در بحبوحه تحولات اجتماعی و فرهنگی ایران، که خواسته‌های نوین شهروندان به‌ویژه زنان، بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهند، انتظار می‌رود قوانین موجود هم‌راستا با این دگرگونی‌ها تغیر و اصلاح شوند. با این حال، برخی از پیشنهادهای قانونی نه تنها پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه نیستند، بلکه در تضاد آشکار با شرایط امروز قرار دارند. یکی از مصداق‌های شاخص این ناهماهنگی، پیشنهاد کاهش سقف اجرایی مهریه به ۱۴ سکه است؛ طرحی که در ظاهر با عنوان سامان‌دهی دعاوی خانوادگی ارائه شده، اما در واقع به تضعیف یکی از معدود ابزارهای قانونی باقی‌مانده برای حمایت از زنان در ساختار نابرابر حقوق خانواده منجر می‌شود.
طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی برای کاهش سقف اجرایی مهریه، بیش از آنکه پاسخی سنجیده به چالش‌های حقوقی خانواده باشد، نشانگر رویکردی است مبتنی بر حذف صورت‌مسئله به‌جای مواجهه ریشه‌ای با آن. در ساختار فعلی حقوق خانواده در ایران، مهریه نهادی است که جایگاهی دوگانه دارد: از یک‌سو، به‌مثابه نهادی سنتی و مذهبی، بخشی از چارچوب ازدواج محسوب می‌شود، و از سوی دیگر، در بستر واقعیت‌های نابرابر حقوقی، برای بسیاری از زنان به تنها ابزار بازدارنده یا جبرانی در برابر تبعیض ساختاری تبدیل شده است.
در نظام حقوقی کنونی، زنان از دسترسی برابر به حقوقی چون طلاق، حضانت، خروج از کشور، و حتی تصمیم‌گیری درباره محل سکونت یا اشتغال برخوردار نیستند. این عدم توازن موجب شده است که مهریه، هرچند در ذات خود ابزاری کامل برای تحقق برابری جنسیتی نیست، درعمل نقش نوعی اهرم دفاعی را ایفا کند؛ ابزاری که نبود آن، در بسیاری از موارد، زنان را به کلی از امکان مذاکره یا ایستادگی در برابر فشارهای ناشی از روابط نابرابر محروم می‌سازد.
کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح هم‌زمان سایر نابرابری‌های حقوقی، به‌معنای تضعیف بیشتر موقعیت حقوقی زنان و تقویت بی‌پاسخ‌گویی ساختار مردمحور خانواده خواهد بود. این طرح نه به معنای حل بحران است، نه گامی در جهت تحکیم نهاد خانواده؛ بلکه بیش از هر چیز، تلاشی است برای کاستن از پیامدهای اقتصادی و قضایی اجرای مهریه، بدون پذیرش ریشه‌های حقوقی بحران. این در حالی است که در بسیاری از موارد، زنان برای دریافت مهریه خود نه به‌عنوان امتیاز، بلکه به‌مثابه آخرین سنگر در برابر فشارهای اقتصادی، طلاق اجباری، یا بی‌عدالتی‌های رفتاری، متوسل می‌شوند.
پاسخ قانون‌گذار به دشواری‌ها و نابرابری‌های موجود در نظام حقوق خانواده، نمی‌تواند صرفاً در حذف یا محدودسازی یکی از معدود ابزارهای حمایتی زنان خلاصه شود. مسیر اصلاح، از بازاندیشی در بنیان‌های حقوقی و ایجاد توازن ساختاری در دسترسی زنان و مردان به حقوق اساسی در خانواده می‌گذرد. هرگونه بازنگری در نهاد مهریه تنها زمانی معنا و مشروعیت می‌یابد که هم‌زمان با آن، اصلاحاتی بنیادین در حوزه‌هایی همچون حق طلاق، حضانت، اشتغال، و استقلال اقتصادی زنان نیز صورت گیرد. در غیاب این اصلاحات، کاهش یا حذف ضمانت اجرای مهریه تنها نقش حفاظتی آن را از میان برده و زنان را در برابر بحران‌های خانوادگی بی‌پناه‌تر خواهد ساخت.
واقعیت آن است که مهریه نه منشأ نابرابری است و نه راه‌حل نهایی آن؛ بلکه یکی از معدود ابزارهای جبرانی در ساختاری است که به شکل سیستماتیک، زنان را از حقوق برابر محروم کرده است. جایگزین‌کردن اصلاحات ساختاری با حذف مهریه، نوعی فرار از مواجهه با مسئله اصلی است؛ رویکردی که نه‌تنها به بهبود وضعیت موجود نمی‌انجامد، بلکه با تضعیف آخرین ابزار چانه‌زنی حقوقی زنان، بر آسیب‌پذیری آنان می‌افزاید. در جامعه‌ای که بسیاری از حقوق زنان در قالب قوانین یا سنت‌های نابرابر نادیده گرفته می‌شود، چنین تصمیماتی نه‌تنها به تقویت عدالت نمی‌انجامند، بلکه اقدامی در جهت تعمیق ناامنی حقوقی و روانی زنان است.
در نهایت، آنچه در قالب طرح کاهش مهریه پی‌گیری می‌شود، بیش از آنکه ناظر به منافع جمعی باشد، بازتاب دیدگاهی است که تمایلی به پذیرش تحولات اجتماعی، تغییر نقش زنان، و ضرورت بازنگری در ساختار خانواده ندارد. اما نمی‌توان با ابزارهای کهنه، به نیازهای جامعه‌ای در حال گذار پاسخ داد. اگر قانون‌گذار به‌راستی دغدغه کاهش تعارضات و تحکیم نهاد خانواده را دارد، راه آن نه محدودسازی حقوق زنان، بلکه بازآفرینی نهاد خانواده بر مبنای برابری، مشارکت مالی برابر، و احترام متقابل است.
از جمله راهکارهای اصلاحی مؤثر، می‌توان به جایگزینی مهریه با نوعی نظام مالی مشترک مبتنی بر اصل مشارکت برابر میان زن و مرد اشاره کرد؛ الگویی که در آن، درآمد خانواده نتیجه تلاش هر دو طرف تلقی می‌شود و کار خانگی نیز همچون فعالیت‌های اقتصادی بیرون از خانه، از ارزش‌گذاری قانونی و اقتصادی برخوردار است. این رویکرد نه به معنای حذف حمایت از زنان، بلکه گامی است در مسیر بازتعریف حمایت‌هایی منصفانه‌تر و متناسب با واقعیت‌های زندگی امروز؛ الگویی که کلیشه‌های سنتی و جنسیتی گذشته را کنار می‌گذارد.
در چنین مدلی، زن و مرد به‌عنوان شرکای برابر در تولید، مدیریت و بهره‌برداری از منابع خانوادگی شناخته می‌شوند؛ چه این مشارکت در قالب درآمدهای شغلی باشد و چه در قالب کار بی‌مزد و پنهان خانگی. به‌رسمیت شناختن حقوقی این نقش‌ها، افزون بر تقویت استقلال اقتصادی زنان، موجب بازتعریف ساختار روابط خانوادگی بر پایه شفافیت مالی، مسئولیت متقابل و گفت‌وگوی برابر خواهد شد. تنها در چنین چارچوبی است که می‌توان وابستگی به نهادهایی چون مهریه را کاهش داد، بی‌آن‌که جایگاه و امنیت حقوقی زنان در ساختار خانواده تضعیف شود.
