چهل‌وهفتمین جلسه دادگاه دفاعیات حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج و از متهمان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران، روز پنج‌شنبه ١١ آذر ۱۴۰۰ برابر با ٢ دسامبر ۲۰۲۱، در دادگاه جرائم جنگی استکهلم-سوئد برگزار شد. امروز نوری در ششمین جلسه دفاع از خود، به اتهامات جنایت جنگی و قتل پاسخ داد.
پیش از این قرار بود در این جلسه یکی دیگر از شاهدان در دادگاه حضور یابد و شهادت دهد، اما با توجه به ادامه روند بازپرسی، این موضوع به آینده موکول شد و جلسه امروز به بازپرسی از حمید نوری اختصاص یافت تا وکلای مدافع و مشاوران سئوالات خود را از او بپرسند.
در جلسه روز پنج‌شنبه ۱۱ آذر، که همچون جلسه روز چهارشنبه به‌عنوان جلسات فوق‌العاده برای دفاعیات حمید نوری و پرسش و پاسخ دادستان و وکلای شاکیان از او اختصاص داده شده بود، حمید نوری به اختلافات میان برخی از شاکیان و گروه‌ها اشاره و تلاش کرد که با استفاده از این اختلاف‌ها اصل اعدامها را زیر سئوال ببرد.
در آغاز دادگاه، رییس دادگاه اعلام کرد که بنا به درخواست کنت لوییس، وکیل مشاور سازمان مجاهدین خلق، مدارک جدیدی را به دادگاه ارائه داده است و درخواست کرده که از حمید نوری پرسش‌های را مطرح کند.
لوئیس تاکید کرد: «این مدارک معمولا مدارک رسمی از ایران و مطالب چاپ شده در روزنامه‌های ایران هستند و یک فایل صوتی هم هست که متهم و وکیلان مدافعش می‌توانند در اتاق بازداشت به آن گوش کنند.»
در مقابل وکلای نوری با این درخواست مخالفت کردند و گفتند که بدون دسترسی به مدارک نمی‌توانند به سئوالات پاسخ دهند.
در جلسات گذشته، حمید نوری از سازمان مجاهدین خلق با عنوان «منافقین» نام می‌برد که بعد از چندین بار بحث و اعتراض وکلای شاکیان، او از نام «سازمان م» استفاده می‌کند.
در جلسه صبح روز پنج‌شنبه که بیشتر به بحث‌وجدل میان کنت لوئیس، وکیل شاکیان، و حمید نوری گذشت وکلای مدافع نوری به برخی اسناد جدید که از سوی کنت لوئیس در دادگاه مطرح شد اعتراض کردند.
دادستان هم درباره نوار صدای منتسب به ناصریان(قاضی مقیسه) که از سوی کنت لوئیس مطرح شد گفت که این فایل در کیفرخواست درج نشده و مورد استناد قرار نگرفته است، به دلیل اینکه مشخص نیست صداها متعلق به چه کسانی است.
این فایل صوتی از سوی سازمان مجاهدین خلق به دادگاه ارائه شده است. وکلای حمید نوری گفتند که در پیاده کردن و ترجمه فایل که به دادگاه ارائه شده است جهت‌گیری وجود دارد. حمید نوری نیز اعتبار فایل را زیر سوال برد و گفت در آن نوار کسی که به ظاهر ناصریان(محمد مقیسه) است می‌گوید حمید عباسی از ۱۳۶۰ مدیر دفتر من بوده در حالیکه من سال ۶۰ سرباز بودم. همه چیز ساختگی است و شخصی که در این نوار صحبت می‌کند معلوم نیست با چه کسی حرف می‌زند.
پس از این صحبت‌ها، نوری شروع به صحبت کرد و مانند گذشته با حمله به حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبر پیشین جمهوری اسلامی گفت: «منتظری ساده بود. سال ۶۶ برادر دامادش اعدام شد. امام دخالت نکرد و استارت مخالفتش شروع شد، اما نه علنی. سال ۶۷ مخالفت‌هاش و رفت‌و‌آمد سازمان «ام» و لیبرال‌ها و ملی‌گراها به خانه‌اش بیشتر شد و بالاخره امام عزلش کرد.»
در طول دادگاه حمید نوری بارها با همان روایت مرسوم در جمهوری اسلامی حسینعلی منتظری را فردی ساده‌لوح عنوان کرده تا اعتبار کتاب خاطرات او و فایل صوتی سخنانش خطاب به هیات مرگ را خدشه‌دار کند.
در طول دادگاه امروز نوری و وکیل مشاور سازمان مجاهدین خلق بارها به جدل لفظی پرداختند که چند باری با دخالت رییس دادگاه این موضوع خاتمه یافت.
در بخشی از این مجادله نوری در پاسخ به سئوال لوئیس در مورد ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ گفت: «آقای کنت! من نمی‌خواهم در دامی که شما برایم پهن کرده‌اید گرفتار شوم… اینکه ممنوعیت فعالیت این گروه از چه زمانی اعلام شد الان یادم نیست. نمی‌خواهم حرف اشتباهی بزنم. تا مطمئن نباشم حرفی نمی‌زنم اما از ۳۰ خرداد که جنگ مسلحانه را اعلام کردند و شروع به کشتار مردم ایران کردند.»
در مقابل لوئیس هم واکنش نشان داد و گفت: شما نمی‌خواهی جواب بدهی. بهتر است بگویید نمی‌خواهید یا یادتان نمی‌آید. یادتان نمی‌آید این گروه از چه زمانی ممنوع شد ….
این سخن لوئیس با واکنش نوری مواجه شد. نوری در مقابل گفت: «بگذارید خودم جواب بدهم. شما نباید به‌جای من حرف بزنید چون ناراحت می‌شوم …»
به روال روزهای پیشین دادگاه نوری شهادت شاهدان، کتاب‌ها و فایل‌های صوتی (منتظری و ناصریان) را فاقد اعتبار دانست و تاریخ‌های اعلامی را مجددا مورد مناقشه قرار داد. او در این باره اظهار داشت این‌جا دادگاه بین‌المللی است و همه چیز باید مستند باشد. به نظر من از ایران باید استعلام بشود که آیا این‌ها اصلا در ایران بوده‌اند یا نه. تا استعلام نشود من قبول ندارم … من می‌گویم در دادگاه بین‌المللی نمی‌توان این حرف‌ها را به‌عنوان سند قانونی قبول کرد.
او در بخشی از سخنانش با توهین به جانباختگان اعدام‌های ۶۷ گفت: «باید استعلام شود ببیند این‌ها پدر و مادر داشته‌اند، کی بودند؟»
نوری هم‌چنین مجددا با روندی که بیشتر شبیه به خواندن بیانیه‌ای سیاسی بود، به نحوه رای‌گیری قانون اساسی و دلایل جلوگیری روح‌الله خمینی، رهبر نخست جمهوری اسلامی از کاندیداتوری مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق پرداخت و گفت که مسعود رجوی قانون اساسی را تحریم کرد. بعد کاندید ریاست جمهوری شد که خمینی گفت نه. کسی که رای نداده چگونه می‌تواند مجری مصوبات آن باشد؟
متهم درباره حوادث بین سال‌های ۵۹ و ۶۰ نیز به کنت لوییس، وکیل مشاور برخی از شاکیان پاسخ داد.
نوری در این اظهارات کشتار ۷۰ نفر از اعضای سازمان «مجاهدین خلق» پیش از تظاهرات ۳۰ خرداد سال ۶۰ را زیر سئوال برد و آن را تکذیب کرد.
او در ادامه گفته‌هایش، تظاهرات ۳۰ خرداد ۶۰ را نیز انکار کرد و گفت چنین تظاهراتی صورت نگرفته است.
نوری به لوییس گفت که سه‌بار در «جبهه جنگ» حضور داشته و با تکرار ادعاهای پیشین خود تصریح کرد که اعضای مجاهدین خلق طی عملیات «مرصاد» یا «فروغ جاویدان» کشته شدند و در زندان‌ها اعدام نشدند.
کنت لوئیس، وکیل شاکیان، با طرح سئوال‌‌هایی درباره ادعاهای روزهای گذشته حمید نوری به راستی‌آزمایی این ادعاها پرداخت. او به حمید نوری گفت مدارکی به دادگاه ارائه خواهد داد که نشان می‌دهد اواخر سال ۶۷ نام زندان گوهردشت به «رجایی‌شهر» تغییر کرده است.
حمید نوری گفت: زندانیانی که از رجایی‌شهر به اوین می‌آمدند می‌گفتند از رجایی‌شهر آمده‌اند و هیچ‌کس در زندان اوین اصلا نمی‌گفت گوهردشت. جرم بود. خلاف بود و با او برخورد می‌کردند.
کنت لوئیس سپس از حمید نوری سئوال کرد که آیا می‌داند مجاهدین، حمله عراق به ایران را محکوم‌کرده و نیروهایشان را به جبهه‌ها فرستاده بودند؟
حمید نوری در پاسخ گفت که برای خیانت و جمع‌آوری اطلاعات فرستاده بودند.
در پایان بخش صبح دادگاه برای چندمین بار گفت‌و‌گوی حمید نوری و کنت لوئیس به درگیری لفظی انجامید.
کنت لوئیس، وکیل شاکیان در جلسه روز پنج‌شنبه خطاب به حمید نوری گفت که آقای نوری کی می‌خواهید از خر شیطان پایین بیایید؟
این مسئله با اعتراض قاضی دادگاه مواجه شد و قاضی گفت: «آقای کنت این خلاف تمام اخلاقیات وکلا است و شایسته این جلسه دادگاه نیست و من جلویش را می‌گیرم و از آقای نوری هم معذرت می‌خواهم بابت این صحبت.»
کنت لوئیس پاسخ داد که این از روی عصبانیت او بوده است.
حمید نوری که بر اساس شهادت شاکیان و شاهدان شاکیان، در دوران اعدامها معاون دادیار سابق زندان گوهردشت بود در جلسات دادگاه، اعدام‌های تابستان ۶۷ را انکار و شاهدان و شاکیان دادگاه را دروغ‌گو می‌خواند.
این در حالی است که یکی از دست‌اندرکاران اعدامها یعنی ابراهیم رئیسی که از اعضای هیات مرگ به شمار می‌رفت پس از انتخابات ریاست‌‌جمهوری ۱۴۰۰ گفت که در مورد اعدام‌های ۶۷ باید مورد «تقدیر و تشویق» هم قرار بگیرد.
مصطفی‌پورمحمدی، دیگر عضو این هیات، هم شهریور ۱۳۹۵ گفته بود که در ارتباط با اعدام‌های دهه ۶۰، طبق قانون و شرع اسلام عمل کرده و در طول این سالها حتی یک شب هم بی‌خوابی نکشیده است.
با آغاز جلسات دفاعیات حمید نوری، دو سه نفر از سفارت ایران در سوئد هم در جلسات دادگاه حضور دارند هرچند که آنها نه در صحن اصلی دادگاه بلکه در سالن رسانه‌ها نشسته و دفاعیات نوری را دنبال می‌کنند.
نوری بار دیگر خواستار استعلام دادگاه از جمهوری اسلامی درباره زندانیان و اعدام شده‌ها شد و در پاسخ به سئوال وکیل مشاور شاکیان، خواستار استعلام درباره اعضای مجاهدین خلق شد که در حمله به ایران در سال ۱۳۶۷ کشته شده‌اند.
او گفت که باید استعلام شود ببینید این‌ها پدر و مادر داشته‌اند، کی بودند؟
نوری در جلسه بعد از ظهر روز پنج‌شنبه به سئوالات وکلای مدافع خودش پاسخ گفت.
او شهادت شاهدانی که در دادگاه گفته بودند از زیر چشم‌بند او را دیده بودند رد کرد و گفت که در یک زندان فوق‌العاده امنیتی مثل اوین با داشتن دادستانی مثل لاجوردی که خودش قبل از انقلاب زندان بوده، زندانیان چشم‌بند شخصی نمی‌توانند داشته باشند و تمام چشم‌بندها یک مدل اما در رنگ‌های متفاوت بود.
حسین فارسی یکی از شاکیان حمید نوری در جلسات پیشین دادگاه در پاسخ به سئوال دادستان که پرسیده بود با وجود چشم‌بند چگونه می‌دید، گفته بود که چشم‌بندش را از داخل سابیده بود: «من از پشت چشم‌بندم طوری می‌دیدم که انگار دارم از پشت یک پرده توری می‌بینم. وقتی محیط تاریک بود، مشکل‌تر دیده می‌شد، اما وقتی چراغ روشن بود، خوب و واضح می‌دیدم.»
کنت لوئیس، وکیل شاکیان در جلسه روز پنج‌شنبه به حمله مجاهدین خلق به ایران در سوم مرداد ۱۳۶۷ اشاره کرد و از حمید نوری پرسید که آیا در این زمان شما را خواستند که دوباره به زندان اوین برگردید برای انجام خدمت؟ به کشور حمله شده بود و شما کلی زندانی داشتید که در زندان‌های شما پر بودند.
حمید نوری که مدعی است در زمان اعدامها در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به دیل تولد دخترش در مرخصی به سر می‌برد پاسخ داد که حمله «سازمان م» به مرزها، ربطی به زندان‌ها ندارد. زندانی‌ها اکثرا در زندان، تواب بودند. تحمل کیفر می‌کردند و ربطی به آن عملیات ندارد.
به دلیل پنهان‌کاری حکومت ایران، آمار دقیقی از این اعدامها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند.
حمید نوری در جلسه پیشین دادگاه هم «فتوای آیت‌الله خمینی» درباره زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را انکار کرده و مدعی شده بود که این عبارت «جعل شده» است.
خمینی، در سال ۱۳۶۷ در نامه‌ای رسمی صراحتا گفته بود: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری (حاکم شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد…»
برگزاری دادگاه حمید نوری، تا آوریل سال آینده ۲۰۲۲، در دادگاه استکهلم سوئد ادامه خواهد داشت.
