در سایه‌ی تهدید نظامی، اولویت با همبستگی ملی است، نه رفراندوم

بیانیه‌ی اخیر جمعی از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی در حمایت از مواضع تازه‌ی مهندس میرحسین موسوی، بی‌تردید یکی از صریح‌ترین و مسئولانه‌ترین مداخلات سیاسی از سوی بخش‌هایی از نیروهای تحول‌خواه در شرایطی حساس و بحرانی‌ست. این بیانیه، با تأکید بر لزوم بازنگری در ساختار سیاسی کشور، خواهان برگزاری «همه‌پرسی آزاد» جهت تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید شده است، پیشنهادی که در نگاه نخست، پاسخی به مطالبه‌ی تاریخی دموکراسی‌خواهان ایرانی می‌نماید. اما باید این ایده را با نگاهی تحلیلی، واقع‌گرایانه و متکی بر تجارب تاریخی بررسی کرد تا بتوان از تکرار شکست‌های پرهزینه در مسیر گذار سیاسی جلوگیری نمود.

رفراندوم، حتی اگر تحت نظارت نهادهای بین‌المللی معتبری مانند سازمان ملل برگزار شود، الزاماً به دموکراسی، ثبات سیاسی یا صلح پایدار منتهی نمی‌شود. تجربه‌ی کشورهای متعددی در دهه‌های گذشته نشان داده است که بدون وجود نهادهای مدنی قوی، زیرساخت‌های نهادی دموکراتیک، اعتماد عمومی و وفاق ملی، رفراندوم می‌تواند به آغاز فصلی تازه از بی‌ثباتی، درگیری داخلی، یا بازتولید اقتدارگرایی منجر شود.

برای نمونه، در عراق پس از سقوط صدام حسین، روند نگارش قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات در سال‌های ۲۰۰۵ و پس از آن، تحت نظارت سازمان ملل و با حمایت ایالات متحده انجام گرفت. با وجود این تلاش‌ها، نتیجه نه‌تنها به تثبیت دموکراسی نیانجامید، بلکه کشور را وارد چرخه‌ای از خشونت‌های فرقه‌ای، افراط‌گرایی مذهبی و فساد گسترده کرد. شکاف‌های قومی و مذهبی به‌جای کاهش، تعمیق یافتند و نهادهای سیاسی هیچ‌گاه نتوانستند به شکل پایدار پاسخ‌گوی مطالبات مردم باشند.

در افغانستان نیز روند مشابهی در سال‌های پس از حمله‌ی آمریکا و ناتو طی شد. انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ با نظارت نهادهای بین‌المللی برگزار شد، اما نهادهای متولد از آن انتخابات، نه استقلال داشتند و نه مشروعیت اجتماعی. فساد، ناکارآمدی و وابستگی ساختاری به قدرت‌های خارجی به زودی آن نظام سیاسی را از درون تهی کرد و سرانجام به سقوط کامل آن در سال ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت انجامید.

لیبی نیز نمونه‌ای دیگر از همین ناکامی‌هاست. پس از سرنگونی قذافی در پی حمله‌ی ناتو، با وجود برگزاری انتخابات عمومی در سال ۲۰۱۲، کشور به‌سرعت وارد یک جنگ داخلی تمام‌عیار شد و امروز شاهد دو دولت رقیب، ارتش‌های متخاصم و فقدان کامل ثبات سیاسی است. سازمان ملل در تمام این مراحل حضور داشته، اما نتوانسته تضمینی برای موفقیت گذار دموکراتیک فراهم آورد.

این مثال‌ها و موارد مشابهی در هائیتی، سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو و غیره، نشان می‌دهند که نظارت بین‌المللی ـ هرچند در برخی شرایط ضروری یا کمک‌کننده است اما به‌تنهایی ضامن موفقیت یک پروژه‌ی سیاسی نیست. آن‌چه موفقیت را تعیین می‌کند، وجود بسترهای اجتماعی، فرهنگی و نهادی در درون جامعه است. جامعه‌ای که از رسانه‌ی آزاد، احزاب نهادینه، نهادهای صنفی و مدنی مستقل، فرهنگ مدارا، آموزش سیاسی و حافظه‌ی جمعی منسجم برخوردار نباشد، نمی‌تواند به‌راحتی یک نظام دموکراتیک را از طریق رفراندوم متولد کند.

از سوی دیگر، سازمان ملل متحد نیز، برخلاف تصور عمومی، نهادی صرفاً حقوقی و بی‌طرف نیست. ساختار شورای امنیت و نفوذ قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، در تصمیم‌گیری‌های حیاتی آن نهاد، امکان بهره‌برداری سیاسی از روندهای نظارت بین‌المللی را فراهم می‌کند. در بسیاری از موارد، «نظارت بین‌المللی» پوششی برای مداخلات ژئوپلیتیکی قدرت‌ها بوده است، نه سازوکاری واقعی برای تضمین حقوق مردم بومی.

افزون بر این ملاحظات تاریخی و ساختاری، باید وضعیت خاص ایران در شرایط کنونی را نیز در نظر گرفت. کشور ما در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، با تجاوز نظامی مستقیم اسرائیل و ایالات متحده مواجه شده است؛ حملاتی که گرچه محدود بوده‌اند، اما نشانه‌ی آشکاری از شکل‌گیری یک استراتژی تقابل نظامی میان ایران و محور غربی‌اند. در چنین شرایطی، تضعیف همبستگی ملی و طرح پروژه‌های سیاسی بلندمدت که به‌طور طبیعی باعث ایجاد شکاف‌های داخلی می‌شوند، می‌تواند بسیار پرهزینه و خطرناک باشد.

رفراندوم برای بازنویسی قانون اساسی، هرچند در اصل، یک مطالبه‌ی موجه است، اما در شرایط تهدید خارجی، ممکن است به تسریع روند بی‌ثبات‌سازی داخلی، تشدید اختلافات سیاسی، و گسست در اجماع ملی بر سر اولویت دفاع از کشور بینجامد. هیچ نیروی خارجی مایل به برگزاری رفراندوم در ایران نیست مگر آن‌که به دنبال مهندسی نتیجه‌، تجزیه‌ی نفوذ ملی یا تضعیف توان دفاعی کشور باشد.

جامعه‌ی ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، گسترش حقوق اساسی، پایان سرکوب و بازسازی مشروعیت است. اما مسیر رسیدن به این اهداف نه از گذرگاه‌های میان‌بر، بلکه از دل گسترش تدریجی آگاهی عمومی، تقویت نهادهای مدنی، توسعه‌ی مشارکت سیاسی واقعی و افزایش اعتماد ملی می‌گذرد. در این مسیر، هرگونه طرح گذار سیاسی باید با شناخت دقیق از بافت اجتماعی، توازن قوا و تهدیدهای بیرونی تنظیم شود.

در پایان باید تأکید کرد که نیت و دغدغه‌ی مهندس موسوی و حامیان این بیانیه، محترم و قابل درک است. اما بدون تضمین زیرساخت‌های واقعی، بدون اصلاح گام‌به‌گام فضای سیاسی و بدون تأمین امنیت ملی، طرح‌هایی همچون برگزاری رفراندوم، هرچند در ظاهر دموکراتیک، ممکن است به بی‌ثباتی، سوءاستفاده قدرت‌های خارجی و در نهایت به سرنوشت تجربه‌هایی چون عراق و لیبی منجر شوند.

در لحظه‌ای که خطر تجاوز دوباره به کشور کاملاً واقعی است، هیچ‌چیز ضروری‌تر از حفظ همبستگی ملی، تقویت بنیان‌های مقاومت اجتماعی، و پرهیز از راه‌حل‌های شتاب‌زده و پرفاصله با واقعیت نیست.

چاپ متن