. او راه را برای یکه تازی نیروهای افراطی رژیم باز کرده و گام به گام قدرت را در دست خود متمرکز نموده است. او بیش از دو دهه سکاندار حکومت بوده و کارنامه رژیم بیش از هر کس به پای او نوشته میشود. تصمیمات کلان و گاه خرد توسط وی و بیت او اتخاذ میشود. او مجوز دستگیری های گسترده، شکنجه ها و محکومیت های سنگین را صادر میکند. سپاه، بسیج، نیروهای انتظامی، نیروهای ویژه، لباس شخصی ها، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات تحت اوامر او هستند. او نه به مردم ایران پاسخگو است و نه به افکار عمومی جهان. او رژیم استبداد فردی شاه را بازتولید کرده و میخواهد به شاه و یا سلطان ایران تبدیل شود. به خاطر همین دلایل است که تظاهرکنندگان در خیابانها علیه او فریاد میزنند، دیوارها از شعار علیه او نقش میبندند، در صفها، تاکسی ها و در مجامع علیه او ناسزا گفته میشود، پوسترهای او از بلندی به پائین کشیده شده و زیر پای معترضین لگدمال میگردد و در مراسم چهارشنبه سوری، عکسهای او به آتش کشیده میشود. جنبش اعتراضی و حکومت جنبش اعتراضی علی خامنه ای را در نوک حمله خود قرار داده و حکومت هم موسوی و کروبی را زندانی کرده و آنها را به مجاهدین و سلطنت طلبان و کشورهای غربی وصل نموده و فعالین جنبش سبز را ضدانقلاب نامیده است. تبلیغات رژیم به این سمت سوق یافته است که اکنون صف “انقلاب” و “ضدانقلاب” شکل گرفته و دو نیروی “انقلاب” و “ضدانقلاب” در مقابل هم صف آرائی کردهاند. رژیم میکوشد که جنبش سبز و رهبران نمادین آن را به بیرون از نطام براند. این صف آرائی به معنی تشدید تقابل بین حکومت و جنبش سبز و شدت یافتن برخورد حکومت با جنبش است. اما این وضعیت با پیوستن گروههای جدید به جنبش اعتراضی و گسترده تر شدن پایه اجتماعی آن و یا افزایش امکانات فعالین و دسترسی به منابع جدید مالی و قدرت همراه نبوده است. از سوی دیگر تشدید تقابل به نزدیک شدن دو جریان حکومتی و پذیرش مشی جریان راست افراطی توسط جریان راست سنتی و برخی چهره های شاخص آن انجامیده است. زندانی کردن موسوی و کروبی، تشدید تقابل حکومت و جنبش و نزدیک شدن جریانهای حکومتی به هم بدون اینکه جنبش سبز قادر به جذب نیروی جدید باشد، بر آسیب پذیری جنبش افزوده است. اما باید این واقعیت را پذیرفت که شعار علیه خامنه ای علیرغم هزینه هائی که داشته است، به شعار محوری جنبش سبز تبدیل شده و در هر تجمع اعتراضی فریاد میشود. انتقال مدیریت جنبش به خارج از کشور پیدایش شبکه های اجتماعی مجازی و واقعی، مفهوم جدیدی به رهبری بخشیده است. در مفهوم جدید، رهبران فرهیخته و کاریسما جای خود را به “رهبران نمادین” داده و رابطه ها نیز دستخوش تغییر شده است. به جای رابطه هرمی که بدنه را به پیروی از فرمان رهبر بر می انگیخت، رابطه متقابل، موثر، منعطف و شکل پذیری به وجود آمده و فرایند رهبری را دو جانبه کرده است: هم از بدنه به رهبران نمادین و هم از رهبران نمادین به بدنه. وجود شبکه های اجتماعی به خودپوئی جنبش سبز منجر گشته است. با این وجود نمیتوان به اتکای شبکه های اجتماعی، جنبش را مدیریت کرد. تا کنون مدیریت جنبش اعتراضی با داخل کشور بود. موسوی و کروبی از اتوریته بالائی برخوردار بودند. فراخوان آندو برای تظاهرات ۲۵ بهمن بعد از وقفه یک ساله و پاسخ مثبت مردم به فراخوان، نشانه بارز اتوریته آنها بود. زندانی کردن آندو، وضعیت را تغییر داده است. به نظر میرسد که آندو در زندان ماندنی هستند. در داخل کشور در شکل علنی به جهات مختلف جایگزینی برای آنها وجود ندارد. موسوی و کروبی با آگاهی بر احتمال دستگیری کوشیدند که شورائی را به عنوان شورای هماهنگی شکل دهند که با بهره گیری از اتوریته آنها بتواند مدیریت جنبش سبز را تداوم بخشد. انتشار چند اعلامیه به نام “شورای هماهنگی راه سبز امید” نشان از اعلام موجودیت چنین مدیریتی است. ثقل مدیریت جنبش در حال انتقال از داخل به خارج از کشور و یا ترکیبی از داخل و خارج است. شکافهای دورن حکومتی صفبندی جریانهای حکومتی در ساخت قدرت پایدار نیست و مرتبا تغییر پیدا میکند. در ماههای گذشته و به ویژه بعد از ۲۵ بهمن تغییراتی در صفبندی جریانهای حکومتی صورت گرفته است. مدتی است اسفندیار مشائی و محمود احمدی نژاد با طرح گفتمان ایرانیت ـ اسلامیت، مخالفت با روحانیت سنتی، کاستن از فشارهای اجتماعی از جمله مسئله حجاب، اعلام تاسف از برخورد با جعفرپناهی، عدم موضعگیری نسبت به برآمد جنبش اعتراضی در روزهای ۲۵ بهمن، اول و ده اسفند، سیگنال دادن به امریکا برای برقراری مناسبات و غیره، بین دولت با سایر جریان های حکومتی به ویژه با گرایش بنیادگرای راست افراطی فاصله انداخته اند. مواضع و اقدامات احمدی نژاد ـ مشائی زمینه ساز شکاف در بین جریان راست افراطی شده و به شکل گیری دو گرایش انجامیده است: گرایش احمدی نژاد ـ مشائی و گرایش بنیادگرای راست افراطی (راست بنیادگرا). هنوز گرایش احمدی نژاد ـ مشائی هویت معینی پیدا نکرده و لذا نمیتوان آن را دقیق تعریف کرد و جایگاهش را معین نمود. در آینده مشخص خواهد شد که آیا این روند امتداد پیدا کرده و یا اینکه متوقف خواهد شد. راست بنیادگرا حامل خشونتگرائی و افراطی گری راست افراطی است. گرایش احمدی نژاد ـ مشائی می کوشد علاوه بر گروههائی از طبقات و لایه های پائین جامعه، گروههائی از کارفرمایان و طبقه متوسط جامعه را نیز جلب نمایند و بدین وسیله در بین آنها پایگاه اجتماعی بسازد. گفتمان ایرانیت ـ اسلامیت که توسط مشائی و احمدی نژاد ترویج میشود، متمایز از گفتمان اسلامی روحانیت است. این گفتمان با روحانیت سنتی مخالف است و بیشتر با گرایش نظامیان عملگرا انطباق دارد. ضعف موقعیت روحانیت در جامعه و در قدرت و فاصله گیری گروههای وسیعی از جامعه از حکومت دینی از یکسو و از سوی دیگر سیگنال های مشائی ـ احمدی نژاد در رابطه با کاهش فشارهای اجتماعی، اشاعه ناسیونالیسم ایرانی، حل بحران هسته ای و برقراری مناسبات عادی با امریکا، دفاع از ایران قدرتمند در منطقه، تاکید بر دستآوردهای علمی ایران و اغراق در این زمینه، برجسته کردن توانائیهای ایرانیان، سرمایه گذاری کلان در حوزه تکنولوژیهای پیشرفته مثل تکنولوژی هسته ای، هوا ـ فضا، میکرو الکترونیک، انرژی های نو، نانو تکنولوژی، سلولهای بنیادی، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، بیوتکنولوژی … میتواند به عنوان یک آلترناتیو از جانب گروههائی از کارفرمایان و طبقه متوسط مورد استقبال قرار گیرد. با بیرون راندن اصلاحطلبان از قدرت، به نظر میرسد گفتمان ایرانیت ـ اسلامیت به عنوان یکی از آلترناتیوهای درون نظام در مقابل وضع موجود مطرح است. گرچه خامنه ای همچنان در گفتارهای علنی از احمدینژاد حمایت میکند، ولی فاکتها حاکی است که او از چند ماه قبل از احمدی نژاد فاصله گرفته و به جریان راست سنتی نزدیک شده است. میتوان گفت که اکنون ثقل جدیدی در حاکمیت شکل گرفته است: ثقل علی خامنه ای و بیت وی، راست سنتی و راست بنیادگرا. راست سنتی و راست بنیادگرا خود را نزدیکتر از احمدی نژاد به خامنه ای میدانند. بین احمدی نژاد و تیم وی با ثقل فوق فاصله افتاده است. رفسنجانی وزنه سنگینی در حکومت است. حضور رفسنجانی در ریاست مجلس خبرگان مانعی در مقابل پیشروی تندروها به حساب میآمد. خامنهای و جریان تندرو موفق شدند رفسنجانی را از مقام ریاست مجلس خبرگان کنار بگذارند. حذف رفسنجانی به معنی تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دست خامنه ای و تقویت موقعیت تندورها در حکومت است. اما تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دست خامنه ای، به معنی قدرقدرتی او نیست. او در جایگاه سلطان قرار ندارد و در مجموعه بلوک قدرت و در تاثیرپذیری از توازن قوای موجود، تصمیم میگیرد. روندهائی که در حکومت جریان دارد، حاکی از تقویت موقعیت نیروهای تندرو و رویکرد به سیاست افراطی در حکومت و افتادن ابتکار عمل به دست تندروها است. مسدود شدن راه های تغییر سیاست سرکوب با تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دست خامنهای، تقویت موقعیت راست بنیادگرا و رویکرد به سیاست افراطی، بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حذف هاشمی رفسنجانی، راههای گفتگو برای تغییر سیاست سرکوب، مسدود شده است. تلاشهای رفسنجانی برای متوقف کردن سیاست سرکوب، آزادی زندانیان سیاسی و گشایش در فضای رسانه ها به نتیجه نرسید و زمینه ساز حذف او گردید. تغییرات در حکومت در جهت تقویت سیاستی است که با زبان سرکوب و خشونت با جنبش سبز سخن میگوید. حکومت تصمیم گرفته است که همچنان جنبش سبر را بکوبد، زندانها را از فعالین این جنبش پرکند و وحشت و رعب را با اعدام های وسیع بر کشور حاکم گرداند. خشونت اصلی ترین ابزار حکومت برای تداوم حیات خود است. عوامل پایداری حکومت حکومت اسلامی از امکانات وسیعی برای تداوم حیات خود بهره میگیرد. میتوان به برخی عوامل پایداری حکومت اشاره کرد: ـ دینی و ایدئولوژیک بودن آن ـ عملکرد ارگانهائی مثل کمیته امداد امام، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان … و وابسته کردن تعداد زیادی از خانواده به این ارگانها ـ اقدامات حکومت در روستاها و به ویژه سیاستهای پوپولیستی احمدی نژاد در طی شش سال گذشته ـ پایگاه اجتماعی. حکومت هنوز در بین گروههائی از جامعه در شهر تهران و شهرهای بزرگ، در روستاها، شهرهای کوچک، خانواده شهدا و معلولین جنگ، لایه های کمدرآمد جامعه و در دستگاه دولتی دارای پایگاه است. ـ حکومت از امکانات گسترده رسانهای برخوردار است: رادیو و کانالهای متعدد تلویزیونی، روزنامههای حکومتی، نشریات، خبرگزاریها، سایتهای اینترنتی … ـ حکومت دارای سازمانهای متعدد تبلیغاتی و بسیجی مثل سازمان تبلیغات اسلامی است که از امکانات و بودجه کلان برخوردار هستند. ـ مساجد و نماز جمعه ها در اختیار حکومت قرار دارد و از آن مکانها به نفع حکومت بهره گرفته میشود. ـ بخش اعظم روحانیت در خدمت حکومت قرار دارد و حکومت از آن به سود خود بهره میگیرد. روحانیت در شهرها و روستاها در بین مردم حضور دارد. ـ احزاب، سازمان ها، انجمنها و تشکلهای متعدد که مدافع حکومت هستند. ـ دولت در کشور ما به یک غول تبدیل شده و بیشترین نیرو را جذب کرده است. وابستگی مردم و جامعه به دولت فوق العاده بالا است. این وابستگی در بسیج نیرو در حمایت از حکومت نقش دارد. ـ درآمد کلان نفت در وابسته مردم و جامعه به حکومت، در پوشاندن مشکلات، در کاستن از پیآمدهای بحران اقتصادی، در توزیع پول در بین طبقات پائین جامعه و جلب نظر مساعد گروههائی از جامعه و در قدرت مانور حکومت نقش بالائی دارد. ـ بخش قابل توجهی از نیروی حکومتی متشکل و سازمان یافته است. این نیرو آماده جانبازی به نفع حکومت است. سازمان یافتگی نیروی حکومت در مقابل بیسازمانی جامعه مدنی، قدرت مقاومت حکومت را بالا برده است. ـ مهمتر از همه حکومت برای سرکوب مخالفین و برای حفظ خود، دستگاههای متعدد امنیتی راه انداخته است. ارگانهای امنیتی بر جامعه و فعالین سیاسی، اجتماعی، روزنامه نگاران، جنبش دانشجوئی، جنبش زنان و جنبش کارگری کنترل شدید دارند و نقش بالائی را در حفظ حکومت ایفا میکنند. ـ دو ارگان سپاه و بسیج در حفظ حکومت اسلامی نقش فوقالعاده بالائی دارند. سپاه به یک نهاد عمومی تبدیل شده و برحوزه های مختلف اجتماعی از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ … چنگ انداخته است. سپاه در جامعه حضور گسترده دارد و بخشی از حیات جامعه به سپاه وابسته است. بسیج در دانشگاهها، واحدهای تولیدی، ادارات، مدارس، محلات … حضور دارد و به عنوان حزب پادگانی، ارگان سرکوب، ارگان امنیتی و بازوی کارای سپاه عمل میکند. سپاه برای مقابله با شورشها و اعتراضات خیابانی ۲۵۰۰ گردان ضدشورش از نیروی بسیج تشکیل داده است. علاوه بر دو سپاه و بسیج، ارگان های ویژه در ناجا و سپاه برای سرکوب اعتراضات خیابانی تشکیل شده است. با در نظر گرفتن پایگاه اجتماعی حکومت، حساب آوردن جمعیتها، انجمنها، احزاب و سازمان های حکومتی، میتوان گفت که توان بسیج حکومت با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد، بالا است و بخشی از شهروندان کشور، نیروی ثابت قدم حکومت به حساب میآید. به همین خاطر ما با این مسئله روبرو هستیم: تقابل اکثریت مردم با حکومت و تقابل اکثریت با اقلیت جامعه. یعنی تقابل دو بخش از جامعه. عوامل ناپایداری حکومت در مقابل عوامل موجود در پایداری حکومت، عوامل متعددی وجود دارد که به ناپایداری حکومت و تضعیف آن منجر میگردد که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود: ـ بعد از ۲۲ خرداد اقتدارحکومت به شدت ضربه خورده و بخشی از نظام علیه بخش دیگر دست به کودتای انتخاباتی زده و بخش بزرگی از مردم در مقابل حکومت قرار گرفته و آن را به چالش کشیدهاند. ـ مشروعیت حکومت به شدت کاهش یافته، ریزش نیرو در پایگاه اجتماعی حکومت جریان پیدا کرده، تکیه گاه اجتماعی حکومت لاغرتر گردیده، حکومت روز به روز ترکیبی نظامیتر و امنیتیتر پیدا کرده و قدرت در دست حلقه تنگی از نیروهای افراطی تمرکز یافته است. حکومت بدون کاربست خشونت عریان نمیتواند به حیات خود ادامه دهد. ـ چهره ضدانسانی و سرکوبگرانه حکومت آشکارتر گشته و موقعیت حکومت در سطح بینالمللی تضعیف شده است. ـ شکاف در درون حکومت گسترش و عمق یافته است. ـ اقتصاد کشور بر اثر عوامل درونی، تحریمهای گسترده اقتصادی و بحران مالی جهانی در بحران به سر میبرد. ـ تحریمهای بین المللی در دو سال گذشته ابعاد وسیعی پیدا کرده و تاثیرات جدی روی اقتصاد کشور گذاشته است. حکومت تحت فشار مجامع بین المللی قرار دارد. ـ حکومت برخلاف دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد، امروز با جنبش اعتراضی و اپوزیسیون فعال روبرو است. ـ عملکرد شکاف دولت ـ ملت، ضربه خوردن مشروعیت رژیم و خامنهای، گسلهای درون حکومت، بحران اقتصادی و افزایش بیکاری، فقر و فاصله طبقاتی همراه با فشارهای بین المللی، روند گسیختگی ساختارهای جمهوری اسلامی را تشدید میکند. نارضایتی گسترده و تداوم سلطه سیاسی میتوان گفت که علیرغم اینکه حکومت از بحرانهای متعددی رنج میبرد، تحت فشارهای بین المللی قرار دارد، شکافهای درون حکومت فعال است و با جنبش اعتراضی روبرو است، با این وجود هنوز توان حکومت برای حفظ موجودیت خود بالا است و در کوتاه مدت شیرازه آن نخواهد پاشید. هنوز بحران مشروعیت به بحران سیاسی فرانروئیده است. اگر بخش بزرگی از مردم کشور ما ناراضی هستند و حکومت را نمیخواهند، بخشی از مردم حامی حکومت هستند و حکومت هم با ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارد، هنوز قادر به ادامه سلطه سیاسی خود است. تحولات در منطقه و تاثیرات آن بر کشور ما خیزش مردم در مصر، تونس، لیبی، الجزیره، بحرین، یمن و سوریه علیه دیکتاتورها است. در مصر و تونس خیزش مردم به ثمر رسید و به حیات دیکتاتورهای این دو کشور پایان داد. اگر در دیگر کشورها پیروزی هم حاصل نشود، رژیمهای حاکم بر این کشورها دیگر قادر نخواهند شد که به شیوه سابق حکومت کنند. آن ها مجبورند دست به اصلاحات بزنند. دموکراسی و دفاع از حقوق شهروندی در سطح بینالمللی و منطقه، به ارزشهای محوری تبدیل شده و عرصه را بر دیکتاتورها تنگ کرده است. ایران امروز نمیتواند از فضای منطقه متاثر نشود. عامل منطقه ای و بین المللی به سود تحولات دمکراتیک در ایران عمل میکنند. اگرچه تحولات در منطقه و به ویژه پیروزی مردم در تونس و مصر، تاثیرات مثبت بر جنبش اعتراضی کشور ما دارد. اما یکسان انگاری وضع ایران با آندو کشور خطا است. انتظار عقبنشینی کوتاه مدت استبداد مذهبی و پیروزی سریع جنبش اعتراضی غیرواقعی است. به سختی میتوان تصور کرد که جنبش اعتراضی در چشمانداز نزدیک بتواند به سرعت خیابانها را به تسخیر خود درآورد. حکومت اسلامی به آسانی در برابر خواست مردم تسلیم نخواهد شد. بحران هسته ای، تحریمهای بین المللی و سیاست خارجی * برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، کشور و مردم ما را در معرض انواع اقدامات و تهدیدهای مهلک قرار داده است. اکنون “تهاجمات سایبری” – همچون انتقال “استاکس نت” به شبکه غنی سازی اورانیوم در نطنز، با پتانسیل پیامدهای فاجعه بار – بر تحریم اقتصادی و تهدید نظامی، افزون شده اند. به نظر ما پیوستن ایران به پروتکل الحاقی، اقدام اطمینان بخش و در عرصه جهانی باپشتیبانی وسیع، است که می تواند دروازه ای برای عبور از بحران بگشاید. بحران هسته ای مجموعه دلایل ارائه شده توسط جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته است برنامه هستهای آن را به عنوان برنامه ای صرفاً با هدف دسترسی به “تکنولوژی هستهای صلحآمیز” توضیح دهد. این ناتوانی همراه با پنهانکاری مدید قبلی و عدم شفافیت کنونی در برنامه اتمی ج.ا. به تردیدها دایر بر تعقیب اهداف نظامی در این برنامه میدان داده اند. واقعیت دیگر این است که آژانس بینالملل انرژی اتمی هم تاکنون به مدارک متقن مبنی بر پیشبرد برنامۀ تسلیحاتی هسته ای توسط جکومت ایران دست نیافته است. این دو واقعیت موجب آنند که هر تبیینی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی و اهداف آن از جانب نیروهای خارج از حاکمیت، الزاماً به میزانی فرضیه ای باشد: چه “صلح آمیز بودن کامل برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی”، چه “تعقیب اهداف نظامی” و بیشتر از همه این تبیین که “هدف جمهوری اسلامی دستیابی به جایگاه یک “قدرت هسته ای مجازی” در عین تعهد به پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای است”. اگر در برنامه هسته ای دیگر کشورها مصادیقی واقعی برای دو تبیین نخست یافت میشوند، تبیین سوم فاقد هر مصداق واقعی است. خطرات و پیامدهائی که تعقیب هدف نیل به “قدرت هستهای مجازی” متوجه جامعه و جهان ما میکند، کاملاً قابل مقایسه با خطرات و پیامدهای یک برنامه هسته ای با هدف نیل به قدرت هسته ای واقعی اند. برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، کشور و مردم ما را در معرض انواع اقدامات و تهدیدهای مهلک قرار داده است. اکنون “تهاجمات سایبری” ـ همچون انتقال “استاکس نت” به شبکه غنی سازی اورانیوم در نطنز، با پتانسیل پیامدهای فاجعه بار ـ بر تحریم اقتصادی و تهدید نظامی، افزوده شده اند. تداوم برنامه هسته ای حکومت موجب شده است که حلقه تحریمهای اقتصادی و سیاسی بینالمللی علیه کشور ما تنگ و تنگتر شده و شمار کشورها و شرکتهائی که به این تحریم ها میپیوندند، بیشتر و بیشتر گردد. تحریمهای بین المللی پیآمدهای گستردهای بر اقتصاد کشور و زندگی مردم گذاشته است. تحریم های بین المللی موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و بالا رفتن هزینه تولید در داخل کشور شده است. نرخ بیمه کالا به مقصد ایران بسیار بالا رفته و عملا ریسک بیمهای ایران جزء ریسکهای جنگی محسوب میشود. بسیاری از شرکتهای بزرگ و کشورها پروژهها و طرحهای بزرگ نفت و گاز ایران را ترک کردهاند. این امر به صنعت نفت و گاز آسیب جدی وارد آورده است. وضعیت اسفباری که امروزه در عسلویه شاهد آن هستیم ناشی از ترک کشورهای طرف قرارداد، شرکتها و پیمانکاران بزرگ است. تحریمها موجب شده است که خرید نفت خام از ایران از جانب تعدادی از کشورها که مشتریهای مهم نفت ایران هستند، کاهش پیدا کند. تحریمها در حوزههای غیرنفت و گاز از جمله در کالاهای با “مصارف دوگانه” بسیار اثرگذار بودهاند. هر نوع کالا اعم از مواد اولیه، نیمهساخته، مواد شیمیایی یا ماشینآلات که مصرف دوگانه دارند یعنی هم میتوان آن را برای مصارف نظامی و هم مصارف غیرنظامی استفاده کرد، صدور آن به ایران تحریم شده است. گرچه شورای امنیت می کوشد که از تحریمهای کور فاصله گیرد، اما بیتردید تحریمها اثرات منفی بر شاخصهای کلان اقتصادی گذاشته و تاثیرات زیانبار بر زندگی مردم داشته و خواهد داشت و به گسترش بیشتر فقر و بیکاری، رشد تورم و کاهش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان کشور و لایه های میانی جامعه خواهد انجامید. امریکا و اتحادیه اروپا به شدت نسبت به برنامه هستهای جمهوری اسلامی حساس بوده و نگران دستیابی ایران به سلاح هسته ای هستند. ویلیام برنز، معاون وزارت امور خارجه در امور سیاسی میگوید: “یک ایران مسلح به سلاحهای هسته ای، به شدت ثبات و امنیت منطقهای از جهان را به مخاطره خواهد افکند که برای منافع ملی ایالات متحده و سلامت اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد و علاوه براین، به اعتبار سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی آسیب خواهد رساند و نظم پیمان منع گسترش سلاح های استراتژیک را برهم خواهد زد”. باراک اوباما نیز گفته است که به رغم انکار ایران، همه نشانه ها حاکی از آن است که “آنها به دنبال دستیابی به سلاح های اتمی هستند”. اوباما تاکید کرده است جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، الویت اصلی دولت او است. حکومت اسلامی تا کنون فرصتهای طلائی نظیر توافق ژنو را برای حل بحران هسته ای از دست داده و هم چنان تاکتیک وقت کشی را پیش می برد. سیاست وقت کشی به تشدید بی اعتمادی در سطح جهان نسبت به برنامه هسته ای ایران انجامیده و زمینه را برای تحریم های فلج کننده فراهم آورده است. برنامه هسته ای حکومت و عدم پاسخگوئی به درخواستهای آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد، سیاست خارجی دولت احمدی نژاد و تهدید اسرائیل، کشور ما را در مقابل جامعه جهانی قرار داده و به تقویت گرایشهای تقابل جویانه منجر گردیده است. تحریم های بین المللی بر اقتصاد کشور ضربه زده و در آینده ضربات بیشتری وارد خواهد آورد. جمهوری اسلامی با تدام این سیاستها، کشور ما را به سوی فاجعه سوق می دهد. مسئولیت اصلی این وضع، با گردانندگان جمهوری اسلامی است. مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی در طی سه دهه گذشته به جهت ناتوانی در ایجاد تحول در ساختارهای اقتصادی و پیریزی اقتصاد مولد، از درآمدهای نفت برای فرونشاندن نارضایتیها بهره گرفته، هزینه ندانمکاریهای خود را با توسل به یارانهها پوشانده و با پرداخت یارانه، قیمت حامل های انرژی را در سطح نازل نگهداشته که نتایج زیانباری را در حوزههای مختلف به بار آورده است. در این مدت مداوما بر میزان یارانه ها افزوده شده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی به حدود ۲۵ درصد رسیده است. دولت کودتا با آوردن نیروهای نظامی ـ امنیتی به خیابان ها در چند ماه گذشته، تهدیدها، دستگیری مخالفین و منتقدین و اعمال سانسور شدید بر رسانه ها، قانون “هدفمند کردن یارانه ها” را به اجرا گذاشت و قیمت ۱۶ قلم کالای اساسی را به یکباره افزایش داد. در حالی که در قانون مصوب مجلس، افزایش قیمتها به صورت تدریجی و طی پنج سال پیشبینی شده بود. به زعم محمود احمدی نژاد، اجرای این قانون به فقر و فلاکت و بیکاری پایان خواهد داد و به تحول اساسی در اقتصاد خواهد انجامید. کشور ما با بحران اقتصادی روبرو است. این بحران ساختاری است و ریشه در ناهنجاریهای متعدد اقتصادی و سیاسی دارد. نابسامانی یارانه ها یکی از ناهنجاریهای اقتصادی است و نه ناهنجاری گرهای اقتصاد کشور. صرف سامان دادن به یارانه ها، ولو در یک کادر اقتصادی سنجیده و در یک بستر سیاسی سالم لزوما به شکوفائی اقتصادی نخواهد انجامید و به بحران اقتصادی پایان نخواهد داد. برای مهار بحران اقتصادی لازم است که اقتصاد ما از یک اقتصاد مصرفی، رانتی، تجاری ـ دلالی، غیررقابتی و توزیعی به یک اقتصاد مولد، ثروت زا، رقابتی، پویا، دانش محور و با رشد بالا گذر کند. دولت کودتا زمانی به اجرای قانون حذف یارانه ها روی آورده است که اقتصاد کشور ما در وضعیت رکود ـ تورمی به سر میبرد. صنایع کشور با بحران جدی روبرو است. تعداد زیادی از واحدهای تولیدی ورشکسته شده و یا ظرفیت تولیدی آنها به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است، فقر در جامعه بیداد میکند، نرخ بیکاری به ۶.۱۴ در صد افزایش یافته، تورم همچنان دو رقمی است، فساد در حال گسترش است، فضای کسب و کار به شدت نامناسب است، رشد اقتصادی شدیدا کاهش یافته و نرخ سرمایه گذاری پائین آمده است. در چنین شرایطی جراحی احمدی نژاد میتواند به وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی کشور منجر گردد. تجارب کشورهای دیگر حاکی از آن است که آزاد کردن قیمتها در شرایط رکود اقتصاد کشور، به تشدید رکود و تورم میانجامد و وضعیت نامطلوبی را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فراهم میآورد. دولت کودتا زمانی به اجرای قانون “هدفمند کردن یارانه ها” روی آورده است که کشور ما با تحریمهای گسترده بین المللی مواجه است و تحریمهای اقتصادی تاثیرات مخرب خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است. به علاوه سامان دادن به یارانه ها امری است همگانی که نیازمند همدلی و همراهی مردم و ثبات سیاسی کشور است. در حالی که دولت کودتا فاقد توان و مشروعیت ضرور برای انجام این مهم است. کارگران، کارمندان، زحمتکشان، روستائیان و لایههای میانی به حق نگران پیآمدهای فاجعهبار اجرای قانون حذف یارانه ها، نگران افزایش تعطیلی بنگاههای تولیدی و گسترش فقر و بیکاری هستند. دولت کودتا مبلغ اندکی را ماهانه در اختیار آنها میگذارد، با این تصور که گویا این مبلغ سطح زندگی آنها را در مقابل افزایش قیمتها حفظ خواهد کرد. این امر به طور موقت در مورد گروههای درآمدی پائین جامعه میتواند صادق باشد. اما با حذف یارانه ها، قیمت کالاها در ماه های آتی آنچنان افزایش خواهد یافت که آن مبلغ ناچیز را خواهد خورد و در تداوم خود طبقات پائین و متوسط جامعه را به فلاکت بیشتری سوق خواهد داد. “هدفمند کردن یارانه ها” به کیفیتی که در دست اجرا است، به رانده شدن هر چه بیشتر طبقه متوسط جامعه به سوی طبقات پائین جامعه، متورم شدن طبقات پائین جامعه، تمرکز باز هم بیشتر ثروت در لایه نازکی از جامعه و در نتیجه تعمیق شکاف طبقاتی و قطبی شدن هر چه بیشتر جامعه منجر خواهد گشت. پرداخت مستقیم یارانه به صورت ماهانه، ابزاری است در دست دولت کودتا برای وابسته کردن زندگی گروههای وسیعی از مردم به دولت و سوء استفاده دولت کودتا از این وابستگی به اشکال مختلف از جمله در جلب آراء در انتخابات. در حالی که میتوانست بخشی از درآمد حاصل از حذف یارانه های در نظام تامین اجتماعی همگانی و شبکه ایمنی اجتماعی به کار گرفته شود و به ارتقای سطح زندگی طبقات پائین و متوسط جامعه یاری رساند. گرچه دولت کودتا با توسل به تهدید و آوردن نیروهای نظامی ـ امنیتی به خیابانها و اتخاذ برخی تدابیر اقتصادی و امنیتی توانست از فوران هیجانات مردم در هفته های بعد از اجرای قانون “هدفمند کردن یارانه ها”، جلوگیری کند، اما اجرای آن به تدریج پیآمدهای زیانبار خود را بر اقتصاد کشور و بر زندگی طبقات متوسط و پائین جامعه نشان خواهد داد. دولت کودتا بیش از این که در پی سامان دادن و بهنجار کردن اقتصاد کشور، حل بحران اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و به ویژه طبقات پائین و متوسط جامعه باشد، اهداف سیاسی خود را دنبال میکند و برای اجرای پروژه اقتصادی به ابزار نظامی ـ امنیتی توسل میجوید، صاحبنظران اقتصادی و سیاسی را از ارائه نظرات کارشناسانه در رسانه ها محروم میسازد و اجازه نمیدهد که گروههای اجتماعی صدای اعتراض خود را نسبت به چگونگی اجرای “قانون هدفمند کردن یارانه ها” بیان کنند.
