۵. حزب برنامه
مطالعۀ احزاب چپ رهائی خواه، چنان که در بخش قبلی این نوشته معرفی شدند، هم امیدبخش و آموزنده است و هم هشداردهنده؛ تجربه ای هم شایان اخذ و هم برای پرهیز. امیدبخش ترین جنبه در تجربه احزاب چپ رهائی خواه توفیق آنها در تحقق و حفظ تنوع نظری و مبانی برنامه ای شان است. حزب چپ سبز هلند از این بابت نمونۀ شاخص، و ای بسا منحصر بفردی، است. این حزب از ادغام چهار حزب با پیشینه های بسیار متفاوت [با مشارکت تعدادی از “کنشگران مستقل”] تشکیل شده است:
۱- حزب کمونیست هلند، از زمره طلایه داران اوروکمونیسم،
۲- حزب پاسیفیست-سوسیالیست، که در سال ۱۹۵۷ در مرزنبدی با حزب کمونیست “طرفدار روس” و حزب کارگر “طرفدار امریکا” تشکیل شد و از زمره کلاسیکهای چپ نو به شمار می رفت. بخش بزرگ اعضای این حزب از اعضای قبلی حزب کارگر (سوسیال دموکرات) بودند،
۳- حزب سیاسی رادیکالها، در سال ۱۹۶۸ از حزب کاتولیک هلند انشعاب کرد و تدریجاً به مواضع چپ و سکولار گروید، و
۴- حزب اوانجلیک مردمی، در انشعاب سال ۱۹۶۸ تمام کاتولیکهای رادیکال با انشعاب گفته شده همراه نشدند. سال ۱۹۸۰ زمانی که احزاب کاتولیک و پروتستان در هم ادغام شدند و حزب دموکرات مسیحی را تشکیل دادند، گروهی از کاتولیکهای رادیکال به این ادغام نپیوستند و حزب اوانجلیک مردمی را تشکیل دادند. این حزب در قیاس با حزب سیاسی رادیکالها، کمتر از آن چپ و بسیار بیشتر از آن کاتولیک بود.
پس تصادفی نیست که “ایدئولوژی” حزب چپ سبز، که کمونیستها، مسیحیان، پاسیفیستها و رهائی خواهان را گرد هم آورده است، مخلوطی از عناصر متعدد باشد. خاصه این که چه تحولات فکری طرفهای چهارگانۀ برشمرده در زمان حیاتشان و چه تحول خود حزب چپ سبز، از پس از تشکیل آن، به عناصر گفته شده محدود نمانده و متعاقباً عناصر اکولوژیکی، اکوسوسیالیستی، فمینیستم-سوسیالیستی، … نیز در آن تقویت شده یا به آن راه یافته اند. ایده آلهای اصلی چپ سبز دموکراسی، احترام به طبیعت و محیط زیست، عدالت اجتماعی و همبستگی بین المللی تعریف شده اند. این تنوع نظری برای ما به دو لحاظ دارای اهمیت پایه ای است:
- اولاً وزن ایدئولوژی در تحزب (یا تحزب مبتنی بر ایدئولوژی) در ذهن فعالان سیاسی کشور ما به طور کلی و چپ به طور خاص، هنوز بسیار سنگین است. تحولات در تحزب، چنان که کشورهای دموکراتیک پیشرفته در سالهای پس از جنگ از سر گذراندند – و مشخص ترین تحول مورد نظر این نوشته، یعنی تحول از احزاب ایدئولوژیک به احزاب برنامه ای – هنوز در جامعۀ ما به وقوع نپیوسته اند. درست است که در کشورهای مذکور هنوز هم احزاب “سوسیال دموکرات” و “کمونیست” حضور دارند، اما این احزاب شدیداً “ایدئولوژی زدائی” شده اند و دستگاه های فکری-ایدئولوژیک شان دیگر سهم ناچیزی در تعیین حامیان آنها دارد.
- واقعیت این است که در جامعۀ ما چپ و سوسیالیسم، و سپس سوسیالیسم و آته ئیسم در بسیاری از اذهان هنوز هم معنا یا حداقل قرین هم اند. این واقعیت با روند پیدایش و نضج سیاست چپ و سوسیالیسم در ایران قابل توضیح است، اما مادام که واقعیت است، تنها آن طریقی برای نیل به یک حزب چپ در جامعۀ ما می تواند به حزبی مؤثر بیانجامد که بتواند شبهۀ اینهمانی الزامی میان چپ و آته ئیسم را از اذهان جامعه تا درون صفوف خود فعالان چپ بزداید، و خود تجلی یک چنان اینهمانی نباشد؛ بتواند این واقعیت را تغییر دهد.
اما تجربۀ احزاب چپ رهائی خواه هشدار دهنده نیز هست. دیدیم که اولاً “برآمد چپ رهائی خواه برخاسته از اوضاع ساختاری و نهادی در دموکراسیهای پیشرفته است. تنها در این گروه از کشورها است که دولت رفاه جامع … خدمات اجتماعی (آموزش، تأمین اجتماعی، بهداشت، …) را در مؤسسات بوروکراتیک سامان می دهد و این سامان بوروکراتیک نهایتاً به مطالبۀ چپ رهائی خواه برای تمرکززدائی و تجدید سازمان خدمات عمومی می انجامد.” ثانیاً دیدیم که “اتحادیه های کارگری تنها در عدۀ معدودی از کشورهای فاقد سازمان عالی و سنت جا افتاده برای پیشبرد منافع صنفی کارگران، با خواسته های چپ رهائی خواه همدلی نشان می داده اند.” بجاست تصریح کنم که نتیجه های فوق ابداً محدود به یک مورد تحقیق پیشگفته نیستند. تحقیق دیگری در ۱۸ کشور، که موضوع آن مناسبات چپ رهائی خواه با دولت رفاه و خاصه “لیبرالیزه کردن بازار”، یعنی حذف خدمات عمومی از وظایف دولت و سپردن آنها به بخش خصوصی است، نتیجه می گیرد که احزاب چپ رهائی خواه به “پیشگامان رفرم در دولت رفاه و لیبرالیزه کردن بخشهائی از بازار” تبدیل شده اند و هشدار می دهد که اگر این احزاب در این سمت پیشروی کنند، پشتوانۀ اجتماعی شان تضعیف خواهد شد؛ که چنین نیز شده است. در تحقیق سومی، باز در ۱۸ کشور پیشرفته عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، سوی دیگر رابطۀ احزاب چپ رهائی خواه با اتحادیه های کارگری مطالعه شده است. این مطالعه متوجه سیاست احزاب مختلف در ارتباط با بازار کار است. نتیجۀ این تحقیق چندان دور از نتایج تحقیقات قبلی نیست: استراتژی احزاب چپ رهائی خواه در ارتباط با دشواریهای فزایندۀ کارگران برای انطباق با تغییرات شتاب آلودۀ ساختارهای صنعتی-تولیدی و گسترش بخش خدمات، متوجۀ کارگران موقت، قراردادی و سازمان نایافته بوده و عنایت محسوساً کمتری به کارگران متشکل در اتحادیه ها داشته است. از این قرار می توان انتظار داشت که مناسبات میان این احزاب و اتحادیه های کارگری مناسبات محکمی نباشد و مطالبات آنان در میان اتحادیه ها پژواک محدودی داشته باشد.
اما پیشتر گفته شد که احزاب چپ رهائی خواه، تقریباً در همه جا، در رقابت با احزاب سوسیال دموکرات و کمونیست شکل گرفتند و استقرار یافتند. آنها نیز، اصطلاحاً، دست به ماهیگیری در همان رودخانه ای زدند که آن دوتای دیگر. پس دشواری چپ رهائی خواه در پیگیری مطالبات اتحادیه های کارگری و کارگران سازمانیافته در برنامه اش چیست؟ نگاهی به مناسبات این سه گرایش چپ در هلند می تواند پاسخی نسبی به این پرسش بدهد؛ با این تصریح که “هلند” از این زاویه ابداً منحصر به فرد نیست و شمائی که در سطور زیر ترسیم می شود، در بسیاری دیگر از کشورهای اروپای غربی شمای آشنائی است. باری، در هلند سه حزب چپ وجود دارند: ۱- حزب کارگر (سوسیال دموکرات)، ۲- حزب سوسیالیست با پیشینه ای مارکسیستی-لنینیستی-مائوئیستی، که امروزه توسط برخی تاریخنگاران هلندی از زمره احزاب سوسیال دموکرات به شمار آورده می شود و توسط برخی دیگر از زمره احزاب سوسیالیست دموکراتیک، و ۳- حزب چپ سبز، که پیشتر به کوتاهی معرفی شد[۱]. در یک مرزبندی بسیار کلی می توان گفت که این احزاب، هر سه، احزاب چپی اند که اولی اولویت اش را بر توسعه، دومی بر عدالت و سومی بر محیط زیست گذاشته است. می بینیم که این سه گانه حزبی از چپ ابداً مختص به هلند نیست و در چندین کشور اروپائی دیگر می توان این سه گانه را تشخیص داد. مفهوم توسعۀ پایدار که کوششی است برای هماهنگ کردن اقتصاد با محیط زیست، و با انسان امروزی و فردائی، اساساً بر همین سه گانه بنا نهاده شده است. حال پرسیدنی است که آیا این سه گانه تنها یک واقعیت تاریخی است، به این معنا که صرف گذشته ای که هر یک از احزاب مذکور پشت سر دارند، توضیح دهندۀ وضع امروزی و خاصه مرزبندی و جدائی شان از یکدیگر است یا عامل توضیح دهندۀ دیگری [نیز] در کار است؟ اگر توضیح تنها در گذشته این احزاب نهفته باشد، آن گاه شباهتهای این وضع را با وضع در برخی دیگر از کشورها چگونه می توان توضیح داد؟
پاسخ دشوار نیست. در بخش قبلی این نوشته گفته شد که تعهدات و تعلقات برنامه ای احزاب یکی از ممیزه های نوع آنها است، و توضیح داده شد که این ممیزه ناظر بر این واقعیت است که برخی از احزاب مواضع برنامه ای شان را از دستگاه های تعریف شدۀ ایدئولوژیکی، از فلسفۀ سیاسی خاص یا باورهای مذهبی یا تعلقات ملی-قومی استخراج می کنند، برخی دیگر منشی پراگماتیک دارند یا اصلاً فاقد برنامه و تعهدات برنامه ای اند و هستند احزابی که از برنامه ای انطباقی برخوردارند. بنابراین، این نه فقط گذشتۀ هر یک از احزاب سه گانۀ هلند، بلکه مهمتر از آن برنامۀ آنها، و مشخصتر، تعهدات و تعلقات برنامه ای یا به عبارتی دیگر اولویتهای منعکس در برنامه آنها است که مرزبندی و جدائی شان از یکدیگر را توضیح می دهد. حزبی که عدالت را تعهد و تعلق اولای خود اعلام می کند، با حزبی که محیط زیست را اولی می داند، اگر چه هر دو چپ باشند، اما در کار سیاست ناگزیر و مکرراً به انتخابهای متفاوتی دست خواهند زد. به یک تعبیر، سیاست چیزی جز اولویت گزاری نیست[۲]. سیاستی که به نیروی انسانی، منابع طبیعی، امکانات مالی و زمان وابسته باشد، سیاستی که با منابع، محدودیها و آلترناتیوها درگیر باشد، ناگزیر اولویت گزار است.
البته از این زاویه میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال گذار یک تفاوت اساسی وجود دارد: زمینه های عینی ای که احزاب به عنوان موضوع اولای سیاست شان برمی گزینند، در کشورهای گروه نخست نسبت به کشورهای گروه دوم به مراتب اکیدتر و منفصل تر، و بنابر این سنجش پذیرتراند؛ چندان سنجش پذیر، که اجرائی بودن یا نبودن آنها با عدد و ارقام و با آثار آنها بر عرصه های مختلف بیان می شوند. از این رو یک ترکیب موفق از اولویتهای برنامه ای در کشورهای گروه نخست نسبت به کشورهای گروه دوم بسیار دشوارتر است. دیدیم که همدلی اتحادیه های کارگری با مطالبات چپ رهائی خواه هم، محدود به عدۀ معدودی از کشورها بود که فاقد سازمان عالی و سنت جا افتاده برای پیشبرد منافع صنفی کارگران اند. این رابطۀ میان فقدان سازمان عالی و سنت جا افتاده برای دفاع از منافع کارگران از سوئی و از سوی دیگر همدلی اتحادیه های کارگری با مطالبات چپ رهائی بخش رابطه ای تصادفی نیست. به زبان تمثیل بگویم: در هلند نمی توان با یک تیر دو نشان زد، در ایران [هنوز] می توان.
این بیشتر به عهدۀ نوع شناسی سیستمهای حزبی، و نه نوع شناسی احزاب سیاسی، است که واقعیت پیشگفته را توضیح دهد. نوع شناسی سیستمهای حزبی هم با طرح مفهوم “نهادینگی” سیستمهای حزبی و تحقیق در بارۀ آن در کشورهای پیشرفته و نوپا، یا حتی شبه-دموکراسیها، به توضیحی نسبی در این باره نائل آمده است. نوع شناسی سیستمهای حزبی زیر شاخۀ دیگری از علوم سیاسی، سوای نوع شناسی احزاب سیاسی است و “نهادینگی”، مفهومی خارج از کادر نوشته حاضر. با این حال دو زیر شاخۀ مذکور پرسشهای مشترکی نیز دارند. در اینجا مناسب است به یکی از این پرسشهای مشترک بپردازیم. در بخش اول این نوشته گفته شد که “نوع شناسی احزاب سیاسی تنها به صورتبرداری از انواع احزاب و دسته بندی آنان اکتفا نکرده است، بلکه یکی از مهمترین و جذابترین عرصه های مطالعۀ آن، فهم ارتباط میان نوع احزاب با قابلیتهای آنها برای تغییر و توان یا ناتوانائی آنها در پاسخگوئی به شرایط متغیر است؛ به عبارت دیگر فهم رابطۀ الزامات بیرونی و وضع درونی. چرا برخی احزاب با دگرگونی اوضاع و محیط فعالیتشان نابود می شوند و احزاب دیگری درست در اثر چنین تغییراتی، ققنوس وار، سر بر می کشند؟”. این همان پرسش مشترک مورد نظر است.
در ارتباط با این پرسش مقدمتاً باید بر این نکته کمابیش بدیهی تأکید کرد که پتانسیل احزاب مختلف برای بقاء ابداً یکی و همسان نیست. این نکته آشکارتر از هر زمانی، به هنگام فروپاشی سیستمهای حزبی خود را نشان داده است. سیستمهای حزبی فروپاشیده و برآمده در کشورهای عضو “اردوگاه سوسیالیستی”، بدنبال فروپاشی این اردوگاه، و وضع احزاب در درون این سیستمهای حزبی، نمونه های بسیاری از پتانسیلهای متفاوت آنها برای بقاء را به دست می دهند. سیستمهای حزبی پر تحول در برخی کشورهای امریکای لاتین، آسیا و افریقا نیز حاوی نمونه های متعددی از این تفاوت بوده اند. اما موضوع بقاء یا نابودی احزاب الزاماً همراه با فروپاشی و برآمد سیستمهای حزبی کهنه و نو نیست و مطالعات جامع صورت گرفته روی احزاب امریکای لاتین، برخی کشورهای آسیائی و افریقائی و نیز در دموکراسیهای پیشرفتۀ اروپائی، مؤید این پتانسیل متفاوت اند. تردیدی نیست که بقاء یا نابودی یک حزب به عوامل “بی شماری” بستگی دارد و نوشته حاضر در صدد فروکاستن تنگ بینانۀ همۀ این عوامل به یک عامل، درغلتیدن به “نوع شناسی تک ساحتی” و توضیح پتانسیل بقای احزاب با توسل منحصر به نوع آنان نیست. قصد ردگیری تأثیر نوع حزب بر پتانسیل بقاء و ارتقاء آن است.
در پژوهشی پیرامون ۵۵ حزب از احزاب گوناگون ۱۰ کشور اروپائی پیشرفته[۳]، قابلیت تطبیق این احزاب با شرایط و محرکهای بیرونی، بر حسب این که میان رهبران از سوئی و اعضا و فعالان آن از سوی دیگر چه تعادل قدرتی وجود داشته است، مورد تحقیق قرار گرفته است. مسامحتاً احزابی را که تعادل قدرت درونی در آنها به نفع اعضا و فعالان است، “عضومدار” و احزابی را که تعادل قدرت درونی در آنها به نفع رهبران است، “رهبرمدار” می نامم. ضمناً باید ذکر کرد که “شرایط و محرکهای بیرونی” در این پژوهش، رفتار انتخاباتی رأی دهندگان به طور کلی و رفتار انتخاباتی رأی دهندگان به حزب معین به طور خاص در نظر گرفته شده بوده اند. نتایج این تحقیق حاکی از آنند که:
– احزاب “عضومدار” قابلیت تطبیق کمتری در برابر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان نشان می دهند.
– احزاب “عضومدار” قابلیت تطبیق بیشتری در برابر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان به حزب نشان می دهند.
– احزاب “رهبرمدار” قابلیت تطبیق” بیشتری در برابر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان و نیز از دست دادن امکان مشارکت در دولت نشان می دهند.
– برد یا باخت انتخاباتی، مشروط به آن که منجر به کسب یا از دست دادن امکان مشارکت در دولت نشود، موجبی برای تغییر در احزاب نبوده است.
این نتایج به روشنی اثر نوع حزب را بر رفتار آن تأئید می کند، با این حال چنان که پیداست این مطالعه توجه خود را به جهت سازمانی “نوع حزب” معطوف کرده است. به علاوه مفهومی محدود از شرایط و محرکهای بیرونی را مدنظر قرار داده و نیز میدان مطالعۀ آن احزاب کشورهای پیشرفته اروپا است. البته اگر مطالعۀ مشابهی در دموکراسیهای نوپا صورت گیرد، ابداً منتفی نیست که نتایج فوق الذکر، حتی با قوت بیشتری، تأئید شوند، زیرا تا آنجا که موضوع مناسبات حزب- رأی دهنده در میان است، در دموکراسیهای نوپا نسبت به دموکراسیهای جاافتاده، اولاً نوسانات انتخاباتی شدیدتر است، ثانیاً رابطۀ رأی دهنده و حزب شخصی تر.
ارزشمندتر برای ما، پژوهشهای انجام یافته در احوال احزاب کشورهای امریکای لاتین، آسیا و افریقایند. ما در دهه های پایانی قرن گذشته و سالهای نخست قرن جاری، شاهد تغییر و تحولات قابل توجهی منبعث از بحران اقتصادی و الزامات ساختاری در سیستمهای حزبی خاصه در کشورهای امریکای لاتین بودیم. در چارچوب بحث حاضر رخدادهای حزبی در کشورهای امریکای لاتین از اهمیت خاصی برخوردارند. در این سالها بود که شکستهای حاد انتخاباتی برخی از احزاب در امریکای لاتین، که سیستم حزبی شان سنتاً به آنها متکی بود، به تغییرات مهمی در آن سیستمها و سطح “نهادینگی”، چه در احزاب و چه در سیستم حزبی، انجامید. در ونزوئلا، یکی از نهادینه ترین سیستمهای حزبی “یک شبه” فرو ریخت. در کلمبیا، احزاب نوینی پا به میدان نهادند و احزاب قدیمی تر را از میدان به در کردند، در مکزیک و پاراگوئه تعادل انتخاباتی جدیدی در میان احزاب حاصل شد، در اوروگوئه احزابی که در سالهای ۸۰ و ۹۰ در میدان سیاست مسلط بودند، جای خود را به احزاب مهجور و در اقلیت سپردند. خلاصه این که در حالی که برخی از احزاب موفق به حفظ و ارتقای خود در این اوضاع نوین شدند، احزاب دیگری رو به زوال و نابودی یا رانده شدن به حاشیه های سیاست نهادند؛ احزابی که زمانی از نفوذ بسیاری در میان مردم جامعۀ خود برخوردار بودند. در تلاش برای مهار اثرات این روندها و گاه پیشگیری از فروپاشی بود که برخی از احزاب “بازنده” و در معرض نابودی دست به انجام اصلاحاتی درونی زدند؛ اصلاحاتی که طیفی از اقدامات، از بازبینیهای نظری و برنامه ای و دموکراتیزه کردن مناسبات درونی تا ایجاد شفافیت منابع تأمین مالی، را شامل می شدند. تحقیقات مختلف انجام یافته در این پدیده که موضوع نوع حزب را نیز پژوهیده اند، متفق القول اند که عامل تعیین کننده در توفیق یا شکست احزاب در دمسازی با اوضاع نوین همانا “مناسبات و ساختارهای درونی” آنها بوده است. این پژوهشها زیر عنوان “مناسبات و ساختارهای درونی” سه وجه زیر را منظور کرده اند:
۱- درجۀ “نهادینگی” احزاب،
۲- یکپارچگی ایدئولوژیک آنان،
۳- انسجام و وضوح برنامه ای شان.
مطابق این پژوهشها، توان پاسخگوئی احزاب به شرایط متغیر بیرونی، رابطۀ مستقیمی با انسجام و صراحت برنامه ای آنها و رابطۀ معکوسی با میزان نهادینگی و یکپارچگی ایدئولوژیک آنها داشته است. به بیان دیگر احزاب هرچه نهادینه تر بوده اند و به لحاظ ایدئولوژیک یکپارچه تر، در برابر تغییر و در کار دمسازی با اوضاع جدید شکننده تر از کار در آمده اند. به عوض، آن احزابی در برابر تغییر موفق تر عمل کرده اند که از صراحت و انسجام برنامه ای بیشتری برخوردار بوده اند. این همانا احزاب با تجانس برنامه ای در عین سیالیت ایدئولوژیک بوده اند که توانسته اند پاسخ مناسبی به تغییرات در بسیاری از کشورهای امریکای لاتین بدهند.
تحقیقات انجام یافته در کشورهای آسیائی و افریقائی، و حتی در میان کشورهائی که احزاب شان گاه از میان جنبشهای مسلحانه یا شورشی برآمده اند، نیز جز این نمی گویند. مطالعه ای در ۸ مورد از کشورهای اخیر[۴] حاکی از آن است که “گذار موفقیت آمیز از یک جنبش شورشی/مسلحانه به یک حزب سیاسی نه فقط به اهداف و انگیزه های شورشیان[۵]، نوع حل مناقشات (مذاکره، سازش، پیروزی نظامی،…)، موقعیت سیاسی و امنیتی داخلی و منطقه ای، نقش عوامل بین المللی،… بلکه همچنین به ساختار درونی جنبش مربوطه و جای رهبران در درون آنها بستگی دارد. در این میان چفت و بست ممکنه میان مطالبات جنبش شورشی و یک برنامۀ سیاسی دارای اهمیت خاص برای گذر به یک حزب سیاسی مؤثر است. “
در پایان این بخش مناسب است بر یکی از نتایج یک تحقیق موردی در فیلیپین نیز مکث کنم. موضوع عمومی این تحقیق، شکل گیری، استقرار و نهادینگی احزاب سیاسی در جوامع در حال گذار (به عنوان نمونه در فیلیپین) است. این تحقیق با موضع انتقادی نسبت به این فرضیه که استقرار سازمانهای میانجی، همچون احزاب سیاسی، و نیز کارکردها، وظایف و مسئولیتهای این سازمانها در دموکراسیهای جانیافتاده شباهتهای بسیاری با این نهاد در دموکراسیهای پیشرفته دارد، ویژگیهای این روند را در کشورهای در حال گذار بررسی می کند و از جمله نتیجه می گیرد که در غیاب شخصیتهای کاریزماتیک و در اوضاعی که نقش شخصیتها برای بنیان گذاری یک حزب حتی در کشورهای در حال گذار محدود و محدودتر می شود، در دورانی که دیگر امکان شکل دادن به احزاب حول ایدئولوژیها به سر آمده است و ایدئولوژیها جذابیت باخته اند، و در شرایطی که حتی بزرگترین احزاب موجود در فیلیپین محروم از برنامه های انطباقی برای ساختمان جامعه مورد نظر اند، این همانا برنامه ها و طرحهای انطباقی و متجانس اند که می توانند مشوق افراد به مشارکت در فعالیتهای حزبی و موجب جلب حمایت مردم به احزاب گردند.
۶. نتیجه
من در این جا خودم را به یک نتیجه محدود می کنم: نتیجه ای که از این گذارِ به تعجیل در نوع شناسی احزاب سیاسی برای پاسخ به پرسش “کدام چپ، کدام سوسیالیسم؟” می توان گرفت. پاسخ این است: “چپ و سوسیالیسمی که بتواند خود را در برنامه ای متجانس، روشن و انطباقی برای جامعۀ ایران بیان کند”. معنای مستتر این نتیجه این است که هدف از مکث بر “نوع حزب” صدور جواز برای سوسیال دموکراسی در حزب آینده نیست، بلکه دادن ارزیابی از چنین بحثی به عنوان یک بحث جنبی، اگر نگویم زائد، است. هدف از مکث بر “نوع حزب” راندن “اکوسوسیالیسم”، “چپ رهائی خواه” و … از حزب آتی نیست، بلکه تأکید بر این نکته است که گرایشهای نامبرده و هر گرایش دیگر، باید بتوانند سرانجام نقش و نشان خود را بر برنامۀ حزب مورد نظر برای ایران امروز و فردا بگذارند. منظور از فردا، ترسیم آینده های دور دست نیست؛ در نظر داشته باشیم که دیدگاه هائی که حزب را راهبر جامعه در یک دوران تاریخی تلقی می کنند، دیگر سخت رنگ باخته اند. منظور آینده ای حداکثر یک نسلی است. از این روست که من منطقاً مجاب شده ام که گرایشهای ناارتدوکس نحله های گوناگون چپ از اشتراکات بسیاری برای نیل به برنامه ای واحد برای تحول دموکراتیک ایران برخوردارند. کوتاه این که یک پروژۀ بزرگ برای وحدت چپ (منظور پروژۀ حاضر نیست، اما پروژۀ حاضر نیز هست) کوشش خود را حول رئوس و اولویتهای برنامه ای اش متمرکز خواهد کرد و نه حول ترجیحات ایدئولوژیکی اش.
۷. برای بحث
من در ابتدای این نوشته نوشتم که در صدد ارائه پیشنهاد نوعی از انواع حزب به عنوان نوع مطلوب و دعوت فعالان پروژه برای تأسیس چنان حزبی نیستم و غرضم گشودن دریچۀ اشراف به مبحث “نوع شناسی …” است، در جریان کار سترگی که این اشراف را ایجاب می کند. اما در برخورد “نوع شناسانه …” به موضوع حزب، ما نمی توانیم نسبت به مباحثات امروز در مورد “بحران حزبیت” بی تفاوت باشیم: مباحثی که در کلی ترین معنا از دو بعد، ضرورت احزاب را مورد دقت تا پرسش و تردید قرار داده اند: ۱- میدان عمل یا موضوعیت احزاب (حزب جامع، چند موضوعی، تک موضوعی)، ۲- کارکردهای احزاب (خاصه کارکرد نمایندگی). این در حالی است که هنوز هیچ “نهادی” کارکردهای احزاب را به عهده نگرفته است و جنبشهای احتمالاً جایگزین نیز خود در بحرانهای مشابهی به سر می برند.
همچنین این نوشته به عمد از پرداختن به سازمان رسمی حزب و وجوهی از مفهوم “نوع حزب”، که بنیان مستقیم اساسنامه را تشکیل می دهند، پرهیز کرد. در این ارتباط شایسته است از دو مبحث نام ببرم:
۱- مدل دموکراسی درون حزبی: ناظر بر مدلهای دموکراسی مستقیم، پایه، کارناوالی، …
۲- ساختار سازمانی: ناظر بر ساختارهای شبکه ای، هیرارشیک، …
منابع
[۱] Curtis D., Zeeuw De J., “Rebel Movements and Political Party Development in Post-Conflict Societies – A Short Literature Review”, TheCityUniversityofNew York, 2010
[۲] Diamond L., Gunther R., “Species of Political Parties: A new Typology”, Sage Publications, 2003
[۳] Gunther R., Montero J.R., “The Literature on Political Parties: A critical Reassessment”, The Institute of Political and Social Sciences,Barcelona, 2003
[۴] Mair P., “Political Partie and Democracy: What Sort of Future?”, Departman of Political Science,LeidenUniversity, 2002
[۵] Kitschelt H.P., “Left-Libertarian Parties: Explaining Innovation in Competitive Party Systems”, World Politics, 40, 2, 1998
[6] Kitschelt H.P., “Difersification and Reconfiguration of Party Systems in Postindustrial Democracies”, Friedrich Ebert Stiftung, 2004
[۷] Lucardie P., Voerman G., “The Organisational and Ideological Development of Green Left”, Documentation Centre Dutch Political Parties,UniversityofGroningen, 2003
[8] Schumacher G., Vis B., Vries De C.E., “Why Political Parties Change Their Positions: Environmental Incentives & Party Organization”, Vrije UniversiteitAmsterdam, 2004
[۹] Takeshi H., “”The Politics of Active Labor Market Policy in Post-Industrial Democracies: Divergent Policy Responses to New Social Risks among Pro-Welfare Parties””, WIAS,Tokyo, 2011
[۱۰] Weissenbach K., “Political parties and party types – Conceptual approaches to the institutionalization of political parties in transitional states: The case ofPhilippines”, NRW School of Governance,UniversityofDuisberg-Essen, 2010
[۱۱] Wills-Otero L., “From Party Systems to Party Organizations: The Adaptation of Latin American Parties to Changing Environment”, Journal of Politics inLatin America, 1, 2009
پانویسها
[۱] هلند فاقد احزاب تروتسکیستی و آنارشیست است. اما گروه های کوچک و کم تأثیری از هر دو گرایش در حیات سیاسی آن حضور دارند.
[۲] تحزب ایرانی، یا وسیعتر حتی، سیاست ایرانی نیازمند آن است که با این دیده به سیاست بنگرد. بدون چنین نگاهی به سیاست، “سیاست ورزی ایرانی” مشکل بتواند از تقسیم پول نفت بین عرصه های مختلف فراتر رود.
[۳] شامل آلمان، اتریش، ایرلند، بریتانیا، بلژیک، دانمارک، سوئد، فرانسه، فنلاند و هلند.
[۴] شامل السالوادور، افغانستان، موزامبیک، سیرالئونه، بوروندی، فلسطین، سودان و سریلانکا
[۵] تقسیم این جنبشها به “آزادیخواه”، که علیه استعمار مبارزه می کنند، “جدائی خواه”، که خواهان جدائی یا خودمختاری برای منطقه ای خاص اند، “اصلاح طلب”، که در صدد برپا کردن دولت دیگری اند، و “جنگ طلب”، که فاقد هدف اثباتی اند، یک تقسیم بندی مرسوم است.