۱۰ اسفند: آغاز مرحله تازه! – ویراست دوم

۱-

دیشب با خود می گفتم؛ اتفاق فردا آغاز مرحله تازه-ای در جنبش حقوق شهروندی ملت ایران خواهد بود. اکنون این سطر ها را در آخرین دقایق شب ده اسفند می نویسم، با چشم های انترنت عزیز همه اتفاق را دیده-ام. با پاهای او از میدان “امام حسین” تا میدان انقلاب و از آنجا تا میدان آزادی و از آنجا تا اسلامشهر دویده-ام. همراه او در تبریز، در شیراز، در اصفهان، در مشهد و اهواز وسمنان، در رشت و کرمانشاه هم بوده-ام و حالا خوشحالم، چون بر آسمان شب تهران نوشتم؛ “دیکتاتور! به پایان سلام کن!”، “باتوم خوردم اما خوشحالم چون برای آزادی وطنم باتوم خوردم”!

وقتی آقای موسوی و آقای کروبی و همسرانشان، دزدیده و به جائی برده شدند که حکومت این اندازه حرمت نگاه نداشت بگوید کجا! من احساس اهانت کردم. فکر می کنم اکثریت بزرگی از مردم ایران نیز احساس اهانت کردند!

حکومت با این آدم دزدی پر از تحقیر و اهانت، جراحت تازه-ای بر روح ایرانی و وجدان جامعه ایران وارد آورد. احساس درد این جراحت، مردم را در اعلام انزجار از آدم دزدی حکومت و اعتراض به آن، با مطالبه “موسوی و کروبی آزاد باید گردند”، به خیابان کشید با علم به این که ممکن است دیگر به خانه-هاشان بر نگردند! مردم؛ نقض بربرمنشانه حقوق شهروندی سران نمادین جنبش را، همانگونه که بود؛ اهانت به حیثیت انسانی و وجدان شهروندی خود درک کردند و از وجدان و حیثیت خود به دفاع برخاستند. وقتی در میدان صادقیه تهران، پوستر بزرگ سید علی خامنه-ای را آتش زدند؛ وجدان خود را از ننگ و نکبت حکومت و حیثیت خود را از کثافت اهانت آن پاک می کردند!

کم هستند فعالینی که می توانند از زاویه حقوق بشری و دموکراتیک به خیزش نافرمانی مردم نگاه کنند. توصیف دکتر مهدی خزعلی در این باره بسیار گویاست: “تظاهرات اعتراضی ۱۰ اسفند در شهر های مختلف ایران حرکتی آرام بود. ۱۰ اسفند روز صدای پای ساکت مردم بود”.

۱۰ اسفند نمایان تر از همیشه نشان داد که نافرمانی مدنی در قبال ساختار حقوقی- سیاسی حاکم، موجب انگیزش حقوق بشری است و جنبش شهروندی را در بستری خشونت پرهیز به پیش می راند. بستری که استبداد دینی و جباریت ولائی- سپاهی را افشاء و طرد و نفی می کند و کارسازترین ابزار را در عقب راندن و بی اثر کردن سیاست سرکوب و ارعاب رژیم، در اختیار می گذارد.

ما هنوز یاد نگرفته-ایم ملت خود را در آن کس که هستند ببینیم! به مردم از منظر فرمول های خشک و بی جان نگاه می کنیم و فکر می کنیم همه چیز خلاصه است در آن بیان های سیاسی که از علایق و میل ها و مطالبات بدست می دهیم. مردم و جامعه فقط مطالبات آن نیست. چیزی بنام “Volks Geist” و یا “وجدان جامعه” نیز وجود دارد. این “روح” و “وجدان”؛ نگهبان و نگهدارنده هستی ملت و جامعه است. بقاء و دوام ملت ها و جوامع بشری از اوست و از اوست هم عزت و… هم ذلت آنان!

اگر انقلاب اسلامی دروازه-ی ذلالت را به روی ایران و ایرانیان گشود، اراده همین روح و وجدان بوده و اگر امروز در کار گشایش افق تازه-ای از عزت به روی اوست، باید آنرا برساخته امروزین روح ایرانی و وجدان جامعه امروز ایران دانست.

موضوع مرکزی؛ بازخوانی روح ملت و وجدان جامعه، در متن آزادی و حقوق بشر است. می توان دید که خیزش نافرمانی مدنی مردم ایران علیه استبداد دینی و بربریت نظام ولائی- سپاهی، تائید بیداری روح ایرانی و وجدان جامعه ایرانی در افق آزادی و انسانیت حقوق بشری و شهروندی است. تجلی اراده این روح و وجدان است برای بهرمند کردن خود از آزادی، حقوق بشر، برابر حقوقی شهروندی و عدالت.

۲-

از نشانه های ورود جنبش شهروندی ملت ایران به مرحله تازه، شفاف شدن سمت اصلی جنبش است. “مرگ بر دیکتاتور”؛ که دیگر عام ترین شعار در جنبش اعتراضی مردم است، بیان شفاف مطالبه آزادی است. سمت اصلی جنبش، پایان دادن به استبداد دینی با هدف انتخاب نظام دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر در کشور است. این پرسش که این “تغییر” و “هدف”؛ چگونه و در چه مسیری تحقق پیدا می کند، پاسخ از پیش آماده-ای ندارد. اما در فهم فرایند پیشروی بسوی چنین تغییر و هدفی، دو نکته محرز است: اول؛ رویگردانی و گسست دموکراسی خواهانه از اسلام فقاهتی. و دوم؛ نقد حقوق بشری اسلام سیاسی بسود جدائی دین از دولت. با توجه به ترکیب بغرنج و پیچیده نیروها و گرایش های شرکت کننده در جنبش سبز، می توان درک کرد که پیشروی در این زمینه بیش از پیش محتاج فضای گفتگوی نقادانه است. تجربه می آموزد که گفتگوی نقادانه وقتی ثمر می دهد و به بار می نشیند که با اعتلای جنبش های اجتماعی و خیزش های مدنی همراه بوده و متوجه پاسخ به ضرورت ها و نیاز های آن باشد.

نشانه با اهمیت دیگر از ورود به مرحله تازه؛ گسترش جنبش در سراسر کشور است. تظاهرات اعتراضی چشمگیر در شیراز و اصفهان، ودر مشهد و تبریز و اهواز و رشت، و نیز در ابعادی دیگر در کرمانشاه و برخی شهرهای کردستان، نوید دهنده اعتلای جنبش در چشم انداز نزدیک است. ترکیب اجتماعی و نسلی و ملیتی جنبش تنوع بیشتر پیدا کرده و بویژه حاکی از بسط دامنه جنبش در میان کارگران و زحمتکشان کشور است. کشیده شدن دامنه اعتراضات به غرب و جنوب غربی پایتخت، بیانگر چنین واقعیتی است. با افزایش گرانی و بالا رفتن نرخ بیکاری و اثراتی که حذف یارانه ها در وخیم تر کردن وضع معیشتی مردم و بویژه صاحبان در آمد ثابت و اقشار فرودست جامعه بر جا گذاشته و می گذارد، می توان چشم انداز روشن تری از پیوستن اقشار فرو دست جامعه به جنبش سبز، ترسیم کرد.

۲۵ بهمن، اول و دهم اسفند، حامل نشانه های با اهمیتی دایر بر تثبیت موقعیت راه سبز امید، بمثابه اپوزسیون حکومت ولائی- سپاهی و بدیل دولت کودتا است. تشکیل “شورای همآهنگی راه سبز امید”، در برون مرز گام بلندی در این مسیر بوده و به نوبه خود بر تغییر اولویت پیکار سبز دلالت دارد. اولویت نخست پیکار سبز، تثبیت موقعیت راه سبز امید، بمثابه اپوزسیون قانونی در نظام ولائی-سپاهی بود. این هدف به دلایلی که با ساختار حقوقی-سیاسی حاکم مرتبط است، همانگونه که قابل پیش بینی بود تحقق نیافت. لیکن من این عدم تحقق را، روشنگر و توهم زدا ارزیابی کرده و از زاویه منافع جنبش حقوق شهروندی ملت ایران، از دستآوردهای جنبش مردم و یک موفقیت می شناسم. این موفقیت در عین حال، به یمن استقامت و پایداری و نیز رویکرد رهبران نمادین و میانی راه سبز… به راهکار نافرمانی مدنی ممکن شده است. چنین رویکردی، برخلاف برخی ارزیابی های شتابزده، در راستای نقض راهبرد استراتژیک محوری راه سبز… مبنی بر “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” قرار نداشته و ندارد. بعلاوه؛ ویراست دوم منشور راه سبز امید، نه کمتر بلکه بیشتر بر این استراتژی متکی است! این البته از پارادوکس های اصلی و سترون کننده در منشور است اما ایراد محوری منشور… در تمامیت خواهی آنست و ایراد اساسی که به بسیاری از منقدین سکولار- دموکرات این منشور می توان گرفت، عبارت از این است که آنرا از این منظر که منشور “تمامیت جنبش” نیست موضوع نقد خود قرار داده-اند! صحیح این است که کماکان از گذاشتن علامت مساوی میان راه سبز امید و جنبش شهروندی ملت ایران اجتناب کنیم و از این طریق برای برسمیت شناختن تفاوت ها و بر این بنیاد، شناسائی و تحکیم مشترکات، گام های بلند تری به پیش برداریم. در افق این واقعبینی که راه سبز امید موثر ترین نیروی درونی جنبش شهروندی ملت ایران و دارای نقش و وزن رهبری کننده درآن در حال حاضر است، می توان به نحوی ثمر بخش و ایجادگرانه، در پیکار علیه استبداد دینی و دولت پادگانی کودتا، در چهار چوب “حمایت انتقادی” از فراخوان های “شورای هماهنگی” پشتیبانی کرد. به نظر من در مرحله تازه-ای که آغاز شده، سمت اصلی پیکار سبز، انتخابات آزاد –بدون نظارت شورای نگهبان- برای تشکیل مجلس ملی بازنگری قانون اساسی است. پیداست که این سویه ایجابی پیکاری است که پایان دادن به “ولایت فقیه”؛ سویه سلبی آن است.

۳-

۱۰ اسفند بار دیگر نشان داد که جنبش شهروندی مردم ایران، رنگین کمانی از گرایش ها و علایق موجود در صفوف ملت ایران و یک پدیدار پر از تکثر و تنوع است که نمی توان و نباید آنرا در این یا آن گرایش خلاصه و مصادره به مطلوب کرد. سرشت متکثر و فراگیر جنبش، چنان “شورای همآهنگی” را می طلبد که نماینده و بیانگر تکثر گرایش های اجتماعی وسیاسی موجود در جنبش حقوق شهروندی ملت ایران بر بنیاد مشترکات آن باشد. پاسداشت سرشت ملی و فراگیر جنبش، تنها در چنین صورتی ممکن است. متاسفانه “شورای هماهنگی راه سبز…” با این نیاز و ضرورت بسیار فاصله دارد و این در حالی است که آقای موسوی در مصاحبه اختصاصی با سایت قلم سبز، بر ضرورت تشکیل جبهه فراگیر، صحه گذارده و بر آن تاکید کرده بود. راه دستیابی ایران به آزادی، راه ناهموار و دشواری است اما نباید نومید شد، رفع دشواری ها و موانع از عهده بلوغ و توان جنبش شهروندی ملت ایران ساخته است اما کار و فعالیت ایجادگرانه و پیگیر و البته زمان می خواهد.

راهی که جنبش سبز از آغاز و تا کنون پیموده با وضوح تمام نشان داده که شبکه های اجتماعی مجازی و واقعی، سلول های سازنده و باز تولید کننده-ی حیات جنبش و ستون فقرات آن هستند. این شبکه ها سلول سازنده جامعه مدنی و جهان گلوبال کنونی و نماد زیست جهان ملت های معاصرند و هم از اینرو بدون این شبکه ها سخنی از پیشروی و حیات بالنده جنبش سبز ملت ایران در میان نخواهد بود. نکته مرکزی این است که اولا” هیچ استبداد و سرکوبی قادر به از میان برداشتن این شبکه ها نیست زیرا ملت و جامعه و جهان گلوبال را نمی توان از میان برداشت! و ثانیا” ثمر بخشی فعالیت های اپوزسیون و برخورداری آن از اعتبار و اعتماد، قدرت سازمانگری و بسیج شهروندی، توان همآهنگی و سمت دهی، به میزان تعیین کننده-ای، مشروط است به کم و کیف اتکاء آن به این شبکه ها و پشتیبانی این شبکه ها از آن!

پیدایش شبکه های اجتماعی مجازی و واقعی، مفهوم جدیدی از رهبری را جایگزین مفهوم قدیم ساخته است. در مفهوم جدید، رهبران فرهیخته و کاریسما جای خود را به “سران نمادین” داده است. در پرتو مفهوم جدید رابطه ها نیز دستخوش تغییر شده و بجای رابطه هرمی که بدنه را به پیروی از فرمان رهبر فرهیخته بر می انگیخت، رابطه متقابل، منعطف و شکل پذیری وجود دارد که فرایند رهبری را از “بدنه” به “سران نمادین” تسری می دهد و الهام می بخشد. فراخوان های “شورای هماهنگی…” در ۲۵ بهمن و یکم و دهم اسفند، حاوی جلوه هائی از این گونه رهبری بوده است.

برای این که رهبری از تراز نوین قوام و دوام داشته باشد، الزامش فعالیت در متن استراتژی های جامعه محور و شهروند مدار است که پرسش مرکزی در آن “چیستی حکومت” است. در برابر این گونه استراتژی ها که هدف خود را انتخاب نظام دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر می شناسند، استراتژی های قدرت محور و توده مدار قرار دارد که پرسش مرکزی در آن، “کیستی حکومت” است. استراتژی نخست بر جامعه مدنی متکی است و نیروی خود را از حق انتخاب و صیانت از صندوق رای و در یک کلام از انتخابات آزاد و آزادی انتخابات می گیرد. در حالی که استراتژی قدرتمدار، مشوق انواع توده گرائی – پوپولیسم- ، منادی تسلیم به ولایت فقیه و رضا به انتخابات ولائی تحت نظارت استصوابی فقها و آنگونه که در کودتای انتخاباتی شاهد بودیم؛ مستعد کسب قدرت با توسل به کودتا و جباریت بیرون از اراده و آرای مردم است.

در اپوزسیون ایران هنوز گرایش هائی حضور دارند که “نبرد که بر که” در حکومت را نیروی محرکه اصلی تحول دموکراتیک در کشور می شناسند. این گرایش ها مستقل از ادبیاتی که بکار می گیرند، به استراتژی های قدرتمدار دلبستگی دارند و سمت فعالیت –شان در شرایط کنونی “تغییر رفتار رهبر” و در بیان موثرتری؛ انزوای جناح اقتدار گرا و بازگشت اصلاح طلبان حکومتی به درون ساختار قدرت است. صحبت بر سر این نیست که چنین رویکردی در هیچ شرایط و موقعیت، و اوضاع و احوالی موضوعیت ندارد. من چنین فکر نمی کنم. اما صحبت بر سر این است که مدافعان این رویکرد در نخستین سالیان انقلاب بهمن بسر می برند و گفته و نا گفته؛ خواهان بازگشت به نخستین دهه عمر جمهوری اسلامی هستند. خود این واقعیت، بیانگر درجه دوری و بیگانگی این رویکرد؛ با علایق و خواست های اقشار اجتماعی جدید و نسل های جوان کشور است. صحبت اصلی بر سر ناتوانی آنست در عبور ایران از استبداد دینی به دموکراسی و حقوق بشر! صحبت بر سر این است که چنین رویکردی به انحلال گرایش سکولار- دموکراتیک در “اسلام سیاسی” می انجامد و در خدمت دوام و بقای حکومت دینی در کشور است! زیانباری بزرگ این گرایش، مانع تراشی در راه تقویت و بالندگی اپوزسیون سکولار- دموکرات ایران بوده است. اپوزسیونی که آینده ایران در گرو بالندگی و اعتبار آن است.

با توجه به ملاحظات فوق شاخص با اهمیت دیگری که از ورود جنبش به مرحله تازه گواهی می دهد؛ فرایند تحکیم تحزب و نوسازی احزاب و سازمان های سیاسی کشور است. نوزایش و دگر گشت دموکراتیک در صفوف سکولار- دموکرات های ایران، در چپ، راست و میانه در راستای همین فرایند قرار دارد. نوزایش چپ نو در صفوف فدائیان خلق، برآمد شایانی از فرایند عینی یاد شده و پاسخی به این ضرورت عینی است. بر آمد عام تر؛ اهتمام در راه متحد ساختن نیروهای سکولار- دموکرات ایران و کوشش برای ارتقای نقش و اثر آنان در جنبش سبز است.

اکنون با قاطعیت بیشتری می توان گفت که ثمر بخشی فرایند فوق تنها وقتی است که در خدمت تعمیق، رشد و اعتلای جنبش سبز قرار داشته باشد و اپوزسیون سکولار- دموکرات ایران را به موالفه-ی درونی جنبش شهروندی – جنبش سبز – فرا برویاند. موالفه ای که در راه پایان دادن به استبداد دینی، در راه پایان دادن به نظام ولائی –سپاهی در کشور پیکار می کند و برپائی نظام دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر، آماج و انتخاب اعلام شده-ی آن است.

۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۹