«از رؤیای رهایی تا واقعیت تبعیض (۲): پدیداری صهیونیسم و گذار آن به آپارتاید قومی–دینی»

از رویای رهایی تا واقعیت تبعیض
( ۲ )

«پدیداری صهیونیسم و گذار آن به آپارتاید قومی‌ـ‌دینی»
از رؤیای رهایی تا سراب راه‌حل‌ها

سیاوش قائنی

در بخش نخست این نوشتار، با عنوان «پدیداری صهیونیسم و گذار آن به آپارتاید قومی‌ـ‌دینی: از رؤیای رهایی تا سراب راه‌حل‌ها»، تحول ایدئولوژیک صهیونیسم و زمینه‌های گفتمانی شکل‌گیری بحران فلسطین را بررسی کردیم. اکنون در ادامه‌ی آن تحلیل، بخش دوم به بن‌بست‌های تاریخی و سیاسی‌ای می‌پردازد که تحت عنوان «راه‌حل» مطرح شده‌اند.

سراب راه‌حل‌ها:
درنگی بر بن‌بست تاریخی فلسطین

بیش از هفتاد و پنج سال از بنیانگذاری دولت اسرائیل می‌گذرد؛ دولتی که بر بستر نظم نوین پسااستعماری و با پشتیبانی قدرت‌های غربی، در سرزمینی شکل گرفت که پیش‌تر زیستگاه تاریخی مردم بومی فلسطین بود. این فرایند، از همان آغاز، با مقاومت مردمی گسترده روبه‌رو شد و به یکی از پایدارترین، پیچیده‌ترین، و ژرف‌ترین ستیزگری های  ژئوپولیتیکی در تاریخ معاصر بدل گشت. در این سالها، طرح‌ها و ابتکارات سیاسی پرشماری ـ از قطعنامه‌ی ۱۸۱ سازمان ملل در ۱۹۴۷ گرفته` تا توافق‌هایی چون کمپ دیوید، مادرید، اسلو و آناپولیس ـ برای حل بحران پیشنهاد شده اند، اما هیچ‌یک نتوانسته‌اند به تحقق پایدار عدالت یا پایان واقعی اشغال و تبعیض بینجامند.

برعکس، تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که بسیاری از این «راه‌حل‌ها»، در عمل ابزاری شده اند برای تثبیت ساختارهای نابرابر، ادامۀ اشغال و به‌حاشیه‌راندن خواسته‌های تاریخی فلسطینیان. این ساختارها، به‌ویژه در ادبیات آکادمیک معاصر، با مفاهیمی چون استعمار سکونتی (settler colonialism)، آپارتاید نژادی و تبعیض ساختاری واکاوی می‌شوند. پژوهشگرانی چون ایلان پاپه، نائومی کلاین و نورمصطفی ابوسلیمان نشان داده‌اند که بحران فلسطین ـ اسرائیل، صرفاً یک درگیری بر سر مرزها یا دولت‌سازی نیست، بلکه بخشی از پروژه‌ای سامان‌یافته برای بیرون راندن، هویت زدایی ملی و پاک‌سازی قومی است.

در این زمینه، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود: آیا اصولاً می‌توان از «راه‌حل سیاسی» در دل چنین ساختار کژبنیانی سخن گفت؟ یا این‌که خودِ گفتمان «راه‌حل»، به‌ویژه در نسخۀ دو دولتی، به نوعی سراب سیاسی تبدیل شده است ـ سرابی که نه تنها تحقق عدالت را به تأخیر می‌اندازد، بلکه با ادعای بی‌طرفی، به مدیریت بحران و مهار خشم عمومی در داخل و خارج یاری می‌رساند؟ این همان تحلیلی است که ادوارد سعید در نقد بنیادین خود بر روند اسلو نیز بدان اشاره کرده است.

با این‌همه، آن‌چه در ماه‌های اخیر در غزه رخ داده است  ـ از بمباران گسترده مناطق غیرنظامی گرفته تا نابودی کامل زیرساخت‌های زیستی و طرح‌های علنی برای کوچاندن اجباری فلسطینیان به کشورهای آفریقای شمالی یا آسیای شرقی ـ نشان می‌دهد که آن‌چه امروز در جریان است، دیگر تنها شکست یک «راه‌حل» نیست، بلکه تلاش برای پیش‌برد عملی گونه ای «راه‌حل نهایی» است: پاک‌سازی قومیِ کامل و حذف فیزیکی یک ملت از سرزمین خویش.

در چنین چشم‌اندازی، حتی گزینه هایی چون «دولت واحد دموکراتیک» نه تنها دور از دسترس، بلکه در سایه‌ی تبهکاری بی پایان و نبود ارادۀ جهانی برای توقف آن، به رؤیاهایی در تنگنای زبان تحلیل تبدل شده‌اند.

هدف این مقاله، نه رونماییِ نسخه‌ای حاضر و آماده برای حل بحران، بلکه گشودن فضایی برای درنگ دوباره پیرامون خود مفهوم «راه‌حل» و همچنین هشداری است نسبت به این امکان دهشتناک که شاید روزی، در شرایط نبود واکنش مؤثر جهانی، از فلسطین نه به‌عنوان مسئله‌ای حل نشدنی، بلکه به‌عنوان خاطره‌ای از یک ملت فراموش‌شده یاد شود.

فصل اول: «راه حل دو دولتی»

بخش اول:  تولد، پاگرفتن و شکست تاریخی «راه‌حل دو دولتی»

۱ـ  از سرپرستی بریتانیا تا قطعنامۀ ۱۸۱:

 ریشه‌های استعماری تقسیم سرزمین

صورت‌بندی‌های اولیه آنچه بعدها به‌عنوان «راه‌حل دو دولتی» شناخته شد، نه در گفت‌وگوهای صلح و توافق طرفین، بلکه در بطن طرح های استعماری قدرت‌های بزرگ و منطق سامانبخشی امپریالیستی شکل گرفت. برخلاف تصور رایج که مسئلۀ فلسطین را تنها ستیزگری قومی ـ ملی بر سر زمین و هویت می‌بیند، این بحران از بینان در همپیوندی پیچیده با مداخلات استعماری، سیاست‌های جمعیتی، و مقاومت بومی شکل گرفته است.

۱.۱ –  توافق سایکس– پیکو و آماده‌سازی صحنه تقسیم

خاستگاه نظم استعماری مدرن در خاورمیانه به سازش محرمانۀ سایکس – پیکو (۱۹۱۶  (بازمی‌گردد؛ سازشی میان بریتانیا و فرانسه، با رضایت روسیه تزاری، که برای تقسیم سرزمین‌های امپراتوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول طراحی شد. گرچه این سازش در عمل به‌صورت کامل اجرایی نشد، اما ساختار جغرافیایی و سیاسی منطقه را به‌گونه‌ای شکل داد که زمینه را برای رخنه گری استعماری در فلسطین و صدور بیانیه بالفور فراهم ساخت.

۱.۲ –  وعده «بالفور» و آغاز طرح استعماری مهاجرتی

در سال ۱۹۱۷، دولت بریتانیا در بیانیه‌ی بالفور، به‌طور رسمی از برپایی یک «خانه ملی برای قوم یهود» در سرزمین فلسطین پشتیبانی کرد؛ بی انکه با اکثریت قاطع ساکنان این سرزمین یعنی عرب‌های مسلمان و مسیحی رایزنی انجام گرفته باشد.

«بیانیه بالفور» تنها یک وعده دیپلماتیک نبود، بلکه بخشی از راهبرد ژئوپلیتیکی بریتانیا برای مهار زدن به قدرت عثمانی و دستیابی به یک پایگاه راهبردی در شرق مدیترانه بود. از سال ۱۹۲۰، با آغاز سرپرستی رسمی بریتانیا بر فلسطین، مهاجرت یهودیان اروپایی افزایش یافت و هم‌زمان، نهادهای صهیونیستی از حمایت سیاسی، نظامی و اقتصادی لندن برخوردار شدند. این سیاست‌شکاف‌های اجتماعی، تضادهای هویتی، و پایداری سیاسی در سرزمین فلسطین را تشدید کرد.

طرح‌هایی نظیر گزارش کمیسیون پیل (۱۹۳۷) که نخستین‌بار ایدۀ تقسیم فلسطین به دو دولت را مطرح کرد، بازتابی از همین بحران ژرف بود؛ اما این طرح‌ها به‌دلیل نامتوازن ‌بودن و نادیده‌گرفتن حقوق اکثریت بومی، با مخالفت قاطع فلسطینیان روبه‌رو شد.

۱.۳ –  تقسیم ۱۹۴۷ و فاجعه ۱۹۴۸ (نکبه)

قطعنامه‌ی ۱۸۱؛

زایش یک بحران از دل سازوکار استعماری

در سال ۱۹۴۷، پس از اعلام ناتوانی بریتانیا در اداره سرزمین فلسطین، سازمان ملل متحد` کمیتۀ ویژه ای موسوم به “یون اسکوپ”  ((UNSCOP  را مأمور بررسی وضعیت این سرزمین کرد. این کمیته دربرگیرندۀ نمایندگانی از یازده کشور (از جمله ایران، هند، سوئد و کانادا) بود. پس از بررسی‌های میدانی و نشست های پرشمار، دو دیدگاه در کمیته شکل گرفت:

• اکثریت (۸ کشور): پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو دولت یهودی و عربی؛
• اقلیت (ایران، هند و یوگسلاوی): برپایی یک دولت فدرال با حقوق برابر برای اعراب و یهودیان.

بر پایۀ نظر اکثریت، قطعنامۀ ۱۸۱ نگاشته شد. با این حال، تصویب آن در مجمع عمومی سازمان ملل آسان نبود. در دو دورِ نخستِ رأی‌گیری` به دلیل آراء ممتنعِ بالا به نتیجه نرسید. در این وضعیت، ایالات متحده و بریتانیا وارد عمل شدند تا تصویب قطعنامه را تضمین کنند.

دولت هری ترومن، با همکاری لندن، به‌شکل علنی و پشت‌پرده کشورهایی چون هاییتی، لیبریا و فرانسه را تحت فشار قرار داد. به برخی وعده وام و یاری اقتصادی داده شد، و برخی دیگر  ـ به‌ویژه کشورهای کوچک آمریکای لاتین ـ تهدید به قطع حمایت شدند. در نتیجه، در سومین دور رأی‌گیری در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷، قطعنامه با ۳۳ رأی موافق، ۱۳ مخالف و ۱۰ ممتنع به تصویب رسید.

مفاد اصلی قطعنامه عبارت بود از:

• ۵۶٪ از خاک فلسطین به دولت یهودی واگذار شود؛
• ۴۴٪ به دولت عربی فلسطینی؛
• بیت‌المقدس تحت مدیریت بین‌المللی قرار گیرد.

این در حالی بود که در آن زمان، یهودیان تنها یک ‌سوم جمعیت فلسطین را تشکیل می‌دادند و کمتر از ۶٪ از اراضی را در اختیار داشتند، در حالی که اعراب اکثریت مطلق جمعیت و مالک زمین بودند.

پرسشی بنیادین از آن زمان تا امروز پابرجاست:

چگونه یک اقلیت مهاجر، بدون برخورداری از اکثریت جمعیتی و مالکیت سرزمینی، سزاوار دریافت بیش از نیمی از خاک فلسطین شناخته شد؟

پاسخ` نه در منطق حقوقی، بلکه در ارادۀ سیاسی قدرت‌های استعماری و موازنه ژئوپلیتیکی دوران نهفته است. قطعنامه ۱۸۱` نه راه‌حلی عادلانه، بلکه نتیجه مهندسی سیاسی و فشار قدرت‌های بزرگ بود.

مخالفت ایران و هشدار تاریخی عدل

ایران یکی از سه کشوری بود که به قطعنامۀ تقسیم رأی منفی داد. منصورالسلطنه عدل، نماینده ایران در مجمع عمومی، با لحنی قاطعانه آن را ناعادلانه خواند و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. او در نطقی تاریخی گفت:

«با اقدام به این امر، شما اجاق ملی برای یهودی‌ها درست نخواهید کرد، بلکه اجاقی به‌وجود خواهید آورد که زیر خاکستر آن، همیشه آتشی که نه تنها خاورمیانه` بلکه صلح عالم را نیز تهدید می‌کند، روشن خواهد بود.»

امروز، با گذشت بیش از هفتاد سال، روشن است که این هشدارِ ژرف، نه فقط درست، بلکه پیش‌گویانه بوده است. قطعنامۀ ۱۸۱` نه صلح آورد و نه عدالت، بلکه به آوارگی میلیون‌ها فلسطینی و آغاز یک بحران ریشه دار و پرهزینه انجامید، که هنوز هم عامل تاثیر گذار بر خاورمیانه و نظم بین‌المللی بشمار می رود.

فاجعه‌ی ۱۹۴۸ (نکبه)

از قطعنامه تا اشغال: بی‌اعتنایی نظام‌مند به حقوق بین‌الملل

با تصویب قطعنامۀ ۱۸۱، رهبران صهیونیستی ظاهراً آن را پذیرفتند، اما در عمل` از اواخر سال ۱۹۴۷، گروه‌های شبه‌نظامی صهیونیستی چون «هاگانا»، «اتسل» و «لحی» یک رشته عملیات‌هدفمند برای پاک‌سازی قومی را آغاز کردند. این رشته عملیات‌با هدف بیرون راندن شهروندان عرب از مناطق استراتژیک و به وجود آوردن واقعیت میدانی برای بنیانگذاری دولت یهودی انجام شد. تا پیش از برپایی رسمی دولت اسرائیل در ۱۴ ماه مه ۱۹۴۸، بیش از ۲۰۰٬۰۰۰ فلسطینی از خانه‌های خود رانده شده بودند (Pappé, ۲۰۰۶).

با اعلام استقلال اسرائیل، جنگی گسترده میان این کشور با کشورهای عربی )مصر، سوریه، اردن، لبنان و عراق) آغاز شد. نتیجۀ این جنگ، نه تنها پایگیرتر شدن موقعیت اسرائیل در مناطق واگذار شده، بلکه گسترش مرزهای اشغال تا بیش از ۷۸٪ از سرزمین تاریخی فلسطین بود ـ یعنی بیش از ۲۲٪ بیشتر از آنچه قطعنامۀ ۱۸۱ مقرر کرده بود. مناطق باقی‌مانده به شکل زیر درآمد:

• کرانه باختری به تصرف اردن درآمد؛
• نوار غزه تحت کنترل مصر قرار گرفت؛
• بیت‌المقدس دوپاره شد ـ بخش باختری زیر کنترل اسرائیل و بخش خاوری در اختیار اردن.

این اقدامات خشونت‌بار و گسترش ایدئولوژی‌های افراطی، بستر را برای سربرداشتن جریان‌های سیاسی تندرو فراهم کرد. از جمله حزب «حرُت»(Herut) ـ”آزادی”ـ، به رهبری مناخیم بگین، بعنوان میراث خوار گروه شبه‌نظامی «ایرگون» بینان گذاری شد. این روند نگران‌کننده، با واکنش جدی روشنفکران یهودی آمریکا روبرو گردید. از آن میان و به ویژه می توان به نامه سرگشادۀ آلبرت اینشتین و هانا آرنت و گروهی از روشنفکران اشاره کرد. آنها´ در نامه خود که در ۴ دسامبر ۱۹۴۸ در «نیویورک تایمز» منتشر گردید، هشدار دادند که چنین جریان‌هایی می‌تواند مسیر صهیونیسم را به سمت فاشیسم بکشاند.

چکیده ای از نامۀ اعتراضی اینشتین و هانا آرنت به نیویورک تایمز

آلبرت اینشتین، هانا آرنت و ۲۵ تن از روشنفکران، دانشمندان و کنش گران بنام یهودی در نامه خود به پیدایی جریان‌های فاشیستی در دولت نوپای اسرائیل هشدار دادند. روی سخن مستقیم این هشدار به حزب نوبنیان «حرُت» بود؛ حزبی که آن را´ نویسندگانِ نامه´ دنبالۀ بی واسطۀ گروه  شبه ‌نظامی و تروریستی «ایرگون» (Irgun Zvai Leumi)  معرفی کردند.

نکته‌ی درخور درنگ آن‌که´ همین حزب حرُت، در سال ۱۹۸۸، با رفتن در ترکیب ائتلافی از احزاب راست‌گرا، به «حزب لیکود» تبدیل شد ـ حزبی که امروزه به‌عنوان حزب بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر کنونی اسرائیل، شناخته می‌شود. به‌عبارت دیگر، ریشه‌های ایدئولوژیک لیکود در جریان‌هایی نهفته است که از همان آغاز، با ابزار خشونت، برتری‌طلبی نژادی و ترور سیاسی، راه خویش را هموار کردند.

نامه با هشدار نسبت به سفر سیاسی بگین به آمریکا آغاز می‌شود؛ سفری که هدفش جلب پشتیبانی مالی و سیاسی یهودیان آمریکایی برای تقویت موقعیت حزب حرُت در انتخابات اسرائیل بود. نویسندگان پافشاری می‌کنند که بگین´ نمایندۀ اندیشگری فاشیستی و شوونیستی است و پشتیبانی از او به‌معنای پشتیبانی از کژروی خطرناک در پروژه‌ی صهیونیستی است.

در بخشی از نامه، به تبهکاری خونبار دیر یاسین به‌عنوان نمونه‌ای از عملکرد این جریان اشاره می‌شود: در ۹ آوریل ۱۹۴۸، گروه‌های ایرگون و لحی به روستای عرب‌نشین دیر یاسین ـ که نه تهدیدی نظامی بشمار می رفت و نه نقشی در  درگیری ها ـ حمله کردند و حدود ۲۴۰ تن از مردان، زنان و کودکان ساکن این روستا را به شکل دلخراشی کشتند. بازماندگان این همه کشی برای نمایش خواری مردم عرب در خیابان‌های اورشلیم گردانده شدند. با وجود محکومیت گسترده در جامعۀ یهودی و پیام عذرخواهی رسمی «آژانس یهود» به ملک عبدالله، تروریست‌ها´ نه‌تنها از این کشتار ابراز پشیمانی نکردند، بلکه آن را با افتخار در بوق کردند و خبرنگاران خارجی را فراخواندند تا از اجساد و ویرانی‌ها بازدید کنند.

نامه با هشدار نسبت به شیوه‌های فاشیستی این حزب´ ادامه می‌یابد: ترویج ملی‌گرایی افراطی، پیوند ایدئولوژی مذهبی با برتری‌طلبی نژادی، سرکوب کارگران و تلاش برای نابودی اتحادیه‌های مستقل. نویسندگان یادآور می‌شوند که اعضای این جریان در دوران سرپرستی بریتانیا، با ایجاد حکومت وحشت در جامعۀ یهودی فلسطین، آموزگاران منتقد را کتک زده اند و والدینی را که از پیوستن فرزندان‌شان به این گروه‌ها جلوگیری کرده بودند، کشته اند.

در پایان، امضاکنندگان از مردم آمریکا می‌خواهند که فریب تبلیغات سیاسی این جریان را نخورند و از هرگونه پشتیبانی مالی، سیاسی یا اخلاقی از حزب حرُت خودداری کنند. آنان هشدار می‌دهند که سربرداشتن این حزب، نشانۀ بازتولید فاشیسم در کالبدی نوین و در بستری تازه است، و ایستادگی در برابر آن وظیفۀ اخلاقی همۀ شهروندان آزاده´ به‌ویژه یهودیان است.

ترجمه و متن کامل نامه نامه-البرت-انیشتن به فارسی در این لینک

موج آوارگی و سیاست عدم بازگشت

در جریان جنگ ۱۹۴۸، بیش از ۷۰۰٬۰۰۰ فلسطینی دیگر آواره شدند. این موج دوم آوارگی همراه بود با وبرانی صدها روستا و مصادرۀ گستردۀ املاک فلسطینیان، که در حافظۀ جمعی و تاریخی این مردم به‌عنوان «نکبه» (فاجعه) نقش بست ـ چرخشگاهی که سرنوشت این ملت را برای نسل‌ها دگرگون ساخت  .(Khalidi, 1992

پس از جنگ، اسرائیل  به طور رسمی سیاست جلوگیری از بازگشت آوارگان را در پیش گرفت. با تصویب «قانون اموال غایبان»، املاک آوارگان به‌طور رسمی مصادره شد و بسیاری از روستاها کاملاً ویران گردید و به‌جای آن‌ها شهرک‌های یهودی ساخته شد. این روند در تضاد با مفاد قطعنامۀ ۱۹۴ سازمان ملل (۱۹۴۸) بود که خواستار بازگشت آوارگان یا پرداخت غرامت به انها بود. قطعنامۀ یاد شده هرگز از سوی اسرائیل به اجرا در نیامد.

جمع‌بندی: از تقسیم ظاهری تا اشغال واقعی

سال های ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸ ´ نه‌تنها یک دورۀ تقسیم سرزمینی، بلکه آغاز فرایند پیاپی اشغال، پاک‌سازی، آوارگی و تغییر واقعیت میدانی بود. آنچه در ظاهر به‌عنوان تقسیمی دوطرفه معرفی شد، در عمل به سود یک ‌طرف و با حذف روشمند طرف دیگر انجام شد. این الگو ـ با تثبیت اشغال از راه جنگ، شهرک‌سازی، تا انکار هویت و حقوق بازگشت ـ تا امروز نیز ادامه یافته است.

«نکبه» تنها خاطره‌ای تاریخی نیست، بلکه حقیقتی است زنده´ که همچنان وجدان جهانی را به چالش می‌کشد.

تثبیت اشغال و سیاست عدم بازگشت

پس از جنگ، اسرائیل به‌صراحت بازگشت آوارگان فلسطینی را ممنوع کرد و با تصویب «قانون اموال غایبان»، املاک آنان را مصادره نمود. صدها روستای فلسطینی ویران شد و شهرک‌های یهودی‌نشین جای آن‌ها را گرفت. در حالی‌که سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ی ۱۹۴ خواستار بازگشت آوارگان یا پرداخت غرامت شده بود، این قطعنامه نیز هرگز اجرایی نشد (UNGA Resolution 194, 1948).

نقش افراط‌گرایی در پیچیدگی منازعه

در واکاوی پیامدهای نکبه، نمی‌توان نقش افراط‌گرایی برخی رهبران عرب و تاثیر آن بر تشدید تنش‌ها را نادیده گرفت. مفتی اعظم بیت‌المقدس، حاج امین الحسینی، که در دهه‌های ۴۰ـ ۱۹۳۰ به نمادی از پایداری مذهبی و سیاسی علیه پروژۀ صهیونیستی تبدیل شده بود، روابطی با رژیم نازی داشت و حتی در سال ۱۹۴۱ با آدولف هیتلر دیدار کرد. مواضع تندروانه اش، همانند  «ریختن یهودیان به دریا»، که در تبلیغات رادیویی مطرح می‌شد، از سوی صهیونیست‌های افراطی موضع و دیدگاه همۀ مردم فلسطین جا زده می شد و برای توجیه خشونت‌ها و مشروع‌نمایی پاک‌سازی قومی مورد بهره برداری قرار می گرفت.

این پیوند میان پاره ای از رهبران عرب با فاشیسم، به ابزاری برای فرار صهیونیست‌های افراطی از مسئولیت جنایاتشان تبدل شد.

(Achcar, 2010; Mallmann & Cüppers, 2010)

۱.۴ ـ  «استعمار از طریق تقسیم»

با این رویکرد، قطعنامه ۱۸۱ را می‌توان نخستین چارچوب رسمی «طرح دو دولتی» دانست. اما´ واقعیت آن بود که این تقسیم، در خدمت پابرجا کردن چیرگی  استعماری جدید صورت گرفت ـ تقسیمی از بالا، بدون خشنودی مردمان بومی و بدون سازوکارهای اجرای عادلانه. بسیاری از پژوهشگران، از جمله راسکوئه، پاپه و رابرت ویتز، این روند را «استعمار از طریق تقسیم» نامیده‌اند: فرآیندی که در آن، ایدۀ صلح به پوششی برای تحمیل سلطه‌ی نابرابر بدل می‌شود.

۱.۵ ـ تفاوت بنیادین با «طرح دو دولتی» پس از اسلو

نکته‌ی کلیدی در درک و دریافت منطق دوگانۀ «راه‌حل دو دولتی» آن است که اگرچه قطعنامه ۱۸۱ آغازگر منطق تقسیم بود، اما´ آنچه امروز به‌عنوان «راه‌حل دو دولتی» شناخته می‌شود، بازتعریفی دیرهنگام از همان ایده بر بستر اشغال، مهاجرت معکوس، شهرک‌سازی و پابرجایی نظم قدرت پس از ۱۹۴۸ و به‌ویژه پس از اشغال کرانه باختری و غزه در سال ۱۹۶۷ است. این جداسازی برای واکاوی دوگانگی های درونی و تاریخیِ راه‌حل‌های پیشنهادی´ بسیار ضروری است.

از اسلو تا انتفاضه دوم: تثبیت اشغال در پوشش صلح

بررسی تحلیلی روند گفتگوهای صلح، فروپاشی طرح دو دولت و پیامدهای ساختاری آن برای فلسطین ـ

توافق‌نامه‌های اسلو، که در دهه ۱۹۹۰ میلادی به‌عنوان چرخشگاهی در روند صلح خاورمیانه معرفی شدند، در نگاه نخست´ پیام امید بخشی بود برای پایان دادن به یکی از پیچیده‌ترین ستیزه های سدۀ بیستم. اما سه دهه پس از امضای این توافق نامه، آنچه به چشم می خورد، نه صلحی پایدار است، نه دولتی مستقل برای فلسطینیان، بلکه وضعیتی از اشغال جاافتاده، فرمانروایی نیم‌بند و جغرافیایی تکه‌تکه‌شده که زیر کنترل کامل اسرائیل عمل می‌کند. در این متن، به بررسی ریشه‌ها، ساختار، ناکامی‌ها و پیامدهای عینی طرح اسلو پرداخته می‌شود.

۱ –  زمینه‌های تاریخی و سیاسی شکل‌گیری پیمان اسلو

پیمان اسلو در شرایطی به امضاء رسید که فضای جهانی و منطقه‌ای دستخوش تحولات بنیادین شده بود:

• پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی، آمریکا را به قدرت بی‌رقیب تبدیل کرده بود.
• انتفاضه اول فلسطین (۱۹۸۷–۱۹۹۳) نشان داد که اشغال نظامی دیگر بدون هزینه نیست.
• سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) در تبعید و انزوا قرار داشت و با ریزش مشروعیت درونی روبرو شده بود.
• اسرائیل با فشارهای فزاینده جهانی به‌خاطر اشغالگری مستقیم و گسترش شهرک‌سازی رویاروی بود.

بر بستر چنین زمانه ای، گفت وگوهایی محرمانه در اسلو (نروژ) میان نمایندگان ساف و اسرائیل` با میانجی‌گری نروژ و پشتیبانی ضمنی آمریکا آغاز شد که در سال ۱۹۹۳ به امضای توافق‌نامه اسلو ۱ و در ۱۹۹۵ به اسلو ۲ انجامید.

۲ –  پیمان اسلو و طرح دو دولت: امید یا سراب

پیمان اسلو بر پایۀ اصلِ «صلح در ازای سازش» طراحی شد. در این چارچوب، سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناخت، در حالی که اسرائیل صرفاً متعهد شد در آینده، مذاکراتی را پیرامون مسائل مربوط به وضعیت نهایی ـ از جمله حق بازگشت آوارگان، وضعیت بیت‌المقدس و تعیین مرزها ـ برگزار کند؛ بی‌آن‌که هیچ‌گونه الزام حقوقی برای پایان دادن به اشغال سرزمین‌های فلسطینی یا توقف روند شهرک‌سازی بر عهدۀ خود بپذیرد

تقسیم‌بندی مناطق

بر پایۀ این سازش ها، کرانه باختری به سه منطقه تقسیم شد:

• منطقۀ  A۱۸٪: تحت کنترل مدنی و امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین.
• منطقه B۲۱٪ : اداره مدنی با فلسطینی‌ها، اما کنترل امنیتی با اسرائیل.
• منطقه C ۶۱٪ : به‌طور کامل زیر کنترل مدنی و نظامی اسرائیل.

این تقسیم بندی، در عمل کرانۀ باختری را به جزیره هایی تبدیل کرد که با دیوارهای حائل، جاده‌های مخصوص شهرک‌نشینان و ایست‌های بازرسی نظامی از هم جدا شده‌اند.

۳ –  ساختار قدرت و محدودیت‌های دولت خودگردان:

از وعده دولت تا مدیریت اشغال

تشکیلات خودگردان فلسطین (PA) که بر پایۀ توافق های اسلو به‌عنوان یک نهاد موقت برای دولت‌سازی برپا شد، در عمل به ساختاری نیمه‌فرمانروا و وابسته تبدیل شد. این تشکیلات´ نه تنها فاقد مؤلفه‌های بنیادین فرمانروایی بود، بلکه کارویژه‌های آن رفته رفته به مدیریت بحران، سرکوب ناخشنودی‌ها و تضمین ثبات برای طرف اشغالگر محدود شد.

فقدان حاکمیت واقعی

برخلاف عنوان «خودگردان»، این نهاد از کنترل بر عناصر پایه‌ای حاکمیت بی‌بهره است:

• مرزها، گذرگاه‌ها و فضای هوایی و دریایی به‌کلی در اختیار اسرائیل باقی مانده است؛
• دولت خودگردان ارتش مستقل ندارد و نیروهای امنیتی آن تنها در هماهنگی با اسرائیل اجازۀ فعالیت‌ دارند؛
• ورود و خروج کالا و افراد به مناطق تحت مدیریت تشکیلات خودگران در گروی موافقت یا نظارت نهادهای اسرائیلی است.

از این رو، بسیاری از پژوهشگران´ این ساختار را گونه ای «اداره‌ی داخلی تحت اشغال» می‌دانند که نه توان اعمال اراده سیاسی مستقل دارد، نه اختیار اعمال حق حاکمیت کلاسیک.

وابستگی اقتصادی و شکنندگی مالی

اقتصاد تحت مدیریت تشکیلات خودگردان´ وابسته به کمک‌های خارجی و در برابر دگرگونی های سیاسی به‌شدت آسیب‌پذیر است. اسرائیل همچنان کنترل مالیات‌های جمع‌آوری‌شده را در اختیار دارد و در مواردی پرشمار، از این اهرم برای گوشمالی سیاسی یا اعمال فشار بهره برداری کرده است. افزون بر آین، کمک‌های بین‌المللی، به‌ویژه از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا، نه برای توانمندسازی نهادهای فلسطینی، بلکه عمدتاً برای پابرجا کردن نظم موجود و جلوگیری از فروپاشی اداری صرف شده‌اند.

این وابستگی، پایه های استقلال تصمیم‌گیری دولت خودگردان را به‌شدت سست و ناتوان´ و آن را در عمل به یک نهاد بوروکراتیک مصرف‌کننده بدل کرده است، و نه یک دولت توسعه‌گرا یا مقاومتی.

همکاری امنیتی با اسرائیل: از ابزار مقاومت تا بازوی کنترل

یکی از جنبه‌های کلیدی، حرف بردار وچالش‌برانگیزِ ساختار دولت خودگردان، به همکاری امنیتی آن با اسرائیل بر می گردد. این همکاری، که به‌ویژه پس از جدایی غزه و کرانه باختری در سال ۲۰۰۷ تشدید شد، در نگاه بسیاری از فلسطینیان، نه برای دفاع از جامعه‌ی فلسطینی، بلکه برای پاسداری از امنیت اشغالگر و مهار کردن نیروهای مقاومت ارزیابی می‌شود.

پژوهش ها و گزارش‌های میدانی، از جمله مواردی همچون عملیات گستردۀ نیروهای تشکیلات خودگردان در اردوگاه جنین در سال ۲۰۲۳ ، بازنمای آنست که این همکاری‌ها´ نه‌تنها مشروعیت نهاد خودگردان را در نزد مردم بی اعتبار کرده است، بلکه چونان ابزاری در خدمت سرکوب اعتراض ها بشمار می رود. گزارش‌هایی نه اندک شمار از بازداشت کنشگران سیاسی، روزنامه‌نگاران مستقل، و اعضای گروه‌های مقاومت از سوی نیروهای امنیتی فلسطینی´ در منطقه های زیر کنترل تشکیلات خودگردان، به نقش آفرینی اش رنگ خاصی می بخشد.

در این زمینه، ساختار امنیتی تشکیلات خودگردان، نه همچون نهادی نگهبان منافع مردم، بلکه به‌عنوان میانجی نظم استعماری، به‌ویژه در مناطق A و B، عمل می‌کند.

فساد ساختاری و کاهش مشروعیت مردمی

تشکیلات خودگردان´ نه‌تنها از نظر کارکردی، بلکه از نظر اخلاقی و اجتماعی نیز دچار بحران مشروعیت است. نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهد که اکثریت قاطع مردم فلسطین این نهاد را فاسد، ناکارآمد و وابسته می‌دانند.

برای نمونه، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۸۷٪ از فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه اعلام کردند که دولت خودگردان فاسد است و ۷۸٪ خواستار کناره گیری محمود عباس بودند. این وضعیت نابسامان´ در شرایط نبود روندهای انتخاباتی منظم، تمرکز قدرت در دست های یک جرگۀ کوچک و حذف نهادهای دموکراتیک و نظارتی تشدید شده است.

پاسخ‌گو نبودن، برگزار نکردن انتخابات سراسری از سال ۲۰۰۶ تاکنون و ادامۀ حکومت با فرمان‌های ریاستی، ساختار دولت خودگردان را از مشارکت مردمی تهی ساخته و فاصله آن با توده‌های فلسطینی را افزایش داده است.

۴ –  انتفاضه دوم، فروپاشی امید:  و سقوط «سراب اسلو»

شکست گفتگو های کمپ‌دیوید در سال ۲۰۰۰، به‌ویژه بر سر دو مسئلۀ کلیدی ـ یعنی حق بازگشت آوارگان و وضعیت بیت‌المقدس ـ نه‌تنها روند گفتگوهای صلح را به بن‌بست کشاند، بلکه موجی فراگیر از ناامیدی را در میان جامعه‌ی فلسطینی دامن زد. این ناامیدی´ اما تنها و تنها رهآوردِ ناکامیِ یک دور از نشست ها نبود، بلکه ریشه اش در تجربۀ زیستۀ فلسطینیان در هفت سال پس از اسلو بود؛ تجربه‌ای تلخ که به گسترش شهرک‌سازی، به افزایش ایست‌های بازرسی، به ساخت دیوارهای جدا کننده و به تکه‌تکه‌شدن سرزمین به منطقه های جمعیتی جدا از هم، چشم داشت.

بر بستر چنین شرایطی، انتفاضه دوم (۲۰۰۰ـ ۲۰۰۵) نه تنها واکنشی به شکست یک نشست دیپلماتیک، بلکه عصیان جمعی علیه مجموعه‌ای از ساختارهای ناکارآمد و سرکوب‌گر بود؛ یعنی از نظام اشغالگر اسرائیلی گرفته تا ساختار ناکارآمد ناشی از توافق اسلو. برخلاف انتفاضه اول که بطور عمده خصلتی مردمی و مدنی داشت، این انتفاضه´ تحت‌تأثیر خشونت روشمند ارتش اسرائیل و واکنش‌های تندتر جوانان فلسطینی، به سرعت جنبه‌ی نظامی به خود گرفت و با هزینه‌های انسانی و ویرانی‌های گسترده همراه شد.

آنچه پس از این مرحله باقی ماند، تردیدی عمیق در کارآمدی پروژه‌ی اسلو بود: ساختاری که نه‌تنها نتوانسته بود استقلالی به بار بیاورد، بلکه خود به ابزار مدیریت اشغال و بی جان شدن مقاومت بدل شده بود.

۵ –  واکنش‌ها و نقدها: روایت‌های داخلی و بین‌المللی

از همان آغاز، بسیاری از نخبگان و اندیشمندان فلسطینی و بین‌المللی به اسلو اعتراض کردند:

• حنان عشراوی: «هر کس مفاد اسلو را بخواند، می‌فهمد عرفات خودکشی سیاسی کرد.»
• ادوارد سعید: اسلو را «بسته‌بندی دیپلماتیک اشغال» می‌نامید و می‌گفت: «بیت‌المقدس را از غزه و کرانه جدا کردند و همه را به بازداشتگاه بزرگ تبدل کردند.»
• ایلان پاپه (مورخ اسرائیلی): اسلو را چارچوبی حقوقی برای استعمار سکونت‌محور توصیف کرد.

۶ –  وضعیت امروز: نه صلح، نه دولت

فروپاشی عملی طرح دو دولت و تثبیت ساختار استعمارگر

بیش از سه دهه پس از امضای سازش‌نامه‌های اسلو، وضعیت سیاسی، جغرافیایی و حقوقی سرزمین‌های فلسطینی نشان می‌دهد که طرح «دو دولت» عملاً شکست خورده و به یک واقعیت اجرا ناپذیر و دست نیافتنی تبدل شده است. آنچه به چشم می خورد، نه دولتی مستقل برای فلسطینیان، بلکه ساختاری ناموزن و تحت سلطه است که بیشتر به گونه ای «مدیریت اداریِ اشغال» شباهت دارد، تا یک فرمانروایی ملی.

گسترش شهرک‌سازی و تجزیه جغرافیایی

اسرائیل با گسترش پی در پی شهرک‌های یهودی‌نشین، در عمل امکان شکل گیری یک دولت فلسطینی را از میان برده است. هم‌اکنون بیش از ۷۵۰٬۰۰۰ شهرک‌نشین اسرائیلی در منطقه های اشغالیِ کرانۀ باختری و خاور بیت‌المقدس خانه گرفته اند و ماندگار شده اند. شهرک‌های یهودنشین دارای زیرساخت جاده‌ای جداگانه، دیوار جداکننده و شبکه‌ایست‌های بازرسی هستند، که این چاره اندیشی ها جغرافیای فلسطینی نشین ها را، همانند رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، به مجموعه‌ای از «بنتوستان‌های» مجزا و زندان مانند تبدیل کرده‌اند.

https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution

محاصره غزه و شکاف سیاسی

نوار غزه، که در پی انتخابات ۲۰۰۶ زیر کنترل حماس قرار گرفت، از سال ۲۰۰۷ تاکنون در محاصره کامل زمینی، هوایی و دریایی اسرائیل بسر می برد. این جداسازی جغرافیایی و سیاسی از کرانه باختری، وحدت سرزمینی فلسطین را به‌طور کامل از میان برده است. اسرائیل نیز از این وضعیت برای ترویج روایت «نبود شریک صلح» و ناکارآمدی ساختار سیاسی فلسطینیان بهره برده است.

https://www.ochaopt.org/data/crossings

رژیم آپارتاید: از اشغال موقت تا سلطه ساختاری

سازمان‌های شناختۀ بین‌المللی، همچون هیومن رایتس واچ، بتسلم و عفو بین‌الملل، در گزارش‌های رسمی خود اسرائیل را به‌عنوان یک رژیم آپارتاید معرفی کرده‌اند ـ نه تنها در چارچوب اشغال نظامی، بلکه به‌عنوان نظامی حقوقی و سیاسی که مردم را بر پایه‌ی قومیت از حقوق برابر محروم می‌سازد.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-

cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/

این گزارش‌ها تأکید می‌کنند که اسرائیل با ایجاد یک ساختار قانونی چندلایه، شهروندی، زمین، مهاجرت، تحرک، و حق تعیین سرنوشت را به‌طور روشمند بر بنیان هویت یهودی اولویت داده و فلسطینیان را از این حقوق محروم کرده است.

ناتوان شدن دولت فلسطینی و وابستگی ساختاری

تشکیلات خودگردان فلسطین که قرار بود در چارچوب «پیمان اسلو»، یک دولت ملی از آن به در آید، اکنون به نهادی فاقد حاکمیت واقعی، وابسته به کمک‌های بین‌المللی، و بی‌اعتبار در نزد اکثریت فلسطینیان تبدل شده است. این نهاد نه تنها کنترل مرزها، منابع و اقتصاد را در اختیار ندارد، بلکه با ساختاری بوروکراتیک و ناکارآمد، بیشتر کارویژۀ مدیریت جمعیت تحت اشغال را ایفا می‌کند´ تا فرمانروایی سیاسی مستقل.

همزمان، فساد ساختاری، سرکوب آزادی‌های سیاسی و همکاری امنیتی با اسرائیل، مشروعیت این نهاد را به‌شدت کاهش داده‌اند.

مرگ تدریجی چشم‌انداز دو دولت

در چنین شرایطی، شخصیت‌ها و تحلیل‌گران برجسته‌ای چون نوآم چامسکی، پیتر بینارت و حتی مارتین ایندیک (دیپلمات پیشین آمریکایی و از معماران روند صلح نیز به این نتیجه رسیده‌اند که راه‌حل دو دولت نه تنها جامۀ عمل نپوشیده، بلکه در عمل ناممکن شده است.

نوآم چامسکی پافشاری می‌کند که هدف واقعی روند اسلو´ نه برپایی دولت فلسطینی، بلکه خلع سلاح نیروی پایداری و نهادن بار نوعی مدیریت کنترل‌شده بر گردۀ فلسطینیان بود. پیتر بینارت، تحلیل‌گر یهودی – آمریکایی، در سال‌های اخیر از راه‌حل دو دولت فاصله گرفته و پیشنهاد ایجاد یک دولت دموکراتیک فراگیر برای همه ساکنان بین رود اردن و مدیترانه را مطرح کرده است. ایندیک نیز اعتراف کرده که چشم‌انداز دو دولت دیگر واقع‌بینانه نیست و نیاز به بازاندیشی اساسی وجود دارد.

نتیجه‌گیری: نه صلح، نه دولت – بلکه استعمار در لباس قرارداد

پیمان اسلو، که قرار بود راه صلح و برپایی دولت فلسطینی را هموار کند، در عمل به چارچوبی حقوقی برای تداوم استعمار سکونتی، پابرجایی اشغال، و خنثی‌سازی مقاومت بدل شد.

نه دولت فلسطینی‌ای شکل گرفته، نه اشغال پایان یافته و نه گفت‌وگوهای صلح از مشروعیتی مردمی برخوردار است.

از این‌رو، بخش روزافزنی از تحلیل‌گران، کنشگران و حتی نهادهای بین‌المللی، به‌جای پافشاری بر راه‌حل دو دولت، به الگوهای جایگزین، چون دولت دموکراتیک واحد با حقوق برابر برای همه روی می آورند.

در نهایت، توصیف دقیق وضعیت امروز چنین است: نه صلح، و نه دولت—بلکه نظم استعماری‌ای که در لباس قرارداد، به مدیریت اشغال مشروعیت می‌بخشد.

فصل دوم: گزینه های بجای “طرح دو دولت“

تا اندازۀ زیادی´ با بی چشم انداز شدن راه‌حل دو دولتی، بحث پیرامون گزینه‌های جایگزین در محافل دانشگاهی، حقوقی و سیاسی ابعاد تازه‌ای یافته است. اگرچه این گرینه ها از نظر بنیان های نظری، میزان قابلیت اجرایی و انگاره‌های عدالت‌محور تفاوت دارند، اما همۀ آنها در یک نکته اشتراک دارند: گذار از چارچوب شکست‌خوردۀ سازش های اسلو و نقدی ریشه‌ای بر نظم ژئوپولیتیک موجود در سرزمین تاریخی فلسطین.

۱ –  دولت واحد دموکراتیک: از تجزیه به برابری

در میان مدل‌های پیشنهادی، طرح «دولت واحد دموکراتیک برای همه ساکنان فلسطین تاریخی» یکی از مهم‌ترین و چالش برانگیزترین گزینه ها به‌شمار می‌رود. این رویکرد، استوار بر بنیانِ پایان بخشی به اشغال، لغو نظام آپارتاید و برپایی یک ساختار سیاسی سکولار، چندقومیتی و فراگیر است که در آن همۀ شهروندان، فارغ از دین، قومیت یا زبان، از حقوق برابر سیاسی، مدنی و اجتماعی برخوردار باشند. حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری در این چارچوب به‌رسمیت شناخته می‌شود و تعلقات قومی یا دینی مبنای حقوق شهروندی قرار نمی‌گیرند.

دفاع کنندگان از این طرح، از جمله ادوارد سعید، علی ابونیمه و عمر برغوثی، آن را در دل مفاهیم «عدالت انتقالی» و «مقاومت ضد استعماری»  ساختارمند کرده‌اند و بر آن پای می فشرند که این مدل´ پی جوی برچیدن امتیازات ساختاری و استعمار سکونتی است. از سوی دیگر، انتقادگران´ آن را تهدیدی برای «طبیعت یهودی دولت اسرائیل»  و از نگاه جمعیتی، هویتی و امنیتی نامطلوب می دانند. چنین موضعی بر نوعی استثناءگرایی قومی استوار است که با اصول دموکراسی سکولار و موازین جهانی حقوق بشر ناسازگار می‌نماید.

چارچوب مفهومی و ویژگی‌های ساختاری

مدل دولت واحد دموکراتیک، تجسم ساخت یک نظام سیاسی نوین در سراسر سرزمین فلسطین تاریخی است؛ نظامی برپایۀ اصل برابری شهروندی و نفی سلطه قومی. خودویژگی های این مدل عبارت‌اند از:

• برابری کامل حقوق مدنی و سیاسی برای تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن دین، قومیت یا زبان؛
• برپایی دولتی سکولار و دموکراتیک با ساختاری لیبرال یا مشارکتی؛
• به‌رسمیت‌شناختن حق بازگشت آوارگان فلسطینی همخوان با قطعنامۀ ۱۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛
• بازنمایی چندلایه‌ی نمادها، زبان‌ها و حافظه تاریخی هر دو ملت در نظام سیاسی و فرهنگی دولت.

پایگاه‌های پشتیبان

الف) جریان‌های فلسطینی و اندیشمندان عرب

از دهه ۱۹۶۰، برخی گروه‌های چپ‌گرای فلسطینی، از جمله «جبهه خلق برای آزادی فلسطین»، به‌جای تجزیه سرزمین، خواهان تأسیس دولتی دموکراتیک و غیرقومیتی شدند. در سویۀ نظری، چهره‌هایی همچون ادوارد سعید، عزمی بشاره، علی عبدالرزاق و رشید خالدی در دوره‌های مختلف از این مدل دفاع کرده‌اند.

ب) روشنفکران و کنشگران یهودی ضدصهیونیست

برخی روشنفکران یهودی چون «ایلان پاپه»، «نورمن فینکلشتاین» و «تونی جاد» نیز در ارزیابی بنیادهای ایدئولوژیک صهیونیسم، از مدل دولت غیرقومیتی پشتیبانی کرده‌اند. گروه‌هایی همانند «صدای یهودیان برای صلح» و شبکه‌های یهودیان ضدآپارتاید نیز در همین راستا فعالیت داشته‌اند.

ج) محافل آکادمیک بین‌المللی

در فضای دانشگاهی، به‌ویژه در ایالات متحده و آفریقای جنوبی، این مدل با استقبال فزاینده‌ای روبرو شده است. برخی پژوهشگران با روی آوری به تجربه‌ی گذار از آپارتاید در آفریقای جنوبی، امکان ساخت دولتی دموکراتیک بر پایۀ رأی برابر در این سرزمین تاریخی را مورد بررسی قرار داده‌اند.

دلایل پشتیبانی

• شکست راه‌حل دو دولتی در عمل؛
• تجربه‌ی تاریخی سلب مالکیت، تبعیض نهادی و آوارگی؛
• بهره‌گیری از گفتمان جهانی حقوق بشر برای بازتعریف مشروعیت مقاومت فلسطینی؛
• بازگشت آوارگان همچون مؤلفه‌ای اساسی در عدالت تاریخی.

موانع تحقق

این طرح، به رغم ستودگی اخلاقیش، موانع ساختاری، ایدئولوژیک و ژئوپولیتیکِ پرشماری بر سر راه پیاده کردنش وجود دارد:

ساختار امنیتی اسرائیل:

دولت اسرائیل ساختاری امنیت‌محور دارد و نهادهایی مانند ارتش، موساد و شین‌بت´ نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل سرزمین و جمعیت فلسطینی ایفا می‌کنند. این نهادها برای هم‌زیستی دموکراتیک طراحی نشده‌اند و دگرگونی آن‌ها نیازمند تحولی بنیادی در فرهنگ سیاسی و امنیتی اسرائیل است.

ترکیب جمعیتی و هراس هویتی:

با جامۀ عمل پوشاندن به حق بازگشت، احتمال برتری جمعیتی فلسطینی‌ها وجود دارد، که این امر زمینه ساز نگرانی جدی یهودیان اسرائیلی، به‌ویژه راست‌گرایان و مهاجران متأخر خواهد شد.

فقدان تجربه‌ی هم‌زیستی سیاسی:

برخلاف آفریقای جنوبی، در سرزمین فلسطین/اسرائیل، هیچ تجربۀ اثربخشی از ملیت مشترک، زبان مشترک یا نظام آموزشی هم‌گرا وجود نداشته است. این مسئله تحقق وحدت سیاسی را با دشواری‌های چشم‌گیری مواجه می‌کند.

ترسِ از دست دادن برتری ها:

بخشی از جامعه اسرائیلی نگران است که پایان چیرگی یهودی و از دست دادن برتری  ها، مصادره دارایی‌ها و حتی پاکسازی روند معکوس بخود بگیردشود؛ ترسی که به بازدارندۀ روانی برای پذیرش حتی گفتگو پیرامون این مدل تبدل شده است.

نبود اراده سیاسی در سطح بین‌المللی:

علیرغم بالا گرفتن انتقادات علیه اسرائیل، ساختارهای دیپلماتیک جهانی ــ به‌ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا ــ همچنان دست از راه‌حل دو کشوری برنمی دارند. گذار از این چارچوب نیازمند فشاری گسترده و سازمان‌یافته شبیه تجربه‌ی آفریقای جنوبی است؛ امری که در چشم‌انداز کنونی وجود ندارد.

نتیجه‌گیری: طرح یا چشم انداز؟

مدل دولت واحد دموکراتیک، از نظر اخلاقی، حقوق بشری و عدالت تاریخی، الگویی جامع، مترقی و همخوان با اصول جهانی دموکراسی است. این طرح´ پایان نظام آپارتاید، تحقق حق بازگشت و برپایی فرمانروایی مردم بر سرنوشت خویش را نوید می‌دهد.

با این حال، از منظر واقع‌گرایی سیاسی، جامۀ عمل پوشاندن به این الگو نیازمند دگرگونی‌هایی ژرف در ساختار قدرت در اسرائیل، تغییر در موازنه‌های ژئوپولیتیک و شکل‌گیری وجدان تاریخی مشترک در میان هر دو ملت است. در وضعیت کنونی، این طرح بیش از آن‌که راه‌حل اجرایی تلقی شود، افقی اخلاقی و قطب‌نمایی آرمانی برای آینده‌ای عادلانه‌تر است.

۲– کنفدراسیون منطقه‌ای (اسرائیل  ـ فلسطین ـ اردن)

تغییر صورت‌ مسئله یا حذف ملت؟

یکی از دیگر طرح‌های جایگزین که گام به گام در پی فروپاشی همرایی بین‌المللی بر سر راه‌حل «دو دولت» در برخی محافل سیاسی مطرح شد، ایده‌ی تشکیل یک کنفدراسیون منطقه‌ای میان اردن، کرانه‌ی باختری و در برخی نسخه‌ها، اسرائیل است. این مدل، که گاه با عنوان «راه‌حل سه‌جانبه» نیز شناخته می‌شود، با وعده‌هایی چون افزایش کارآمدی و تحقق ثبات منطقه‌ای ارائه شده است. اما، این طرح در تحلیل نهایی، نه تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه آن را به شکلی نهفته بازتولید کرده و از راه ناتوان سازی بنیادهای هویت ملی فلسطینی، به پایداری وضعیت اشغال یاری می‌رساند.

ساختار نظری و ادعاهای طرح

در این چارچوب، کرانه باختری در ساختار سیاسی اردن یکی شده، فلسطینیان تابعیت اردنی می‌گیرند، غزه به‌نحوی با مصر پیوند می‌یابد، و اسرائیل از پهنۀ رویارویی با مسئلۀ اشغال، راهش به پهنۀ روابط دولت ـ دولت کشیده می‌شود.

دفاع کنندگان از این طرح، از مزیت هایی چون سادگی اجرایی، مهار افراط‌گرایی از جانب دولت اردن و پایان‌بخشی به کشمکش ها از راه ساماندهی منطقه‌ای سخن می‌گویند.

زمینه‌های تاریخی و سیاسی

این ایده ریشه در تجربۀ پیوستن کرانه باختری به اردن در سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۷ دارد. پس از اشغال این مناطق توسط اسرائیل، برخی از نخبگان اسرائیلی و عربی، بازگشت به این وضعیت را راه‌حلی جایگزین می بینند. هرچند این طرح تاکنون به سیاست رسمی بدل نشده، اما در گفتمان‌های ژئوپلیتیکی خاص همچنان حضوری فعال دارد.

نقدهای بنیادین

– انکار ملت فلسطین:

طرح مزبور با واگذاری حق شهروندی اردنی به فلسطینیان، حق تعیین سرنوشت آنان را نفی کرده و بر خواست های تاریخی‌شان برای استقلال، فرمانروایی و بازگشت را خط قرمز می کشد.

– مخالفت فلسطینی ها و اردنی ها:

سازمان آزادی‌بخش فلسطین و دیگر نهادهای فلسطینی همواره بر سینه این مدل دست رد زده‌اند. اردن نیز، به‌ویژه پس از ۱۹۸۸، مسئولیت سیاسی نسبت به فلسطین را نپذیرفته است.

– تبرئه اسرائیل:

با انتقال مسئولیت به اردن، اسرائیل از الزامات حقوقی ناشی از اشغالگری فاصله می‌گیرد و مسئله آوارگان به حاشیه رانده می‌شود.

– بی‌ثباتی منطقه‌ای:

یکی شدن نمادین یا اداری کرانه باختری در اردن، می‌تواند زمینه ساز تنش‌های داخلی در هر دو سو و آسیب دیدن انسجام ملی اردن شود.

نتیجه‌گیری

طرح کنفدراسیون منطقه‌ای، بیش از آن‌که پاسخی به بحران فلسطین باشد، تلاشی برای تغییر صورت‌مسئله و حذف تدریجی هویت ملی فلسطینیان است. این مدل´ نه تنها با اصول عدالت تاریخی و حقوق بین‌الملل ناسازگار است، بلکه بالقوه می‌تواند به تقویت وضعیت اشغال، انکار حقوق ملت فلسطین و ژرفش بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی در منطقه بیانجامد.

۳ –  راه حل کنفدرالی در بافت فلسطین ـ اردن: امکان یا توهّم؟

کنفدرالیسم به‌عنوان مدلی از همزیستی سیاسی میان واحدهای خودمختار، گاه در پاسخ به ستیزگری های هویتی یا قومی به‌کار رفته است. الگوهایی چون بلژیک و بوسنی نشان می‌دهند که کارآمدی چنین مدل‌هایی بسته به وجود حاکمیت‌های مستقل، همرایی سیاسی و نهادهای تثبیت‌شده است. پرسش کلیدی آن است که آیا چنین الگویی در بافتار پیچیده فلسطین ـ اردن، که با اشغال، نبود استقلال و بحران هویت دست به گریبان است، امکان‌پذیر است؟

بلژیک و بوسنی: الگوهای متضاد

بلژیک با تکیه بر نهادهای دموکراتیک و همرایی زبانی، نمونه‌ای از فدرالیسم کارکردی بر پایۀ پذیرش هویت‌های جمعی است. در مقابل، بوسنی ساختاری کنفدرالی، اما تحمیلی و شکننده دارد که بقای آن وابسته به مداخله خارجی است. این دو تجربه نشان می‌دهند که موفقیت چنین ساختارهایی نیازمند بسترهای نهادی و تاریخی خاص است.

زمینه فلسطین ـ اردن: موانع ساختاری و سیاسی

– فقدان فرمانروایی ملی فلسطینی: در نبود یک دولت مستقل و پایان اشغال، هیچ مبنای حقوقی یا عملی برای یک کنفدراسیون ممکن نیست.

ـ اشغال و نابرابری ساختاری: مسئله فلسطین فراتر از تنوع هویتی است و به استعمار سرزمینی و سلب حقوق بنیادین در ارتباط است.

–  مخالفت تاریخی طرفین: هیچ‌یک از بازیگران اصلی فلسطینی یا دولت اردن، تاکنون کنفدراسیون را به‌عنوان گزینه سیاسی نپذیرفته‌اند.

–  خطر بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی: هرگونه درهمآمختگی سیاسی، خطر تغییر توازن جمعیتی در اردن و افزایش ناخشنودی فلسطینیان را به همراه دارد.

نتیجه‌گیری: از حل بحران تا بازتولید آن

مدل‌های کنفدرالی زمانی کارایی دارند که بر پایۀ ارادۀ سیاسی مشترک، برابری نهادی و پایان ستیزه گری شکل بگیرند. در نبود این شرایط، به‌ویژه در جایی چون فلسطین – اردن، چنین طرحی نه تنها راه‌حلی واقع بینانه نیست، بلکه بمعنای شکل گیری بحرانی تازه است ـ بحرانی که به‌جای حل، در قالبی پیچیده‌تر و ناپایدارتر بازتولید خواهد شد.

فصل پایانی:

راه‌حل در حال وقوع ـ  محو ملت فلسطین

۳ –  از راه‌حل سیاسی تا پروژه‌ی حذف: گذار از مسئله به انکار

ـ راه‌حلی بدون نام، اما فعال

در دهه‌های گذشته، ادبیات مرتبط با «راه‌حل منازعه‌ی فلسطین» سرشار از طرح‌ها، کنفرانس‌ها و قطعنامه‌ها بوده است؛ از طرح تقسیم سال ۱۹۴۷ سازمان ملل متحد، تا مذاکرات اسلو، کمپ‌دیوید، آناپولیس و غیره. اما، همان‌گونه که در فصل‌های پیشین نشان داده شد، اغلب این راه‌حل‌ها یا فاقد قابلیت اجرایی بودند یا به ابزارهایی برای مشروعیت‌بخشی به اشغال بدل شدند. Finkelstein 2003  Khalidi, 2020; .

در نقطه‌ی مقابلِ این بن‌بست‌های دیپلماتیک، روندی آرام اما روشمند در حال شکل‌گیری است: پروژه‌ای برای خالی‌سازی سیاسی، اجتماعی و زیستی ملت فلسطین ـ بدون عنوان رسمی، بدون سند تصویب‌شده و بدون نظارت نهادهای بین‌المللی. این همان فرآیندی است که ادوارد سعید در سال ۱۹۹۲ آن را نه «راه‌حل»، بلکه «نفی وجودی ملت فلسطین از حافظه‌ی جهان» توصیف کرده بود.

ـ غزه پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳: از جنگ تا نابودی روشمند

حملات اسرائیل به نوار غزه، پس از عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (عملیات طوفان الاقصی)، نقطه‌ی عطفی در پیشبرد این پروژه بوده است. نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی هشدار داده‌اند که این عملیات فراتر از مواجهه با یک گروه مسلح، به سیاستی برای نابودی زیست‌پذیری منطقه بدل شده است. (Rights Watch, 2024; Amnesty International, 2024).

بر پایۀ گزارش‌های منتشرشده:

بیش از ۷۰٪ از زیرساخت‌های شهری غزه نابود شده‌اند (UN OCHA, March 2024)؛

تمامی بیمارستان‌های اصلی بمباران شده یا از کار افتاده‌اند (Médecins Sans Frontières, 2024)

حدود ۲.۲ میلیون نفر در وضعیت آوارگی دیرپا قرار دارند و با فشارهای مستقیم برای خروج از غزه مواجه‌اند

برای مطالعه کامل گزارش‌های پزشکان  درباره وضعیت بهداشت و درمان در غزه، می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه کنید.

گزارش پزشکان بدون مرز وضعیت بهداشت و درمان در غزه – مارس ۲۰۲۴

گزارش پزشکان بدون مرز درباره حملات به بیمارستان ناصر در خان یونس

گزارش پزشکان بدون مرز درباره حملات به بیمارستان الشفا در غزه

(UNRWA, April 2024)؛

برخی گزارش‌ها از تشکیل واحدی در وزارت دفاع اسرائیل برای سازماندهی کوچ جمعی به صحرای سینا خبر می‌دهند (Haaretz, Jan 2024; Axios, Feb 2024).

اظهاراتی نظیر گفتۀ دونالد ترامپ مبنی بر اینکه «غزه می‌تواند شبیه ریویرا شود، اگر آن را از مردمش خالی کنید» (New York Times, Jan 2024)، بازتاب نگرشی است که از تخلیه‌ی جمعیت به‌عنوان راه‌حل نهایی سخن می‌گوید.

از منظر حقوق بین‌الملل، این روند با مفهومی که رافائل لمکین در سال ۱۹۴۴ تحت عنوان «نسل‌کشی فرهنگی و جغرافیایی» مطرح کرد، هم‌راستا است (Lemkin, 1944; Shaw et al., 2013).

کرانه‌ی باختری: پروژه‌ی فرسایش از درون

در کرانه‌ی باختری، نابودی ملت فلسطین نه از طریق جنگ مستقیم، بلکه از مسیر فرسایش تدریجی حقوقی، اقتصادی و روانی در حال پیگیری است. از زمان توافق اسلو در سال ۱۹۹۳، سرزمین فلسطینی به سه منطقه تقسیم شد: A، B و C. اما منطقه‌ی C که ۶۱٪ از کل مساحت کرانه‌ی باختری را در بر می‌گیرد، کاملاً تحت کنترل اسرائیل باقی ماند (B’tselem, 2023).

در این مناطق:

جمعیت شهرک‌نشینان از حدود ۱۰۰ هزار نفر در دهه‌ی ۱۹۹۰ به بیش از ۷۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۳ رسیده است (Peace Now, 2023).

محدودیت شدید در دسترسی به منابع آب، جاده‌ها و خدمات حیاتی وجود دارد، در کنار خشونت روزمره‌ی شهرک‌نشینان (UNOCHA, 2023).

نهاد دولت خودگردان فلسطین به ساختاری فاقد مشروعیت مردمی و ابزار سرکوب درونی تبدیل شده است (Brown, 2010; Tartir, 2015).

مجموعۀ این عوامل، همراه با فشار روانی ناشی از تعلیق دائمی وضعیت سیاسی، بازتاب پروژه‌ای است که ایلان پاپه آن را «پاک‌سازی قومیتی با ابزارهای اداری، حقوقی و نهادی» نامیده است (Pappé, ۲۰۰۶).

۴ ـ  پشتیبانی بین‌المللی و انکار اخلاقی

پیشبرد چنین پروژه‌ای، بدون پشتیبانی ایالات متحده و بی‌عملی جامعه‌ی جهانی ممکن نبود:

ایالات متحده، با استفاده‌ی مکرر از حق وتو در شورای امنیت، مانع از تصویب هرگونه اقدام الزام‌آور علیه اسرائیل شده است (UNSC voting records, 2023–۲۰۲۴).

اتحادیه‌ی اروپا، با وجود ادعای حمایت از راه‌حل دو دولت، از اعمال هرگونه تحریم یا فشار مؤثر علیه اسرائیل خودداری کرده است (Levy, 2021)؛

کشورهای عربی نیز از طریق روند عادی‌سازی روابط، عملاً با پروژه‌ی حذف مسئله‌ی فلسطین همراه شده‌اند  (Ziadah, 2022).

این ترکیب از سکوت، بی‌طرفی دروغین و حمایت فعال، زمینه‌ساز گذار از «مسئله‌ی فلسطین» به وضعیتی شده است که می‌توان آن را «فلسطین بدون ملت» نامید.

ـ وقتی جغرافیا ناپدید می‌شود: نقشه‌ها و نابودی تدریجی فلسطین

نقشه‌هایی که روند اشغال سرزمین فلسطین را از سال ۱۹۱۷ تا ۲۰۱۵ به نمایش می‌گذارند، صرفاً ابزارهای بصری نیستند؛ بلکه اسناد زنده‌ای‌اند از پروژه‌ای که در سکوت جهانی پیش رفته است. این تصاویر، از کاهش تدریجی سرزمین تا محو تقریبی پیوستگی جغرافیایی فلسطین، چیزی را نشان می‌دهند که شاید کلمات نتوانند به‌دقت بیان کنند: گذار از یک سرزمین به یک خاطره.

در تصویر بالا، که از منابع پرشماری در پهنۀ مطالعات فلسطین نقل شده، می‌توان گذار تدریجی و آگاهانه از یک جغرافیای ملی به مجموعه‌ای از جزایر محصور و پراکنده را به روشنی دید:

• در ۱۹۱۷، اکثریت زمین ها تحت مالکیت فلسطینیان بود؛
• در ۱۹۴۷، تقسیم رسمی تحت عنوان راه‌حل، نابرابری جغرافیایی را نهادینه کرد؛
• در ۱۹۴۸، اشغال گری با نخستین موج آوارگی همراه شد؛
• در ۱۹۶۷، اشغال کامل کرانه و غزه رقم خورد؛
• و در نقشه ۲۰۱۵، تنها تکه‌هایی محصور و از هم گسسته از سرزمین تاریخی فلسطین باقی مانده‌اند.

این تصویر، اگرچه به‌ظاهر تنها توالی چند نقشه کنار هم است، اما در عمل نمایانگر منطق نهفته در استراتژی حذف است. به دیگر سخن، اگر روزی متن‌ها و اسناد ناپدید شوند، این تصویر به تنهایی خود روایت‌گرِ بی‌صدای همان روند خواهد بود.

سخن پایانی 

آیا نابودی´ سرنوشت ناگزیر فلسطین است؟

تحلیل مسئلۀ فلسطین بدون در نظر گرفتن بسترهای ژئوپلیتیکی، تحولات ساختاری تاریخی و تغییر مستمر در ترکیب بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، تحلیلی یکسویه و فاقد نگرش تاریخی خواهد بود. پدیدۀ صهیونیستی در فلسطین و مقاومت فلسطینیان علیه آن، نه در خلأ، بلکه در متن تحولات سیاسی قرن بیستم و بیست‌و‌یکم شکل گرفته است

بررسی سنجشگرانه‌ی راه‌های پیشنهادی تاکنونی برای گره گشایی مسالۀفلسطین نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این راه ها زمینۀ اجرا پیدا نکرده ‌اند.

الگوی «دو دولت» که زمانی «راه‌حلی میانه‌روانه» به شمار می رفت و پشتوانۀ جامعۀ بین‌الملل را با خود داشت، در پی شهرک ‌سازی‌های بی پایان، بن بست سیاسی داخلی در فلسطین و مقاومت سازمان‌یافتۀ ساختار قدرت اسرائیل، در عمل فروپاشیده است. بر کنار از آن، الگوی «کشور واحددموکراتیک»، که  با پافشاری بر حقوق برابر برای یهودیان و فلسطینیان، هر چند مشروعیتی اخلاقی، تاریخی و حقوق بشری دارد، تاکنون با مقاومت کامل حاکمیت اسرائیل روبه‌رو بوده است. از این رو، این الگو نیز از سطح یک گفتمان فراتر نرفته است. دیگر الگوها، از جمله کُنفدراسیون‌های دوگانه یا منطقه‌ای، یا از پذیرش مردمی‌ برخوردار نیستند، و یا از نظر اجرایی به‌کلی از سوی اسرائیل نادیده گرفته شده‌اند.

در این میان، واقعیت سیاسی و میدانی فراتر از ناکامی در حل مسئله است: آنچه روی می دهد، روندی است روشمند از نابودی ساختارهای سیاسی، اجتماعی و هویتی ملت فلسطین؛ روندی آشکار که گاه دولت اسراییل بی پروا و با افتخار پیگیری آن را اعلام می دارد. بعنوان یکی از دلیل های این ادعا، می توان به گفته های رسمی و بی پردۀ وزیر دفاع اسراییل، ایسرائیل کاتس، در تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۵ اشاره کرد. او در بازدیدی از شمال کرانه‌ی باختری، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، چنین گفت:

«ما دولت یهودی اسرائیلی را در همین خاک بنا خواهیم کرد.»

این اعلام موضع آقای کاتس را نه‌فقط پاسخی به «مردم فلسطینی»، بلکه پیامی روشن و مستقیم به کشورهایی چون فرانسه و عربستان سعودی دانست؛ کشورهایی که قرار است در ژوئن ۲۰۲۵ میزبان کنفرانسی بین‌المللی برای جان تازه بخشیدن به طرح «دو دولت» باشند. هم‌زمان با این بیانات، دولت اسراییل به طور رسمی اعلام داشت که ۲۲ شهرک تازه در کرانۀ باختری خواهد ساخت. ناگفته پیداست که هر گونه شهرک سازی بمعنای پایمال سازی آشکار حقوق بین‌الملل، ادامۀ پروژۀ تجزیۀ جغرافیایی فلسطین، نادیده انگاشتن حق حاکمیت و تعیین سرنوشت یک ملت به‌شمار می‌رود.

جامعۀ جهانی در برابر آزمونی اخلاقی و تاریخی

آنچه که کاتس بر زبان راند، تنها یک موضع‌گیری دیپلماتیک یا ایدئولوژیک نیست، بلکه اعلام رسمی استمرار پروژۀ اشغال و انکار فلسطین است. در واقع، وزیر دفاع اسراییل به طور ضمنی پیامی به جامعۀ جهانی‌ می دهد:

«ما شهرک‌سازی و الحاق را ادامه می‌دهیم. شما هم هر کاری دلتان می خواهد بکنید»

در اینجاست که از دیدگاه اخلاقی پرسشی بنیادین پیش روی ما قرار می‌گیرد:

آیا سرزمین و مردم فلسطین محکوم به نابودی هستند؟

اگر دایرۀ نگاه ما، به دور از آینده نگریِ همه جانبه، تنها به روندهای جاری میدانی، توازن فعلی نیرو و سکوت نسبی جامعۀ جهانی محدود شود، پاسخ به این پرسش به‌طرز دردناکی می تواند مثبت باشد. اما چنین رویکردی به معنای چشم بستن بر ظرفیت های مردمی، حقوقی و راهبردی و نیز ساده سازی فراپویی های سیاسی ، اجتماعی و تاریخی در سطح منطقۀ خاورمیانه و جهان است.

استراتژی‌هایی برای بازگشت به افق عدالت

در برابر این چشم‌انداز تیره و تار، می‌توان راهکارهایی چندبُعدی و درازمدت پیشنهاد داد؛ راهکارهایی نه ساده‌انگارانه، بلکه برگرفته از تجربه‌های تاریخی و ظرفیت‌های بالفعل:

• جهانی‌سازی روایت فلسطین و افشای سیاست آپارتاید اسرائیلی با تکیه بر حقوق بشر و حقوق بین‌المللی.
• نهادهای دانشگاهی، رسانه‌های مستقل و سازمان‌های مدنی باید بیش از پیش گام به میدان بگذارند و با ابزارهایی همچون دادگاه‌های نمادین، کارزارهای فشار و ارائه‌ی اسناد حقوقی´ سرشت ساختار روش‌مند نقض حقوق بشر در اسراییل را برملا کنند.
• احیای استراتژی فشار مردمی جهانی، همانند «جنبش جهانی تحریم اسراییل» (BDS)، تحریم دانشگاهی، فرهنگی و اقتصادی نهادهایی که در زمینۀ اشغال یا تبعیض دست دارند. تجربۀ مبارزه با آپارتاید آفریقای جنوبی نشان داد که حتی ساختارهایی عمیقاً نهادینه‌شده نیز در برابر ارادۀ جهانی فرو می‌ریزند.
• بازتعریف گفتمان سیاسی فلسطینی بر پایۀ درخواست حقوق برابر و حق بازگشت، در قالب یک کشور دموکراتیک چندملیتی. گرچه دشوار، اما تمرکز بر عدالت تاریخی و حقوق بشر می‌تواند همرایی اخلاقی و جهانی پدید آورد؛ از آن دست همرایی که «راه‌حل دو دولت» از دستیابی به آن ناتوان بوده است.
• گسترش دامنۀ دیپلماسی چندقطبی، با همکاری کشورهای جنوب جهانی، جنبش‌های آزادی‌خواه و قدرت‌های غیرغربی، برای ایجاد توازن ژئوپولیتیکی جدید؛ توازنی که دیگر به‌طور مطلق در خدمت منافع تل‌آویو نباشد.

نور امید در دل تاریکی

هرچند که چشم‌انداز کنونی تیره و تهدیدآمیز است، اما مردم و سرزمین فلسطین محکوم به نابودی نیستند. تاریخ نه مسیری خطی دارد و نه سرنوشتی محتوم. سرنوشت ملت‌ها، از جمله ملت فلسطین، در بستر پویای تعامل میان ساختارهای قدرت و کنش‌های جمعی مردمان شکل می‌گیرد. از این منظر، آینده‌ی فلسطین هنوز گشوده و در دست شکل‌گیری است.

چنان‌که در درازای سده‌ها، ملت‌هایی که گرفتار اشغال، سرکوب یا تبعیض بوده‌اند، توانسته‌اند از دل خون و خاکسترِ شکست و فروپاشی بپا خیزند و خواست‌های برحق و عادلانه‌ی خود را بر کرسی تاریخ بنشانند. سرنوشت مردم فلسطین نیز دیر یا زود با همین حکم تاریخ رقم خواهد خورد.

سرانجام، جامعه‌ی جهانی و وجدان‌های بیدار بشری باید دست به انتخاب بزنند:

یا باید با خاموشی و بی‌تفاوتی، به تماشای تحقق تدریجی پروژه‌ی «نکبه‌ی دوم» نشست؛
یا باید با رستاخیزی سیاسی، فرهنگی و اخلاقی، در کنار ملت فلسطین ایستاد ـ نه برای احیای نسخه‌های ناکارآمد گذشته، بلکه برای بازآفرینی چشم‌اندازی نو بر بنیان عدالت و همزیستی انسانی.

سیاوش قائنی 

۱۸ خرداد ۱۴۰۴

منابع منتخب (References)

• Amnesty International. (2024). Report on Gaza Destruction.
• B’tselem. (2023). Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories.
• Brown, N. (2010). The Palestinian Authority and the Illusion of Statehood. Carnegie Endowment.
• Finkelstein, N. (2003). Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict. Verso.
• Human Rights Watch. (2024). Israel’s Conduct in Gaza and Possible War Crimes.
• Khalidi, R. (2020). The Hundred Years’ War on Palestine. Metropolitan Books.
• Lemkin, R. (1944). Axis Rule in Occupied Europe. Carnegie Endowment.
• Masalha, N. (2012). The Palestine Nakba: Decolonising History, Narrating the Subaltern, Reclaiming Memory. Zed Books.
• Pappé, I. (2006). The Ethnic Cleansing of Palestine. Oneworld.
• Peace Now. (2023). Settler Population Report.
• Said, E. (1992). The Question of Palestine. Vintage.
• Shaw, M., et al. (2013). Genocide and International Relations: Changing Patterns in the Transitions of the Late Modern World.
• UNRWA & OCHA Reports (2023–۲۰۲۴). Updates on Humanitarian Situation in Gaza.

چاپ متن