۱. دادگاه بدوی
آقای رئیس – دادرسان محترم :
تحقیقاتی که تا امروز به عمل آمده و تار و پود پرونده حاضر را تشکیل میدهد از نظر من نه تنها ناقص بلکه باطل است، زیرا پرونده ای که در این دادگاه مورد دادرسی قرار خواهد گرفت جریان و سیر قانونی خود را از نظر مراجع قانونی و صلاحیتدار تحقیق نگذرانده است.
چنانکه دادرسان محترم توجه دارند طبق قوانین دادرسی ایران و رویه های قضایی موجود از مقررات راجع به تحقیقات آنچه که مربوط به صلاحیت و تشکیلات مراجع تحقیق است عدم رعایت آنها به طور عموم موجب بطلان تحقیقات میباشد، زیرا قواعد راجع به تشکیلات و صلاحیت مراجع جزائی به طور کلی از قواعد مربوط به نظم است و قضات و اصحاب دعوی مکلف به رعایت آنها هستند و هیچ مرجعی نمیتواند برخلاف قانون آنچه را که در صلاحیت مرجع جزایی دیگری است و باید در تشکیلات دیگری انجام پذیرد به خود اختصاص دهد.
در عین حال قواعد و مقررات دیگر تحقیقات که ارتباطی به صلاحیت و تشکیلات ندارد ـ یعنی تشریفات راجع به طرز تحقیقات ـ اگرچه عدم رعایت آنها به طور کلی موجب بطلان تحقیقات نمی،باشد، ولی در صورتی که عدم رعایت مقررات به اندازه ای اهمیت داشته باشد که در حکم مؤثر باشد و آن را از اعتبار قانونی بیاندازد آن وقت این تحقیقات هم که قواعد شکلی در موردش رعایت نشده است باطل خواهد بود.
پرونده ای که در این دادگاه مورد دادرسی قرار خواهد گرفت و کیفرخواست مربوط به آن تمام و کمال با اتکاء و براساس به اصطلاح «تحقیقاتی» است که در ساواک به شکل غیر قانونی ساخته و پرداخته و انجام پذیرفته است. بنا به دلایلی که ارائه میدهم این پرونده هم از نظر عدم رعایت اصول و موازین قانونی پیرامون شکل و تشریفات و مقررات راجع به طرز تحقیق فاقد اعتبار قانونی است و از دادگاه می طلبم که از شروع دادرسی در ماهیت این پرونده خودداری کند و «تحقیقات ساواک» را باطل اعلام نموده و آن را از عداد دلایل خارج سازد.
در مورد صلاحیت مراجع جزایی تحقیق باید به عرض دادرسان محترم برسانم که در قوانین دادرسی ایران خواه در دادرسی ارتش و خواه در دادگستری، امر بازجویی و تحقیق کاملاً مربوط به بازپرس ها می شود و ضابطین پس از دستور بازداشت متهم به وسیله بازپرس وظیفه و حقی از نظر انجام بازجویی و تحقیق ندارند، مگر اینکه دستور قانونی از طرف بازپرس یا دادستان داشته باشند. متهم بازداشت شده در اختیار بازپرسی قرار دارد و بازپرسی است که باید وضع او را روشن سازد. مواد قانونی زیر دلایل محکم قانونی.
برای اثبات این امر است:
ماده ۲۳ آئین دادرسی ارتش: «دادستان ها و معاونین آنان در دیوان های حرب عادی همان وظایف صاحب منصبان دادسرا را که در قانون دادرسی کیفری تعیین شده است با رعایت مقررات این قانون عهده دار می باشند»، این قسمت را تکرار میکنم؛ « بازپرس ها و معاونین آنان مامور بازجویی میباشند» بنابراین طبق مدلول صریح قانون امر به بازجویی فقط و فقط مربوط به بازپرسها و معاونین آنان می باشد.
ماده ۱۲۶ دادرسی ارتش: «در مورد بزه های مشهوده هر ضابط نظامی یا ضابط دادگستری (در صورت عدم حضور ضابطین نظامی) میتواند نظامیان یا اشخاص تابع دادگاه های نظامی را که متهم به جنحه و جنایت باشند امر به بازداشت بدهد، پس از بازداشت فوراً آنها را به مقامات نظامی مربوطه اعزام و صورتمجلس بازداشت را با ذکر نام و شغل و قسمت و علائم باز داشته ها تهیه مینماید»، چنانکه می بینیم وقتی که در مورد بزه های مشهوده، قانون ضابطین نظامی را این چنین با صراحت مکلف می کند که پس از بازداشت فوراً ـ توجه بفرمائید فوراً ـ آنها را به مقامات نظامی مربوطه اعزام دارند یعنی در حقیقت وظایف آنها را قانوناً تمام شده میداند، در سایر موارد تکلیف ضابطین روشن است.
ماده ۱۲۷ دادرسی ارتش:« در مورد ماده قبل ضابطین نظامی یا ضابطین دادگستری مکلفند تا وقتی که دادستان یا بازپرس نظامی مداخله نکرده است کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری از امحاء آثار بزه و فرار متهم وهر تحقیقی را که برای کشف بزه لازم بدانند به عمل آورند.» با توجه به عبارت «تا وقتی که» و استناد به مفهوم مخالف ماده معلوم میشود وقتی که دادستان یا بازپرس نظامی کلا خارج می شود.
ماده ۱۸ آئین دادرسی کیفری: “تحقیقات مقدماتی جرایمی که محاکمه آنها راجع به محاکمه جنحه و جنایات است به عهده مستنطق است”.
ماده ۲۶ آئین دادرسی کیفری : «کمیسر نظمیه بعد از ورود مستنطق یا مدعى العموم تحقیقاتی را که کرده به مشارالیه داده و دیگر مداخله نمیکند، مگر اینکه تعلیمات یا ماموریتی از طرف مستنطق یا مدعی العموم به کمیسرهای نظمیه رجوع شود.» این دو ماده با وضوح تمام تکلیف قانونی بازپرس و ضابطین را تعیین کرده است.
ماده ۱۶۴ دادرسی ارتش: «چنانچه متهمی به امر بازپرس جلب یا بازداشت شده باشد بازپرس مکلف است در ظرف ۲۴ ساعت از زمان حاضر شدن متهم بازجوییهای اولیه را از او نموده و قرار تامین بر حسب مورد (قرار التزام یا کفیل یا وجه الضمان و یا در صورت لزوم بازداشت) درباره او صادر نماید.» در تایید همین مسئله قسمت اول ماده ۱۲۳ آئین دادرسی کیفری اشعار می دارد: « مستنطق مکلف است که در ظرف ۲۴ ساعت از زمان حاضر شدن. یا حاضر کردن متهم استنطاق اولیه را به عمل آورده…»
با توجه به مفهوم ماده ۱۶۴ دادرسی ارتش و ماده ۱۸ آئین دادرسی کیفری، بازداشت متهم فقط پس از بازجویی مستقیم بازپرس از متهم قانونی است و بازپرس نمیتواند به صرف اتکاء به بازجویی ضابطین نظامی، متهمی را ندیده و حرف‌های او را نشنیده و از او تحقیق به عمل نیاورده، آن هم در یک اتهام جنایی، حکم قرار توقیف متهمی را صادر کند. بازپرس است که پس از انجام تکلیف قانونی خود در بازجویی از متهم، مقتضیات را تشخیص میدهد و امر به بازداشت یا قرار دیگری میدهد.
آنچه که تاکنون با اتکاء به نص صریح قوانین موجود بیان کردم، وظایف قانونی بازپرس را روشن نموده و در کادر این قوانین، وظایف ضابطین نظامی نیز روشن شده است. حال ببینیم که این موازین قانونی در پرونده موجود چگونه اعمال شده است:
اولاً – در این پرونده مدلول مواد ۲۳ دادرسی ارتش و ۱۸ آئین دادرسی کیفری که تحقیقات مقدماتی جرائم راجع به جنحه و جنایات را بر عهده بازپرس می‌گذارد و بازپرس و معاونین آنها را مأمور بازجویی میداند، به هیچ وجه رعایت نشده است و این تحقیقات مقدماتی به طور غیرقانونی به وسیله مأمورین ساواک که وظایف آنها صرفاً وظایف اداری و در حدود وظایف ضابطین است انجام گرفت.
ماده ۳ قانون سازمان امنیت نیز صراحتاً مأمورین سازمان امنیت را در زمره ضابطین نظامی و اختیارات و وظایف آنها را همین حدود تعیین کرده است. اگر بخواهیم مقایسه‌ای به عمل آوریم تا مناسبات قانونی سازمان امنیت به عنوان یک دستگاه ضابط نظامی و دستگاه قضایی ارتش روشن شود، باید بگویم که این مناسبات از نظر قانونی عیناً همان مناسباتی است که بین دادگستری از یک طرف و شهربانی و ژاندارمری به عنوان ضابطین عدلیه از طرف دیگر وجود دارد.
بنابراین، وظیفه یک مأمور ساواک بیش از آنچه که یک ژاندارم یا پاسبان دارد، نیست. از نظر مبانی حقوقی نیز دلیل تحدید اختیارات ضابطین نظامی و ضابطین دادگستری روشن است. قانونگذار با تحدید اختیارات ضابطین، تمایل خود را به جلوگیری از اختلاط وظایف قوه مجریه و دستگاه‌های قضایی کشور نشان میدهد، زیرا چنان که می‌دانیم، تشکیلات سازمان امنیت وابسته به نخست‌وزیری است و تشکیلات ژاندارمری و شهربانی نیز مستقیماً وابسته به قوه مجریه میباشد.
در نتیجه، ساواک در این پرونده از صلاحیت قانونی خود تجاوز کرده و دستگاه قضایی ارتش در حدود صلاحیت قانونی معین، وظایف قانونی خود را انجام نداده است. و چون مسئله صلاحیت مراجع و در این پرونده حدود این تحقیق از قواعد نظم عمومی است، صلاحیت به نحو آشکار نقض شده است. و آنچه که در این پرونده به نام «تحقیقات و بازجوییهای» ساواک اساس کیفرخواست را تشکیل میدهد و موجب کشاندن اینجانب به پشت میز اتهام شده است، از حدود صلاحیت ساواک خارج بود و این «تحقیقات» باید باطل اعلام شود و از عداد دلایل خارج گردد.
ثانیاً، در این پرونده مدلول مواد ۱۶۴، ۱۶۶ و ۱۶۷ دادرسی ارتش و مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ آئین دادرسی کیفری به هیچ وجه رعایت نشده است. با وجود اینکه طبق این مواد، بازپرس مکلف بود که شخصاً در ظرف ۲۴ ساعت پس از بازداشت، بازجوییهای اولیه را به عمل آورد.
مطابق ماده ۱۵۷ آئین دادرسی ارتش: «با کمال بی‌غرضی تحقیقات را نموده، در کشف ادله و مدارک و اوضاع و احوالی که بر نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد»، و نیز مطابق ماده ۵۸ آئین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی را به قدر امکان سریع و حتی در روزهای تعطیل انجام دهد و پس از آن، قرار تأمینی بر حسب مورد صادر نماید.
اما بازپرس محترم برخلاف نص صریح این قوانین، نه تنها در ۲۴ ساعت اولیه از من بازجویی نکرد، بلکه فقط پس از حدود ۹ ماه به زیارت ایشان موفق گردیدم. آقای بازپرس محترم برخلاف نص صریح قوانین، نه تنها پس از بازجویی و کشف ادله مثبت و مدارک مثبت و منفی قرار بازداشت صادر نکرد، بلکه به اتکاء به برگه‌های تحقیق مأمورین ساواک که در شرایط غیرقانونی انجام می‌شد، قرار توقیف صادر کرد و بدین ترتیب از انجام وظایف قانونی خود شانه خالی کرد.
دادگاه محترم و دادگاه حل اختلاف نیز که به اعتراض اینجانب رسیدگی می‌کرد، هیچ‌کدام به این نقض صریح قوانین توجه نکردند. ظاهراً مقامات دادرسی ارتش هم به غیرقانونی بودن ادامه تحقیق از طرف ضابط نظامی بدون دخالت مقامات دادرسی توجه داشتند و به همین جهت، برای موجه جلوه دادن این کار غیرقانونی، در قرار بازداشت با ذکر “مستنداً به ماده ۲۴ آیین دادرسی کیفری” خواستند توجیهی برای نقض صلاحیت قانونی مراجع تحقیق از طرف ساواک بتراشند.
ولی این استناد، نه تنها مسئولیت عدم رعایت قانون را کم نمیکند، بلکه آن را تشدید مینماید. ماده ۲۴ استنادی به مدعی‌العموم اختیار میدهد ادامه تحقیقات را از کمیسری بخواهد و در صورتی که توقیف متهمی را بیش از ۲۴ ساعت لازم ببیند، از بازپرسی تقاضای توقیف او را می‌کند.
علاوه بر اینکه اینجانب طبق برگه ۹۵۶ پرونده یعنی صورت‌جلسه، در روز ۱۱/۲۵/ ۴۶بازداشت شدم، ولی قرار بازداشت صادر شده از طرف بازپرس در روز ۲۸ /۱۱/ ۴۶ طبق برگ شماره ۹۵۴ پرونده صادر شده، که این خود تجاوز از حد تعیین شده به‌وسیله قانون یعنی ساعت است.
اما اجرای ماده ۲۴ استنادی در عمل و در مورد پرونده مطروحه از این دادگاه، درست برعکس درآمد. یعنی به‌جای اینکه مدعی‌العموم ادامه تحقیقات را طلب کند، ضابط نظامی یعنی ساواک می‌طلبد که ادامه به‌اصطلاح “تحقیقات” به او واگذار شود.
نامه مورخ ۲۸ /۱۱/ ۴۶ سازمان اطلاعات و امنیت کشور به دادرسی ارتش که با شماره ۱۰۱۳ در پرونده ثبت است، این را نشان میدهد.
نامه اشعار می‌دارد:
“درباره غیرنظامی حسن ضیاء ظریفی، بدین‌وسیله تعداد ۷ برگ اوراق بازجویی از نامبرده بالا که به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور بازداشت گردیده است به پیوست ایفاد می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن صدور قرار تأمین مقتضی، اوراق ارسالی را جهت ادامه تحقیقات به این سازمان اعاده فرمایند”.
علاوه بر اینکه طبق محتویات پرونده موجود، اوراق «بازجویی» قبل از روز ۲۸ بهمن یعنی تاریخ ارسال نامه فوق، بیش از ۷ برگ بود و ضابط نظامی برخلاف قانون، همه اوراق تحقیق شده را به دادرسی ارسال نکرد، و به همین جهت هم ـ چنانکه بعد نشان میدهم ـ قرار بازداشتم بر اساس همین ۷ برگ صادر شد، در حالی که در همان موقع اوراق تحقیق دیگری وجود داشت که از نظر بازپرس گذرانده نشدند.
و علاوه بر اینکه عنوان گذاشتن برای اتهام و عمل بازداشت که صراحتاً در نامه ساواک قید شده است، از اختیارات ضابط نظامی نیست و این عمل خلاف قانون و مقررات است، به هر حال از نظر قانون، ضابط نظامی حقی برای اینکه تکلیفی برای دادرسی و بازپرس تعیین کند ندارد.
و علاوه بر اینکه عنوان گذاشتن برای اتهام و عمل باز داشت که صراحتاً در نامه ساواک قید شده است از اختیارات ضابط نظامی نیست و این عمل خلاف قانون و مقررات ،است به هر حال از نظر قانون ضابط نظامی حقی برای این که تکلیفی برای دادرسی و بازپرس تعیین کند ندارد.
اگرچه این تعیین تکلیف با عبارت «خواهشمند است» ذکر شده باشد، ضابط نظامی حق ندارد اوراق ارسالی را جهت ادامه تحقیقات بخواهد. این بازپرس یا دادستان است که بر حسب مقتضیات میتواند چنین تقاضایی بکند.
تقاضای ضابط نظامی برای اعاده پرونده، تکلیف قانونی برای بازپرس تعیین نمیکند، در حالی که در قرار بازداشتی که بازپرس نظامی بر حسب تقاضای ساواک صادر کرد، صراحتاً این مطلب ذکر شد که بر حسب تقاضای ساواک همان تقاضا، قرار بازداشت صادر می‌گردد و باز هم بازداشت را به ماده ۲۴ آیین دادرسی مستند می‌سازد.
برای روشن شدن مطلب، عین قرار را که در پرونده با شماره ۹۵۴ ثبت است به استحضار می‌رسانم:
“بر حسب تقاضای شماره ۳۱۱/۸۴۱۴۴ مورخ ۴۶/۱۱/۲۸ سازمان اطلاعات و امنیت کشور، مستنداً به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری درباره غیرنظامی حسن، فرزند عیسی، شهرت ضیاء ظریفی به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور به علت اهمیت بزه و بیم تبانی و فرار، قرار بازداشت موقت صادر می‌گردد و به متهم ابلاغ میشود که این قرار ظرف ۲۴ ساعت قابل اعتراض است”.
دقت کنید می گوید : بر حسب تقاضای سازمان درباره غیر نظامی فلان «قرار» صادر می گردد. این آشکارا نقض صلاحیت مرجع قانونی تحقیق می باشد.
در ذیل ماده ۲۴ استنادی قرار فوق، در کتابچه قوانین، ماده ۲۵ آیین دادرسی کیفری چنین اشعار می‌دارد:
“ماده ۲۵ – اقدامات کمیسرهای نظمیه در مورد دو ماده قبل، موافق قواعد و ترتیباتی است که برای تحقیق مقدماتی مقرر است (رجوع به فصل پنجم این باب).
فصل پنجم باب مزبور یعنی باب «در تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی»، شامل ۷ مبحث است.
در تمام این مباحث که در حدود صد ماده قانونی میشود، در یک جا، در یک مورد، قانون اشاره نکرده است که مسئله ادامه تحقیق از طرف ضابطین، وظایف بازپرس و دادستان را در قبال متهم ساقط می‌سازد.
کجای این قانون مقررمی دارد که بازپرس حق دارد متهمی را ۹ ماه در اختیار ضابط نظامی بگذارد بدون آنکه بفهمد چه بر سر او می آید؟
توجه آقای رئیس و آقایان دادرسان را به این نکته جلب میکنم که طبق ماده ۱۲۴ آیین دادرسی کیفری، هرگاه متهمی بر حسب احضار یا جلب، بیش از ۲۴ ساعت در توقیف بماند بدون اینکه مستنطق از او استنطاق نماید، این‌گونه توقیفات در ردیف توقیفات غیرقانونی است.
حال بازپرس و دادستان محترم در مقابل این جرم آشکار که ۹ ماه در توقیف بودیم بدون اینکه مستنطق استنطاقی به عمل آورده باشد، چه جوابی خواهند داد؟
هیئت عمومی دیوان کشور در حکم شماره ۵۷۳ مورخ ۲۵/۴/۱۷ که در مقام وحدت رویه صادر کرد، اشعار می دارد:
“در امور جنایی طبق ماده ۳۰۶ آیین دادرسی کیفری بایستی قبل ازمحاکم، تحقیقات مقدماتی به وسیله بازپرس از متهم به عمل آید و صدور حکم بدون انجام آن تحقیقات برخلاف اصول محسوب خواهد شد”.
بنابراین، با توجه به این که ضابط نظامی دراین پرونده از صلاحیت خود تجاوز کرد و بازپرس در حدود صلاحیت قانونی معیّنه، وظایف خود را انجام نداد. و چون مسئله صلاحیت مراجع تحقیق از قواعد نظم عمومی است و در پرونده موجود این قواعد به شدت نقض شده است، آنچه که در این پرونده به نام “تحقیقات و بازجوییهای ساواک” اساس کیفرخواست را تشکیل می دهد فاقد اعتبار قانونی است.
از این رو، از دادگاه می طلبم که از ورود در دادرسی در این پرونده خودداری کند و پرونده را برای تعیین تکلیف قانونی به بازپرسی عودت دهد.
و اما از نظر اصول قانونی مربوط به شکل و تشریفات و مقررات راجع به طرز تحقیق نیز، تحقیقات ساواک فاقد اعتبار قانونی است.
قسمت اخیر ماده ۱۲۵ آیین دادرسی کیفری اشعار می‌دارد:
“سوالات تلقینی با اکراه و اجبار متهم ممنوع است”.
ماده ۱۳۱ قانون مجازات عمومی نیز اذیت و آزار بدنی متهم را برای اخذ اقرار ممنوع ساخته و آن را جرم از درجه جنایت شناخته است. ببینیم این مواد قانونی چگونه اجراء شد.
ببینیم این مواد قانونی چگونه اجرا شد.
از همان لحظه بازداشت، رفتار غیرقانونی برخلاف مدلول مواد فوق از طرف به‌اصطلاح “مامورین تحقیق” شروع شد و به‌اصطلاح “اقاریری” که امروز اساس کیفرخواست را تشکیل میدهد با اتکاء به این روش غیرقانونی اخذ شده است، و این رفتار به آنچنان مراحلی رسید که طبق دلایل موجود در پرونده، مجبور شدند مرا برای معالجه به بیمارستان اعزام دارند.
اینجانب در زیر ورقه بازداشت خود که در بیمارستان شماره یک ارتش به رؤیتم رساندند و با شماره ۹۵۴ در این پرونده ثبت است، عیناً نوشتم:
«رؤیت شد و به قرار صادره و نحوه بازداشت و رفتار در بازجویی اعتراض میکنم ـ بیمارستان ارتش»
آیا آقای بازپرس و آقای دادستان ملزم نبودند که طبق ماده ۷۲ دادرسی کیفری ببینند که این رفتار در بازجویی که موجبات اعتراضم را برانگیخت، چه بوده است؟
این، شانه خالی کردن از انجام وظایف قانونی است.
اینجانب در تاریخ ۱۰/۷/۴۷، در اولین جلسه‌ای که پس از ۸ ماه در محضر بازپرس شعبه ۶ حاضر شدم، جریان مشروح این جریانات و شکل غیرقانونی تحقیقات و طریقه اخذ اقاریر را مفصلاً توضیح دادم که در صفحات ۱۰۵۰ و ۱۰۵۱ پرونده ثبت است.
در این صفحات، من با تأیید اعلام جرمی که در تاریخ ۲۲/۲/ ۴۷ خطاب به دادستان ارتش در مورد این رفتار غیرقانونی ارسال داشتم و مورد بی‌توجهی قرار گرفت، از بازپرس تقاضای رسیدگی نمودم. ولی متأسفانه، این تقاضا باز هم مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت، در حالی که طبق تبصره ماده ۱۶۳ آیین دادرسی کیفری:
“هرگاه متهم در آخرین دفاع، دلیل موثری بر کشف حقیقت ابراز بنماید، بازپرس مکلف به رسیدگی است“.
و به نظر من، آنچه را که در اولین جلسه بازجویی در محضر بازپرس شعبه ۶ مطرح کردم و در صفحه ۱۰۵۱ پرونده ثبت است، دلیل موثری برای کشف حقیقت بود که بازپرس مکلف به رسیدگی بود.
از نظر قانونی و رویه‌های قضایی ایران، وقتی در زمینه تحقیقات ضابطین شکایتی میشود، هرگونه اقدام قضایی بعدی در پرونده منوط به رسیدگی به آن مسائل است.
از طرف دیگر، طبق قانون، برگه‌های تحقیقات باید به امضاء مامورین تحقیق رسیده باشد، ولی برگه‌های تحقیقات مرا که از طرف ساواک ارسال شده بردارید ببینید، تمام برگه‌های آن بدون امضاء و بعضی بدون تاریخ، تمام برگه‌ها بدون اسامی مامورین تحقیق‌کننده که هر روز می‌آمدند و می‌رفتند و به‌اصطلاح بازجویی می‌کردند، میباشد.
حال با توجه به نقض آشکار مقررات و قوانین در مورد تشریفات راجع به طرز تحقیقات از طرف ضابطین، به نحوی که عدم رعایت مقررات را در حکم، محکم مؤثر می‌دانم، و با توجه به آنچه که در زیر قرار بازداشتم نوشتم و آنچه که در جلسه بازجویی۱۰ /۷/ ۴۷ در محضر بازپرس در مورد همین تحقیقات شرح دادم، این تحقیقات را از نظر قضایی و قانونی فاقد اعتبار و ارزش می‌دانم و از دادگاه تقاضا میکنم پرونده را برای تعیین قانونی این تحقیقات به بازپرسی احاله دهند.
اما از نظر صلاحیت:
دادگاه حاضر با توجه به اتهامات مطروحه در کیفرخواست فاقد صلاحیت قانونی در این زمینه است. زیرا اتهامات مطروحه سیاسی است و اتهام سیاسی نیز طبق قانون اساسی ایران باید در محاکم دادگستری با حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد، نه در محاکم نظامی، آن هم بدون حضور هیئت منصفه.
از نظر فرهنگ قضایی و عرف حقوقی نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان، وقتی کسی به خاطر داشتن “مرام و رویه ای“ که مربوط به طرز اداره مملکت و مسائل مملکتی میشود و مورد اتهام قرار میگیرد، این اتهام و این متهم سیاسی است.
حتی، هم مامورین سازمان امنیت و هم آقای بازپرس، تلقی شان از پرونده موجود سیاسی است. به عنوان نمونه در ص ۹۶۰ تحقیقات به عنوان سئوال میخوانم که: ” لازم است مشروح فعالیت های خود را از بدو شروع فعالیتهای سیاسی تاکنون الی آخر……”
یا در صفحه ۱۶ قرار مجرمیت بازپرس می‌خوانیم:
.”هدف و انگیزه از اجتماع این عده ایجاد یک گروه و تشکیل دسته و جمعیتی سیاسی بود”.
چگونه میشود که سرتاسر پرونده از فعالیتهای سیاسی بحث می‌کند و برای این فعالیت‌ها مطابق کیفرخواست، «مرام و رویه» وضع میشود ولی اتهام باز هم سیاسی نیست؟
با توجه به آنچه گفته شد، امیدوارم دادرسان محترم با رد تحقیقات غیرقانونی ساواک و با صدور رأی عدم صلاحیت، احترام خود را به قانون اساسی و حقوق فردی و اجتماعی ملت ایران نشان دهند. در مورد مرور زمان نیز ایرادی ندارم.
توضیح آقای دکتر ابوالحسن ضیاء ظریفی، نویسنده کتاب زندگینامه حسن ضیاء ظریفی در پایان درج این دفاعیه در کتاب خود:
آخرین دفاع حسن در دادگاه بدوی با هیجان خاصی ادا شد من و همسرم در ردیف آخر سالن نشسته بودیم و حسن آخرین جمله خود را چنین بیان کرد:
“آقای رئیس، دادرسان محترم. اکنون شما در آستانه قضاوت و صدور حکم قرار دارید. اکنون شما در آستانه داوری و داد هستید. بدیهی است که انتظار من از شما صدور عادلانه‌ترین رأی ممکن، یعنی حکم برائت است. ولی هشدار به آرایی که می‌دهید؛ نه فقط باید در مقابل وجدان خود جوابگو باشید بلکه مسئولیت بزرگی در مقابل ملت ایران به عهده دارید. ملت ایران قاضی سخت‌گیری است. هرگز شما را نخواهد بخشید، اگر با سال‌های زندگی فرزندانش بازی کنید. ولی به هر حال اکنون این شما آقایان و این سال‌های زندگی‌مان”.
اشک از چشمان اکثر حاضرین، حتی چند تن از افسران دادگاه جاری بود. سکوت همه دادگاه را فرا گرفته بود. او با متانت سر جایش نشست و مورد تشویق یاران خود قرار گرفت.
برگرفته از کتاب زندگینامه حسن ضیا ظریفی، به قلم دکتر ابوالحسن ضیا ظریفی.
برای مطالعه‌ی بخش نخست و بخش دوم از دفاعیات حسن ضیا ظریفی لطفاً به لینک های زیر مراجعه فرمایید.:
