روزها به سرعت سپرى میشوند و زمان تشکیل اجلاس آژانس بین المللى اتمى فرا میرسد. شوراى حکام در اجلاس ششم مارس خود در مورد ارجاع پرونده اتمى ایران به شوراى امنیت تصمیم گیرى میکند. آژانس در اجلاس فوق العاده به گزارش پرونده هسته اى ایران به شوراى امنیت اکتفا کرد و به جمهورى اسلامى فرصت یکماهه داد که به خواست شورا تن دهد. اما جمهورى اسلامى به جاى پاسخ مثبت، به تقابل با شوراى حکام برخاست و به تعلیق داوطلبانه پروسه غنى سازى اورانیوم بر طبق مصوبه مجلس پایان داد و روزهاى مراسم عزادارى محرم و سالگرد انقلاب بهمن را به نمایش حمایت مردم از دستیابى ایران به تکنولوژى هسته اى تبدیل نمود.
موضع گیریهاى تند گردانندگان حکومت علیه ارائه گزارش پرونده ایران به شوراى امنیت، تقابل بین جمهورى اسلامى با غرب را تشدید کرد و فضاى ناروشنى را بوجود آورد. به نظر میرسید که جمهورى اسلامى راههاى دیپلماتیک حل مشکل را کنار گذاشته و براى پیشبرد برنامه اش و تقابل با تصمیمات شوراى امنیت، آماده میشود.
جمهورى اسلامى که مصمم بود پروسه غنى سازى در سطح صنعتى را پیش ببرد؛ گویا در جریان عمل به مشکل فنى برخورد و ناکام ماند و مجبور شد که بار دیگر به فعالیتهاى دیپلماتیک روى آورد و به طرح روسیه متوسل شود. مصاحبه لاریجانى با رادیو فرانسه و راهى شدن هیاتهاى ایرانى به مسکو و اروپا نشان داد که جمهورى اسلامى در پى یافتن راههاى میانه براى جلوگیرى از ارجاع پرونده اتمى به شوراى امنیت است. راهى که از یکسو براى رژیم حاکم، خوردن جام زهر تلقى نگردد و از سوى دیگر از حدت بحران اتمى بکاهد و حداقل طرح پرونده ایران در شوراى امنیت را به عقب بیاندازد. جمهورى اسلامى در حین پافشارى برغنى سازى اورانیوم در سطح محدود در داخل کشور، حاضر شده است حول مسئله تولید اورانیوم غنى شده در مقیاس بزرگتر در روسیه با مسکو به مذاکره بنشیند.
به همین خاطر مذاکرات در مسکو شروع شد، در تهران ادامه یافت و در مسکو پى گرفته خواهد شد.
بعد از مذاکرات تهران، غلامرضا آقازاده و سرگئى کرینکو، همتاى روسى اش در کنفرانس خبرى مشترک اعلام کردند که با طرح روسیه در مورد غنى سازى اورانیوم ایران توافق اصولى وجود دارد. سرگئى کرینکو در همین کنفرانس خبرى موضع روسیه را چنین فرمولبندى کرد: “از نظر روسیه، دستیابى به فن آورى هسته اى حق مسلم هر کشورى در دنیا از جمله ایران است و از سوى دیگر، جامعه بین المللى نیز حق دارد که خواستار تضمین هاى لازم براى عدم گسترش سلاح هاى هسته اى از این کشور شود”. بر همین پایه دو کشور بر سر تاسیس شرکت مشترکى براى عملى ساختن پیشنهاد روسیه به توافقى اصولى دست یافته اند.
جمهورى اسلامى از ابتدا موافق تاسیس شرکت مشترک بود، اما اختلاف بر سر محل فعالیت شرکت مشترک است . جمهورى اسلامى غنى سازى اورانیوم در داخل کشور را خط قرمز اعلام کرده و آن را حق مسلم خود میداند و حاضر نیست پروسه غنى سازى ـ حداقل در سطح پژوهشى ـ را بحالت تعلیق در آورد.
در روزهاى آتى و در تداوم مذاکرات ایران و روسیه مشخص خواهد شد که جمهورى اسلامى تا چه حد براى جلوگیرى از ارسال پرونده اتمى ایران به شوراى امنیت عقب خواهد نشست. آصفى سخنگوى وزارت امور خارجه در همین زمینه تاکید کرده است که ایران و روسیه به توافق رسیده اند که موضوع هسته اى ایران در چارچوب آژانس نگه داشته و از مسایلى که به گفته وى همکارى ها را تخریب مى کند، پرهیز شود.
جمهورى اسلامى امیدوار است با توافق اصولى بر سر تشکیل شرکت مشترک و با جلب نظر مثبت روسیه ـ و احتمالا چین ـ شکافى هرچند کم عمق را بین اعضاى شوراى حکام شکل دهد تا بتواند پیچ تند فعلى را بگذراند.
جمهورى در این چند روز کوشیده است که به جهان نشان دهد که دوباره به پاى میز مذاکره برگشته، از موضع سرسختانه و تند فاصله گرفته و حاضر است که در جهت شفاف سازى حرکت کند و با امتیاز دهى بحران اتمى را حل کند.
اما غرب نسبت به جمهورى اسلامى اعتماد خودش را از دست داده است و به شدت به برنامه هاى هسته ای آن مشکوک است. گزارش حسن روحانى به وضوع نشان میدهد که رژیم حاکم تا آنجا که توانسته است برنامه هاى خود را از آژانس مخفى نگهداشته است. به همین خاطر غرب نگران است که جمهورى اسلامى در خفا در جهت دستیابى به سلاح هسته اى حرکت کند. برخى اطلاعاتى که به دست کشورهاى غربى افتاده است، موید این مسئله است .
هنوز معلوم نیست که تلاشهاى جمهورى در روزهاى اخیر موثر خواهد افتاد و در جلسه آتى شوراى حکام با توجه به توافقات روسیه و ایران، پرونده در آژانس باقى خواهد ماند و یا اینکه به شوراى امنیت ارجاع خواهد شد؟ روزهاى آتى این مسئله را روشن خواهد کرد.
