مذاکرات هسته‌ای در هفته‌ی گذشته
روز چهارشنبه ۲۹ بهمن، مرضیه افخم، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی ایران در رابطه با چگونگی پیش‌برد مذاکرات هسته‌ای و به ویژه پس از اعلام مخالفت خامنه‌ای با توافق دو مرحله‌ای، توضیح داد که توافق در پایان دوره‌ی زمانی صورت خواهد گرفت و هرآن‌چه تا آن روز پیش می‌رود، یک «تفاهم سیاسی» است. به گفته‌ی افخم: ” مذاکره‌کنندگان برای این که بتوانند روی جزییات بحث کنند، ابتدا نیازمند این هستند که یک تفاهم سیاسی داشته باشند. این تفاهم سیاسی برای برخی داشت به منزله‌ی توافق سیاسی شکل می‌گرفت، که یعنی توافق در یک مرحله و بند دوم توافق، پایان ژوئن. ما تاکید کردیم این‌ها همه تفاهم است و ما یک توافق را در مذاکرات خواهیم داشت”.
روز پنجشنبه ۳۰ بهمن، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود پیشرفت‌ها در روند بازرسی و تحقیقات در رابطه با برنامه‌ی هسته‌ای ایران را «اندک» خواند و عنوان کرد که ایران به دو مورد «شک‌برانگیز» در ارتباط با برنامه‌ی هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است. اما در عین حال، گزارش تاکید می‌کند که ایران به تعهدات خود برای کاهش موقت فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پای‌بند مانده است.
جان کری، وزیر امور خارجه‌ی امریکا، در آستانه‌ی شروع دور تازه‌ای از گفت‌وگوهای دوجانبه بین ایران و امریکا در ژنو در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگارها در یک نشست خبری در لندن در رابطه با تمدید زمان مذاکرات، گفت: باراک اوباما رییس جمهور آمریکا هیچ تمایلی ندارد که این گفت‌وگوها را بیش از دوره‌ی زمانی‌ای که تعیین شده است تمدید کند، چون وی حس می‌کند که باید در بازه‌ی زمانی که تاکنون طی کرده‌ایم بتوانیم به توافق سیاسی اساسی دست یابیم و اگر چنین چیزی را نتوان انجام داد، پس نشان می‌دهد که انتخاب‌های اساسی که برای رسیدن به توافق باید صورت بگیرد، صورت نگرفته است… هدف ما این است که تا پایان ماه مارس به توافق دست یابیم. من کاملا اطمینان دارم که رییس جمهور آمریکا به طور کامل آماده است تا اگر حس کند تصمیمات لازم گرفته نشده که ثابت کند برنامه‌ی آن‌ها (ایران) صلح آمیز است، او گفت‌وگوها را متوقف کند.
عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران، ضمن انتقاد از این سخنان جان کری، گفت که مذاکرات باید در جهت منافع دو طرف و با راه‌حل بُرد بُرد به پیش برود و اگر به این شکل نباشد و یک طرف سعی کند از روش‌های غیرمذاکراتی، اراده‌ی خود را در مذاکرات تحمیل کند، ما هم حتماً ابایی از ترک میز مذاکره نخواهیم داشت. اما این موقعیتی نیست که ما الان در آن قرار داریم. وی در عین حال، چنین صحبت‌هایی را «فضاسازی رسانه‌ای» نامید، فضای مذاکرات را احترام‌آمیز خواند و گفت تا زمانی که “ادبیات احترام در پشت میز مذاکره وجود دارد، ما به مذاکرات ادامه خواهیم داد”.
عراقچی که پس از دیدار وزرای خارجه‌ی ایران و امریکا با خبرنگاران سخن می‌گفت، ضمن تاکید بر این که در برخی موارد اختلاف راه‌حل‌هایی پیدا شده، گفت: “هنوز نمی‌توانیم ادعا کنیم که پیشرفتی در مذاکرات صورت گرفته، هنوز فاصله داریم و اختلاف وجود دارد، ولی همه‌ی طرف‌ها با جدیت و با اراده‌ی لازم مذاکرات را پی‌گیری می‌کنند”.
و سرانجام، روز سه‌شنبه پنجم اسفند، هر دو طرف مذاکره از گفت‌وگوهای ژنو ابراز رضایت کردندن و جن ساکی سخن‌گوی وزارت امور خارجه امریکا، گفت‌وگوها را «مفید» دانست، اما در عین حال تاکید کرد که «هنوز کار زیادی پیش روست». پیش‌تر، جاش ارنست، در روز دوشنبه ۴ اسفند، احتمال موفقیت مذاکرات را ۵۰-۵۰ ارزیابی کرد و سرنوشت مذاکرات را به میزان «تعهد محافظه‌کاران ایران» وابسته دانست.
از سوی دیگر، بر اساس گزارش شبکه‌ی «الجزیره» در روز دوشنبه چهارم اسفند، در میان حجم گسترده‌ای از گزارش‌های محرمانه‌ی به دست آمده از سازمان‌های اطلاعاتی روسیه، انگلیس، آفریقای جنوبی و اسراییل، گزارشی از موساد در رابطه با برنامه‌ی اتمی ایران وجود دارد که در آن بر خلاف نظر نتانیاهو که همیشه نسبت به خطر دست‌یابی ایران به بمب اتم هشدار می‌دهد، موساد معتقد است که “ایران به اندازه‌ی کافی اورانیوم برای غنی‌سازی بیشتر در اختیار ندارد”. با توجه به این‌که این گزارش در حالی منتشر می‌شود که نتانیاهو عازم واشنگتن است تا به نمایندگان کنگره در باره‌ی «احیای امپراتوری ایران» و خطر ایران هسته‌ای هشدار بدهد، باید دید که این موضوع چه تاثیری روی «تلاش» نخست‌وزیر اسراییل برای به سرانجام نرسیدن مذاکرات ایران و غرب خواهد داشت و نتانیاهو چگونه می‌خواهد “مانع از رسیدن توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی” بشود.
اما در هر حال، هرچند دشواری‌ها و اختلافاتی که هر دو تیم مذاکره کننده به آن اشاره می‌کنند، به اندازه‌ی کافی بزرگ هستند و فاصله‌ی بین طرفین آن‌قدر زیاد هست که رسیدن به توافق نهایی را پیچیده و دشوار کرده است، اما از سوی دیگر، مدت زمان، سطح و شدت مذاکرات نشان از آن دارد که هر دو سوی مذاکرات، اراده‌ای جدی برای رسیدن به توافق را نمایندگی می‌کنند و منفعت امروز و فردای خود را در امضای توافق نهایی می‌بینند.
نگرانی وزیر کشور از «پول‌های کثیف» و «آلودگی قدرت»
به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز شنبه دوم اسفند، در «همایش تخصصی رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر»، گفت: “متاسفانه بخشی از پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه‌ی سیاست وارد می‌شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم‌سازی‌ها مصرف می‌شود”. رحمانی فضلی در ادامه‌ی سخنان خود گفت: “اگر دقت نداشته باشیم، قدرت آلوده می‌شود و قدرت همانی است که مردم اراده می‌کنند و تحت حاکمیتی به عنوان دولت و مجلس و… مطرح می‌شود و این پول‌های کثیف در این حوزه قرار می‌گیرد”. رحمانی فضلی در همین زمینه، به یکی از کاندیداهای شورای شهر اشاره کرد که ۲ میلیارد تومان خرج می‌کند و می‌گوید که از دوستان و رفقا هدیه گرفته است.
پیش‌تر باقر نوبخت در روز پنجشنبه ۳۰ بهمن در همایشی در نقد دولت گذشته گفته بود: “۷۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور طی پنج تا شش سال گذشته در این کشور خورده و قورت داده شده است”. خروج بی‌بازگشت ۲۲ میلیون دلار نفتی را نیز معاون اول روحانی، در یک نشست اقتصادی افشا کرد. برمبنای گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در این نشست گفت: “براساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دوبی و استانبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب‌آور است”.
روز دوشنبه ۴ اسفند، آیت‌الله خامنه‌ای هم در یک سخنرانی به مناسبت روز ملی مهندس، از ارقام مربوط به واردات قاچاق به ایران اظهار تعجب کرد. به گزارش ایسنا، خامنه‌ای گفت: “امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا در می‌آورد و در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور نیز، ارقام بسیار عجیبی مطرح است”. حبیب‌الله حقیقی، رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا- ارز، پیش‌تر اعلام کرده بود که حجم قاچاق کالا در ایران دو برابر کل بودجه‌ی عمرانی کشور است.
هرچند باندهای مافیایی و مجرمان اقتصادی در همه جای دنیا تلاش می‌کنند تا با خرید برخی از دولت‌مردان و صاحبان قدرت و لابی‌گری، سیاست حاکم بر کشور را به نفع خود تحت تاثیر قرار بدهند، اما مکانیسم‌های پیش‌بینی شده در بسیاری از کشورها راه را بر این خلاف‌کاری‌ها، هم برای سیاست‌مداران و هم برای صاحبان سرمایه دشوار می‌کند و قدرت رسانه‌ها و گردش آزاد اطلاعات نیز از ابزارهایی هستند که خواب را بر چنین باندهایی آشفته می‌کنند. در چنین کشورهایی، دولت‌ها پاسخ‌گوی منتخبین خود در زمینه‌ی چگونگی اداره‌ی منابع مالی و نحوه‌ی هزینه کردن آن هستند و کارنامه‌‌شان در این زمینه و همین‌طور پای‌بندی به قانون، در انتخابات بعدی برای‌شان سرنوشت‌ساز است.
اما وقتی اخبار ذکر شده در بالا را که تنها گوشه‌ای از نابسامانی و فساد ریشه دوانده در اقتصاد ایران را بیان می‌کند، در نظر می‌گیریم و با ابراز تعجب سخن‌گوی دولت و حتی «رهبر» نظام از نابسامانی حاکم بر اقتصاد ایران مواجه می‌شویم و میزان پاسخ‌گویی، قانون‌مندی و کنترل فساد را در ایران در نظر می‌گیریم، آن وقت درک آمار بانک اطلاعاتی جهانی از اقتصاد ایران ساده‌تر خواهد شد. بر اساس این آمار میزان پاسخ‌گویی در ایران با ۱۸/۲ امتیاز (از ۱۰۰امتیاز) در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، از متوسط منطقه و حتی عربستان با ۳۵/۹ امتیاز پایین‌تر است. امتیاز‌های اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد نیز در ایران، به همین ترتیب، از متوسط امتیازها در خاورمیانه و شمال آفریقا پایین‌تر است.
همچنین بر اساس گزارش سال ۲۰۱۵ «بنیاد هریتچ»، اقتصاد ایران در ردیف «اقتصاد‌های سرکوب شده» قرار گرفته است. و در حالی که کره‌ی شمالی در این دسته از کشورها بسته‌ترین اقتصاد را دارد، ایران با ۴۸/۱ امتیاز، رقیب کره‌ی شمالی به شمار می‌رود. چهار معیار اصلی رتبه‌بندی آزادی اقتصاد در رده‌بندی بنیاد هریتچ، حاکمیت قانون، دولت محدود، کارآیی مقررات و آزادی بازارها هستند که بر اساس آن میزان امتیاز بالا به دست آمده و ایران را قبل از کره‌ی شمالی در ردیف ماقبل آخر جای داده است
حصر رسانه‌ای یک «آقای خاص»
روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه، غلامحسین محسنی اژه‌ای در یک نشست خبری اعلام کرد که هیچ رسانه‌ای حق انتشار تصویر و یا مطلبی از محمد خاتمی، رییس جمهور اسبق ایران را ندارد و رسانه‌هایی که این دستور قوه‌ی قضاییه را نادیده بگیرند «متخلف» هستند و با آنان برخورد خواهد شد. اژه‌ای در همین نشست گفت که اگر شورای عالی امنیت ملی و یا قوه‌ی قضاییه فردی را از «سران فتنه» محسوب کند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌توانند در این رابطه اقدام کنند و دستوراتی بدهند و این دستور پیش‌تر در مورد «فرد مورد نظر» داده شده و باید رعایت شود. اژه‌ای خود اولین کسی بود که مجری این حکم شد و به جای محمد خاتمی از واژه‌ی «فرد مورد نظر» استفاده کرد.
حدود هفت ماه پیش، در روز پانزدهم تیرماه سال، ۱۰ تن از نمایندگان مجلس نهم و از اعضای «جبهه‌ی پایداری» در این باره به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری تذکر داده بودند و مدعی شدند که شورای عالی امنیت ملی در رابطه با ممنوع‌التصویر بودن خاتمی مصوبه‌ای دارد که باید اجرا شود. مصطفی پورمحمدی در آن زمان، این تذکر را یک «اعلام نظر شخصی» از سوی نمایندگان خواند و گفت که این‌گونه مسائل در حوزه‌ی کاری وزارت دادگستری قرار ندارد. محمد خاتمی، رییس جمهور اسبق ایران، نیز چند روز پس از این تذکر کتبی، ابلاغ چنین حکمی به خود را تکذیب کرد.
نمایندگانی که این تذکر کتبی را امضا کرده بودند، سه هفته پیش‌تر با آیت‌الله خامنه‌ای دیدار داشتند و کریمی قدوسی، از اعضای جبهه‌ی پایداری و حاضر در این دیدار، مدعی شد که رهبر جمهوری اسلامی ایران در این نشست خاتمی را از «عناصر اصلی فتنه» خوانده و گفته است نباید گذاشت که فضا برای وی «امن» شود. به گفته‌ی کریمی قدوسی، خامنه‌ای همچنین خواستار موضع‌گیری رسانه‌ها، اصول‌گرایان و نخبگان نسبت به خاتمی شده است. عدم تکذیب این ادعاها از سوی دفتر خامنه‌ای، تاییدی است بر صحبت ادعاهای قدوسی و سایر نمایندگانی که در آن نشست با خامنه‌ای حضور داشته‌اند.
کریمی قدوسی در همان روز پانزدهم تیرماه در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی «شرق» گفت: “پس از حوادث ٨٨ حکم ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیان شدن خاتمی به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شد؛ مثل حکم حصر خانگی موسوی و کروبی که پیش‌تر به همان شورا ابلاغ شده بود”. که طبعاً ابلاغ حکم به شورای عالی امنیت ملی، تنها از سوی «رهبر» جمهوری اسلامی ایران می‌تواند صورت بگیرد.
چند ماه پس از تذکر نمایندگان مجلس، دادستان تهران، جعفری دولت‌آبادی در دو نوبت پیاپی، یک بار اوایل بهمن‌ماه و بار دوم بیستم بهمن ماه، مدیران مسئول روزنامه‌ها و سایت‌های خبری را احضار و آنان را تهدید کرد که در صورت انتشار تصویر و یا مطلبی از سید محمد خاتمی، با آنان برخورد قضایی صورت خواهد گرفت و رسانه‌ی متخلف توقیف خواهد شد. این دستور شامل انتشار نظرات و تصاویر اعضای نهضت آزادی، نیروهای ملی- مذهبی و زندانیان سیاسی آزاده شده‌ی مربوط به جنبش سبز نیز شده است.
با این حال، چند روز پس از این ابلاغ، حسن روحانی رییس جمهور و علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در پیام‌های تسلیتی که به مناسبت فوت خواهر خاتمی نوشتند، به نوعی ناقض این «حکم» شدند. چرا که این پیام‌ها در سایت‌‌هایی مانند سایت ریاست جمهوری، ایرنا، ایسنا و ایلنا نیز به چاپ رسیدند. اما خامنه‌ای ترجیح داد که به مادر محمد خاتمی، تسلیت بگوید و سایرین نیز یا به «بیت آیت‌الله خاتمی» و یا بردار خاتمی و… تسلیت گفتند.
طی یک هفته‌ای که از آخرین ابلاغ محسنی اژه‌ای می‌گذرد، برخی شخصیت‌ها و نهادها سیاسی ایران نسبت به این ممنوعیت اعتراض کرده‌اند و آن را غیرقانونی خوانده‌اند و خواستار واکنش دولت شده‌اند. اما سریع‌ترین واکنش را می‌توان از سوی فعالین مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی دید که بلافاصله در توییتر با هشتکی به نام «آقای خاص» حسابی به این منظور باز کردند و در فیس‌بوک نیز صفحه‌ای با نام «رسانه‌ی خاتمی شویم» ایجاد شد که با استقبال بیش از ۴۰هزار تن از کاربران ایرانی روبه‌رو شده است. بسیاری نیز دست به چاپ عکس‌های خود با خاتمی در صفحات فیس‌بوک و یا توییتر شخصی‌شان زده‌اند.
واکنش جامعه‌ی مدنی به تلاش برای حذف خاتمی را نمی‌توان تنها در چارچوب حمایت از یک شخصیت اجتماعی و سیاسی بانفوذ تلقی کرد، بلکه فراتر از آن اعتراضی است مدنی به محدودیت‌های ایجاد شده که دامنه‌ای آن به ویژه طی یک سال و نیم اخیر هر روز گسترده‌تر می‌شود. کم نیستند معترضانی که این جمله یا مشابه آن را تکرار می‌کنند که مهم نیست چقدر با خاتمی موافق هستیم یا نه، مهم نیست چقدر خاتمی را دوست داریم یانه، اما باید به این کار غیرقانونی اعتراض کرد.
اما از آن سو، با همه‌ی انتقادهایی که ممکن است نسبت به رییس جمهور اسبق ایران وجود داشته باشد، خاتمی هنوز در درون جامعه‌ی ایران چنان نفوذ کلامی دارد که می‌تواند جمع کننده و شکل دهنده‌ی رویدادهای سیاسی مهم باشد؛ چنان‌چه در انتخابات ۸۸ با حمایت از میرحسین موسوی و در انتخابات ۹۲، با حمایت از حسن روحانی چنین کرد. هم‌اینک نیز یک سال مانده به انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان در سال ۹۴، با توجه به انتخاباتی شدن فضای کشور، نگرانی خامنه‌ای و نزدیکانش و همین‌طور «دلواپسان» از میزان محبوبیت خاتمی و تاثیری که شیوه‌ی حضور او می‌تواند روی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بگذارد، آنان را وادار به اقدامی کرد که البته در مدت زمان کوتاهی به ضد خود بدل شد و می‌توان گفت که بر اعتبار و محبوبیت خاتمی افزود. طنّازی ایرانیان نیز در این رابطه هم‌چنان برپا بود و در کم‌تر از ۲۴ ساعت پس از اعلام ممنوع‌التصویری خاتمی، این جمله همراه با عکس خاتمی بارها و بارها در وایبر، فیس‌بوک و سایر شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که: “آقای م.خ به دلیل مرتکب شدن «بزرگ‌ترین» اختلاس تاریخ جمهوری اسلامی (دزدیدن قلب میلیون‌ها ایرانی)، ممنوع‌التصویر و ممنوع‌القلم و ممنوع‌الخروج شد”!
روشن است که تلاش برای حذف خاتمی از فضای سیاسی ایران، نه تنها بدون اطلاع خامنه‌ای صورت نمی‌گیرد، بلکه چنان‌که از گفته‌های کریمی قدوسی برمی‌آید، این حکم به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شده است و بر مبنای قانون اساسی، تنها «رهبر» در جایگاهی قرار دارد که بتواند حکمی را به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کند.
سرنوشت مبهم شش زندانی سیاسی کرد
اعدام مخالفین سیاسی در جمهوری اسلامی، از همان روز اول پایه‌گذاری این نظام آغاز شد و متاسفانه هم‌چنان ادامه دارد. پس از اعدام سران رژیم گذشته، در دهه‌ی ۶۰، همان دهه‌ی جنگ و خشونت لجام‌گسیخته بر علیه مخالفین، از فردای ۳۰ خرداد ۶۰ و در پی سرکوب تظاهرات مجاهدین در این روز، روشی بی‌سابقه در اعدام مخالفین متداول شد که بر اساس آن، تعداد زیادی از دستگیرشدگان در تظاهرات خیابانی را همان روز اعدام کردند، سپس روز ۳۱ خرداد عکس‌های‌شان را در روزنامه‌ها چاپ کردند و از خانواده‌ها خواستند که برای شناسایی و تحویل اجساد فرزندان‌شان مراجعه کنند. چند سال بعد، در سال ۶۷ دست به کشتار جمعی زندانیان سیاسی زدند، فاجعه‌ای ملی را رقم زدند، دوستان و هم‌بندان دیرین را در کنار هم در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپردند و پس از دو ماه از خانواده‌ها خواستند برای تحویل ساک‌های عزیزان‌شان مراجعه کنند. در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ هرچند از موج اعدام‌ها کاسته شد، اما قتل‌های زنجیره‌ای به روشی تازه تبدیل شد برای حذف مخالفین.
در جریان جنبش سبز و اعتراضات ۸۸، خانوادههای جانباختگان را در برابر این انتخاب قرار دادند که در ازای تحویل اجساد عزیزان‌شان، از برگزاری مراسم سوگواری، گفت‌وگو با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی در مورد فرزندشان خودداری کنند. پس از آن نیز محکومین به اعدام یا در بی‌خبری خانواده و وکلا اعدام شدند و خانواده‌ها حتی از امکان بدرود با عزیزشان محروم ماندند و یا اجساد اعدام‌شدگان را شبانه دفن کرده و نشانی را با شرط‌ها و شروط‌هایی مبنی بر عدم برگزاری مراسم و… به خانواده‌ها دادند. جدا از اعدام مخالفین سیاسی، اعدام دسته‌جمعی متهمین مرتبط با مواد مخدر نیز هرچند همیشه متداول بوده، اما در سال‌های اخیر شدت یافته و گاهی مخفیانه صورت می‌گیرد.
اما آن‌چه طی هفته‌ی گذشته بر خانواده‌ی شش زندانی محکوم به اعدام کرد گذشته است را نمی‌توان حتی با فجایع گذشته نیز مقایسه کرد. روز چهارشنبه ۲۹ بهمن، شش زندانی کرد محکوم به اعدام را با نامهای سامان نسیم، ابراهیم شاپوری و سیروان نژادی (به اتهام عضویت در پژاک) حبیب‌الله افشاری، علی افشاری (به اتهام عضویت در کومله) و یونس آقایات (از پیروان اهل حق علوی)، از بند ۱۲ زندان اورومیه به مکانی نامعلوم منتقل کردند و سپس چندین بار خبر اجرای حکم اعدام آنان منتشر و دوباره تکذیب شد. از روز چهارشنبه ۲۹ بهمن، خانوادههای این شش زندانی محکوم به اعدام، در تلاشی فرساینده به دنبال پاسخ به این سئوال هستند که آیا فرزند و یا همسرشان اعدام شده است یا خیر؟! در مواردی نهادهای امنیتی با شماره‌هایی مخفی و بدون نشان، با خانواده‌ها تماس گرفته‌اند و گاه خانواده‌ها از یک نگهبان زندان، یک سرباز، مسئول زندان و یا مسئول قضایی اخباری متناقض مبنی بر اجرا و یا عدم اجرای حکم عزیزان‌شان شنیده‌اند.
بر همین اساس، از قول ایوب آقایان، پدر یونس آقایان گفته می‌شود که پس از چند روز بلاتکلیفی، در زندان ارومیه به وی گفته شده که فرزندش با چند زندانی دیگر به زندان زنجان منتقل شده‌اند. ایوب آقایان می‌گوید که موفق به ملاقات فرزندش نشده و مطمئن نیست که پسرش در آن‌جا نگهداری می‌شود، اما فعلاً پذرفته‌اند که در این زندان نگهداری می‌شود.
به این ترتیب این تنها نشانه‌ای است که از یکی از شش زندانی کرد تا این لحظه به دست آمده است.
در میان این شش زندانی، سامان نسیم وضعیت ویژه‌ای داشت. چرا که هنگام دستگیری و محاکمه ۱۷ ساله بود و به همین دلیل صدور حکم اعدام برای وی، اعتراض نهادهای حقوق بشری بین‌المللی را برانگیخت و سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، اتحادیه‌ی اروپا، کمیسر حقوق بشر دولت آلمان و… از دولت ایران خواسته بودند که اجرای حکم اعدام او را متوقف کنند. نگرانی از بازتاب منفی اعدام سامان نسیم که در صورت اجرای حکم، علی‌رغم اعتراضات وسیع بین‌المللی اعدام شده را شاید بتوان یکی از عوامل سکوت مسئولین امنیتی در باره‌ی اجرا و یا عدم اجرای حکم دانست.
از سوی دیگر، بر مبنای تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شده، در کنار لغو حکم سنگسار، چرخش مثبتی در زمینه‌ی اجرای احکام اعدام برای نوجوانان دیده می‌شود و بر مبنای این قانون افراد زیر ۱۸ سال اعدام نمی‌شوند، یعنی اساساً به چنین مجازاتی محکوم نمی‌شوند، بلکه به والدین و یا کانون اصلاح و تربیت سپرده می‌شوند. و مهم‌تر آن‌که قانون عطف به ماسبق نیز می‌شود و مجازات اعدام مجرمین زیر ۱۸ سال تغییر پیدا می‌کند. این تغییرات امید به رستن سامان نسیم از طناب دار را در میان فعالین مدنی و حقوق بشری و قطعاً خانواده‌ی وی ایجاد کرده بود، اما سرنوشت سامان هم‌اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و خانواده‌‌اش با بیم و دلهره، چشم‌انتظار خبری از او هستند.
جمعی از فعالان کرد در نامهای خطاب به صادق لاریجانی، رییس قوه‌ی قضاییه، از او خواسته‌اند که خانواده‌ی سامان نسیم را از سرنوشت او مطلع سازد. در بخشی از این نامه آمده است: “جناب آیت‌الله لاریجانی فرض می‌کنیم که سامان نسیم نوجوان ۱۷ ساله‌ی دستگیر شده‌ی سال ۹۰ تروریست و محارب با خدا بود، فرض می‌کنیم در یک روند دادرسی عادلانه و با حضور هیات منصفه به اعدام محکوم شده است و حتی رویه‌ی اخیر دیوان عالی کشور برای عدم اجرای حکم اعدام محکومین زیر ۱۸ سال هم شامل حالش نمی‌شد و باید حکم‌اش اجرا می‌شد و باز فرض می‌کنیم اعدام وی حکمی انسانی و عادلانه است؛ اما جرم پدر و مادر و خواهر و برادرانش چیست که هر روز چندین بار با خبر اعدام و عدم اعدام می‌میرند و زنده می‌شوند؟ آیا درست است که گناه پسر بر پدر نوشته شود؟ مجازات پدر و مادر پیر و فقیر که تمام دارایی‌شان را برای نجات جان فرزندشان بر باد دادند، در کدام بند از قانون مجازات اسلامی آمده است.
