گفتگو با محمود صالحی

توضیح

دولتهای حکومت اسلامی ایران در آغاز کارشان، همواره وعده و وعیدهای انبوهی به مردم از جمله کارگران می دهند. اما هنگامی که دوران قدرقدرتی آنها به پایان می رسد کارنامه شان مملو از فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر جامعه است. در چنین روندی، برخی مقامات حکومت اسلامی اسلامی از کارگران می خواهند که حقوق خود را تنها از راه قانونی پیگیری کنند و دست به اعتصاب و اعتراض نزنند.

محمود احمدی نژاد، با وعده بردن پول نفت بر سفره های مردم و …، بر سر کار آمد اما عملا شکاف طبقاتی و فقر را در جامعه گسترش داد. او جای خود را به نفر بعدی با «اقتصادی ویران شده» تحویل داد. حسن روحانی از همان ابتدای ریاست خود، آمارهای اعلام شده از طرف دولت احمدی نژاد مبنی بر پیشرفت، اشتغال و بیکاری و … را غیرواقعی خواند و اقتصاد ایران را به ویرانه تشبیه کرد.

روحانی «تامین منابع یارانه های نقدی» را یکی از چالشهای بودجه غیرواقعی سال ۹۲ دانسته، در حالی که منبع حذف یارانه ها مورد مشاجره مجلس و دولت احمدی نژاد بود، در برابر پرداخت یارانه به عده ای، بهای کالاها چندین برابر رشد داشته و هم اکنون نیز گفته می شود در این عرصه، میلیاردها تومان حیف و میل شده است. اکنون روحانی، تاکید دارد که باید سیاست یارانه ای ادامه یابد.

وزیر اقتصاد و دارایی دولت روحانی بودجه اعلام شده دولت احمدی نژاد را انجام نشدنی اعلام کرد. او درآمد ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه را غیرواقعی اعلام کرد و رشد اقتصادی صفر درصد را از چالشهای اقتصاد ایران دانست. 

همچنین پایه مزد کارگران و مزدبگیران تعیین شده در آخر سال ۹۱ برای سال ۹۲ نسبت به سال قبل ۲۵ در صد افزایش داشت. این سناریو با وجود وعده و وعیدهای دولت روحانی، همچنان برای تعیین دستمزدهای ۹۳ نیز تکرار شد. این مبلغ ناچیز در حالی برای سال ۹۲ و اخیرا برای سال ۹۳، اضافه شد که هیچ خوانایی با نرخ تورم در آن زمان نداشته و هنوز هم ندارد. می توان تصور کرد که افزایش ۴۴ درصدی تورم نسبت به سال قبل چه میزان شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی را گسترده تر می کند. گسترده شدن این شکاف به معنای گسترش فقر و آسیبهای اجتماعی در میان خانواده های کارگران و مزدبگیران است.

روحانی حل بحران اقتصادی و بهتر شدن وضعیت معیشتی را از جمله قفلهای اصلی دانسته که باید با کلیدش باز کند. در حالی که او در برنامه های تبلیغاتی خود چه در دوران رقابت انتخاباتی و چه اکنون که ماه ها از ریاست جمهوریش می گذرد، سعی می کند و یا بهتر است بگوییم تظاهر می کند که به بحران اقتصادی و وضعیت معیشت مردم اهمیت زیادی بدهد اما تاکنون هیچ برنامه مشخصی ارائه نکرده است.

خبرگزاری مهر در روز شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۲ نوشته بود: «کارگران در حالی منتظر رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت از تخلف در افزایش حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار هستند که به گفته مقامات کارگری، اختلاف مزد و نرخ تورم به بالاترین حد ممکن رسیده است. با این حال، حسن روحانی رییس جمهور می گوید دولت مصمم است تا این شکاف را پر کند.»

بنا به همین گزارش، از فرودین ماه سال ۹۲، شکایتی از سوی گروهی از نمایندگان «کارگری» استان تهران در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید که در قالب آن کارگران خواسته بودند تا این دیوان مصوبه افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصدی سال جاری را به دلایلی از جمله تخلف در اجرای ماده ۴۱ قانون کار، ابطال کند.

کارگران این شکایت را از ابتدای سال ۱۳۹۲ در دیوان عدالت به ثبت رسانده اند و با مخاطب قرار دادن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس شورای عالی کار، منتظر رای دیوان عدالت اداری اند.

همچنین رییس دیوان عدالت اداری عنوان داشته بود که در این باره (موضوع شکایت کارگران از مصوبه افزایش دستمزد امسال و درخواست برای ابطال آن) با حسن روحانی، رییس جمهور، گفتگو خواهد کرد.

بنا به گزارش مهر روحانی در ماه های گذشته، به ویژه از زمان رقابتهای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، مباحث گوناگونی پیرامون وضعیت اشتغال و معیشت کارگران مطرح کرده است. موضوعات مربوط به بازار کار و اشتغال کشور و چالشهای موجود در آن از دغدغه های رییس جمهور در ماه های اخیر بوده است.

رییس جمهور در یکی از نشست خبری خود با رسانه ها، یک بار دیگر به موضوع معیشت و دستمزد کارگران پرداخت و گفت: «وقتی که بین افزایش مزد و نرخ رشد تورم فاصله ایجاد شود در زندگی روزمره به مردم فشار خواهد آمد و اصل موضوع قابل قبول است.»

روحانی با بیان این که این فشار در مورد کارگران بیشتر است، گفت: «دولت مصمم است تا این شکاف را پر کند اما این که زمان بندی در مورد جبران این شکاف چگونه است به بررسیهای کارگروه‌ های دولت بستگی دارد.»

روحانی در برابر حداقل دستمزد کارگران و مزدبگیران که یک چهارم خط فقر است وعده پر کردن «شکاف بین مزد و تورم» را داده است. البته او نگفته که چگونه و چه زمان این شکاف را پر خواهد کرد.

در حالی که برای پر شدن این شکاف باید کارگران در تعیین مزد و معیشت خود مشارکت داشته باشند و یک شرط اصلی آن برای مشارکت کارگران در بهبود معیشت خود، وجود تشکلهای مستقل شان است. کارگران تنها از طریق تشکلهای مستقل خود می توانند اهداف و منافع شان را پیش ببرند.

اما همه این وعده ها نه تنها تاکنون بی نتیجه مانده اند، بلکه هرگونه اعتراض بر حق کارگران نیز شدیدا سرکوب شده است.

۱۴ بهمن ۱۳۹۲ غلامحسین محسنی‌ اژه ‌ای سخنگوی قوه قضائیه با تهدید کارگران معترض به خبرنگار ایلنا گفت: «اگر افرادی به اسم اعتراضات صنفی اقدامی برخلاف نظم عمومی و امنیت ملی انجام بدهند با آنها برخورد می‌ شود.»

همین موضع محسنی اژه ای به سادگی نشان می دهد که در دولت یازدهم نیز همچون گذشته، سرکوب تجمعات اعتراضی کارگران برای احقاق مطالبات برحق شان، دستگیری، بازداشت، محاکمه و اخراج از کار کارگران معترض همچنان ادامه دارد.

برای نمونه روز سه شنبه ۱-۱۱-۹۲ کارگران شرکت کیسون در اعتصاب به سر می بردند که پلیس در محل حاضر می شود و با تهدید از کارگران می خواهد که به اعتصاب خود پایان دهند. کارگران به پلیس اعلام می کنند تا دستمزد خود را دریافت نکنند به اعتصاب خود ادامه می دهند. ساعتی پس از آن محوطه تجمع کارگران توسط پلیس گارد ویژه به محاصره در می آید و شروع به دستگیری کارگران اعتصابی می کنند. کارگران نیز در دفاع از خود با گارد ویژه درگیر می شوند. این در گیری تا شب هم چنان ادامه می یابد. در پایان روز کارگران متوجه می شوند که در حدود ۱۰۰ نفر از همکاران شان دستگیر شده اند. کارگران نیز تصمیم می گیرند که مقابل مجلس تجمع اعتراضی خود را همچنان ادامه دهند.

یا در ۲ بهمن ۱۳۹۲، ۶ کارگر پلی اکریل اصفهان که توسط پلیس امنیت شهرستان مبارکه احضار شده بودند، پس از مراجعه به این نهاد نظارتی به دادستانی منتقل شدند (۳ نفر از این کارگران ۳ بهمن و ۳ نفر دیگر ۱۹ بهمن با قرار وثیقه آزاد شدند).

۴ بهمن ۵ کارگر بیکارشده کارخانه سیمان لوشان بازداشت شدند.

۶ بهمن حکم اخراج بهرام حسنی ‌نژاد نماینده کارگران معدن چادرملو در تاریخ ۶ بهمن ماه از سوی هیات تشخیص اداره کار شهرستان اردکان تایید شد.

۹ بهمن بیش از ۲۰ کارگر معدن چادرملو پس از مراجعه به پلیس امنیت شهرستان مبارکه بازداشت شدند.

۱۳ بهمن ۸ کارگر معدن چادرملوطی بازداشت شدند. سرانجام ۲۷ کارگر بازداشتی معدن چادرملو روز ۱۴ بهمن و آخرین کارگر بازداشتی نیز روز ۱۶بهمن آزاد شدند.

۱۴ بهمن سه عضو “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری” به اسامی یوسف آبخرابات، واحد سیده و محمد مولانایی پس از مراجعه به اجرای احکام دادگاه شهرستان مهاباد بازداشت و روانه زندان مرکزی این شهرستان شدند.

روز دوشنبه ۱۴ بهمن خانم شهناز سگوند (همسر علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه) به شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر اهواز احضار شد.

۱۷ بهمن، افشین ندیمی و مهرداد صبوری از فعالین کارگری و از اعضای “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری” به دادگاه انقلاب شهرستان کامیاران منتقل شدند. نامبردگان به دلیل خروج از مرز هر کدام موظف به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ پنجاه هزار تومان گردیدند. این در حالی است که پرونده اول آنها به جرم فعالیتهای کارگری هم چنان در مرحله تجدید نظر است.

کارگران کارخانه تبریز کف روز پنج شنبه ۱۷ بهمن در اعتراض به عدم پرداخت حدود ۳۰ ماه حقوق شان برای چندمین بار مقابل استانداری اجتماع کردند. نیروهای انتظامی به تجمع این کارگران معترض حمله کردند و چند کارگر زخمی شدند.

صبح روز ۲۳ بهمن کریم صادق ‌زاده، دبیر اجرایی‌ خانه کارگر تبریز در رابطه با حمله به کارگران کارخانه تبریز کف و زخمی شدن چند کارگر به خبرنگار فارس گفت: «گزارشاتی دال بر برخورد نامناسب و قهرآمیز با کارگران معترض کارخانه تبریز کف رسیده که به هیچ وجه با روش کار دولت آقای دکتر روحانی مطابقت ندارد.»

در ارتباط با وضع تشریح شده و خاصه در ارتباط با امکانات و ناممکنات اقدامات قانونی کارگران مصاحبه ای با آقای محمود صالحی، فعال شناخته شدۀ کارگری، انجام شد، که مشروح آن در زیر آمده است.

***

محمود گرامی! همان طور که در مقدمه نیز اشاره شده، مقامات حکومت اسلامی ایران هر از گاهی به کارگران توصیه می کنند که حق خود را تنها از راه های قانونی پیگیری کنند. شما به عنوان یک چهره فعال و شناخته شده جنبش کارگری ایران، لطفا به طور اجمالی بفرمایید آیا در این سه دهه اخیر، کارگران تا چه اندازه توانسته اند از طریق مجراهای قانونی به حق و حقوق خود برسند؟

با عرض ادب به خدمت شما و همه کسانی که این مصاحبه را مطالعه می کنند و با درود به تمام انسانهایی که برای رسیدن طبقه کارگر به قدرت سیاسی مبارزه می کنند و از این که این مصاحبه را ترتیب دادید، سپاسگزارم.

ما اگر به قوانین هر کشوری نگاه کنیم خواهیم دید که برای آن کشور، قوانینی توسط مجلس و یا جمع نمایندگان تصویب می کنند که قوه قضائیه و اجرائیه و…، موظفند این قوانین مصوب شده را اجرا کنند. وقتی قانونگذار قانون را تدوین می کند و آن را برای تصویب به مجلس و یا شورای نمایندگان ارسال می کند، برای تصویب است. زمانی که آن قانون، به تصویب رسید جهت اجرا به قوه قضائیه و یا ارگانهای مربوطه ابلاغ می گردد.

 در جواب سئوال شما، باید عرض کنم که در طول ۳۵ سال گذشته، ما هیچ وقت ندیدم و یا نشنیده ام که برابر همان قانون یعنی قانون اساسی و قانون کار، مصوبه ای به نفع طبقه کارگر و یا برابر همان قانون با کارگران برخورد شود. حال اگر کسانی می آیند و تبلیغ می کنند که طبقه کارگر از راه های قانونی می تواند مطالبات خود را که در همان قانون اساسی و قانون کار برای او مصوب شده استفاده کنند. آن اشخاص نه کارگر اند و نه طبقه کارگر را می شناسند. چون من می خواهم با سند به این اشخاص ثابت کنم که در هیچ شرایطی طبقه کارگر نتوانسته از راه های قانونی به مطالبات خود برسد. من ده ها کارگر را می شناسم که با دردست داشتن آرای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف در راهروهای قوه قضائیه، سرگران و بی نتیجه می دوند تا آرای هیئتهای اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی را برای آنان اجرا کنند. اما اجرای احکام دادگستری، اجرای این آرا را منوط به یک سری مقدمات کرده است. از جمله ۱- محکوم شده باید چند دستگاه ماشین داشته باشد و سند آن ماشینها به نام خود او باشد. ۲- محکوم شده باید چند واحد منزل مسکونی داشته باشد و سند این خانه ها تفکیک شده به نام خود او باشد. ۳- محکوم شده باید شماره حساب بانکی داشته باشد و … تا در صورت لزوم آنها را گرو بگذارد و… اما خیلی طبیعی است که کارفرما همیشه چند قدم جلو تر از کارگر است و اگر احساس کند که در اداره کار محکوم می شود تا آرای هیئتها قطعی گردد او تمام اموالی که به نام خود او می باشد به نام اشخاص دیگری انتقال می دهد و وقتی به دادگاه آمد دیگر هیچ چیزی برای توقیف ندارد. قاضی هم اعلام می کند که نمی توانیم برای آرای اداره کار محکوم را به زندان بفرستیم تا وصول حقوق کارگر و… بنابراین، ما شاهد هستیم که آرای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار قسط بندی شده و کارفرما را موظف می کنند که هر ماه مقداری به کارگر پرداخت کند.

این در حالی است که در بعضی موارد محکومیت کارفرما برای حقوق معوقه کارگران است. کارگری که ۱۰ الی ۲۰ ماه حقوق دریافت نکرده است بعد ازطی کردن مراحل قانونی که معمولا ۴ ماه طول می کشد، اگر کارفرما محکوم شد و مراحل قانونی در دادگستری به پایان رسید، آن وقت مبلغ یاد شده را تبدیل به اقساط ماهانه می کنند که کارفرما را موظف می کنند تا هر ماه مبلغ ناچیزی که مربوط به حقوق معوقه و یا حق سنوات ایام کارکرد کارگر است با اقساط ماهانه پرداخت کند.

یا در مورد ثبت تشکلهای کارگری که ما شاهدیم در چند سال گذشته، چند تشکل و کمیته توسط خود کارگران تاسیس شده و آن تشکل و کمیته ها مکررا درخواست ثبت کرده اند. اما هر بار با بهانه های امنیتی، آن تشکل و یا کمیته ها را ثبت نکرده اند. حتی دولت به جای ثبت این تشکل و کمیته ها اعضای انان را بازداشت و زندانی می کنند و هیچ وقت به درخواست کارگران برای ثبت تشکلهای خود ساخته اقدامی از سوی وزارت کار صورت نگرفته است. این در حالی است که طبقه کارگر برای به دست آوردن خواستها و مطالبات خود سالهاست مبارزه کرده و می کند.

شورای عالی کار که متشکل از نماینده دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر است، همه ساله پایه دستمزد را تعیین می کند. در حالی که جامعه کارگری ایران، هر ساله شاهد این واقعیت غیرقابل انکار بوده که تصمیمات این شورا، علیه کارگران و تضمین کننده منافع دولت به عنوان کلان سرمایه دار، حافظ منافع سرمایه داران و پیش برنده اهداف و سیاستهای مسئولین شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر است. بنابراین، عملکرد شورای عالی کار، هموار کردن استثمار بیش تر نیروهای کار است. به نظر شما، در شرایط موجود، کارگران برای تامین نیازهای بخور و نمیر زندگی شان چه باید بکنند؟

من مکررا در مصاحبه ها اظهار کرده ام که ما مخالف اصل سه جانبه گرایی هستیم. جهتگیری شورای عالی کار در چند سال گذشته، برای ما کارگران مشخص و قابل لمس است و بر همین اساس ما خواستار لغو اصل سه جانبه گرایی هستیم. اگر امروز کسانی از میان ما کارگران پیدا شده و توهم به مصوبات شورای عالی کار دارند، باید عرض کنم که در خوشبینانه ترین حالت و با حضور همان کسانی که در شعارهای خود، ادعای رادیکال بودن را دارند، اگر روزی در این مرکز سه جانبه قرار بگیرند همان دستمزد را تعیین خواهند کرد که در گذشته توسط نمایندگان دولت تعیین شده است.

به نظر من تا زمانی که اصل سه جانبه گرایی در تعیین دستمزد نقش داشته باشد. دستمزد همان است که امروز ما آن را مشاهده می کنیم.

پس باید در قدم اول این مرکز ضد کارگری را از بین ببریم و بعد روی ویرانه های آن سیستمی را جایگزین کنیم که بتواند حداقل دستمزدی که در جامعه امروز نیاز خانواده ها است تعیین و مصوب کند.

بعد از دو جلسه طولانی بررسی حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار، سرانجام در روزهای آخر اسفند ماه، افزایش حقوق ۲۵ درصدی کارگران برای سال ۹۳، تعیین شد. حداقل حقوق کارگران که در سال ۹۲، ۴۸۷ هزار تومان بود، با ۱۲۱ هزار تومان افزایش، ۶۰۸ هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که کمیته مزد شورای اسلامی کار استان تهران، پیش تر اعلام کرده بود که هزینه یک ماه خانوار ۴ نفره کارگری در ایران، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. آیا این میزان افزایش حقوق، کفاف زندگی کارگران را می دهد؟ به نظر شما حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۳، چقدر باید باشد؟

هر سال قبل از نشستها برای تعیین دستمزد از هر دری سخنی را می شنوید؛ اما این تنها شعار دادن است و هیچ وقت جنبه عملی به خود نگرفته است. این اشخاص برای این که خود را از مصوبات ضد کارگری شورای عالی کار تبرئه کنند و اعتراضات کارگران را آرام کنند و جلو استعفای کارگران عضو تشکلهای از جمله خانه کارگر، انجمنهای صنفی، شوراهای اسلامی و کانون نمایندگان کارگران را بگیرند، هر سال با شعارهای رنگارنگ طبقه کارگر را فریب می دهند و رسما در راه مبارزه آنان صد و مانع ایجاد می کنند تا طبقه کارگر را چشم انتظار نگه دارند و نگذارند خود آنان برای احقاق حق شان اقدام کنند. حال این تشکلهای دولتی، حق خودشان است که طبقه کارگر را فریب دهند. اما تشکلهایی که خود را مستقل و طرفدار طبقه کارگر معرفی می کنند، چرا باید به دام این تشکلهای دولتی بیفتند؟!

به نظر من دستمزد کارگر برابر تورمی که در کشور ما وجود دارد باید تعیین شود. اگر قرار است که سالی ۱۰ بار تورم افزایش پیدا کند، دستمزد کارگر هم باید سالی ۱۰ بار افزایش پیدا کند.

ما مشاهده کردیم که تنها سالی یک بار دستمزد کارگر و مزدبگیران افزایش پیدا می کند اما در مقابل سالی ۱۰ بار افزایش تورم داریم. اما مزد کارگر و مزدبگیران که همان حداقل دستمزد تعیین شده و منجمد می باشد که اواخر هر سال کم تر از تورم موجود که از طرف بانک مرکزی اعلام می گردد تعیین می شود و تا ۱۲ ماه کارگر و مزدبگیر باید با آن دستمزد بسازد.

حال تعیین دستمزد برای کارگران اشتغال به کار توسط شورای عالی کار تعیین و اعلام می شود. اما برای کارگران بازنشسته که از سازمان تامین اجتماعی حقوق دریافت می کنند، هنوز مشخص نیست که باید چند درصد افزایش دستمزد داشته باشند. و توسط چه کسانی این مزد تعیین و مصوب می شود. کسانی که برای تعیین دستمزد مستمری بگیران و بازنشسته گان اقدام می کنند از کدام مرجع به این اشخاص ماموریت داده شده است.

بنابراین ما کارگران شاغل، بازنشسته گان و مزدبگیران خواستار افزایش دستمزدی هستیم که با تورم موجود جامعه همخوانی داشته باشد. ما کارگران باید برای این مبارزه کنیم که هر زمان تورم افزایش پیدا کرد، دستمزد ما هم برابر آن تورم افزایش پیدا کند و این خواست باید به قانون تبدیل شود تا هر زمان افزایش تورم داشتیم، دستمزد کارگر، بازنشسته و مزدبگیران هم به طور اتوماتیک افزایش پیدا کند.

به موجب ماده ۱۵۸ قانون کار ایران، هیات تشخیص از نماینده وزارت کار، نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان تشکیل می‌ شود و در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیئتها، وزارت کار می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام کند. پس در هیاتی که هیچ نماینده واقعی کارگران و منتخب آنها حضور ندارد چگونه می توان انتظار دادخواهی از آن داشت؟

این درست است که در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف شهرها و استانها هیچ نماینده منتخب کارگری وجود ندارد اما کسانی در هیئتها به نام نماینده کارگر حضور دارند و توسط مسئولان خانه کارگر و یا کانون شوراهای اسلامی کار انتخاب می شوند. بنابراین، ما در این هیئتها نماینده نداریم و اگر هم داشته باشیم، آن نماینده ما نمی تواند هیچ کاری برای کارگر اخراجی انجام دهد. در حالی که نماینده دولت و کارفرما بیش تر از نمایندگان ما کارگران هستند و هرگونه رای که صادر می شود با اکثریت آرا است. وقتی در هیئت تشخیص سه نفر حضور دارند که دو نفر از آنان نماینده دولت و کارفرما می باشند و یا در حل اختلاف ۹ نفر حضور دارند و ۶ نفر از آنان نماینده دولت و کارفرما هستند.

حال آن یک نفر نماینده به اصطلاح کارگر در هیئت تشخیص و آن سه نفر نماینده به اصطلاح کارگر در هئیت حل اختلاف می توانند در مقابل اکثریت چه کار کنند؟!

به نظر من آن چند نفر نماینده کارگر که در جلسه هیئتهای تشخیص و حل اختلاف نشسته اند نمی توانند هیچ کاری برای کارگر اخراجی انجام دهند و یا این هیئتها هیچ کدام چه نمانیده کارفرما و چه نماینده دولت و یا کارگر هیچ کدام شان با همان قانون کاری که مصوبه خود دولت است، آشنایی ندارند و کسانی در آن هیئتها هستند که یک بار هم قانون کار را مطالعه نکرده اند. (منهای نماینده اداره کار)

در قانون کار ایران اخراج کارگر معنایی ندارد جز تبصره ماده ۲۷ قانون کار. من به عنوان یک کارگر که قربانی اخراج هیئتهای تشخیص و حل اختلاف هستم از این هیئتها سئوال دارم که هر روز ده ها نفر کارگر برابر اظهارات مسئولان روابط کار از کار اخراج می شوند. آیا تا این لحظه یک بار از نماینده کارگران که توسط دولت تعیین شده اند استعلام کرده اند؟ تا اخراج کارگر را برابر تبصره ماده ۲۷ قانون کار تائید نمایند؟!

بنابراین اگر هم نماینده کارگر از طرف فعالان کارگری که امروز خود را رادیکال و از تشکلهای دولتی انتقاد می کنند انتخاب و در این هیئتها حضور داشته باشند باز هم نمی توانند هیچ رایی را به نفع کارگر اخراجی تایید کنند بنابراین، این هئیتها باید برچیده شوند.

بنا به گزارشها در طول چند سال اخیر بیش ترین میزان شکایات و اختلافات کارگران و کارفرمایان بر سر قراردادهای کار و حقوق و دستمزد بوده است؛ به نحوی که برخی کارفرمایان به بهانه ترس از شکایت کارگران به مراجع قانونی از بستن قراردادهای یک سویه و سفید امضاء ابایی نداشته و بعضا از کارگران تعهدات محضری هم می گیرند.

هم چنین بر اساس آمارهای سال ۹۱، در کل کشور بیش از ۲۹۰ هزار پرونده شکایت در مراجع حل اختلاف رسیدگی شده که در جریان رسیدگیها، حکم اخراج نزدیک به ۳۶ هزار کارگر به تایید رسیده؛ اگر چه به گفته مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این آمارها در مقایسه با سنوات گذشته کاهش داشته ولی او این نکته را تایید می ‌کند که دست کم برای ۳۶ هزار کارگر حکم اخراج صادر شده و مورد تایید قرار گرفته است. سئوال این است که در چنین موقعیتی، کارگران چگونه می توانند حق و حقوق خود را از راه های قانونی دنبال کنند؟

اخراج کارگر در ایران یک امر طبیعی و هر روزه ده ها کارگر از کار اخراج می شوند و به دلیل طولانی بودن ایام بررسی پرونده ها در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر با کارفرما در خارج از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با مقدار کمی پول توافق می کنند، به خاطر این که کارگر توان اداره خانواده خود را از دست ندهد.

پس نتیجه خواهیم گرفت که آمارها صحیح نیست و این تنها مربوط به پرونده هایی است که در وزارت کار به ثبت رسیده اند. این در حالی است که ما در هیچ کجای قانون کار اخراج کارگر نداریم جز تبصره ماده ۲۷ قانون کار که من در سئوال قبلی به آن اشاره کردم.

در این جا بر می گردیم به همان قانونی که عده ای ادعا می کنند تا از راه های قانونی کارگران باید اقدام کنند در غیر این صورت مجرم هستند و برابر قانون با انان برخورد خواهد شد. کارفرما به دلیل این که هیچ وقت محاکمه و یا بازداشت نشده هر روز با یک تاکتیک کارگران را بیش تر و بیش تر استثمار می کند. اگر شما به قراردادهای سفید امضاء و یا یک سویه اشاره کردید، این مربوط به گذشته است.

می خواهم تاکتیک جدیدی را برای خوانندگان شما تعریف کنم که کارفرما با همکاری تعدادی از مسئولان شهرستانها انجام می دهند.

مدت پیش چند نفر از کارگران بیمارستانهای سردشت، بیجار، بانه و سقز نزد من آمدند و اظهار کردند که کارفرمای آنان در زمان استخدام با آنان قرارداد منعقد می نماید که هر ماه مقداری از دستمزد خودشان را به او برگردانند. یعنی به خاطر این که کارگر بعد از مدتی از کارفرما شکایت نکند جهت مطالبه مابه التفاوت دستمزد.

کارفرما، از بدو استخدام با کارگر قرارداد منعقد می نماید که هر ماه وقتی بیمارستان دستمزد و مزایای قانونی برابر قانون کار به حساب کارگر واریز کرد کارگر را در قرارداد موظف می کند که یک سوم از حقوق واریزی را به کارفرما برگرداند و این پول باید دستی به کارفرما تحویل دهد. به خاطر این که برای آینده هیچ سندی در دست کارگر نباشد.

یعنی کارگری که در این بیمارستانها کار می کنند باید هر ماه یک سوم از حقوق دریافتی خود را دودستی تحویل کارفرما دهند.

حال به سخن یکی از کارگران بیمارستان توجه کنید که من عین آن را بازگو می کنم: «من چندی پیش نزد کارفرما خود رفتم و از ایشان درخواست کردم که همان دستمزد را به حساب من واریز کنید که در ما می گیرم.

برای کارفرما توضیح دادم که با واریز کردن آن مبلغ که بعدا باید من یک سوم آن را به شما برگردانم برایم مشکل ایجاد شده و خانواده ام از من سئوال می کنند که واریزی شما ۷۵۰۰۰۰ تومان است پس چرا ۵۰۰۰۰۰ تومان آن موجود می باشد و…این عمل شما اعتماد خانواده را از من سلب کرده و مرتب باید برای خانواده ام توضیح دهم که آن را به کارفرما بر می گردانم، اگر این کار را انجام ندهم من را از کار اخراج خواهند کرد و…

از سوی دیگر، شما کارفرمای عزیز با این عمل خود من را از گرفتن یارانه ای که دولت به افرادی که کم تر از ۵۰۰۰۰۰ تومان دریافتی دارند محروم می کنید و آن یارانه و یا سبد کالایی که به خانواده ما کارگران تعلق نمی گیرد به دلیل این که در فیش حقوقی من ۷۵۰۰۰۰ تومان ثبت شده است.» (این تخلفات ضد بشری را شرکتهایی مرتکب می شوند که اداره خدمات بیمارستانها را به آنان واگذارکرده اند.)

به گفته کارگران، چند بار نزد مسئولان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستانهای مربوطه رفتند و این موارد را با آنان در میان گذاشتند. ولی هیچ اقدامی از سوی این ارگانهای دولتی برای جلوگیری از چنین جرم و جنایتی صورت نگرفته است و کارفرما شرکتها که خدمات بیمارستانها را در اختیار دارند با خیال راحت حقوق کارگران را غارت می کنند و هیچ وقت هم بازداشت و یا تحت تحقیب قرار نمی گیرند.

به سخن یک کارگر دیگر توجه کنید: «شرکت خدماتی که من در آن مشغول به کار بودم برای چندمین بار می خواست در مزایده شرکت کند که اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از او خواسته بود تا از طرف کارگران شرکت فوق تایدیه بیاورد که برابر بخشنامه های شورای عالی کار، دستمزد و مزایای کارگران خود را پرداخت کرده باشید تا اداره تعاون یک بار دیگر آنان را برای مزایده معرفی کند.

مسئولان شرکت فوق نزد ما کارگران آمدند و از ما درخواست کردند تا شماره حساب شخصی خودمان را به آنان بدهیم. ما هم این کار را کردیم و بعد از چند روز عیدی و پاداش سالیانه را برابر بخشنامه شورای عالی کار به حساب ما واریز کردند و بعد از واریز کردن عیدی و پاداش نزد ما آمدند و ما را مجبور کردند که سریع همراه آنان به بانک برویم و آن عیدی و پاداش را از بانک بگیریم و به کارفرما تحویل دهیم. هر کارگری که این درخواست کارفرما را قبول نمی کرد از کار اخراج می شد که من خودم یکی از آن کارگران اخراجی هستم.

حتی زمانی که به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی رفتم و از کارفرما شکایت نمودم. هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف به صحبتهای من گوش ندادند و اگر زیاد صحبت می کردم شاید دستور می داند که من را به جرم بی احترامی به کارفرما محترم که شغل برای مردم محروم ایجاد کرده است بازداشت و یا روانه تیمارستان می کردند و…»

حق آزادی تشکل، اعتصاب، گردهمایی، حق آزادی بیان و اندیشه، دستمزدهای متناسب با نرخ تورم، پرداخت به موقع حقوق، امنیت کار و لغو قراردادهای موقت و سفیدامضاء و…، از جمله حقوق اولیه کارگران است. اما تاکنون جلو همه این آزادیها در ایران، گرفته شده است؟ چگونه می توان حقوق اولیه این کارگران را متحقق کرد؟

این درست است که کارگر هر زمان درخواست تشکیل تشکل کند با برخورد امنیتی از سوی نیروهای امنیتی مواجه خواهد شد. اما ما امروز شاهد هستیم که با توجه به احضارها، تهدیدها، بازداشتها و محاکمه ها، تعدادی تشکل خود ساخته و جمعهایی که به قول مسئولان امنیتی، غیرقانونی هستند در ایران تشکیل شده و هیچ وقت کارگران منتظر آن نبودند تا دولت به آنان مجوز فعالیت دهند. برای اثبات این ادعا امروز ده ها کارگر به جرم عضویت در تشکلهای خود ساخته در زندان به سر می برند. بنابراین، ما نباید منتظر کسی یا ارگانی باشیم که برای دورهم جمع شدن ما کارگران به ما اجازه دهند. ما کارگران چرخه جامعه را می چرخانیم و بر همین اساس هم حق داریم که از حقوق و مزایای خود در مقابل کسی که نیروی ما را خریداری می کند نرخ تعیین کنیم و نگذاریم در پشت درهای بسته برای ما کارگران نسخه بپیچند. ما کارگران، حق خود می دانیم که باید تشکل داشته باشیم و در مقابل کسی که نیروی کار ما را خریداری می کند منسجم و سازماندهی شده آستینهایمان را بالا زده و با سرکوبها مقابله کنیم؛ ما هم حق داریم از خود دفاع و یا برای رسیدن به خواستها و مطالبات مان مبارزه کنیم.

طبقه کارگر تنها و تنها با مبارزه پیگیر و شجاعانه خود می تواند خواستها و مطالبات خود را به سرمایه داران تحمیل کند.

بر اساس مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، آزادی ایجاد تشکلهای کارگری، سندیکا و اتحادیه های کارگری بدون مجوز دولت حق کارگران است. حکومت اسلامی ایران هم عضو سازمان بین المللی کار است و باید مقاوله نامه های آن را رعایت کند. سازمان بین المللی کار (ILO)، بر آزادی فعالیتهای تشکلهای کارگری و سندیکایی و پیمانهای دسته جمعی تاکید دارد. مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار، به صراحت خواستار منع دخالت در امور تشکلها شده است کارگران باید در مورد تاسیس تشکل و الحاق به آنها آزاد باشند. اما مقرارت ایجاد تشکل در ایران مخالف مخالفت صریح با این مقاوله نامه ها دارد. در حالی که تاکنون در این حکومت، آن فعالین کارگری که برای متحد کردن هم طبقه ای هایش تلاش کرده اند سر از اخراج و زندان درآورده اند. آیا می توان در این راستا، شکایت کرد؟ و برای شکایت به چه مرجعی باید مراجعه نمود؟

سازمان جهانی کار بر اساس اصل سه جانبه گرایی تاسیس شده و بر همین اساس فعالیت می کند. ما هیچ وقت از سازمان جهانی کار، انتظار نداریم که برای ما کارگران کاری انجام دهد و یا ما هیچ وقت توهم نداشتیم که با شکایت از دولت می توانیم کاری را انجام دهیم. خود مسئولان ادارات مربوطه بانی تمام بی حقوقی های ما کارگران هستند. حال ما به کدام مرجع شکایت کنیم. مسئولان امنیتی وقتی می بینند که کسی از کارگر دفاع می کند بلافاصله آن شخص را به اتهام کمونیست و یا ضدانقلاب تحت تحقیب قرار می دهند. یعنی در کشوری که ما زندگی می کنیم دفاع از کارگر برابر است با زندان، تهدید، اخراج از کار و ده ها فشار دیگر.

با توجه به این همه فشار، طبقه کارگر و فعالان این طبقه هیچ وقت خانه نشین نشده و هر روز با آرایش جدیدی به مبارزه خود علیه سیستم سرمایه ادامه داده اند و هنوز هم می دهند.

سازمان جهانی کار، تنها در شعار دادن فعال است و هیچ وقت کشوری را بر اساس تخلفاتی که مرتکب شده به پای میز محاکمه نکشانده است. به نظر شما، آیا سازمان جهانی کار از وضعیت تشکلهای کارگری در ایران اطلاع ندارد! چرا اطلاع دارد و چند بار از طرف فعالان کارگری، هم به صورت کتبی و هم شفاهی مشکلات طبقه کارگر ایران را برای مسئولان آن سازمان تشریح شده است. ولی سازمان جهانی کار بیش تر طرفدار دولتها است نه طرفدار طبقه کارگر کشورهای عضو سازمان جهانی کار.

به همین دلیل، طبقه کارگر نباید به سازمان جهانی کار و سازمانهایی که توسط دولتهای ضدکارگر تاسیس شده اند توهم داشته باشند. مبارزه برای به دست آوردن مطالبات کارگری تنها با پیگیری خود طبقه کارگر است. اگر سازمان جهانی کار، اساسنامه خود را با شعار دادن تزئین کرده است، تنها برای این می باشد که ادعا کند طرفدار طبقه کارگر است. اگر سازمان جهانی کار، شکایتهایی را که فعالان کارگری ایران برای آنان ارسال کرده اند بررسی کنند، باید ایران و چند کشور دیگر را به دلیل نقص اساسنامه از این سازمان اخراج کنند. ولی هیچ وقت این کار را انجام نمی دهند. چون سازمان جهانی کار، با سرمایه و دسترنج طبقه کارگر کشورهای عضو تاسیس شده و هیچ وقت خود را از آن سرمایه محروم نخواهند کرد.

به گزارش خبرگزاریها، شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۲، از فرودین ماه سال ۱۳۹۲، شکایتی از سوی گروهی از «نمایندگان کارگری» (خانه کارگریها) استان تهران، در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید که در قالب آن کارگران خواسته بودند تا این دیوان مصوبه افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصدی سال جاری را به دلایلی از جمله تخلف در اجرای ماده ۴۱ قانون کار، ابطال کند. آیا این شکایت، نتیجه ای داده است؟

من نمی دانم باید به کدام شعار این افراد استناد کنم که قبل از تصویب حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار سر می دهند و هر کدام مبلغی را برای تعیین سطح دستمزد کارگران، به زبان می آورند. اما بعد از مصوبه شورای عالی کار این بار درخواست اجرای ماده ۴۱ قانون کار را می کنند! تمام کسانی که به جنبش کارگری اعتقاد دارند و برای خواستها و مطالبات این جنبش مبارزه می کنند به خوبی می دانند که شکایت از وزارت کار و یا شورای عالی کار راه به جایی نخواهد برد و این راه به ناکجا آباد ختم می شود. به نظر تمام کسانی که به نیروی طبقه کارگر اعتقاد دارند، نوشتن نامه و یا تومار هیچ مصوبه ای را لغو و یا هیچ مصوبه ای را به نفع طبقه کارگر تغییر نمی دهد.

 مگر این که طبقه کارگر توازن قوا داشته باشد. در آن صورت و در اثر فشار کارگران، هر مصوبه ای لغو می شود و هر مصوبه ای نیز به تصویب می رسد.

در این جا می خواهم به یک تجربه مستند اشاره کنم که در سندیکای کارگران خباز سقز اتفاق افتاد. سال ۱۳۸۰ بود، بعد از ۳ ماه مذاکره فیمابین نماینده اتحادیه کارفرمایان و نماینده کارگران خباز هیچ گونه نتیجه ای حاصل نشد. سرانجام یک روز فرماندار اعلام کرد که «شما نماینده کارگران خباز کاسه از آش داغ تر شده اند، چون کارگران خواسته ای ندارند و شما گیر داده اید که باید دستمزد آفزایش پیدا کند و…»

نمایندگان کارگران جلسه را ترک کردند و غروب آن روز در سندیکا یک جلسه برای اعضاء سندیکا تشکیل شد و نتیجه مذاکرات فرمانداری را به استحضار اعضای سندیکا رساندیم و بعد از جلسه از کارگران درخواست کردیم که فردا صبح زود به اداره پست مراجعه کنند و علیه کارفرمایان خود برای مابه التفاوت دستمزد شکایت کنند. ساعت ۱۱ صبح ۶۰ نفر کارگر شکایت کرده بود. به فرمانداری گزارش کرده بودند که کارگران خباز دارند علیه کارفرمایان دادخواست می دهند. فرمانداری از نمایندگان درخواست کرد که یک جلسه تشکیل دهند و در این جلسه مسئولان استانداری و امنیتی هم شرکت کرده بودند.

ما هم چند نفر از طرف سندیکا، به عنوان نماینده کارگران خباز در آن جلسه شرکت کردیم. مذاکرات در مورد افزایش دستمزد کارگران خباز شروع شد که هر کسی اظهارات خود را به استحضار حضار رساند. نماینده کارگران خباز درخواست کرد که ضمن افزایش دستمزد برابر بخشنامه شورای عالی کار، خواستار مابه التفاوت دستمزد سه ماهه گذشته هم هستیم.

بعد از چند ساعت مذاکره سرانجام ما توانستیم مابه التفاوت سه ماهه گذشته را یک جا از دولت بگیریم و مبلغ ۴۱۶۰۰۰۰ تومان به حساب تعاونی مصرف کارگران خباز واریز شد، بابت مابه التفاوت دستمزد کارگران خباز مربوط به سه ماه اول سال.

حال به این نکته توجه کنید که کارگران خباز در کارگاه های زیر ده نفر مشغول به کار بودند و هر مغازه ای در منطقه ای از شهر قرار دارد. اگر ما شکایت می کردیم باید از کلیه کارگاه ها و کارفرمایان شکایت می کردیم. اما چون کارگران عزم را جزم کرده بودند و همگی خواستار مابه التفاوت دستمزد بود و یک قدم از این خواست خود عقب نشینی نمی کردند. مسئولان استانی و شهرستانی تصمیم گرفتند که از سرمایه اتحادیه کارفرمایان یک جا به حساب تعاونی مصرف کارگران خباز واریز کنند.

این تجربه را تعریف کردم که به عزیزانی که توهم دارند که از طریق مراحل قانونی می توانیم دستمزد کارگران را افزایش دهیم خیال باطل است و هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد. اما اگر ما توازن قوا داشته باشیم می توانیم به خواست و مطالبات خود برسیم.

اگر تلاشهای قانونی کارگران، نتیجه نداده است پس کارگران با تهدیدهایی چون تهدید غلامحسین محسنی‌ اژه ‌ای سخنگوی قوه قضائیه، چگونه باید برخورد کنند؟ شکایت شان به کدام مرجع ببرند؟

آقای اژه ای، باید قبل از این که کارگران را تهدید کند تا از راه های قانونی درخواستها و مطالبات خود کنند نخست باید قوه قضائیه را هم موظف کند که به درخواست کارگران رسیدگی کنند. آیا آقای اژه ای می داند که در مراجع قضایی کارفرمایانی که تخلف کرده و توسط اداره کار محکوم شده اند و رای به اجرای احکام دادگستری ارسال شده، بعد از طی کردن مراحل قانونی به کارگر ابلاغ می کنند که برای محکومان وزارت کار، زندانی و اجباری وجود ندارد؟!

پس کارگر برای احقاق حق خود باید چه کار کند؟! جز تجمع و اعتراض به وضع موجود.

سال گذشته، «محسن شاکری»، مدیر کل تامین اجتماعی گفته بود: «۱۳۸ هزار کارگاه زیر زمینی در تهران وجود دارد با بیش از ۵۵۰ هزار کارگر که از مزایای بیمه ای بی بهره اند. این کارگران به دلیل شرایط اقتصادی نامطلوب و ترس از اخراج شدن، از هر گونه اعتراضی نسبت به بیمه نبودن خود توسط کارفرما پرهیز می کنند.» (آتیه، شماره ۵۷۲)

سئوال این است که دولت و دیگر مقامات و مسئولین ذیربط، همواره به رعایت و اجرای قانون و عدالت و پیگیری حقوق کارگران از مجراهای قانونی تاکید می ورزند چرا به وضعیت این کارگران رسیدگی نمی کنند؟

آقای محسن شاکری درست می فرماید. در تمام شهرهای ایران، حتی در شهر کوچک ما هم این کارگاه های زیرزمینی وجود دارند که صبح زود وقتی کارگران وارد کارگاه می شوند درب آنها تا پایان کار بسته می شود.

اما قانونگذار برای این کارگاه ها، قانون تصویب کرده است و برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کلیه کارفرمایان شامل قانون کار موظف شده اند که کارگران کارگاه خود را بیمه نمایند.

در ماده ۱۸۳ قانون کار آمده است کارفرمایانی که بر خلاف ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر پرداخت کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم را به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند کرد.

اما می خواهم به چند پرونده اشاره کنم که شخص من نماینده قانونی کارگران در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف بودم و رای قانونی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سقز طی دادنامه شماره ۳۲۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ برای کارگران: ۱- سید مصطفی حسینی؛ ۲- محمد صالح کریمی؛ ۳- ابراهیم طالعی؛ ۴- عمر سعیدی؛ ۵- حسن رضا زاده؛ ۶- علی محمودی نیا؛ ۷- سعید محمودی؛ ۸- عبدالرحمن مرادی؛ ۹- حسن یوسفی؛ ۱۰- صالح الدین یوسفی؛ ۱۱- مظفر اسعدی؛ گرفتم و کارفرما برابر ماده ۱۴۸ قانون کار محکوم شده که خلاء بیمه ای کارگران را در زمانی که در کارخانه آرد سازی مشغول به کار بودند، پرداخت نماید.

همراه دادنامه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از دادگستری شهرستان سقز نیز حکم اجرایی برای هر کدام از کارگران گرفتم و دادگستری به سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده که اگر کارفرما از امضای لیست کارگران خود داری کرد نماینده دادگستری لیستهای مربوطه را امضاء خواهند کرد.

اما سازمان تامین اجتماعی شهرستان سقز، به هیچ عنوان حکم را اجرا نمی کند و شخصا چند بار با کارکنان این مرکز مشکل پیدا کردم و حتی رییس سازمان تامین اجتماعی شخص من را تهدید کرد که اگر دست از نمایندگی کارگران بر ندارم، مستمری من که از سال ۸۸ از کارافتاده صدرصد هستم قطع می کنند.

مسئولان قضائی، به جای این که کارگران را تهدید کنند چرا به سازمانهایی که حق و حقوق کارگران را پایمال می کنند برخود قانونی نمی کنند!

آقای صالحی، منظورتان از نماینده قانونی کارگران چیست؟

در ایران هر تشکلی که به ثبت برسد نمایندگان آن تشکل را به عنوان نمایندگان قانونی می شناسند. اما در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی هر کارگر اخراجی می تواند برای خود نماینده اختیار کند و نماینده او به اداره کار مراجعه نمایید و در آن محل یک فرم را تکمیل می کند و بعد از تکمیل آن فرم می تواند به جای کارگر اخراجی و به نمایندگی ایشان در جلسه هیئتهای تشخیص و حل اختلاف شرکت کند. اما سازمان تامین اجتماعی آن را قبول نمی کند به همین دلیل کارگر باید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کند و شخص مورد نظر خود را به عنوان نماینده در دفتر اسناد رسمی ثبت کند.

من هم طی سند شماره ۱۳۳۹۹ مورخ ۱/۱۱/۹۲، به عنوان نماینده قانونی کارگران می توانم به تمام اداراتی که مربوط به پرونده این کارگران است مراجعه کنم.

آمارها نشان می دهد که از میان ۵/۱ میلیون زن بی سرپرست و سرپرست خانوار، در حدود یک میلیون نفر تحت حمایت هیچ نهادی نبوده و حدود ۱۱۵ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش نیز پشت نوبت در انتظار دریافت ناچیز به سرمی برند با وجود کمبود اعتبار مشخص نیست چه موقع نوبت به آنها می رسد (آتیه شماره ۶۱۰). چرا به این زنان و به طور کلی زنان خانه دار که سخت ترین کارها را انجام می دهند بیمه بیکاری پرداخت نمی گردد؟

بیمه بیکاری در ایران، شرایط خاص خود را دارد. کسانی که از بیمه بیکاری استفاده می کنند باید بیمه اجباری باشند. یعنی هر ماه کارفرما موظف است ۳ درصد حق بیمه کارگران بیمه شده خود را به صندوق بیمه بیکاری واریز کند. بنابراین، زنانی که بیمه هستند شامل بیمه بیکاری نمی شوند و حتی کارگران ساختمانی، بیمه آزاد، خیش فرما و کارگران کوره پزخانه ها شامل بیمه بیکاری نمی شوند.

به همین دلیل است که امروز شعار اصلی طبقه کارگر ایران، پرداخت بیمه بیکاری مکفی برای همه کسانی که بیکار هستند و بدون جداسازی میان زنان و مردان، دولت موظف است به کلیه کسانی که آماده به کار هستند و کار پیدا نمی کنند بیمه بیکاری پرداخت کنند.

طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار کودک در ایران به صورت مستقیم درگیر کار هستند و بررسی‌ها نشان می دهد هر کودک ماهیانه ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان درآمد دارد.

در حالی که مقاوله نامه سازمان بین ‌المللی کار (شماره ۱۸۲) و طبق کنوانسیون حقوق کودک آمده است افراد باید از سن ۱۸ سال به بالا به کار مشغول شوند مگر در کارهای سبک ‌تر. اما در قوانین حکومت اسلامی ایران، کودک به فردی اطلاق می ‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ اعلام کرده است؛ سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر، ۹ سال تمام قمری است. بنابراین از نظر قانون مدنی، دختری که ۹ سال قمری و پسری که ۱۵ سال تمام قمری دارد، بالغ محسوب می شود. و زیر ۱۸ ساله‌ ها نمی ‌توانند وارد مبادلات مالی و خرید و فروش شوند، قادر به شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت خود نیستند، دریافت گذرنامه برای زیر ۱۸ ساله‌ ها مقدور نیست، اخذ گواهینامه برای وسایل نقلیه موتوری برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است و… هم اکنون بخش عمده ای از جامعه کارگری، نوجوانان و کودکان زیر پانزده سال هستند که در کارگاه های خانوادگی و کارگاه های زیر ده نفر که از شمول قانون کار خارج شده اند، مشغول به کار هستند و به حمایتی ویژه از لحاظ قانونی و حقوقی نیاز دارند. چگونه می توان در مورد نقض حقوق کودک، شکایت کرد؟ و از چه کسی و مرجعی باید شکایت کرد؟

قانون کار ایران در مورد کار کودک، سکوت کرده است. ولی در مورد کار نوجوان در ماده ۷۹ قانون کار آمده که به کار گماردن افراد کم تر از ۱۵ سال تمام ممنوع است. یعنی نوجوان از سنین ۱۵ سالگی می تواند کار کند اما منوط بر این که کارفرما هر سال یک بار از او تست کامل بهداشتی به عمل آورند تا مشخص گردد که نوجوان سالم است.

اما کار کودکان به دستور دولت و یا نهادی صورت نمی گیرد تا ما علیه کسی شکایت کنیم. کودکان کار برای سیر کردن شکم خود و خانواده ناچار به کار هستند. بنابراین تا زمانی که کار کودک به طور قانونی ممنوع نشود کسی نمی تواند کاری انجام دهد. ممنوع کردن کار کودک نیاز به تامین آن خانواده دارد که نان آور خانواده او یک کودک زیر ۱۵ سال است. دولت موظف است امکانات رفاهی در اختیار خانواده های قرار دهد که نان آور آنان کودکان هستند و کودک به جای این که کار کند به تحصیل مشغول شود. نوجوانانی که در کارگاها کار می کنند شامل قانون کار نمی باشند. ولی بیمه نمودن آن دسته از کارگران نوجوان بلامانع است.

اما در مورد آن که گفتید که تعدادی از کارگاه های زیر ده نفر شامل قانون کار نمی شوند باید به عرض برسانم که این خلاف واقعیت است. من بارها این را اعلام کرده ام که کلیه کارگران شامل قانون کار هستند. ولی در مجلس ششم قانونی تصویب شد که کارگاه های زیر ده نفر را برای مدت ۵ سال از بعضی موراد از قانون کار فعلی معاف کردند. این قانون بعد از ۵ سال تمام شد و برای بار دوم آن قانون در مجلس رای نیاورد و حال کلیه کارگران در ایران شامل قانون کار هستند.

علی ربیعی، با سابقه پستهای امنیتی در شورای عالی امنیت، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در دولت روحانی به وزارت کار برگزیده شد. ربیعی از جمله وزیران امنیتی روحانی است که به هنگام گرفتن رای اعتماد از مجلس به داشتن پستهای امنیتی خود افتخار کرد. ربیعی، عضو شورای مرکزی خانه دولتی کارگر از هنگام تاسیس تاکنون است. او، عضو کمیسیون تدوین قانون کار در دهه ۶۰ بوده است. اکنون وزیر کار درباره معیشت کارگران، حل بیکاری و اشتغال وعده هایی داده است. خانه دولتی کارگر که علی ربیعی هم عضو شورای مرکزی آن و هم وزیر کار است آیا صلاحیت نمایندگی کارگران را دارد؟

ما بارهای اعلام کرده ایم و اعلام می کنیم که تشکلهای کارگری باید مستقل و خود ساخته باشند. در غیر این صورت آن تشکل، تشکل کارگری نیست و نمی تواند هیچ کمکی به رفاه اجتماعی کارگران بکند. حال برای کارگری که هیچ گونه امنیت شغلی ندارد؛ میلیونها کارگر بیکار در کشور داریم؛ برای آنها فرقی ندارد که وزیر کار چه کسی باشد. تنها چیزی که برای او مهم است اشتغال به کار و امنیت کاری است.

من با اطمینان کامل این را می گویم که در ایران هیچ گونه امنیت کاری وجود ندارد و تا زمانی که تشکلهای کارگری خود ساخته از نظر دولت، غیرقانونی باشند پاشنه در به همان روال سابق خواهد چرخید. و تغییر مسئولان وزارتخانه ها، هیچ گونه مشکلی را حل نخواهند کرد. چون هر مسئولی که بیاید ادامه دهنده راه مسئول قبلی خواهند بود.

آقای صالحی، خود شما در این سی و پنج سال گذشته، بارها دستگیر و زندانی شده اید. در مجموع هشت سال و نیم از بهترین دوران جوانی و زندگی خود را در پشت میله های زندان گذرانده اید. واقعا شما چه جرایمی را مرتکب شده بودید که این همه زندان کشیده اید؟ در چنین شرایطی، روشن است که خانواده زندانی نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت فشارها روحی و روانی و مالی قرار می گیرند. هم اکنون نیز پدرام نصراللهی، شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی، رضا شهابی، محمد مولانایی، یوسف آبخرابات، واحد سیده و عده دیگری از کارگران هم چنان در زندان هستند. هادی تنومند، جمال میناشیری، محمد کریمی، قاسم مصطفی ‌پور و ابراهیم مصطفی ‌پور در شهر مهاباد محاکمه شدند. طی ماه های اخیر، شمار زیادی از فعالین کارگری در شهرهای مختلف ایران به نهادهای امنیتی و قضایی احضار و مورد تهدید قرار گرفته و شماری از آنان نیز برای مدتی بازداشت شده اند. جرم آنها چیست؟

شخص من چند بار به زندان رفتم و اتهام من در گذشته همکاری با کومه له بود. اما بعد از این که جنبش کارگری از هر نظر خود را مستقل اعلام کرد و عملا خود را بدون وابستگی به احزاب سازماندهی نمود، مبارزه خود را به طور علنی و در میان کارگران و مردم محروم جامعه ادامه دادم. اما هر زمان که مسئولان امنیتی خطری را از جانب جنبش کارگری احساس می کنند به ما حمله می کنند و ما را احضار و بعد بازداشت می کنند. جالب این است که یک نفر از کارگرانی که امروز در زندان هستند از سوی ماموران امنیتی دستگیر نشده اند، بلکه همه آنان تلفنی احضار شده و بعد آنان را بازداشت کرده اند. به این ترتیب، آیا به نظر شما کسی که مجرم باشد خود با تاکسی به طرف بازداشتگاه می رود؟!

اما پرونده سازی نیروهای امنیتی علیه کارگران، به شکلی است که آنان را وابسته به احزاب خارج از کشور می کنند و پرونده های کاذب برای آنها درست می کنند.

من به عنوان یک کارگر که سالهاست با جنبش کارگری بودم و هستم محکم و با شجاعت می گویم که کارگران زندانی هیچ گونه جرمی مرتکب نشده اند و تنها برای آنان پرونده سازی کرده اند.

در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.»

سئوال من از مسئولان قضائی این است طبق کدام قانون، کارگران را بازداشت و آنان را به زندانها طولانی مدت محکوم می کنند؟!

آیا جرم این کارگران چیست؟

ما از مسئولان قضائی، سئوال داریم که بر اساس کدام قانون، «جرم» برای کارگری که در جهت بقای خود دست به تشکیل تشکلهای کارگری زده و برای این که خود و هم طبقه ای هایش زیر چکمه های سرمایه داری له نشوند اقدام به تجمع و اعتراض می کند، تعریف شده و برابر کدام ماده قانونی آنان را محکوم کرده اند؟!

ما در هیچ قانونی ندیده ایم که سرپرست خانواده را به جرم دفاع از حقوق کارگری به زندان ببرند و خانواده وی، بدون هیچ گونه درآمدی زندگی کنند. وقتی یک کارگر به زندان می رود خانواده او هم محکوم به نیستی می شود. به دلیل این که هیچ گونه درآمدی ندارد. کارگر تا زمانی که خودش خارج از زندان بود با فروش نیروی کارش خانواده را تامین می کرد حال که او در زندان است پس هیچ گونه درآمدی ندارد. مگر از طرف دوستان و طرفداران طبقه کارگر، کمکهای ناچیزی به آن خانواده ها برسد که نان آور خانواده آنان در زندان است.

شما می گویید کارگران زندانی، از جمله خود شما هیچ جرمی غیرقانونی نداشته اید و تنها تلاش کرده اید حق و حقوق خودتان و مطالبات بر حق و مسلم تان را دنبال کنید. پس چگونه می توان از ارگانهای حکومتی که بی دلیل و بی جهت حقوق شما و خانواده هایتان را پایمال کرده اند شکایت کرد؟ برای آزادی فعالین کارگری چه باید کرد؟

ما بارها اعلام کرده ایم و اعلام خواهیم کرد که هیچ گونه جرمی مرتکب نشدیم و تمام کارگرانی که در زندان هستند بی گناه می باشند و دولت موظف است که تمام آنان را آزاد کند و حتی به خانواده های آنان غرائم پرداخت کنند. اگر امروز صدای ما کارگران به جای نمی رسد به دلیل این است که ما پراکنده و بدون امکانات و تشکل سراسری هستیم. وقتی ما برابر قانون کار، مجمع عمومی تشکیل دادیم و انتخابات برگزار کردیم و اسامی انتخاب شدگان را جهت ثبت به وزارت کار فرستادیم، این به معنای آن است که ما هیچ گونه کار «امنیتی» انجام نداده ایم و تنها برای کارگران تشکل تاسیس کرده ایم که آن هم، حق مسلم ماست! چرا هر جمع و نهاد و ارگان سرمایه داری حق تشکل دارند ولی ما کارگران، نباید تشکل داشته باشیم؟

در سال گذشته، اعتراضات و طرح مسائل کارگری در جامعه کارگری زیاد بود؛ بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک، در شرایط بحرانی قرار گرفتند و خیلی از این واحدها در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفتند؛ کارگران این واحدها بی حقوق ماندند و یا از کار اخراج شدند. اعتراض به اخراجهای دسته جمعی، پرداخت نشدن حقوق چند ماهه و لغو قراردادهای موقت کار، خصوصی سازی و تغییر و اصلاح قانون کار از جمله فعالیت تشکلهای مستقل و فعالین کارگری بوده که نه تنها هیچ جواب مثبتی حاصل نشده، بلکه اخراج و تهدید و سرکوب و زندان فعالین کارگری نیز بیش تر شده است. علاوه بر اعتراضات، آیا اقدامات قانونی کارگران شاکی به جایی رسیده است؟

ما وظیفه داریم که کارگران را به منافع خود آشنا کنیم. اما به نظر من هر چند فشارها بیش تر شود به معنای این است که جنبش کارگری زنده و در حال حرکت است. فشارها هیچ وقت، نه تنها نتوانسته اند روحیه مبارزه جویی کارگران را بشکنند، بلکه همیشه روحیه تعرضی دارند. اگر ما به سال گذشته نگاه کنیم خواهیم دید که اعتراضات کارگری و طرح مسایل کارگری از هر سال بیش تر بوده و فشارها هم بیش تر بوده است. برای اثبات این ادعا، کافی ست که به زندانها و محاکمات کارگران در سال گذشته توجه کنید. آن گاه خواهید دید که فشار بر جنبش کارگری از هر زمان بیش تر بوده و هست. اگر جنبش کارگری در حال عقب نشینی و یا دفاعی است این همه فشار برای چیست؟

آخرین سئوالم این است که برخی می گویند هم چنان دست روی دست بگذارید و منتظر وعده های دولت روحانی بمانید. شما چه می گویید؟ و عملکرد دولت روحانی، از جمله درباره رسیدگی به وضعیت کارگران را چگونه ارزیابی می کنید؟

دولت آقای روحانی، با دولتهای دیگر هیچ فرقی ندارد و این دولت هم ادمه دهند راه دولتهای گذشته است. شاید تعدادی از انسانهایی که به اصطلاح خود را با جنبش کارگری هم تداعی می کنند، به دولت روحانی متوهم باشند و بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی، کارگران را به طرف قانون گرایی هدایت کرده باشند. اما این کل جنبش کارگری نیست که با عوض شدن چند مهره از بالا دچار آشفتگی فکری شده باشد و استراتژی انتظار و اما و اگر را به طبقه کارگر تفهیم کنند و آنان را چشم انتظار نگاه دارند تا دستی از غیب بیاید و آنان را نجات دهد.

ممنونم آقای صالحی. من سئوال دیگری ندارم. اگر شما موضوعی را می خواهید به این گفتگو اضافه کنید بفرمایید.

من هم از شما ممنونم. در پایان لازم می دانم از کلیه خانواده های کارگران زندانی تشکر کنم برای آن همه بردباری که در شرایط سخت هیچ وقت گله مند نبودند و تاکنون با استقامت در برابر همه مشکلات جامعه ایستادگی کرده اند و هنوز هم ایستادگی می کنند. اول ماه مه، روز جهانی کارگر به همه کارگران، به ویژه خانواده های عزیز کارگران زندانی، گرامی باد!