کشتە شدن دو کولبر کرد بنام‌های ‘حیدر فرجی’ و ‘مامه‌قادر’ توسط نیروهای امنیتی در ١٣ شهریور بە هنگام عبور از مرز “هنگە ژال”در بانە موجب تعطیلی و تظاهرات گستردە مردمی در روزهای ١٣ و ١۴ شهریور شهر بانە و تجمع اعتراضی در شهر سنندج و برخاستن موجی از خشم و اعتراض در سراسر کردستان شد. دامنە اعتراضات البتە بە کردستان و مردم کرد محدود نماند و شمار بزرگی از احزاب و سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی اپوزیسیون نیز بە اشکال مختلف آن را محکوم نمودند.
کشتە شدن کولبران کە بە واسطە نبود کار و سپردن محل‌های خالی اشتغال بە غیربومی‌ها بە ناچار برای تأمین معاش بە این شغل توان‌فرسا و پرخطر روی آوردەاند، البتە تازگی ندارد و هر از چند گاە خبر بعضی از آن‌ها را مردم شنیدەاند، اما افزایش فزایندە کشتە ها و سکوت مقامات دولتی محلی و کشوری در قبال این کشتارها کە گفتە می‌شود تنها در سال جاری ۶ نفر از کولبران شهر بانە توسط نیروهای امنیتی را شامل می‌شود، این بار با واکنش‌های گستردە مردمی، مواجە شد و حتی وجود جو امنیتی و حضور پرشمار نیروهای نظامی در شهرهای کردستان هم نتوانست مانع از خیابانی شدن اعتراضات مردم شود.
همین اعتراضات کە بواسطە جو امنیتی سنگین دور از انتظار مقامات دولتی و نظامی بود موجب محکومیت این کشتار خشن و بی رحمانە توسط پارەای از نمایندگان و مسئولین گردید و آن‌ها را بر آن داشت تا برای فرونشاندن التهابی کە در پی این کشتار بر شهرهای کردستان حاکم شدە و جلوگیری از توسعە دامنە اعتراضات بە صحنە بیایند و مشتی وعدە توخالی دیگر بە مردم بدهند.
محسن بیگلری نمایندە بانە در مجلس خواستار رسیدگی مراجع قضایی و دستگاە های ذی‌ربط، و محکومیت عوامل حادثە بە اشد مجازات شد.
بە گزارش “یورو نیوز””محمدباقر نوبخت، سخن گوی دولت نیز روز سه‌شنبه در پاسخ به سؤالی درباره طرح وزارت کشور برای سامان‌دهی کولبران از ارائه این طرح در هیئت دولت خبر داد و گفت که هیئت دولت تا حدودی قانع شده است تا کسانی که از این طریق ارتزاق می‌کنند به کارشان ادامه دهند. آقای نوبخت در واکنش به این‌که یکی از این افراد ده یار بوده است گفت: «حساب این افراد جدا از کسانی است که از این مطلب سود می‌برند. اما این‌که چرا یک دهیار کولبری می‌کند باید تحقیق کنیم و ببینیم که چرا چنین اتفاقی افتاده است”با این وصف اما از واکنش دادستان عمومی و انقلاب کردستان کە از سویی وعدە تشکیل پروندە برای متهمین “این رویداد” خبر دادە و از سوی دیگر کشتە شدگان را متهم بە حمل مواد محترقە نمودە است.
پیداست کە با در نظر داشت اظهارات دادستان انقلاب کردستان، بە رغم وعدەهای نوبخت و نمایندە بانە، این بار نیز مانند گذشتە نە انتظار می‌رود کە کسی به خاطر این قتل‌ها مجازات شود و نە نظر بە مخالفت‌های پیشین فرماندهان نیروهای امنیتی و سپاە، دیگر کولبری کشتە نشود. بە فرض این کە بنا بە گفتە دادستان عمومی و انقلاب کردستان کولبران مقتول حامل “مواد محترقە” بودە باشند، این موضوع کشتار آن‌ها را توجیە نمی‌کند. زیرا کە پیش از قتل آن‌ها مأموران نمی توانستەاند از محتوی کولە هایشان مطلع بودە باشند و حتی اگر می‌بودند هم آن‌ها را حسب روال معمول امنیتی‌ها پیش از تخلیە اطلاعاتی نمی‌کشتند، و در صورتی کە مقاومت هم می‌کردند کە نکردەاند، چرا بە پاهایشان شلیک نکردەاند؟ هم قراین حکایت از آن دارند کە ازاین‌رو اتهامات دادستان ساخت و پرداختە خود او و همدستان امنیتی‌اش است. آن‌ها البتە برای توجیە جنایاتشان و کشتن کولبران فقیر و زحمتکش مجبورند مانند گذشتە دروغ بگویند چون می‌خواهند جو کردستان را امنیتی نگاە دارند و سیاست‌هایی را کە تاکنون مانع توسعە اقتصادی و ایجاد اشتغال و افزایش آمار بیکاری بە ۴٠ درصد در کردستان شدە را توجیە کنند و بر تبعیض و ستم ناروایی کە بی‌دلیل بر مردم کرد روا داشتە و می‌دارند سرپوش نهند.
در این میان مقامات دولتی امثال نوبخت و بیگلری نمایندە بانە و سقز هم دارند همچنان بە مردم وعدە های دروغ می‌دهند، چون خودشان نیز بقول “عبدالە رمضان زادە”، طی ۴ سال گذشتە اقدامی جدی برای ایجاد تعادل و توازن در سرمایە گذاری‌ها ننمودە و سهم سرمایە گذاری‌ها در استان کوچکی مانند سمنان زادگاە روحانی و عدە دیگری از دولتمردان بسی بیشتر از استان پهناور کردستان است. قبل از این‌ها یک کمیسیون پنج نفرە هم برای رسیدگی بە وضعیت کولبران کە تعدادشان گفتە می‌شود بالغ‌بر ٧٠ هزار نفر گردیدە و همچنان تعدادشان به خاطر افزایش بیکاری رو بە ازدیاد است، تشکیل شدە بود کە تاکنون کوچک‌ترین اقدام عملی در این جهت انجام ندادە است. علی ربیعی وزیر کار نیز در سفر تبلیغاتی‌اش بە کردستان کە پیش از انتخابات انجام داد، وعدەهای بسیاری از آن جملە سرمایە گزاری و بیمە کردن کولبران دادە بود کە تاکنون نشانی از انجامشان موجود نیست. کولبری شغلی نیست کە کسی از روی میل و رغبت بە دنبال آن رفتە باشد، انتخاب این شغل کە هنوز مسئولین از به رسمیت شناختنش به‌عنوان شغل خودداری می‌کنند، روی ناگزیر است. هرگاە بودجە کلانی کە طی ٣٨ سال گذشتە صرف حفظ جو امنیتی و میلیتاریزە کردن کردستان شدە صرف توسعە کردستان می‌شد، و آزادی‌های اساسی مردم کردستان مورداحترام قرار می‌گرفت و بە آن‌ها اجازە دادە می‌شد در امور ادارە کشور و سرزمین مادری‌شان مشارکت واقعی نمایند، امروزە کردستان با این همە معضل لاینحل روبه‌رو نبود و امنیت مرزهای کردستان امن‌تر از امروز بود و بە احتمال زیاد معضلی بنام “کولبری”هم وجود نمی‌داشت.
با این وصف معلوم است وقتی کە دولتمردان جز دادن وعدەهای تکراری توخالی کاری برای رفع مشکلاتشان نمی‌کنند چارە دیگری برای دفاع از حقوقشان جز آن کە خود راسا اقدام کنند و مانند آن چە در هفتە گذشتە در بانە و سنندج رخ داد، پیش روی خود نمی‌بینند، یقیناً نتیجە این اعتراضات بە مراتب بیشتر از همە وعدەهایی است کە مسئولین دولتی تاکنون برای تأمین امنیت کولبران و ایجاد اشتغال دادەاند و هیچ‌کدامشان را عملی نکردەاند.
تا زمانی کە بیکاری گستردە وجود دارد و بیکاران محروم از دریافت مقرری دوران بیکاری و هر نوع حمایت دیگری هستند، شغل کولبری در مناطق مرزی وجود خواهد داشت.
تا وقتی وضعیت بە همین منوال باشد، دولت باید از کولبران حمایت مالی کند و اگر نمی‌کند حداقل دست از قتل و شکنجه آن‌ها بە بهانە مبارزە با قاچاق، بردارد و بجای آن بە فکر مبارزە با قاچاقچیان دانە درشتی باشد کە دایرە نفوذشان تا درون نهادهای حکومتی و امنیتی امتداد یافتە و با قاچاق انبوە، ضربات خردکنندەای بە تولیدات داخلی وارد نمودە و میلیون‌ها نفر از آن جملە نزدیک بە نیمی از نیروی کار کردستان را بیکار کرده‌اند.
