به گزارش سایت خبری‌تحلیلی کلمه، «مریم‌سادات یحیوی»، کنشگر جنبش سبز، جهت اجرای حکم یک‌سال حبس تعزیری به بند زنان اوین منتقل شد. این در حالی است که او به سرطان مبتلاست و تاکنون نیز همین بیماری اجرای حکمش را به تعویق انداخته بود. خانم یحیوی در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، با اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، در ابتدا به ۹ سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به یک سال تقلیل یافت. او از اعضای اتاق «جنبش سبز» در کلاب‌هاوس بود که در تابستان ۱۴۰۰ با فشار و تهدید دستگاه امنیتی بسته شد و همان زمان مریم یحیوی نیز به وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شد.
به توصیه رفیق گرامی و کنشگر شریف، احمدرضا حائری، تصمیم گرفتم تجربه شخصی‌ام از دادگاهی که با قضاوت ابوالقاسم صلواتی برگزار شد، روایت کنم. شاید این نوشته سهمی، هرچند کوچک، در افشای بی‌عدالتی ساختارمند و نبود استقلال در قوه قضاییه ایران داشته باشد.
در ۱۱ آبان ۱۳۹۳، توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدم. پس از ساعت‌ها تفتیش خانه پدری، به بازداشتگاه ۲-الف (وابسته به سپاه پاسداران) منتقل شدم. در آنجا به مدت ۲۷ روز در سلول انفرادی نگهداری و تحت بازجویی‌های فشرده و توهین‌آمیز قرار گرفتم. این فشارها برای من که درگیر روند رادیوتراپی پس از دو سال شیمی‌درمانی بودم، آثار روانی و جسمی مضاعفی داشت.
بیماری من از نخستین بازداشت در بهمن ۸۹ در بند امنیتی ۲۰۹ (وابسته به وزارت اطلاعات) اوین آغاز شده بود. به همین دلیل، تصمیم گرفتم روند درمان را در دوران بازداشت متوقف کرده و همان شب اول، اعلام اعتصاب درمان کردم.
از ساعت‌ها بازجویی طولانی، همراه با فحاشی، تحقیر و تهدید که بگذریم، یکی از بازجوها که لحنش شبیه مداحان بود، در پایان جلسه‌ای با لحنی تحقیرآمیز گفت: «آماده‌ای ۷–۸ سال بری زندان بلکه آدم بشی؟» تهدیدی که بعدها معنای عینی آن را فهمیدم.
پس از آزادی موقت، پرونده‌ام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شد؛ شعبه‌ای که زیر نظر قاضی صلواتی، چهره‌ای شناخته‌شده برای صدور احکام سنگین و ناعادلانه علیه فعالان مدنی و سیاسی، اداره می‌شود.
روز دادگاه، پس از نیم‌ساعت انتظار، به همراه وکلایم وارد اتاق صلواتی شدیم. تجربه دادگاه پنج‌دقیقه‌ای در سال ۹۰ با قاضی مقیسه، که با فحاشی و اهانت همراه بود، هنوز از خاطرم نرفته بود. با استرس وارد اتاق شدم. قاضی صلواتی با خنده‌ای مصنوعی گفت: «بشین»، و به صندلی‌ای که روبه‌رویش قرار داشت اشاره کرد. وکلا در گوشه‌ای نشسته بودند و نماینده دادستان هنوز وارد نشده بود.
صلواتی با نیشخند گفت: «با این قد و قواره و مریضی، چقدر پرونده قطور داری!»، و خندید. سپس به تمسخر گفت: «اعتصاب درمان هم که کردی!» سعی کردم از فرصت استفاده کنم و گفتم: «این حجم از پرونده بر پایه چند خط پرینت از فیس‌بوک ساخته شده.» ناگهان با تندی گفت: «تا من نگفتم، حرف نزن! اینجا دادگاهه، می‌فهمی؟»
دادستان وارد شد و بدون کوچک‌ترین توجهی به من، کنار قاضی نشست و درگوشی صحبت‌هایی کردند. پس از چند دقیقه، صلواتی از من خواست مشخصاتم را بنویسم و سپس با لحنی سریع شروع به خواندن اتهامات کرد. از جمله:
-
ارتباط با خانواده زندانیان سیاسی؛
-
انتشار اخبار مربوط به ضرب‌وشتم زندانیان (اشاره به وقایع «پنجشنبه سیاه» در بند ۳۵۰ اوین)؛
-
دیدار با برخی فعالان مدنی و سیاسی…
نه اجازه دفاع داشتم، نه وکلا اجازه سخن داشتند. صلواتی در واکنش به اعتراض وکلا گفت: «آدم زنده که وکیل نمی‌خواد!» سپس فرمی به من داد و گفت: «در دو سه خط بنویس چی می‌خوای بگی یا تقاضای بخشش داری؟»
نوشتم که هیچ‌یک از اتهامات را نمی‌پذیرم و آماده دفاع هستم. نگاهی انداخت، پوزخندی زد و گفت: «می‌تونی بری، خیالت راحت.»
حدود یک ماه بعد، برای دریافت حکم مراجعه کردم. منشی دادگاه برگه‌ای به من داد که وقتی چشمم به آن افتاد، زانوهایم سست شد: ۹ سال حبس تعزیری، که ۷ سال آن اجرایی بود.
مصادیق «اجتماع و تبانی علیه امنیت» چنین فهرست شده بود:
۱. شرکت در تجمع دفاع از مردم غزه و کوبانی؛ (به‌زعم دادگاه، چون برگزارکنندگان گرایش چپ داشتند، این اقدام امنیتی محسوب می‌شد)
۲. دیدار با خانواده زندانیان سیاسی و ارتباط با دختر یکی از رهبران «فتنه»؛
۳. حمایت از «فرقه ضاله بهاییت» به بهانه حضور در تولد یکی از اعضای زندانی آن؛
۴. تجمع مقابل زندان اوین همراه خانواده زندانیان بند ۳۵۰؛
۵. تشکیل محافل دوستانه که به‌عنوان «محافل اغتشاش و فتنه‌گری» تلقی شده بود.
در بخش «تبلیغ علیه نظام» نیز چنین مواردی آمده بود:
۱. انتشار اخبار ضرب‌وشتم در بند ۳۵۰؛
۲. انتقاد از محرومیت درمانی زندانیان؛
۳. نگارش یادداشت درباره اسیدپاشی‌های اصفهان که «سیاه‌نمایی» تلقی شده بود.
تمام این مصادیق، مصداق واضح آزادی بیان و عقیده هستند که هم طبق قانون اساسی ایران (اصول ۲۳، ۲۴، ۲۷) و هم طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده‌های ۱۹، ۲۰، ۲۱)، حقوق بنیادین شهروندان محسوب می‌شوند. اما نه‌تنها این اصول نادیده گرفته شد، بلکه به‌واسطه تکرار اتهامات مشابه از سال ۸۹، حکم نیز تشدید شد.
برگرفته از سایت خبری- تحلیلی کلمه
