این روزها شاهد تهدید و ارعاب هواداران علی خامنه ای و احمدی نژاد علیه یکدیگر با هدف تضعیف تا حذف طرف مقابل هستیم. حذف مخالف در جمهوری اسلامی امر تازه ای نیست. از آغاز این حکومت تا به امروز هر چند سال یکبار شاهد آن بوده ایم. بعد از بازرگان، بنی صدر و پس از وی آیت الله منتظری … تا رفتاری که اخیرا برای حذف موسوی و کروبی، خاتمی و حتی رفسنجانی در پیش گرفته شد از نظر شیوه و برخورد شباهتهای غیر قابل انکاری دارند. ابتدا کتمان اختلاف، سپس تهدید و ارعاب برای اینکه مخالف را به تمکین وادارند، بعد از آن توهین های علنی تا تهمت به خیانت و جاسوسی و فغان «اعدام باید گردد»، روش هائی هستند که اکنون در مورد احمدی نژاد و هوادارانش پیش گرفته شده اند. در باره این نوع “رفع اختلافات” یکی از تحلیلگران بدرستی می نویسد: “در فقدان قواعد مورد توافق، این نزاع ممکن است شکل خونین نیز پیدا کند” (مجید محمدی، سایت رادیو فردا).
بکار گرفتن روش حذف مخالفین در دیکتاتوری ها شدت و ضعف دارد. در جمهوری اسلامی از همان آغاز شدیدترین روش های حذف مانند شکنجه برای وادار ساختن مخالفین به اعتراف، تمکین، تواب سازی و اعدام مخالفین سیاسی به اتهام “محاربه با خدا” و قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶٧ بدستور آیت الله خمینی، معمول شد.
بررسی مکانیسم ها، علل و اثرات این روش مرگبار برای تحلیل تفکر سیاسی در حکومت اسلامی ضروری است. چرا که شناخت آن بما کمک می کند نزاع های جناحی حکومتیان را با باز شدن دریچه ای برای تحولات اساسی در سیاست های جمهوری اسلامی اشتباه نگیریم، و بدانیم که تحول تنها در پس نیرومندی جنبش خواهان آزادی و دموکراسی در ایران میسر و ممکن می شود.
اثرات مخرب روش حذف در جامعه
در سیستمی که مانند جمهوری اسلامی روش حذف و تصفیه در آن معمول شده، بدبینی، بی امنیتی و بی اعتمادی به تمام آحاد جامعه از راس تا ذیل رسوخ می کند. روش زورگوئی، تهدید، ارعاب و قتل به روشی طبیعی برای حل اختلافات تبدیل می شود. حتی در میان «خودی ها» نیز هر مخالفتی به عنوان اقدامی خصمانه و کوششی برای مقابله تا حذف تلقی می گردد. بدین ترتیب تصمیم گیری ها سخت تر می شود، و توان سیستم کاهش می یابد و این خود چه بسا باعث تشدید اختلافات می شود. در این شرائط متوقف نمودن تنش ها بین دو گروه متخاصم ساده نیست، زیرا هر حرکتی بمنظور کنار آمدن به معنی گردن گذاشتن و تسلیم کامل در برابر حریف تلقی می شود.
حل اختلاف در چنین سیستمی لاجرم باید به حذف یکی از طرفین مخالفت کننده تمام شود. با این نتیجه که هر حذف، سیستم را شکننده تر و ضعیف تر می کند و توان مانور در بیرون یا رفرم در درون آن را پله به پله کاهش می دهد. چنین سیستمی به مرور زمان به یک مجموعه بسته و کوچک و غیر قابل انعطاف تبدیل می گردد. بارها تجربه کرده ایم که آرامش در جمهوری اسلامی پس از حذف یک جناح دوامی نداشته و حکومت ولی فقیه پس از چندی بار دیگر گروه جدیدی را هدف گرفته و وارد دور جدیدی از تقابل و حذف شده است.
کثرت گرائی و دموکراسی
مبارزه برای منافع فردی و جمعی و نتیجتا وجود نقظه نظرات و عقاید متفاوت و مخالف یکدیگر در جوامع بشری امری طبیعی است. در دموکراسی مخالفت امری عادی است و عموما نه تنها دشمنی محسوب نمی شود بلکه به عنوان یک پدیده مثبت در پیشرفت و تعالی جامعه نقش اساسی دارد. چه بر اساس تبادل افکار و برخوردهای انتقادی با روش های درست و منطقی جامعه را از انحرافات و مواجهه با خطرات باز می دارد.
مقایسه اوضاع اسفبار ایران امروز با وجود منابع سرشار زیر زمینی با کشورهائی که در گذشته ای نه چندان دور وضعیتی به مراتب بدتر از ایران داشته اند و امروزه در سایه دموکراسی، بویژه در زمینه اقتصاد و وضع معیشتی مردم از وضع بمراتب بهتری برخوردارند، نشان می دهد که فقدان حکومت قانون و دمکراسی چه بر سر یک جامعه می آورد.
در دموکراسی هر پیشنهادی طی یک روند معین و پیچیده به بحث، تبادل افکار و رای عمومی گذاشته می شود، پس از موافقت یا مخالفت نیروهای صاحب نظر و منافع در جامعه مانند احزاب، سندیکاها و سایر گروه های مدنی اکثریت یا اقلیت در مورد پیشنهاد شکل می گیرد و تصمیمات با رای اکثریت ضمن رعایت حقوق اقلیت اتخاذ و به صورت قانون توسط دولت به اجرا گذاشته می شود. اجرای پیشنهادی که بدین ترتیب تصویب شده است، از حداکثر پشتیبانی جامعه و حداقل مخالفت برخوردار است. این نحوه برخورد به حل مسائل جامعه مهمترین دستآورد و نشاندهنده قدرت دموکراسی است.
آنچه دموکراسی را از سیستمهای دیکتاتوری و خود کامه متمایز می کند، روش صلح آمیز آن برای تغییر حکومت است که با رای اکثریت مردم صورت می گیرد و از این طریق خطر کودتا، شکاف بین ملت و حکومت، جنگ داخلی و از دست رفتن جان، زندگی و نیروهای خلاق جامعه را به حداقل می رساند.
یک موضوع مهم دموکراسی چگونگی جلوگیری از به قدرت رسیدن نیروهای تمامیت خواه و هوادار دیکتاتوری است که اگر بقدرت برسند، مانند آیت الله خمینی در انقلاب ١٣۵٧، حقوق و آزادی های مردم را از ایشان سلب می نمایند.
با وجود این نباید تصور کرد که دمکراسی سیستمی کامل است. «هلموت اشمیت» صدر اعظم سابق آلمان اینکه رسانه ها گاهی به طرز بیان و ظاهر افراد بیش از تفکرات و برنامه سیاسی اشان توجه می کنند، مشکلی برای دموکراسی ارزیابی می کند. علیرغم این ایراد و انتقادات دیگری که به دمکراسی وارد است، بشر هنوز سیستمی بهتر از دموکراسی برای همزیستی و رفع و حل مشکلات جامعه در دوران معاصر نمی شناسد.
برخی گروه های چپ افراطی رعایت حقوق و آزادی ها را در دموکراسی ها امری “فرمال” و ظاهری می دانند چون برای معاش زحمتکشان جامعه تفاوت چندانی را ایجاد نمی کند. البته هم مسلکان آنان در هر کشوری که به قدرت رسیده اند (مانند اتحاد جماهیر شوروی در انقلاب ١٩١٧)، اولین اقدامشان سلب حقوق و آزادی های مردم و اختصاص دادن کلیه حقوق و امتیازات به گروه و حزب خود بوده است. سوال: اگر این حقوق و آزادی ها «فرمال» است و اهمیتی ندارد چرا باید با چنین شدتی آنرا از مردم سلب نمایند؟
مخالفین دموکراسی
همانطور که اشاره شد یک بحث مهم در جامعه یافتن راه های مناسب در برخورد با گروههائی است که اگر به قدرت برسند، دیکتاتوری خود را برقرار و حقوق و آزادی های مردم را از ایشان سلب می کنند. این گروه ها اغلب ترفندهای مشترکی دارند. شناختن ترفندهای آنان برای جلوگیری از این روش ها و حفظ و پایدار نمودن دموکراسی اهمیت زیادی دارد. در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.
منادیان بهشت روی زمین
جوامع بشری پدیده های پیچیده ای هستند که حل مشکلات آنها نیازمند تفکر و ارائه پیشنهاداتی است که همه جوانب و سطوح امر را در نظر بگیرد. گروه های نامبرده که به این پیچیدگی ها توجهی ندارند در ظاهر راه های بسیار ساده ای برای نجات بشریت و ساختن بهشت بر روی زمین ارائه می دهند که میتواند برای برخی انسان ها گمراه کننده باشد. آنها عموما نقش نجات دهنده بشریت برای یک قشر یا طبقه خاص قائلند که البته این حقوق و امتیازات باید اول در اختیار اعضا آن گروه بعنوان نماینده یا حزب قشر یا طبقه مزبور قرار گیرد! در حکومت دینی، که از طریق دخالت دین در حکومت میسر می شود، روحانیون نقش هدایت کننده مردم که ولی فقیه رهبر و نماینده آنانست و در “حکومت حزب طبقه کارگر”، حزب آن طبقه است که باید دیکتاتوری آن طبقه را اعمال کند.
حکومت های فرد محور
لازمه رسیدن به دموکراسی عبور از نظام های فرد محور است. یکی از مکانیسم ها برای کنترل قوا در دموکراسی جدا و مستقل بودن سه قوه اجرائی، قانون گذاری و قضائی کشور است. این قوا باید هر کدام از قدرت کافی برخوردار و قادر باشند یکدیگر را به نحو موثری کنترل و به رعایت حاکمیت مردم و اجرای قانون مقید کنند. فرد محوری یک روش گروه های تمامیت خواه و هوادار خودکامگی است. آنها برای اینکه مردم را شیفته یا محسور رهبری ببینند اغلب به دروغهای بزرگ متوسل می شوند (دیدن عکس خمینی در ماه، هاله نور احمدی نژاد، “یا علی” گفتن علی خامنه ای هنگام تولد) تا آن فرد را به اریکه قدرت برسانند و خود نیز از امتیازات ویژه ای برخوردار شوند.
نیروهای مسلح کشور و سازمان اطلاعات
در غالب نظام های فرد محور یا نظام های تمامیت خواه نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات کشور خود را موظف به حفظ دیکتاتوری فرد یا نظام می دانند. هواداران دیکتاتوری گاه به این هم راضی نیستند و در کنار این قوا به ایجاد نیروهای ضربت مانند بسیج در جمهوری اسلامی یا شعبان بی مخ ها در دوران آغازین پس از کودتای ٢٨ مرداد، دست می زنند. این نکته حائز کمال اهمیت است که در حکومت آینده ایران نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات وظیفه دار دفاع از مرزها و امنیت کشور و نیروهای پلیس وظیفه دار حفظ امنیت شهروندان و لاغیر باشند.
مدت حکومت
پایه گذاران دموکراسی روم باستان نیز آگاه بودند که با طولانی شدن مدت زمامداری بالاترین مقامات کشور خطر دیکتاتوری افزایش می یابد. آنها به این سبب جمهوری روم را بنا گذاشتند که در آن همه ساله دو قنسول با مسئولیت مشترک برای یکسال انتخاب می شدند که قنسول ها فقط یکبار حق انتخاب شدن به این سمت را داشتند. این مدت امروز منطقی بنظر نمی رسد، اما محدود نمودن دوران زمامداری مقامات بالای کشور از راههای مهم مبارزه با خطر دیکتاتوری است.
پیش شرط های دموکراسی
دیکتاتوری ضربات هولناکی بر پیکر آزادی و نهادهای جامعه وارد می آورد اما اثرات آن بر فرهنگ نیز اسف انگیز است: دیکتاتوری دروغ را عادی جلوه می دهد، ادعا میکند که روز، شب و شب، روز است، به نفرت و تنش و جاسوسی مردم علیه یکدیگر دامن می زند، دشمنی را بجای دوستی، خشونت را بجای مدارا، زورگوئی را بجای استدلال و افراط را بجای اعتدال مینشاند. این ضد فرهنگ میتواند پس از پایان دیکتاتوری نیز همچنان تاثیر گذار باشد. به این علت، دستیابی به دموکراسی بویژه در کشورهائی که سالهای طولانی اسیر دیکتاتوری بوده اند، ساده نیست و تنها با استفاده از روش های موثر و هوشیاری کامل شهروندان ممکن می شود. برای اینکه منظور روشن باشد به برخی از این پیش شرط ها در زیر اشاره می شود.
احزاب مدرن و برنامه محور
یکی از مشکلات مردم منطقه خاور میانه و شمال آفریقا در دستیابی به آزادی و دموکراسی فقدان احزاب و تشکل های سیاسی با هدف و برنامه، شناسنامه دار و مورد اعتماد مردم است. احزاب و تشکل های سیاسی، سندیکاها و تشکل های صنفی و غیر دولتی نیروهای تحقق دموکراسی و ستون های حامل و حافظ تداوم آنند. یک جنبش مردمی نمی تواند روی ضعف نیروهای مقابل خود حساب باز کند و باید خود نیرومند باشد تا به اهدافش برسد. اگر این جنبش نیرومند نباشد، احتمال بازگشت دیکتاتوری در لباس پوپولیسم یا به اشکال گوناگون دیگر زیاد است. به این جهت تشکل های آزادیخواه از اولین هدفهای پیگرد و سرکوب هر دیکتاتوری اند و حفظ آنها نیازمند تلاش های خستگی ناپذیر مبارزین راه آزادی و دموکراسی است.
تجربه احزاب در دموکراسی ها، پیشرفت دانش مدیریت، رشد سریع وسائل ارتباطی و تبادل اطلاعات، احزاب و تشکل های سیاسی جدیدی را ضروری می سازد. احزابی که با سیاست های خردمندانه و شفاف، بهره گیری از دانش پیشرفته مدیریت و یاری کارشناسان، حل معضلات جامعه و مقابله با هرگونه دیکتاتوری را هدف قرار دهند. محور فعالیت تشکل های مدرن امروزی لازم است هدف و برنامه سیاسی و نه یک شخص باشد.
هدفگذاری روشن
مبارزه برای رسیدن به هر هدفی با تدقیق هدف مزبور و راه و شیوه تحقق آن شفاف و موثر میشود. خواست معمول جنبش های آزادیخواهی استقرار یک حکومت ملی متکی به آراء مردم است. حکومتی که وظیفه اش برگزاری انتخابات مجلس موسسان برای تنظیم یک قانون اساسی جدید و دموکراتیک است که در آن حقوق و آزادی های مردم رعایت و تضمین شود. حکومت ملی سلطه یک گروه یا قشر خاص نیست و بر خلاف حکومت های دینی یا ایدئولوژی های تمامیت خواه حق ویژه ای برای یک گروه اجتماعی قائل نمیشود. در حکومت ملی حاکمیت از آن مردم است و مردم در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند.
اتحاد ملی
تحقق دموکراسی به همدلی و همبستگی اکثریت قاطع شهروندان نیاز دارد. برای تحقق حکومت ملی با خصوصیات بالا نیازمند اتحادی از آحاد ملت با عقاید گوناگون است. این اتحاد لازم است افراد و فعالین سیاسی و سندیکائی و … را صرفنطر از تعلقات سیاسی یا صنفی آنان در بر گیرد و به معنی نفی ضرورت ائتلاف احزاب و تشکل های سیاسی در جای خود نیست.
هوشیاری جمعی
در راه نیل به دموکراسی خطرات فراوانی کمین کرده اند. هر غفلتی در این مورد کار را مشکل تر میسازد. شهروندان لازم است اهمیت رای خود را در دموکراسی بدانند، تمام هوش و حواس خود را بکار گیرند تا در زمان های تعیین کننده قضاوت هایشان درست باشد و از دادن اختیارات به قیم های جدید خود داری کنند. تشکل های سیاسی و نیروهای اجتماعی و آگاهان سیاسی نیز لازم است در مواقع ضروری هشدارهای لازم را بدهند و زنگ های خطر را به صدا در آورند. توجه به نکات زیر می تواند مفید واقع شود:
همه ادعا دارند
در کشوری که بعلت برخورداری از منابع سرشار زیر زمینی و مالی حکومت بجای آنکه خدمتگزار مردم باشد، می تواند در مدت کوتاهی به صاحب اختیار مردم تبدیل شود، مهم نیست که یک فرد یا گروه پیش از رسیدن به قدرت چه ادعاهائی دارد یا چه قول هائی می دهد. قبل از رسیدن به قدرت همه آزادیخواهند! مهم اینست که آیا آن فرد یا گروه در یک قضاوت همه جانبه اصولا توان آن را دارد که حقوق و آزادیهای مردم را تحمل و رعایت کند؟
زنده یاد دکتر شاپور بختیار مکرر میگفت بجای ادعاهای افراد به “کتاب زندگی” آنان توجه کنید. واقعیت اینست که سابقه یک فرد یا گروه معیار مهمی برای قضاوت در مورد آنان و رفتار آتی اشان بدست می دهد. برای قضاوت در مورد یک فرد یا گروه درست آنست که علاوه بر سابقه و شخصیت، وابستگی های فکری و محیطی اشان نیز در نظر گرفته شود.
توجه به گفته ها و رفتار
مدعیان قدرت مانند هر انسان دیگر، اگر هم نخواهند با گفتار و رفتار خود بخشی از محتواهای نظری خود را بروز میدهند. دقت در رفتار و گفتار آنها می تواند به قضاوت در مورد توانائی ها و پیش بینی رفتارشان در آینده کمک کند. آیت الله خمینی در پرواز بازگشت اش به ایران گفت که هیچ احساسی نسبت به ایران ندارد. دفاع اصلاح طلبان از قانون اساسی جمهوری اسلامی معرف آنست که آنها در صدد حفظ نظام ولی فقیه اند و تمایلی به رها کردن آن ندارند. آنهائی هم که هنوز کودتای ٢٨ مرداد که آمریکا و انگلیس خود به دخالت در آن اذعان دارند را یک قیام ملی قلمداد می کنند و یا شکنجه و اعدام و زیر پا گذاشتن حقوق مردم در دیکتاتوری گذشته را محکوم نمی دانند، علیرغم ادعاهایشان، با آزادی و حقوق بشر مساله دارند.
