پیشدرآمد
“نشست برلین” و میهمانی‌های حاشیه آن، مناسبات جمهوری‌خواهان دمکرات با مشروطه‌طلبان پادشاهی را به یک بحث مرکزی فرارویانده است. بحثی که همه جمهوری‌خواهان دمکرات دیر یا زود ناگزیر از پرداختن به آن هستند. آنچه که در زیر می‌آید نگاهی است به اصل موضوع و با اجتناب از پرداختن به جهات فرعی و حاشیه‌ای آن؛ و هدف از آن، فعلا کوشش در جهت تأمین هم‌گرایی در بین جمهوری خواهان، به جای گسست‌های سیاسی کنونی است.
نقد سیاسی، مقدم بر بررسی تشکیلاتی!
“نشست برلین” در اکتبر دوهزار و پنج، تداوم “نشست لندن” در تابستان دو هزار و چهار بود و دستور کار آن، استنادسازی حقوقی یک اراده سیاسی در میان اپوزیسیون که مطابق آن، جمهوری‌خواهان و مشروطه‌طلبان پادشاهی حول دمکراسی و علیه جمهوری اسلامی وارد اتحاد سیاسی می‌شوند. این نشست، تصویب منشور اتحاد فعالین از دو طرف را در دستور کار خود داشت و در واقع، تجّسد حقوقی حرکت “منشور هشتاد و یک” بود. این نشست، نماد یک رویکرد سیاسی در اپوزیسیون است و از این نظر، برای برخورد با این نشست و رفتار هر فعال سیاسی در قبال این حرکت، نقطه عزیمت باید سیاست و نقد سیاسی باشد.
ورود در دالان‌های پر پیچ و خم تشکیلاتی و تمسک به اساسنامه و آئین‌نامه‌ها بدون پیشبرد یک گفتمان جدی و متضمن مقصود حول این پدیده سیاسی، ما را نه متحد که گسیخته از هم خواهد کرد. از فضای اغتشاش سیاسی و از انطباق‌های کاذب و ناپایدار مخالفت‌های ناهمگون سیاسی با این رُخداد سیاسی جدید، جمهوری خواهان ضرر خواهند دید و حاصل چنین اغتشاشی تسهیم سود به نفع جمهوری اسلامی و جبهه پادشاه خواهد شد.
گروهی از جمهوری خواهان در این نشست حضور داشتند؛ از شرکت‌کننده عادی تا در مقام سازمان‌گر آن، از ناقد تا مؤید آن، و از مخالف هشداردهنده نسبت به نتیجه کار تا موافقان پیگیر در به نتیجه‌رساندن روند. مخالفین پرشمار این حرکت نیز همه از یک موضع و با یک نگاه یگانه، حرکت نمی‌کنند. پس با اجتناب از سیاه و سفید کردن و جبهه‌سازی مجعول طرفدار شاه و مخالف شاه، سنگربندی تشکیلاتی نکنیم و به جای این همه، ابتدا خود موضوع سیاسی را مرکزی کنیم و آنگاه در پی آن، خود داوری و همه داوری تشکیلاتی را فراهم آوریم.
مسئله ، سیاسی است و نه ایدئولوژیک!
انتقاد نسبت به “نشست برلین” و مسایل حاشیه‌ای آن، متأسفانه خصلت ایدئولوژیک به خود گرفته است. برای گروهی از رفقای منتقد، سیاست اتحادجویی و ائتلاف‌خواهی با مشروطه‌طلبان پادشاهی، پشت کردن به آرمان و ایدئولوژی است و برای همیشه و تحت هر شرایطی انحراف تلقی می‌شود. گروهی از رفقای منتقد هم حرف و حدیث‌های خود را جامه ایدئولوژیک و آرمانی می‌پوشانند و این در حالی است که در برخورد با مشروطه‌طلبان دینی، ایدئولوژی‌گرایی آنان رنگ می‌بازد و “واقع‌بینی سیاسی” مبنای عمل قرار می‌گیرد.
گفتن اینکه اتحاد با مشروطه‌طلبان پادشاهی، استخوان‌های رفقای کشته‌شده توسط رژیم شاه را در گورهایشان می‌لرزاند، خیانت به بیژن جزنی است، و هویت تاریخی چپ را از بین می‌برد، یک برخورد ایدئولوژیک صرف با یک امر سیاسی صرف است و قرابتی با رفتارهای سیاست مداران بالغ و ورزیده، ندارد. تقلیل‌بردن آرمان های سازمان های چپ و جمهوری خواه به مبارزه برحق آنان با شاه دیکتاتور و استبداد سلطنتی، یک برخورد ایدئولوژیک با سیاست است. می‌توان گفت که مبارزه با دیکتاتوری از هر نوع آن ـ موروثی، دینی، ایدئولوژیک و فردی ـ در هر جا ـ چه با قدرت حاکم و چه در درون اپوزیسیون و نیروی چپ ـ پرچم سازمان های چپ است و باید همچنان در اهتزاز بماند، و نیز می‌توان گفت که پرنسیب دمکراسی خط قرمز ما در پراتیک سیاسی است، اما بی‌سیاستی خواهد بود اگر گفته شود که چپ ها و جمهوری خواهان با مشروطه‌طلبان پادشاهی یا دینی و یا مجاهدین خلق و غیره، هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی وارد اتحاد یا ائتلاف نخواهند شد. آنکه در کار سیاست است، دست خود را پیشاپیش برای سیاست‌ورزی نمی‌بندد. اگر قرار بر چنین سبک و سیاق عمل باشد و موضوع خون در میان آید، بهتر است که تنها بمانیم و یا حداکثر با چند جریان کوچک هم تبار و خویشآوند روزگار بگذرانیم، و دیگر سراغ پدیده‌ای به نام یارگیری سیاسی نرویم!
صورت‌برداری از رویکردهای سیاسی موجود در موضوع بحث!
در حال حاضر، در برخورد با موضوع اتحاد با مشروطه‌طلبان پادشاهی و بطور کلی اتحادها با جریانات اپوزیسیون، شاهد چهار برخورد در میان چپ ها هستیم. همآنگونه که در پیشدرآمد موضوع آمد، این چهار برخورد بطور کلی در طیف جمهوری‌خواهان دمکرات و سکولار خودنمایی می‌کند و موضوع، دامنه‌ای بس فراتر از یک سازمان معین دارد.
رویکرد نخست، اتحاد با مشروطه‌طلبان پادشاهی را مجاز و ضرور می‌داند ولی اتحاد با مشروطه‌طلبان دینی را ضرر و غیرمجاز تلقی می‌کند. برای این رویکرد ـ چه تصریح بکند و چه نه ـ نقطه عزیمت و فرجام کار، از پای‌درآوردن جمهوری اسلامی به هر قیمتی است.
رویکرد دوم، اتحاد با مشروطه‌طلبان دینی را لازمه گذار کشور به دمکراسی، ولی اتحاد با مشروطه‌طلبان پادشاهی را خطای استراتژیک و معطوف به رجعت به گذشته می‌داند. این رویکرد ـ چه به صراحت اعلام بکند و چه نه ـ تحول سیاسی در ایران را در استحاله جمهوری اسلامی از یک حکومت دینی به یک حکومت غیردینی امکان‌پذیر می‌داند و بر موقعیت و رسالت مشروطه‌طلبان دینی در این تحول امید بسته است و خروج از این دایره را امکان‌سوزی ارزیابی می‌کند.
رویکرد سوم، اتحاد با هر دو جریان را مردود می‌شمارد و سنتز دیالکتیک تز دیکتاتوری سلطنتی و آنتی تز استبداد دینی را جمهوری دمکراتیک و سکولار می‌داند و لذا تنها اتحاد باورمندان به چنین نظامی را مدنظر قرار می‌دهد.
و رویکرد چهارم، برای رسیدن به جمهوری دمکراتیک و سکولار، ایجاد ثقل ناشی از اتحاد جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار را شرط مقدم و حیاتی تلقی می‌کند و برای گذر از پروسه بغرنج تحول سیاسی در کشور، اتحادهای مشروط با هر دو جریان مشروطه‌طلب پادشاهی و دینی را در جای خود و در زمان خود ممکن و ضرور می‌داند و تعامل با هریک از آنها را مشروط به شرایط سیاسی و ضرورت‌های سیاسی روز می‌کند.
دو رویکرد اول به تناقض در اندیشه و عمل متهم خواهند شد هر آینه عدم اتحاد خود با یکی از دو جریان مشروطه‌طلب را خصلت ایدئولوژیک بدهند و رویکرد سوم، سکتاریست خواهد ماند هرگاه که در عرصه عمل در همان ادعای خود باقی بماند.
رویکرد چهارم اما، اندیشه و رفتار بسیاری از نیروهای چپ و از جمله سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) است. از کنگره‌های دوم و سوم تا آخرین کنگره فدائیان (اکثریت) و در آخرین سند سیاسی مصوب آن نیز همین سیاست آمده است و در آن، شکل‌دهی به اتحادی گسترده از جمهوری‌خواهان دمکرات و سکولار و ایجاد تقلی از آنها در عرصه سیاست کشور، وظیفه مرکزی تلقی شده است. در همان حال، در این سند اتحاد موردی پیرامون آزادی‌های سیاسی و مبارزه علیه نقض حقوق بشر در ایران با همه نیروها و جریان‌های سیاسی، مورد تأکید قرار گرفته است. اتحادهای موردی امروزین، در عین حال برای یک نیروی سیاسی آینده‌نگر، خود زمینه ائتلاف‌های سیاسی ضرور در شرایط سیاسی آتی است. مجموعه این معماری سیاسی در عرصه اتحادها، نه تنها ناظر بر تحول از حکومت فقه و ارث به یک جمهوری دمکراتیک و سکولار است، بلکه دخالت‌ورزی فعال از همین امروز در تقویت دمکراتیسم در همه لایه‌های سیاسی کشور و تضعیف و منزوی‌کردن دیکتاتوری هم در پوزیسیون و هم در اپوزیسیون است.
آنچه که از این پس در این نوشته خواهد آمد، در توضیح متد و سیاست فوق در قبال جریان مشروطه‌طلب پادشاهی است. تنها باید این نکته را یادآور شوم که من از جان‌سختی سه گرایش اول در سازمان های چپ نگران نیستم زیرا که چنین نیست. ما می‌توانیم با بحث و روشنگری، هر سه گرایش را پشت سر نهیم و با وسیع‌ترین اتحاد درونی حول سیاست اصولی و مدّبرانه چهارمی گرد آئیم.
بازخوانی دوباره یک تجربه
با زایش جمهوری اسلامی از دل انقلاب همگانی ضدشاهی به رهبری آیت‌الله خمینی، به تدریج و بر بستر زمان این پرسش در اذهان نیروهای چپ و دمکرات ایران شکل و نضج گرفت که آیا اتحاد همه نیروهای ضدشاه حول مخالفت با رژیم وقت سیاست درستی بوده است یا نه؟ و می‌دانیم که هر چه هم که عمل‌کرد سیاه حکومت فقه در ادامه حیات آن بیشتر نمایان شد، این پرسش نیز بیشتر دامنه گرفت. پاسخ مسلط در سطح اپوزیسیون به این پرسش در نیمه‌های دهه شصت این بود که چنین اتحادی علیه دمکراسی و چپ عمل کرده است. مهمترین استنتاج تئوریک و متدیک این بازخوانی تجربه انقلاب بهمن آن شد که اتحاد بر پایه نفی و سلب، اتحادی است کور و اتحادهایی از این دست مانع از آن می‌شود که شعور سیاسی جامعه بر پایه برنامه و جهات اثباتی تحول سیاسی صیقل پذیرد و به یک معماری سیاسی شفاف و متضمن مقصود فرا بروید.
این بازخوانی تجربه انقلاب بهمن، به مثابه بر نهاد اتحاد عملی دوره انقلاب، البته برای نیروی دمکراسی گامی به پیش بود و به آن کمک کرد که از پوپولیسم سنتی فاصله بگیرد و به اهمیت اتخاذ سیاست مستقل و ارائه چهره مستقل سیاسی پی ببرد. اما در همانحال باید تأکید نمود که این برداشت از سیاست اتحادها، به دلیل طغیان‌گری ذاتی آن نسبت به سیاست ورشکسته دیروزین مستعد افراط‌گرایی بود و در عمل هم، چنین افراطی به نمایش درآمد. تا آنجا که، حساسیت در امر اتحادجویی به منش سکتاریستی “اول تمایزات را روشن کنیم و بعد اشتراکات و زمینه اتحادها را” میدان داد و آن را به منش و روش مسلط در میان نیروهای دمکرات و چپ بدل کرد و همین امر چون سد سدیدی در برابر روندهای اتحادجویی قد کشید.
این بازخوانی تجربه انقلاب بهمن اما خود از اواسط دهه هفتاد و به ویژه متأثر از خیزش موج همبستگی همگانی در خرداد هفتاد و شش، در پروسه نظر و عمل دچار اصلاح و تحول شد و با نقد خود، بازخوانی نوین را بمثابه یک برابرنهاد به پیش کشید.
بازخوانی دوباره اتحادها در روند انقلاب به ما نشان داد که مشکل، نه در اتحاد گسترده همه با هم که در اتحاد وسیع همه با خمینی بوده است. بازخوانی دوباره نشان داد که از اشکالات بزرگ ما در آن دوره، امر تقلیل اتحاد وسیع به یک تجمع توده‌وار به زعامت یک پیشوا بوده است ـ اشکالی که خود ریشه در درک معیوب ما از دمکراسی داشته و از حضور اندیشه و کردار دیکتاتوری در ذهنیت و رفتار خود ما نشأت می‌گرفته است ـ و نه در تشخیص اصل بدیهی ضرورت اتحاد گسترده برای رسیدن به پیروزی. در واقع، نمی‌توان از مانع سیاسی عمده در تحقق هدف سیاسی سخن راند، به آن باورمند بود و در آن جدیت به خرج داد، اما در همانحال برای تأمین گسترده‌ترین نیرو پیرامون مخالفت با مانع سیاسی عمده مبارزه نکرد. نمی‌توان از اتحاد گسترده سیاسی صحبت کرد و آنرا حول برنامه اجتماعی که هیچ، حتی حول برنامه سیاسی کامل خود خواست. آنچه که ما از بازخوانی و دوباره‌خوانی تجربه اتحادها در انقلاب بهمن و روندهای سیاسی پس از آن بدست آورده‌ایم این برابرنهاد است که: در مبارزه سرنوشت‌ساز برای از بین بردن مانع سیاسی عمده، باید وسیع‌ترین اتحادها را شکل داد اما به گونه‌ای که هر مؤلفه چنین اتحادی با خصوصیت مستقل خود که در برنامه اثباتی آن تبارز می‌یابد، تشخص پیدا کند و با آن معرفی شود. این نگرش است که در همه اسناد سازمان ما (فدائیان – اکثریت) طی سالیان اخیر، بر تمرکز قوای ما برای شکل‌دهی به ثقل جمهوری‌خواهان دمکرات و سکولار بمثابه یک آلترناتیو جمهوری اسلامی تکیه می‌کند، همین نگرش است که بر ساختار اتحادها بر پایه اتحاد احزاب و تشکل‌های سیاسی اصرار می‌ورزد، و باز همین نگرش است که بر تعامل و ائتلاف‌های ضرور آلترناتیوهای مختلف در مختصات ضرور برای از میان برداشتن جمهوری اسلامی تأکید می‌نهد.
این نگرش که می‌رود در جمهوری‌خواهان دمکرات به متد مسلط بدل شود، اما در عمل هنوز راه درازی در پیش دارد. آنرا جسارت توأم با محاسبه سیاسی نیاز است.
کدامین برخورد با مشروطه‌طلبان پادشاهی؟
برپایه آنچه که در فوق آمد، ما به لحاظ متدیک، نه تنها ائتلاف با مشروطه‌طلبان پادشاهی را که برحق انتخاب دمکراتیک نظام سیاسی توسط شهروندان تأکید دارند رد نمی‌کنیم بلکه آنرا در چشم‌انداز نیز قرار می دهیم. موضوع اما در این برهه زمانی مشخص این است که سیاست مشخص و روز سازمان های چپ و جمهوری خواه در قبال این جریان چیست؟
مقدمتاً باید یادآور شوم بسیار صمیمانه و رفیقانه خواهد بود که رفتارهای سیاسی، مستقل از رفتارکنندگان بررسی شود نه اینکه رفتار کمابیش مشابه در فلان تاریخ از سوی کسی یا کسانی را به اغماض بنگریم ـ و فعلاً نمی‌گویم که از آن دفاع هم می‌شد ـ ولی همان رفتار از سوی کس یا کسانی دیگر، کُفر ابلیس تلقی گردد. برخورد گزینشی، تا کنون به مناسبات میان ما لطمات جبران‌ناپذیر وارد آورده و می‌آورد.
و نکته دوم اینکه، نباید مرز بین یک پرنسیب دمکراتیک را با یک انتخاب سیاسی در هم ریخت. در واقع این یک پرنسیب دمکراتیک است که انتخاب نظام سیاسی حق طبیعی و دمکراتیک مردم است و هیچ جریانی حق ندارد که به جای مردم، تصمیم بگیرد. اما این نیز یک پایه دمکراسی سیاسی است که هر حزب حق و وظیفه داشته باشد که مبلغ و مروّج نظام مطلوب خود برای آینده کشور باشد. صریح بگویم که من از کمتر چیزی این اندازه برآشفته می‌شوم وقتی که می شنوم که می‌گویند اتخاذ سیاست اتحادها براساس تحقق نظام جمهوری دمکراتیک و سکولار، “بی احترامی به رأی مردم” و تصمیم به جای مردم است! تأکید بر حق مردم در تعیین نوع نظام ـ به عنوان یگانه مرجع ـ همان اندازه درست و ضروری است که تربیت سیاسی مردم در آماده‌شدنشان برای بهترین گزینه. تأکید بر اینکه در اتحادها نوع نظام را به بعد واگذار کنیم، یک سیاست و مشی است و فریب‌کاری سیاسی خواهد بود هر آینه آنرا با پرنسیپ‌های دمکراسی توضیح دهیم. اتخاذ چنین مشی و سیاستی، یک حق طبیعی سیاسی است اما توضیح و تبیین آن با ذات دمکراسی و بدتر از آن، با نسبت دادن رویه غیردمکراتیک و ضددمکراتیک به مخالفان سیاسی خود در این زمینه، بازی سیاسی است.
حال به اصل مطلب بر میگردم.
مناسبات نیروهای چپ با مشروطه‌طلبان پادشاهی ـ و به همین سیاق با هر جریان در اپوزیسیون و نیمه‌اپوزیسیون ـ باید در خدمت تقویت و نهادینه کردن امر دمکراسی باشد. از هم این رو، بر مراودات و مناسبات سیاسی در شکل حزبی باید متمرکز شد. ما باید در این جریان روند تحزب را مورد حمایت قرار دهیم. هرچه طرفداران شاه از حالت توده‌وار و قبیله‌ای بیرون بیایند و شکل یک حزب سیاسی واقعی را به خود بگیرند، به همان میزان زمینه برای محک خوردن آنها با اندیشه و کردار دمکراسی که مدعیاش هستند، فراهم‌تر می‌شود. هرچه سامان‌یابی آنها حول قطب شهریار به سمت سازمان‌یابی در یک حزب دارای موازین شناخته شده تحول بپذیرد، بهمان میزان مشروطه بودن آنها زمینه واقعی‌تری پیدا می‌کند. بدترین مناسبات با مشروطه‌طلبان پادشاهی، همآنا مناسبات با خود شاهزاده و دفتر ایشان است؛ حتی اگر شاهزاده در حرف، دمکرات‌تر از همه بنمایاند!
ما در تعامل با مشروطه‌طلبان پادشاهی، باید بیش از خود آنها نسبت به پرنسیپ مشروطه حساسیت به خرج بدهیم و از آنها نیز وفاداری کامل به این پرنسیپ را خواستار شویم. این بدان معنی است که ایفای نقش رهبری سیاسی آقای رضا پهلوی را به هیچ وجه به رسمیت نشناسیم، اگر که واقعاً مدعی پادشاهی مشروطه هستند. شاه مشروطه، سلطنت می‌کند نه حکومت و این نه تنها در زمان نشستن بر تخت پادشاهی، که در دوره اپوزیسیون بودن نیز صادق است! کسی که در روند گذار از جمهوری اسلامی، در مقام رهبر سیاسی برآمد می‌کند ـ و مهم نیست که در حرف منکر آن می‌شود بلکه مهم آنست که از عمل او چنین برداشت می‌شود ـ هیچ تضمینی ندارد که وقتی تاج بر سر شد، سیاست در دست نباشد. ما نه فقط نباید موقعیت رضا پهلوی را در مقام یک رهبر سیاسی به رسمیت بشناسیم و آنرا تقویت کنیم، بلکه مشخصاً دخالت او در سیاست در کسوت پادشاه بالقوه را باید زیر مهمیز انتقاد بکشیم.
مناسبات با یک حزب مشروطه‌خواه پادشاهی (مثلاً حزب تحت رهبری فکری و سیاسی آقای داریوش همایون) مناسبات مشخص حزبی و سیاسی است که طرفین می‌سنجند که چه می‌کنند و هر دو می‌دانند که بر ترازوی سنجش عمومی نشسته‌اند. اما مناسبات چند فرد جمهوری‌خواه و چپ با دفتر شاهزاده و صرف شام با ایشان، ایجاد پایگاه ملی ـ ولو کاذب ـ برای شاه بالقوه است و بس. این، مناسبات با مشروطه‌طلبان نیست، مناسبات با سلطنت است. و این، تقویت دمکراسی نیست، تضعیف آن و به پستو راندن جمهوریت است.
در تعامل با مشروطه‌طلبان پادشاهی و همچنین مشروطه‌طلبان دینی، حرکت از موضع جمهوری‌خواهان دمکرات و سکولار متحد دارای اهمیت کلیدی است. هر اتحاد و یارگیری سیاسی قائم به تأمین سود طرفین است و از این روست که شکل می‌گیرد، اما هر طرف مقدمتاً سود خود را می‌جوید و پی می‌گیرد. اجرای این اصل در عمل، حکم می‌کند که اتحادکننده دقیقاً به محاسبه سیاسی بنشیند و پیشاپیش حساب کند که این اتحاد، چه موقعیت تازه‌ای را در سطح جامعه سیاسی و جامعه نصیب آن خواهد کرد. واقعیت آنست که جمهوری‌خواهان دمکرات و سکولار هم به دلیل عدم و یا ضعف پیوندشان با پایه اجتماعی‌شان و هم به خاطر پراکنده‌گی و تفرقه‌شان، در حال حاضر نسبت به نیروی دینی و قدرت شاهی موقعیت ضعیف‌تری دارند و در موازنه قدرت، از یک نابرابری جبران شدنی و اجتناب‌پذیر برخوردارند. فراموش نمی‌کنم که وقتی من این موضوع را با رفیقی که معتقد است که زمان ائتلاف جمهوری‌خواهان دمکرات با مشروطه‌طلبان پادشاهی فرا رسیده گوشزد کردم، ایشان در پاسخ به من گفت که تا کی باید منتظر تحقق این حرف درست شما ماند؟ و اگر اتحادی از جمهوری‌خواهان شکل نگیرد، آنگاه چه؟ و جواب من این بود که: دشواری کار، دلیل بی‌فایده بودن آن نیست! فهم دشواری، تنها باید انگیزه‌ای برای پُرکاری و نشان‌دادن پشت‌کار باشد و نه ناامیدی! و اما اگر اتحادی از جمهوری‌خواهان به فرض تحقق نیابد ـ که در واقعیت ما شاهد روندهای مثبت در این زمینه ولو با سرعت کم هستیم ـ باز هم باید منتظر ماند اما منتظری فعال! من صبر ایوب را به عجله که کار شیطان است ترجیح می‌دهم! ما نباید که به یدک‌کش مشروطه‌طلبان پادشاهی و دینی بدل شویم!
و نتیجه اینکه، ورود به عرصه ائتلاف سیاسی با مشروطه‌طلبان پادشاهی، در حال حاضر یک تعجیل سیاسی صرف است با نتیجه تحلیل روی ما در سلطنت‌طلبان و وقوع یک خسارت سیاسی برای نیروی دمکراسی؛ به ویژه اینکه این ائتلاف بخواهد شکل تجمع ذرات حول کانون شاهزاده را به خود بگیرد.
سیاست چپ ها در قبال مشروطه‌طلبان پادشاهی، در حال حاضر باید بر چند روند همزمان متکی شود:
۱. نقد مستمر نظری و سیاسی نظام پادشاهی بطور کلی و در ایران بطور خاص.
۲. زنده‌نگهداشت خاطره استبداد سلطنتی پهلوی‌ها.
۳. تقویت روندهای مثبت در میان طرفداران پادشاهی مشروطه که داعیه دمکراسی دارند و بر تحزب پای می‌فشارند.
۴. نقد عمل‌کرد رضا پهلوی هر آنجا که رهبری سیاسی را با استفاده از موقعیت سلطان‌زاده‌گی اعمال می‌کند.
۵. دیالوگ با طرفداران پادشاهی مشروطه و اتحادهای موردی با آنان برای آزادی‌ها و علیه نقض حقوق بشر.
۶. اجتناب از هر گونه ائتلاف سیاسی با مشروطه‌طلبان پادشاهی و به طریق اولی با سلطنت‌طلبان.
یک نگاه به سمت و سوی آینده “نشست برلین”
هدف “نشست برلین”، ایجاد اتحادی است بین جمهوری‌خواهان و مشروطه‌طلبان حول دمکراسی و برای پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی. فکر ناظر براین نشست، قدمت و سابقه چندین ساله دارد و نه تنها در خارج کشور که در داخل کشور نیز از حمایت برخوردار است. این فکر و سیاست، ناگزیر به یک تشکل سیاسی فراخواهد روئید و در واقع امر، روئیده است و دارد روند تکوین و استحکام خود را طی می‌کند. این فکر و سیاست نیز مانند اندیشه‌های ناظر بر اتحاد جمهوری‌خواهان ایران و جمهوری‌خواهان لائیک ـ دمکرات، سرانجام عده‌ای از منفردین را با کاتالیزوری اعضایی از سازمان‌های سیاسی موجود، متشکل خواهد کرد. اما نه اینکه برخلاف فکر و ادعای مبتکرین آن به یک جبهه و جنبش گسترده و فراگیر بدل شود، بلکه به مانند آن دو دیگر، اندام‌واره‌ای خواهد شد حزب گونه و محدود به تعدادی از فعالان سیاسی. این جریان، حباب‌وار از بین نخواهد رفت ـ برعکس تصور برخی از مخالفان آن ـ و ثقلی هم نخواهد شد برای اپوزیسیون دمکرات، بر خلاف توهمی که اکثر دست‌اندرکاران آن بدان دچارند. همان توهمی که، در فضای همایش برلین ژانویه دوهزار و چهار و در فضای همایش پاریس سپتامبر دوهزار و چهار مشابه‌های آن را از سوی دیگرانی شاهد بودیم و اکنون گذشت زمان نشان می‌دهد که کدام ارزیابی واقع‌بینانه بوده است و کدام، توهم‌آلود.
نیروی چپ نباید تقویت‌کننده این حرکت باشد زیرا که این حرکت سکته‌ای است در راه جمع‌آمد مقدم جمهوری‌خواهان، اما نباید هم با آن برخورد خصمانه کند زیرا که در تحلیل نهایی این جریان می‌تواند هم مؤلفه‌ای باشد اگرچه با اثرات محدود اما درون و در خدمت کل جنبش دمکراسی. باور داشته باشیم که تشکل‌یابی چنین فکری، اولاً به جنبش دمکراسی کمک خواهد کرد که یک توهم دیگر را نیز پشت سر نهد و ثانیاً تعداد دیگری از منفردین را متشکل می‌کند و به نوبه خود از آفت انفرادمنشی در جنبش ما می‌کاهد. ما باید با نقد عمل‌کرد دست‌اندرکاران و شرکت‌کنندگان در این حرکت، به آنها یاری برسانیم تا بپذیرند که در لحظه فعلی کلید سیاست اتحادها را باید در جای درست خود زد و نه اینکه آنچنان میدانی بگشائیم که شرکت کنندگان در آن خود را از چپ و موضع جمهوری‌خواهی دمکرات و سکولار دور ببینند و متقابلاً آنها نیز، مجموعه رفقای خود را بیگانه بیابند.
و نکاتی نیز درباره رفراندوم!
در پیوند با نوشته‌ای که اینک آنرا می‌خوانید تصریح دگرباره نکاتی را مفید می‌دانم.
نگاه مشروطه‌طلبان پادشاهی به رفراندوم در مجموع یک‌دست است که مطابق آن منظور از رفراندوم، رفراندوم برای انتخاب نظام جدید سیاسی به جای جمهوری اسلامی است. این نوع برخورد با رفراندوم در ذات خود فاقد سیاست‌ورزی مشخص در اوضاع مشخص کنونی است. علت هم روشن است. زیرا که برای آنها، ابزار رفراندوم می‌باید با هدف مطلوب آنها از رفراندوم که همانا استقرار نظام مشروطه سلطنتی در کشور است هم‌خوانی داشته باشد.
در میان جمهوری‌خواهان اما، رفراندوم خود مایه تفکیک آن دست‌کم به سه گرایش است.
گرایش نخست، رفراندوم را برای انجام این یا آن اصلاح معین در وضع موجود و به عبارت مشخص این یا آن تغییر در قانون اساسی موجود می‌خواهد و رفراندوم با خواست‌های اساسی و فراتر از “اصلاح ممکن” را حداقل “خیال‌پردازی” ارزیابی می‌کند.
گرایش دوم، رفراندوم را مستقیماً برای تعیین تکلیف با نظام حاکم و استقرار بلاواسطه نظام منتخب مردم به جای نظام کنونی می‌خواهد و هم از این رو در خود موضوع رفراندوم، مرزی بین خود با مشروطه‌طلبان پادشاهی مدافع رفراندوم نمی‌بیند.
و گرایش سوم، رفراندوم را برای تغییر قانون اساسی موجود می‌خواهد و به وساطت این تحول، آماده‌سازی زمینه را برای تعیین نوع نظام آتی توسط مجلس مؤسسان فراهم می‌آورد.
این گرایش رفراندوم را بمثابه یک اعمال اراده آگاهانه شهروندان و یک روش مسالمت‌آمیز برای تغییرات سیاسی بنیادین بر می‌گزیند تا در همین وضعیت موجود و در شرایط هنوز حاکم جمهوری اسلامی، وسیع‌ترین بسیج سیاسی را شکل دهد.
بر همین پایه هم بود که هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان ما در اوایل تابستان سال هشتاد و چهار سیاست اجرایی خود را در پیوند با شکل‌گیری کمیته‌های رفراندوم در خارج از کشور، شرکت فعال اعضای سازمان در کمیته‌های جمهوری‌خواهان طرفدار رفراندوم و یا کمیته‌های رفراندوم متشکل از جمهوری‌خواهان اعلام کرد. بر این اساس همکاری بین جمهوری‌خواهان دمکرات و سکولار خواهان رفراندوم با مشروطه‌طلبان مدافع رفراندوم می باید از طریق کمیته‌های مستقل آنان انجام پذیرد و پیش برود. صحت این سیاست در برابر سیاست “کمیته‌های رفراندوم” از نوع فراگیر نیز بسیار زود و در جریان عمل اثبات شد. آنجا که جمهوری‌خواهان دمکرات به رأی‌العین شاهد انحصارطلبی و هژمونی‌طلبی افسارگسیخته سلطنت‌طلبان در این کمیته ها شدند.
پس این مهم است که پرچم مشی رفراندوم هم بمثابه گفتمان‌سازی و هم پیشبرد آن در خارج کشور را که تأکید داریم صرفاً جنبه لجستیکی و تدارکاتی در قبال مبارزه اصلی و واقعی در داخل کشور را دارد، همچنان برافراشته نگه داریم و در همان حال آنرا در خدمت سیاست‌ورزی مشخص بر بستر اوضاع سیاسی جاری قرار داده و اجازه ندهیم که رفراندوم مستمسکی برای پیشبرد اهداف سیاسی غیردمکراتیک باشد و دُهلی شود که صدای آن عمدتاً متوجه جلب شنوایی کاخ سفید باشد!
