(بیروت) – دیدهبان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران در حال تدارک اجرای احکام قطع انگشتان علیه سه مرد زندانیشده پس از محاکماتی به شدت نامنصفانه به اتهام دزدی، از ۲۲ فروردین ۱۴۰۴ به بعد هستند. همه کشورهای عضو سازمان ملل باید فوراً از ایران بخواهند تا به تعهدات حقوق بشری خود پایبند باشد و بلافاصله این احکام را لغو کند.
یک منبع آگاه به دیدهبان حقوق بشر گفت که در روز ۲۳ اسفند ۱۴۰۳، مقامات مسئول اجرای احکام در زندان مرکزی ارومیه در استان آذربایجان غربی هادی رستمی، ۳۸ ساله، مهدی شریفیان، ۴۲ ساله، و مهدی شاهیوند، ۲۹ ساله، را احضار کردند و به آنها نامهای از سوی مقامات دادستانی دادند. بر اساس این نامه، احکام آنها از ۲۲ فروردین ۱۴۰۴ به بعد اجرا خواهد شد.
بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت:
«قطع عضو به وضوح مصداق شکنجه است. با این حال ایران بر اجرای مجازاتهای بیرحمانه و غیرانسانی پافشاری میکند که نقض فاحش تعهدات حقوق بشریاش هستند». او اضافه کرد «همه مقامات مسئول صدور احکام و اجرای اقداماتی که شکنجه محسوب میشوند، از جمله همه کادر پزشکی مشارکتکننده در این امور، مسئولیت کیفری داشته و میتوانند بر اساس حقوق بینالملل تحت پیگرد کیفری قرار گیرند».
برنامه مقامات برای قطع چهار انگشت این سه مرد، در پی قطع هولناک انگشتان دو برادر، مهدی تیموری و شهاب تیموری در زندان مرکزی ارومیه، در آبان ۱۴۰۳، واقع میشود. حداقل دو مرد دیگر در همین زندان با احکام قطع عضو روبهرو هستند. بر اساس قوانین ایران، اجرای قطع عضو، در اصل، بدون بیهوشی انجام میشود.
مقامات ایران این سه مرد را در شهریور ۱۳۹۶ به اتهام دستبرد به چندین خانه و دزدیدن گاوصندوق بازداشت کردند. در آبان ۱۳۹۸، پس از محاکمهای به شدت نامنصفانه، شعبه ۱ دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی آنها را به اتهام سرقت محکوم کرد. دادگاه هر سه را به قطع چهار انگشت دست راست به نحوی که «انگشت شست و کف دست باقی بماند» محکوم کرد.
شواهد و مدارک قویا حاکی از آن است که محاکمه سه مرد به شدت غیرمنصفانه بوده است. بر اساس اطلاعات پرونده که مورد بررسی دیدهبان حقوق بشر قرار گرفته است و همچنین گزارشهای منابع آگاه، این افراد در طول مرحله تحقیقات دسترسی به وکیل نداشتند و تنها دوبار، در زمان امضا وکالتنامه و یکبار در جریان جلسات محاکمه، وکیل خود را دیدهاند. آنها گفتهاند که در دوران حبس در پلیس آگاهی ارومیه تحت شکنجه و سایر بدرفتاریهای مأموران قرار گرفتهاند. منابع اشاره کردند که مأموران با ضرب و شتم، شلاق و آویزان کردن این افراد از دست و مچ، آنها را به اعتراف علیه خود و یک دیگر وادار کردهاند. پس از آن هر سه نفر اعترافات خود را باز پس گرفتهاند، اما دادگاه همچنان برای محکوم کردن آنها بر اعترافات اجباری به دست آمده از طریق شکنجه اتکا کرده است.
رستمی در چندین مورد شکایاتی درباره شکنجه به مقامات ارشد قضایی ارائه کرده است. دیدهبان حقوق بشر دو نامه او را بررسی کرده است که در شهریور ۱۳۹۹ و آذر ۱۴۰۱ خطاب به رییس قوه قضاییه ایران و رئیس دادگستری آذربایجان غربی نوشته شده است.
رستمی در این نامهها میگوید که او اتهامات را رد کرده است، اما مأموران پلیس با ضرب و شتم او، وی را تحت شکنجه و دیگر بدرفتاریها قرار دادهاند. او میگوید که آنها سپس او را وادار به امضای یک برگه سفید کردهاند که او بعداً، وقتی نزد مقامات دادسرا برده شده است، متوجه شده که با اعترافاتی منسوب به او علیه خود پر شده است.
مقامات همه این شکایات را نادیده گرفته و بر خلاف الزامات حقوق بینالملل، از انجام تحقیقات فوری، مستقل، شفاف، و جامع خودداری کردهاند. حکم دیوان عالی کشور که مورد رؤیت دیدهبان حقوق بشر قرار گرفته است تأیید میکند که رستمی شکنجه را گزارش کرده و به اطلاع مقامات قضایی رسانده است که اعترافات او تحت شکنجه به دست آمدهاند. با وجود این، دیوان عالی کشور بدون دستور به عمل آوردن تحقیقات در این درباره، احکام قطع عضو را تأیید کرده است.
بر اساس مستندات عفو بینالملل، مقامات در بهمن ۱۳۹۹ با اجرای حکم ۶۰ ضربه شلاق برای اتهام «اخلال در نظم زندان» در اقدامی تلافیجویانه در رابطه با اعتصاب غذای هادی رستمی، او را تحت شکنجه قرار دادند.
هادی رستمی، مهدی شریفیان، و مهدی شاهیوند به مدت هشت سال در زندان با تهدیدهای مکرر مقامات مبنی بر اجرای احکام قطع عضو به سر بردهاند، این تهدیدها خود نوعی از شکنجه یا دیگر بدرفتاریها محسوب میشود. در نامهای به تاریخ آذر ۱۴۰۳، این سه مرد رنج روحی خود و بستگانشان را به شکل «کابوس وحشتناک … که هر لحظه امکان تبدیل آن به واقعیت وجود دارد» توصیف کردند. در نامهای در فروردین ۱۴۰۴ که توسط شبکه حقوق بشر کردستان منتشر شده است، رستمی یک بار دیگر از جامعه بین المللی و سازمانهای حقوق بشری تقاضا میکند دست به اقدامی فوری بزنند تا اجرای این مجازاتهای غیرانسانی و بیرحمانه را متوقف کنند.
حداقل دو مرد دیگر، کسرا کرمی و مرتضی اسماعیلیان، که در زندان مرکزی ارومیه در حبس هستند همچنین با احکام قطع عضو مواجه هستند.
ایران از معدود کشورهایی است که مجازاتهای بدنی را حفظ و اعمال میکند. بر اساس حقوق بینالملل، مجازاتهای بیرحمانه و غیرانسانی نظیر شلاق و قطع عضو، مطلقاً ممنوع هستند. دیدهبان حقوق بشر گفت همه کشورهای عضو کنوانسیون منع شکنجه متعهد هستند تا هر فرد مظنون به شکنجه در قلمرو خود را تحت پیگرد قرار دهند یا آنها را برای پیگرد کیفری مسترد کنند.
قوانین ایران ناظر بر اجرای احکام سالب حیات و مجازاتهای بدنی، حضور کارکنان پزشکی در محل اجرای قطع عضو را لازم میکند. قطع عضو، بر اساس قانون، بدون بیهوشی یا بیحسی انجام میشود مگر آن که تشخیص داده شود که اجرای آن بدون بیحسی موضعی یا بیهوشی منجر به جراحاتی بیش از محکومیت خواهد شد.
بر اساس اصول اخلاقی ناظر بر کادر پزشکی، از جمله اعلامیه توکیو انجمن جهانی پزشکی در سال ۱۹۷۵، پزشکان و دیگر اعضای کادر درمان، بدون هیچ ابهامی، از تأیید، اغماض در مورد، یا مشارکت در شکنجه و دیگر اشکال مجازاتها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز منع شدهاند. آنها نباید مکان، ابزار، مواد، یا دانش خود را برای تسهیل اجرای شکنجه و دیگر بدرفتاریها در اختیار قرار دهند یا در زمان این اقدامات حاضر باشند. کادر پزشکی که در شکنجه مشارکت میکنند، نظیر دیگر مأموران، میتوانند تحت پیگرد کیفری قرار گیرند.
دیدهبان حقوق بشر گفت همه کشورهای عضو سازمان ملل باید قاطعانه احکام قطع عضو و دیگر اشکال مجازات بدنی را محکوم کرده و برای پیشگیری از آنها دست به اقدام بزنند. کشورهایی که قوانین صلاحیت قضایی جهانی دارند، باید هر فرد مشکوک به مسئولیت کیفری برای اعمال شکنجه، از جمله موارد با مجوز قضایی نظیر قطع عضو و شلاق، را تحت تحقیق و پیگرد کیفری قرار دهند.
باز نشر از سایت اینترنتی Human Rights Watch
