مذاکرات هسته‌ای دو هفته پیش از پایان مهلت نهایی
هرچه به سوم آذر (۲۴ نوامبر) نزدیک‌تر می‌شویم، تحلیل‌ها و اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای، سطح گسترده‌تری از اخبار مربوط به ایران را به خود اختصاص می‌دهد. پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا و تسلط این حزب بر هر دو مجلس امریکا، دور از انتظار نبود و بر همین اساس، چه در آستانه‌ی این انتخابات و چه اکنون که محرز شده که حزب جمهوری‌خواهان تا دو ماه دیگر مجلس نمایندگان و مجلس سنای امریکا را در کنترل خود خواهند داشت، تقریباً تمامی تحلیل‌ها حاکی از آن بوده و هست که چنین شرایطی، مشکل بزرگی بر سر راه تمدید مهلت مذاکرات است.
در همین راستا، انتشار خبر نامه‌ی محرمانه‌ی اوباما، رییس جمهور امریکا، به خامنه‌ای اهمیت ویژه‌ای یافت. این خبر که به نقل از وال‌استریت ژورنال نقل شده است، تاکنون از سوی طرفین تکذیب نشده است و حتی سخن‌گوی کاخ سفید نیز بدون آن که وجود چنین نامه‌ای را تکذیب کند، تنها اعلام کرده که در جایگاهی نیست که در مورد مکاتبات محرمانه‌ی رییس جمهور امریکا و یکی از سران جهان سخن بگوید. بر مبنای این خبر، اوباما در نامه‌ی خود ضمن تاکید بر منافع مشترک ایران و امریکا در مقابله با داعش، همکاری بین دو کشور در این زمینه را منوط به توافق جامع بین ایران و غرب دانسته است. خودِ اوباما در روز یکشنبه ۱۸ آبان (۹ نوامبر)، در گفت‌وگویی با «ان‌بی‌سی» (NBC) در حالی که از وجود شکافی بزرگ برای رسیدن به توافق با ایران سخن می‌گفت و عنوان کرد که “ممکن است به نتیجه نرسیم”، نسبت به نوشتن نامه به خامنه‌ای اظهارنظر مستقیمی نکرد، اما در حین تایید این نکته که «داعش» دشمن مشترک امریکا و ایران است، گفت که مذاکرات اتمی ربطی به جنگ با این گروه ندارد و “ما با ایران در حال هماهنگی برای مقابله با «دولت اسلامی» نیستیم”.
اما واکنش‌های مخالفان به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای در هر دو سو، نسبت به این نامه و در آستانه‌ی شروع دور جدید مذاکرات سه‌جانبه‌ی ایران، امریکا و کشورهای ۵+۱ در عمان، به نوعی حاکی از نگرانی آنان نسبت به جدی شدن احتمال وقوع توافق جامع تا ۲۴ نوامبر بین ایران و جهان غرب می‌تواند باشد.
از یک سو، اسراییل ضمن اظهار بی‌اطلاعی از وجود چنین نامه‌ای، آن را نشان‌دهنده‌ی «توافقی سیاه» بین ایران و امریکا دانست. همچنین جان بینر، سخن‌گوی مجلس نمایندگان امریکا (از حزب جمهوری‌خواه) در واکنش به ارسال این نامه و دعوت اوباما از ایران برای همکاری در زمینه‌ی مقابله با «داعش» گفت که به مسئولان ایرانی اعتماد ندارد و در جدی بودن ایران در مذاکرات هسته‌ای تردیدهایی دارد. پس از آن، دو سناتور جمهوری‌خواه امریکایی، جان مک‌کین و لینزی گراهام نیز بیانیه‌ی مشترکی صادر کرده و در آن ارسال نامه به خامنه‌ای و دعوت از ایران به همکاری در مبارزه با داعش را «زشت و شرم‌آور» خواندند.
اما «دلواپسان» ایران هم ساکت ننشستند و خیابان‌های ایران و به ویژه تهران را به پوسترها و شعارهای ضد امریکایی آراستند، روز دوشنبه ۱۹ آبان، دومین همایش «زنده باد مرگ بر امریکا» در دانشگاه تهران برگزار شد و محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه‌ی قضاییه، از جمله کسانی بود که مواضع تندی نسبت به امریکا اتخاذ کرده و ضمن آن‌که امریکا را «شیطان»ی خواند که کیان جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده و به کمتر از شکست نظام رضایت نخواهد داد، به تیم مذاکره کننده‌ی ایران هشدار داد که از «خطوط قرمز» عبور نکنند.
تاکید بر نقش خامنه‌ای
نکته‌ی با اهمیت دیگری که در آستانه‌ی مذاکرات عمان و دو هفته پیش از پایان مهلت رسمی رسیدن به توافق نهایی جلب نظر می‌کند، تاکید بر نقش خامنه‌ای در مذاکرت هسته‌ای به طور کلی و فعال شدن سایت‌ها و توییت‌های مربوط به دفتر خامنه‌ای است. بر همین زمینه است که گفت‌وگوی عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده‌ی هسته‌ای ایران، با سایت خامنه‌ای (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای) اهمیت پیدا می‌کند. به ویژه که در این گفت‌وگو عراقچی ضمن تاکید بر این که سیاست خارجی از «اصول انقلاب اسلامی» است و دولت‌ها فقط مجری هستند، می‌گوید که مذاکرات هسته‌ای را باید فراتر از دولت‌ها دید و در نهایت این «جمهوری اسلامی ایران» است که تصمیم می‌گیرد. و در عین حال بر نقش «حمایت‌گرانه» و تاثیر «رهنمودها و راهنمایی‌ها»ی خامنه‌ای تاکید می‌کند، ورود او را در بحث غنی‌سازی «بسیار تعیین کننده و تأثیرگذار می‌خواند و حتی «بیانات بدبینانه‌اش» را هم بر روی تیم مذاکره کننده تاثیرگذار می‌نامد.
مذاکرات سه‌جانبه در مسقط پایتخت عمان نیز از روز یکشنبه ۱۸ آبان آغاز شد و تمدید آن تا روز سه‌شنبه ۲۰ آبان و یا حتی چهارشنبه ۲۱ آبان، بیش از هر چیز می‌تواند نشان از تلاش طرفین و اهمیتی باشد که ایران و غرب برای رسیدن به توافق قائل هستند.
بر اساس گزارش «ایسنا»، عباس عراقچی روز دوشنبه ۱۹ آبان، پس از پایان دومین روز مذاکرات، در جمع خبرنگاران ایرانی گفته است: “مذاکرات به طور مستقمی، نزدیک و عملیاتی و با عنایت به هدفی که از مذاکرات داریم، یعنی رسیدن به توافق، در حال انجام است و شکلی جدی و واقعی دارد” و در عین حال تاکید کرده است: “اما هنوز نمی‌داتوانیم ادعای پیشرفت در مذاکرات کنیم. کماکان امید داریم تا سوم آذر یک توافق صورت گیرد؛ چه در کلیت یا حداقل در سطح کلان آن”. جن ساکی، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی امریکا نیز گفت: ما هنوز بر دست‌یابی به پیشرفت و دست یافتن به یک معامله پیش از پایان مهلت (۲۴ نوامبر) تمرکز داریم. هنوز برای این کار وقت هست”. جان کری در پاسخ به پرسش خبرنگاران که آیا پیشرفتی حاصل شد یا خیر، گفته است: “سخت در تلاش هستیم” و محمد جواد ظریف پاسخ داده: “بالاخره خواهیم رسید”. یوسف بن‌عبدالله وزیر خارجه‌ی عمان از در پایان روز اول مذاکرات، از توافق طرفین مذاکره بر سر مسائل بزرگ و مهم سخن گفته بود. و در عین حال، بنیامین ناتانیاهو، نخست‌وزیر اسراییل، در همین روز در یک کنفرانس خبری عنوان کرد که خبرهایی از یک «معامله‌ی قریب‌الوقوع» بین ایران و امریکا شنیده است و به قدرت‌های جهانی نسبت به «معامله‌ی عجولانه با ایران» هشدار داد.
هرچند که اظهارات مقامات مذاکره کننده در پایان روز دوم مذاکرات، به خوش‌بینی پایان روز اول نبوده، اما شرایط منطقه که امریکا و ایران را نیازمند همکاری با هم می‌کند و نه برای ایران و نه امریکا، حذف دیگری در روند حل معضلات منطقه میسر نیست از یک سو، و از سوی دیگر تسلط جمهوری‌خواهان بر مجالس سنا و نمایندگان امریکا که رسیدن به توافق را قطعاً پیچیده‌تر خواهد کرد، عواملی هستند که بیش از هر چیز عادی شدن روابط ایران و امریکا را ضروری می‌سازند.
و از آن سو، وقتی به گذشته بازمی‌گردیم و هشدارها و ابراز بی‌اعتمادی‌های خامنه‌ای را به روند مذاکرات و جدی بودن امریکا در رسیدن به توافق، با تاکید‌های همه جانبه‌ی اخیر بر نقش «حمایت‌گرانه» و راهبردی «رهبری» از سوی تیم مذاکره کننده‌ی هسته‌ای و به ویژه سایت خامنه‌ای، مقایسه می‌کنیم، نتیجه‌ی محتملی که می‌توانیم بگیریم، تدوام مسیر به سوی توافقی ناگزیر است.
اما نظرات حشمت‌الله قلاحت‌پیشه، استاد دانشگاه و رییس کمیته‌ی روابط خارجی مجالس هفتم و هشتم در گفت‌وگو با «فرارو» در زمینه‌ی مذاکرات هسته‌ای هم قابل تأمل است. وی تحریم‌ها را پاشنه‌ی آشیل هر نوع توافق در مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ می‌داند و می‌گوید که در توافق‌نامه‌ی «ژنو ۳» نقشه‌ی راهی که ترسیم شد، سه ضلع داشت که دو ضلع آن، یعنی شناسایی حق هسته‌ای ایران و شفاف‌سازی در برنامه‌ی هسته‌ای ایران، در همان طول یک سال گذشته تکمیل شد، اما ضلع سوم آن که تحریم‌ها هستند، به نوعی به پاشنه‌ی آشیل دست‌یابی به توافق جامع تبدیل شده‌اند. وی ضمن تاکید بر این‌که طرفین مذاکره به مرحله‌ای رسیده‌اند که در عرف دیپلماتیک نقطه‌ی عطف و مرحله‌ی برگشت‌ناپذیر محسوب می‌شود، می‌گوید: “این برای نخستین بار است که ایران و امریکا تا این اندازه در رسیدن به توافق، به یک‌دیگر نزدیک شده‌اند”.
فلاحت‌پیشه معتقد است که با توجه به این‌که این کنگره‌ی امریکا است که باید در مورد تحریم‌های اعمال شده از سوی امریکا علیه ایران تصمیم‌گیری کند و این تصمیم‌گیری با توجه به پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر به دغدغه‌ی اصلی مذاکره کنندگان در باره‌ی تعیین سریع سرنوشت تحریم‌ها تبدیل شده است، باید روی «تعلیق» تحریم‌ها در بازه‌‌ی زمانی محدود کار کرد. وی تعلیق تحریم‌ها را بهتر از تمدید مذاکرات می‌داند و می‌گوید: “اگر زمان مذاکرات تمدید شود، دو طرف بیش از آن که به توافق نزدیک شوند، از آن دور می‌شوند؛ به خصوص آن‌که فضا هم در ایران و هم امریکا انتخاباتی‌تر می‌شود و مصلحت‌بینی‌ها جای خود را به واقع‌بینی‌ها، به واسطه‌ی گسترش نگاه رقابت داخلی می‌دهد”.
تلاش برای قانونی کردن «حصر خانگی»
روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران در مصاحبه با «ایلنا» اعلام کرد که در طرح جرم سیاسی «مجازات بدل از حبس» گنجانده شده که گرچه مصادیق آن عنوان نشده، اما این طرح ظرفیت تبدیل حبس به حصر خانگی را در خود دارد. هرچند بعداً از سوی الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی، ظرفیت تبدیل شدن حبس به حصر خانگی در طرح «جرم سیاسی» تکذیب شد و دیگر اعضای این کمیسیون هم از وجود چنین برداشتی در طرح جرم سیاسی ابراز بی‌اطلاعی کردند، اما قائل شدن چنین ظرفیتی برای طرح جرم سیاسی از سوی یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، به تلاش برای قانونی کردن حصر پنج ساله‌ی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی تعبیر شد که بدون هیچ محاکمه و حکم قانونی‌ای پنج سال است ادامه دارد.
طی ۳۵ سال گذشته، بدون وجود هیچ ماده‌ی قانونی‌ای، بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و مقامات پیشین جمهوری اسلامی در حبس خانگی به سر برده‌اند که از جمله می‌توان از آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله منتظری و نورالدین کیانوری نام برد که از شناخته‌شده‌ترین آنان هستند، ولی در عین حال منتقدان و معترضین دیگری چنین محدودیت‌ها و یا محدودیت‌های مشابهی را طی این سال‌ها تحمل کرده‌اند، بدون آن‌که نام‌شان رسانهای بشود و شناخته شده باشند.
اما انتقادها و اعتراضاتی که طی پنج سال گذشته نسبت به حصر رهبران جنبش سبز تا سطح مجلس نهم هم رسیده است، گویا عده‌ای از سیاست‌مداران و نمایندگان مجلس را بر آن داشته که به آن جنبه‌ی قانونی ببخشند. محمد کیانوش‌راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس ششم و عضو جبهه‌ی مشارکت در مصاحبه با «روز آن‌لاین» طرح ادعای امکان تبدیل حبس به حصر را چنین تعبیر می‌کند: “طراحان چنین پیشنهادی قبل از آن که به الزامات حقوقی چنین اقدامی توجه داشته باشند، بیشتر دنبال نوعی حرکت سیاسی جهت رفع برخی مسائلی هستند که به لحاظ قانونی در توجیه آن تاکنون مانده‌اند”.
طرح جرم سیاسی که ۳۱ شهریور سال ۹۲ در جلسه‌ی علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی است، جرم سیاسی را “رفتاری با انگیزه‌ی نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد” تعریف کرده است. «توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب» در مورد مقامات حکومتی از رؤسای سه قوه گرفته تا وزرا، نمایندگان مجلس و… هم از مصادیق جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
غنچه قوامی
غنچه قوامی دختر ۲۵ سالهای که روز سی‌ام خرداد ماه، همراه با فعالان جنبش زنان در برابر ورزشگاه آزادی به عدم راه ندادن‌شان به استادیوم و تماشای بازی والیبال ایران و ایتالیا اعتراض کرده بود، بازداشت شد. وی که پس از چند ساعت، همراه با دیگر معترضین آزاد شده بود، چند روز بعد در پی مراجعه برای دریافت وسایل ضبط شده‌اش، بازداشت شد و علی‌رغم اعتراضات بسیار هم‌چنان در زندان به سر می‌برد. به گفته‌ی مادر غنچه قوامی، او از روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه دست به اعتصاب غذای خشک زده است.
محمود علیزاده طباطبایی هفته‌ی گذشته اعلام کرده بود که موکلش به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است. این اعلام و همچنین اعلام اعتصاب غذای غنچه، اعتراضات بسیاری را در عرصه‌ی بین‌المللی برانگیخت و در پی آن، فدراسیون بین‌المللی والیبال در روز یکشنبه ۱۸ آبان (۹ نوامبر) میزبانی ایران در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان در سال ۲۰۱۵ را که پیش‌تر در کنگره‌ی جهانی والیبال در سال ۲۰۱۴، به ایران واگذار شده بود، لغو کرد. یکی از مسئولین فدراسیون جهانی والیبال اعلام کرده است که این فدراسیون به خاطر ممنوعیت حضور زنان در مسابقات ایران، میزبانی هیچ مسابقه‌ی والیبالی را به این کشور واگذار نخواهد کرد. فدراسیون جهانی والیبال همچنین تهدید کرده ایران را از میزبانی لیگ جهانی هم محروم خواهد کرد.
در کنار این فشارها، رؤسال فدراسیون والیبال ۲۰۰ کشور نیز با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهور ایران، خواستار آزادی غنچه‌ی قوامی شده بودند.
در پی این واکنش‌ها، محسنی اژه‌ای در یک نشست خبری گفته بود که جلسه‌ی دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی غنچه قوامی تمام شده است، اما این به معنای ختم رسیدگی نیست و هنوز در این رابطه حکمی صادر نشده است. و در حالی که محمد رضا داورزنی رییس فدراسیون والیبال ایران در لغو میزبانی ایران در مسابقات قهرمانی والیبال نوجوانان «رد پای لابی‌های صهیونیستی» را می‌بیند و آن را توطئه‌ی دشمنان برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی می‌نامد، مسئول کمیته‌ی روابط بین‌المللی فدراسیون والیبال در گفت‌وگویی با «ایسنا» ابراز امیدواری کرده است که مشکل حضور بانوان در ورزشگاه‌ها حل بشود و مجوز حضور بانوان به طریقی گرفته شود تا میزبانی جام ملت‌‌های آسیا از دست نرود.
جالب آن که مشکل حضور زنان در استادیوم ورزشی برای تماشای والیبال، در حالی که حل شده به نظر می‌رسید و زنان اجازه داشتند در مسابقات بسکتبال و والیبال مردان در جایگاه تماشاگران حاضر شوند، هم‌زمان با موفقیت‌های تیم والیبال مردان ایران در عرصه‌ی جهانی، مخالفت‌ها و ممانعت‌ها شروع و کار به مجلس کشید و در این میان، باز هم این نمایندگان مجلس نهم، به خصوص زنان نماینده‌ی مجلس بودند که از این ممنوعیت دفاع کردند. طوری که فاطمه آلیا که خود نماینده‌ی مجلس است و در حقیقت بیرون از خانه به کار مشغول است گفت: “کار زن بچه‌دار شدن و تربیت فرزند و شوهرداری است، نه دیدن مسابقه‌ی والیبال…”
و نتیجه آن‌که هم‌اکنون دختری ۲۵ ساله، چهار ماه است بدون صدور حکم در زندان به سر می‌برد، در اعتراض به شرایط بازداشت و بلاتکلیفی حاکم بر پرونده‌ا‌ش، سلامتی جسم و جانش را با اعتصاب غذای خشک به خطر انداخته است و از آن سو نیز به جای بحث و تحلیل روی موفقیت‌های تیم والیبال و چاره‌اندیشی برای پیشرفت‌های بیشتر این تیم، بازیکنان جوان ایرانی دل‌نگران بازتاب و تاثیر فشارهای بین‌المللی بر سرنوشت تیم‌‌شان هستند و در حالی که میزبانی مسابقات بین‌المللی از ایران گرفته شده، باز هم مسئولین مربوطه در پی توجیه و یافتن «دست دشمن» هستند.
مدیریت جدید صدا و سیما
روز شنبه ۱۷ آبان ماه (۸ نوامبر) عزت‌الله ضرغامی پس از ۱۰ سال و نیم، از مدیریت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برکنار و محمد سرافراز، طی حکمی از سوی علی خامنه‌ای به مدت پنج سال به مدیریت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. خامنه‌ای در حکم خود “هدایت و مدیریت فرهنگ و افکار عمومی” را از وظایف خطیر«صدا و سیما» دانسته و گفته است که این سازمان باید “سبک زندگی اسلامی- ایرانی” را در میان مردم ترویج کند.
این در حالی است که ضرغامی نیز در زمان مدیریت بیش از ۱۰ ساله‌‌اش، «هدایت و مدیریت» افکار عمومی را از وظایف خود می‌دانست. هدایت و مدیریتی که نتیجه‌اش از خود ندانستن رسانهای که با عنوان «رسانه‌ی ملی» بودجه‌ی عظیمی را به خود اختصاص داده، از سوی بخش وسیعی از شهروندان ایرانی و روی آوردن آنان به ماهواره‌ها و شبکه‌های خارج از ایران بوده است. انتقادات و اعتراضات بی‌شماری که نسبت به این نوع مدیریت در سطح جامعه‌ی ایران رواج دارد، منحصر به اپوزیسیون و مخالفین و منتقدین نیست، بلکه بارها از درون «نظام» هم به گوش رسیده است؛ طوری که حتی به سطح دولت یازدهم نیز رسید و روحانی بارها نسبت به عدم انعکاس «موفقیت‌ها»ی دولت از سوی صدا و سیما اعتراض کرد.
اما با توجه به سابقه‌ی کاری مدیر جدید منصوب شده از سوی خامنه‌ای، بعید به نظر می‌رسد که ایشان در پی تغییر اساسی‌ای در این شیوه‌ی «مدیریت» باشد. محمد سرافراز، از مدیران قدیمی صدا و سیما است که زمان ورودش به دوران ریاست محمد هاشمی بر صدا و سیما برمی‌گردد. او که تا پیش از این، معاونت برون‌مرزی صدا و سیما را بر عهده داشته، طی این مدت، در برپایی شبکه‌هایی مانند «پرس‌تی‌وی»، «العالم» و «آی فیلم» نقش داشته است. سرافراز از ۲۲ اسفند ۹۲ (۱۳ مارس ۲۰۱۳) به اتهام «نقض حقوق بشر» به لیست مقامات تحریم‌شده‌ی ایرانی از سوی اتحادیه‌ی اروپا پیوست. اتهام او “همکاری با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در پخش اعتراف‌های تلویزیونی” دستگیرشدگان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود.
موظف شدن بسیجیان به اقدام در «مرتبه‌ی زبانی»
با وجود اعتراض‌هایی که نسبت به تصویب کلیات طرح «امر به معروف و نهی از منکر» شد و در بسیاری از تحلیل‌ها و گزارش‌ها در رسانه‌ها و روزنامه‌های داخل ایران، اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای چند هفته پیش اصفهان به این طرح و بحث‌های مربوط به «عفاف و حجاب» و اظهارنظرهای برخی امامان جمعه در این چهارچوب ارتباط داده شد، مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه‌ی روز یکشنبه ۱۸ آبان (۹ نوامبر) خود، یک بار دیگر جزییات طرح مذکور را در دستور بررسی قرار داد و مواد ۱۹ و ۲۰ این طرح با اکثریت قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید. بر مبنای ماده‌ی ۱۹طرح «امر به معروف و نهی از منکر»، «سازمان بسیج مستضعفین» موظف شد که “با به‌کارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانینی نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه‌ی زبانی اقدام کند”. تبصره‌ی همین ماده در عین حال تاکید می‌کند که این ماده نافی مسئولیت ضابطین قضایی بسیج در مرحله‌ی اقدام عملی نیست. ماده‌ی ۲۰ طرح نیز تمامی دستگاه‌های اجرایی، موسسات، شرکت‌های خصوصی، مراکز خدمات عمومی، اماکن عمومی و واحدهای صنفی را موظف به رعایت این قانون می‌کند.
در حالی که این مواد با رأی موافق ۱۶۰ نماینده‌ی مجلس به تصویب رسید، محمد جواد لاریجانی رییس کمیسیون حقوق بشر قوه‌ی قضاییه نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری «تسنیم»، در عین حال که فیلترینگ بر روی اینترنت را با درودیوار خانه مقایسه کرد و آن را همان چهاردیواری و دری دانست که برای خانه‌ها می‌گذارند، خوشحال بودن را هم دارای آدابی دانست که باید رعایت کرد. به زعم ایشان، هنگام خوشحالی نباید «جیغ و عربده» کشید. لاریجانی می‌گوید: “این کار الاغ و حیوانات دیگر است. چهارپاها وقتی خوشحال می‌شوند جفتک می‌اندازند، آیا ما باید این‌طور رفتار کنیم؟” و در ادامه، می‌گوید که از مسائل خیلی ریز تا مسائل تئوریک میدان کار است و بچه حزب‌الهی‌ها و رسانه‌ها هم باید در این زمینه‌ها کار کنند.
باز هم از خشونت نیروی انتظامی
شاید نیروی انتظامی در راستای به کار گرفتن همین توصیه‌ی آقای لاریجانی بوده که بر مبنای فیلم تکان‌دهنده‌ایی که هفته‌ی گذشته منتشر شد، چند جوان ایرانی را به سبک قرون وسطی -البته در قرن بیست و یکم سوار بر ماشین- در شهر می‌گرداندن و آنان را وادار می‌کرد که صدای چهارپایان را دربیاورند، و برگ درختان را بخورند. آنان در عین حال، بارها مورد ضرب و شتم نیروهای نقاب‌دار نیروی انتظامی قرار می‌گیرند. با وجود این‌که پیش‌تر موارد مشابهی از این‌گونه خشونت‌ها در برخورد با جوانان جامعه در معرض دید افکار عمومی قرار گرفته‌اند و برخوردهای خشن نیروهای انتظامی با جوانان بر سر «منکرات» دور از انتظار نیست، اما شدت خشونت این فیلم باز هم شوکه کننده بود.
روزنامه‌ی «فرهیختگان» در واکنشی به این فیلم با چهار حقوق‌دان ایران گفت‌وگو کرده است و ابتدا در گزارش خود می‌نویسد که تلاش‌اش برای دریافت توضیح از نیروی انتظامی به نتیجه نرسیده است.
در این فیلم مشخص نیست که این چند تن بر اساس چه حکمی و چرا به این شکل «مجازات» می‌شوند. شاپور اسماعیلیان، یکی از حقوق‌دانان مخاطب «فرهیختگان» می‌گوید که حتی اگر قاضی حکم صادر کرده باشد، نیروی انتظامی حق اجرای آن را به این صورت ندارد و ادامه می‌دهد که: “در قانون جدید مجازات اسلامی در ماده‌ی ۱۳ آمده است که حکم به مجازات با اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن‌ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون مشخص شده، تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارت وارده در صورتی که از روی عمد باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی می‌شود”. عبدالصمد خرمشاهی هم معتقد است که حتی اگر این افراد در حال ارتکاب جرم بوده باشند، نیروی انتظامی نمی‌تواند آن‌ها را کتک بزند و فحاشی کند.
سئوال این‌جاست که قوانینی که این وکلا به آن استناد می‌کنند، تا چه حد مورد توجه نیروهای انتظامی است و چه نهادی نظارت بر چگونگی اجرای آن را بر عهده دارد؟ و چند مورد را می‌توان شاهد آورد که مأمورینی که این‌چنین با «مجرمین» برخورد می‌کنند، موظف به پاسخ‌گویی شده و در دادگاهی محاکمه شده باشند؟
مهنا را به گورستان تبریز راه نمی‌دهند
در حالی که محمد جواد لاریجانی در گزارش ۲۸ صفحه‌ای خود به شورای حقوق بشر در «یو.پی‌آر» در روز ۳۱ اکتبر، ضمن قابل تقدیر دانستن «دمکراسی بزرگ ایران در منطقه»، از حقوق شهروندان بهایی سخن می‌گفت و بهاییان را افرادی «متمول» خواند که از همه‌گونه حقوق شهروندی برخوردارند، خبر عدم صدور جواز دفن برای یک دختر ۱۲ ساله‌ی بهایی، در تبریز، متأثرکننده و در عین حال حیرت‌‌انگیز شد.
پیکر مهنا سمندری، دختر ۱۲ سالهای که بر اثر یک بیماری نادر، در بیمارستان درگذشت، به خاطر بهایی بودن خانواده‌اش، هنوز در سردخانه‌ی گورستان «وادی رحمت» تبریز نگهداری می‌شود. مهنا که به خاطر بیماری‌اش ناتوانی جسمی پیدا کرده و روی صندلی چرخ‌دار می‌نشست، نه تنها شور زندگی را از دست نداده بود، بلکه از شاگردان ممتاز مدرسه‌ی معلولین بود و بعد از ازکار افتادن دست‌هایش، با دهان نقاشی می‌کرد؛ طوری که یکی از نقاشی‌هایش رتبه‌ی اول را در کل کشور کسب کرده و از دست استاندار استان نیز جایزه‌ای دریافت کرده بود. اما اکنون پیکرش سه هفته است در سردخانه نگهداری می‌شود و تلاش‌های پدر و مادرش که خود نیز از ناتوانی‌های جسمی رنج می‌برند، تاکنون به جایی نرسیده است.
مشکل بهاییان تبریز برای دفن عزیزان‌شان در گورستان شهر از آن‌جا شروع شد که پس از انقلاب گورستان‌شان در تبریز مصادره شده است و با آن‌که تا سال ۱۳۹۱ برای صدور جواز دفن در گورستان شهر با نام «وادی رحمت» با مانعی روبرو نمی‌شدند، از آن سال به بعد، مسئولین اجازه‌ی دفن آنان در این گورستان را صادر نمی‌کنند؛ مگر آن‌که خانواده رضایت بدهد که مرده‌ی خود را بر طبق حکم «شرع اسلام » به خاک بسپارد. در غیر این صورت، اجساد ابتدا در سردخانه نگهداری می‌شوند و پس از چند روز بدون اطلاع خانواده به گورستان بهاییان در میاندوآب یا ارومیه منتقل و در آن‌جا دفن می‌گردند.
