امروز روز جهانی کارگر است. روز بخشی گسترده از جامعه که نادیده گرفتن مطالبات آنها، می‌تواند آسیب جبران‌ناپذیری به هر جریان و نظام سیاسی تلقی شود. با توجه به گذشت ۸ سال دوره دولت خاتمی این پرسش که کابینه اصلاحات تا چه حد به این قشر توجه داشته‌اند، می‌تواند بحثی مهم تلقی شود. به ویژه آن که خاتمی با شعار جامعه مدنی و تقویت بخش‌های مستقل از دولت به میدان آمد و به نظر می‌رسد توجه به جایگاه سندیکاها و تقویت آنها می‌توانست گامی مهم در تحقق این شعار باشد. ارزیابی کارنامه دولت خاتمی و کلاً جریان اصلاحات در حوزه مسائل کارگری از آن جا اهمیت پیدا می‌کند که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، طیف تندرو جناح محافظه‌کار شعارهای اقتصادی را در رأس برنامه‌های خود قرار داده و در این میان، به همراهی بخش‌هایی از جامعه نظیر کارگران با خود امید دارند. آبادگران که مجلس هفتم را در اختیار گرفته‌اند، با طرح‌ها و مصوباتی نظیر طرح تثبیت قیمت‌ها تلاش دارند خود را همراه با اقشار پایین‌دست جامعه نشان دهند، هرچند که کارشناسان علمی بودن این طرح‌ها را زیر سؤال می‌برند. رهبری آبادگران مجلس در حوزه اقتصادی با احمد توکلی است که جدی‌ترین مخالف قانون کار در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و از این رو، شعارهای این جریان اعتماد چندانی در میان کارگران برنمی‌انگیزاند. با این حال، نمی‌توان از ارزیابی عملکرد اصلاح‌طلبان در حوزه کارگری خودداری کرد و این مسأله را به نقد نگذاشت.
عملکرد دولت اصلاحات در حوزه مسائل کارگری
نگاهی به تحولات و فعل و انفعالات صورت گرفته در حوزه روابط کار، طی سال‌های گذشته به خصوص پس از شروع به کار کابینه دوم آقای خاتمی، نشان می‌دهد که جامعه کارگری ایران علیرغم آن که در معادلات سیاسی و اجتماعی نادیده گرفته شده و یا حداقل و در مقایسه با سایر طبقات اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، به حرکت رو به جلو و تأثیرگذار خود همچنان و با رشد فزاینده‌ای، ولو به صورت سازمان‌نیافته، ادامه می‌دهد و خواسته یا ناخواسته و در آینده‌ای نزدیک بار دیگر در قالب یک جنبش برخاسته از متن اجتماع، سربرخواهد آورد.
در این میان، آنچه به عقیده صاحبنظران ضروری به نظر می‌رسد، سازمان‌یابی صحیح و مستقل کارگران و انتخاب نمایندگانی واقعی در فرآیندی آزاد و دموکراتیک است تا فعالیت‌ها و دیدگاه‌های پراکنده و نامنسجم را در قالب یک جنبش مردمی و اجتماعی گرد هم آورد و به عنوان سخنگو و نماینده واقعی کارگران، مطالبات مشروع و قانونی آنان را دنبال کند.
براساس این مسائل، صاحبنظران مسائل کارگری تأکید می‌کنند: تنها با تأسیس و راه‌اندازی تشکل‌های واقعی و مستقل کارگری می‌توان تصمیمات قابل اجرا گرفت. به عقیده آنان، واقعی و انتخابی بودن نمایندگان کارگران، باعث می‌شود تا هنگام مذاکره و چانه‌زنی منافع قاطبه کارگران و نه یک حزب یا سلیقه خاص مورد توجه قرار گیرد و طبیعی است تصمیمات خارج شده از جلسات سه‌جانبه کارگر، کارفرما و دولت، قابل دفاع و اجرا خواهند بود.
جایگاه جهانی سندیکا
تأکید این صاحبنظران بر جایگاه سندیکاها البته متکی بر تجربه جهانی است. چرا که در میان تشکل‌های موجود در دنیا و کشورمان، قالب سندیکایی می‌تواند مطالبات واقعی و منافع مشروع و قانونی کارگران را دنبال کند. این تشکل به دلیل ساختاری که دارد، مشروط بر این که بدون دخالت احزاب و تشکل‌های سیاسی و توسط کارگران واقعی و نه افراد غیرمسؤول شکل بگیرد، از مناسب‌ترین گزینه‌ها برای پیگیری خواسته‌های کارگران است.
مدنی: شعارهای کاندیداها ترفند تبلیغاتی است
سعید مدنی در تمام طول مدت گفت‌وگویش به انتقاد از دولت‌های گذشته و کاندیداهایی که اکنون شعارهای عدالت‌طلبی سر می‌دهند پرداخت.
این پژوهشگر اجتماعی معتقد است که دغدغه‌های طبقه کارگر سبب می‌شود که مسأله انتخابات از نظر آنها جایگاه ویژه‌ای نداشته باشد.
این دیدگاه مدنی از آنجا نشأت می‌گیرد که به اعتقاد او رؤسای جمهوری با مواضع رادیکال بر سر کار آمده‌اند ولی تاکنون برای بهبود وضعیت قشر کارگر کاری انجام نداده‌اند.
البته به گفته مدنی، قشر کارگر نیز بدین امر آگاه است که موانعی بر سر راه کسب منافع آنها وجود دارد که خارج از دسترسی اختیارات یک رئیس‌جمهور است.
در عین حال وی به انتقاد از برخی از کاندیداهایی پرداخت که اکنون مواضع چپ را اتخاذ کرده‌اند در حالی که در دوران وزارت خودشان در وزارت کار همواره مواضع ضدکارگری را اتخاذ می‌کردند.
این روزنامه‌نگار با اشاره به شعارهایی که از سوی کاندیداهای آبادگران برای جلب آرای قشر کارگر مطرح می‌شود، گفت: «برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری با طرح شعارهای رادیکال مبتنی بر عدالت‌طلبی سعی می‌کنند تا رأی مردم کوچه و بازار را جمع کنند در حالی که این شعارهای اغراق‌آمیز نوعی ترفند انتخاباتی است و هیچ کاندیدایی الگوی سالم برای اقتصاد ارائه نکرده است.»
مدنی حتی به انتقاد از جنبش اصلاح‌طلبی پرداخت که از منظر او تاکنون هیچ گونه تلاشی برای جلب‌نظر مخاطب خاص خود یعنی قشر کارگری نکرده است.
وی در این باره تصریح کرد: «جنبش اصلاح‌طلبی چنان تحت تأثیر تغییرات سیاسی قرار گرفت که تغییرات زیربنایی را فراموش کردند که همین امر سبب شد تا جنبش اصلاح‌طلبی در سطح طبقه روشنفکر باقی بماند.
بنابراین او کارنامه دولت اصلاحات در برخورد با مسأله کارگران را مثبت ارزیابی نکرد.
اما مدنی سپس به طرح مهم‌ترین مطالبات قشر کارگر پرداخت و گفت: «تاکنون مهم‌ترین دغدغه کارگران وجود شغل و عدم دستمزد کافی بوده است که به نوعی سلامت جسمی و روحی کارگران را تحت شعاع قرار می‌دهد.»
وی معتقد است که بنا بر عدم رونق سرمایه‌گذاری در ایران و موانع جدی که بر سر راه آن وجود دارد نمی‌توان چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای برای حل معضل بیکاری کارگران در نظر داشت.
این در حالی است که با وجود مشکلات طبقه کارگر، مدنی از عدم وجود جنبش کارگری در جامعه ایران اظهار تأسف کرد و گفت: «در ایران امکان شکل‌گیری تشکیلات مستقل کارگری وجود ندارد و تشکل‌هایی هم که وجود دارند در رأس آنها افرادی از هرم قدرت قرار گرفته‌اند که همسو با جناح‌های سیاسی به تصمیم‌گیری می‌پردازند.
پس به اعتقاد این پژوهشگر اجتماعی، اندیشه حل معضلات قشر کارگر ایران در هاله‌ای از تصمیم‌گیری‌های سیاسی جناح‌های موجود در جامعه قرار گرفته است.
خواجه‌نوری: تعامل جنبش اصلاح‌طلبی و کارگران مثبت بود
اما خواجه‌نوری در حالی که با لحنی قاطع از رابطه بسیار مثبت میان جنبش اصلاح‌طلبی و قشر کارگری سخن گفت برخلاف مدنی عملکرد دولت خاتمی برای ساماندهی وضعیت طبقه کارگر در طی هشت سال گذشته را بسیار مثبت توصیف کرد.
معاون وزیر کار در کلامش بدون آن که به موضعگیری سیاسی نسبت به گروه خاصی بپردازد به عنوان یک آشنا به مسائل کارگران معتقد است که مسائل اقتصادی در ایران دچار سیاست‌زدگی شده است.
در این راستا او به اقتصاددانی اشاره می‌کند که در طی سال‌های گذشته و در میان بازی جناح‌های سیاسی در اظهارنظرات خود همواره مسائل اقتصادی را با دیدگاه‌های سیاسی در راستای منافع گروه خاصی همراه ساخته‌اند.
بنابراین خواجه‌نوری برای دوری از هرگونه بحث سیاسی به دغدغه کارگران پرداخت و گفت: «مهم‌ترین مطالبه‌ای که امروز از سوی کارگران مطرح می‌شود بحث مربوط به قراردادهای موقت است که آنها خواستار ساماندهی قراردادهای موقت هستند.»
وی به رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری در سال ۷۳ اشاره کرد که بر اساس آن قرارداد موقت در میان کارفرمایان نهادینه شد و از اقدامات خاتمی در ساماندهی این امر سخن گفت: «در دولت خاتمی وزارت کار و امور اجتماعی موظف شد که این مسأله را ساماندهی کند و بنابراین مقرراتی ایجاد شد که بر پایه کارگران قراردادی مانند کارگران دایم از مزایای مربوط به آنها بهره‌مند شد.»
همچنین به گفته او در دوران اصلاحات مسأله پیمانکاران که زمانی دغدغه اصلی کارگران و البته وزارت کار شده بود حل و فصل شد و پیمانکاران مکلف شدند تا علاوه بر تعیین محل ثابت خود به طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه خویش بپردازند که بنابر این اقدام دیگر حقوق کارگران تضییع نشود.
اما خواجه‌نوری مهم‌ترین اقدام دولت خاتمی را تشکیل شورای ملی کار دانست که از تشکل کارفرمایان، کارگران و دولت تشکیل شده است.این در حالی است که تصویب ماده ۱۰۱ قانون که بحث کار شایسته را مطرح می‌کند، احیای ماده ۱۹۱ قانون را از جمله عملکرد‌های مثبت دولت اصلاحات در مورد مسأله کارگران نامید.
انتقاد یک فعال کارگری از عملکرد دولت در حمایت از کارگران
اما حسین اکبری که خود از فعالان سندیکاهای کارگری است وقتی در برابر این پرسش قرار گرفت که «آیا دولت اصلاحات در طی هشت سال گذشته توانست پاسخگوی مطالبات طبقه کار بوده باشد» در ابتدا شاید به عنوان یکی از نمایندگان دیگر کارگران به بیان مهم‌ترین مشکلات این طبقه از جامعه پرداخت.
اکبری در گفت‌وگو با «اقبال» تضمین امنیت شغلی، دستمزد عادلانه که جوابگوی وضعیت اقتصادی جامعه باشد، حمایت قانونی از قشر کارگر و حق آزادی تشکل و اتحادیه‌های صنفی را از مطالبات کارگران برشمرد که اصلاح‌طلبان می‌توانند به عنوان گام اولیه در جهت تحقق آن برآیند.
این در حالی است که وی به انتقادات جدی‌ای را به دولت وارد می‌سازد و معتقد است که دولت به عنوان دولتی که محصول رویکرد دموکراسی‌خواهی بود هیچ گونه تلاش جدی‌ای برای پیگیری مطالبات کارگران انجام نداد.
وی به زمانی اشاره می‌کند که مجلس پنجم طی لایحه‌ای کارگاه‌های دارنده تا ۵ کارگر را از شمول قانون کار خارج ساخت که بنا بر گفته‌اش همین رویکرد مجلس پنجم سبب شد تا طبقه کارگری مخالف با اصلاحات آن را دشمنی با طبقه کارگری حساب کند و لذا اکثریت کارگران با آرای خود به حمایت از خاتمی روی آوردند.
اما وی به شکل‌گیری مجلس ششم اشاره کرد که از دیدگاه او نه تنها گام جدیدی برای حل مشکلات کارگران برنداشت بلکه بر مبنای ماده ۱۹۱ قانون کار کارگاه‌های دارای ۱۰ نفر کارگر را از شمول قانون کار خارج ساخت.
اکبری افزود: «دولت در رابطه با خواست کارگران یعنی مشارکت اجتماعی کارگران از طریق سندیکاها و اتحادیه‌ها و علیرغم این که پذیرفته بود به هنجارهای بین‌المللی تن دهد، تسلیم گرایش‌های سیاسی برخی از گروه‌ها شد.»
اما وی در حالی که به انتقاد از خاتمی پرداخت با اشاره به شعارهای اصولگرایان در رابطه با حل مشکلات معیشتی مردم به افشای ماهیت اصلی آنها پرداخت و گفت: «همین اصولگرایان در ابتدای دولت اصلاحات مانع اقدامات خاتمی شدند تا با ایجاد فضای یأس در جامعه منافع خود را پیگیری کنند.»
اکبری در این زمینه به انتقاد از احمد توکلی وزیر سابق کار پرداخت که در زمان وزارتش حتی مخالف تصویب قانون کار بود و بنابراین تمام شعارهای طرح شده از سوی او را ابزاری تبلیغی خواند.
