انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهروروستا، قراراست در٢٨ ام خرداد ماه سال جاری برگزارشود. نزدیک به ۶٠٠ نفربرای ریاست جمهوری ثبت نام کردند که هفت نفرازآنان، که پنج نفرشان ازاصول گرایان و دو نفر مستقل، که خود را به اصلاح طلبان نزدیک می دانند، از طرف شورای نگهبان تایید شدند. همچنین چند هزار نفر برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور اعلام نامزدی کردند که اغلب نامزدهای اصلاح طلب، به ویژه در کلان شهرها و شهرهای بزرگ، از طرف وزارت کشور رد صلاحیت شدند. گرچه بسیاری از شهروندان واجد شرایط نامزدی برای این دو نهاد، با علم به نقش شورای نگهبان در اعمال نظارت استصوابی، که آشکارا ناقض حقوق شهروندی است، سال هاست از این حق محروم اند، با این حال در دوره های پیشین امکان حضور افرادی که رویکردشان در خصوص مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشورای نگهبان و همگنان آنان درنظام تفاوت هایی داشت، از شانس حضور در انتخابات برخوردارمی شدند و خود را در معرض رای مردم قرارمی دادند. اما در این دوره مردم از این امکان حداقلی اعمال اراده بر سرنوشت خود، متاثر از ظرفیت جنبش مطالبه محور و توازن قوای موجود، محروم ماندند.
اغلب نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که مهر تائید شورای نگهبان را دریافت کرده اند، از یک گرایش سیاسی افراطی هستند، که نقش پوششی نامزد مورد نظر نظام را تا روز رونمایی او دارند، که از هم اکنون به عنوان رئیس جمهور منصوب شده است. دو نامزد دیگر با این که گرایش های اصلاح طلبانه دارند، اما در فهرست نامزدهای ٣١ تشکل اصلاح طلب- نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان- به شورای نگهبان قرارنداشتند. جبهه اصلاحات با رد صلاحیت نامزدهای خود از سوی شورای نگهبان، اعلام کرده است که نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ندارد و با این اعلام موضع پشتیبانی خود را از این دو نامزد سلب کرده است. در نتیجه با عدم شرکت حامیان اصلاح طلبان “نهاد اجماع ساز” در انتخابات، دو نامزد مورد اشاره، نمی توانند تهدیدی برای نامزد اصلی اصول گرایان به حساب آیند. بنابراین نظام جمهوری اسلامی ایران با حذف نامزدهای اصلاح طلبان، که می توانستند مشارکت بیشتر مردم و احتمال موفقیت نامزد اصلی آنان را، حتی در همین فضای سرد انتخاباتی فراهم آورند، مانع حضور آنان در انتخابات شده تا خود را از کابوس رویدادی مشابه سال ١٣٨٨ آسوده خاطرکند.
یقینا این طراحی نظام که با اتکا به شورای نگهبان خود، و اعمال نظارت استصوابی و نادیده گرفتن حقوق شهروندی انجام شده، انتخابات این دوره ریاست جمهوری را به سطح انتصاب مسئول یک نهاد حکومتی تنزل داده؛ و حق انتخاب بخش وسیعی از افراد جامعه را، با حذف نامزدهای مورد نظرشان، از آنان سلب کرده است.
می دانیم آنچه که طراحی شده، مقدمات برنامه ای با اهمیت تر از ریاست جمهوری است، که امکان عملیاتی شدن آن دور از انتظار نیست. از این رو نظام برای رویارویی با حوادث احتمالی که با امرجانشینی رهبری در آینده ارتباط پیدامی کند، می خواهد همه ارکان حکومتی را برای عبور از این گذرگاه سخت با هم همراه سازد.
از این رو، ما آنچه را که نظام جمهوری اسلامی ایران برای هموارکردن برنامه هایی که در دستور کار خود قرارداده و برای تحقق ان مردم را از حداقل های حقوق شهروندی با تنگ کردن حلقه انتخابات به شکل کنونی به انتصاب در نهاد ریاست جمهوری تقلیل داده و قانون اساسی را که خود باید نگهبان آن باشد، اینگونه زیر پا می گذارد، محکوم می کنیم و اعتقاد داریم شرکت در انتخابات می بایست سطحی از تاثیرگذاری بر تحولات و وجوهی از اعمال اراده مردم را بر سرنوشتشان به نمایش بگذارد. این به معنای آن است که دو پایه تضمین شرکت در انتخابات باید فراهم باشد، اولا نامزدها ظرفیت انعکاس و پیگیری مطالبات یا بخشی از مطالبات مردم را داشته باشند، و ثانیا مردم برای شرکت در انتخابات و پیگیری این میزان از مطالبات از طریق نمایندگان اقبال نشان دهند. در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، نظام از طریق نهاد شورای نگهبان هر دو پایه این شرط را به طور مستقیم و غیرمستقیم منهدم کرده است، هرچند ضرورت ممانعت از استقرار بی دردسر قدرت های خلاف قانون اساسی و پیامد زیانبار آن می توانست مشوق موافقت اضطراری از یکی از دو نامزد مورد اشاره باشد.
بنابرآنچه گفته شد، ضمن تاکید بر عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، با در نظرگرفتن ماهیت و کارکرد متفاوت شوراهای اسلامی شهر و روستا، به مثابه نهادی مدنی، از آن گروه از نامزد های شوراهای اسلامی شهر و روستا که پایبندی خود را به قانون اساسی و دفاع از حقوق شهروندی و تامین عدالت اجتماعی اعلام داشته اند، و مورد وثوق مردم هستند، حمایت کرده و در رای گیری به سود آنان شرکت خواهیم کرد.
12/3/1400
