از اصلی‌ترین پایه‌های مردم‌سالاری (دمکراسی) سازمان‌یابیِ مردم است. مردم هرچه بیشتر متشکل شوند امکان تحقق و گسترش و ژرفش مردم‌سالاری بیشتر فراهم میشود. سازمان‌یابی حول خواست‌های مشترک صورت می‌گیرد. خواست‌ها بر پایۀ شرایط اجتماعی و وضعیت زیستی اعضای جامعه شکل می‌گیرند. قرار گرفتن انسان‌ها در جمع‌هایی که به لحاظ کاری، به لحاظ محیط زندگی، به‌لحاظ شیوۀ زندگی و … شکل می‌گیرند، خواست‌های مشترک ایجاد میکند و زمینۀ تشکل حول خواست‌های مشترک را فراهم می‌آورد.
در سه سدۀ گذشته در سطح جهان، و سدۀ گذشته در سطح ایران، تشکلهای شکل گرفته و گسترش‌یابنده، تشکلهای صنفی (کارفرمایان و کارگران) و احزاب سیاسی بودند. کشورهای پیش‌رفتۀ سرمایه‌داری در سدۀ گذشته و ایران در نیم‌سدۀ گذشته شاهد شکل‌گیری گستردۀ تشکلهای عمدتا تک‌منظوری بودند که به “سازمانهای غیردولتی” معروف شدند. ۸۰ سال پیش (سال ۱۹۴۵) این گسترش در سطح جهان آن‌چنان بود که نمایندگانی از ۱۲۰۰ “سازمان غیردولتی” از کشورهای مختلف داوطلبانه در کنفرانس بنیان‌گذاری سازمان ملل متحد در سانفرانسیسکو شرکت کردند و کنفرانس در مادۀ ۷۱ به این سازمانها وضعیت مشورتی اعطا کرد. به این ترتیب نام “سازمانهای غیردولتی” از همان کنفرانس بنیان‌گذاری وارد اسناد سازمان ملل متحد شد [۱]. اکنون در سازمان ملل متحد، نهادی به‌نام “واحد جامعه مدنی” در “قسمت توسعه” در “بخش ارتباطات جهانی” مسئول ارتباط با “سازمانهای غیردولتی” است.
تعریف “سازمان غیردولتی” از سوی سازمان ملل متحد:
“واحد جامعۀ مدنی” سازمان ملل متحد “سازمان غیردولتی” را چنین تعریف میکند: «یک سازمان جامعۀ مدنی (CSO) یا سازمان غیردولتی (NGO) گروهی است غیرانتفاعی و داوطلبانه از شهروندان که در سطح محلی، ملی یا بینالمللی سازمان‌دهی شده است. سازمانهای جامعۀ مدنی وظیفه‌محور بوده، از سوی افراد دارای منافع مشترک اداره می‌شوند، خدمات و وظایف بشردوستانۀ متنوعی ارائه می‌دهند، علایق و نگرانی‌های شهروندان را به آگاهی حکومت‌ها می‌رسانند، بر سیاست‌ها نظارت کرده و مشارکت سیاسی در سطح جامعه را تشویق میکنند. تجزیه و تحلیل و تخصص این نهادها، به‌عنوان سازوکارهای هشداردهندۀ اولیه عمل میکنند و به نظارت و اجرای توافق‌های بینالمللی … یاری می‌رسانند. …» [۲].
“سازمان غیردولتی” در ایران
“سازمانهای غیردولتی”، که “نهادهای مدنی”، “سازمانهای مردم‌نهاد” (سمن‌ها) و “تشکلهای مردم‌نهاد” نیز نامیده می‌شوند، در کشورمان با سرعتی چشم‌گیر پا گرفته و گسترش یافته‌اند. بنا به گفتۀ معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۲، «۲۲۰ هزار سازمان و تشکل مردم‌نهاد در کشور ثبت شده و بر اساس برآورد انجام شده از لحاظ کارکردی، نیمی از این تشکلها در وضعیت فعال قرار دارند» [۳]. در دولت دوم خاتمی در تاریخ ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۸۱ اولین آیین‌نامۀ تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی به تصویب هیئت وزیران رسید. این آیین‌نامه چندین بار در همان دولت و بعدها در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی مورد اصلاح قرار گرفت. این آیین‌نامه در آخرین مصوبه در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ “آیین‌نامۀ تشکلهای مردم‌نهاد” نامیده شده است [پیوست].
نگاه و سیاست سازمان ما در رابطه با “نهادهای مدنی”
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، همان‌گونه که در سند سیاسی مصوب کنگرۀ بیستم سازمان [۴] آمده، «… سازمانی جامعه‌محور و تحوّل‌طلب …» است. بر همین پایه، سازمان‌یابی بخش‌های گوناگون جامعه یکی از عرصه‌های بسیار مورد توجه سازمان است. ما بر این باوریم که در مبارزه برای دفاع از حقوق شهروندی و تعمیق روندهای دمکراتیک در جامعه، وجود احزاب سیاسی و نهادهای مردمی حیاتی است. این مبارزه در گرو نهادینه شدن امر سازمان‌یابی مردم به‌طور اعم و طبقات اجتماعی به‌طور اخص است. سازمانهای غیردولتی (مردم‌نهاد) نهادهایی از جامعۀ مدنی‌اند، که داوطلبانه و مستقل از ارادۀ دولت، با هدف دفاع از حقوق شهروندان شکل می‌گیرند.
در سند سیاسی کنگرۀ بیستم اولویّت در سیاستگذاری و برنامۀ عمل سازمان در زمینۀ فعّالیّت‌های جامعۀ مدنی چنین تعیین شده است: «ترویج سازمان‌یابی مردم در نهادهای مدنی و حمایت از تشکیل نهادهای مدنی و صنفی مستقلّ در همۀ زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری». پیش‌تر، کنگرۀ نوزدهم نیز «چارچوب سیاستگذاری» خود در زمینۀ جامعۀ مدنی را، «همراهی با جنبش‌های شهروندی، تاکید بر هم‌پوشانی و درهم‌تنیدگی جنبش‌ها و خواست‌های اقشار، گروه‌های شغلی و اجتماعی و طبقات گوناگون، همچنین تاکید بر همکاری و همیاری آنها با یکدیگر» تعیین کرده است [۵].
با این نگرش و بر پایۀ این «چارچوب سیاستگذاری»، شورای مرکزی سازمان پیشنهاد هیئت سیاسی-اجرایی مبنی بر تشکیل “گروه کار نهادهای شهروندی” برای کار در این زمینه را تصویب و هیئت سیاسی-اجرایی آن را ایجاد کرد.
گروه کار در برنامۀ کار خود از جمله گردآوری آمار در رابطه با نهادهای شهروندی (مدنی) در شاخه‌های گوناگون، تحقیق، مطالعه، نگارش گزارش و نوشتار در رابطه با آنها و فعالیتهای آنها را گنجانده است. نخستین کار در دست تهیه، مقایسۀ متن «آیین‌نامهٔ تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی» مصوب در دورهٔ دوم ریاست جمهوری خاتمی با متن مصوب در دورهٔ احمدی‌نژاد و تبیین راستای تغییراتی است که ایجاد شد، و به‌زودی انتشار خواهد یافت.
گروه کار نهادهای شهروندی
۱۴ خرداد ۱۴۰۴ (۲ ژوئن ۲۰۲۵)
************************
پانویس‌ها
[۱]
https://www.staff.city.ac.uk/p.willetts/UN/CHT-A71.HTM
عین مادۀ ۷۱ سازمان ملل متحد چنین است: «شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای مشورت با سازمانهای غیردولتیِ ذی‌علاقه به امور واقع در حیطۀ صلاحیت شورا، تمهیدات مناسبی اتخاذ کند. چنین تمهیداتی ممکن است در رابطه با سازمانهای بینالمللی و در صورت لزوم سازمانهای ملی، پس از مشورت با کشور متبوع عضو سازمان ملل، اتخاذ شود.»
[۲]
https://www.un.org/en/civil-society/page/about-us
[۳]
https://www.mehrnews.com/news/6033664/
[۴]
[۵]
************************
پیوست:
آیین نامه تشکل های مردم نهاد
۲۹ تیر‌ماه ۱۳۹۹
آیین نامه تشکل های مردم نهاد (تصویب‌نامه شماره ۶۷۷۳۵/ت۵۱۳۰۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۶ هیئت وزیران)
وزارت کشور – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت ورزش و جوانان
وزارت دادگستری – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سازمان حفاظت محیط زیست – معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده
هیأت وزیران در جلسه‌های ۱۳۹۴/۱۲/۲، ۱۳۹۵/۱/۱۱ و ۱۳۹۵/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۰۴۲۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۵ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه تشکلهای مردم نهاد را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه تشکل های مردم نهاد
ماده ۱- نهاد مدنی نهادی غیردولتی است که به منظور فعالیت در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده یا می¬شود.
تبصره – منظور از غیردولتی، عدم وابستگی به دولت و نهادهای حاکمیتی، عدم دخالت دولت و نهادهای حاکمیتی در تأسیس، اداره و استمرار و همچنین عدم فعالیت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی با استفاده از جایگاه حقوقی خود، به عنوان مؤسس یا عضو است.
ماده ۲- تشکل مردم نهاد که در این آیین‌نامه «تشکل » نامیده میشود، نهاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده و با رویکردی اجتماعی توسط جمعی از اشخاص حقیقی به‌شکل داوطلبانه و با رعایت مفاد این آیین‌نامه در موضوع مشخص پروانه فعالیت دریافت کرده و به ثبت می‌رسد.
تبصره ۱- منظور از غیرسیاسی، نداشتن فعالیت سیاسی موضوع قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده -مصوب۱۳۶۰- و منظور از غیرانتفاعی، عدم برداشت مستقیم یا غیرمستقیم سود و سایر منافع اقتصادی حاصل از انجام فعالیت ها، به نفع اعضا، موسسان، مدیران و کارکنان یا افراد وابسته آنان است.
تبصره۲- شبکه موضوع ماده (۴) با داشتن سایر شرایط، از حکم لزوم تأسیس تشکل توسط جمعی از اشخاص حقیقی و تشکل محلی موضوع ماده (۲۱) با داشتن سایر شرایط از حکم لزوم دریافت پروانه فعالیت و ثبت تشکل مستثنی هستند.
تبصره ۳- نهادهای عمومی غیردولتی، اتاق‌ها و تشکلهای اقتصادی، تعاونی‌ها، سازمانهای صنفی و حرفهای، احزاب و تشکلهای سیاسی، کانون‌ها و سازمانهای دانشجویی و دانشآموزی، سازمانهای کارگری و کارفرمایی فعال در دانشگاهها، مدارس و کارخانجات، انجمن‌های علمی، مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیئت‌های مذهبی، باشگاه‌های ورزشی، مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات تجاری و انتفاعی و موسسات موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰- مصداق تشکل نبوده و از شمول این آیین‌نامه خارج هستند.
ماده ۳- محدوده جغرافیایی فعالیت هر تشکل، یکی از سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی، شهرستانی یا بینالمللی است.
تبصره ۱- سطح منطقه‌ای حداقل دو و حداکثر پنج استان است و سطح بینالمللی به خارج از مرزهای ایران گسترش دارد.
تبصره ۲- محدوده جغرافیایی فعالیت تشکل محلی موضوع ماده (۲۱) یک روستا یا محله شهری است.
ماده ۴- تشکلهایی که موضوع فعالیت آنها مشترک است درصورت وجود شرایط زیر میتوانند تقاضای تشکیل شبکه در سطوح ملی یا استانی کنند:
الف – حداقل پنج تشکل باشند.
ب – حداقل دو سال از تاریخ ثبت آنها گذشته باشد.
پ – به وظیفه مندرج در ماده (۳۱) عمل کرده باشند.
تبصره- تشکلهایی که در سطح بینالمللی فعالیت میکنند نمیتوانند تقاضای تشکیل شبکه کنند.
ماده ۵- نهادهای مدنی خارجی که در یکی از کشورهای جهان رسماً به ثبت رسیده و ماهیت اجتماعی دارند میتوانند درصورت داشتن شرایط مربوط و اخذ پروانه فعالیت با رعایت این آیین¬نامه و به خصوص مواد (۲۳) و (۲۴) در ایران فعالیت کنند.
ماده ۶- شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها به‌عنوان مرجع اصلی سیاستگذاری و توسعه تشکلها در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل و دبیرخانه آن بهترتیب در وزارت کشور، استانداریها و فرمانداریها با رعایت قوانین و مقررات مربوط دایر میشود.
ماده ۷- شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها که در این آیین‌نامه «شورای ملی» نامیده میشود، مرکب از معاون اجتماعی وزیر کشور به عنوان رییس، نمایندگان وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و دادگستری و سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونتهای امور زنان و خانواده و حقوقی رییسجمهور و حسب مورد دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و چهار نماینده منتخب از تشکلهای ملی و منطقه‌ای است.
تبصره – نحوه انتخاب و مدت عضویت نمایندگان تشکلهای عضو شورای ملی بر اساس دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه تعیین میشود.
ماده۸ – وظایف و اختیارات شورای ملی به شرح زیر است:
الف – تعیین سیاستهای ترویجی، تشویقی و فرهنگسازی برای تعمیق، ارتقا و نهادینه کردن مشارکت اجتماعی مردم از طریق تشکلها.
ب – هماهنگی میان دستگاههای اجرایی به منظور ظرفیتسازی، ساماندهی و توانمندسازی برای توسعه تشکلها و نظارت بر آنها.
پ – رسیدگی به اعتراضات تشکلها از شوراهای استانی و شهرستانی و دستگاههای اجرایی ذیربط.
ت – نظارت بر فعالیت‌ها و عملکرد تشکلهای ملی و منطقه‌ای و بررسی و اعلام نظر در مورد تخلفها و گزارش‌های رسیده از عملکرد تشکلها.
ث – اعلام نظر و تصمیمگیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشکلهای ملی و منطقه‌ای و شبکههای موضوع ماده (۴).
ج – نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین‌نامه در سطح کشور.
تبصره- مصوبات شورای ملی با تایید وزیر کشور در حدود وظایف موضوع این ماده و رعایت قوانین و مقررات مربوط ابلاغ میشود و دبیر شورای ملی، مسئولیت ابلاغ، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و ارایه گزارش به شورای ملی را برعهده دارد.
ماده ۹- شورای استانی توسعه و حمایت از تشکلها که در این آیین‌نامه «شورای استانی» نامیده میشود، مرکب از معاون ذیربط استاندار به عنوان رییس، نمایندگان ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، حفاظت محیطزیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و دستگاه یا دستگاههای تخصصی استانی حسب مورد و دو نماینده منتخب از تشکلهای استانی است.
ماده ۱۰- وظایف و اختیارات شورای استانی به شرح زیر است:
الف – اجرای مفاد این آیین‌نامه در سطح استان.
ب – اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورای ملی.
پ – نظارت بر عملکرد و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استانی به‌منظور اجرای این آیین‌نامه و مصوبات شورای ملی.
ت – حمایت از مشارکت تشکلهای استانی در فرآیند توسعه پایدار استان.
ث – اعلام نظر و تصمیمگیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشکلهای استانی.
ج – بررسی و تصمیمگیری در مورد گزارش‌های ارایهشده از سوی دبیرخانه شورای استانی درباره عملکرد یا تخلفات تشکلهای استانی.
چ – تعامل با دستگاههای اجرایی استان درخصوص نحوه واگذاری امور اجتماعی قابل واگذاری استان.
ح – تعیین سیاستهای حمایتی برای توانافزایی و توسعه کمی و کیفی تشکلهای استانی.
خ – ارایه گزارش موردی و سالانه از وضعیت کمی وکیفی توسعه تشکلهای استانی، شهرستانی و محلی به شورای ملی.
ماده۱۱- شورای شهرستانی توسعه و حمایت از تشکلها که در این آیین‌نامه شورای شهرستانی نامیده میشود، مرکب از فرماندار به‌عنوان رییس، نمایندگان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان و دستگاه یا دستگاههای تخصصی شهرستانی حسب مورد و دو نماینده منتخب از تشکلهای شهرستانی است.
ماده۱۲- وظایف و اختیارات شورای شهرستانی به شرح زیر است:
الف – اجرای مفاد این آیین‌نامه در سطح شهرستان.
ب – اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورای ملی و شورای استانی مربوط.
پ – نظارت بر عملکرد و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی شهرستانی به‌منظور اجرای این آیین‌نامه و مصوبات شورای ملی و شورای استانی مربوط.
ت – حمایت از مشارکت تشکلهای شهرستانی در فرآیند توسعه پایدار شهرستان.
ث – اعلام نظر و تصمیمگیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشکلهای شهرستانی.
ج – بررسی و تصمیمگیری در مورد گزارش‌های ارایهشده از سوی دبیرخانه شورای شهرستانی در باره عملکرد یا تخلفات تشکلهای شهرستانی.
چ – تعامل با دستگاههای اجرایی شهرستان درخصوص نحوه واگذاری امور اجتماعی قابل واگذاری شهرستان.
ح – تعیین سیاستهای حمایتی برای توانافزایی و توسعه کمی و کیفی تشکلهای شهرستانی.
خ – ارایه گزارش موردی و سالانه از وضعیت کمی و کیفی توسعه تشکلهای شهرستانی و محلی به شورای ملی و شورای استانی مربوط.
ماده۱۳- انتخاب نمایندگان تشکلها برای عضویت در شوراهای استانی و شهرستانی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای ملی صورت می‌گیرد.
ماده۱۴- درخواست تأسیس تشکلها متناسب با محدوده مورد نظر برای فعالیت به دبیرخانه شورای ذیربط ارایه میشود و دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و شهرستانی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تأسیس تشکل، نسبت به بررسی درخواست اقدام و در صورتی که درخواست ارایهشده مغایرتی با شرایط تأسیس تشکل در چارچوب مفاد این آیین‌نامه، نداشته باشد اجازه تأسیس تشکل را صادر کنند.
تبصره ۱- اجازه تأسیس صرفاً به معنای موافقت اولیه و موقت با درخواست صدور پروانه تشکل و طی مراحل دریافت پروانه فعالیت است و پروانه فعالیت محسوب نمی‌شود.
تبصره ۲- جوانان متقاضی تأسیس تشکل میتوانند درخواست خود را برای بررسی و صدور اجازه تأسیس تشکل با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده به وزارت ورزش و جوانان ارایه کنند.
ماده ۱۵- پس از صدور اجازه تأسیس تشکل، هیأت موسس آن باید ظرف یک ماه مطابق اساسنامه خود نسبت به استقرار ارکان تشکل اقدام و اساسنامه و صورتجلسه مربوط به استقرار ارکان را تنظیم و برای تایید به دبیرخانه شورای ذیربط ارائه کند.
ماده ۱۶- اساسنامه تشکل باید دارای موارد زیر باشد:
الف – نام و عنوان و درصورت داشتن، عنوان اختصاری.
تبصره – عناوینی مانند سازمان که اختصاص به تشکیلات و ساختار دولتی و نهادهای حاکمیتی داشته باشد، نمی‌تواند در نامگذاری تشکل به‌کار گرفته شود.
ب – اهداف.
پ – موضوع فعالیت.
ت – مدت فعالیت.
ث – محدوده جغرافیایی و مرکز اصلی فعالیت.
ج – نحوه ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی.
چ – ارکان و تشکیلات، نحوه انتخاب، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیتهای آنها.
ح – نحوه تعیین صاحبان امضای مجاز.
خ – نحوه تغییر و تجدید نظر در مواد اساسنامه.
د – نحوه ارائه گزارش مالی و اجرایی به مراجع ذیربط و ذی‌نفعان.
ذ – نحوه اداره تشکل.
ر – میزان سرمایه اولیه.
ز – دورهزمانی تشکیل جلسات شورایعمومی و شورایمرکزیتشکل.
س – نحوه تامین منابع مالی تشکل.
ش – نحوه انحلال.
ص – مشخص ساختن وضعیت داراییها پس از انحلال.
ماده ۱۷- هیأت موسس، شورای مرکزی، دبیر یا عناوین معادل طبق اساسنامه تشکل، باید دارای شرایط عمومی زیر باشند:
الف – داشتن حداقل هجده سال سن تمام.
ب – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
پ – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ت – عدم وابستگی به احزاب، سازمانها وگروههای غیرقانونی.
ث – نداشتن محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب حکم دادگاه.
تبصره- هیأت موسس تشکل باید دارای حداقل پنج عضو باشد.
ماده ۱۸- دبیرخانه شورای ذیربط موظف است اقدامات اجرایی لازم را در زمان معین و در چارچوب این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن انجام دهد.
ماده ۱۹- پروانه فعالیت تشکلهایی که درخواست فعالیت در سطح ملی یا منطقه‌ای دارند در صورتی که اهداف و موضوع فعالیت‌شان به تشخیص شورای ملی از ماهیت ملی یا منطقه‌ای برخوردار باشد و توانایی آنها برای فعالیت در سطح مورد درخواست برای شورا احراز شود به طور موقت برای مدت دو سال صادر میشود و در صورتی که طی این مدت تشکلهای ملی در بیش از پنج استان و تشکلهای منطقه‌ای در بیش از یک استان فعالیت داشته باشند پروانه آنها به صورت چهارساله صادر شده و در غیر این صورت به تشکل استانی تبدیل می‌شوند.
ماده ۲۰- از تاریخ لازمالاجرا شدن این آیین‌نامه، پروانه فعالیت تشکلها در دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و شهرستانی صادر و عیناً جهت ثبت رسمی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال میشود.
تبصره- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اعلام دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و شهرستانی، درخصوص انتشار آگهی ثبت و تغییرات تشکلها اقدام کند.
ماده ۲۱- تقاضای ایجاد تشکلهای محلی که توسط حداقل سه نفر از اهالی بالای هجده سال ارایه میشود برای ثبت اطلاعات به بخشداری محل فعالیت ارایه میشود.
ماده ۲۲- بخشداریها موظفند پس از دریافت تقاضای ایجاد تشکل محلی نسبت به ثبت مشخصات فردی اعضا، موضوع فعالیت و نشانی محل فعالیت اقدام و پس از ثبت اطلاعات، تشکل یادشده می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند.
ماده ۲۳- به منظور تصمیمگیری و نظارت بر فعالیت تشکلهای بینالمللی موضوع ماده (۳) و نهادهای مدنی خارجی موضوع ماده (۵) کارگروهی مرکب از معاون وزارت کشور (رییس) و نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و حسب مورد دستگاه تخصصی مربوط تشکیل میشود.
ماده ۲۴- وظایف کارگروه موضوع ماده (۲۳) به شرح زیر است:
الف – بررسی و تصمیمگیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای انجمن‌های دوستی که تقاضای فعالیت برای توسعه روابط دوستانه بین ملت ایران با یک کشور خارجی در چارچوب دیپلماسی عمومی را دارند، اجازه و نحوه فعالیت سایر تشکلهای بینالمللی موضوع ماده (۳) و فعالیت تشکلهای متقاضی فعالیت در حوزه اتباع بیگانه.
ب – بررسی و صدور مجوز درخصوص فعالیت مشترک تشکلها با دولت‌ها، سفارتخانهها یا نهادهای مدنی خارجی موضوع ماده (۵)، دریافت هرگونه کمک یا عقد قرارداد با دولت‌ها، سفارتخانهها و نهادهای مدنی خارجی موضوع ماده (۵) و سایر نهادهای بینالمللی و دایر کردن شعبه و دفتر نمایندگی در خارج از کشور.
پ – بررسی و صدور مجوز در خصوص فعالیت نهادهای مدنی خارجی موضوع ماده (۵).
ت – نظارت بر فعالیت تشکلها و نهادهای موضوع ماده (۲۳) و اعلام نظر در مورد تخلفات و گزارش‌های رسیده از عملکرد آنها.
تبصره ۱- انجمن‌های دوستی موضوع این ماده تنها میتوانند در یک کشور فعالیت کنند و اعضای آنها نیز تنها میتوانند در یک انجمن، مسئولیت اصلی و رسمی داشته باشند.
تبصره ۲- تشکلهای بینالمللی موضوع ماده (۳) و همچنین سایر تشکلهایی که خواستار فعالیت موردی در سطح بینالمللی هستند برای انجام اقدامات موضوع بند (ب) این ماده باید پس از ارایه درخواست و دریافت مجوز مربوط اقدام کنند.
ماده ۲۵- نحوه حضور و عضویت تشکلها در مجامع بینالمللی، برقراری ارتباط با سفارتخانهها یا آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد، فعالیت با آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد با دعوت از شخصیت‌های خارجی و چگونگی اطلاعرسانی در این موارد به مراجع مربوط، در دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه تعیین میشود.
ماده ۲۶- درصورت تخلف تشکلهای موضوع ماده (۲۳) از انجام تکالیف مربوط به اطلاعرسانی و دریافت مجوز از کارگروه موضوع ماده (۲۳) یا انجام فعالیت در یک کشور بدون دریافت مجوز، کارگروه مذکور رسیدگی کرده و پساز استماع دفاعیه تشکل، حسباقتضا و متناسب با تخلف، به شرح زیر صدور رای میکند:
۱- تذکر کتبیو درج در پرونده با تعیینمهلت برایاصلاح وضعیت تشکل.
۲- تعلیق موقت پروانه فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه.
۳- درخواست انحلال تشکل متخلف از دادگاه صالح.
تبصره – کارگروه مذکور موظف است در زمان رسیدگی، از تشکل ذینفع برای حضور درجلسه و ارایه دفاعیات دعوت کند.
ماده ۲۷- نهادهای مدنی خارجی موضوع ماده (۵) برای فعالیت در ایران باید مدارک زیر را به کارگروه موضوع ماده (۲۳) ارایه و موافقت کارگروه مذکور را تحصیل کنند:
الف – درخواست کتبی با تعیین محدوده زمانی و مکانی حضور و فعالیت در ایران.
ب – اساسنامه و آگهی ثبت و ترجمه رسمی آن.
پ – موضوع فعالیت مورد نظر.
ماده ۲۸- کارگروه موضوع ماده (۲۳) پس از دریافت مدارک موضوع ماده (۲۷) نسبت به بررسی درخواست اقدام و ضمن احراز غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی بودن درخواستدهنده و عدم مغایرت فعالیت اعلامشده با قوانین و مقررات ایران تصمیمگیری میکند.
ماده ۲۹- تشکلها پس از دریافت پروانه فعالیت و ثبت آن، از حقوق زیر برخوردار می‌شوند:
الف – مشاوره، اظهارنظر و ارایه پیشنهاد راهکارها به دستگاههای اجرایی متناسب با تخصص و موضوع فعالیت تشکل.
ب – دیدهبانی و نظارت بر عملکرد سایر بخش‌های جامعه در زمینه فعالیت تخصصی خود.
پ – ارایه خدمات اجتماعی حسب تخصص و حوزه فعالیت.
ت – مشارکت در اجرای برنامهها و پروژههای دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و
سازمانهای بینالمللی مورد تایید کارگروه موضوع ماده (۲۳) و سایر دستگاههای ذیربط از طریق تفاهم یا عقد قرارداد با آنها.
ث – عقد تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعماز دولتی و غیردولتی داخلو خارج مطابق قوانین و مقررات جاری کشور.
ج – برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در جهت تحقق اهداف تشکل پس از کسب مجوز از مراجع قانونی مربوط.
چ – ارایه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد پایگاه اینترنتی و استفاده از سایر ابزارهای اطلاعرسانی و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ح – دادخواهی در مراجع قضایی، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوط.
ماده ۳۰- تشکل موظف است منابع تامین هزینه‌های خود را با رعایت ضوابط این آیین‌نامه در اساسنامه تعیین کند.
ماده ۳۱- تشکل موظف است دریافتها و پرداختهای خود را از طریق حساب بانکی صورت دهد و عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت کند.
ماده ۳۲- تقسیم اموال و مازاد درآمد تشکل در میان مؤسسان، اعضا و مدیران قبل از انحلال ممنوع است.
ماده ۳۳- تشکل موظف است امکان دسترسی بازرسان دبیرخانه شورای ذیربط را به اطلاعات و اسناد خود در حضور نماینده تشکل و صرفاً در محل دفتر تشکل فراهم کند.
ماده ۳۴- در صورتیکه دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و یا شهرستانی راسأ یا از طریق دستگاههای اجرایی تخصصی، تخلفات و یا خروج از شرایط تأسیس تشکل را احراز کند گزارش مستند مربوط را به شورای ذیربط ارایه میکند و این شورا پس از بررسی مدارک و مستندات ارایهشده و پس از استماع دفاعیه تشکل، حسب اقتضا و متناسب با تخلف، به شرح زیر صدور رای میکند:
۱- تذکر کتبی و درج در پرونده با تعیین مهلت برای اصلاح وضعیت تشکل.
۲- تعلیق موقت پروانه فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه.
۳- درخواست انحلال تشکل متخلف توسط شورای ملی از دادگاه صالح.
تبصره ۱- تشکلها میتوانند مراتب اعتراض خود را از تصمیم شورای شهرستان به شورای استان و از تصمیم شورای استان به شورای ملی ارایه کنند.
تبصره ۲- دبیرخانه شورای ذیربط موظف است در زمان رسیدگی به گزارش تخلف یا شکایت، از تشکل ذینفع برای حضور در جلسه و ارایه دفاعیات دعوت به عمل آورد.
ماده ۳۵- دستگاههای اجرایی موظفند به‌منظور تحقق اهداف این آیین‌نامه و کمک به توسعه مشارکت تشکلها در امور اجتماعی، نسبت به شناسایی و واگذاری تصدی‌ها و فعالیتهای اجتماعی قابل واگذاری دستگاه متبوع به تشکلها مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
ماده ۳۶- انحلال تشکل به دو شکل زیر صورت میپذیرد:
الف – انحلال اختیاری طبق شرایط مقرر در اساسنامه.
ب – انحلال اجباری در صورت رأی دادگاه صالح یا عدم امکان تطبیق وضعیت تشکل موضوع ماده (۳۹).
ماده ۳۷- کلیه تشکلهایی که قبل از لازمالاجراشدن این آیین‌نامه تأسیس شده‌اند، ظرف دو سال از تاریخ لازمالاجراشدن این آیین‌نامه باید نسبت به تطبیق وضعیت خود با این آیین‌نامه اقدام کنند.
ماده ۳۸- از تاریخ لازمالاجرا شدن این آیین‌نامه، تشکلهایی که به عنوان مؤسسات موضوع بند (۱۳) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قصد فعالیت در زمینه‌های تصریح شده در ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور -مصوب ۱۳۵۹- دارند در چارچوب احکام این آیین‌نامه از سازمان بهزیستی کشور پروانه فعالیت دریافت میکنند و به ثبت می‌رسند.
ماده ۳۹- دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن آن توسط وزارت کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و ابلاغ میشود.
معاون اول رئیسجمهور – اسحاق جهانگیری
