روشنفکرانی مانند شینجیرو هاگیوارا، اقتصاددان، از سیاست امنیتی جدید انتقاد می‌کنند: « در ظاهر، این سیاست می‌گوید که ژاپن جهت‌گیری دفاعی خود را حفظ خواهد کرد، اما در واقع، آنها در حال بررسی چگونگی به دست گرفتن ابتکار عمل برای حمله به پایگاه‌های نظامی سایر کشورها هستند. ژاپن از تاریخ خود درس نگرفته است.»
در ۶ آگوست ۱۹۴۵، یک بمب‌افکن آمریکایی اولین بمب اتمی استفاده شده در جنگ را بر روی شهر هیروشیما ژاپن انداخت. سه روز بعد، در ۹ آگوست ۱۹۴۵، بمب دوم بر روی ناگازاکی انداخته شد. تعداد دقیق قربانیان تا به امروز مشخص نیست، اما تخمین‌ها حاکی از مرگ ۳۵۰ هزار نفر در هر دو شهر روی هم رفته است.
این بمباران‌ها پتانسیل مخرب سلاح‌های هسته‌ای را برای کل جهان آشکار کرد. با این وجود، در طول جنگ سرد، یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای گسترده، عمدتاً بین دو قدرت هسته‌ای بزرگ، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، آغاز شد. امروزه، در مجموع ۹ کشور دارای سلاح هسته‌ای در سراسر جهان وجود دارند.
با این حال، ۸۰ سال پس از هیروشیما و ناگازاکی، تصاویر وحشتناک آن روزها کم کم از آگاهی عمومی محو می‌شود. کارشناسانی مانند موسسه تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI) در مورد یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای جدید هشدار می‌دهند: طبق گفته این موسسه، تقریباً همه کشورهای دارای سلاح هسته‌ای در حال حاضر در حال نوسازی و گسترش زرادخانه‌های هسته‌ای خود هستند.
صلح‌طلبی به عنوان درسی از وحشت جنگ
چند روز پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی، ژاپن تسلیم بی‌قید و شرط خود را اعلام کرد. یک سال بعد، در نوامبر ۱۹۴۶، این کشور قانون اساسی جدید خود را تصویب کرد. با درسی از وحشت جنگ: ژاپن از داشتن ارتش و در اصل، از هر نوع جنگی صرف نظر کرد. این موضوع در ماده ۹ قانون اساسی آمده است. دلیل اصلی این بود که: ژاپن به عنوان یک متجاوز در جنگ جهانی دوم، که قدرت مخرب بمب‌های اتمی را نیز تجربه کرده بود، اکنون باید به عنوان الگویی در مسیر تامین صلح جهان, با همگامی بیشتری عمل نماید.
چند روز پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی، ژاپن تسلیم بی‌قید و شرط خود را اعلام کرد. یک سال بعد، در نوامبر ۱۹۴۶، این کشور قانون اساسی جدید خود را تصویب کرد. با درسی از وحشت جنگ: ژاپن از داشتن ارتش و در اصل، از هر نوع جنگی صرف نظر کرد. این موضوع در ماده ۹ قانون اساسی آمده است. دلیل اصلی این بود که: ژاپن به عنوان یک متجاوز در جنگ جهانی دوم، که قدرت مخرب بمب‌های اتمی را نیز تجربه کرده بود، اکنون باید به عنوان الگویی در مسیر تامین صلح جهان, با همگامی بیشتری عمل نماید.
با این وجود، تغییر جهت‌گیری صلح‌طلبانه این کشور پس از جنگ جهانی دوم با این سوال همراه بود که چگونه می‌توان امنیت ژاپن را تضمین کرد. پس از پایان جنگ، متفقین در ابتدا کشور را اشغال کردند وارتش ایالات متحده, بیشترین تعداد سهم نیروهای اشغالگر را تأمین می‌کرد.سرانجام پیمان صلح سانفرانسیسکو در سال ۱۹۵۱، حاکمیت ملی ژاپن را احیا کرد و به اشغال آمریکا پایان داد.
یک سال بعد، ژاپن و ایالات متحده اولین توافقنامه امنیتی خود را منعقد کردند که بعداً با توافقنامه‌های بعدی جایگزین شد. ایالات متحده خود را متعهد به دفاع از ژاپن در صورت حمله کرد، در حالی که ژاپن، به دلیل ماده ۹، از ارائه پشتیبانی نظامی به ایالات متحده منع شد. با این حال، ژاپن موظف بود نیروهای آمریکایی را در خاک خود تحمل کند و در نگهداری آنها مشارکت نماید. در سال ۱۹۵۴، ژاپن به دلیل قانون اساسی صلح طلب خود، ارتشی به نام “نیروهای دفاع از خود” تأسیس کرد.
برخلاف اکثر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن بخشی از یک اتحاد دفاعی چندجانبه مانند ناتو نیست. این امر، توافقنامه امنیتی با ایالات متحده را برای این کشور آسیایی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌کند. در حال حاضر، حدود ۵۴۰۰۰ سرباز آمریکایی در ژاپن مستقر هستند، همانطور که یک نیروی ناو هواپیمابر نیز در آنجا مستقر است.
با این وجود، ایده صلح همچنان در جامعه ژاپن رواج دارد. سون سالر, رئیس دفتر توکیو بنیاد فریدریش ابرت * می‌گوید: “کلمه صلح کاملاً در تصویر ژاپنی‌ها از خود در تاریخ پس از جنگ ژاپن نقش اساسی دارد.” تا به امروز، گروه‌های جامعه مدنی زیادی در ژاپن وجود دارند که به خلع سلاح، صلح مداری و سیاست‌های صلح اختصاص دارند. مدارس موظفند هر سال چند ساعت آموزش صلح برگزار کنند.
گروه‌های صلح‌طلب، به عنوان مثال، سازمان نیهون هیدانکیو را شامل می‌شوند که فعالان آن دهه‌هاست از مدارس و دانشگاه‌ها بازدید می‌کنند و کار خود را به نهادهای بین‌المللی ارائه می‌دهند. هدف آنها: اطمینان از اینکه هیروشیما و ناگازاکی دیگر هرگز تکرار نشوند. آنها در سال ۲۰۲۴ به دلیل تعهدشان به جهانی عاری از سلاح هسته‌ای، جایزه صلح نوبل را دریافت کردند.
رئیس ترومی تاناکا در سراسر کشور شناخته شده است. او معتقد است که خطر جنگ هسته‌ای امروزه بیشتر از دهه‌های گذشته است: «سیاستمداران باور ندارند که با سلاح‌های هسته‌ای که در اختیار دارند، واقعاً می‌توان از خطر درگیری جنگی اتمی پیش گیری کرد. این افراد اشتباه می‌کنند. همیشه این خطر وجود دارد که از هر آنچه که وجود دارد استفاده شود.»
تغییر در سیاست امنیتی و دفاعی
از اواسط دهه ۲۰۱۰، تغییر اساسی در سیاست امنیتی ژاپن تحت رهبری شینزو آبه، نخست وزیر ملی‌گرا، آغاز شد. صادرات اسلحه برای صنایع دفاعی مجاز شد و نیروهای دفاع از خود ژاپن اجازه انجام عملیات مسلحانه در خارج از کشور را یافتند. این کشور از صلح‌طلبی سنتی پس از جنگ خود فاصله گرفت.
از اواسط دهه ۲۰۱۰، تغییر اساسی در سیاست امنیتی ژاپن تحت رهبری شینزو آبه، نخست وزیر ملی‌گرا، آغاز شد. صادرات اسلحه برای صنایع دفاعی مجاز شد و نیروهای دفاع از خود ژاپن اجازه انجام عملیات مسلحانه در خارج از کشور را یافتند. این کشور از صلح‌طلبی سنتی پس از جنگ خود فاصله گرفت.
دلایل این تغییر متعدد است: از یک سو، گسترش ارتش چین به ویژه در اقیانوس آرام، برای ژاپن به عنوان یک یک تهدید مستقیم تلقی می‌شد. همچنین با توجه به کاهش نیرو های دفاعی خود, وابستگی دیپلماتیک به ایالات متحده بیشتر می شد, بسیاری از مردم ژاپن نسبت به برتری نظامی قبلی سربازان آمریکایی در این کشوردچار نگرانی بودند.
در دسامبر ۲۰۲۲، فومیو کیشیدا، نخست وزیر وقت، سرمایه‌گذاری‌های تاریخی در بودجه دفاعی را به عنوان بخشی از استراتژی جدید امنیت ملی اعلام کرد. دولت تصمیم گرفت بودجه دفاعی را به طور قابل توجهی به دو درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. معادل حداکثر ۳۰۰ میلیارد یورو برای پنج سال آینده برنامه‌ریزی شده است.
دلایل: طبق استراتژی امنیت ملی، ژاپن با “جدی‌ترین و پیچیده‌ترین محیط امنیتی از زمان جنگ جهانی دوم” روبرو است. این کشور مستقیماً با سه قدرت مسلح به سلاح هسته‌ای: کره شمالی، چین و روسیه – روبرو است. کارشناسان دفاعی در این کشور به ویژه به همسایه مسلح به سلاح اتمی خود چین، که همواره جزیره تایوان را تهدید می‌کند، و به کره شمالی، که با برنامه هسته‌ای خود، کره جنوبی را نیز تهدید به حمله می‌کند، اشاره می‌کنند.
نگرش جامعه ژاپن به صلح‌طلبی امروز
جامعه ژاپن در مورد مسائل امنیتی دچار اختلاف نظر است: نظرسنجی‌ها بارها نشان داده‌اند که مردم این کشور به شدت طرفدار حفظ ماده ۹ قانون اساسی خود هستند. در عین حال، از زمان آغاز جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، اکثر ژاپنی‌ها خواستار افزایش هزینه‌های مربوط به قابلیت‌های دفاعی ملی شده‌اند.
جامعه ژاپن در مورد مسائل امنیتی دچار اختلاف نظر است: نظرسنجی‌ها بارها نشان داده‌اند که مردم این کشور به شدت طرفدار حفظ ماده ۹ قانون اساسی خود هستند. در عین حال، از زمان آغاز جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، اکثر ژاپنی‌ها خواستار افزایش هزینه‌های مربوط به قابلیت‌های دفاعی ملی شده‌اند.
روشنفکرانی مانند شینجیرو هاگیوارا، اقتصاددان، از سیاست امنیتی جدید انتقاد می‌کنند:
روشنفکرانی مانند شینجیرو هاگیوارا، اقتصاددان، از سیاست امنیتی جدید انتقاد می‌کنند: « در ظاهر، این سیاست می‌گوید که ژاپن جهت‌گیری دفاعی خود را حفظ خواهد کرد، اما در واقع، آنها در حال بررسی چگونگی به دست گرفتن ابتکار عمل برای حمله به پایگاه‌های نظامی سایر کشورها هستند. ژاپن از تاریخ خود درس نگرفته است.»
روشنفکرانی مانند شینجیرو هاگیوارا، اقتصاددان، از سیاست امنیتی جدید انتقاد می‌کنند: « در ظاهر، این سیاست می‌گوید که ژاپن جهت‌گیری دفاعی خود را حفظ خواهد کرد، اما در واقع، آنها در حال بررسی چگونگی به دست گرفتن ابتکار عمل برای حمله به پایگاه‌های نظامی سایر کشورها هستند. ژاپن از تاریخ خود درس نگرفته است.»
از سوی دیگر، سایو ساروتا، مشاور سیاسی، بر درگیری ژاپن در مورد مسائل صلح‌طلبی و تجدید تسلیحات تأکید می‌کند. او می‌گوید ماده ۹ قانون اساسی هنوز رسماً معتبر است، اما دیگر رعایت نمی‌شود. در حالی که ۷۵ درصد از ژاپنی‌ها از معاهده بین‌المللی ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای حمایت می‌کنند، در عین حال، ژاپن به شدت به یک قدرت هسته‌ای و سلاح‌های آن، یعنی ایالات متحده، متکی است. سون سالر از بنیاد فریدریش ابرت می‌گوید حمایت از تجدید تسلیحات در پارلمان ژاپن و در میان طبقه سیاسی آن به طور قابل توجهی افزایش یافته است. حتی بخش‌هایی از مخالفان اذعان دارند که ژاپن به نیروهای نظامی بیشتری نیاز دارد.
*- بنیاد فریدریش ابرت – Friedrich-Ebert-Stiftung
یک بنیاد فرهگی آلمانی در چارچوب سیاست های حزب سوسیال دموکرات SPD اداره می شود.
منبع:
