مذاکرات هسته‌ای و موانع پیش رو
هفته‌ی گذشته دور جدیدی از مذاکرات ایران و کشورهای ۵+۱ با دیدار محمد جواد ظریف و جان کری، وزیر خارجه امریکا، در ژنو آغاز شد. پس از این دیدار، هر دو وزیر، از پایبندی طرف مقابل به حفظ مسیر مذاکرات و آمادگی طرفین برای تسریع در روند مذاکرات سخن گفتند.
دو روز پیش از آن، دوشنبه ۲۲ دی ماه محمد جواد ظریف، در تهران با سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه‌ی روسیه دیدار داشت و پس از این دیدار از انتظار ایران از « نقش مثبت دوستان روسی» در مذاکرات هسته‌ای سخن گفت. از آن سو، به گزارش کاخ سفید، بارک اوباما روز ۲۲ دی‌ماه در گفت‌وگویی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسراییل، بر توافقی جامع با ایران تاکید کرده است؛ توافقی که “به شکل قابل اثباتی جامعه‌ی جهانی را از طبیعت کاملاً صلح‌آمیز برنامه‌ی اتمی ایران مطمئن سازد” و هم‌چنین از تعهد خود به «بقای امنیت اسراییل و اهمیت همکاری‌های نزدیک با این کشور” سخن گفته است.
پیش‌تر، علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران در شامگاه ۲۰ دی ماه در گفت‌وگویی با کانال اول تلویزیون ایران، اعلام کرد که در حالی که دو طرف تقریبا به تفاهم رسیده بودند، دخالت اسراییل موجب عقب‌نشینی غرب و شکست مذاکرات شد. در همان زمان بنیامین ناتانیاهو، پس از تمدید مذاکرات گفت که “ایران در پی معامله‌ی وحشتناکی” بود و تمدید مذاکرات را بهتر از «یک توافق بد» خواند. صالحی در همین گفت‌وگو گفت: “موضوعات کم و بیش به انتهای بحث و گفت‌وگو رسیده و می‌توان گفت به نقطه‌ی مشترک رسیده‌ایم، ولی در برخی امور تقاضاهایی هست؛ مثل بحث غنی‌سازی و شیوه‌ی لغو تحریم‌ها”. و در عین حال از طرح «مطالبی خارج از قاعده» از سوی امریکا در عمان گفت که طرف ایرانی نپذیرفته است.
اواخر سال گذشته‌ی میلادی (هفتم دی‌ماه) سناتور مارک کرک در گفت‌وگویی با شبکه‌ی «فاکس‌نیوز» اعلام کرد که دومین رأی‌گیری مهم جلسه‌ی سال جدید میلادی مجلس سنا، در مورد تشدید تحریم‌ها علیه ایران خواهد بود و از حمایت ۱۷ سناتور دمکرات از این لایحه گفت که به این ترتیب، لایحه با برخورداری از رأی دوسوم نمایندگان، از سد «وتو»ی رییس جمهور امریکا خواهد گذشت. به گفته‌ی تدوین کنندگان و حامیان لایحه‌ی تشدید تحریم‌ها علیه ایران، مفاد آن در صورتی به اجرا درخواهد آمد که ایران به مفاد توافق هسته‌ای عمل نکند و یا مانع ادامه‌ی مذاکرات شود. آن‌ها هم‌چنین معتقدند که توافق جامع هسته‌ای نباید برخورداری ایران از ظرفیت غنی‌سازی را در بر داشته باشد.
اما بارک اوباما روز ۲۶ دی‌ماه در یک کنفرانس مشترک خبری با نخست‌وزیر بریتانیا، مخالفت خود را با تشدید تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرد و تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را به مخاطره انداختن دست‌یابی به یک راه‌حل دیپلماتیک در پرونده‌ی هسته‌ای ایران دانست و تاکید کرد که در صورت شکست راه‌حل دیپلماتیک، احتمال تقابل نظامی افزایش می‌یابد و در این صورت کنگره باید پی‌آمد تصمیم‌اش را بپذیرد. اوباما در همین کنفرانس، به کنگره هشدار داد که در صورت تصویب لایحه‌ی تشدید تحریم‌ها علیه ایران، آن را وتو خواهد کرد. تعدادی از سناتورها و نمایندگان مجلس امریکا به این سخنان اوباما واکنش نشان دادند. و از او خواستند که در زمینه‌ی افزایش فشار بر ایران، با کنگره همکاری کند.
در این میان، مجلس ایران نیز بیکار ننشست و هم‌زمان با آغاز دور جدید مذاکرات ایران و امریکا در ژنو، طرحی یک فوریتی را به امضای ۲۰۵ نماینده‌ی مجلس رساندند که بر مبنای آن، در صورت ادامه‌ی تحریم‌ها و «زیاده‌خواهی»های امریکا، “به دولت اجازه داده می‌شود که غنی‌سازی ۶۰درصدی را در جهت تامین سوخت زیردریایی و کارهای صنعتی انجام دهد”. جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز روز شنبه ۲۷ دی‌ماه طی سخنانی در مراسم «بزرگ‌داشت نواب صفوی» در مشهد، آیت‌الله خامنه‌ای را بزرگ‌ترین منتقد مذاکرات هسته‌ای عنوان کرد.
و از آن سو، در حالی که حامیان لایحه‌ی جدید تحریم‌ها علیه ایران در امریکا، ادعا کرده‌اند که لایحه‌ی آن‌ها تنها موجب تقویت موضع دولت آمریکا روی میز مذاکره می‌شود و فقط در صورتی اعمال می‌شوند که تهران مطابق توافق‌ها رفتار نکند، بر مبنای گزارش «لوب‌لاگ»، سناتور جمهوری‌خواه تام کاتن از ایالت آرکانزاس در کنفرانس سیاست‌گذاری بنیاد هریتیج گفت: “ایالات متحده باید مماشات، مصالحه و سازش در مقابل ایران را که با مذاکرات هسته‌ای آغاز شده، متوقف کند. صداهایی وجود دارد که می‌گوید کنگره باید خویشتن‌داری کند؛ آن‌ها خواستار این هستند که مبادا کنگره موجب ترک میز مذاکره توسط ایران شود. اما پایان دادن به این مذاکرات اقدام غیرعمدی کنگره نیست، بلکه از روی عمد است.”
این تهدید آشکاری علیه امیدهایی است که پیشرفت مذاکرات و حل بحران هسته‌ای را وعده می‌دهد. آیا مخالفت جدی اوباما با لایحه‌ی جدید در حالی که هر دو مجلس کشور در دست جمهوری‌خواهان است و خطر همراه شدن تعدادی از نمایندگان دموکرات کنگره با لایحه‌ی مورد بحث وجود دارد، قادر است جنگ‌طلبان در پارلمان آمریکا را منفعل کند؟ و آیا جنگ‌طلبان داخل ایران با افزایش این خطرها دست از حملات خود به روند مذاکره و سیاست مذاکره‌کنندگان برخواهند داشت؟ سرمقاله‌ها و یادداشت‌های منتشره در مطبوعات راست‌گرا در ایران، به ویژه روزنامه‌ی کیهان به سردبیری حسین شریعتمداری این را نشان نمی دهد. به این ترتیب کم‌ترین خطری که مذاکرات را تهدید می‌کند، تلاطم و ناامنی در اوضاع اقتصادی ایران است که هر بار با کاهش یا افزایش امید در مسئله‌ی هسته‌ای دست‌خوش فراز و فرود می‌شود.
رابطه‌ی نظارت استصوابی و عدم تحمل آزادی بیان، حتی برای نماینده‌ی مجلس
از سوی دیگر، برخوردهای تاکنونی حاکمیت و به ویژه اصرار بر «توبه» و ابراز ندامت محصورین، نشان از آن دارد که نگرانی هم از پیامدهای ادامه‌ی حصر و هم محاکمه و آزادی احتمالی در میان دست‌اندرکاران نظام قوی است و هنوز یک تصمیم قطعی در این باره در درون حاکمیت گرفته نشده است.
پیگیری و سماجت علی مطهری طی دو هفته‌ی گذشته موجب شد که موضوع حصر و حبس خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسوی، هم‌چنان بخشی از فضای سیاسی و رسانههای ایران را به خود اختصاص بدهد. هنوز واکنش‌ها به کنش و واکنش علی مطهری و رییس قوه‌ی قضاییه ادامه داشت، که او یک بار دیگر در روز یکشنبه ۲۱ دی ماه، در نطق پیش از دستور خود، در مجلس شورای اسلامی، ادامه‌ی حصر را خلاف اصول متعدد قانون اساسی خواند و خواستار آزادی آنان شد. اما مطهری در این نظر خود، چنان تنها ماند که با هجوم تعدادی از نمایندگان به سوی تریبون به منظور قطع سخنرانی و پایین آوردن وی از جایگاه سخنرانی روبرو شد. ریاست مجلس نیز که بر عهده‌ی حسین ابوترابی بود، نه تنها نمایندگان را دعوت به آرامش و بازگشتن به جای خودشان نکرد، بلکه به مطهری تذکر داد که بر خلاف نظر او، آنچه در مورد محصورین انجام شده “با نهایت رافت و رحمت اسلامی و با توجه مصالح ملی انجام شده” و بعد هم نطق او را نیمه‌تمام گذاشت و جلسه را برای استراحت کوتاهی تعطیل کرد.
به نوشته‌ی مطهری در صفحه‌ی ایسناگرام خود، پس از تنفس، ابوترابی به وی اجازه می‌دهد که ادامه‌ی نطق‌اش را که یک فراز سه‌خطی بوده، در جلسه‌‌ای که اکنون دیگر غیرعلنی شده، بخواند. اما تعدادی از نمایندگان همین را هم تاب نمی‌آورند. عده‌ای در جلوی تریبون آن‌قدر شلوغ می‌کنند که صدای مطهری به جایی نرسد و دیگرانی تلاش می‌کنند او را از تریبون پایین بیاورند.
آنچه در روز ۲۱ دی‌ماه در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، گر چە بخاطر کم و کیف انتخابات ها در ایران و ترکیب مجلس خیلی هم دور از انتظار نبود، قطعاً لکه‌ی ننگی در کارنامه‌ی هر مجلسی به شمار می‌رود، اما از این گذشته، نشان از تنهایی مطهری در پیگیری خواسته‌اش نیز دارد. هرچند که وی فرزند یکی از بنیان‌گذاران و نظریه‌پردازان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است و دارای پایگاه معینی در دستگاه حاکمیت، اما حساسیت و هراسی که حاکمیت از جنبش سبز و وقایع ۸۸ دارد، مسئله‌ی حصر را آن‌قدر پیچیده کرده که مطهری هم با تمام تعلقات و پای‌بندی‌اش به اصول‌گرایان و به نظام، تنها مانده است و همین تک صدایی اوست که به ثمر نشستن تلاش‌اش برای رفع حصر را در آینده‌ی نزدیک بعید می‌نماید.
از سوی دیگر، برخوردهای تاکنونی حاکمیت و به ویژه اصرار بر «توبه» و ابراز ندامت محصورین، نشان از آن دارد که نگرانی هم از پیامدهای ادامه‌ی حصر و هم محاکمه و آزادی احتمالی در میان دست‌اندرکاران نظام قوی است و هنوز یک تصمیم قطعی در این باره در درون حاکمیت گرفته نشده است.
اما در پی این ماجراها، احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری در نامه‌ی سرگشاده‌ای به علی خامنه‌ای، ضمن اشاره به برخورد نمایندگان با مطهری، از خامنه‌ای می‌پرسد: “نظامی که آزادی بیان را نه تنها از مردم عادی، بلکه از نماینده‌ی آنان برنمی‌تابد، عملا مخالفت خود را با آزادی بیان به دنیا اعلام نکرده است؟” و یکی از علل این شرایط را وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان اعلام می‌کند که موجب شده نمایندگانی به مجلس بروند که عصاره‌ی واقعی ملت نیستند. و در ادامه به وی پیشنهاد می‌دهد که «با یک تصمیم انقلابی» نظارت استصوابی را لغو کند تا نمایندگان آینده “شایستگی وکالت” ملت را داشته باشند و در عین حال در آستانه‌ی ۲۲ بهمن، دستور آزادی محصورین و کلیه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی را صادر نماید.
«مردم امروز» بهانه‌ای برای “زدن ریشه”
۷۰ نماینده‌ی مجلس با امضای نامه‌ای خواستار برخورد جدی با «مردم امروز» به خاطر «حمایت از نشریه‌ی فرانسوی شارلی» شدند. «رسانه ملی» در گزارشی در این باره، به شیوه‌ی معمول خود تهدید کرد که اگر با این روزنامه برخورد نشود، “مردم برخورد خواهند کرد” و…
پیامد چاپ عکس جرج کلونی هنرپیشه امریکایی که در مراسم اسکار در حمایت از قربانیان حمله به دفتر نشریه‌ی «شارلی ابدو» اعلام کرد «من شارلی هستم»، برای روزنامه «مردم امروز» توقیف، لغو امتیاز و احضار احمد ستاری مدیر مسئول این روزنامه به دادسرای فرهنگ و رسانه‌ای شد. مجلسی که توان تحمل اظهارات علی مطهری را نیز نداشت، یک بار دیگر به جای پرداختن به امور اساسی کشور، هم‌صدا با «صدا و سیما» و رسانه‌هایی مانند «رجانیوز»، «جهان‌نیوز» و… پیگیر فشار به قوه‌ی قضاییه برای محدود کردن آزادی بیان شد. ۷۰ نماینده‌ی مجلس با امضای نامه‌ای خواستار برخورد جدی با «مردم امروز» به خاطر «حمایت از نشریه‌ی فرانسوی شارلی» شدند. «رسانه ملی» در گزارشی در این باره، به شیوه‌ی معمول خود تهدید کرد که اگر با این روزنامه برخورد نشود، “مردم برخورد خواهند کرد” و در یک نمونه از حمله‌ی رسانههای افراطی به این روزنامه، می‌توان از «رجانیوز» نام برد که ضمن استقبال از تصمیم قوه‌ی قضاییه، می‌نویسد: «توقیف کافی نیست؛ باید ریشه‌ی تیم رسانه‌ای توهین کننده به اسلام خشکانده شود» و در بخش دیگری، با اشاره به انتشار عکس جرج کلونی و تیتر «من شارلی هستم»، این شعار را «تحریک کننده‌ی عواطف مذهبی جمعیت میلیاردی مسلمانان» می‌داند و می‌نویسد: “البته مردم مدت‌هاست که می‌دانند این‌ها «شارلی هستند» و هیچ ابابی از زیر سئوال ردن اعتقادات و ارزش‌های مقدس ایرانیان ندارند… بدیهی است که توقیف روزنامه‌ی مردم امروز تنها گام اولیه است و مردم انتظار دارند تا ریشه‌ی این جریان رسانه‌ای از سرچشمه خشکانده شود”.
چاپ عکس جرج کلونی و نقل «من شارلی هستم» از زبان او، طبعاً به معنای توهین به پیامبر اسلام و یا تایید توهین به وی نیست، اما پیامی که می‌تواند در بر داشته باشد، مخالفت با تروریسم و و جنایتی است که در حق روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران این نشریه صورت گرفته است و این نیز چیزی نیست جز واکنش رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران. اما متاسفانه هستند نیروهایی در ایران که موافق این حمله هستند و مانند «یاالثارات» ارگان رسمی گروه انصار حزب‌الله در ایران که در روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه خود با عنوان «امسال ایام ربیع نورعلی نور شد، دشمن هتاک نبی روانه‌ی گور شد»، از آن استقبال می‌کنند. و یا مانند مهدی زاهدی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد، نگران «پیام‌هایی» هستند که “از کشور ما در زمینه‌ی مبارزه با استکبار جهانی و توطئه‌های ایادی آن از جمله رسانههای غربی و نشریه‌ی فرانسوی شارلی برای مسلمانان مخابره می‌شوند”. روشن است که منظور آقای زاهدی از «مسلمانان» بنیادگرایانی مانند انصار حزب‌الله و… هستند.
اما این فقط یک سوی ماجرا است، سوی دیگر آن عزم جزم اکثریت نمایندگان مجلس نهم و راست‌گرایان افراطی برای خاموش کردن هر صدای اعتراض و فشار برای «خشکاندن ریشه»ی رسانههای نیمه‌جانی است که به هر دلیلی هنوز امکان نفس کشیدن از آنان گرفته نشده است.
خبرآنلاین و «پنجه بر صورت سپاه»
این یادداشت بلافاصله با واکنش رسانههای وابسته به سپاه مانند خبرگزاری «فارس» و «تسنیم» روبرو شد و فشار بر سایت خبرآنلاین چنان بالا گرفت که این سایت مجبور به حذف یادداشت و عذرخواهی از سپاه پاسداران به خاطر انتشار آن شد.
روز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه سایت «خبر آن‌لاین»، وابسته به حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، یادداشتی را به قلم حمیدرضا شاه‌محمدی با عنوان «رمزگشایی از فساد ابوزذر و سلمان‌ها در کلام رییس جمهور» به چاپ رساند که پس از چند ساعت مجبور به برداشتن آن از خروجی خود شد.
این یادداشت با اشاره به این بخش از سخنان روحانی در همایش «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که گفته بود:”اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت، خبرگزاری را همه یک‌جا جمع کنیم حتما فساد درست می‌شود؛ ابوذر و سلمان هم که باشد فاسد می‌شوند. پس دنیا عقلش رسیده است که این قدرت‌ها را تفکیک کرده است”، می‌نویسد که هرچند مخاطب این سخنان مشخص بود، اما فرمانده‌ی سپاه اعلام کرد که منظور رییس جمهور ما نیستیم و سخن‌گوی دولت نیز بر خوب بودن رابطه‌ی سپاه و دولت تاکید کرد. و در بخش دیگری سپاه را صاحب موشک، بمب، هواپیما و دارنده‌ی شرکت مخابراتی برای شنود، اخلال در اینترنت و ارسال پارازیت معرفی می‌کند و به قدرت‌گیری سپاه به خصوص در دولت‌های نهم و دهم اشاره می‌کند و می‌نویسد:
“دوره‌ی دولت نهم و دهم مصادف شد با نظامی‌سازی اقتصاد کشور تحت عنوان خصوصی سازی، واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی از مخابرات گرفته تا صنایع معدنی و نفتی، حمل و نقل و خدمات به شرکت‌هایی که به نحوی وابسته به نهادهای نظامی یا انتظامی و یا امنیتی بودند. این شرکت‌ها که اینک خصوصی نامیده می‌شوند، در جای جای اقتصاد کشور نقش پر رنگی دارند و برآورد می‌شود سرمایه‌ای معادل ده‌ها بلکه صدها میلیارد دلار در دولت نهم و دهم و در بستر دور زدن تحریم‌های بانک مرکزی به این نهادها و یا شرکت‌های وابسته، از قبیل تعاونی‌های بازنشستگان آن‌ها تزریق شده باشد.متاسفانه برخی مسئولین این نهاد انقلابی با این استدلال که وظیفه‌ی سپاه، پاسداری از انقلاب از هر نوع خطر (نظامی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و…) است، هیچ مرزی برای فعالیت‌هایش نمی‌شناسند…”
در ادامه، یادداشت از نقش سپاه در عرصه‌ی سیاست ایران می‌گوید و نسبت به آن‌که این نهاد بخواهد در انتخابات مجلس خبرگان و انتخاب رهبری آینده‌ی دخالت نماید، هشدار می‌دهد: “… وحالا دیگر این نهاد نظامی نه تنها نقش خود را در صحنه سیاست کتمان نمی‌کند بلکه با داشتن خبرگزاری و سایت‌های خبری و روزنامه و بخش‌های مهمی از رسانههای عمومی …. به یک کنش‌گر اصلی در صحنه‌ی سیاست و انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر تبدیل شده است. و بیم آن می‌رود که در انتخابات مجلس خبرگان و انتخاب رهبری آینده نیز احساس وظیفه و تکلیف شرعی نماید”.
این یادداشت بلافاصله با واکنش رسانههای وابسته به سپاه مانند خبرگزاری «فارس» و «تسنیم» روبرو شد و فشار بر سایت خبرآنلاین چنان بالا گرفت که این سایت مجبور به حذف یادداشت و عذرخواهی از سپاه پاسداران به خاطر انتشار آن شد. تعدادی از نمایندگان مجلس نیز برای عقب نماندن از غافله، به انتشار این یادداشت واکنش نشان دادند و وزیر ارشاد را تهدید به استیضاح کردند.
خبرگزاری «فارس» با نقل بخش‌هایی از یادداشت، سایت «خبرآنلاین» را یک «سایت فتنه‌گر» نامید که دست به انتشار «خزعبلات تکراری» زده است و از ضرورت برائت حویی”عناصر اصلی دولت از چنین عناصری” نوشت.
هفته‌نامه‌ی «صبح صادق»، ارگان رسمی اداره‌ی سیاسی سپاه پاسداران نیز در سرمقاله‌‌‌ی خود در این‌باره، یادداشت را ادامه‌ی «توطئه‌ی دشمن» برای «سپاه‌هراسی و سپاه‌ستیزی» اعلام می‌کند که از خارج شروع و به داخل هم کشیده شده است. و تهدید می‌کند که این اقدامات “در داخل به راحتی و کم‌هزینگی این اقدامات در خارج نیست… پنجه کشیدن بر چهره‌ی چنین نهادی، از سوی هرکس کاری بس سخت و خطرناک است” و در ادامه خواهان آن می‌شود که خبرآنلاین باید پاسخ دهد که “راه سپاه‌هراسی و سپاه‌ستیزی مستقیم را به سفارش چه کسانی و با همراهی چه کسانی و چگونه طی کرده تا به این دنائت و فضاحت رسیده است”.
حتی پس از حذف یادداشت و عذرخواهی سایت خبرآنلاین و نویسنده‌ی یادداشت از سپاه، فشار بر این سایت هم‌چنان ادامه دارد و رسانههای نزدیک به سپاه خواستار برخورد قضایی با ناشران یادداشت شدند. رییس سابق اداره‌ی سیاسی سپاه، یدالله آجودانی از شکل‌گیری جریانی مشکوک بر علیه سپاه می‌گوید که در برخی رسانههای وابسته به جریان اصلاحات و در عین حال نزدیک به دولت نیز نفوذ کرده و از دولت می‌خواهد که به این مسئله رسیدگی کند.
در نهایت فشارها تا آن‌جا پیش رفت که هرچند هیأت نظارت بر مطبوعات به سایت خبرآنلاین تذکر داد، اما دادستان کل کشور نیز در روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه علیه این سایت به اتهام »تشویش اذهان عمومی» اعلام جرم کرد. چرا که به گفته‌ی عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قوه‌ی قضاییه در امور فضای مجازی: “تصمیم هیأت نظارت بر مطبوعات در باره‌ی پایگاه اینترنتی خبر آن‌لاین بسیار ضعیف بوده است”.
به گزارش «مهر»، در همان روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه محمد حسین صفارهرندی، عضور مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم «بزرگ‌داشت روز بسیح رسانه» ضمن اشاره به این نکته که پس از جنگ، وقتی “سروکله‌ی این جماعت (بسیج) در عرصه‌ی رسانه پیدا شد، زمزمه‌هایی از نوع «به پادگان‌ها برگردید» دوباره شروع شد، سخنان روحانی را سخنانی «از سر بی‌مهری» خواند که «تجمع چند تخصص در یک نقطه را باعث فسادی می‌داند که سلمان و ابوذر را نیز فاسد می‌کند. وی این سخنان را یک «اشتباه راهبردی» دانست که باید از سوی گوینده (روحانی) اصلاح شود.
با توجه به این‌که یادداشت خبرآنلاین بر اساس صحبت‌های حسن روحانی تدوین شده، واکنش‌های سرداران و رسانههای وابسته به سپاه را از این منظر نیز می‌توان دید که همان‌گونه که روحانی مستقیماً از سپاه نام نبرد، سپاهیان نیز بدون اشاره‌ی مستقیم به دولت، فرصتی یافته‌اند که به روحانی و کابینه‌اش بفهمانند که “پنجه کشیدن به صورت سپاه خطرناک است”. و خود همین تهدید‌ها و خط و نشان کشیدن‌ها بیش از هرچیزی، تاکید دیگری است بر نگرانی به‌جای نویسنده‌ی یادداشت از نفوذ و قدرت سپاه و چنگ انداختن این نهاد نظامی بر همه‌ی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران.
ماراتن لغو کنسرت‌های موسیقی
در یکی دو سال اخیر خبر لغو کنسرت‌های موسیقی چنان افزایش یافته که متاسفانه کسی را غافل‌گیر نمی‌کند؛ آن هم کنسرت‌هایی که همه‌ی مراحل قانونی را طی کرده و از هفت خوان گرفتن مجوز گذشته‌اند.
اما کنسرت‌هایی هم که شانس برگزاری را پیدا می‌کنند، یا در مواردی با «حضور حزب‌الله» در هنگام اجرای کنسرت، نیمه‌تمام می‌مانند و یا نگرانی از حمله‌ی «افراد خودسر» تا آخرین دقایق کنسرت با آنان همراه است. به گزارش «تابناک» در یک سال گذشته بیش از ۲۰ کنسرت در شهرهای مختلف ایران از رفتن به روی صحنه باز مانده‌اند. که از آن جمله می‌توان از “کنسرت‌های موسیقی لیان در بوشهر و شیراز، کنسرت سیروان خسروی در بوشهر، کنسرت عماد طالب زاده در اراک، کنسرت شهرام ناظری در نیشابور، کنسرت گروه آرون در مشهد، کنسرت گروه عرفان در اصفهان، کنسرت محسن یگانه در ارومیه، کنسرت مازیار فلاحی در اصفهان و… نام برد. در حالی که سخن‌گویان وزارت ارشاد حساسیت‌های متفاوت در شهرها و فرهنگ‌های گوناگون در گوشه و کنار ایران را یکی از عوامل این مشکل می‌نامند، کنسرت همایون شجریان در تالار وزارت کشور نیز به رغم قرارداد کتبی، پرداخت کامل هزینه‌ی سالن و تعیین زمان کنسرت از چند ماه پیش، از سوی این وزارت‌خانه لغو و سالن به برنامه‌ی دیگری اختصاص داده شده است.
در این میان نوازندگان زن در گروه‌های موسیقی با مشکلاتی مضاعف روبرویند و مدت‌هاست که یا شرط برگزاری کنسرت، عدم حضور آنان اعلام می‌شود و یا از روی صحنه پایین کشیده می‌شوند. چنان‌چه حریر شریعت‌زاده، نوازنده‌ی پیانو و دف و از آهنگ‌سازان به نام کشور، هنگام اجرای برنامه در کنار همسرش سالار عقیلی، مجبور به ترک صحنه شد. اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و عدم تحمل هنرمند زن بر روی صحنه، دامن یک هنرمند بین‌المللی فرقانه قاسیم‌اف -که همراه پدرش عالیم قاسیم‌اف برای اجرای سه شب کنسرت به تهران دعوت شده بود- را هم گرفت. عالیم قاسیم‌اف، سالار عقیلی و بسیاری دیگر از هنرمندانی که به اجرای کنسرت می‌پردازند، هنگام اجرای کنسرت با تصمیمی دشوار روبرو می‌شوند که یا از ادامه و یا اجرای کنسرت بدون نوازنده‌ی زن دست بکشند، کنسرت را نیمه‌تمام رها کنند و هواداران‌شان را ناامید به خانه برگردانند و یا تن به اجرای کار بدون حضور یک یا تنی چند از همکارانش بدهند که قطعاً ماه‌ها پا به پای بقیه برای اجرای همان کنسرت کار کرده و اکنون با اشتیاق منتظر ارائه‌ی آن بر روی صحنه هستند.
جالب این‌جاست که افراط‌ها در این زمینه، واکنش اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده‌ی نیروی انتظامی را نیز برانگیخته و او در روز چهارشنبه ۲۴ دی اعلام کرد که نیروی انتظامی از تصمیم قانونی (برگزاری کنسرت‌های با مجوز قانونی) حمایت خواهد کرد. حسین نوش‌آبادی سخن‌گوی وزارت ارشاد نیز روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران، تنها «ناخرسندی» این وزارت‌خانه را از برگزار نشدن کنسرت‌ها اعلام کرد و گفت که اگر «مسئولان» تشخیص بدهند که اجرای کنسرتی “ممکن است با حاشیه‌هایی مواجه شود و آن را لغو کنند، ما نمی‌توانیم در برابر مجریان و افرادی که برنامه اجرا می‌کنند، مقاومت کنیم”! این سخن معاون وزارت ارشاد چه برداشت دیگری را می‌تواند در بر داشته باشد، جز این‌که دولت یازدهم در اجرای وعده‌‌هایی مانند «آوردن نشاط فرهنگی»، ارزش هنرمند را داشتن و… در نیمه راه باز مانده و تنها به ابراز «ناخرسندی» و «گله‌مند بودن» بسنده می‌کند.
