نشریه کار) مدتی است که شعار انتخابات آزاد توسط برخی سازمانها و فعالین سیاسی به عنوان مطالبه جنبش سبز مطرح میشود. به نظر شما چه رابطه ای بین انتخابات آزاد و جنبش سبز وجود دارد؟ چرا این شعار روزبروز برد بیشتری پیدا میکند؟
ب.کریمی) از این آخری شروع می کنم. به خاطر آنکه،تکامل شعور شهروندی در کشور، روندی است بس پر شتاب. برای آنکه، بزرگترین چالش عمومی جامعه مدنی با استبداد حاکم طی سی سال گذشته، دقیقاً در جریان انتخابات بود که رو آمد. و لابد، یک ارتباط درونی بین پتانسیل متراکم در جنبش اعتراضی مدنی و نوع رهجویی برای بروز این جنبش طی زمان برقرار شده بوده که سرانجام خود را در این خواسته ملی پدیدار کرده است. همان رهجویی حاصل از نقد مرکب انقلاب بهمن و اصلاحات دوم خردادی بر بستر تناقضات ساختاری جمهوری اسلامی، که دیر وقتی است ذهن بخش بزرگی از شهروندان را تسخیر کرده است. این آموزه را هرگز از نظر نباید دور داشت که هیچ حقیقتی بیکباره سر بر نمی آورد.
در واقع، فهم موضوع آنقدر ها هم پیچیده نیست هرگاه که در خود واقعیت روند ها تامل بورزیم. مردم بسیاری پای انتخاباتی می روند از نوع اول انتصابی بعد انتخابی، فقط هم به این امید که شاید بتوانند روند های به غایت تباهی آفرین در کشور را اندکی هم که شده مهار کنند. باز اما می بینند که متولیان امر به آنهمه دوز و کلکی که در اول و وسط ماجرا داشته اند بسنده نمی کنند و بار دیگر و در انتهای بازی انتخابات رقابتی تحت کنترل خویش، به بیشرمانه ترین وجه جر می زنند تا که بازی باخته را واننهند. و اینجاست که آگاهی های شکل گرفته در طی زمان، انبان خشم را پر می کند تا که کاسه صبر لبریز شود. در چنین وضعیتی، یعنی در برابر سناریوی ریب و ریای حکومتگران دزد صندوق های رای و زور گویی ها و تهاجم های عریان نسبت به حداقل حق طبیعی مردم در موضوع تاثیر گذاری بر مدیریت سیاسی کشور و نه حتی انتخاب مدیریت، براستی چه چیز طبیعی تر از این استنتاج که: می باید از بازی تغییرات در میدان، به تغییر خود میدان بازی گذر کرد؟ و چه جای شگفتی دارد هرگاه که درخواست آزادی رای و سلامت رای، و خواسته انتخابات آزاد به یک مطالبه عمومی در جامعه بدل شود؟ پس، آنچه که روی صحنه آمده است، طبیعی ترین و منطقی ترین واکنشی است که در این سطح از تکامل شعور شهروندی می توانسته صورت بگیرد. انتخابات آزاد، قبل از همه آزاد سازی امر انتخابات از قیودات مستبدان و مداخلات استبداد است.
مشی انتخابات آزاد، خیلی هم تازگی ندارد. موضوعی است از مدت ها قبل مطرح، که برخی از جریان ها حتی از سالها پیش آنرا مشی سیاسی رسمی و عملی خود و یا بخشی از سیاست شان اعلام کرده اند. آنچه را که می باید تازه و بدیع دانست و نکته هم همین است، فراگیری چشمگیر و مردمی این شعار و قرار گرفتن اش در آستانه قطعیت یابی به عنوان سیاست ملی در کشور است. تحول اساسی رخ داده، همان بزرگترین دستاورد انتخابات ۲۲ خرداد است: بروز صیقل یابی شعور سیاسی در جامعه با اندیشه انتخابات آزاد و به شکوفه نشستن آن در شعور ملی جامعه ما! این رویکرد، رو به عروج دارد زیرا که در پیوند مستقیم با تاریخ و تجربه سیاسی جامعه ای است که علیه دیکتاتوری شاهی طغیان کرد ولی استبداد دینی حاصل اش شد و مبتنی بر این تجربه، اکنون می خواهد که رابطه منطقی و بلاواسطه ایی را در تصمیم خویش برای تغییر قدرت کهنه و استقرار قدرت نو برقرار نماید. جامعه ای که فقط نمی خواهد برکنار کند بلکه می خواهد خود دست به انتخاب زند، و انتخابی آزادانه و از روی آگاهی. اینست که می بینیم هر روز هم برد بیشتری در جامعه پیدا می کند و پیدا هم خواهد کرد. پس چیز شگفتی در میان نیست دوست عزیز، تنها فشرده تجربه یک ملت رنج کشیده ولی از پا ننشسته آزادی خواه و دمکراسی طلب در میان است که پژواک آن را در آیینه زمان می یابیم!
و اما رابطه جنبش سبز با انتخابات آزاد، رابطه “نه! “به تبعیض است با راه ملی برای برچیدن تبعیض! همان فریاد رسای ضد تبعیض علیه انواع تبعیض در جامعه. خواست انتخابات آزاد، پدیداری نقشه ای چونان پرچم وفاق بر بالای سر متنوع هاست تا که در رقابتی متمدنانه و دمکراتیک با هم، بی تبعیضی در جامعه را سازمان دهند. جنبش سبز با بهره گیری هوشمندانه از محدود آزادی های سر بر آورده در متن انتصاب- انتخاب جمهوری اسلامی و علیه تبعیض محض حاکم در آن شکوفید، در ادامه مسیر بر آن شد که با حضور دریا وار خود در هر حد و تا آنجا که می تواند آزادی انتخاب را بر این حکومت خواهان بیعت تحمیل کند، و زمانی هم که تقلب محض و خشونت لخت را پیش روی خود یافت، آلترناتیو انتخابات آزاد در برابر بیعت را به نمایش گذاشت. و در تبیین دقیق تر نسبت جنبش سبز با جنبش انتخابات آزاد، باید گفت که اگر ” راه امید سبز” فقط بخشی از جنبش سبز است و البته بخشی نافذ از آن و نه همه این جنبش، جنبش سبز نیز نه هنوز تمامی پتانسیل بالقوه و بالفعل این جنبش برای انتخابات آزاد است و نه هنوز شکل بلوغ یافته آن. جنبش سبز، مرحله فعلی جنبش انتخابات آزاد است که همچنان به تکوین نیاز دارد؛ اما با این یادآوری حساس که، تلاش برای تکوین و بلوغ سبز می باید در درجه نخست مبین روحیه حفظ و نگهبانی آن و برای آن باشد. ما، می باید که جنبش سبز را چونان مردمک چشم برای فردای جنبش انتخابات آزاد حراست کنیم. و از این نکته آخر می خواهم این نتیجه را هم بگیرم که حتی ناکامی ناخواسته همین جنبش سبز، باز نمی تواند شکست استراتژی و راه انتخابات آزاد معنی شود؛ هر چند که یک چنین پیشامد شومی را می باید خسرانی عظیم دانست برای جنبش انتخابات آزاد با عارضه تاخیری سنگین در رسیدن به چنین انتخاباتی. هم از اینروست که مسئولیت ملی در سیاست امروز، دقیقاً در همین نقطه تیمار جنبش سبز است که رقم می خورد.
نشریه کار)بین شعار انتخابات آزاد، مبارزه مسالمت آمیز و دمکراسی چه ارتباطی وجود دارد؟
ب. کریمی) حکومت های ضد دمکراتی که در حکومت داری خود به هر دلیل هنجار انتخابات را پذیرفته اند ولی حاضر به پذیرش مقررات طبیعی در امر تحویل قدرت نیستند ، مجبور به برپایی انواع مقررات و نهادهایی هستند برای آنکه انتخابات از خصلت و جوهر آزادی تهی گردد و شیری شود بی یال و دم و اشکم. جمهوری اسلامی یک نمونه از آنست! این نوع حکومت ها در جلوگیری از بروز خصوصیت آزادی در امر انتخابات، از توسل به هیچ شگرد “قانونی ” کنترل کننده رای مردم رویگردان نیستند و زمانی هم که به دلیل تناقض ذاتی در پدیده انتخابات غیر آزاد احساس کنند که نتیجه انتخابات کنترل شده چیزی متفاوت از خواسته شان در آمده است، تقلب کلان و قهر عریان را پیش می کشند. پدیده ای که، تمایل به آزادی دارد چون امر انتخاب در میان است و انتخاب واقعی میدان نمی یابد، چون آزادی در کار نیست!
اما وقتی گزینه در میدان اجتماعی، رقابت به جای حذف باشد، مبارزه سیاسی نمی تواند به شیوه ای جز مسالمت آمیز جریان یابد. و اصل رقابت، می دانیم که به خودی خود پذیرنده واقعیت وجودی حریف و رقیب است، یعنی در ذات خود، تن دادن به موجودیت غیر و گردن گذاشتن به حق دیگری برای شرکت در وزن کشی سیاسی؛ و این، بنیان دمکراسی سیاسی است. ولی آنجایی که یک جریان یا نیروی اجتماعی – سیاسی با تمسک به ایدئولوژی معین، برای خود حق سیادت سیاسی ویژه قایل باشد، جای شگفت نخواهد بود اگر او مبارزه سیاسی را اساسا کارزاری برای حذف حریفان و رقیبان بفهمد، و وقتی هم به قدرت رسید بکوشد که با توسل به حذف فیزیکی و سیاسی دیگران، حاکمیت انحصاری خویش را تثبیت کند. اینجا، پای قهر در میان است. اما اگر قرار بر این باشد که کار جامعه سیاسی به قهر نکشد، به استقرار فرهنگ رقابت سالم در مبارزات سیاسی نیاز است. بنابراین، انتخابات آزاد فقط آغازی برای دمکراسی نیست، بلکه وسیله گردش و چرخش قدرت در شکل نهادینه شده دمکراسی است و به همین اعتبار، تضمینی برای بقای دمکراسی. آنکه بر روش انتخابات آزاد می ایستد و بر آن پای می فشارد، در واقع مسالمت جویی خود را اثبات می کند و دمکراسی خواهی و دمکرات بودنش را به نمایش می گذارد. انتخابات آزاد، بیانگر وفاداری به گذار مسالمت آمیز است.
حرف اینست که راهبرد انتخابات آزاد، از اراده برای تحول در شکل و سیمای مسالمت بر می خیزد، نشات گرفته از آن و در پیوند منطقی و درونی با آنست. جامه ای خوش دوخت بر اندام اراده ای سنجیده، و متکی و منتج از هم تجربه جهانی و هم ملی یک ملت در پی قرنی تلاش برای گذر هدفمند از استبداد سیاسی. پس اینگونه جمع می زنم بحث را که: ۱) اگر سیاست ورزی عبارتست از تولید سیاست و نقشه مند کردن آن، نمی توان خواستار تحول مسالمت آمیز شد و آنرا در هوا رها کرد و برایش راه و نقشه نجست. و ۲) اگر ما هدف سیاسی در ایران را گذر از استبداد و برقراری دمکراسی، و استقرار ساختار قدرت دمکراتیک به جای قدرت دیکتاتوری قرار دهیم؛ اگر پذیرفته باشیم که برقراری دمکراسی یعنی میدانداری فرهنگ و شعور دمکراسی در جامعه و این نیز یعنی، اجتناب از روش حذف سیاسی و ایجاد توافق ملی بر سر حذف خود حذف از زندگی سیاسی عمومی؛ و بر همین اساس هم، معتقد باشیم به کانالیزه کردن مبارزه سیاسی در مسیر مسالمت آمیز و پایین آوردن سطح خشونت تا محو آن در سیاست کشور؛ در این صورت، استراتژی سیاسی ما منطقاً انتخابات آزاد خواهد بود. در واقع، ما با انتخاب این رویکرد و استوار ماندن بر سر آن، راه عمومی متناسب و مقتضی این گزینش را بر می گزنیم و با این گزینش، در آستانه فرموله کردن و تدقیق فاز های اجرایی آن قرار می گیریم. زیرا وقتی می گوییم که گذر از استبداد به دمکراسی همچنان عمده ترین هدف تاریخی نیروی دمکراسی ایران است، می باید نقشه راه وصول به مقصد را نیز به گونه ای ریخت که متضمن حضور آگاهانه شهروندان در مسیر گذار و انتخاب آزادانه آنان در هر ایستگاه از راه باشد. انتخابی که، گرچه قدرت حاکم تا بتواند در برابرش مقاومت خواهد کرد ولی از چنان ظرفیتی برخوردار است که می تواند به اتکای مبارزه سنجیده معطوف به دگرگونی در توازن قوا، سرانجام بر قدرت تحمیل شود. به این اعتبار و البته فقط هم به این اعتبار است که انتخابات آزاد و رفراندوم دمکراتیک نه از دو جنس متنافر که اساسا تعلق دارند به یک جهتگیری: هر دو آنها بر جنبش اجتماعی اتکاء دارند و هر دو، در پی تحمیل اراده دمکراتیک مردم بر حکومت اند! در چالش بین جامعه مدنی ایران و جمهوری اسلامی، اگر انجام انتخابات آزاد قابل تصور باشد رفراندوم دمکراتیک نیز ممکن است و طبعاً، برعکس. هر دو اینها، بر پایه رقابت سامان می یابند و از همین طریق است که فرمال نمی مانند، یعنی روحی دمکراتیک می یابند. تنافری در کار نیست، ولی تفاوت چرا. و تفاوت را، فقط در تقدم منطقی انتخابات آزاد بر رفراندوم باید دید؛ و نیز در نوع کمپین سیاسی برای این دو. متنافر دیدن آنها، یا ناشی از پاسیفیسم اصلاح طلبانه ای است که درکش از انتخابات آزاد چیزی نیست مگر همان چرخیدن در مدار منویات جمهوری اسلامی، و یا تداوم قهر گرایی پیشین که اکنون با رفراندوم بیان می شود.
نشریه کار)انتخابات آزاد چه جایگاهی در مبارزه سیاسی دارد؟ آیا به عنوان استراتژی سیاسی مطرح است؟ یا یکی از مولفه های استراتژی سیاسی و یا به عنوان شعار سیاسی روز؟
ب.کریمی) از دیدگاه استراتژیک، البته شعار روز است! یعنی، پروژه ایی پوشش دهنده برای مرحله گذار که هم اکنون در آن به سر می بریم، و بمعنی نقشه ایی ناظر بر زنجیره پراتیک روز. به لحاظ تاکتیک اما، خیر! زیرا که انتخابات آزاد بی تامین پیش شرط هایش نشدنی است و در نتیجه، نمی تواند خواستی بلاواسطه تلقی شود و از تحقق یک رشته تاکتیک های روز نگذرد. انتخابات ازاد، افق معرض دید است در مبارزه جاری. در تبیین جایگاه انتخابات آزاد در مبارزه سیاسی، پرسش دقیق تر شاید این باشد که انتخابات آزاد را هدف می فهمیم یا راهبرد؟ پس بهتر آنست که بحث را بر همین مدار پیش ببریم.
می تواند مسامحتاً هدف تلقی شود هرگاه و فقط هم آنگاه که مراد از آن، نایل آمدن به مکانیسم و ابزار ضرور باشد برای گردش قدرت در نظام دمکراتیک. نظامی که، هنوز در ایران وجود ندارد و جامعه ما، آنرا چونان هدف سیاسی محوری مشترک مولفه هایش، همچنان در دستور کار خود دارد. نظامی که، جمهوری اسلامی نیست؛ و در واقع، جمهوری اسلامی چنین نظامی نیست. پس،هدف قرار دادن “انتخابات آزاد” در کادر قانون اساسی جمهوری اسلامی، وهم است. از متن قانون اساسی نظام حاکم، می توان انتخابات از نوع رقابتی بین متعلقین به این نظام را استنتاج کرد، اما انتخابات آزاد را مطلقاً نه. انتخابات آزاد، فی نفسه بار رقابتی دارد اما هر انتخابات رقابتی، الزاماً انتخاباتی آزاد نیست. انتخابات رقابتی را با هر گونه اغماض و تقلیل گرایی در نحوه نگرش به آن و با هر اندازه شاخ و برگ دادن به خود آن، باز هم نمی توان شکل ناقصی از انتخابات آزاد تلقی کرد. اشتراکات ایندو، کمی اند ولی تفاوت هایشان،کیفی. انتخابات آزاد اگر بخواهد در جمهوری اسلامی تحقق یابد، نه بر اساس تفسیر دمکراتیک از قانون اساسی آن، که مشخصاً با نقض و دور زدن آن و از طریق عدول از مرزهای ممنوعه این قانون عملی خواهد شد، یعنی به اتکای تغییر توازن قوا به سود مدنیت و نیروی دمکراسی، و با عملی شدن امر تحمیل بر قدرت استبدادی. پس، انتخابات آزاد تنها به این اعتبار هدف می تواند تلقی شود که رکن و جزیی مهم از دمکراسی است و این دمکراسی، خود هدف اصلی است. در یک نظام دمکراتیک، انتخابات آزاد جنبه کار کرد طبیعی و ابزاری را به خود می گیرد و نه چیزی بیش از آن. تصادفی نیست که اگر از یک شهروند نظام دمکراتیک پرسیده شود که آیا انتخابات، هدف است یا وسیله، تنها می باید لبخند او را انتظار داشت! و نتیجه اینکه انتخابات آزاد با تبیین های تشریحی در بالا و برای هر دو موقعیت متفاوت ولی با دو استدلال متفاوت، نه هدف است در نظام کنونی جمهوری اسلامی و نه برای یک دمکراسی مستقر.
انتخابات آزاد، راهبرد است. راهبرد برای دوره گذر از استبداد حاکم به دمکراسی. استبدادی که، ولایت فقیه حامل و حاوی دیرینه آنست و بلوک قدرت دینی- نظامی – امنیتی کنونی با سپر ولی فقیه، مظهر فعلی آن. و دمکراسی ایی که، فردای حکومت دینی را به ترسیم می کشد. در این معنی است که انتخابات آزاد، برای سیاست ورزی است در مختصات موجود، علیه وضع موجود. راهبردی که در شرایط موجودیت جمهوری اسلامی و درون آن آغاز می شود و با نتیجه گذر از حکومت دینی و نهادینه کردن انتخابات آزاد به مثابه مکانیسم گردش قدرت در دمکراسی جایگزین این حکومت، به پایان خویش می رسد.
نشریه کار)آیا خواست انتخابات آزاد در چارچوب جمهوری اسلامی مطرح است؟ و یا اینکه به عنوان راه گذر از استبداد حاکم به دمکراسی؟ و یا بعد از برکناری استبداد حاکم؟
ب.کریمی) فکر می کنم که پاسخ را در پرسش های قبلی می توان جست، اما برای روشن تر شدن موضوع شاید بهتر این باشد که سئوال بدینگونه طرح شود: آیا خواست انتخابات آزاد در چارچوب قانون اساسی فعلی مطرح است یا بیرون از آن؟ و در پیوند با این پرسش، همچنین چیستمان التزام یا عدم التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی. طرح پرسش به این شکل هم از آنجاست که در واقع بحث بر سر این نیست که در دمکراسی بعد جمهوری اسلامی انتخابات باید آزاد باشد یا نه؟! روشن است که باید باشد، چون اگر نباشد دیگر دمکراسی نیست. بحث واقعی و جدی متوجه امروز و در بین آنانی است که روی مبارزه حول انتخابات آزاد در شرایط موجودیت جمهوری اسلامی توافق دارند ولی در تبیین تحقق آن دچار اختلاف می شوند.
یک سیاست می گوید که: از موضع گام به گام و اصلاح طلبانه، می باید در چارچوب همین قانون اساسی و با التزام به آن ، مشارکتی قاعده مند در انتخابات جمهوری اسلامی داشت و از قدم اندک آزادی ها در انتخابات آغاز کرد تا قدم به قدم به آزادی های بیشتر در آن نایل آمد و سرانجام به آنجایی رسید که انتخابات، دیگر کاملاً آزاد شده باشد. این نگاه البته از اهمیت وجود یک فشار از پایین اجتماعی برای تضمین موفقیت چنین مسیری غافل نیست (تز فشار از پایین و چانه زنی در بالا) و شاید بهتر باشد بگوییم که اکنون دیگر در پی یک رشته تجارب تلخ خویش و بر زمینه دگرگونی های اساسی در صحنه سیاسی کشور به اهمیت تعیین کننده نیروی اجتماعی فشار یقین حاصل کرده است. با تمام اینها اما، محاسبه اصلی او را باز باید در “ظرفیتی” جستجو کرد که وی برای قانون اساسی قایل است. مراجعه اصلی این رویکرد، به نام و الزامات جمهوریت در نظام حاکم است و نیز به اینکه، چون در قانون مادر این نظام بر مکانیسم انتخابات تکیه شده، لذا راه برای انبساط سیستم باز است. انتخابات آزاد در این نگاه، حاصل آشتی جامعه خواهان دمکراسی با حکومت است و بهمین دلیل است که مدام توصیه می کند که از ترساندن و رماندن طرف دیکتاتور جداً باید اجتناب کرد زیرا که در اینصورت پروژه بر زمین خواهد ماند و روند نزدیکی ها تخریب خواهد شد! با نگاه از این منظر هم است که توصیه می شد و می شود که اپوزیسیون پیشقدمی پیشه کند و یکطرفه به قانون اساسی – و در واقع و عملاً به قدرت حاکم- التزام دهد تا بعداً آنها یواش یواش نرم شوند!
سیاست دیگر اما، چون نه در توهم اصلاح سیستم بلکه در پی گذر از آنست، به تمامی از موضع اپوزیسیون عمل می کند و تصریح دارد بر اینکه، تحقق انتخابات آزاد با تعریف شناخته شده اش – و نه حتی ایدالیزه اش – در متن قانون اساسی حاکم ناممکن است. این سیاست، انتخابات آزاد را تماماً بر اصل تغییر توازن قوا بنا می کند و اساس را بر اعمال نیروی جنبش مدنی در ابعاد ملی بر استبداد حاکم قرار می دهد. این سیاست، تاکید دارد که پاسداران نظام را می باید مجبور به عدول از همان قانون اساسی ایی نمود که پاسدار مطلقیت اقتدار ولایت فقیه است و آنها را می باید واداشت تا به نقض ناگزیر مفادی از آن تن در دهند که دقیقاً بخش های پایه ای و کلیدی همان قانون هستند! یعنی، نه از راه رعایت نرم گفتاری ها، بلکه با کشاندن حکومتگران به بن بست حکومت کردن و از طریق فلج سازی شان در عمل. انتخابات آزاد، دقیقاً آنجایی زندگی بر متن ساختار قدرت را آغاز می کند که حیات قانون اساسی موجود در آستانه انقراض اش قرار می گیرد. انتخابات آزاد با این نگاه، به تمامی بیانگر تعادل سیاسی بین دو نیروی دمکراسی و دیکتاتوری در کشور است، و تجلی توازن قوای ناشی از یک چالش سنگین و حاصل اوج بحران در مناسبات دولت-ملت. التزام در این دید، جاده ای است دو طرفه، که در آن مقدمتاً حکومتگرها هستند که به امکان شرکت آزاد و واقعاً آزاد همه شهروندان در انتخابات گردن می نهند تا التزام ضرور متقابل و معطوف به اجرایی شدن رقابت با قدرت از سوی اپوزیسیون فراهم آید. در یک کلام، این نگاه متکی است بر سازمانگری جنبش مقاومت مدنی مردم، بر عقب نشاندن قدرت استبدادی در بستر این جنبش، بر ترویج و تبلیغ مداوم ضرورت انتخابات آزاد و به موازات آن، طرح های اجرایی مقتضی زمان برای عملی کردن انتخابات ازاد.
و باید در نظر داشت که جنبش سبز، در برگیرنده توامان هر دو این تفسیر و تعبیر ها از انتخابات آزاد است، اما با این ریز بینی در سمتگیری آن، که هر چه پیشتر می رود جا را برای نگاه اول تنگ تر می کند و بر عکس، به نگاه دوم میدان می دهد تا به نگرش مسلط در جنبش بدل گردد.
نشریه کار) آیا تحقق این مطالبه با وجود رژیم کنونی امکان پذیر است؟ چگونه؟ و اگر امکان پذیر نیست به چه دلیلی این شعار مطرح میشود؟
ب.کریمی)من اینجا فقط می خواهم روی همان “چگونه” مطرح در متن پرسش متمرکز شوم. بقیه موارد را به گمانم قبلاً پاسخ گفته ام. پس می پردازم به گام ها در رابطه با این راهبرد یا همان مراحل تاکتیک-نقشه، اما با این تصریح که در پیشبرد استراتژی انتخابات آزاد، از اول تا به آخر و در طی همه مسیر، بر چند پرنسیپ پایه ایی باید ایستاد.
یک اینکه، سیاست انتخابات ازاد، زمانی به یک سیاست ملی بدل می شود و سیاست مردمی بر جای می ماند که به اخلاق مستظهر باشد و اعتماد بر انگیزد. و این، به دست نمی آید مگر با شفافیت، قاطعیت و عدم تزلزل در مخالفت و مبارزه با استبداد حاکم و سیمای اصلی آن ولایت فقیه، و نیز پایداری اش در دمکراسی خواهی و پایبند ماندن به آزادی همگان. سیاست انتخابات آزاد، معطوف به توافق است اما فقط از راه ایستادگی پیگیر و پذیرش هزینه های اجتناب ناپذیر در طول مبارزه ای استوار، و نه که امتیاز دهی های پیش هنگام و تمکین های نا لازم. اول، مبارزه است با گفتاری صریح ، بعد سازش است در رفتاری صحیح. یعنی، برای صعود به سکوی مذاکره با قدرت از موضع قدرت، اول می باید با انحصار و استبداد در قدرت در افتاد.
دو اینکه، چون سیاست انتخابات آزاد یک سیاست ملی است، محصور قالب حزبی نمی شود. چنین سیاستی، نیازمند ساختار جنبشی است. این سیاست، احتیاجی به عضو گیری از نوع حزبی ندارد؛ در آن، هر صاحب رای، یک عضو طبیعی جنبش است و هر شهروند، ستادی دایر و سیار ، هم برای دوره تدارک و هم در زمان انجام آن. در جنبش انتخابات آزاد، هر حزب با مشی سیاسی انتخابات آزاد نیز خود را جزیی از جنبش تعریف می کند و خویشتن اش را، وقف موفقیت این جنبش. برای چنین حزبی، هیچ مصلحتی نمی تواند فراتر از تحقق انتخابات آزاد در میان باشد؛ این منافع ملی است که مصالح حزبی را رقم خواهد زد.
سه آنکه، سیاست انتخابات آزاد اگر کانون هماهنگی را به جد لازم دارد و بی این مرکز نمی تواند به فرجام رسد، ولی محتاج اتوریتر و دستگاه رهبری نیست. این سیاست، چون از توافق های بزرگ ابعاد – توافق ملی- اتوریته می گیرد، با اعمال هژمونی و اعمال هژمونی طلبانه در تضاد می افتد؛ و به این دلیل، هماهنگ می شود ولی رهبری نه! البته پدیداری رهبری سمبلیک (نماد) در جنبش انتخابات ازاد قابل تصور است و حتی امری مفید، ولی بیشتر از آن، نیازمند انتخاب سخنگو برای این جنبش ایم؛ چه بخواهد در شکل طبیعی اش سر بر اورد و چه از راه نمایندگی انتخابی شکل بگیرد. اما هر نوع اعمال رهبری انحصاری بر تجمع متشخص با انتخابات آزاد، خوره ای خواهد بود ویرانگر بر روح و جان جمعی که ذاتاً متکثر و رنگارنگ است.
و چهارم اینکه، چون سیاست انتخابات آزاد در آن شکاف و گسلی امکان اجرا به خود می گیرد که به اتکای مبارزه مدنی با ابعادی ملی در دژ مقاومت استبدادی پدید می آید، و از آنجا که حاصل تعادل بین دو نیرویی است که مسیر تعارض با هم را پیموده اند، لذا منطقاً با عدم اعتماد طرفین بهمدیگر مربوط همراه است. یعنی، خصلت شکننده دارد. درست همین منطق شکنندگی است که عموماً و نه البته الزاماً، پای واسطه و داور را پیش می کشد؛ اعم از اینکه این داور، نهادی باشد بین المللی یا منطقه ایی و یا که تک دولت. این اما، پایان محتمل مسیر است و نه آغاز راه. آن نوع از انتخابات آزاد که بخواهد از خارج دیکته شود، تنها اسم رمز است برای دخالت مستقیم سیاسی و حتی نظامی از خارج. استراتژی انتخابات آزاد با میانجی خارجی تکمیل و تقویت می شود، ولی با ابتکار خارجی به استراتژی دیگر استحاله می یابد.
حال با در نظر داشت این اصول پایه ایی و یا هر پرنسیپ نظیر یا متناظر با آنها که برای کل مسیر راهبردی معتبرند، می توان شمایی از تاکتیک-نقشه ارایه داد و راهکار ها برای استراتژی انتخابات آزاد را در قالب زنجیره ایی از سلسله گام های زیر به نگاره نشست:
* آغاز: گفتمان سازی- سیاست ریزی
* تکوین: تاسیس مرکز – تدوین منشور
* بلوغ: تعرض سیاسی – محاصره مدنی
* یار گیری: تجمع ملی – حمایت بین المللی
* سیاست ورزی: شکاف در بالا – تزلزل در پایین
* محصول چینی: زمینگیر کردن – گفتگو برای تحمیل
گام نخست) در میان این گام ها، پایه ایی ترین و کار ساز ترین آنها را همان اولی باید دانست که اگرچه بخش بزرگی از آن در عمل برداشته شده است اما برای تعمیق و تثبیت آن باز هم به کار بسیار نیاز مندیم و من نیز بیشترین توضیح در این گفتار را به همین گام آغازین اختصاص می دهم.
تبلیغ و ترویج پیگیرانه انتخابات آزاد و نشان دادن امتیازات بسیار و توانمندی های عظیم این استراتژی دمکراتیک در میدان سیاسی کشور و میان فعالان اپوزیسیون دمکراسی خواه، مضمون اصلی این گام را تشکیل می دهد. تا این موتور راه نیفتد، موتور بزرگ درست کار نخواهد کرد. در این راستا با کار توضیحی باید نشان داد که سیاست انتخابات آزاد، گرهگاه همه جنبش های ضد تبعیض است. جایگاهی نه فقط برای وزن کشی دمکراتیک انواع انتخاب های سیاسی در کشور، که نیز محلی برای به نمایش درآمدن نیرو و پتانسیل جنبش های برابر حقوقی جنسیتی، عدالت خواهی اجتماعی، مطالبات ملی و هر مبارزه برنامه ای ضد تبعیض دیگر. در این سیاست، رادیکال های نسل های پیش انقلاب در پی نقد فرصت سوزی هایشان و به دنبال آسیب شناسی انقلاب فرزند خوری که بپا کردند، با نسل های پسا انقلابی که از نا فرجامی ها در پراگماتیسم ناظر بر اصلاح و انبساط سیستم متصلب حاکم به تحول اساسی در ساختار قدرت رسیده اند، همدیگر را باز می یابند؛ ترکیبی غنامند از تجربه نسل ها در پرتو نگاه و شعوری نو ، و در فضایی آکنده از شور و انرژی تازه. انتخابات آزاد، میعادگاه آرمانخواهی فاقد سیاست برای روز است با پراگماتیسم روز بی افق؛ جایی برای سیاست کردنی برخوردار از چشم انداز، یعنی همان سیاست ورزی هدفمند. و سیاست انتخابات آزاد، مکان یکدیگر یابی مجدد است برای دو نیروی تاریخی و فکری، که در هدف دمکراتیک رهایی از استبداد دینی اشتراک منافع دارند: نیروی دمکرات سکولار و نیروی دمکرات غیر سکولار(اسلام گرا). مکان تجلی بر ای آن عقل سیاسی که، هر دو آنها را دعوت می کند تا اختلاف حول قانون اساسی مطلوب خویش را مقدم بر اشتراک دمکراتیک شان در گذر از استبداد قرار ندهند و هم باوری شان مبنی بر اشتراک استراتژیک در امر رقم خوردن فردای سیاسی کشور بر اساس اراده آزاد و آگاه اکثریت جامعه را، مبنای همکاری ها با یکدیگر بفهمند. دمکرات های اسلام گرایی که، خوشبختانه از جمود “تغییر در قانون اساسی، خیانت است” به حرکت در سمت فکر ” قانون اساسی، وحی منزل نیست” رسیده اند و هر روز که می گذرد بیشتر به این حقیقت نزدیک می شوند که برای دین شان هیچ آفتی بدتر از حکومت دین نیست. و دمکرات های سکولاری که، در حرف و عمل هر روزه شان بیش از پیش نشان می دهند که صف آرایی سیاسی در کشور را از خط تقسیم سکولاریسم عبور نمی دهند و مبارزه برای استقرار ساختار سکولار در کشور را فقط و فقط از راه دمکراتیسم می خواهند و شکل دهی اتحاد استراتژیک را، حول هدف استراتژیک دمکراسی و برای رسیدن به دمکراسی.
جنبه مضمونی دیگر این گام و راهکار، تلاش ضرور است از یک سو برای منزوی و منفرد کردن افکار و رفتارهای قهر آمیز موجود در اپوزیسیون در عین بیشترین اجتناب از تخاصم علیه حامیان آن سیاست ها، و از دیگرسو پیشبرد گفتگوی سازنده است با حاملان راست روی ها و چپ روی های موجود در گفتمان انتخابات آزاد با هدف خنثی کردن این گرایش ها. به گمان من، انحراف راست روانه در متن سیاست انتخابات آزاد، تاکنون بیشتر در آن رویکردی به نمایش درآمده که به دنبال اجرایی دیدن و اجرایی کردن آن در قالب قانون اساسی است. گرایش چپ روانه نیز، عمدتاً در اینهمانی فهمیدن خط سیر انتخابات آزاد با نقطه رفراندوم معطوف به تغییر ساختار حاکم؛ و به دیگر سخن، نقطه خواندن خطی که نهایت اش مسلماً همین نقطه خواهد بود! گرایش چپ روانه در این استراتژی را مدام باید هشدار داد به اینکه: انتخابات آزاد، راهبردی است از راه مسالمت در پی تحول انقلابی، و از نتیجه انقلابی این استراتژی نمی توان یکی بودن آن با استراتژی انقلاب را نتیجه گرفت. راهبرد انتخابات آزاد، در پی تحول در چیستی قدرت است و نه متمرکز بر کیستی قدرت، و معطوف است به نوع حکومت و به مکانیسم کشور داری تا که چرخه تاریخی جایگزینی استبداد با بدیل استبدادی دیگر متوقف شود.
و برای تکمیل این گام که موفقیت در آن را حتی می باید شرط تضمینی گام های دیگر کل مسیر فهمید، هیچ چیز مهم تر از دایر شدن یک رسانه فراگیر و ملی با شناسنامه انتخابات آزاد نیست. رسانه ایی که، فقدان آن را با همه وجود حس می کنیم. رسانه ایی در مقام سخنگویی جنبش انتخابات آزاد. این درست است که پیام انتخابات آزاد هم اینک در انواع بیانیه ها ی سیاسی در پیوند با جنبش بازتاب دارد، آنرا در هر جا که زندگی جاری است از حنجره بسیاری از شهروندان می شنویم، در نشریات و رسانه های مجازی رد پای این خواست را می یابیم، اما یک تلویزیون پوشش دهنده ملی، تلویزیونی مستقل و در همانحال بدانگونه که همه مدافعان انتخابات آزاد را در خود جای دهد، جایگاهی دیگر دارد و نهاد گفتمان ساز و سیاست آفرینی است کاملاً خود ویژه. تلویزیون با سیمای انتخابات آزاد را باید نیاز اساسی برای این مرحله از استراتژی انتخابات آزاد دانست. جنبش، نیازمند کلید خوردن چنین تلویزیونی است.
گام دوم) تاسیس مرکز هماهنگی انتخابات آزاد و تدوین خطوط کلی منشور برای چنین انتخاباتی، گام دوم است در نقشه راهبردی انتخابات آزاد که می باید نیاز تکوینی مرحله گفتمان سازی – سیاست ریزی را برآورده کند. بدون چنین مرکزی، هماهنگی بین خیل وسیع نیروی انتخابات آزاد ممکن نیست و با نا نوشته ماندن منشور برای انتخابات ازاد که می باید از فرایند مشترک بگذرد، ریسک اختلال در امر همکاری ها و همراهی ها بین انواع مولفه های انتخابات آزاد افزایش خواهد یافت. برای تحقق این گام، از دیالوگ های غیر مستقیم و رسانه ایی آغاز شده در متن جنبش سبز می باید و می توان به گفتگوهای مستقیم سمتگیری نمود و عبور کرد. در این راه، البته موانع بسیارند ولی اقتضاء راه، پاسخ به این ضرورت را ناگزیر و گریز ناپذیر می کند.
گام سوم) تعرض سیاسی – محاصره مدنی، گام سوم در این تاکتیک نقشه است و نیز نشانه بلوغ جنبش. اگر گام نخست جنبه آمادگی دارد برای زمینه یابی سیاست ملی انتخابات آزاد، و گام دوم خصلت سازمانگرایانه، خصلت گام سوم تعرضی است. راهپیمایی بزرگ برای محاصره ملی – مدنی از طریق جنبش های مطالبه محور آغاز می گردد تا حلقه محاصره به دور حکومت تدریجاً بسته شود و هر حرکت اجتماعی شهروندی بتواند در عین حفظ خصوصیت مدنی خود، در میدان سیاست این یا آن جزء از پیش شرط های انتخابات آزاد را بر روی خود حمل کند. پیش شرط هایی چون آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، توقف اجرای احکام اعدام، لغو سانسور و فیلترینگ ها، آزادی بیان و مطبوعات، امکان برای فعالیت های سندیکایی و تشکیل سندیکاها، و هر شرط دیگری که لازمه فراهم آمدن فضای آزاد برای انجام انتخابات آزاد است. لازمه و مکمل چنین محاصره ای، سامان یابی و تداوم حرکات موضعی با خواست های مستقیم ناظر بر پیش شرط های سیاسی انتخابات آزاد از جمله و مشخصاً آزادی فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی می باشد که اپوزیسیون عهده دار آنست.
در این گام، کوشش برای گره خوردن جنبش دمکراتیک سراسری با پرچم انتخابات آزاد و جنبش های دمکراتیک مطالبه محور، از اهمیت کلیدی برخوردار است. وظیفه، هماهنگ کردن حتی المقدور خواست های ناظر بر پیش شرط های انتخابات آزاد با الزامات این جنبش های مدنی است. رابطه یابی متقابل جنبش های مطالباتی برنامه – محور و جنبش سراسری انتخابات آزاد و هماهنگی آنها با هم در مبارزه و مقاومت علیه استبداد حاکم، باعث تنگ تر شدن هر چه بیشتر حلقه محاصره مدنی خواهد شد. همانگونه که، دامنه گیری جنبش انتخابات آزاد از تهران و کلان شهر ها به شهرستانها و محل های کوچک یا دور از مرکز، نیروی سرکوب حکومتی را به شدت توزیع و پراکنده خواهد کرد و از توانمندی آن خواهد کاست.
گام چهارم) یار گیری جنبش انتخابات آزاد در مقیاس بین المللی به عنوان مکمل یار گیری ها در پهنه ملی است. جنبش با رو آوردن به مخاطبین بین المللی، هم شخصیت واقعی جامعه ایران را در سیمایی دمکراتیک به نمایش خواهد گذاشت و هم گسترده ترین حمایت افکار عمومی جهانیان نسبت به بدیهی ترین خواست حقوق بشری شهروند ایرانی یعنی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را جلب خواهد کرد. این برآمد بیرونی به اتکای حمایت ملی از درون، در عین حال تضمین کننده شخصیت مستقل ایران فرداست. ایرانی که، بر آنست تا دوستی و همبستگی ملل در “دهکده جهانی ” و جهان همبسته را جایگزین سیاست های ماجراجویانه و تنش طلب حکومتی کند که در درون مستبد است علیه مردم کشورش و در برون ماجراجو و تنش زاست برای مردم منطقه و بشریت.
گام پنجم) گام سیاست ورزی است برای شکاف انداختن در بالا و ایجاد تزلزل در بدنه سرکوب. پدید آمدن گسل در بالای سیستمی که گرایش ذاتی در آن انقباض و تصلب بیشتر است، اجتناب ناپذیر بوده و هم اینک نیز با نشانه های بسیاری به نمایش درآمده است؛ هر چه بحران دولت – ملت بیشتر شود، مغز این دایناسور کوچک تر خواهد شد و شکاف در راس قدرت استبدادی- انحصاری، عمیق تر. پس، یک راهکار در زنجیره تاکتیک – نقشه نیروی راهبرد انتخابات آزاد، بهره گیری سنجیده آن از شکاف در بلوک قدرت حاکم باید باشد. هدف هم، جلب هر بخش مستعد از آن برای پیوستن به سیاست انتخابات آزاد در هر مرحله از مسیر است و دعوت از او برای ترک کمپین سیاسی استبداد حاکم که هیچ رقابتی را بر نمی تابد و کارکردش، فقط حذف است. این سیاست ورزی در قبال بالا، اما می باید با تلفیقی از کار آگاهگرایانه و افشا گرایانه در میان بدنه ارگان های سرکوب همراه شود. نافذترین حرف جنبش انتخابات آزاد به جوانی که در خدمت دستگاه سرکوب قرار دارد، این خواهد بود: فقط بخاطر رای تو! این، آن گلی است که می توان در برابر گلوله هدیه کرد!
گام ششم یا نهایی) این گام، برآمد اعتراض توده ای در ابعاد ملی و به شکل مدنی است برای فلج سازی حکومت تا که به پای میز توافق بر سر انتخابات آزاد کشانده شود. گام نهایی، گام برای محصول چینی از فرایند طولانی سیاست ورزی، یعنی اقدام به برداشت از روند پر حوصله کاشت و داشت. در این گام است که برآمد در اشکال مقتضی و ترکیبی از تحصن ها، طومار نویسی ها، راهپیمایی ها، اعتصابات موضعی و سراسری و هر شکل مبتکرانه دیگر از نافرمانی های مدنی، فرجام کار را به رنگ آمیزی خواهد نشست. و این، آستانه تحقق انتخابات آزاد است.
و صحبت را با این سه نکته می خواهم به پایان برسانم که بی توجهی به آنها، خطر ساده انگاری را پیش می آورد.
اول اینکه، این گام ها در عین تبعیت از نوعی منطق ترتب زمانی، اما در واقعیت زندگی تا اندازه زیادی تنیده در هم و متداخل در یکدیگرند. در واقع، عناصری از هر گام می تواند بر متن گام های دیگر سر برآورد و نیز حتی هر آنجا که زمینه عمل آنها فراهم آید می توان و باید که آگاهانه برآمد داده شوند. زیرا هیچ نقشه اجتماعی و سیاسی در واقعیت زندگی، بدانگونه به اجرا در نمی آید که از پیش برایش معماری شده است. این اما، ذره ای هم از ضرورت تجهیز به نقشه عمل نمی کاهد. کسی که براستی قصد تغییر دارد، نقشه راه را هم باید داشته باشد.
دوم آنکه، در مقام اجرا و پراتیک، صلاحیت در تعیین لحظه عمل، تشخیص نوع ابتکار و هر تغییر ضرور در اجزاء نقشه، تنها و تنها با کسانی است که حضور مستقیم در صحنه دارند و دست اندر کار عمل اند. تصمیم را کسی می گیرد که در میدان عمل است. هیچ کاری غیر مسئولانه تر از آن نخواهد بود که بخواهیم بدون اشراف به واقعیت صحنه به آرایش صحنه بنشینیم. هر کس که دغدغه سرنوشت دمکراسی در کشور را دارد وظیفه مند است که فراخور عقل و تجربه خویش رهجویی کند و راه و نقشه راه پیشنهاد دهد، اما عقلاً و اخلاقاً حق این را ندارد که از خارج گود برای گود تعیین فن کند.
و سوم اینکه، داشتن استراتژی و ارایه تاکتیک – نقشه برای آن، الزاماً تحقق آنرا تضمین نمی کند. این، فقط استراتژی ماست برای تغییر، حال آنکه تغییر می تواند به شکل دیگری و با نتایج دیگری صورت گیرد. از جمله به خاطر سرسختی حکومت در تمکین به واقعیت ها تا بدان حد که انقلاب سیاسی به ناگزیری رسد، یا به دلیل رسیدن بحران در سیاست خارجی حکومت به مرحله تعیین کنندگی عنصر خارجی در تحولات ایران، و یا عاملی دیگر و یا حتی تلفیقی از این عوامل. در موضوع تغییر، همه چیز دست ما نیست، اما ما سهم و نقش خود داریم و نیز وظایفی که، می باید ایفا شوند. ما، نه بر آنیم که تماشاچی باشیم و نه می خواهیم که بازیچه شویم؛ ما خود، بازیگریم. بازیگر با نقش و وظیفه گذر دادن ایران از استبداد به دمکراسی با کمترین هزینه سیاسی و انسانی، با جلوگیری از سوخته شدن هستی و نیستی ساختارهای کشور در جریان جنگی ویرانگر، و بلاخره از طریق و شیوه ای که رسیدن به دمکراسی را در افق آن بتوان دید. چنین راهی به تشخیص ما، انتخابات آزاد است. ما، بر این راهبرد استوار می مانیم و در عمل به نقشه – تاکتیک برای تحقق آن، جدی عمل می کنیم.
بخاطر حوصله ایی که به خرج دادید، از شما متشکرم.
