۱. انتقال مرجعیت به درون کشور
انتشار بیانیه آقای موسوی در بخشی از افکار عمومی، موجب انتقال مرجعیت نیروی تغییر از خارج به داخل کشور شده و خواهد شد. این تحول را می‌توان گامی مثبت در مسیر تحقق تغییرات مسالمت‌آمیز در ایران دانست. بازندگان اصلی این جابه‌جایی، جریان‌هایی نظیر سلطنت‌طلبان و سازمان مجاهدین هستند؛ گروه‌هایی که پیش‌تر نیز به دلیل همراهی یا سکوت در برابر تجاوز اسرائیل به خاک ایران، با واکنش منفی و کاهش مشروعیت در میان بخش گسترده‌ای از جامعه روبه‌رو شده بودند. اکنون، با تمرکز رهبری تحول در درون کشور، نقش و نفوذ این نیروها به‌طور چشمگیری کاهش یافته و شکاف‌های عمیقی در ساختار داخلی و بدنه هواداران‌شان پدید خواهد آمد.
۲. تمایز میان مطالبات فوری و اهداف بلندمدت
بیانیه موسوی، مطالبات ابتدایی و فوری مردم از حاکمیت را در قالب اقداماتی نمادین و عملی مانند آزادی زندانیان سیاسی و تغییر واضح در رویکرد‌های رسانه‌ی ملی مطرح می‌کند. او همچنین بر ضرورت برگزاری رفراندومی برای تشکیل مجلس مؤسسان با هدف تدوین قانون اساسی جدید تأکید دارد. با این حال، تحقق چنین رفراندومی مستلزم دگرگونی در توازن قوای سیاسی و بسیج نیروهای اجتماعی است. از همین‌رو، این مطالبه نمی‌تواند نقطه آغاز تغییرات باشد، بلکه نتیجه نهاییِ روندی تدریجی در بازآرایی صحنه سیاسی کشور خواهد بود.
برای تحقق تحولات مسالمت‌آمیز، ضروری است که ساختار حاکمیت نیز به‌عنوان بخشی از این روند ایفای نقش کند. در واقع، طرح رفراندوم بیش از آنکه مطالبه‌ای اجرایی و فوری باشد، نوعی جهت‌گیری سیاسی از سوی آقای موسوی است؛ پیامی روشن به دیگر کنشگران فضای سیاسی کشور درباره چشم‌انداز مطلوب او. به‌نظر می‌رسد موسوی نیز به این واقعیت آگاه است؛ از همین‌رو، آزادی زندانیان سیاسی و اصلاح عملکرد رسانه ملی را به‌عنوان مطالباتی عاجل و قابل تحقق، در اولویت قرار داده است. این مطالبات، در شرایط کنونی، می‌توانند نقش مهمی در تقویت انسجام ملی در برابر تهدیدهای خارجی، به‌ویژه خطر تهاجم نظامی، ایفا کنند.
۳. شتاب‌زدگی بخشی از اپوزیسیون در مواجهه با بیانیه
در حال حاضر، تلاش‌هایی برای جمع‌آوری امضا در حمایت از بیانیه آقای موسوی در جریان است. با این حال، به‌نظر می‌رسد بخشی از فعالان سیاسی تحول‌خواه به تمایزی که موسوی میان مطالبات فوری و اهداف بلندمدت قائل شده، توجه کافی ندارند. آنجا که می‌نویسند: «ما نیز بر این باوریم که گام نخست و ضروری برای عبور از بحران کنونی، برگزاری همه‌پرسی آزاد جهت تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید است»، نوعی غفلت نسبت به لوازم و مقدمات این مسیر را نشان می‌دهد.
واقعیت آن است که عبور از وضعیت بحرانی فعلی، نیازمند مجموعه‌ای از گام‌های عملی و تدریجی است؛ از جمله آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، که هم ممکن و هم واقع‌بینانه‌ترین خواسته در شرایط کنونی به شمار می‌رود. این مطالبه نه‌تنها در میان مردم، بلکه در برخی سطوح حاکمیت نیز حامیانی دارد. در مقابل، تبدیل اهداف بلندمدت و پیچیده به خواسته‌هایی فوری، بازتابی از نوعی رادیکالیسم و شتاب‌زدگی است که بخشی از اپوزیسیون به آن دچار است؛
یعنی نشاندنِ نتیجه‌ی مجموعه‌ای از گام‌ها، در مسیری پیچیده و تدریجی، به‌عنوان مطالبه‌ای فوری و قابل اجرا برای امروز!
در چنین وضعیتی، شایسته است که فعالان سیاسیِ تحول‌خواهِ مسالمت‌جو، در هم‌سویی با رویکرد آقای موسوی، بر مطالبات واقع‌گرایانه و در دسترس—نظیر آزادی زندانیان سیاسی و تغییر عملکرد رسانه ملی—تأکید ورزند تا بستر یک تفاهم ملی گسترده میان اقشار مختلف جامعه فراهم شود. تردیدی نیست که برای رسیدن به آینده‌ای بهتر، نیازمند گام‌هایی پی‌درپی و هماهنگ هستیم. ایجاد فضایی که در آن همه نحله‌ها و طیف‌های جامعه ما بتوانند نقش و سهم خود را در روند تغییرات بیابند، مسئولیتی جمعی و تاریخی بر دوش ماست.
1 Comment
مدتها بود چنین تحلیل دقیق و عمیق و شجاعانه ای، آنهم در مرزی چنین لغزان نخوانده بودم. کاش این مسائل در سطح سازمان شما شاهین ترازوی درستی و خطای راهبردها قرار بگیرد.