بحثی در بارۀ طرح رفراندم توسط میرحسین موسوی
میرحسین موسوی در بیانیه‌ای ضمن محکوم‌کردن تجاوز اسراییل و امریکا به خاک وطن، خواهان آزادی زندانیان سیاسی و تغییر رویۀ صدا و سیما شده است. این مطلب یک بار دیگر در زمان خیزش ژینا توسط وی به‌شکلی گسترده مطرح گردیده است.
آنچه می‌توان در مورد بیانیۀ موسوی جدا از طرح خیال‌پردازانۀ وی در مورد رفراندم در این شرایط گفت، این است که بار دیگر موسوی بر ضرورت تغییر و گذار انگشت گذاشته و صف حکومت را از صف ملت جدا دانسته است. او با خواست آزادی فوری زندانیان سیاسی و تغییر رویۀ صدا و سیما سعی کرده است دو رکن مهم برای ایجاد توازن و تغییر آن به نفع مردم را مطرح کند.
موسوی نیز مانند بسیاری از فعالان و کنشگران سیاسی بر نقش مخرب ولایت فقیه واقف است و می‌داند که بدون‌گذر از این سد محکم نمی‌توان امیدی به اصلاح امور داشت. بدون شکستن ساختارهای بر آمده از ولی فقیه و حذف و تعطیلی آنها امکان تغییر ساختارها در سایر زمینه ها نیز نخواهد بود. از این‌رو با طرح رفراندم به‌دنبال تغییر این ساختارها است. اینکه رفراندم در نهایت می‌تواند ضربۀ نهایی را به سیستم ولایت فقیه و رژیم اسلامی وارد کند شکی نیست ولی در چه شرایطی می‌توان توقع طرح این موضوع را داشت؟ آنچه موسوی مطرح می‌کند فارغ از ابهام درامکان اجرایی آن، ناشی از دیدگاهی است که همچنان فکر می‌کند حکومت در شرایط این‌چنینی می‌تواند تن به این خواسته بدهد.
واقعیت این است که حکومت توانسته است با اتکا به ابزار سرکوب همچنان مقتدرانه تسلط خود را بر اوضاع حفظ کرده و کنترل امور را در دست داشته باشد. جنگ ۱۲ روزه نه تنها حکومت را در این زمینه با چالش روبه‌رو نکرد بلکه بر امنیتی تر کردن فضای کشور افزود و تا حد زیادی جامعۀ مدنی را محدود و به انزوا کشاند. در این شرایط بود که حکومت هجوم بیشتری را به عناصر و جریانهای فعال اپوزیسیون داخلی و خارجی انجام داد، از دستگیری صدها نفر به جرم‌جاسوسی گرفته تا اعلام جرم علیه رسانه های خارجی و تعیین زندانهای ۱۵ و ۲۰ ساله برای پیام دهندگان به این رسانه‌ها تا دستگیری و بازداشت خانواده‌های خبرنگاران این رسانه ها و … و حتی تعیین ۵ سال دیگر حکم زندان برای فردی چون تاجزاده که به‌طور شفاف تجاوز اسراییل را هم محکوم‌نموده بود و …همه حاکی از تشدید جو سرکوب در کشور است.
در این شرایط مطرح کردن رفراندم نه تنها عملی منطقی نیست، که می‌تواند اثرات منفی هم داشته باشد، حکومت سعی کرد در مدت ۱۲ روزه و پس از آن و هنگامی که مردم با نوعی گرایش ملی گرایی، همبستگی بی‌مانندی را در تقابل با تجاوز و ایادی آن و عمدتا جریانات راست برانداز و سلطنت‌طلب، به‌ویژه رضا پهلوی نشان دادند، از آن بهره برده و آنرا به منزلۀ حمایت از خود قالب کند.گرچه در آن شرایط ویژه و در بخشی از مردم نمی‌توان گرایش به حکومت را منکر شد ولی عامۀ مردم مسئلۀ ایران و وطن را مد نظر داشتند و حتی در بسیاری از موارد حکومت را مقصر این وضع شناخته و سعی می‌کردند به‌نوعی مخالفت خود را با جنگ‌طلبی و شعارهایی که بیشتر جنبۀ رجزخوانی داشت اعلام نمایند.
آنچه امروز برای جامعۀ ایران بیش از هرچیز اهمیت دارد، عدم بازگشت به شرایط جنگی است. مردم خواهان صلح هستند و بر خلاف جریانات تندرو و افراطیون لانه کرده در مجلس حداقلی، نه تنها به‌دنبال جنگ و آتش‌افروزی نیستند بلکه خواهان ایجاد صلحی پایدار هستند که بتواند آرامش را به جامعه بازگرداند. از طرف دیگر شرایط کنونی و توازن نیروها به سمت حکومت سنگین‌تر است. اگر در ماه‌های قبل از جنگ می‌توانستیم راجع به حرکت‌های مردمی و گسترده‌تر شدن جنبش‌های اجتماعی حرف بزنیم و مسکوت ماندن قانون حجاب را نوعی از پیشرفت و عقب‌نشینی حکومت تلقی کنیم، امروز دیگر خبری از آنها نیست. دیگر ما تحت این شرایط تجمعات اعتراضی بازنشستگان و معلمان و کارگران و … را مشاهده نمی کنیم و به عینه می‌بینیم که این اعتراضات به محاق رفته و نوعی رکود جامعۀ مدنی را فرا گرفته است که اولاً به‌دلیل ایجاد جو امنیتی سنگین است و دوماً به‌دلیل اینکه گردانندگان آن تجمعات در این شرایط احساس می‌کنند اعتراضات‌شان می‌تواند مورد سو استفادۀ جریانهای راست و برانداز گردد.
با توجه به این شرایط و در حالی‌که جامعه در حال التهاب و تردید نسبت به نقض آتش‌بس می‌باشد، بیان طرحی حداکثری مانند رفراندم که‌می‌تواند جزو آخرین قطعات پازل دوران گذار باشد منطقی نیست.
حکومت نشان داده است که هرگز به میل خود تن به عقب‌نشینی نمی دهد، تنها درپی مقاومت‌ها و نافرمانی مدنی است که می‌توان انتظار عقب نشینی و تن دادن به خواسته‌های مردم را داشت. مسئلۀ رفراندم و یا هر طرح دیگری برای تغییر اوضاع دو وجه دارد؛ یکی مردم هستند و دیگری حکومت. از یک‌طرف مردم با بیان خواسته‌ها و گسترش و تعمیق مبارزات مدنی سعی دارند حکومت را به عقب‌نشینی وادار کنند و از طرف دیگر حکومت با توجه به تغییر موازنه‌ها مجبور است به خواست مردم تن داده و عقب‌نشینی نماید. باید گفت قبل از رسیدن به مرحلۀ آخرین و آنجا که دیگر باید سرنوشت کشور توسط مردم تعیین گردد، لازم است زمینه‌ها و مقدماتش فراهم‌گردد. تا زمانی‌که مردم به حداقلی از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی نرسند و احزاب و جریانات سیاسی نتوانند بدون واهمه از پیگرد در مسیر تغییر دادن اوضاع حرکت کنند، نمی‌توان به سمت تحقق خواستی حداکثری رسید. هنوز شرایط برای آن مرحله فراهم نیست.
ما هنوز دغدغه‌های کوچکتری همچون رفع فیلترینگ را نتوانستیم حل نماییم، آیا مسئلۀ رفراندم تنها یک حرکت شکلی است یا ماهوی؟ آنچه که امروز توسط موسوی بعنوان رفراندم مطرح می‌گردد در بهترین حالت ایجاد نماد است. بر همین اساس هم می‌باشد که او از نحوه اجرای آن در ابهام است، و امکان عملی آن همچنان نا مفهوم می‌باشد. رفراندم یک راه‌حل مهم برای تغییر وضعیت و گذار است ولی نمی توان هر راه حلی را بدون امکان سنجی و شرایط ویژۀ تاریخی و اجتماعی و سیاسی مطرح نمود و انتظار داشت حکومت نیز به آن تن دهد.
البته با تمام نقدهایی که می‌توان به مسئلۀ رفراندم در شرایط کنونی داشت، باید گفت طرح آن توسط کسی چون موسوی که سال‌ها خود جزیی از سیستم بوده است می‌تواند تا حد زیادی عاملیت سیاسی و مبارزه را به سمت داخل ایران آورده و بار دیگر نشان دهد هر تغییری بدون حضور نیروی داخلی امکان‌پذیر نیست.
در این شرایط باید کوشید جامعۀ مدنی داخل کشور را ترمیم کرده و از شدت ضربات به آن بکاهیم. امروز می‌بایست تمرکز بر خواسته‌هایی چون برقراری صلح، تنش‌زدایی با روش‌های دیپلماتیک، آزادی زندانیان سیاسی، رفع فیلترینگ و تغییر رویۀ سازمان صدا و سیما، توجه به وضعیت معیشتی مردم و همچنین اصرار بر اجرای بندهایی از قانون اساسی مانند بند ۲۷ و … که می‌تواند به رشد جامعه مدنی کمک کرده و تدریجاً باعث طرح خواسته ها و عقب راندن حکومت گردد باشد.
روند تغییر به شکل مسالمت‌آمیز از درون جنبش‌های اجتماعی و رشد و تقویت جامعۀ مدنی امکان‌پذیر است. این امر تدریجی است که می‌تواند حکومت را وادار به عقب‌نشینی کرده و شرایط را برای گذاری دموکراتیک و مسالمت‌آمیز فراهم‌نماید. قطعا جریانهای جمهوری‌خواه و مترقی در این پروسه نقش اساسی را خواهند داشت که بتوانند در شرایطی متفاوت‌تر از امروز حکومت را به پذیرش رفراندم و واگذاری قدرت به مردم وادار کنند.
