۳ سال و اندی از انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری ایالات متحده می گذرد. سناتور اوباما از سخنرانی خود در مجمع انتخاباتی دموکراتها برای انتخاب جان کری در سال ۲۰۰۴ خود را به عنوان کاندیدای تغییر و اصلاح در دل جوانان و چپهایی که در عمل به حزب دموکرات پشت کرده بودند جا کرده وسه سال بعد با کاندیداتوری خود برای پست ریاست جمهوری به سرعت دل از ایشان ربود. او در طول مبارزات انتخاباتی خود با شعارهایی که نشان می داد رِئیس جمهوری واقع بین و تعامل گرا خواهد بود بر خانم کلینتون که از بسیاری جهات از زاویه چپ او حرکت می کرد پیشی گرفت. در مورد موضوع بسیار جدی برای مردم در آن لحظه یعنی بیمه درمانی مواضع اوباما محافظه کارانه تر از کلینتون بود که از بیمه درمانی عمومی سخن می گفت. اوباما اما در سیاست خارجی و با قول گفتگو با همه بویژه کشورهایی که در افکار عمومی و تبلیغات دولت بوش دشمن شناخته می شدند موضعی ملایم تر داشت و با همین سلاح و حقیقت آن که سیاه پوست بود و بالطبع نمی توانست مانند نومحافظه کاران از مواضع نژادپرستانه و افراطی برخوردار باشد بسرعت به کاندیدای مطلوب لیبرالها و بویژه چپ دموکراتها تبدیل شد. در آخرین ماه های مبارزات انتخاباتی کلینتون با یک تبلیغ تلویزیونی به بی تجربگی اوباما در سیاست خارجی حمله کرد. صحنه نیمه شبی را نشان می داد و تلفن قرمز رنگی در کنار تخت رییس جمهور زنگ می زد و صدای روی تصویر می پرسید: ٌدر ساعت ۳ صبح چه کسی به تلفن جواب خواهد داد کسی که از همان روز اول آماده است؟ ٌ کنایه البته به آن بود که خانم کلینتون به واسطه همسر رییس جمهور سابق بیل کلینتون بودن همه امکانات را در اختیار دارد که از همان روز اول بر اسب دیپلوماسی سوار شود و به پیش بتازد. پاسخ آقای اوباما هم آن بود که او با نظرات تازه و نه سیاستهای شکست خورده قدیمی رهبر بهتری خواهد بود. عموم مردم ناراضی از وضع موجود هم این امید را خریدار شدند و او را بر کاندیدای “در بر همان پاشنه می چرخد که در گذشته چرخیده است” ترجیح دادند و اوباما رهسپار کاخ سفید شد.
بیش از۱۰۰۰ روز از آن بیستم ژانویه ای می گذرد که در یکی از روزهای سرد و یخبندان واشنگتن صدهاهزار چشم مشتاق و امیدوار به تغییری اساسی کاروان حامل ریاست جمهوری سابق جرج بوش را بدرقه کردند. ده ها هزار نفر از راه های خیلی دور، به شمول راوی این سطور، به واشینگتن آمده بودند تا ورق خوردن تاریخ را شاهد باشند. نه فقط به خاطر آن که اوباما اولین رئیس جمهور سیاه بود بلکه به خاطر آن که در اوج ناامیدیها از امید و تغییر سخن گفته بود. مسنترها از انتخاب کندی شبیه سازی می کردند و جوانترها آینده خود را در او می دیدند فرزند یک مهاجر آفریقایی به ریاست جمهوری بزرگترین کشور جهان رسیده بود. در آن روز رئیس جمهور جدید باراک اوباما بر دوش یک ملت خسته از جنگ و نابسامانی اقتصادی و با امید صلح و آرامش از دست رفته و قول تعامل بین المللی و تغییر دیپلماسی تهاجمی و شکست خورده نومحافظه کاران به کاخ سفید رفت.
امروز اما آبها از آسیاب افتاده اند. ایالات متحده و رئیس جمهور آن آقای اوباما مبارزات انتخاباتی جدیدی را برای انتخاب رئیس جمهور آغاز می کنند اما مردمی که با انرژی سرشار او را به کاخ سفید فرستاده بودند در کوچه پس کوچه های شیکاگو، نیویورک، لس آنجلس، اوکلند و پرتلند هم چنان به دنبال باراک اوبامایی می گردند که در راه کاخ سفید گم شد و تلفن را در دوره اول ریاست جمهوری اش به همان کاندیدای رد شده از سوی مردم سپرد تا به قولش عمل کند که “در بر همان پاشنه خواهد چرخید که همیشه چرخیده است.”
ناامیدیها از نحوه اداره ایالات متحده وسیله پرزیدنت اوباما را در چند جبهه می توان بر شمرد.
۱- سیاست خارجی
همانطور که قبلا گفته شد آقای اوباما از دوران مبارزات انتخاباتی خود قول داده بود که سیاستی مستقل و اساسا متفاوت با گذشته ی ایالات متحده اعمال کند. از او انتظار میرفت با توجه به تاریخچه ی زندگی خویش به عنوان فرزند یک مهاجر مسلمان کنیایی با سابقه اقامت و تحصیل در اندونزی در موارد مهم بین المللی متعادل تر و واقع بینانه تر از اسلاف خود در کاخ سفید باشد. در دو مورد به ویژه او گفته بود که از مذاکره و تلاش برای صلح جانبداری خواهد نمود ـ در رابطه با مذاکرات صلح بین اسراییل و فلسطینیان که برای ۸ سال در توقف کامل بود و کوچکترین پیشرفتی حاصل نشده بود و در مورد ایران سخنان آقای اوباما امیدها بر انگیخته بود. پس از دوران جرج بوش و جنگهایی که آمریکا در کشورهای مسلمان آغاز کرده بود قول آقای اوباما به تعامل بسیار امیدوار کننده بود به حدی که کمیته نروژی انتخاب جایزه صلح نوبل حتی پیش از آن که اوباما در تالارهای کاخ سفید جابجا شود او را برنده آن جایزه اعلام کرد. در ابتدای ریاست جمهوری آقای اوباما گفته میشد که قرار است ایشان در استانبول سخنانی را خطاب به جهان اسلام بیان کند. اما در آخرین لحظات به بهانه عدم امنیت، سخنرانی به قاهره و دانشگاه الازهر انتقال یافت که بالطبع بار انتظارات در مورد مسأله فلسطین و اسرائیل را بالا برد. تغییر محل سخنرانی به بهانهٔ امنیت رئیس جمهور البته ظاهرا قابل قبول بود اما در باطن مظهر نوعی نگاه متفاوت به جهان اسلام هم بود. استانبول به عنوان نماینده اسلام لیبرال در سرزمینی تحت لوای دموکراسی دیده میشد در حالیکه قاهره تحت کنترل نظامیان و دیکتاتوری مبارک سمبل آن سیستم حکومتی بود که در بیشتر کشورهای خاورمیانه حکومتهای وابسته به آمریکا را نمایندگی میکند. از آقای اوباما انتظار میرفت بر نگاه اول تاکید کند و نه بر نمونه دوم که فقط دو سال بعد با بهار عربی هدف جنبشهای مردمی قرار گرفت.
به هر صورت در آن سخنرانی که به شدت مورد عنایت جوانان عرب و مسلمان در سراسر جهان قرار گرفت آقای اوباما هم چنان با استفاده از تبحر خاص خود در خطبه سرایی توانست بر نکات مثبت و مورد توجه همگان تأکید نماید و با دادن امید به صلح عادلانه در منطقه با شناسایی حقوق فلسطینیان باز هم برامتیازات خود بیافزاید. این سخنرانی بویژه با سابقه دولت بوش بر گوش مسلمانان سراسر گیتی بسیار خوش نشست. اما در باطن امر آقای اوباما با سپردن وزارت خارجه به خانم هیلاری کلینتون و کسانیکه از کابینه بیل کلینتون به کاخ سفید آمده بودند عملاً دنباله روی از سیاستی را پی گرفت که کمتر عنصر جدید و تازهای با خود داشت. در میان عمده ترین اشتباهات این تصمیم انتصاب آقای دنیس راس به عنوان کارشناس و مشاور ارشد در امور خاورمیانه و بویژه مسأله فلسطین بود. آقای راس که یکبار در دهه ۹۰ امتحان خودرا با نمره ردی داده بود از طرفداران دو آتشه اسرائیل در واشینگتن و کسی بود که عامل شکست پیمان صلح در ماه های پایانی دولت بیل کلینتون شناخته می شد. هم او بود که اخیراً پس از ۳ سال تخریب روند صلح مجدداً به موسسه واشینگتن برای سیاست خاورنزدیک که از اتاقهای فکر وابسته به لابی اسرائیل در آمریکا است بازگشت بی آن که کوچکترین موفقیتی در روند صلح برای اوباما به ارمغان آورد. در نتیجه همین مشورتها و کارشناسیها پرزیدنت اوباما که درست یکسال پیش در مجمع عمومی ۲۰۱۰ سازمان ملل قول داد طی یکسال یک عضو فلسطینی به اعضای سازمان اضافه خواهد شد با ۱۸۰ درجه چرخش در مجمع عمومی امسال گفت که حاضر است درخواست عضویت سازمان خودگردان فلسطین را وتو کند. در طول سه سال گذشته دولت اوباما با تحقیرات دائمی از سوی دولت افراطی اسرائیل روبرو بود و حتی نتوانست جلوی احداث شهرکهای غیرقانونی در مناطق اشغالی را بگیرد و عملاً به مضحکه دولت نتانیاهو تبدیل گشت.
در مورد ایران هم آقای اوباما نتیجه ای بهتر بدست نیاورد. گفته میشود که در آغاز ریاست جمهوری، آقای اوباما ۲ نامه برای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده است که به دلایلی که مشخص نیست جوابی دریافت نکرد. آقای اوباما در استانه ریاست جمهوری خویش با خطاب کردن آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران عملا پذیرفت که آمریکا سیاست ۳۰ ساله تغییر رژیم در ایران را دنبال نمیکند و حقیقتاً مایل به اصلاح رفتار رژیم است. اما این استراتژی سریعا جای خود را به رجز خوانیهای معمول داد و هر دو طرف به افزایش تهدید بر سوی دیگر پرداختند. به نظر میرسد که نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری در ایران سبب شد که آقای اوباما حرکات علنی خود را با توجه به سابقه ضداسرائیلی احمدی نژاد موکول به انتخاب شخص دیگری کند. اما چنین نشد و چنان که می دانیم تظاهرات اعتراضی به نتایج انتخابات در ایران آن فرصت را قربانی کرد و با شرایط جدید پس از انتخابات دیگر از نظر افکار عمومی برای اوباما ابراز تمایل به مذاکره هزینه دار می بود و لذا او از کل طرح صرفنظر نمود. در بهترین حالت میتوان گفت که اوباما با فرصت طلبی و با محاسبه نفع ناچیزی که درآن میدید ترجیح داد خود را قهرمان دیپلوماسی تهاجمی به نفع اسرائیل ببیند تا هم از حمایت سیاسی آن برخوردار شود و هم از حمایت مالی اش. به همین دلیل حقیقت این که امروز بیش از هر زمان دیگر خطر جنگی جدید در خاور میانه، و با آثاری عمیقاً متفاوت با جنگ عراق و افغانستان، در انتظار آمریکا است خارج از انتظار نیست.
مهمتر از جزئیات مسئله عدم موفقیت آقای اوباما در خاورمیانه را در فاصله گیری او از استراتژی اعلام شده در مبارزات انتخاباتی اش باید سراغ گرفت. آقای اوباما در سایه مشاوران خود که در تمام سطوح دیپلماسی جای گزین شده بودند نمی توانست به جز آن عمل کند که کرد و محصولی بر می دارد که کاشت. از همان آغاز با انتصاب دنیس راس و دوید هالبروک در وزارت خارجه و کسانی مانند دوید کوهن و استیوارت لوی که در وزارت دارایی از زمان بوش مسئول تعقیب ایران بودند سیاست امریکا بیشتر به مسیر درگیری افتاده بود تا گفتگو. امکان نداشت که از یک سو شهر به شهر و کشور به کشور بدنبال تشدید تحریمها بود و همزمان از تعامل سخن گفت. اطرافیان او کسانی بودند که در میانه دهه ۹۰ که هنوز اثری از پروژه هسته ای ایران وجود نداشت برای راضی کردن اسرائیل و پیش گیری از مشارکت کمپانی فیلیپس کونوکودر پروژه گازی خلیج فارس بیل کلینتون را به فرار به جلو واداشتند و قانون معروف تحریم ایران و لیبی را که صرفاً یک بخشنامه اداری و از اختیارات رئیس جمهور بود به اجرا گذاشتند که هم چنان مبنای اکثر تحریمهای ایران است. در مدت کوتاهی هم که ملاقاتهای مربوط به اژانس انرژی اتمی جریان داشت نما ینده امریکا کسی جز ویلیام برنز معاون خانم کاندالیزا رایس در أمور ایران نبود. بنا براین انتظار نتیجه ای غیر از انچه از دولت بوش بدست امده بود نیز بی مورد می نمود. آقای اوباما در موضع ایالات متحده در مورد مذاکرات کوچکترین تغییری نداد و هم چنان بر پیشفرضهای زمان بوش پای فشرد. پیش شرط قطع غنی سازی هنوز هم از سوی ایالات متحده مانع هر نوع تعامل سازنده در این مورد است. آمریکا البته با دیپلوماسی شیرینتر توانست به جای دکتر البرادعی آقای امانو را به پست دبیر کلی آژانس انرژی هسته ای بنشاند که نشان داده است فرمان بردار بهتری است.
در دستگاه دیپلوماسی ایالات متحده زیر نظر خانم کلینتون تنها کسی که کوچکترین اطلاعی از شرایط ایران داشت یعنی سفیر سابق جان لیمبرت هم پس ازکمتر از یکسال خدمت در وزارت خارجه و بی توجهیهایی که دید استعفا کرد و به کار تدریس دانشگاهی بازگشت. گشودن گره ایران یک قهرمان میطلبید که ریسک پذیر باشد و اوباما بیش از آن محتاط ثبت خویش به عنوان اولین رئیس حمهور توانا و قابل اعتماد سیاهپوست بود که از این خطرها بکند. او نمیخواست به سرنوشت پرزیدنت کارتر دچار شود که به خاطر ایران فقط یک دوره در کاخ سفید ماند. در نتیجه آمریکا به طور غیر فعال در سایر مسائل خاورمیانه از جمله در آغاز جنبش معروف به بهار عربی با تاخیر وارد شد و بعضا در مورد مصر چندین بار موضع خود را عوض کرد و یا در بحرین و یمن سعی کرد از دور دستی بر آتش داشته باشد آنهم نه لزوماً به نفع مبارزات جاری در آن کشورها.
آقای اوباما در عین احتیاط کاری آنجا که ریسک نمی دید از اعمال زور و استفاده از نیروی قهریه هم ابا نکرد. در مورد لیبی این تمایل کاملاً آشکار شد که وی نشان داد که در استفاده از نیروی نظامی هیچ از جمهوری خواهان کم ندارد بلکه زیرک تر هم هست. استفاده از نیروی هوایی در لیبی و هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان و افغانستان بویژه کشتن اساما بن لادن از مواردی بود که حتی تحسین رقبای جمهوری خواه وی رابرانگیخت. در لیبی برای آن که چهره خود را به عنوان یک میانه رو برنده جایزه صلح نوبل هم چنان حفظ نماید تحت پرچم ناتو شرکت نمود در حالیکه بیش از نیمی ازکل هواپیماهای شرکت کننده در عملیات را در اختیار گذاشته و نقش عمدهای هم در هدایت جنگ بر عهده گرفته بود. در این جنگ یکجانبه ناتو با ادعای مداخله بشردوستانه وارد شد اما تا قتل قذافی در حال فرار هم به عملیات نظامی ادامه داد و تنها پس از آن که شورای امنیت شمول قطعنامه ۱۹۷۳ بر آن عملیات را خاتمه داد به حملات خود پایان داد. بدیهی است که با توجه به کسری شدید بودجه و بی کاری عمده در کشور، اوباما هیچ توجیهی برای چنین مداخله نظامی نداشت و لذا ترجیح داد در پشت ناتو و سارکوزی بایستد تا آن را کوچکتر از آنچه بود بنمایاند.
۲- سیاست داخلی و مشکلات اقتصادی
اقای اوباما در امور داخلی همچون درسیاست خارجی همان سلیقه را برای انتخاب همکاران خود بکار برد. به این معنی که بسیار محافظه کارانه یا از مهره های قدیمی دوران کلینتون و یا از مهره های مشغول به کار در کابینه بوش استفاده نمود و به طور کلی از هر نوع انتصاب رادیکال در پستهای کابینه پرهیز کرد. از جمله این انتصابها میتوان از خانم کلینتون برای وزارت خارجه، آقای برنانکی برای ریاست بانک مرکزی آمریکا، آقای گارتنر برای وزارت دارائی، آقای سامر برای شورای ملی سیاست گذاری اقتصادی، آقای پانتا برای سیا وآقای گیت برای وزارت دفاع نام برد. به ویژه مسئولین اقتصادی آقای اوباما همه پیروان سیاستهای نئو لیبرالی دوران کلینتون بودند که در عمل باعث مشکلات اقتصادی و بانکی جهان در آن زمان دیده میشدند. بدین شکل هیچ تغییر عمده ای در سیاستهای کلان اقتصادی از او مشاهده نمی شد.
آغاز ریاست جمهوری آقای اوباما همراه با کسر بودجه فوقالعاده زیاد ناشی از بدهیهای جنگ ۸ ساله آقای بوش در ۲ جبهه رسمی عراق و افغانستان بود. آقای اوباما به ناحق وارث مشکلاتی شد که در ایجادش نقشی نداشت اما جمهوری خواهان وی را در نظرمردم عامی آمریکا مسئول همه ناکامیهای اقتصادی جا زدند. بر اساس قولهایی که داده بود آقای اوباما سعی داشت در همان سال اول ریاست جمهوری اش مسأله بیمه درمانی برای همه گان را به تصویب برساند. در این پروسه اما وی بسیاری از پشتیبانان اش را که خواستار تغییرات رادیکال تری بودند از دست داد و به منظور رسیدن به نوعی را ه حل میانه مجبور به دادن امتیازهایی به طرف مقابل شد که در پایان باعث نا امیدی تام و تمام نیروهای لیبرال چپ شد. آقای اوباما به جای استفاده از اکثریت قاطعی که به او رأی داده بودند و با فرستادنش به کاخ سفید خواستار تغییرات کلان در اداره مملکت بودند و کشیدن انان به میدان عمومی برای مغلوب کردن جمهوری خواهان چنان محتاطانه عمل کرد که بزودی کنترل اوضاع را از دست داد. در نتیجه جمهوری خواهان که در زمان انتخاب اوباما بیش از ۳۳٪ آرای مردم را نداشتند توانستند جهت بازی را به کل عوض کنند و در موضع تهاجمی قرار گیرند. اوباما در جریان امر با فرض آن که از چپ خود صدمه نخواهد دید ایشان را وجه المصالحه قرار داد و حتی بطور مدام آنان را به زیاده خواهی و نق زدن بی مورد متهم کرد. سال اول هنوز به نیمه نرسیده بود که اوباما در مقابل موج عظیم ناراضیان دست راستی که با سرمایهگذاری میلیونی جمهوری خواهان براه افتاده بودند روبرو شد که اصطلاحاً به حزب چای معروف گشت. این محافظه کاران اجتماعی که خواستار دولت کوچک هستند موفق شدند در پاییز ۲۰۱۰ ودر انتخابات میان دوره ای که عملاً با استقبال سرد و ناامیدانه لیبرالها و جوانان روبرو بود شکست سختی به حزب دموکرات وارد نمایند که در عمل به عنوان اعلام رأی عدم اعتماد به رئیس جمهور هم بود. حزب دموکرات کنترل مجلس نمایندگان را از دست داد و کار اوباما برای اجرای تحولات کلان باز هم سخت تر شد. در یک سال و نیم بعد آقای اوباما به بهانه عدم کنترل مجلس نمایندگان دیگر چارهای جز امتیاز دادن نداشت.
پروژه های تهییج اقتصادی اولیه آقای اوباما از آنجا که با یک سیاست کنترل بر سرمایه گزاریهای کلان در خارج آمریکا همراه نبود عملاً باعث توسعه اقتصاد چین و شرق آسیا وتا حدودی آلمان شد بیآن که بر وضع اقتصاد در داخل ایالات متحده اثر گذار باشد جرا که قسمت عمده بودجه پروژه های عمرانی اختصاص یافته وسیله آقای اوباما صرف خرید و واردات مواد لازم از چین و آسیای شرقی میشد. اوباما علیرغم اعتراض اتحادیه های کارگری هم چنان از سیاستهای پیشین در جهانی کردن تجارت و عملاً صدور کار به خارج از آمریکا ادامه داد بیآن که بتواند به اهداف خود برای ایجاد کار در داخل توفیق یابد. نرخ بیکاری در کشور در حل حاضر ۸.۶ % است که گرچه بهتر از سال قبل میباشد اما هنوز بسیار ناامید کننده است. این امر باعث کنده شدن باز هم بیشتر نیروهای عملاً موجود هوادار حزب دمکرات یعنی کارگران خواهد شد.
همانطور که می دانید در ماه های پایانی دولت بوش کمکهای بلاعوض کلانی به بانکهای مادر داده شده بود تا از ورشکستگی انان پیشگیری شود. اقای اوباما ناگزیر آن وامها و کمکهای بلاعوض را ادامه داد اما وقتی می خواست کمک مشابه اما در سطح بسیار نازلتر به اقشارپایینی و عموم مردم عرضه کند با مقاومت و چوب لای چرخ گذاشتنهای جمهوریخواهان روبرو گشت و ترجیح داد در این موارد کوتاه بیاید و با کمکهای هرچه کوچکتر و کم نتیجه تر رضایت دهد. در نتیجه در زمانیکه بانکها و شرکتهای نفتی با سودهای چندین میلیارد دلاری روبرو بودند میلیونها نفر از مردم عادی با ٢ تا ٣ سال بیکاری دست به گریبان ماندند و دولت نتوانست گرهی از کارشان بگشاید. در میان این نیروها جوانان بزودی قربانی این سیاستها گشتند ودر نتیجه قطع بودجه های فدرال، با افزایش شهریه دانشگاه ها و نرخ بهره وام روبرو شده و به حرکتهای اعتراضی از جمله به جنبش وال استریت پیوستند. قابل توجه است که انرژی که نیروهای چپ و جوانان برای انتخاب اوباما به مبارزات انتخاباتی ۲۰۰۸ آوردند در دهه های اخیر بی سابقه و جایگزینی آن به آسانی برای ستاد انتخاباتی آقای اوباما امکانپذیر نخواهد بود.
در کل با عنایت به آمارهای موجود گرچه حمایت از آقای اوباما بهتر از رقبای جمهوری خواه او است اما در یازده ماه آینده خطر عدم انتخاب هم چنان بر سر رئیس جمهور سایه انداخته است. در آمارگیری اخیر(دسامبر۲۰۱۱) روزنامه واشینگتن پست وشبکه ای بی سی ۵۶٪ پاسخ دهندگان نسبت به کارکرد اقای اوباما در امر اقتصاد ابراز عدم رضایت کردندو فقط ۴١٪ از نتیجه کار او راضی بودند. در همین امارگیری ۴٩٪ پاسخ دهندگان در مجموع از کار رئیس جمهور ابراز رضایت کرده اند که تاحدودی بهتر از قبل است.
۳- ادامه ی ازدست رفتن آزادیهای مدنی (Civil Liberties)
آزادیهای مدنی مجموعه حقوق و تضمینهایی است که در قانون اساسی و متممهای ده گانه آن به شهروندان ایالات متحده داده شده که از آغازتصویب در سال ۱۷۹۱ تفاوتهای ماهوی قانون اساسی آمریکا را با سایر دموکراسیهای جهان نشان میدهند. از جمله این حقوق میتوان حق آزادی بیان، حق برداشتن سلاح و تشکیل میلیشیا، حق عدم بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام، عدم بازجویی از شهروندان بدون حضور وکیل، تناسب مستقیم جریمه و جرم و غیره نام برد. مجموعه این قوانین را منشور آزادیهای مدنی هم می نامند (Bill of Rights).
قطاری که با فاجعه ی یازدهم سپتامبر و با توجیهات افراطی اطرافیان نو محافظه کار بوش از مسیر قانونی ۲۷۰ ساله ی خود خارج شد نه تنها به را ه راست برنگشت که با همان توجیهات اینبار به توصیه ی مشاوران نیولیبرال اطراف اوباما شدید تر از سابق از استانداردهای تاریخ ایالات متحده فاصله می گیرد. Civil Liberties یا آزادیهای مدنی تضمینهایی است که بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین مصوب به اتباع ایالات متحده داده شده است تا ایشان را در برابر دولتهای بیش از اندازه قوی و زور مدار حفاظت کند و با سیستم قضایی قدرتمند مانع از آن شود که دولتها در کار شهروندان بدون دلیل محکمه پسند و حکم قاضی مداخله کنند. از جمله این تضمینها عدم تعقیب و بازداشت بدون حکم قضایی است، عدم جاسوسی و شنود مخابرات و بازدید مکاتبات اتباع بدون مجوز قضایی است، و عدم اجرای هیچ نوع شکنجه و شیوه خشونت بار در اخذ اطلاعات و بازجویی است. در دوران پس از یازده سپتامبر دولت جرج بوش موفق شد که عدم اجرای این اصول را با مبارزه بر علیه تروریسم گره بزند و در جریان جنگ عراق و افغانستان هم آن را با اولویت امنیت سربازان آمریکایی در جبهه توجیه نماید. آقای اوباما از نخستین کسانی بود که در مبارزه انتخاباتی اش بسیاری از رقبا را به دلیل حمایت از این قوانین ضد آزادیهای مدنی نکوهش کرد. هم او بود که در روزهای اول ریاست جمهوری قول بستن اردوگاه گوانتانامو و انتقال اسیران جنگ با تروریسم در آن را به دادگاه های سیستم قضایی ایالات متحده داد تا از حقوق مصرح در قانون اساسی ایالات متحده بهره مند گردند. ده سال پس از یازدهم سپتامبراما اکثریت قریب به اتفاق زندانیان گوانتانامو هم چنان بدون تفهیم اتهام در بندند. اباما از همان روزهای اول قول داد که هیچکس را از کابینه بوش حتی اگر عملاً خلاف جدی مرتکب شده باشند تحت تعقیب قرار ندهد. او قول داد که نه تنها بالاترین مقامات اداری تحت امر بوش بلکه حتی شکنجه گران سیا را هم تحت عنوان مجریان اوامر بالاتر تعقیب نکند و به این ترتیب دولت ایالات متحده را در مقابل این سوال قرار دهد که چگونه در دادگاه نورمبرگ آمریکا سربازان ساده آلمانی را شامل این عذر ندانست اما امروز افسران ارشد خودرا که دستشان به خون مردم عادی در عراق و افغانستان آلوده شده به بهانه اطاعت از مافوق مشمول عفو می داند. رئیس چمهور اوباما حتی تندروتر از خلف خود جرج بوش اجازه داد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بدون محاکمه و حکم قاضی یک تبعه ایالات متحده را همراه با خانواده اش در یمن به اتهام عضویت در القاعده بدون حتی بازجویی به قتل برساند.
به روایت از جاناتان تورلی استاد حقوق و قانون اساسی در دانشگاه جرج واشینگتن پرزیدنت اوباما در میان روسای جمهور تاریخ آمریکا از نظر پاسداری از آزادیهای مدنی فاجعه ای بی سابقه بر جای گذاشته است. اوباما که خود ازاستادان قانون اساسی در دانشگاه شیکاگو بود و پس از تحصیلات در دانشگاه هاروارد مدتی هم به عنوان فعال حقوق مدنی در شیکاگو کار کرده بود از تمام اعتبار لازم برای آن که به یک رئیس جمهور نمونه در تامین حقوق و تضمین آزادیهای مدنی تبدیل شود برخوردار بود. متأسفانه در عمل آقای اوباما به نظرات اطرافیان نئولیبرال خود چنان بها داد که اکنون در آستانه کمپین انتخاباتی دوم خود هیچ یک از فعالین جنبش حقوق مدنی را با خود ندارد. جاناتان ترلی در مقاله ای در روزنامه لوس آنجلس تایمز ادعا می کند که مبارزین آزادیهای مدنی آماده بودند تا پس از جرج بوش دعوای بر سراز دست رفتن این تضمینهای قانونی را به میدان اصلی مبارزات انتخاباتی بکشند اما فریب قولهای اوباما را خوردند. وی معتقد است که تا به حال همیشه سیستم در این کشور خود را پس از چندی اصلاح کرده است و انتظار میرفت اینبار هم مانند پاندول پس از دوران بوش به چپ برگردد، اوباما با استفاده از این موقعیت خودرا به عنوان مدافع این حقوق در پیکان مبارزه قرار داد اما پس از پیروزی در عمل به حرکت عقربه هم چنان به راست ادامه داد وحتی جلوی پیگیری و تعقیب متخلفان و نهدید گران این آزادیهادردولت بوش را هم گرفت.
بر فعالین آزادیهای مدنی پوشیده نبود که حزب دمکرات ایشان را به عنوان کسانی که از سر ناگزیر همواره به دمکراتها رای خواهند داد جدی نخواهد گرفت اما وجود اوباما به عنوان کسی که خود از فعالین جنبش آزادیهای مدنی بوده است معنای دیگری داشت. از او انتظار میرفت که با توجه به سابقه فعالیت اجتمایی اش از تعقیبهای هدف گیرانه مسلمانان پیش گیری کند. اما چنین نشد و اداره پلیس فدرال آمریکا به هدف گیری ویژه مسلمانان و حتا فریب آنان به شرکت در اعمال تروریستی که عمال اف بی ای خودشان ظاهرا پیشنهاد و اجرا میکردند ادامه داد. چندین مورد از این تاکتیکها را در اورگان و نیو یورک و حتا پرونده ترور سفیر عربستان شاهد بودیم. به طور کلی از او که به چشم شاهد تعقیب هدف گیرانه سیاه پوستان بوده است، پذیرفتن آن که اکنون نه تنها شاهد تعقیب خارج از نسبیت مسلمانان آمریکایی باشد و حتا چشم بر آن ببندد مشکل است.
سرخوردگی عمده در همین هفتههای اخیر از آن ناشی میشود که علارغم قولهای داده شده برای وتو، اوباما اعلام کرده است که حاضر است قانونی را امضا کند که به عنوان بخش تحمیلی به بودجه دفاعی اضافه شده و در آن به ارتش آمریکا اجازه می دهد حتی اتباع ایالات متحده را فقط به ظن جرائم تروریستی بدون هیچ گونه نیاز به ارائه دلیل و اخذ مجوز قضایی به طور نامحدود دستگیر و در زندان نگاه دارد یعنی آنچه را جرج بوش با دشواری فقط برای اتباع خارجی دستگیر شده در افغانستان در گوانتانامو بکار برد آقای اوباما به همه اتباع آمریکا و در داخل سرزمین خودشان تسری می دهد.
۴- حقوق مدنی شهروندان و خواستهای مترقی (Civil Rights and Progressive Causes)
در آغاز ضروری است توضیح داده شود که حقوق مدنی نتیجه مبارزات طولانی شهروندان برای محو نابرابریهای نژادی، ملیتی، جنسی و غیره است و نباید با آزادیهای مدنی اشتباه شوند که تضمین حقوق شهروندان در برابر سیستم قضایی و دولتی است.
آقای اوباما در مورد حقوق مدنی دگرباشان جنسی به قولهای خود تا حدودی وفادار ماند و سرانجام پس از دوسال باعث شد تا قانون منع خدمت دگرباشان در ارتش تمدید نشود. اما در سایر موارد ازجمله در مورد قول پیدا کردن راه حلی برای مشکل مهاجرین بدون مدرک اقامت بویژه در مورد فرزندان جوانشان هنوز ناموفق بوده است. در هر حال در بسیاری موارد اوباما با دستگاه قضایی خود فعال تروتند رو تر از دولت بوش عمل کرده است. به طور مثال در رابطه با اخراج مهاجرین بدون مدرک در سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۹۰ هزار نفر اخراج شدهاند که از همه سالهای گذشته بیشتر است در حالیکه تعداد مهاجرین ورودی به آمریکا هم در این زمان به علت وضع خراب اقتصادی بسیار کمتر از گذشته بوده است.
آقای اوباما هم چون نبرد برای آزادیهای مدنی، خودرا در جریان مبارزات انتخاباتی ۲۰۰۸ قهرمان ایدههای مترقی نشان داد. این انتظارات البته بی مبنا نبود اوباما در دو کتاب خود،رویاهایی از پدرم و جسارت امید، از سابقه کار خود درمیان مردم و ارزوهایی برای اینده جامعه عادلانه سخن می گویدوهمین برداشتهاست که امید نیروهای مترقی را چنان بالا برد که دیگر اوبامای واقعی را یارای پاسخگویی به انها نبود.
اوباما در کتاب خود رویاهایی از پدرم از جمله گفته بود: « دردنباله وقایع ٩/١١ دیدار من با امریکاییان از تبار عرب و پاکستانی شرایط اضطراری تری داشت. زیرا داستانهای زندان، بازجوییهای اف بی ای و بطور ساده نگاه مشکوک همسایگان احساس امنیت و وابستگی محیطی شان را دچار تزلزل نموده بود. با یاداوری ان که تاریخ مهاجرت به امریکا سابقه رفتار تاریک با مهاجران را هم دردل خود دارد انان نیاز داشتند مطمئن شوند که تابعیت امریکایی شان اعتبار و معنادار است، که امریکا از تاریخ وقایع جنگ جهانی دوم و اردوگاه های جمع آوری ژاپنیها درسهای خود را گرفته است، و ان که چنانچه اوضاع مملکت به سمت بحرانی پیش رود من با ایشان خواهم ماند.» در عمل اما آقای اوباما به جز در سخنرانیهای آغاز راه به این انتظار پاسخ نداد و اجازه داد دستگاههای عریض و طویل امنیتی اش با همان آزادی زمان بوش به کار ادامه دهند – از جمله در پرونده های مربوط به شنود و جاسوسی کمپانیهای مخابراتی بر مکاتبات و ارتباطات شهروندان، دستگاه قضایی تحت امر او همچنان به سیاست دولت بوش در عفو متجاوزان به حریم خصوصی افراد ادامه داد و از تعقیب این شرکتها چشم پوشید.
البته شاید هم بتوان گفت که جامعه لیبرالها و سوسیال دموکراتهای مترقی آمریکا او را چنان که خود میخواستند تعریف کردند و از او اوبامایی ساختند که نبود. مثلا زمانی که وی مبارزات انتخاباتی خودرا متوقف کرد تا به واشینگتن برود و در تأیید قانون کمک به بانکها و موسسات مالی رأی دهد، آقای اوباما بیش از یک رأی سمبولیک حمایت خودرا از دولت بوش و سیستم بانکی لجام گسیخته و فراملیتی اش نشان می داد، اما امروز اکثر لیبرالها و چپها از این که چرا اوباما حتی بیش از جمهوری خواهان دریافتکننده ارقام بالای کمک انتخاباتی از بانکها و موسسات دیگر مالی است انتقاد می کنند. در بسیاری موارد حتی آنچه او رسما گفته بود بر گوش علاقهمندان نشست دیگری کرده بود. بطور مثال در حالیکه اوباما در طی مبارزات انتخاباتی خود از استفاده از زغال سنگ به عنوان بدیل بومی برای سوختهای نفتی سخن میگفت بسیاری از رأی دهندگان او مایل بودند در ذهن خود او را به عنوان قهرمان مبارزه برای محیط زیست وپیشگام استفاده از انرژیهای تجدید پذیر بیاد بیاورند. متأسفانه اما دولت اوباما در مذاکرات مربوط به کنترل مواد آلاینده محیط زیست هم چنان هشدارهای علمی برای پیشگیری از گرمایش کره زمین را جدی نمیگیرد و در کنفرانس اخیر دردوربان آفریقای جنوبی مانع از توافق بینالمللی در این مورد شده است. درعمل نیز دادستان کل ایالات متحده آقای اریک هولدر در دوران ریاست خود بر دستگاه قضایی آمریکا هیچ گاه از پرونده های مربوط به شرکتهای بزرگ که به آلوده سازی محیط زیست مشغولند از مواضع مترقی دفاع نکرده و مانند دولت بوش این کمپانیها را مستوجب پیگرد ندانسته است.
در خاتمه لازم است بر این نکته تاکید کنم که این یادداشت را به عنوان یک آمریکایی از تبار ایرانی نوشته ام و انتقادات مطرح شده از دیدگاه کسی است که خود مستقیماً از خوب و بد کارکرد دولت ایالات متحده متأثّر است. به همین دلیل استفاده از حق انتقاد را جزء لاینفک حقوق شهروندی می دانم و به آن عمل می کنم. نقد سیاست خارجی آقای اوباما در ارتباط با ایران را هم از دیدگاه منافع مشترک ایالات متحده و ایران طرح نموده و معتقدم عادی سازی روابط دو کشور پیش شرط صلح در منطقه خاورمیانه است. وضعیت رقابتی موجود در نهایت دو کشور را به نقطه بی بازگشت درگیری فعال خواهد رساند که نه به نفع ایران است و نه به نفع ایالات متحده. در این رابطه بر خلاف اکثر فعالین سیاسی ایرانی برای من رژیم موجود در ایران و نحوه حکومت در آن مبنای تحلیل نبوده است، اگرچه معتقدم تنها راه رسیدن مردم ایران به یک دموکراسی هم با عادی شدن رابطه ایران و غرب بویژه ایالات متحده رابطه مستقیم دارد. برای من سلامت و آسایش مردم ایران و ایالات متحده و صلح پایدار در منطقه و جهان اولویت اول است، به قلم دیگر برای مردم ایران همان آزادیها وامکاناتی را آرزو می کنم که به عنوان یک آمریکایی از آن بهره می برم.