زن‌کشی در ایران معضلی تاریخی و ریشه‌دار است که با وجود تغییرات اجتماعی، همچنان به دلیل خلأهای قانونی و نگرش تبعیض‌آمیز ادامه دارد. آرشیو مجله‌های زنان و زنان امروز، نمونه‌های متعددی از این بن‌بست تاریخی را ثبت کرده است. از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۲ بهمن، دست‌کم ۱۳۳ زن و دختر به دست شوهر، پدر، برادر یا سایر مردان نزدیک خود در ایران به قتل رسیده‌اند. این جنایت‌ها که اغلب بدون اعلام رسمی و در سکوت خبری اتفاق می‌افتند، در شهرهایی مانند تهران، مشهد، آبادان، سنندج، زاهدان و تبریز پراکنده‌اند. در فروردین امسال نیز، گزارش‌هایی از قتل‌های متعدد منتشر شده است؛ از جمله قتل دختر ۱۸ سالهای که در مسیر تلاش برای استقلال، در آرایشگاه محل کارش، به دست پدرش به قتل رسید.
در حالی که حاکمیت با شتاب، لوایحی چون «حجاب و عفاف» را به تصویب می‌رساند، هر دو روز یک زن قربانی خشونت خانوادگی می‌شود، بی‌آنکه واکنشی درخور از سوی قانون‌گذاران صورت گیرد. عامل اصلی این وضعیت، وجود قوانین تبعیض‌آمیز، نبود تناسب میان جرم و مجازات، و خلأهای قانونی در مقابله با خشونت خانگی است؛ قوانینی که با بی‌توجهی به تحولات اجتماعی، نه تنها از زنان حمایت نمی‌کنند، بلکه زمینه را برای گسترش خشونت علیه آنان نیز فراهم کرده‌اند.
ازجمله این قوانین، ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی است که به مرد اجازه می‌دهد همسر خود را به ظن خیانت و بدون اثبات به قتل برساند و از مجازات معاف شود. ماده ۲۲۰ و مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۹ نیز به پدران این اختیار را می‌دهد که فرزندشان را بدون خطر قصاص بکشند و تنها با پرداخت دیه یا تحمل چند سال حبس روبرو شوند. چنین قوانینی، به صراحت به قاتلان زنان مجوز می‌دهد و قتل‌های ناموسی را تسهیل می‌کند. همان‌طور که مونتسکیو، متفکر عصر روشنگری، هشدار داده بود، جامعه زمانی به فساد کشیده می‌شود که یا قوانین رعایت نشوند یا خود قوانین فسادآفرین باشند.
فراتر از خلأهای قانونی، زن‌کشی ریشه در فرهنگی مردسالار دارد که بدن زن را متعلق به مرد می‌داند. در استان‌هایی که ناموس‌باوری و سلطه مردان عمیق‌تر است، میزان قتل‌های ناموسی نیز بیشتر رواج دارد. رسانه‌ها با سانسور و به‌کارگیری عباراتی نظیر «اختلاف خانوادگی» این جنایات را عادی‌سازی می‌کنند و فضا را برای ادامه این فاجعه آماده می‌سازند. در چنین بستری، قاتلان حتی از اعلام علنی جرم خود ابایی ندارند.
نمونه‌های تلخی مانند رومینا اشرفی، مونا حیدری و منصوره قدیری‌جاوید عمق این فاجعه را آشکار می‌کنند. رومینا، دختر ۱۳ سالهای که پس از تلاش برای محافظت از خود به دست پدرش سر بریده شد؛ مونا حیدری که شوهرش پس از قتل او سر بریده‌اش را در خیابان به نمایش گذاشت؛ و منصوره قدیری‌جاوید، خبرنگار و پژوهشگری که قربانی خشونت همسرش شد. این وقایع نشان می‌دهند که زن‌کشی محدود به طبقات خاص یا مناطق خاص نیست؛ بلکه مسئله‌ای ساختاری و سیستماتیک است.
زن‌کشی تنها یک قتل نیست؛ این پدیده بازتاب جامعه‌ای است که برابری جنسیتی را نپذیرفته و با قوانینی نابرابر خشونت را بازتولید می‌کند. جامعه‌ای که مردان را مالک جان زنان می‌داند و قتل را با ادعای حفظ غیرت توجیه می‌کند و با افتخار درباره آن صحبت کنند، جامعه‌ای بیمار و خطرناک است. تا زمانی که قوانین مردان را به دلیل جنسیتشان صاحب جان زنان بدانند، تحصیلات، محل زندگی یا قومیت تغییری در روند این جنایت‌ها ایجاد نخواهد کرد. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در این مسیر، انفعال قوه قضاییه و سبک بودن احکام صادره برای مرتکبان خشونت علیه زنان است.
در سال ۱۳۸۹، لایحه «منع خشونت علیه زنان» توسط معاونت زنان دولت دهم تدوین شد. این لایحه طی سالهای بعد، به‌ویژه پس از تغییرات قوانین آیین دادرسی و مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، مورد بازنگری قرار گرفت. با این حال، به دلیل تمرکز بر مجازات و نگرانی از «تزلزل خانواده»، تصویب آن سال‌ها مسکوت ماند. اکنون، پس از گذشت بیش از یک دهه، این لایحه هنوز در مرحله بررسی و بحث کارشناسی است. به گفته برخی از نمایندگان مجلس، متن لایحه دستخوش تغییرات اساسی شده و بار دیگر بر «زنان در چارچوب خانواده» تأکید می‌کند، موضوعی که همواره هویت مستقل زنان را تضعیف کرده و حمایت مؤثر از آنها را به حاشیه رانده است و این امر خشم و اعتراض جامعه مدنی و فعالان زنان را برانگیخته است. در نظم جنسیتی سنتی، زنان دارایی‌های عمومی جامعه محسوب می‌شوند و مردان مسئول نظارت و کنترل رفتار و ظاهر آنها هستند، وضعیتی که زمینه‌ساز انواع خشونت رسمی و غیررسمی علیه زنان شده است.
برای مقابله با زن‌کشی، علاوه بر اصلاح قوانین، ایجاد نهادهای مستقل برای حمایت از زنان ضروری است. با این حال، در ایران تعداد خانه‌های امن بسیار محدود است، ظرفیت‌های موجود پاسخگوی نیاز نیست و دسترسی به این مراکز مستلزم دریافت مجوز قضایی است؛ آن هم در شرایطی که زنان حتی برای خروج از خانه نیاز به اجازه شوهر دارند.
در سالهای اخیر، بهزیستی تلاش کرده است با واگذاری ایجاد خانه‌های امن به بخش خصوصی این خلأ را جبران کند، اما در عمل، این خانه‌ها عمدتاً توسط سازمان‌های وابسته به دولت اداره می‌شوند. این روند موجب شده است که مددکاران مستقل و متخصصان اجتماعی به حاشیه رانده شوند و مدیریت این مراکز در اختیار نهادهایی قرار گیرد که هدف اصلی‌شان حمایت از سیاست‌های حاکمیتی، نه حمایت واقعی از زنان است.
نهادهای مردمی فعال در حمایت از زنان تعطیل شده‌اند و مددکاران باتجربه و مسئولان دولت‌های پیشین که برای ایجاد خانه‌های امن تلاش کرده بودند، تحت فشار و مواخذه قرار گرفته‌اند. به جای نهادهای مستقل، سمن‌های زرد و رانت‌خوار جایگزین شده‌اند؛ سمن‌هایی که در غیاب نظارت مؤثر، به جای حمایت از زنان، در بازتولید قوانین و ساختارهای ضدزن نقش ایفا می‌کنند.
زن‌کشی در ایران، صرفاً یک جنایت فردی نیست؛ بلکه بازتاب ساختارهای حقوقی، اجتماعی و فرهنگی‌ای است که خشونت علیه زنان را مشروعیت بخشیده وباز تولید می‌کنند. گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، با تأکید بر سند مصوبه کنگره بیستم دررابطه با پایان دادن به هر گونه خشونت در جامعه و خانه علیه زنان و در این راستا سازمان‌دهی خانه‌های امن مستقلّ، بر ضرورت مقابله با این بحران، که مستلزم اصلاح کیفی قوانین با رویکرد بازدارندگی و تربیتی، تغییر نگرش‌های فرهنگی، فعال شدن نهادهای حمایتی واقعی و مسئولیت‌پذیری جدی نهادهای دولتی است، پای می‌فشارد. بدون این تغییرات بنیادین، چرخه خشونت علیه زنان همچنان ادامه خواهد داشت و قربانیان بعدی تنها به اعدادی در آمارهای پنهان تبدیل خواهند شد.
