سیاست های ضدکارگری دولت برآمده از کودتای انتخابات ادامه دارد. دولت لایحه ضدکارگری را تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس برده است. در این لایحە، ٨۶ اصلاح و تغییر در مواد اساسی قانون کار صورت گرفتە که تماما به زیان منافع و حقوق کارگران است.
در این لایحە ضدکارگری، کار دائم با لغو تبصره های مادە ٧ قانون کار حذف گردیدە و کار قراردادی کوتاە مدت جای آن را در مشاغل مستمر گرفتە است. دولت بە این تغییر اکتفا نکردە و با تغییر مادە ٢٧ قانون کار و اعطای حق نامشروط اخراج کارگر بە کارفرما، دست کارفرما را در تشدید استثمار کارگران باز گذاشته است. تشکل کارگری ظاهرا در این قانون پذیرفتە شدە است ولی تعیین اختیارات قانونی و چگونگی فعالیت و حدود و ثغور آن بە ارگان های تابع دولت واگذار گردیدە است. بعلاوه با تغییراتی کە در مادە ١۵٧ قانون کار دادە شدە، نقش تشکل ها بە تشکل های سازش تقلیل یافتە است. لایحه، حق تشکل مستقل کارگری را نپذیرفتە است.
کاهش مرخصی ها و تعطیلات سالانە، واگذار کردن ساعات کار هفتگی بە کارفرما، باز گذاشتن سن اشتغال، افزایش حدود اختیارات کمیتە های انضباطی و سپردن بخشی از وظایف هیئت های حل اختلاف بە آن ها، حذف بسیاری از نظارت های دولتی بر کارفرماها، تعدیل مقررات حفاظتی و ایمنی کار، سپردن حق اخراج بە کمیتە های انظباطی، تقلیل حق سنوات و تعیین شروط برای استفادە کارگر از این حق، از جمله تغییراتی است که به زیان کارگران در لایحه دولت صورت گرفته است.
لایحه اصلاح قانون کار در صورت تصویب در مجلس و اجرای آن، وضعیت زندگی کارگران وخیم تر خواهد شد. در حال که کارگران و مزدبگیران در حال حاضر هم روزهای بسیار سختی را می گذرانند. بە جرات می توان گفت کە در طول سال های گذشته، حتی در دوران جنگ هشت سالە ایران ـ عراق، هرگز وضعیت زندگی کارگران و مزدبگیران بە اندازە امروز دشوار و طاقت فرسا نبودە، اخراج کارگران، فقر، بیکاری و فاصله طبقاتی چنین ابعاد گسترده ای نداشته است.
روزی نیست کە خبر تعطیلی یک تا چند کارخانە و بیکار شدن هزاران کارگر به رسانه ها راه پیدا نکند. به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانه‌ها در ایران تعطیل شده و بقیه واحدهای تولیدی نیز تنها با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. برخی از دست اندرکاران سازمان های کارفرمائی هشدار می دهند کە چنانچە دولت تسهیلات لازم در اختیار واحدهای تولیدی قرار ندهد و ارزش دلار کاهش نیابد، باقی ماندە واحدهای تولیدی نیز تعطیل و کارگران آن ها اخراج خواهند شد. بالا رفتن نرخ ارزهای خارجی به افزایش هزینە تولیدات داخلی انجامیده و از توان رقابت آن ها با کالاهای وارداتی به شدت کاسته شده است. این امر همراه با بالا رفتن قیمت حامل های انرژی و افزایش بی سابقه نقدینگی، موجب شده است که قیمت کالاها و تورم افزایش بیشتری پیدا کند. بانک مرکزی تورم را ٢۶ درصد اعلام کرده است در حالی که تورم واقعی بنا بر ارزیابی کارشناسان اقتصادی مستقل و تجربە روزمرە شهروندان، بسی بیشتر از آمار بانک مرکزی است.
تورم فزاینده بە همراە سقوط ارزش ریال و کاهش دستمزد واقعی کارگران و مزد بگیران، به کاهش فاحش قدرت خرید آنها و لایه های میانی جامعە انجامیده و شکاف طبقاتی را بە نحو بارزی عمیق تر کرده است. بطوریکە اکنون تامین معاش روزانە و نگرانی از امروز به فردای خود بە جدی ترین دغدغە اکثریت مردم کشور ما تبدیل شده و زندگی برای آن ها بسی دشوارتر ازپیش گشته است.
تردیدی نیست کە تحریم های بین المللی، به ویژە تحریم نفتی اتحادیە اروپا و اجرای محدودیت های اقتصادی و بانکی در تشدید بحران اقتصادی موثر بوده است. اما ریشه بحران اقتصادی به عملکرد رژیم ایران و به ویژه به سیاست های اقتصادی احمدی نژاد بر می گردد. در طی نزدیک بە ٨ سال درآمد حاصل از فروش نفت بیش از ۶٠٠ میلیارد دلار بوده است. با وجود این درآمد افسانه ای، دولتی کە با حمایت ولی فقیه و با کودتای انتخاباتی سرکار آمده است، بحران اقتصادی را تعمیق بخشیده، تولید کشور را به تعطیلی سوق داده و زندگی کارگران و مزدبگیران را به فلاکت کشانده است.
احمدی نژاد که در سال ۱۳۸۴ بر شکاف طبقاتی دست گذاشت و با شعار عدالت اجتماعی وارد کاخ ریاست جمهوری شد، در آخرین ماه های باقی مانده از حیاتش، با ارائه لایحە اصلاح قانون کار، تغییر قوانین تامین اجتماعی، در صدد است تا ضربه جدی به ساختاری های حقوقی و قانونی در حوزه کار و معیشت میلیون کارگر بزند و حداقل های حمایت قانونی از کارگران را حذف کند. در لایحە اصلاحیە قانون کار، مواد و تبصرەهای حمایتی موجود حذف گردیدە و قانون کار بە قانون مدافع کارفرما تبدیل گردیدە است.
این تغییرات در حالی توسط دولت با جدیت دنبال می شود کە حدود ٨٠ درصد از کارگران در دهە گذشە از شمول قانون کار خارج شدە و قانون کار تنها حدود ٢٠ درصد از کارگران را شامل می شود. اکنون ٨ میلیون کارگر بە صورت قراردادی و پیمانی کار می کنند که با محروم شدن از حقوق کار و از دست دادن امنیت شغلی و بخشی از درآمدها و مزایا، به مراتب بیش از کارگران دائمی در معرض سو استفادە و استثمار قرار دارند. به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور، یک میلیون کارگر قراردادی از ابتدای سال جاری در واحدهای تولیدی کشور اخراج شده اند. در حال حاضر بسیاری از کارفرماها حتی حداقل‌های قانون کار را هم اجرا نمی کنند، اما کارگران به‌جهت نیازهایشان و فقدان قدرت چانه‌زنی به قراردادهای موقت و سفید امضاء تن می دهند.
کارگران و مزدبگیران با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. بیکاری، تورم، کاهش امنیت شغلی، عدم افزایش مناسب دستمزد و پرداخت منظم و بە موقع آن، عدم بهره مندی از بیمە بیکاری مکفی، لایحە اصلاح قانون کار، گسترش کار پیمانی و قراردادی، حیف و میل سرمایە و در آمدهای صندوق تامین اجتماعی، تعطیلی واحدهای تولیدی و واردات بی رویە کالاهایی خارجی، حذف سوبسیدها، افزایش کودکان خیابانی، پیگرد رهبران سندیکائی و تبعیض جنسیتی از جملە آن ها هستند.
کارگران برای مقابله با این مشکلات و دفاع از حقوق خود و برای تامین مطالباتشان به تشکل سندیکائی نیازمندند. حکومت به کارفرمایان امکان می دهد که تشکل های صنفی خود را تشکیل دهند و از منافعشان دفاع نمایند. اما ارگان های امنیتی حکومت هر اقدام کارگران برای سازمانیابی را به عنوان اقدام علیه امنیت کشور به حساب می آورند و فعالین کارگری را دستگیر و روانه زندان ها می سازد. حکومت با برقراری اختناق شدید بر کشور امکان نمی دهد که کارگران متشکل شوند و به طور سازمانیافته برای رسیدن به خواست هایشان حرکت کنند. هر اقدام کارگران به سد استبداد حاکم بر کشور بر می خورد.
عمده خواست کارگران تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری، حق اعتصاب، تامین امنیت شغلی، افزایش مناسب و واقعی دستمزدها و پرداخت به موقع آنها، عقد قراردادهای دائم به جای قراردادهای موقت، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری، رفع هر نوع تبعیض جنسیتی بین کارگران زن و مرد، تامین امکانات لازم به شرکت های تعاونی مسکن و مصرف، گسترس موسسات آموزش حرفه ای و منع کار کودکان و آزادی کارگران زندانی است.
کارگران و مزدبگیران!
رژیم فقها بار بحران اقتصادی و تحریم های بین المللی را روی دوش شما منتقل می کند. شما تا کنون بیشترین رنج ها و دردها را از این طریق متحمل شدەاید. حاصل سیاست های حکومت برای شما چیزی جز بیکاری، از بین رفتن امنیت شغلی و اجتماعی، فقر و تنگدستی، دستمزد ناچیز، گرانی و تورم، سقوط قدرت خرید، از میان برداشتن قوانین حمایتی، جلوگیری از سازمانیابی، سرکوب و بازگذاشتن دست کارفرمایان برای استثمار شدید نبوده است. همە شواهد حکایت از آن دارند، کە با تداوم و تشدید تحریم های اقتصادی و سیاست های ضدکارگری حکومت زندگی شما به فقر و فلاکت بیشتر سوق خواهد یافت، تعداد بیشتری از شما به صفوف لشکر بیکاران خواهید پیوست، پرداخت دستمزد شما توسط کارفرمایان بیش از پیش به تاخیر خواهد افتاد، اندک حقوق باقی شما به تاراج خواهد رفت و اعتراضات به حق شما باز هم با سرکوب رژیم روبرو خواهد شد و یاران شما هم چنان در بند خواهند ماند.
کارگران و مزدبگیران!
برای پایان دادن بە وضعیت فلاکتباری کە هر روزە دشوارتر و تحمل ناپذیرتر می شود، ضرورت دارد کمیتە های سازماندهی اعتصاب و اعتراض را سازمان دهید، واحدهای تولیدی را به سنگر مبارزات عدالت خواهانه خود تبدیل کنید، دامنە اعتراضات را بە مراکز شهرها و جلو نهادهای حکومتی از جمله مجلس شورا، دفتر ریاست جمهوری، وزارت کار، استانداری ها و فرمانداری ها و سازمان تامین اجتماعی بکشانید، به اشکال مختلف مطالبات و صدای اعتراض خودتان را به رسانه های داخلی و جهانی برسانید، با کارگران سایر واحدهای تولیدی و فعالین جنبش زنان و دانشجوئی ارتباط برقرار کنید و بکوشید به طور هماهنگ و هم زمان دست به اعتراض بزنید. در چنین شرایطی مطمئن باشید کە مطالبات و اعتراضات شما بە سرعت پژواک لازم را در میان دیگر گروە های اجتماعی و کارکنان نهادهای مختلف دولتی خواهد یافت.
برای باز پس گیری حقوق از دست رفتە و تامین خواسته هایتان، لازم است حرکت های اعتراضی علیە تغییرات ارتجاعی در قانون کار و قانون تامین اجتماعی را سازمان دهید و بە رژیم ایران و سرمایە داران اجازە ندهید تا بدیهی ترین حقوق شما را نقض و شما را بە بردگان سرمایه داران تبدیل کنند.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
