به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدامین مهدوی شایسته، متولد ۱۳۷۷ و ساکن تهران، با معلولیت مادرزادی در ناحیه هر دو پا، در ۱۳ آذر ۱۴۰۲ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه ۲۰۹ منتقل شد. او حدود سه ماه تحت بازجویی و فشارهای روحی و جسمی قرار داشت و سپس به بند ۴ زندان اوین منتقل شد. بر اثر عدم رسیدگی پزشکی، یکی از پاهای او دچار عفونت شدید شد. با پیگیری هم‌بندی‌ها به بیمارستان اعزام و تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما تنها یک هفته بعد به زندان بازگردانده شد.
مهدوی شایسته با اتهام «توهین به مقدسات» و «همکاری با اسرائیل» در دادسرای اوین تفهیم اتهام شد. دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، پس از دو جلسه در مرداد و شهریور ۱۴۰۳، حکم اعدام او را صادر کرد. شواهد پرونده به یک خشاب خالی و اسپری فلفل محدود بود و اعترافات تحت شکنجه مبنای صدور حکم قرار گرفت.
او در ۲۲ آذر به زندان قزل‌حصار منتقل شد و دیوان عالی کشور در ۷ خرداد ۱۴۰۴ حکم اعدامش را تأیید کرد. اتهام او بر اساس ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه اسرائیل وارد شده، اما شواهدی مبنی بر دسترسی به اسناد طبقه‌بندی‌شده ارائه نشده است.
در پرونده‌ای مشابه، آزاد شجاعی، زندانی سیاسی اهل سردشت، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و «انتقال تجهیزات ترور محسن فخری‌زاده» به اعدام محکوم شده است. این حکم اکنون در شعبه ۹ دیوان عالی کشور در حال بررسی است. دو متهم دیگر این پرونده، ادریس آلی و رسول احمد محمد، نیز با اتهامات مشابه به اعدام محکوم شده‌اند.
احمدرضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه با تابعیت سوئدی، از سال ۱۳۹۵ در زندان اوین به‌سر می‌برد. او در اردیبهشت ۱۴۰۴ دچار حمله قلبی شد اما رسیدگی پزشکی کافی دریافت نکرد. جلالی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و افشای اطلاعات هسته‌ای به اعدام محکوم شده و حکم او در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
اسماعیل فکری و محسن لنگرنشین، دو زندانی امنیتی دیگر، در ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ از زندان اوین به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند. این دو نفر هم‌اکنون در قرنطینه واحد ۳ این زندان نگهداری می‌شوند. اسماعیل فکری از سوی دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است. محسن لنگرنشین نیز با اتهامی مشابه مواجه است، اما تاکنون فقط حکم رد مال و جریمه نقدی برای وی صادر شده است. یک منبع نزدیک به پرونده این افراد به هرانا گفت که احتمال دارد لنگرنشین محکومیت‌های دیگری نیز داشته باشد که هنوز به صورت رسمی اعلام نشده‌اند.
اگرچه اتهام «جاسوسی» در قوانین داخلی جرم‌انگاری شده، اما در جمهوری اسلامی، سابقه استفاده ابزاری از این عنوان برای سرکوب مخالفان سیاسی و عقیدتی، تردیدهای جدی در مشروعیت چنین پرونده‌هایی ایجاد کرده است. در بسیاری از این موارد، متهمان از حق دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل مستقل، و مراقبت‌های پزشکی محروم بوده و تحت فشار و شکنجه وادار به اعتراف می‌شوند؛ اعترافاتی که مبنای صدور احکام سنگینی مانند اعدام قرار می‌گیرد.
حق حیات، بنیادی‌ترین حق انسانی است که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است. هیچ شرایطی، اعم از سیاسی، امنیتی یا فرهنگی، نمی‌تواند مشروعیت سلب این حق را توجیه کند. اعدام، برخلاف اصل کرامت انسانی، پایان بازگشت‌ناپذیر زندگی انسان است و پیامدهای اجتماعی، روانی و اخلاقی گسترده‌ای دارد.
در ایران، که دادگاه‌ها اغلب پشت درهای بسته و بدون رعایت استانداردهای بین‌المللی برگزار می‌شوند، مجازات اعدام در بسیاری موارد به ابزاری برای ایجاد رعب، خاموش کردن صدای منتقدان و تثبیت قدرت سیاسی بدل شده است. لغو فوری، بی‌قید و شرط مجازات اعدام، خواسته‌ای است مبتنی بر اصول بنیادین حقوق بشر که از سوی نهادها و مدافعان حقوق انسانی به‌طور مکرر مطرح شده است.
خبرگزاری هرانا | درخواست اعاده دادرسی محمدامین مهدوی شایسته پذیرفته شد – خبرگزاری هرانا
خبرگزاری هرانا | عدم رسیدگی پزشکی؛ گزارش جدید از شرایط احمدرضا جلالی در زندان اوین – خبرگزاری هرانا
خبرگزاری هرانا | گزارشی از آخرین وضعیت آزاد شجاعی در زندان ارومیه – خبرگزاری هرانا
