در پی پایان یافتن تجاوز نظامی مستقیم اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران و اعلام آتش‌بس، نگرانی‌ها نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است. اگرچه وضعیت این زندانیان همواره با اضطراب، محرومیت و بی‌خبری همراه بوده، اما حمله هوایی اخیر اسراییل به زندان اوین، انتقال ناگهانی زندانیان سیاسی از اوین به زندان‌هایی مانند تهران بزرگ یا مکان‌های نامعلوم، قطع تلفن و عدم امکان تماس با خانواده‌ها، در شرایطی که این زندان‌ها، طبق گزارش‌های موثق، حتی از حداقل امکانات زندگی نیز بی‌بهره‌اند، امری نگران‌کننده و ناقض اصول انسانی و قانونی بوده و همگی گویای آغاز دور جدیدی از سرکوب هستند. در چنین شرایطی، این پرسش جدی در افکار عمومی و میان کنشگران سیاسی مطرح است که آیا جمهوری اسلامی بار دیگر در حال بهره‌برداری ابزاری از فضای بحرانی برای تسویه‌حساب با منتقدان، خاموش‌سازی صدای اعتراض و گسترش جو رعب و وحشت است؟
از این‌رو، به باور ما جان زندانیان سیاسی در ایران بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار گرفته است. در حالی که خطر نفوذ و عملیات اطلاعاتی دشمنان خارجی، از جمله اسرائیل در پیش‌درآمد وقوع جنگ و در جریان آن بدرستی تهدیدی واقعی و انکارناپذیر است و شناسایی و محاکمه شفاف جاسوسان امری ضروری برای حفظ امنیت ملی محسوب می‌شود، آنچه موجب نگرانی عمیق ماست، استفاده ابزاری از این تهدید برای توجیه صدور احکام اعدام، تشدید اعمال فضای نظامی–امنیتی و سرکوب اعتراضات و مطالبات مشروع مردمی است. مردم ایران، چه در داخل، چه در خارج از ایران و حتی زندانیان سیاسی در بند، با ایستادگی در برابر تجاوز نظامی اخیر، شجاعانه و مسئولانه از تمامیت کشور دفاع کردند و با بلوغ و هوشمندی سیاسی خود، تلاش‌های تبلیغاتی برای دوقطبی‌سازی جامعه را بی‌اثر ساختند. با این وجود روند امنیتی سازی جاری، نه‌تنها مسیر هرگونه اصلاح و آشتی را مسدود می‌سازد، بلکه مسیر شکل‌گیری «وحدت ملی» در برابر تهدیدات خارجی را نیز مسدود کرده و معترضان را در شرایطی هرچه دشوارتر، بی‌دفاع‌تر و ناامیدکننده‌تر قرار می‌دهد.
ضرورت تمایز میان تهدیدهای واقعی ناشی از نفوذ اطلاعاتی و اعتراضات مدنی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در روزهایی که افکار عمومی پرسش‌هایی جدی درباره نفوذهای امنیتی در سطوح حساس حکومتی، ترور دانشمندان و فرماندهان نظامی، و حتی استقرار تجهیزات پیشرفته در نزدیکی پایتخت را مطرح می‌کنند، نهادهای مسئول به‌جای پاسخ‌گویی شفاف، تمرکز خود را بر تعقیب کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان مدنی گذاشته‌اند. در حالی که قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۰۲ تا ۵۱۰ به روشنی جرم جاسوسی را شامل ورود به اماکن ممنوعه، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده و ارتباط با دولت‌های خارجی تعریف می‌کند، آنچه امروز شاهد آن هستیم، گسترش تعریفی نگران‌کننده و غیر حقوقی از مفهوم «جاسوسی» است؛ تعریفی که هرگونه انتقاد، اعتراض یا فعالیت مدنی را مشمول اتهام می‌کند و راه را برای سرکوب گسترده هموار می‌سازد.
تصویب طرح دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات در پرونده‌های موسوم به جاسوسی، آن‌هم در شرایطی فاقد شفافیت قضایی و امکان دفاع عادلانه، این نگرانی جدی را دامن زده است که کشور در آستانه‌ی دور تازه‌ای از تسویه‌حساب‌های سیاسی قرار گرفته است؛ اصولا قوانین ناظر بر أمور حقوقی و سیاسی در دوران آرامش و با اتکا به مشارکت کارشناسان حقوقی و قضایی نوشته می‌شود و نباید در شرایط بحران همه آنها فراموش و به شیوه دادگاه های صحرایی قوانین خلع‌الساعه را براساس دیدگاه سیاسی حاکم در لحظه تدوین و اجرا نمود. روندی که یادآور سرکوب‌های گسترده دهه‌ی شصت و اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ براساس یک فتوای آیت‌الله خمینی است. اظهارات صریح سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر این‌که «قوانین پیشین امکان برخورد با بسیاری از بازداشت‌شدگان را نمی‌داد و این مصوبه دست ما را باز کرده است»، تصویری نگران‌کننده از اراده‌ی حاکم برای برخوردهای شتاب‌زده، خشن و خارج از ضوابط دادرسی عادلانه ارائه می‌دهد؛ رویکردی که نه‌تنها خطر تکرار فاجعه‌های حقوق بشری را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به عدالت و قانون را به‌شدت تضعیف می‌کند.
طبیعی است که سیاست‌ورزی جمهوری اسلامی، چه در دوران پیش از جنگ و چه پس از اعلام آتش‌بس، از سوی مردم و جامعه‌ی مدنی مورد پرسش و ارزیابی قرار گیرد. این ارزیابی، در کنار انبوهی از مسائل بی‌پاسخ و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، فشاری فزاینده بر نظام وارد کرده است. سازمان ما هشدار می‌دهد که راه‌حل بحران‌های پیچیده‌ای که کشور با آنها روبه‌روست، در سرکوب، بازداشت و اعدام جست‌وجو نمی‌شود. چنین اقداماتی نه‌تنها به حل مشکلات کمکی نخواهد کرد، بلکه به تشدید آنها و ورود به مرحله‌ای غیرقابل‌کنترل خواهد انجامید.
ساختار قضایی جمهوری اسلامی، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، با فقدان شفافیت، استقلال و رعایت حقوق بنیادین بشر روبروست. در شرایط بحرانی کنونی، امنیت پایدار نه با سرکوب و امنیتی‌سازی، بلکه با مشارکت مردمی، حاکمیت قانون و رعایت حقوق شهروندی ممکن می‌شود. سازمان ما بر ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های امنیتی و قضایی حکومت اسلامی تأکید دارد.
آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی، پایان حصرهای غیرقانونی، توقف احکام اعدام و ایجاد فضای آزاد برای فعالیت نهادهای مدنی، احزاب مستقل و رسانه‌ها، گام‌هایی ضروری برای حفظ انسجام اجتماعی و بازسازی هنجارهای قانونی مورد پذیرش ملی است. تنها راه عبور از این بن‌بست، بازگشت به قانون، احترام به حقوق بشر و تمکین به اراده ملت است. مردم ایران، با ایستادگی در برابر تجاوز نظامی اخیر، شجاعانه و مسئولانه از تمامیت کشور دفاع کردند. اکنون نوبت حاکمیت است که صدای این مردم را بشنود و به خواست مشروع آنها برای کرامت، عدالت، و شنیده‌شدن صداهای متنوع درون جامعه پاسخ دهد.
شنبه، ۷ تیر ۱۴۰۴ (۲۷ ژوئن ۲۰۲۵ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
