در سال‌های اخیر، سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در قالب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، تأثیرات عمیق و ویرانگری بر وضعیت سلامت زنان باردار در استان‌های محروم کشور، به‌ویژه سیستان‌وبلوچستان گذاشته است. در این استان که از بالاترین نرخ‌های فقر، سوءتغذیه و دسترسی پایین به خدمات بهداشتی رنج می‌برد، زنان باردار نه‌تنها از حمایت‌های لازم برخوردار نیستند، بلکه قربانیان مستقیم سیاست‌هایی شده‌اند که هدف‌شان افزایش نرخ باروری به هر قیمت است.
مکمل‌هایی مانند آهن، اسید فولیک و کلسیم که نقشی حیاتی در سلامت مادران و جنین دارند، طی پنج سال گذشته در بسیاری از مراکز بهداشتی استان به‌سختی یافت می‌شوند یا توزیع آنها به‌طور کامل متوقف شده است. دلیل اصلی این وضعیت، کمبود بودجه و تخصیص ناعادلانه منابع عنوان شده است. در حالی که توزیع این مکمل‌ها پیش‌تر به شکل رایگان صورت می‌گرفت، اکنون زنان باردار ناچارند یا از خیر آنها بگذرند یا به بازار سیاه و داروهای قاچاق پناه ببرند—راه‌حلی که خود سلامت آنان را با تهدید جدی مواجه می‌سازد.
وضعیت سوءتغذیه در سیستان‌وبلوچستان بحرانی است. آمارها حاکی از آن است که نرخ سوءتغذیه در کودکان زیر پنج سال در این استان دو برابر میانگین کشوری است. بیش از ۵۵ درصد از زنان باردار در این منطقه با کم‌خونی و فقر آهن دست و پنجه نرم می‌کنند. حذف مواد غذایی ضروری مانند گوشت، ماهی، مغزیجات و حبوبات از سفره خانوارهای محروم، وضعیت تغذیه را در شرایطی بحرانی قرار داده است. این شرایط در کنار کمبود مکمل‌ها و خدمات بهداشتی، بارداری را به فرایندی پرمخاطره و حتی مرگبار تبدیل کرده است.
قانون «جوانی جمعیت» که در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، به‌ظاهر هدفی خیرخواهانه در حمایت از خانواده و مقابله با پیری جمعیت دارد. اما در عمل، این قانون به ابزاری برای تحدید آزادی‌های جنسی و باروری زنان و تحمیل بارداری‌های ناخواسته تبدیل شده است. حذف روش‌های پیشگیری، محدودسازی دسترسی به سقط درمانی، جرم‌انگاری پزشکان در ارائه خدمات جنسی و باروری، همگی نشان‌دهنده سیاستی قهری و ناعادلانه است که کرامت انسانی زنان را نادیده می‌گیرد.
در مناطق محروم، زنان باردار با فقدان امکانات اولیه بهداشتی، عدم دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری، و غیبت آموزش‌های مرتبط با سلامت جنسی مواجه‌اند. در نتیجه، بارداری‌های ناخواسته افزایش یافته و سقط جنین ایمن نیز به گزینه‌ای دور از دسترس بدل شده است. زنان یا باید بارداری‌های ناخواسته را بپذیرند یا با خطر سقط‌های زیرزمینی مواجه شوند.
در غیاب ساختارهای حمایتی مناسب، فشار بر زنان برای فرزندآوری بیشتر، آن‌هم در فضایی سرشار از فقر، بیماری و نابرابری، تنها به گسترش آسیب‌های اجتماعی، افزایش مرگ‌ومیر مادران و نوزادان، و تعمیق شکاف‌های جنسیتی خواهد انجامید. قانون جوانی جمعیت، نه‌تنها پاسخی به بحران جمعیتی نیست، بلکه خود بحرانی جدید در حوزه سلامت عمومی، به‌ویژه برای زنان در مناطق محروم، ایجاد کرده است.
تجربه استان سیستان‌وبلوچستان نماد روشنی از شکست سیاست‌های جمعیتی مبتنی بر اجبار و حذف است. در شرایطی که زنان باردار از ابتدایی‌ترین خدمات و اقلام دارویی محروم‌اند، و سقط جنین ایمن نیز غیرقانونی تلقی می‌شود، سخن گفتن از «جوانی جمعیت» صرفاً شعاری فریبنده و تهی خواهد بود. وقتی ابتدایی‌ترین حقوق یک زن باردار، یعنی دسترسی به داروی حیاتی، تأمین نمی‌شود، سخن گفتن از آینده جمعیت، بی‌معنا و گاه بی‌رحمانه به نظر می‌رسد.
سلامت زنان، حق انتخاب، و کرامت انسانی باید در مرکز سیاست‌گذاری‌های جمعیتی قرار گیرد، نه در حاشیه‌ای که اکنون پر از درد، خاموشی و مرگ است. سیاست‌های موفق جمعیتی، در همه جهان، مبتنی بر آزادی انتخاب، حمایت‌های رفاهی، و افزایش کیفیت زندگی بوده‌اند، نه بر اجبار و محدودیت.
