کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد، اما پرسش این است که چه نهادی مسول اجرای آن خواهد بود؟

علی مویدی خرم آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست علنی روز (چهارشنبه ۲۳ خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهترین کار تیمی در زمان بررسی این لایحه صورت گرفت، گفت: با تصویب این لایحه، راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز هموار می شود و این لایحه ما را به اهدافمان می رساند.

اثر مستقیم قاچاق، کم کردن اشتغال و ایجاد تورم است. این پدیده مذموم می تواند تورم وارداتی را به درون نظام قیمت های داخلی تزریق کند و حتی ذخایر علمی و ارزشی طبیعی و غیر طبیعی کشور را ضایع کند. قاچاق، هم بیکاری پنهان را  افزایش می دهد و هم خود یک نوع اشتغال کاذب است که نه تنها ارزش افزوده ای برای نظام اقتصادی ایجاد نمی کند، بلکه ارزش افزوده تولید داخلی را نیز ضایع کرده و کالاهای وارداتی کشورهای دیگر را جایگزین کالاهای تولید شده در داخل می کند. بنابراین باید گفت قاچاق یک بیکاری پنهان است که علاوه بر این خصلت، در افزایش بیکاری آشکار نیز موثر است. چراکه کالای قاچاق جایگزین تولید داخلی می شود و به این ترتیب تولید داخلی کاهش می یابد. کاهش تولید داخلی نیز به معنای کاهش اشتغال در کشور خواهد بود.” برآورد راجع به اندازه سهم پول شویی،‌ اقتصاد زیرزمینی، بازار سیاه و قاچاق که جزیی از همه این موارد است، رقمی بالغ بر ۲۰ درصد است. ارزش تولید ناخالص داخلی کشور ما رقمی حدود ۵۰۰ میلیارد دلار در سال است، بنابراین اگر یک درصد آن سهم قاچاق باشد، رقمی بالغ بر۵ میلیارد دلار می شود. این در شرایطی است با یک حساب و کتاب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که با این مقدار پول در سال می توان تا حد یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کرد. این ۵ میلیارد دلار صرف شده در قاچاق یک فرصت سوزی بزرگ به اندازه یک میلیون شغل در سال دارد.

در واقع با شدت گرفتن جنگ ویرانگر ۸ ساله  دو کشور عراق و ایران ، سر و صدای ترخیص کالاهای غیر مجاز هم آغاز شد که از مبادی بندری انجام می گرفت و اتفاقا به دلیل عدم اداره و کنترل و احاطه مدیریتی، از نشر اخبار آن نمی توانستند جلو گیری کنند و به همین دلیل از طرف مسولان کشور از همان آغاز اقدام  به کنترل در آوردن اسکله های کشور نمودند و با نصب ایادی و عوامل نزدیک به خود، تا حد زیادی توانستند از نشر اخبار ترخیص کالا های غیر مجاز جلوگیری نمایند. با پایان گرفتن جنگ و حضور رو به تزاید نیرو های سپاه پاسداران که با چراغ سبز آیت الله رفسجانی صورت گرفت و عملا از نیرو های بسیجی و سپاه برای وارد شدن در پروژه های اقتصادی حمایت نمود، توسعه بنادر و اسکله های خارج از کنترل دولت ها و عدم بازدهی و پرداخت هر گونه مالیات و کنترل دولتی، رشته امور اقتصاد کشور را به دست گرفتند و راه را برای تاراج کشور، از طریق قاچاق هموار نمودند. تا جایی که امروز از بیش از ۱۴ اسکله و بندر فعال خارج از کنترل دولت در کشور وجود دارند و اصطلاح “برادران قاچاقچی” هم بی دلیل نبود که بر سر زبان ها افتاد! در واقع سپاه پاسداران، یکی از نهاد های تامین بنگاه های غیر قانونی و فاقد جواز صنفی می باشد. در حال حاضر طبق آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۴۷۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور وجود دارد که قطعا بخشی از آنها، کالای قاچاق را به فروش می‌رسانند. اما آقای خیر آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره ای به حضور سامانه های بی نام و نشان که اتفاقا همه شان در دست نیروهای با نام و نشان و موقعیت و مقام و از اجزای  رانت خوار و آقا زاده ها هستند و همچنین، از بنگاه های کلانی که زیر مجموعه منابع مالی زیر چتر رهبری فعالیت می کنند و بر همه معاملات و قرار دادها چنگ انداخته اند، حرفی نمی زند و نمی گوید حضور در سایه آنها بر اقتصاد کشور، مسبب چه پی آمد های ویرانگر و جبران نا  پذیری شده اند.حال، کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد، اما پرسش این است که  چه نهادی مسول اجرای آن خواهد بود؟!