نایب رئیس مجلس ششم مهم‌ترین مطالبه خود از حسن روحانی را اجرای قانون اساسی و ایستادگی در برابر بی‌قانونی عنوان کرد. محمدرضا خاتمی گفت: در برنامه آقای روحانی به وضوح می‌توان مشاهده کرد که ایشان به توسعه سیاسی پایبند است اما اینکه اولویت به چه بخشی داده می‌شود هنوز مشخص نیست. حوزه مرتبط با توسعه سیاسی، وزارت کشور است به همین دلیل فردی باید در راس وزارتخانه قرار بگیرد که با تمام وجود به توسعه سیاسی پایبند باشد. اگر کسی توسعه سیاسی را قبول نداشته باشد، نمی‌تواند در راس این وزارتخانه قرار بگیرد زیرا برنامه‌های آقای روحانی را قبول ندارد. اگر کسی موافق بگیر و ببند باشد موافق توسعه سیاسی نیست یا اگر کسی بخواهد بر مطبوعات فشار وارد کند یا از آن حمایت کند این افراد کسانی هستند که به توسعه سیاسی پایبند نیستند. کسانی که برخورد خوبی با خبرنگاران نداشته باشند یا نهادهای مدنی را توطئه دشمن بدانند افرادی هستند که نمی‌توانند در راس وزارت کشور قرار بگیرند. وزیر کشور باید کسی باشد که توسعه سیاسی را قبول داشته و به تحزب باور داشته باشد. من در بین اصولگرایان کسی را نمی‌شناسم که این صفت را داشته باشد مگر اینکه خود را نشان نداده و سکوت کرده باشد، بنابراین انتظار ما این است که یک اصلاح طلب شناخته شده و مومن به توسعه سیاسی در راس وزارتخانه قرار بگیرد. وی در خصوص مطالبات سیاسی خود از رئیس جمهور منتخب گفت: ما از همه می‌خواهیم به قانون گردن نهند و جلوی بی‌قانونی را بگیرند. این درست نیست اگر زور داشتیم بگوییم قانون حکم ماست. آقای روحانی مسئول اجرای قانون اساسی هستند و بدیهی‌‌‌‌ترین اصل هم این است که بدون تشکیل دادگاه نمی‌توان هیچ‌کس را محکوم کرد. وی در خصوص تشکیل جبهه فراگیر اعتدال نیز توضیح داد: ما از نظر تشکیلات در اصلاح‌طلبان چیزی کم نداریم. اما همواره این آمادگی هست که اگر کسی چیزی به ما اضافه می‌کند از توان او بهره گیریم و اگر هم تجربه ما به کار کسی می‌آید، از او دریغ نورزیم.
