از زمان به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۰۲، روندی پیوسته و نظام‌مند برای تضعیف حقوق زنان در ترکیه آغاز شد. این روند در کنار تلاش برای اسلامی‌کردن جامعه، به‌ویژه از طریق ترویج ارزش‌های خانوادگیِ محافظه‌کارانه و هنجارهای دینی، ادامه یافته است. این تغییرات نه تنها حمایت‌های قانونی از زنان را تحت تأثیر قرار داده بلکه انتظارات اجتماعی درباره‌ی جنسیت را نیز شکل داده‌اند. در پاسخ، جامعه‌ی مدنی ترکیه، به‌ویژه سازمان‌های فمینیستی و نهادهای حقوق‌محور، مقاومت آشکاری نشان داده‌اند. در این نوشته مسیر ترکیه در بازگشت به عقب را دنبال می‌کنیم، اینکه چگونه حقوق زنان به دست حکومت تضعیف شده و واکنش جامعه‌ی مدنی به این تحولات چه بوده است.
دوران اردوغان: از اصلاح تا واپس‌گرایی
در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰، حزب عدالت و توسعه خود را به‌عنوان حزبی اصلاح‌طلب و هم‌راستا با ارزش‌های اتحادیه‌ی اروپا در حمایت از حقوق بشر معرفی می‌کرد. در واقع، برخی اصلاحات اولیه در قانون مجازات در سال ۲۰۰۴، حقوق زنان را تقویت کردند؛ از جمله جرم‌انگاری تجاوز زناشویی و افزایش حمایت‌ها در برابر خشونت خانگی؛ اما از اواخر دهه‌ی ۲۰۰۰، گفتمان و سیاست‌های اردوغان به‌شدت تغییر کرد. این تغییر با اقتدارگرایی فزاینده و نفوذ ایدئولوژی اسلامی و محافظه‌کارانه در نهادهای دولتی مشخص شد.
یکی از جنبه‌های بارز این تغییر، اظهارات عمومی اردوغان درباره‌ی جنسیت بوده است. او در سال ۲۰۱۴ گفت: «نمی‌توان زنان و مردان را در موقعیت مساوی قرار داد؛ این برخلاف طبیعت است». این سخنان صرفاً اظهارنظری گذرا نبود بلکه در سیاست‌گذاری‌ها و پیشنهادهای قانونی بازتاب یافت و باعث شد که نقش زنان در چارچوبی محافظه‌کارانه و خانواده‌محور بازتعریف شود.
اسلامی‌سازی هنجارهای جنسیتی و ساختارهای قانونی
ترویج ایدئولوژی جنسیتیِ محافظه‌کارانه و دین‌محور، پیامدهای حقوقی و اجتماعیِ ملموسی داشت. یکی از نقاط عطف این تغییرات، خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول در مارس ۲۰۲۱ بود. کنوانسیون استانبول، یکی از معاهدات مصوب در شورای اروپا بود که به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان و ترویج برابری جنسیتی تدوین شده بود. اردوغان خروج از این معاهده را با این ادعا توجیه کرد که این کنوانسیون «توسط گروهی مصادره شده است که در پی طبیعی جلوه دادن همجنس‌گرایی هستند»؛ او این موضوع را با ارزش‌های خانوادگی ترکیه ناسازگار دانست.
خروج از این معاهده نه تنها عقب‌گرد از تعهدات حقوق بشری بین‌المللی بود بلکه ضربه‌ای نمادین به دهه‌ها تلاش فمینیستی در ترکیه محسوب می‌شد. این اقدام هم‌زمان با تلاش‌هایی برای ارائه‌ی چارچوب‌های قانونی جدید با تمرکز بر «ارزش‌های خانواده‌ی ترک» انجام شد که منتقدان آن را تولد دوباره‌ی کنترل پدرسالارانه و محدود کردن استقلال زنان می‌دانند.
علاوه بر این، تلاش‌هایی برای محدود کردن دسترسی به سقط جنین هم انجام شد؛ گرچه این تلاش‌ها با اعتراضات عمومی روبه‌رو و در نهایت متوقف شد. اردوغان در سال ۲۰۱۲ سقط جنین را «قتل» خواند، سخنانی که باعث آغاز کارزار سراسری «بدن من، تصمیم من» شد. هرچند محدودیت‌های قانونی وضع نشد، اما بسیاری از بیمارستان‌های دولتی از ارائه‌ی خدمات سقط جنین خودداری کردند و به‌طور مؤثری دسترسی به این خدمات را محدود ساختند.
تغییرات نهادی و آموزشی
سیاست‌های حزب عدالت و توسعه به حوزه‌ی آموزش نیز گسترش یافت. برنامه‌های درسی برای ترویج ارزش‌های دینی بازنگری شدند و تعداد مدارس مذهبی «امام خطیب» به‌شدت افزایش یافت. مدارس امام خطیب (İmam Hatip Okulları) نوعی از مدارس دولتی است که آموزش‌های مذهبی اسلامی را با آموزش‌های عمومی ترکیب می‌کند. این مدارس ابتدا برای تربیت امامان و خطبای مساجد تأسیس شد اما با گذر زمان به گزینه‌ای رایج‌تر برای تحصیل تبدیل شد.
دانش‌آموزان در این مدارس علاوه بر دروس عمومی مانند ریاضیات و علوم، دروسی مانند قرآن، فقه اسلامی، تفسیر و تاریخ اسلام را نیز می‌آموزند. درس‌ها اغلب بر اساس تفسیری محافظه‌کارانه از اسلام تنظیم شده و بسیاری از این مدارس مبتنی بر تفکیک جنسیتی است.
کنوانسیون استانبول، یکی از معاهدات مصوب در شورای اروپا بود که به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان و ترویج برابری جنسیتی تدوین شده بود. اردوغان خروج از این معاهده را با این ادعا توجیه کرد که این کنوانسیون «توسط گروهی مصادره شده است که در پی طبیعی جلوه دادن همجنس‌گرایی هستند»؛ او این موضوع را با ارزش‌های خانوادگی ترکیه ناسازگار دانست.
به نظر منتقدان، گسترش این مدارس بخشی از پروژه‌ی اسلامی‌سازی نظام آموزشی و جامعه است و به محدود شدن فضای سکولار و برابری جنسیتی در آموزش می‌انجامد. بنا بر گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۲، افزایش آموزش مذهبی با کاهش فضاهای آموزشی سکولار و برابری‌محور همراه بوده است.
علاوه بر این، نهادهای دولتی نیز برای سازگاری با گرایش‌های ایدئولوژیک حزب بازسازی شدند. وزارت «امور خانواده و خدمات اجتماعی» جایگزین وزارت «زنان و امور خانواده» شد، تغییری که بازتاب انتقال تمرکز از برابری جنسیتی به سیاست‌های خانواده‌محور است. این تغییر نام و ساختار نمادی از دیدگاه ایدئولوژیک دولت است که هویت زنان را عمدتاً در ارتباط با نقش‌شان در خانواده تعریف می‌کند.
نظارت، سرکوب و کنترل مخالفت
در دو دهه‌ی اخیر، فعالان حقوق زنان نه تنها با فشارهای ایدئولوژیک بلکه با نظارت فزاینده، جرم‌انگاری و سرکوب فیزیکی مواجه شده‌اند. اعتراضات مسالمت‌آمیز، از جمله راهپیمایی‌های ۸ مارس (روز جهانی زنان) و راهپیمایی شبانه‌ی فمینیستی سالانه، اغلب با خشونت پلیس، بازداشت و ممنوعیت مواجه شده‌اند. برای مثال، در سال ۲۰۲۰، فرمانداری استانبول راهپیمایی شبانه‌ی فمینیستی را به بهانه‌ی «نگرانی‌های امنیتی» ممنوع کرد، اقدامی که به‌شدت سیاسی تلقی شد.
اما محدود کردن کنشگری فمینیستی بخشی از محدود کردن فضای مدنی در ترکیه است. پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶، هزاران سازمان مردم‌نهاد با صدور فرمان وضعیت اضطراری تعطیل شد. بسیاری از این سازمان‌ها انجمن‌های زنان بودند که خدماتی مثل تأمین سرپناه و کمک حقوقی به بازماندگان خشونت ارائه می‌دادند.
مقاومت جامعه‌ی مدنی: کنشگری فمینیستی و اقدام حقوقی
به‌رغم سرکوب فزاینده، جامعه‌ی مدنی ترکیه به مقاومت ادامه داده است. سازمان‌های فمینیستی‌ای مثل «سقف بنفش» (Mor Çati)، «کا.در» (KA.DER) و پلتفرم «ما قتل زنان را متوقف خواهیم کرد» پیشگام کمپین‌های آگاهی‌رسانی عمومی، چالش‌های حقوقی و اعتراضات خیابانی بوده‌اند. این گروه‌ها با نهادهای داخلی و نهادهای بین‌المللی برای پاسخ‌گو کردن دولت ترکیه همکاری کرده‌اند.
سازمان «سقف بنفش» همچنان به اداره‌ی پناهگاه زنان و انتشار گزارش‌های منظم درباره‌ی روندهای خشونت خانگی ادامه می‌دهد. پلتفرم «ما قتل زنان را متوقف خواهیم کرد» داده‌های مرتبط با قتل‌های ناموسی را گردآوری می‌کند و یکی از معدود منابع آماریِ قابل‌اعتماد در کشور به‌شمار می‌رود. به لطف فعالیت این پلتفرم دولت نتوانسته است که ابعاد خشونت علیه زنان را انکار یا پنهان کند.
کنش‌های حقوقی نیز یکی از ابزارهای مهم مقاومت بوده است. وکلای مدافع حقوق زنان پرونده‌هایی را به دیوان قانون اساسی ترکیه و دیوان اروپایی حقوق بشر برده‌اند که به سیاست‌های تبعیض‌آمیز یا ناتوانی در محافظت از زنان مربوط بوده است. گرچه نتایج این پرونده‌ها همواره مثبت نبوده اما سبب شده است که توجه عمومی به این موضوع حفظ شود و مسیر حقوقی مشروعی برای مقاومت باقی بماند.
فشارهای بین‌المللی
سازمان‌های بین‌المللی نقش مهمی در حمایت از جامعه‌ی مدنی ترکیه و محکوم کردن سرکوب‌های دولتی ایفا کرده‌اند. تاکنون اتحادیه‌ی اروپا، شورای اروپا، دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل بیانیه‌های متعددی درباره‌ی خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول و تضعیف حقوق زنان صادر کرده‌اند.
با این حال، ملاحظات ژئوپولیتیک اغلب از تأثیر این فشارها می‌کاهد. موقعیت استراتژیک ترکیه در میان اروپا و خاورمیانه و نقش آن در مدیریت بحران پناهجویان سوری سبب شده است که دولت‌های غربی مایل به اِعمال فشار شدید بر این کشور نباشند و همین امر نقش جامعه‌ی مدنیِ محلی را بسیار مهم‌تر کرده است.
تحولات اخیر و واکنش‌ها در سال ۲۰۲۵
در ماه‌های آغازین سال ۲۰۲۵، ترکیه شاهد دو موج اعتراضی مهم بود که هرچند به‌طور مستقیم به یکدیگر مرتبط نبودند اما در فضای سیاسی و اجتماعی کشور تأثیرات قابل‌توجهی داشتند.
در ۸ مارس ۲۰۲۵، هزاران زن در شهرهای مختلف ترکیه، به‌ویژه در استانبول، به مناسبت روز جهانی زن به خیابان‌ها آمدند. این تظاهرات به‌رغم ممنوعیت‌های وضع‌شده توسط مقامات، از جمله بستن میدان تقسیم و ایستگاه‌های متروی اطراف آن، برگزار شد.
تظاهرات‌کنندگان با شعارهایی همچون «ما قربانی نهاد خانواده نخواهیم شد» و «زندگی را نمی‌توان به چارچوب خانواده محدود کرد» به سیاست‌های دولت اردوغان برای تحمیل نقش‌های سنتی و جنسیت‌محور بر زنان اعتراض کردند. این شعارها واکنشی مستقیم به نام‌گذاری سال ۲۰۲۵ به‌عنوان «سال خانواده» از سوی دولت بود، اقدامی که از سوی بسیاری از فعالان زن تلاشی برای تضعیف برابری جنسیتی و بازگرداندن زنان به نقش‌های محدود مادری و همسری تعبیر شد. این اعتراضات همچنین بر خشونت‌های جنسیتی و قتل‌های ناموسی متمرکز بود، پدیده‌ای فزاینده که بنا بر آمار رسمی، تنها در سال ۲۰۲۴ جانِ دست‌کم ۳۹۴ زن را در ترکیه گرفت.
در ۱۳ مارس ۲۰۲۵، اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از چهره‌های برجسته‌ی اپوزیسیون، به اتهام فساد مالی بازداشت شد. این اقدام که بسیاری آن را ناشی از انگیزه‌های سیاسی می‌دانند، موجی از اعتراضات سراسری را در پی داشت. در این اعتراضات، صدها هزار نفر در شهرهای مختلف ترکیه، از جمله استانبول، آنکارا و ازمیر، به خیابان‌ها آمدند.
در جریان این اعتراضات، بیش از دو هزار نفر بازداشت شدند که بسیاری از آن‌ها دانشجو و روزنامه‌نگار بودند. این بازداشت‌ها نگرانی‌هایی را در مورد استقلال قوه‌ی قضائیه و محدودیت‌های فزاینده‌ی آزادی مدنی در ترکیه برانگیخت.
فعالان حقوق زنان در اعتراضات پس از دستگیری امام اوغلو نقش فعالی داشتند و با تأکید بر ارتباط بین سرکوب سیاسی و نقض حقوق زنان، به بیان مطالبات خود پرداختند.برای مثال، در تجمعات برگزارشده در مقابل شهرداری استانبول، زنان با حمل پلاکاردهایی مانند «همه‌ی ما یا هیچ‌کدام» به سیاست‌های دولت برای محدود کردن حقوق دموکراتیک اعتراض کردند. هرچند در بیانیه‌های صادرشده توسط سازمان‌های جامعه‌ی مدنی به‌صراحت به حقوق زنان اشاره نشده است اما تأکید بر لزوم احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شامل ابراز نگرانیِ ضمنی درباره‌ی وضعیت حقوق زنان در ترکیه نیز می‌شود.
مسیر حقوق زنان در ترکیه‌ی کنونی نمایانگر تلاقی پیچیده‌ی خودکامگی، اسلامی‌سازی و سیاست‌های جنسیتی است. در حالی که دولت به‌طور سیستماتیک تلاش می‌کند تا حمایت‌های قانونی از زنان را تضعیف، هنجارهای جنسیتی را بازتعریف و کنشگری را متوقف کند، جامعه‌ی مدنی مقاومتی مستمر از خود نشان می‌دهد و سازمان‌های فمینیستی، مدافعان حقوقی و جنبش‌های مردمی همچنان برای حفظ دستاوردهای به‌دست‌آمده می‌کوشند. مبارزه‌ی آنان
باز نشر از سایت اینترنتی آسو
«ترکیه ملک مردان نیست»: پاسخ زنان به پروژه‌ی اسلامی‌سازی اردوغان | آسو
منابع:
Arat, Y. (۲۰۱۰). Religion, Politics and Gender Equality in Turkey: Implications of a Democratic Paradox? Third World Quarterly, ۳۱(۶).
BBC News. (۲۰۱۴). Erdogan: Women not equal to men.
Al Jazeera. (۲۰۲۱). Turkey pulls out of Istanbul Convention.
Gökarlıksel, B. (۲۰۱۵). Feminism, Postcolonialism, and Islam in Turkey: Muslim Women’s Activism in the AKP Era. Journal of Middle East Women’s Studies, ۱۱(۳).
Human Rights Watch. (۲۰۲۲). Turkey: Education System Becoming More Religious.
Amnesty International. (۲۰۲۰). Turkey: Authorities Must Stop Targeting Women’s Rights Groups.
Cindoglu, D., & Unal, D. (۲۰۱۷). Gender and Power in Turkey. Routledge.
WWSP. (۲۰۲۳). Annual Report on Femicides in Turkey.
Redress. (۲۰۲۵). Joint Statement on Protests and Detentions in Turkey.
VOA News. (۲۰۲۵). Turkey: Women Rally Against Government Crackdown.
