اخراج مزدبگیران وکاهش بودجە عمومی، بحران اقتصادی را تخفیف می دهد یا آنرا تشدید می کند؟
بر اساس منابع اقتصادی معتبر اروپایی، قرار است بزودی و در طی یکسال، بین ۴۰ تا ۶۷ هزارنفر از کارکنان بانک ها، بە منظور صرفە جویی اقتصادی از کار اخراج شوند. گفتە می شود کە تنها در قارە اروپا قرار است حداقل، ۴۰ هزار کارمند بانک مشاغل خود را از دست بدهند و بە سیل بیکارانی بپیوندند کە تا کنون و در پی بحران اخیر مشاغل خود را از دست دادە وچشم انداز روشنی در مقابل خود نمی بینند.
بحران اقتصادی هموارە کارگران و مزدبگیران و مردم عادی را بیش صاحبان سرمایە در معرض تهدید قرار می دهد، اخراج از کار، کاهش تسهیلات رفاهی، آموزشی و درمانی، افزایش ساعات کار. کاهش ومنجمد کردن سطح دست مزدهای مزد بگیران، بخشی ازتاثیر و عواقب بحران اقتصادی برشرایط شغلی، رفاهی و اجتماعی مزد بگیران است، کە پس از آغاز بحران اقتصادی اخیر نیز در اکثر کشورها و اقتصاد های بحران زدە شاهد آن بودەایم. سرمایە داران، صاحبان موسسات اقتصادی و دولتها با وجود اینکە خود نقش اصلی را در ایجاد بحرانهای اقتصادی دارند، با اینحال بە هنگام وقوع بحرانهای اقتصادی تلاش می کنند، هزینە های بحران را بر دوش مردم بگذارند. در حالیکە بسیاری از کارشناسان و نخبگان اقتصادی،برندە جایزە نوبل، نیز بر این اعتقادند کە در مان بحران اقتصادی، افزایش بودجە عمومی است و کاهش حتی یک در صدی بودجە عمومی باعث افت رشد اقتصادی وبە وخامت بیشتر بحران منجر می شود وشآخص های سهام در بازارهای بورس با اعلام آمارسە ماهە مصرف و بیکاری در آمریکا و اروپا سقوط یا صعود میکنند، رشد ۲ درصدی اقتصاد آلمان در سال گذشتە با افزایش مصرف مردم این کشورتوضیح دادە می شود و حتی گزارش تابستان گذشتە صندوق بین الملی پول در مورد خوشبینی بیش از حد در مورد کاهش بودجە عمومی هشدار می دهد وبا ذکر نتایج برسی انجام شدە توسط این موسسە مالی مورد وثوق سرمایە دارن بزرگ با آمار و ارقام نا کار آمدی این راە کار را آشکار می کند ولی با این حال، کاهش بودجە عمومی، اخراج کارکنان موسسات دولتی و خصوصی و منجمد کردن حقوق کارگران و کارکنان موسسات، همچنان بعنوان راە کار بکار گرفتە می شود. انجام این سیاست در یونان بجای اینکە کمکی بە بهبود اقتصادی نماید، بدلیل کاهش قدرت خرید مردم، تا کنون سبب بدتر شدن بحران اقتصادی در این کشور شذە است؛ بعنوان نمونە فروش خودرو در یونان پس از بە اجرا نهادن اصلاحات اقتصادی بە نصف تقلیل یافتە است. در مورد موارد دیگر نیز وضعیت بە همین شکل است.بنا بر این عدە دیگری از کارکنان موسسات در معرض اخراج قرار گرفتە، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یافتە و اصلاحات اقتصادی نتایجی متضاد با آنچە انتظار می رفت ببار آوردە است. تجربە دولت نروژ در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیز در این زمینە تجربە مفید و ارزندەای است. دولت اتتلافی چپ حاکم بلافاصلە پس از آغاز بحران مالی روش متضادی را با آنچە در کشورهای بحران زدە تجویز و اجرا می شد برای مقابلە با بحران برگزید.آنها بودجە عمومی را بە شدت افزایش دادند. در نتیجە این اقدام، رشد اقتصادی در این کشور افزایش یافت، آمار بیکاری بە زیر ۳،۵ درصد سقوط کرد، در آمدهای مالیاتی دولت افزایش و نرخ بهرە بانکی نیزثابت ماند.
اخراج ۴۰ تا ۶۷ هزار نفر از کارکنان بانک ها کە بیشتر برای حفظ در آمد پیشین بانکداران و بە قیمت بیکاری و فقیر شدن این بخش از زحمتکشان در شرایط دشوار کنونی صورت می گیرد نشان میدهند کە سرمایە داران همچنان عادات و رفتار گذشتە خود را حفظ کردە وحتی در شرایط بحرانی کە آیندە خود آنها را نیز بە مخاطرە انداختە است بە آسانی حاضر بە پذیرش کاهش سود خویش نیستند.
با این وجود پیامدهای این رفتار دیر یا زود دامن آنها را خواهد گرفت.تجربە بحران اخیر نشان دادە است کە بقا و تداوم سرمایەداری بیش از هر چیز درمدیون شهروندانی است کە قدرت خرید خود را از دست ندادە باشند.این درس را اگر آنها حتی تا کنون نیاموختە باشند، مجبورند بزودی بیاموزند
اطلاعات استفادە شدە در این نوشتە از منابع زیر اخذ شدە اند:
Nyhets ogfinansdata byrået bloombrg
Internasionalbusiness times.
Dagens næringsliv
Joseph stiglitz
