از روز شانزدهم اکتبر تغییرات شگرفی در صحنە سیاسی عراق و اقلیم کردستان اتفاق افتادە است. سرانجام در پی برگزاری رفراندم در اقلیم و تهدیدات دولت عراق در باب غیرقانونی بودن آن، هنوز یک ماە از برگزاری همەپرسی نگذشتەبود کە نیروهای نظامی عراقی بە مناطق مورد مناقشە میان اقلیم و حکومت مرکزی حملە کردند، و توانستند در ظرف چهل و هشت ساعت نیمی از خاک کردستان عراق را از تصرف نیروهای کرد خارج کنند.
در باب سرعت پیشروی نیروهای عراقی و عدم مقاومت کردها تفاسیر و دلایل مختلفی ارائە گردیدەاند کە از جملە می توان بە نکات زیر اشارە داد:
ـ عدم اتحاد نیروهای کرد. دولت عراق توانست با بخشی از اتحادیە میهنی کردستان بە توافق برسد و با جلب همکاری و کمک آنان، سریع در مناطق جنوبی اقلیم کردستان پیشروی کند. این بخش از اتحادیە میهنی کە عمدتا متعلق بە خانوادە رهبر فقید این اتحادیە، جلال طالبانی، هستند، از همان ابتدا ضمن رد رفراندم، پیامدهای آن را در جهت ضربە بە نفوذ خود در مناطق جنوبی اقلیم بویژە کرکوک ارزیابی کردند،
ـ وجود ارتش پر نفرات و مکانیزە عراق کە برابری نیرو با کردها را در یک حالت بشدت نامتعادل قرار دادەاست،
ـ همکاری دولتهای اقلیمی ترکیە و ایران با حکومت مرکزی و نیز نقش غیرمترقبە آمریکا در این همکاری غریب. وزارت پیشمرگ در بیانیە اولیە خود از حملەای اسم می برد کە در آن با کمک ایران و استفادە از سلاحهای آمریکائی تدارک دیدەشدە بود. قاسم سلیمانی، فرماندە سپاە برون مرزی قدس، نقش مهمی در این روند ایفا کردەاست،
ـ نبود ارادە در میان کردها برای مقاومت. چنانکە نیروهای بارزانی هم، علیرغم عدم توافق مستقیم با نیروهای حکومت مرکزی، اما بسادگی از مناطق مورد تسلط خود، از جملە شنگال عقب نشستند. این موضوع این امر را بە اذهان متبادر می کند کە در واقع علاوە بر تبانی اقلیمی و جهانی میان بخشی از نیروهای اقلیم، ترکیە، ایران و عراق و آمریکا، مسئولین اقلیم نیز از این برنامە قبلا مطلع بودەاند و بە همین جهت مقاومت جدی صورت نگرفتەاست. در واقع، هدف، عقب راندن کردها بە مرزهای پشت مدار ٣۶ درجە بودە است کە آمریکا در اوایل دهە نود دست بە ایجاد آن زد.
***
بدین ترتیب بار دیگر شاهد آن هستیم کە جنبش کردها در عراق مورد بی مهری جامعە جهانی قرار می گیرد، و تصمیم گرفتە می شود کە از بلندپروازی های آن در مورد استقلال ممانعت بعمل آوردە شود.
اما چرا چنین امری اتفاق افتاد؟
برای جواب این سئوال می توان بە موارد بسیاری اشارە نمود، اما شاید مهمترین آنان اینها باشند:
ـ احیای کنترل کامل دولت مرکزی بر نفت عراق کە اخیرا بعلت تحرکات و قراردادهای نفتی غیر متعارف بارزانی با دولتها و فروش آن از طرق غیرقانونی و بازار سیاە، یک بی نظمی ایجاد کردە بود،
ـ برگرداندن ثبات بە عراق، و پایان دادن بە هرج و مرج و بی ثباتی ها کە دهەهاست این کشور را در مغاک خود فروبردەاست، کشوری کە بە مرکز گروههای تروریستی تبدیل شدە و از این طریق حتی امنیت اروپا و غرب را هم بنوعی بە مخاطرە افکندە است.
البتە نباید چنین تصور کرد کە کردها بە سال ١٩٧۵ و یا شرایطی مانند دوران صدام حسین بازخواهند گشت. بهیچ وجە! اما ظاهرا با عقب راندن آنان بە مرزهای قبل از سقوط صدام کە در قانون اساسی جمهوری فدرال عراق هم بدان اشارە و حتی مورد تائید قرارگرفتەاست، با رعایت حقوق مدنی و فرهنگی آنان و نیز تامین بخشی از حقوق ملی اشان در سە استان اربیل، سلیمانیە و دهوک بە عنوان رکنی از حاکمیت ملی عراق محسوب خواهند شد.
ظاهرا برنامە این است کە یک حکومت قوی مرکزی دوبارە در عراق ایجاد شود، البتە با مختصات مدرن و با نوعی تقسیم قدرت در مناطق مختلف کشور.
جامعە جهانی، بار دیگر بر قرارداد تاریخی ‘سایکس ـ پیکو’ مهر تائید می کوبد، و می خواهد بگوید کە هر تغییری در چهارچوب همان مرزها.
