پیشنهاداتی برای حکمرانی؛ امید که گوش شنوایی باشد!
آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
به عنوان شهروندی عادی و ناظر بر وقایع کشور سعی کردم در این نوشته ضمن همراهی با معترضان، خود را به جای مسئولان درجه یک کشور بگذارم و به این سؤال پاسخ دهم که چه اقداماتی می تواند اولاً آرامش را به کشور، به خصوص جوانان و مراکز آموزشی بازگرداند و ثانیاً فرصت لازم را برای برآورده کردن لااقل بخشی از مطالبات زنان و جوانان معترض فراهم کند. در مورد زمینه‌ها، ریشه‌ها، عوامل و تبعات اعتراضات خیابانی اخیر بسیار نوشته و گفته شده و نیازی به تکرار آنها نمی‌بینم.
آنچه در هفته‌های اخیر کمتر به آن پرداخته شده و می‌شود، پیش‌نهاد راه‌ها و سیاست‌های مشخص و موثر برای بازگردانیدن آرامش به خیابان است. به نظر نگارنده سرکوب معترضان در خیابان، دانشگاه‌ها، مدارس و سایر اجتماعات نه تنها موثر نیست، بلکه خود به عنوان عاملی تشدیدکننده که در تبدیل اعتراضات آرام به اعتراض خشن عمل می کند.
ضمنا برخلاف آنچه عده‌ای وانمود می‌کنند، استفاده از اهرم‌های سیاسی و قانونی در همسو کردن حاکمیت کشور با مردم، به خصوص معترضین زن و جوانان، نه تنها نشانه ضعف نیست، بلکه خود دلیل بر انعطاف‌پذیری و قدرت نظام است.
معتقدم اگر مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در بالاترین سطوح نظام اتخاذ و اجرا شود، به تدریج می‌توان بر محیط متشنج خیابان فائق آمد و فصل نوینی را در روابط مردم و حاکمیت آغاز نمود. رئوس و اهم این سیاست‌ها که باید با هماهنگی روسای سه قوه به اجرا گذاشته شود، می‌تواند شامل موارد زیر باشد، بدون اینکه به این موارد محدود گردد:
۱- قوهٔ مقننه – مجلس- می‌تواند قوانین حجاب اجباری و صیانت از فضای مجازی را مورد بازبینی قرار دهد و با اعمال تغییرات، حتی الغای این قوانین دست و پا گیر، پیام روشنی را به جامعه ارسال کند و نشان دهد که نظام خود را در مقابل هیچ‌کدام از اقشار جامعه قرار نداده و در تلاش است تا از طریق گفت‌وگوی سازنده در مجلس و خارج از آن، به تصویب قوانین مردم‌پسند اهتمام ورزد. صرف بازنگری این قوانین در مجلس و نیت صمیمانه برای ایجاد تغییر، از نظر مردم اقدامی در جهت توجه به خواست معترضان تلقی خواهد شد.
۲- رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور بدهد تا با وفاداری به اصل ۲۷ قانون اساسی، به جای ممانعت از برگزاری تظاهرات اعتراضی، راه را برای فعالیت قانونی معترضان باز کند و اعتراضات را به بستر قانونی هدایت کند. همچنین با کوتاه کردن دست نیروهای امنیتی از حوزهٔ کار وزارت کشور، به تشویق فعالیت آزادانهٔ احزاب قانونی و انجمن‌ها همت گمارند تا با ایجاد فضای باز سیاسی، برگزاری تظاهرات شبانه از میان برود. رئیس.جمهور هم‌چنان می.تواند نقش و فعالیت نیروهایی را که «لباس شخصی» و «موتورسوار» خوانده می‌شوند، محدود کند و به تدریج و با اعلام رسمی، آنها را از محیط اعتراضات دور کند و جزئیات این سیاست را رسماً اعلام کند تا زمینهٔ تقابل و تهاجم میان جوانان معترض و نیروهای انتظامی که ظاهر رسمی ندارند، از میان برود.
۳- ریاست محترم قوهٔ قضائیه با پیگیری جدی تخفیف احکام و آزاد کردن زندانیان سیاسی، به خصوص جوانانی که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند، نشان دهند که نظام قضایی کشور پیام نارضایتی زنان و جوانان را شنیده است و حاکمیت کشور به دنبال تنبیه و رویارویی با معترضان نیست، بلکه تلاش می‌کند تا با تشویق گفت‌وگو، همان‌طور که قول داده‌اند، در جهت برآورده کردن خواستهٔ اکثریت جامعه اقدام کند. قوهٔ قضاییه می‌تواند با تقدیم گزارش‌های مرتب، مثلاً هفتگی، آمار و لیست آزادشدگان را جهت استحضار عموم مردم اعلام کند و به اعتمادسازی بین‌نظام و معترضان یاری رساند.
به نظر این‌جانب، مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و آشتی‌جویانه نتایج مثبتی در کوتاه مدت خواهند داشت و چنانچه با بازنگری سایر سیاست‌های کلان کشور مانند به رسمیت شناختن اصل مهم حق حاکمیت ملی توام شوند، می‌توانند به تدریج روی گسست‌های اجتماعی و سیاسی فعلی پل بزنند و کشور ما را وارد فصل جدیدی از مناسبات اجتماعی و سیاسی کند. این تحولات به تقویت نظام و کشور و بهبود روابط مردم و حاکمیت یاری خواهد رسانید./ امتداد
برگرفته از کانال تلگرام حزب: @ETEHADMELLATIRAN
