پیروزی گام به گام و حساب شدۀ نیروهای اسلامگرا در مصر معاصر بویژه پیروزی نسبی آنان در مرحله اول رفراندوم قانون اساسی در شب گذشته (شنبه ۲۵ آذر ۹۱)، برای ما مردم خاورمیانه قابل و لایق تأمل است. می دانیم که بخشی از دستگاه رهبری «اخوان المسلمین» طی سی سال گذشته تحول پیدا کرده و به قواعد بازی پارلمانی «پارلمانتاریسم»، پایبندی نشان داده است. (در مجلس نمایندگان در دورۀ حسنی مبارک، اخوان هشتاد نفر نماینده داشت و محمد مرسی خود نماینده مجلس بود)؛ از سوی دیگر، این هم حقیقتی انکارناپذیر است که جنبش مردمی و مسالمت آمیز اخیر که منجر به سقوط دولت مبارک شد را نسل جوان «جنبش ۱۹ آوریل» و نیروهای غیر ایدئولوژیک دموکراسی خواه، آغاز و پیگیری کردند، ولی اخوان المسلمین به دلیل تشکیلات گسترده حزبی و قانونی ـ و در همسویی اعلام نشده با «جماعت اسلامی» و «حزب النور» سلفی ها، نتایح این انقلاب را به دست گرفت و باز هم با پشتیبانی معنوی نیروهای سلفی و با توافق کلی آنها، پیش نویس قانون اساسی جدید مصر را تدارک دید.[۱] هرچند که اعتراض های اخیر نسبت به پیش نویس قانون اساسی، نشان داد که نیروی قابل ملاحظه ای در مصر علیه تسلط بنیادگرایان همچنان فعال است زیرا بافت نیروهای مدنی، سیاسی و مذهبی این کشور و نیز ساختار حکومتی دوره مبارک به طور کامل متلاشی نشده است؛ ولی به نظر می رسد که نیروهای سکولار و دموکراتیک مصر ـ از جمله نیروهای مدافع حقوق برابر زنان، به هزار و یک دلیل، از جمله: عدم انسجام تشکیلاتی، فعال بودن تضادهای ایدئولوژیک ـ و از همه مهم تر نفوذ کم مایه در بطن جامعه و در اقشار فرودست ـ تا آینده ای معین، مجبور خواهند شد که با تمکین و پیروی از قواعد بازی دموکراتیک، پیروزی و زعامت جبهه مقابل را بر کشورشان بپذیرند.
پیروزی اخوان المسلمین مصر به سادگی به دست نیامده است بلکه این پیروزی، ریشه در مبارزات هشتادساله آنها برای کسب قدرت سیاسی این کشور دارد. اساساَ تلقی نخبگان و رهبران مذهبی مصر از الاهیات سیاسی (الاهیات معطوف به قدرت) در طول قرن بیستم همواره نسبت به دیگر کشورهای اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا، متفاوت و شاخص بوده است. بخش غالب سیاسیون دین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باور مصر (که تا حدودی بیرون از دایرۀ علمای رسمی جامع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الازهر قرار داشته اند) در طول تاریخ معاصر، معمولا تحت تأثیر آراء انقلابی «حسن‌‌‌البنا»، و «سیدقطب»، و نظریه پردازان مدافع تأسیس حکومت اسلامی همچون «شیخ محمد رشید رضا» (۱۲۸۲ – ۱۳۵۴ ق) ـ و اخیراَ هم «ایمن‌‌‌‌الظواهری» ـ قرار داشته اند در نتیجه، با فاصله گرفتن از قرائت های مدرن و اعتدالی از اسلام، از جمله فاصله گرفتن از آراء معتدل فلاسفه و حکمای اسلامی چون : شیخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الرییس محمدعبده، مصطفا عبدالرزاق، قاسم امین، سعد زغلول پاشا، شیخ احمد طهطاوی، و دیگر اندیشمندان خردگرای مسلمان، دست به تفسیری رادیکال و قهرآمیز از اسلام زدند و آموزه های دینی مسلمانان اهل سنت را به عنوان برنامه ای ضد حکومت های عرفی گرا، با هدف کسب قدرت سیاسی، تفسیر کردند.
از سوی دیگر، پس از پایان جنگ دوم جهانی و در فضای دوقطبی جنگ ایدئولوژی ها (جنگ سرد)، جنبش های ضداستعماری در کشورهای پیرامونی (مثلا در مصر، جریان ناصریست ها)، با حمایت اتحاد جماهیر شوروی، رشد بی سابقه ای کردند. در آن برهه از تداوم جنگ سرد، طبعاَ گفتمان اسلام سیاسی رادیکال (الاهیات معطوف به قدرت) در مصر ـ همچون در ایران ـ نیز سویۀ سیاسی تازه ای را در پیش گرفت و برای مقابله رادیکال تر با غرب، شمشیر انقلابی و آخته‌‌اش را از رو بست: «گفتار اسلام انقلابی و مسلکی در واکنش بر سه گانۀ ۱. مداخله‌‌‌جویی‌‌‌های خارجی، ۲. به رسمیت شناخته شدن دولت اسراییل و ۳. ناسیونالیسم آمرانۀ دولتی شکل گرفت و نماینده اش حسن البنا و سید قطب بود. حسن البنا در سال ۱۹۴۸ فتوایی برای «جهاد مقدس» علیه اسراییل داد. مصر در این دوره شاهد ایدئولوژی در برابر ایدئولوژی بود؛ ایدئولوژی اسلامگرایی در شورش بر ضد ایدئولوژی سکولار و اقتدارگرایانۀ دولتی. هر دو طرف، بر امواجی از پوپولیسم سوار هستند.» [۲] پُر واضح است که در میان مؤلفه های سه گانۀ فوق، و در هزارتوی روابط آمرانۀ تشکیلاتیِ آمیخته به سلسله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مراتب و کیش شخصیت (مفتی ها و شخصیت های کاریزماتیک دینی)، که اتفاقاَ بر پایۀ همان ایدئولوژیها و ابَرگفتمانهای احیاگر ــ احیای اصالت های بومی و دینی برای رسیدن به مدینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌النبی ــ و صد البته با پیرنگی از بی اعتقادی کامل به آزادی فردی شهروندان، در مصر ایجاد شد اصولا ممکن نبود که نشانی از تأمین حقوق برابر و آزادی زنان مصر، تضمین شود.
هم اکنون نیز با گذشت یک سال از سقوط حسنی مبارک و در بستر تنش آلود «خلاء یک حکومت تثبیت شده» در این کشور، مقابله سازمانیافته با مدرنیته فرهنگی و محدود نمودن آزادی های فردی شهروندان ـ به خصوص زنان ـ توسط جماعت اسلامی و حزب النور (حزب سلفی های مصر/ میراث‌‌داران افکار و گفتمان ایمن الظواهری) با برنامه ریزی و شدت کم سابقه ای در حال پیگیری است. این نیروها و گرایش های اقتدارطلب دینی که از امکانات مادی و تشکیلاتی بسیار وسیعی (بویژه از سوی عربستان) هم برخوردارند توانسته اند به کمک بخش رادیکال سازمان بزرگ «اخوان المسلمین» (میراث‌‌داران افکار سیدقطب) با مداخله فعال در تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید، جامعه مصر را به دو پاره ـ دو قطب ـ تقسیم کنند و با استفاده از صندوق رأی، پیش نویس قانون اساسی مورد علاقه شان را به تصویب برسانند. این پیروزی، به طور انکارناپذیر بازتاب توانمندی آنهاست و از : قدرت برنامه ریزی، تجربه سیاسی، انسجام تشکیلاتی، و توانایی شان ـ برآمده از هشتاد سال مبارزه سازمانیافته برای کسب قدرت ـ حکایت دارد.
و اما، نگاهی گذرا به عملکرد پیروان الاهیات معطوف به قدرت در مصر ـ از ابتدای قرن بیستم تا روزهای آخر حکومت حسنی مبارک ـ گویای آن است که درگیری این نیروها به تمامی، زیر سایۀ گفتمانی «کل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرا» و در حوزۀ درگیری و چالش با قدرت سیاسی به منظور تسخیر اهرمهای دولتی بوده است. برای پیشبرد درگیری قهرآمیز‌‌‌‌شان (نه لزوماَ مسلحانه) با نظام های سیاسی مستقر، البته هزینه های گزافی هم پرداخته اند از جمله: محاکمۀ ناعادلانۀ سیدقطب در یک دادگاه فرمایشی و به دار آویختن ایشان [۳]، ، صدور پی در پی احکام سنگین حبس و تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی، و تهدیدشدنِ مداوم به ترور و آدم ربایی، حتی محاکمۀ قرون وسطایی اندیشمندانی همچون شیخ علی عبدالرزاق [۴] و…، ولی با تمام این هزینه های سنگین و به رغم تحمل مظلومانۀ همۀ این مجازات های غیر انسانی که این پیشقدمانِ نهضت اسلامی در جنگِ قدرت، پذیرا شدند متأسفانه تجربۀ قرن بیستم ـ هم در مصر و نیز در ایران ـ ثابت کرد که در مسیر پُرهزینۀ مبارزه برای سرنگونی دولت سکولار و کسب قدرت سیاسی (که در گوهر خود، خشونت را به همراه داشته و آن را مشروعیت هم بخشیده) خواه ناخواه مسئلۀ حقوق مدنی و آزادی فردی زنان و شهروندان، توسط همین اسلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گراهای انقلابی، به حاشیه رانده می شود؛ حوزۀ اختیار زنان ــ و حق انتخاب شان ــ برای تعیین سرنوشت و حتی پوشش خود، پیوسته نادیده گرفته می شود؛ تفکیک جنسیتی در ادارات و مؤسسات برقرار می شود… سرکوب جنسیتی و خوارداشت کرامت زن (بویژه تن زنان) و نادیده انگاری کرامت انسانی آنان حتی در قرن ۲۱ نیز ادامه یافته است و برخی از نمودهای این فرهنگ زن ستیز و مردسالار پنهان شده در فرهنگ جامعه، حتی در راهپیمایی ها و تجمع های میدان تحریر قاره ـ که به سرنگونی حسنی مبارک انجامید ـ به صورت جسته گریخته، در قالب تعدی و تجاوز به تن و بدن زنان معترض و «تست باکرگی» ـ آشکار گردید.
مقاومت زنان برای تغییر
تلاش زنان مصر و حضور مؤثر آنان برای کسب حقوق برابر، مختص به دورۀ انقلاب اخیر نیست بلکه ریشه در قرن گذشته دارد. مکتوبات تاریخی نشان می دهند که با وجود فضای ایدئولوژیک و زنستیز که در سراسر قرن بیستم در بطن فرهنگ و روابط اجتماعی سیاسی مصر حاکم بود اما می دانیم که مصلحان و اندیشمندان زن، و مردان مدافع حقوق برابر (چه مذهبی و چه سکولار) بویژه در قاهره، اسکندریه، و دیگر شهرهای بزرگ این کشور برای دفاع از منزلت و شأن انسانی خود، هیچگاه از پای ننشستند. کنشگران جنبش فمینیستی مصر در تمام طول قرن بیستم نهادهای مستقل را برای دفاع از حقوق شهروندی شان، پایه گذاری کردند. این فعالیت های مساوات طلبانه (که اغلب با شعار: حق برابر آموزش، اشتغال، تحصیل، و دستمزد مساوی برای زنان، الغای چندهمسری، و جلوگیری از ختنه زنان نیز همراه بود) در بعضی از دوره ها توانست حتی به شهرهای کوچکتر از جمله سوئز، محله الکبری، دلتای نیل و گاه به مصر علیا هم گسترش یابد. در واقع زنان فمینیست مصری از این نظر، در میان جوامع خاورمیانه، پیشگام بوده اند. در همین زمینه دکتر هایده مغیثی می نویسد: «مصر از تاریخی چشمگیر از حضور زنان در جنبش های برابری خواهانه حقوق زنان و برابری جنیستی برخوردار است که با نوشته های زنانی چون «زینب الفواز» و «عایشه التیموریا» در نیمه قرن نوزده آغاز گردیده است. تحقیق گسترده «مارگوت بدران» نشان می دهد که آگاهی فمینسیتی در مصر به شکلی بومی ریشه گرفته است… زنان مصر نه تنها در کشور خود بلکه در سراسر منطقه پیشگام مبارزات فمینیستی بوده اند. در واقع این زنان مصری بودند که به عنوان مثال در اوایل قرن بیستم حجاب برداری را آغاز نمودند. این حرکت با حجاب برداری «هدا شاروی» و «سیزا نباراوی» در ایستگاه قطار قاهره پس از بازگشت از کنفرانس فمینیسم بین المللی و عزم جزم زنان برای پایان بخشیدن به تبعیض جنسیتی و انزوای زن در خانه آغاز گردید. (بدران ۱۹۹۳:۱۳۵). در سال ۱۹۲۳ با تشکیل اتحادیه فمینیست های مصر، زنان مصری استفاده از واژۀ فمینیسم را برای معرفی خود آغاز نمودند.» [۵] با این وصف اما عدم انسجام و اتحاد عمل نیروهای برابری خواه و حضور فعال و تفرقه افکن منازعات ایدئولوژیک در میان آنان، باعث شده که این نیروها نتوانند بر مطالبات حداقلی شان به توافقی حداکثری دست یابند و بنابراین موفق نشدند که به عنوان نیرویی جدی و منسجم در صحنه عمومی مصر، حضوری قوی، با استحکام و اطمینان بخش برای مردم داشته باشند.
گرچه بخشی از این ضعف ساختاری به عوامل بیرونی (نهادهای حاکم سیاسی و دینی) مربوط بوده است زیرا در قرن بیستم شدت منع و سرکوب که از هر دوسوی معادلۀ قدرت (نهاد دین و نهاد دولت)، بر گفتمان فمینیستی مدافع حقوق زنان مصر، اعمال می‌‌‌‌شد آشکارا از گسترش و نشر آثار فکری و فعالیت مسالمت‌‌‌آمیز اندیشمندان زن همچون: «مارگوت بدران»، «نوال سعداوی»، «لیلا احمد»، «رفعت حسن»، «آمنه ودود»، «عزیز ال هیبن»، و … ممانعت می کرد. لازم به تکرار نیست که حتی آثار پژوهشی و کتابهای این زنان شاخص جنبش فمینیستی (برای نمونه کتاب «چهرۀ عریان زن عرب» به قلم دکتر نوال سعداوی که به چندین زبان ترجمه شده) از هر دو سوی این جنگ قدرت، مورد غضب و سانسور و محدودیت قرار داشته است.
آغازی بر پایان سخن
اکنون با توجه به پراکندگی و صعف ساختاری نیروهای جنبش زنان و برابری خواهان مصری، این پرسش بوجود می آید که آیا در افق آیندۀ مصر می توان به نیروهای برابری طلب (همان پراگماتیسم غیرایدئولوژیک و «مطالبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محوریِ» زنان و جوانان که گفته می شود محصول تازۀ تکنولوژی های عصر جهانی شدن و نیز محصول استحالۀ بخشی از رهبری اخوان المسلمین به سوی پارلمانتاریسم است) امید بست؟ یا این که بار دیگر مردم جهان شاهد تسلط کامل و بی رقیب نیروهای اسلامگرای رادیکال (از طریق صندوق رأی) بر یکی دیگر از کشورهای مهم آسیایی خواهند بود؟ پرسش بعدی می تواند از منظر توجه به ساختار حقوقی و قوانین اساسی این کشورها، به میان آید که: قوانین اساسی برآمده از انقلاب های ضد دیکتاتوری ـ موسوم به «بهار عربی» ـ نسبت به قانون اساسی سکولار در نظام های سیاسی پیش از بهار عربی، که گفته می شود برای پیشرفت زنان مصر ـ اعم از مسلمان و مسیحی قبطی ـ محدودیت زیادی ایجاد نمی کرد و به زنان چه در مصر یا تونس، حتی فرصت ورود به مناصب عالی و حساس قضایی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی، هنری و مدیریتی را هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داد آیا می تواند از منظر تاریخی، اساساَ گامی به جلو و به نفع زنان این کشورها و رهایی آنان از تبعیض، ارزیابی شود؟
وانگهی این سوآل و ابهام نیز همچنان بی پاسخ مانده است که آیا تجربه اتحاد عمل سست و کوته‌‌عمر نیروهای معترض مصری که باعث سرنگونی حسنی مبارک شد نمی تواند برای ما ایرانیان به مثابه هشداری دگرباره باشد که: اتحاد نیروهای سیاسی مصر پس از حسنی مبارک اگر که پایداری نشان نداد این ناپایداری ممکن است از خشونت عمیق و پنهان شده در بطن فرهنگ و روابط دو جنس، یعنی رابطه آمرانه مردان مصر با نیمه دیگر جامعه (زنان) ریشه گرفته باشد؟ خشونتی چنان عمیق و کهنسال که بهار عربی و نیروهای ایدئولوژیک حاکم بر آن هم انگار نمی خواهند یا واقعاَ نمی توانند آن را سست کنند؟
پانوشتها
۱. در پیش نویس قانون اساسی مصر، متنی گویا و زبان مشخص و قابل استنادی وجود ندارد که مخالفت صریح خود را با تبعیض علیه زنان، نشان دهد. در ماده ۳۳، که اشاره به برابری دارد اصل به صورت کلی و مبهم بیان شده است و جملاتی که در مورد رفع تبعیض و نابرابری علیه زنان است بکلی حذف شده اند. تنها ماده ای که به طور مشخص به “زنان” اشاره دارد ماده ۱۰ این قانون است. در این ماده به نقش زنان در اجتماع و وظایف خانگی و خانوادگی، و همچنین به نقش اخلاقی و ارزش هایی که متعلق به خانواده مصری است اشاره شده است . فعالین خقوق زنان معتقدند که وجود این گونه ابهامات و کلی گویی در مورد حقوق زنان در پیش نویس قانون اساسی ـ که مواردش هم کم نیست ـ شرایطی را بوجود خواهد آورد که دولتمردان و مردان اقتدارگرای مصر با استفاده از این قوانین مبهم و ناروشن بتوانند به راحتی حقوق زنان را در مواردی مانند: حق تحصیل، حق کار، حق سفر و سایر حقوق مدنی و شهروندی را پایمال کنند….» به نقل از مقاله زنان و کارگران بازندگان اصلی قانون اساسی مصر، نوشته «نادیا شبانا» و «جف ووگت»، ترجمه محمد صفوی. فیسبوک مدرسه فمینیستی. ۲۵ آذر ۱۳۹۱.
۲. مقصود فراستخواه، «نسل نوپدید مصر و زایش یک اسلام نوپدید» تارنمای «دیپلماسی ایرانی». http://irdiplomacy.ir/fa/news/57/bodyView/11657/0
۳. سید قطب در سال ۱۹۴۸ با بورسیه تحصیلی به آمریکا رفت. در مقاله ای که پس از بازگشت از آمریکا در مصر منتشر کرد رفتارهای جنسی در آمریکا را به شدت انتقاد قرار داد: «دختر آمریکایی کاملاً به افسونگریهای بدنش آگاه است. او می داند که افسونگری در چهره اش، چشمان نافذ و لب های تشنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش نهفته است. او می داند که پستانهای گِردش، باسن بزرگش، رانهای خوش ترکیبش و ساق های صافش افسون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرند…» پس از تلاش برای ترور «جمال عبدالناصر» در سال ۱۹۵۴، دولت مصر به تأدیب اخوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المسلمین پرداخت و سیدقطب و بسیاری دیگر را حبس کرد… قطب متهم به طراحی برای سرنگونی دولت بود. او در دادگاه سرسختانه از عقایدش دفاع کرد. دادگاه، سیدقطب و شش عضو دیگر اخوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المسلمین را به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد. در ۲۹ اوت ۱۹۶۶ سید قطب به دار آویخته شد. (به نقل از ویکیپدیا).
۴. شیخ علی عبدالرزاق، «اسلام و مبانی حکومت»، با مقدمۀ مشروح دکتر محمد عمّاره، ترجمۀ محترم رحمانی و محمدتقی محمدی، نشر سرایی، تهران ۱۳۸۲.
۵. هایده مغیثی، فمینیسم اسلامی و ناخرسندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها / ترجمه رؤیا صحرایی، نشریۀ «زنگ مدرسه»، زنگ هفتم، مدرسه فمینیستی، تابستان ۱۳۹۰.
