با وجود آن که سه سال از ریاست جمهوری حسن روحانی می گذرد، او هنوز به وعده هایش برای تلاش در جهت احترام بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی مردم عمل نکرده است. در این سال، شمار زیاد اعدامها به ویژه در مورد تخلفات مواد مخدر ادامه یافت. در حالی که روحانی در ماه مه ۲۰۱۷ با انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری روبرو است، جناحهای تندرو که بر دستگاه های امنیتی و قضایی کشور تسلط دارند، با بی احترامی آشکار نسبت به معیارهای حقوقی کشوری و بین المللی به سرکوب شهروندانی که می خواستند از حقوق حقه خود برخوردار گردند، ادامه دادند. آن دسته از اتباع ایرانی که دارای تابعیت دوگانه اند و نیز شهروندانی که از خارج به ایران بازگشته بودند به ویژه در معرض خطر دستگیری مقامات ایران که آنها را «عوامل غرب» میخواندند، قرار داشتند.
اعدام، مصونیت از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی
علیرغم کاهش اولیه اعدامها در ماههای نخست ۲۰۱۶، مقامات ایران تا ۲۵ اکتبر حداقل ۲۰۳ تن را اعدام کردند. اما به گزارش گروههای حقوق بشر شمار اعدام شدگان ممکن است به ۴۳۷ تن بالغ گردد که اکثر این افراد در نیمه دوم سال اعدام شدهاند. به گفته مقامات دولتی، افرادی که به تخلفات مواد مخدر محکوم شده بودند، اکثر اعدام شدگان را تشکیل میدهند.
بر طبق قانون ایران، بسیاری از جرائم بدون خشونت مانند «سب النبی»، ارتداد، روابط همجنسگرایانه، زنای محصنه، و تخلفات مواد مخدر، مجازات اعدام دربر دارند. در دسامبر ۲۰۱۵ اعضای مجلس لایحهای را برای حذف مجازات اعدام در مورد تخلفات بدون خشونت مواد مخدر تقدیم مجلس کردند. اما با وجود آن که این ابتکار مورد توجه چندین تن از مقامات قرار گرفت، هنوز هیچ گونه اقدامی بر روی آن صورت نگرفته است.
در روز ۲ اوت مقامات اعلام کردند که حداقل ۲۰ تن را که ادعا میشد از اعضای گروهی اند که ایران آنها را یک سازمان تروریستی به حساب میآورد، به جرم محاربه اعدام کرده‌اند. گروههای حقوق بشر معتقدند که این افراد جزء ۳۳ تن مردان کرد و اهل سنت اند که طی سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ دستگیر شدهاند و پس از تحمل آزار و اذیت و شکنجه در حین بازداشت، طی محاکماتی ناعادلانه به اعدام محکوم شدند. در ماه اوت مقامات در استان خوزستان سه شهروند عرب را ظاهراً به اتهام اعمال تروریستی اعدام کردند.
اصلاحات جدیدِ انجام شده در قانون مجازات اسلامی ایران به قضات اجازه میدهد با به کار گرفتن اختیارات خود، خردسالان را به اعدام محکوم نکنند. با وجود این ایران در سال ۲۰۱۶ به اعدام افراد خردسال ادامه داد. در روز ۱۸ ژوئیه سازمان عفو بین الملل گزارش کرد که مقامات ایران حسن افشار را به دار آویختهاند. وی در سن ۱۷ سالگی دستگیر گردیده و به لواط به عنف محکوم گردید. حد اقل ۴۹ زندانی که در صف اعدام شوندگان قرار دارند، در هنگام ارتکاب جرم، کمتر از ۱۸ سال داشتهاند.
در ماه مارس کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متذکر شد که شلاق زدن هنوز برای پسران و دخترانی که جرائم بخصوصی را مرتکب میشوند، مجازاتی قانونی به شمار میرود. این کمیته به گزارشهایی اشاره میکند که اظهار میدارند برای «درمان» زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا، دگرجنسیتی و دو جنسه، به آنان شوک الکتریکی داده میشود.
رسانههای ایران در ۲۵ مه گزارش کردند که مقامات آن کشور ۱۷ کارگر را در استان آذربایجان غربی شلاق زدهاند زیرا کارفرمای ایشان، آنها را به دلیل اعتراض نسبت به اخراج چند تن از همکارانشان، تحت تعقیب قانونی قرار داده است.
محاکمات عادلانه و نحوه رفتار با زندانیان
دادگاههای ایران و به ویژه دادگاههای انقلاب مرتباً در برگزار کردن محاکمات عادلانه، قصور ورزیدهاند و گفته میشود که این دادگاهها در محاکمات خود، به اعترافاتی استناد می‌کنند که تحت شکنجه گرفته شده اند. قانون ایران، حق متهم برای دسترسی به وکیل، به ویژه در طی مرحله بازجویی را محدود میسازد.
بر طبق قانون آئین دادرسی کیفری ایران، افراد متهم به جرایم امنیت ملی، بین المللی، جرایم سیاسی و رسانهای، و نیز متهمان به جرایمی که مجازات آنها اعدام، حبس ابد یا قصاص است را میتوان تا یک هفته بدون دسترسی به مشاورۀ حقوقی در بازداشت نگاه داشت. به علاوه، آنها مجبورند وکیل مدافع خود را از میان فهرست وکلایِ از پیش تأئید شدهای انتخاب نمایند که توسط رئیس قوۀ قضائیه تعیین گردیدهاند.
چندین زندانی سیاسی و افراد دیگری که به جرایم امنیت ملی متهم شده بودند، به علت عدم دسترسی کافی به مراقبتهای پزشکی در طی دوران بازداشت خود، دچار رنج فراوان گردیدند. در ماه آوریل، امید کوکبی، فیزیکدان جوانی که در سال ۲۰۱۲ به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود، پس از آن که مسئولان بدون هیچ گونه دلیلی دسترسی وی به معالجات پزشکی لازم را به تأخیر انداختند، تحت عمل جراحی قرار گرفت تا کلیه راستش را که به علت ابتلا به سرطان دچار اختلالاتی شده بود، از بدن وی خارج کنند.
آزادی بیان و اطلاعات
آزادی بیان و ابراز عقاید مخالف، کماکان دچار محدودیت شدید بود و مقامات به دستگیری و متهم کردن روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان رسانههای اینترنتی که میخواستند از حق خود برای آزادی بیان استفاده کنند، ادامه دادند.
در ماه آوریل یک دادگاه انقلاب روزنامه نگاران آفرین چیت ساز، احسان مازندارانی و سامان صفرزایی را به ترتیب به ده، هفت، و پنج سال حبس محکوم نمود و داوود اسدی، برادر هوشنگ اسدی، روزنامه نگاری که ساکن فرانسه است، را به پنج سال حبس محکوم کرد. محکومیت مازندرانی و چیت ساز توسط دادگاه تجدید نظر به ترتیب به دو و پنج سال کاهش یافت. شاخه اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب چهار تن را به همراه عیسی سحرخیز، روزنامه نگار، دستگیر و آنها را متهم کرد که جزء «شبکه نفوذی» اند و با رسانههای خارجی تبانی کرده‌اند.
در ماه ژوئن، ایران اجرای قانون جرم سیاسی را آغاز نمود که در عین حال که در انجام محاکمات عادلانه گامی به پیش گذاشته، اما هنوز هم میتواند آزادی بیان را محدود نماید. بر طبق این قانون، توهین یا بی حرمتی به مقامهای رسمی دولت «اگر با انگیزه اصلاح امور کشور باشد و نه به قصد ضربه زدن به اصل نظام، جرم سیاسی محسوب میشود.» اما زندانیان سیاسی باید جدا از مجرمان عادی محبوس شوند و محاکمه آنان باید عمومی و در حضور هیئت منصفه انجام شود مگر آن که انجام این عمل به زیان اختلافات خانوادگی، امنیت ملی، یا آرمانهای مذهبی و قومی تلقی گردد.
صدها وبسایت از جمله رسانههای اجتماعی از قبیل فیسبوک و توئیتر کماکان در ایران مسدود اند. دستگاه امنیت کشور فعالیتهای شهروندان بر روی رسانههای اجتماعی را شدیداً زیر نظر داشت. صدها تن کاربر این رسانههای اجتماعی به ویژه تلگرام و اینستاگرام به دلیل اظهار نظر در مورد موضوعات بحث برانگیز از جمله مد، توسط سپاه پاسداران انقلاب، احضار و یا دستگیر شدند.
در سال گذشته پلیس و قوه قضائیه از اجرای دهها کنسرت موسیقی در استانهای مختلف کشور، به ویژه آنهایی که دارای خوانندگان و نوازندگان زن بودند، جلوگیری نمود.
آزادی انجمن، تجمع، و رأی دادن
در ماه فوریه میلیونها ایرانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کردند. در زمان پیش از انتخابات، شورای نگهبان، ارگانی که مسئول تأئید نامزدهاست، اکثریت نمایندگانی که به نظر میرسید وابسته به جنبش اصلاح طلبان باشند را بر اساس یک سلسله معیارهای تبعیض آمیز و خودسرانه، رد صلاحیت نمود. پس از انتخابات، در یک حرکت بی سابقه، شورای نگهبان مینو خالقی را که از شهر اصفهان انتخاب شده بود، به اتهام آن که با یک مرد دست داده است، رد صلاحیت کرد.
مقامات به تعقیب اعضای اتحادیههای صنفی ادامه داده و آزادی تجمع و انجمن ایشان را کماکان محدود کردند.
در روز ۲۲ فوریه یک دادگاه انقلاب اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان را که از ژوئن ۲۰۱۵ تا کنون در بازداشت به سر میبرد، به ۶ سال حبس محکوم نمود. این حکم تا حدی به دلیل آن بود که وی در روز ۱۵ مه تجمع اعتراضی معلمان در برابر ساختمان مجلس را سازماندهی کرده بود.
به دنبال ابطال برنامههای دانشجویی یا دخالتهای غیر قانونی مقامات غیر دانشگاهی در دستور کار این برنامهها، در روز ۲۷ ژوئیه، ۹۲ سازمان دانشجویی نامهای خطاب به رئیس جمهور روحانی منتشر نمودند که در آن تداوم «فضای رعب و تهدید» در دانشگاههای ایران را مورد انتقاد قرار دادند. در حالی که بهاره هدایت، فعال حقوق دانشجویی و زنان، پس از شش و نیم سال حبس از زندان آزاد شد، ضیا نبوی یکی از فعالان برجستۀ دانشجویی هنوز در زندان به سر میبرد. هر دوی این افراد از سال ۲۰۰۹ به دنبال انتخابات ریاست جمهوری آن سال و برای فعالیتهای حقوقی مسالمت آمیز شان محبوس گردیدند.
مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی
شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی از قبیل عبدالفتاح سلطانی به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز خود در زندان باقی ماندند. در ماه مه یک دادگاه انقلاب، نرگس محمدی، فعال ایرانی برجسته حقوق بشر را که اکنون یک سال است در بازداشت به سر میبرد، به دلیل «عضویت در کمپین ممنوعۀ لغو گام به گام اعدام» به ۱۶ سال حبس محکوم نمود.
در سال ۲۰۱۰ یک دادگاه انقلاب محمدی را به علت فعالیتهای حقوقی اش به شش سال حبس محکوم نمود اما مقامات او را به دلیل وضعیت پزشکی خطرناکی که از آن رنج میبرد و کماکان به آن مبتلاست، آزاد کردند. در ماه مه محمد صدیق کبودوند، مدافع برجسته حقوق بشر و رئیس سابق سازمان حقوق بشر کردستان در سال نهم حبس خود در اعتراض به اتهامات جدیدی که علیه وی مطرح گردیده بود، دست به اعتصاب غذا زد.
چهرههای برجسته مخالف دولت، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی بدون هیچ گونه اتهام یا محاکمهای از فوریه ۲۰۱۱ تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. دادستان تهران که رسانهها را از انتشار اسم رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی، ممنوع ساخته است، وی را از حضور در چندین گردهمایی عمومی نیز ممنوع ساخت.
حقوق زنان
زنان ایران در موضوعات احوال شخصیه مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزند با تبعیض روبرو اند. زنان صرف نظر از سنشان برای ازدواج باید رضایت ولی مذکر خود را داشته باشند و نمیتوانند ملیت خود را به شوهرشان که متولد کشور دیگری باشد و یا به فرزندان خود منتقل نمایند. زنان متأهل نمیتوانند بدون داشتن اجازه کتبی شوهرشان، پاسپورت دریافت کرده و یا به خارج از کشور سفر کنند.
کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد در ماه مارس گزارش کرد که سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال است و مقاربت جنسی با دخترانی که سنشان ۹ سال قمری باشد، جرم محسوب نمیشود و نیز قضات اختیار و اجازه دارند برخی از مرتکبان قتلهای ناموسی را بدون مجازات آزاد نمایند. ازدواج با کودکان – اگرچه متداول نیست – اما صورت میگیرد زیرا قانون اجازه میدهد که دختران در سن ۱۳ سالگی و پسران در سن ۱۵ سالگی ازدواج کنند و ضمناً اگر قاضی اجازه دهد، ازدواج میتواند در سنین کمتر از آن هم انجام شود.
مقامات به منع دختران و زنان از شرکت در یک سری وقایع ورزشی بخصوص، از جمله مسابقات فوتبال و والیبال مردان، ادامه میدهند. در ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۶ رئیس جمهور روحانی آزمونهای استخدامی برای اشتغال در مشاغل دولتی را به حال تعلیق در آورد تا در مورد تبعیضهای آشکاری که علیه زنان در بازار کار وجود دارد تحقیق نماید.
نحوۀ برخورد با اقلیت ها
دولت ایران بهائیان را از داشتن آزادی مذهب محروم میکند و علیه آنان تبعیض قائل میشود. از اکتبر ۲۰۱۶ حداقل ۸۵ بهایی در زندانهای ایران محبوس بودهاند. همچنین نیروهای امنیتی به تعقیب افرادی که از اسلام به مسیحیت گرویده بودند، و اعضای جنبش «کلیساهای خانگی» که در منازل خصوصی برای عبادت گرد هم میآیند، ادامه داد.
در ماه اوت، تعدادی از چهرههای اهل تسنن در مناطق کردنشین، پس از انتقاد از اعدام حد اقل ۲۰ تن در روز ۲ اوت، احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.
دولت فعالیتهای فرهنگی و سیاسی در میان اقلیتهای آذری، کردی، عرب، و بلوچ را محدود نمود. اما در ماه اوت، شرکت کنندگان در آزمونهای کنکور سراسری دانشگاههای کشور، اجازه یافتند زبانهای کردی و ترکی را به عنوان رشته تحصیلی اصلی خود در مقطع کارشناسی انتخاب نمایند. گزارش میشود سال گذشته دانشگاه کردستان ۴۰ دانشجو را برای تحصیل در زبان کردی در مقطع کارشناسی پذیرفت.
بازیگران اصلی در صحنه، بین المللی
در روز ۱۶ ژانویه ایران و شرکای بین المللیاش «روز اجرای» توافق هستهای را اعلام نمودند که به برنامۀ جامع اقدام مشترک معروف است و متعاقب آن تحریمهای اقتصادی و مالی مربوط به فعالیتهای هستهای ایران قرار است برداشته شوند. از زمان رسیدن به این توافق، چندین هیئت نمایندگی تجاری بین ایران و کشورهای دیگر، به ویژه در اروپا، در آمد و شد بودهاند.
در سال ۲۰۱۶ دولت ایران به فراهم کردن کمکهای نظامی به سوریه ادامه داد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر یک برنامه حملههای عمدی و یکپارچه به غیر نظامیان و نیز شکنجه افراد توسط دولت سوریه را مستند نموده است. در روز ۱۵ اوت، گزارشهای رسانهای حاکی از آن بودند که روسیه از پایگاه‌های نظامی ایران در شهر همدان برای حملههای هوایی به سوریه استفاده کرده است.
در روز ۱۶ آوریل فدریکا موگرینی، نماینده ارشد اتحادیه اروپا و معاون رئیس کمیسیون اروپا و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران طی صدور یک بیانیه مشترک اعلام داشتند اتحادیه اروپا و ایران قصد دارند در زمینههای حقوق بشر، مهاجرت، و مواد مخدر با یکدیگر همکاری متقابل داشته باشند.
در روز ۲۵ اکتبر، پارلمان اتحادیه اروپا گزارش این اتحادیه را در مورد خط مشی این سازمان نسبت به ایران پس از توافق هستهای صادر کرد که در آن نسبت به میزان دلهره آور اعدامها در ایران ابراز نگرانی شده و درخواست شده تمامی زندانیان سیاسی آزاد شوند.
در ماه سپتامبر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عاصمه جهانگیر را به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتخاب کرد. ایران به احمد شهید، گزارشگر پیشین که در سال ۲۰۱۱ برگزیده شده بود اجازه نداد از این کشور بازدید به عمل آورد.
